تاریخ نظریه: 1388/11/04
شماره نظریه: 7/88/6830
شماره پرونده: 88-97-1506
استعلام:
آیا ممنوعیت وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری موضوع تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم، شامل کارمندانی که بدون استفاده از امتیازات مذکور در تبصره موفق به اخذ پروانه شده‌اند هم می‌شود؟
پاسخ:
ممنوعیت کارمندان دستگاه قضایی از انجام وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه محل خدمت اداری خود که در ذیل تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381/6/13 با اصلاحات بعدی مقرر گردیده است صرفاً ناظر به آن عده از کارمندان دستگاه مزبور بوده که بواسطه دارا بودن شرایط مندرج در تبصره مرقوم که از جمله داشتن 15 سال سابقه خدمت است از شرکت در آزمون و کارآموزی مربوطه معاف و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه دو اعطاء شده است و به هیچ وجه شامل کارمندانی که بدون استفاده از امتیازات مذکور در تبصره یادشده و با شرکت در آزمون و کارآموزی و سایر ترتیبات مقرر در آیین نامه اشعاری موفق به اخذ پروانه مشاوره حقوقی و وکالت گردیده‌اند، نخواهد بود. مضافاً اینکه صدور پروانه از مرکز امور مشاوران قوه‌قضائیه برای متقاضی به معنی احراز شرایط قانونی اخذ پروانه طبق قانون و آیین‌نامه اجرائی مربوطه می‌باشد.
تاریخ نظریه: 1388/11/13
شماره نظریه: 7/88/7108
شماره پرونده: 88-66-691
استعلام:
آیا دادگاه‌های عمومی صلاحیت صدور دستور توقف اجرای آراء کمیسیونها یا هیأتهای تجدید نظر مراجع اختصاصی مانند کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری یا هیأت تجدید نظر تعزیرات حکومتی را – با استفاده از استدلال و ملاک رأی وحدت رویه 699 -1386/3/22 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور -، دارند؟
پاسخ:
نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع اختصاصی به همان ترتیبی است که در قانون مربوطه تعیین شده است و محاکم عمومی با وصف وجود قانون و پیش‌بینی طرق شکایت از آراء مذکور، مجاز به ورود نسبت به موضوعات یاد شده نیستند. اصل 159 قانون اساسی نیز ضمن آنکه محاکم عمومی را مرجع رسیدگی به تظلمات دانسته، تعیین صلاحیت آن را منوط به حکم قانون نموده است. در نتیجه رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 مذکور در استعلام تنها در خصوص موضوع همان رأی نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نیست.
تاریخ نظریه: 1388/11/19
شماره نظریه: 7/88/7278
شماره پرونده: 88-127/1-1625
استعلام:
در فرضی که محکوم‌علیه با دادخواست دارای نقص یا خارج از مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی کرده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست مزبور را صادر نموده و مشارالیه مجدداً خارج از مهلت، از قرار رد دادخواست، تجدیدنظر خواهی کرده است؟ آیا رأیی که صادر می‌شود قطعی است؟
پاسخ:
به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، دادگاه صادرکننده رأی بدوی قرار ردّ آن را صادر می‌کند. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر است. رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. در فرض مذکور در استعلام پس از صدور قرار ردّدادخواست به لحاظ نقص و عدم رفع نقص در مهلت قانونی، پس از انقضای مهلت 20روزه، دادنامه صادر شده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و قابلیت اجرا دارد.
تاریخ نظریه: 1388/11/19
شماره نظریه: 7/88/7280
شماره پرونده: 88-97-1642
استعلام:
آیا اعلام استعفای وکیل به دادگاه مقید به زمان خاصی است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 39 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استعفای وکیل و اعلام آن به دادگاه باید در زمانی صورت گیرد که دادگاه بتواند به موکل اخطار نماید که یا وکیل جدید معرفی کند یا شخصاً در دادرسی شرکت کند. در این صورت حداکثر یک ماه دادرسی متوقف می‌شود. اما اگر وکیل در زمان نزدیک به جلسه رسیدگی استعفاء کند به طوری که امکان اخطار به موکل نباشد طبق ماده 43 این قانون جلسه دادرسی تجدید نمی‌شود.
تاریخ نظریه: 1388/11/27
شماره نظریه: 7/88/7337
شماره پرونده: 88-250-1718
استعلام:
اگر دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی، آن را نقض و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال دارد آیا دادگاه انقلاب مکلف به پذیرش آن است یا می‌تواند ادعای اختلاف در صلاحیت کند؟
پاسخ:
1- با توجه به ماده 58 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 و ماده 30 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی مرجع عالی تلقی می‌شود، بنابراین رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت برای دادگاه انقلاب لازم‌الرعایه است و دادگاه انقلاب باید وارد رسیدگی شود.
2- با توجه به اینکه حصول اختلاف در صلاحیت مستلزم اعلام عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به امر واحد یا صالح دانستن (مراجع قضائی) خود نسبت به آن امر است در فرض استعلام بین دادگاه عمومی جزائی و دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت حادث نشده است بلکه دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی رأی بدوی، تشخیص داده که رأی از دادگاه فاقد صلاحیت صادرشده است[1] و با توجه به مقررات ماده 257 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ب از شق 3 این ماده آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع نموده است.
