نظریات مشورتی دی ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/10/01
شماره نظریه: 7/92/1904
شماره پرونده: 92-127/1-1399

استعلام:

شخص الف نسبت به رای غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که موثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که درمرحله رسیدگی غیابی حاضر نشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین معنا که دادگاه احراز نموده ازاوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا میتوان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعتراض به بهای خواسته که موثر در مراحل بعدی رسیدگی است، هر چند ضمن واخواهی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی به اعتراض است./الف

تاریخ نظریه: 1392/10/01
شماره نظریه: 1899/92/7
شماره پرونده: 1462-1/186-92

استعلام:

احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می‌باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره در حکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/10/04
شماره نظریه: 7/92/1918
شماره پرونده: 92-250-892

استعلام:

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه ای مقرر نموده در صورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و درشرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا ازبین رفتن داده ها ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستورحفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده های درحال انتقال و یا انباشت شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا درشرایط فوری که بیم ازبین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 34 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5 موضوعاً منصرف از داده های در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی است و به آنها تسرّی ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داده های یاد شده، با توجه به مواد 2 و 48 این قانون و نیز تبصره ماده 52 قانون مزبور می بایست مطابق قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص داده های انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داده های ذخیره شده می‌باشد و لذا مقررات ماده 34 قانون فوق الذکر در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داده های مربوطه است و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسرّی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/10/04
شماره نظریه: 1919/92/7
شماره پرونده: 1400-1/186-92

استعلام:

با لحاظ تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از مراجع قضایی میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ازمدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (اصلاحی 28/7/81) نام برده نشده است. بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند،‌ به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/10/04
شماره نظریه: 7/92/1921
شماره پرونده: 92-239-1334

استعلام:

نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت وآیین‌نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد 2 و3 الی 8و18و19) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی وعمومی و دولتی و…صالح و مجاز به رسیدگی میباشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 58 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/92 و الحاق ماده 95 مکرر2 به قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام وخاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده 48 قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده 72 جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخلفات افراد صنفی به ترتیب مقرر در ماده 72 موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/88 و قانون نظام صنفی کشور وسایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 1924/92/7
شماره پرونده: 1449-1/186-92

استعلام:

به موجب تبصره3 ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه نمیتواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مادتین702 و 703 این قانون را صادرنماید بر اساس بند ت ماده47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 آیا قید قاچاق عمده صرفا مربوط به مواد مخدر روانگردان بوده یا شامل مشروبات الکلی و سلاح ومهمات نیزمیباشد به عبارتی خرید وفروش نگهداری درغیر موارد قاچاق عمده قابل تعلیق است یا نه ومقررات این بند ناسخ تبصره 3 ماده 703 قانون اولالذکر می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعویق صدور حکم ونیز تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل ” قاچاق عمده مشروبات الکلی” یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به طور عمده به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. لذا با عنایت به مغایرت بند مذکور با تبصره 3ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1387، توجهاً به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، باید طبق قانون موخرالتصویب که ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است وآخرین اراده مقنن می‌باشد،عمل شود. به عبارت دیگر طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، بند ت ماده 47این قانون، مقررات تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1387را در حدّ مغایرت نسخ نموده است.

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1928
شماره پرونده: 92-186/1-1464

استعلام:

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام میگردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر(درجرایم ارتکابی تا سه جرم)یا بیش از حداکثر مجازات مقرر(درجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم)ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
2- در صورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
در این ماده گفته شده که…..در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…..منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میبایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش بینی شده، الزامی است.
2- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
3- در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1930
شماره پرونده: 92-186/1-1362

استعلام:

1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد.
2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1931
شماره پرونده: 92-9/2-1455

استعلام:

مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.ق

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله های 13 و 14 کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1939
شماره پرونده: 92-1/7-1489

استعلام:

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء3 بند ب ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3 بند ب ماده 13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفا حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب بند 3 شق «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 (که قبلاً موضوع بند 3 شق «ب» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی» شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 هم موید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای 1 و2 این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.

تاریخ نظریه: 1392/10/07
شماره نظریه: 7/92/1941
شماره پرونده: 92-88-1476

استعلام:

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت میباشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده 19 قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

تاریخ نظریه: 1392/10/08
شماره نظریه: 7/92/1947
شماره پرونده: 92-186/1-1477

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار برای رعایت تعادل دیه زن و مرد با لحاظ موازین شرعی مقرر نموده، مابقی آن «تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». این تبصره شامل فرضی که مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و برای قصاص قاتل اولیاء دم باید معادل نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمایند، نمی‌شود. در چنین فرضی اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص (اولیاء‌ دم مقتول) تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، طبق ماده 428 قانون یاد شده با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه‌قضائیه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد

تاریخ نظریه: 1392/10/08
شماره نظریه: 7/92/1949
شماره پرونده: 92-186/1-1388

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مواد 526 تا 537 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تعارضی با رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور٭ ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده 528 قانون مجازات اسلامی موید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.
٭- رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:
برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد, مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر – به هر میزان که باشد – به نحو تساوی خواهد بود, بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده, به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

تاریخ نظریه: 1392/10/08
شماره نظریه: 7/92/1952
شماره پرونده: 92-186/1-1463

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده 440 مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می‌گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 652 حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده 705 این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده 652 که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد.

تاریخ نظریه: 1392/10/08
شماره نظریه: 7/92/1953
شماره پرونده: 92-186/1-1379

استعلام:

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست وپنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 میشود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.ق

تاریخ نظریه: 8/10/92
نظریه شماره: 1957/92/7
شماره پرونده: 1534-1/186-92

استعلام:

باعنایت به مواد 27و 28 قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت ومیزان جزای نقدیآیامبلغ سیصدهزارریال نسبت به محکومین قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 قابلیت اجرایی دارد ویا صرفا نسبت به محکومین بعد از تصویب این قانون اجرا گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/10/09
شماره نظریه: 7/92/1967
شماره پرونده: 92-9/16-1411

استعلام:

1- با توجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن 18 سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟

2- در صورتیکه پدرقصد خروج ازکشورفرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده 42 یاد شده حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
2- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1392/10/09
شماره نظریه: 7/92/1968
شماره پرونده: 92-1/7-1055

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود و گرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد.
2- با توجه به این که در تبصره یک ماده 10 قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/10/14
شماره نظریه: 7/92/1986
شماره پرونده: 92-186/1-1451

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«سرایت» در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی 1392 بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنیعلیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده 537 این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد امّا سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیعلیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلاً اگر فردی عمداً یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعداً مجنی‌علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچاراً آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنیعلیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/10/14
شماره نظریه: 7/92/1987
شماره پرونده: 92-218-1470

استعلام:

1- چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوای را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رای صادر نماید و به رای اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
2- چنانچه در مورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصدمیلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت مینماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
3- چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رای شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاه‌های عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهت قانونی است و اعمال ماده 350 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاه‌های تجدیدنظر استان است در دادگاه‌های عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر)برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
2- در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
3- در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری راصالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.ق

تاریخ نظریه: 1392/10/14
شماره نظریه: 1988/92/7
شماره پرونده: 92-186/1-875

استعلام:

-با توجه به اینکه در ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو مصداق برای سبّ نبی بیان شده است، یعنی قذف و دشنام، و دشنام به معنای نام زشت، فحش، طعنه، بهتان و لعن است بنابراین هر گفتار یا نوشته ای که دلالت بر این معانی داشته باشد، سب محسوب می‌شود.
2- هر اهانتی سبّ نبی محسوب نمی‌شود و چنانچه مصداق بند یک باشد، سبّنبی محسوب می‌گردد.
3- وصف عظام یک وصف احترامی است و شامل کلیه پیامبران الهی می‌گردد.
4- در مواردی که مطالب اهانت آمیز به پیامبر اسلام(ص) و یا انبیاء دیگر از مصادیق سب نباشد مطابق ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین مجازات می‌گردد.
5- دشنام یکی از مصادیق توهین و اخص از آن است و مفهوم آن به شرح بند یک است و تشخیص آن بالحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/10/14
شماره نظریه: 7/92/1993
شماره پرونده: 92-186/1-1364

استعلام:

احتراما چنانچه ضارب دریک درگیری با قمه به شخصی حمله کند وبا ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
1- آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل میشود؟
2- چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف نظر نماید آیا میتواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاما قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل میشود و فقط یک حق برای شاکی به وجود میآید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده 299 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده 390 قانون یاد شده مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند

تاریخ نظریه: 1392/10/15
شماره نظریه:1999/92/7
شماره پرونده: 1541-1/186-92

استعلام:

احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می‌باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره 1353/7 مورخ 4/3/84 آن اداره در حکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده 109 که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/10/15
شماره نظریه: 7/92/2000
شماره پرونده: 92-186/1-850

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات ماده 130 آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می‌توان گفت جرایم سازمان یافته، جرایمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد، ارتکاب می یابد.

تاریخ نظریه: 1392/10/15
شماره نظریه: 7/92/2002
شماره پرونده: 92-186/1-1502

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورت اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط مجازات اشد قابل اجراء است اعم از اینکه در دادنامه تصریح شده باشد یا نه به عبارت دیگر درج یا عدم درج این مطلب در دادنامه تأثیری در قضیه ندارد.
2- اگر مجازات اشد واضح بوده و توسط قاضی اجرای احکام نیز قابل تشخیص باشد نیازی به استعلام از دادگاه نیست ولی در صورت ابهام باید از دادگاه صادرکننده حکم سوال شود.
3- صدور حکم واحد در خصوص شخصی که دارای محکومیت های قطعی متعددی است با رعایت صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده 184 قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378٭ صورت می‌گیرد. ضمناً ماده 184 یاد شده با ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است.
٭- توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و بنابراین پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مقررات جایگزین آن, حسب مورد ماده 510 یا 511 قانون مزبور رفتار شود.

تاریخ نظری: 15/10/92
نظریه شماره: 2004/92/7
شماره پرونده: 1456-1/186-92

استعلام:

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورتی که مرتکب نابالغ جراحت نافذه یا جائفه ایجاد نماید دیه آن به عهده خود مرتکب است یا عاقله او.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 711و 712 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جراحات جائفه و نافذه و ماده 467 همان قانون که مقرر می‌دارد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، در فرض سوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ جائفه یا نافذه است و هر کدام از این جراحات، دیه بیشتر از موضحه دارند، در صورت ارتکاب آن توسط شخص نابالغ یا صغیر، دیه بر عهده عاقله خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/10/16
شماره نظریه: 7/92/2006
شماره پرونده: 92-186/1-1458

استعلام:

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره ماده 467 قانون مجازات اسلامی 92 هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده 292 قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/10/16
شماره نظریه: 7/92/2010
شماره پرونده: 92-75-1510

استعلام:

آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواستههای خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی واخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.

تاریخ نظریه: 16/10/92
نظریه شماره: 2011/92/7
شماره پرونده: 1544-1/186-92

استعلام:

با رعایت قانون مجازات اسلامی سال70 برای یک متهم به اتهامهای سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری حکم به محکومیتهای متعددی صادرشده ودرحال اجراء است آیا ماده 134 قانون جدید در مورد آنها اعمال شدنی است؟با مثبت بودن پاسخ شیوه اعمال آن چگونه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر(اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود

تاریخ نظریه: 1392/10/16
شماره نظریه: 7/92/2013
شماره پرونده: 92-186/1-1507

استعلام:

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی 1381/7/28 تصریح شده که…” در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است… “بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید درکیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

تاریخ نظریه: 16/10/92
نظریه شماره: 2016/92/7
شماره پرونده: 1300-1/186-92

استعلام:

چنانچه شخصی با استفاده از ابزار سمعی وبصری تهدید به زنا نماید و زنا نیز محقق شود حکم آن اعدام است واین موضوع را در حکم زنای به عنف بیان نموده است حال سوال اینست که آیا حکم اعدام برای چنین شخصی(درقانون سمعی وبصری)از باب قیاس مستنبط عله است یا از باب ضرورت یا اساسا حکم صادره دارای عنوان ثانوی است یا خیر؟ بهرحال حکم اعدام برای چنین شخصی با کدامیک از عناوین موجود در فقه اسلامی تطابق دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است وآنچه در ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند (مصوب 1386) از مصادیق زنای با اکراه است واعدام طبق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی حکم اولیه مجازات مرتکب زنای به عنف است.

تاریخ نظریه: 1392/10/16
شماره نظریه: 7/92/2017
شماره پرونده: 92-9/16-1527

استعلام:

آیا درپروندههای خانوادگیموضوع ماده 4 حمایت خانواده مصوب 9/12/91 حضور خوانده در جلسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 و فصل دوم قانون مذکور میباشد، مشمول رای حضوری است و یا غیابی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باعنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، دراینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.

تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2020
شماره پرونده: 92-186/1-1591

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موای به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی وجود ندارد, لذا امور مزبور مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2022
شماره پرونده: 92-186/1-1443

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه مجازات جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد (مانند شلاق و جزای نقدی و حبس) در این صورت در صورت اثبات جرم، همه آن ها باید مورد حکم قرار گرفته و اجراء شود زیرا مجموع آن ها «مجازات قانونی» جرم است.

تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2024
شماره پرونده: 92-186/1-1545

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به صراحت بند (ت) ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود، لذا مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم – مرور زمان – پیش‌بینی شده است بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
2- قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت های مقرر در ماده 11 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ خاص مقدم نیست.

تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2029
شماره پرونده: 92-186/1-932

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات براساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
2- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره‌ای جز اجرای حکم لازم‌الاجراء ندارد و نمی‌تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مزبور رعایت نشده، از اجرای حکم لازم‌الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد، از طریق تقاضای اعمال ماده 18 – اصلاحی 1385/10/24- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ اقدام کند.)
3- طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضی که متهم به مجازات 5 سال، 3 سال، ‌2 سال حبس محکوم شده باشد, صرفاً مجازات اشد که همان 5 سال حبس است قابل اجراء‌ خواهد بود و در صورت اجرای آن،‌ اجرای مجازات‌های دیگر منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعیین کند و با فرض عدم تعیین, دادیار اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
4- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح •
– شده‌است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص خفیف‌تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شد در حالی که طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات‌های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون‌گذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون موخر باید براساس بند (ب) ماده 10 این قانون عمل شود و الا مجموع مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
٭- توضیح مولفان: ماده 18 (اصلاحی 1385/10/24) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تفسیر آن به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسی رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2033
شماره پرونده: 92-186/1-1322

استعلام:

حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود… با عنایت به این مقرره:
1- آیا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
2- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می‌باشد؟
3- مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می‌باشد؟
4- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
5- با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
3- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
4- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند ه- ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
5- طبق تبصره 6 الحاقی 1374/1/29 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

تاریخ نظریه: 1392/10/25
شماره نظریه: 7/92/2036
شماره پرونده: 92-186/1-871

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره 3 الحاقی ماده 703 (اصلاحی 1387/8/22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند (ت) ماده 47 این قانون ناسخ قسمت‌های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.٭
٭- توضیح مولفان: از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 ماده 71 این قانون ملاک عمل خواهد بود که نظریه شماره 272/93/7 مورخ 1393/2/10 اداره کل حقوقی مندرج در ذیل این ماده (ماده 47) در همین باره است

تاریخ نظریه: 1392/10/25
شماره نظریه: 7/92/2040
شماره پرونده: 92-186/1-1563

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدررفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز است.

تاریخ نظریه: 1392/10/25
شماره نظریه: 7/92/2041
شماره پرونده: 92-186/1-1604

استعلام:

با عنایت به محتوای ماده 137 از قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 25 وتبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجددا مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

تاریخ نظریه: 1392/10/28
شماره نظریه: 2042/92/7
شماره پرونده: 1557-1/186-92

استعلام:

چنانچه براثرشلیک گلوله ساچمهای اسلحه شکاری که در هرگلوله بیش ازیکصد ساچمه وجود دارد به دست یا پای فردی بیش ازیک ساچمه فرو رود آیا متهم به تعداد ساچمههای فرو رفته دردست وپای مجنی علیه به پرداخت دیه محکوم میشود یا مجموعا به پرداخت یک دیه محکوم می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای چند جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی سال 92 جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً‌ یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/10/28
شماره نظریه: 2046/92/7
شماره پرونده: 1526-1/186-92

استعلام:

عطف به پاسخ شماره 1697/92/7-3/9/92 آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید.
1-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟
2-ضمن توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره…مشخص می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/10/28
شماره نظریه: 7/92/2048
شماره پرونده: 92-75-1570

استعلام:

ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکومعلیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر(شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه معامله ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌گردد، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد، بنابراین در صورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.ق

تاریخ نظریه: 1392/10/28
شماره نظریه: 7/92/2050
شماره پرونده: 92-9/19-1533

استعلام:

آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء‌ دادگاه خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی مشاور زن پیش بینی نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/10/28
شماره نظریه: 7/92/2052
شماره پرونده: 1559 – 1/186 – 92

استعلام:

آیا مجازات مندرج در ماده 694 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بازدارنده میباشد و مشمول مرور زمان میگردد یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/10/30
شماره نظریه: 7/92/2057
شماره پرونده: 92-186/1-1520

استعلام:

1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقرر میدارد مبالغ مذکور درمواد 118 و 119 این قانون ازحیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم در مورد تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
2- اگرکسی مستقیما و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
3- اگرکسی عمدا با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه درحالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟ به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟در صورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2- جرم افتراء با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با توجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود تحقق می یابد و در فرض سوال چنین شرایطی مشهود نمی‌باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
4- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سوال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تأثیری در این قضیه ندارد.

نظریه مورخ: 1392/10/30
نظریه شماره: 2061/92/7
شماره پرونده: 92-186/1-1460

استعلام:

با توجه به ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان فرمائید آیا این ماده شامل نابالغ و طفل هم میشود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 168 و220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد بنابراین شمول ماده 463 قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب موضوعا منتفی است.

نظریه مورخ: 1392/10/30
نظریه شماره: 2062/92/7
شماره پرونده: 1459-1/186-92

استعلام:

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مرتکب نابالغ صدماتی وارد نماید که کمتر از موضحه باشد که این دیه به عهده خود مرتکب است در اخذ تامین آیا بایستی مطابق ماده 224 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری تامین اخذ شود یا اینکه مطابق مواد 132و133 این قانون.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تامین ماخوذه برای امکان دسترسی به نابالغ و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی بر اساس مقررات ماده 224 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گرفته خواهد شد.

نظریه مورخ: 1392/10/30
نظریه شماره:2064/92/7
شماره پرونده: 1457-1/186-92

استعلام:

با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه صدماتی که از سوی مرتکب نابالغ واقع شده وموجب ارش یا از بین رفتن قسمتی از منافع مانند شنوایی، بینایی و…باشد در صورتی که میزان این دیات کمتر از دیه موضحه باشد در اینصورت دیه به عهده مرتکب نابالغاست یا عاقله او.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392 ارش دیه غیرمقدر است…. و مقررات دیه مقرر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تاریخ نظریه: 1392/10/30
شماره نظریه: 7/92/2065
شماره پرونده: 92-62-1585

استعلام:

آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سئوال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.

تاریخ نظریه: 1392/10/30
شماره نظریه: 7/92/2068
شماره پرونده: 92-62-1580

استعلام:

احتراما شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تاخیر در تادیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکومعلیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است میبایست خسارت تاخیر در تادیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تاخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصّوب 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌعلیه) و تقسیط محکومٌبه ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست