نظریات مشورتی دی ماه سال 1400

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/05

شماره: 7/1400/557

شماره پرونده: 1400-25-557 ك

استعلام:
شخصی به اتهام خیانت در امانت و خانم «الف» دستگیر میشود و در خصوص وي قرار وثیقه به مبلغ 700
میلیون تومان صادر میگردد متعاقباً آقاي «ب» و «ج» نیز از متهم بابت خیانت در امانت شکایت میکنند
نامبرده به تحمل سه سال حبس محکوم میشود و متعاقباً با توجه به قانون کاهش حبس تعزیري مصوب سال
1399 حبس وي به شش ماه تقلیل مییابد خانم «الف» که احدي از شکات میباشد اقدام به طرح دعواي
حقوقی با عنوان استرداد اموال مینماید و دادگاه حقوقی با استناد و اشاره به رأي کیفري مبنی بر محکومیت
خوانده به اتهام خیانت در مانت رأي به استرداد اموال صادر میکند حال محکومعلیه علیرغم احضار جلب
احضار از طریق وثیقه گذاران متواري میباشد و وثیقه گذاران نیز جهت عدم معرفی وي عذر موجهی ارائه
ننمودهاند خانم «الف» با تکیه بر رأي حقوقی با این استدلال که اولویت با جبران ضرر و زیان شاکی میباشد
درخواست فروش وثیقه و جبران ضرر و زیان خود میباشد.
-1با توجه به اینکه شخص ثالث وثیقه جهت آزادي محکومعلیه سپرده است و مراحل قانونی اعم از ابلاغ و
صدور دستور مبنی بر ضبط و ابلاغ آن طی گردیده آیا امکان فروش مال و خصوصاً جبران زیان بزه دیده از
محل فروش وثیقهها با تکیه بر رأي حقوقی صادره در خصوص استرداد اموال در این حالت وجود دارد یا اینکه
حتماً بایستی به نفع دولت ضبط گردد؟
-2با توجه به اینکه ابتدائا بابت شکایت خانم «الف» قرار تأمین کیفري با مبلغ مذکور صادر گردیده آیا در
صورت طرح دعوي حقوقی توسط آقایان «ب» و «ج» نیز امکان جبران و زیان ایشان از محل فروش وثیقه
وجود دارد؟
پاسخ:

-1 اولا،ً مستفاد از مواد ،232 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در مواردي که متهم
حضور نیافته و محکوم شده است، محکومبه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمینِ گرفتهشده، پرداخت
خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ثانیا،ً چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد
و موضوع محکومیت محکومعلیه، پرداخت وجوهی در حق محکومله تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم
باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است، پرداخت محکومبه مزبور از محل وثیقه ایداعی،
بلامانع است.
-2 در فرض سؤال صرف عدم تشدید تامین کیفري اخذشده بعد از شکایت شاکی (خانم الف) از سوي شکات
بعدي به معناي عدم امکان پرداخت ضرر و زیان وارده به شکات دیگر از محل وثیقه ضبطشده نیست؛ زیرا
ممکن است به نظر بازپرس، قرار تأمین مأخوذه براي شکایتهاي بعدي کفایت کند. به هر حال استعلام مصداقی
و تشخیص موضوع حسب محتویات پرونده با مرجع قضایی مربوط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/544

شماره پرونده: 1400-9/7-544 ح

استعلام:
چنانچه مردي در اجراي قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر
اساس رأي قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد
میتواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأي قطعی دادگاه از کاهش
ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟
آیا ذخیره کاهش ساعت کاري امکانپذیر است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که کودك معلول تحت سرپرستی قرار گرفته است، از آنجا که وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده
مصوب ،1391 رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است
و این حکم در مقام تفسیر مقررات نیز مجرا است و با توجه به اینکه کاهش ساعت کار هفتگی موضوع ماده ،27
قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در راستاي حمایت از فرد معلول مقرر شده و قانونگذار در وضع این
مقرره حمایتی، صرفاً ویژگی معلولیت را مد نظر داشته است و در این مقرره قانونی این موضوع که فرد معلول تحت
سرپرستی والدین باشد یا فردي دیگر موضوعیت ندارد؛ لذا به نظر میرسد مقرره حمایتی راجع به کاهش ساعت کار
هفتگی به سرپرست کودکان معلول بیسرپرست یا بد سرپرست نیز قابل تسري است.
-2 با توجه به آنکه مفروض آن است قانونگذار کاهش ساعت کاري را پیشبینی کرده تا فرصتی مناسب جهت ارائه
خدمات بیشتر به فرد معلول ایجاد شود؛ لذا مرخصی فرض استعلام قابلیت ذخیرهسازي ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/408

شماره پرونده: 1400-186/2-408 ك

استعلام:
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد
ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که براي هر یک از بزههاي
موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوي متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض
مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می
شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وي تحویل شود،
در شرایط خاص میتوانند ذينفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
-1 در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوي کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار
سایر ذينفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوي ایشان تکلیفی دارد؟
-2 چنانچه به هر دلیلی یکی از ذينفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور
حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا
با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
-3 در صورت طرح شکایت از سوي بیش از یک ذينفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با
توجه به ممنوعیت صدور قرارهاي نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی
کیفري، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار میگیرد و نه عناوین کیفري مطروحه و لذا تعدد شاکی در
خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمیسازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید
صادر شود؟
پاسخ:
-1 هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 آگاهی زیاندیدگان جرایم قابل گذشت
نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بیخبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم
قابل گذشت، افراد متعددي باشند و تعقیب کیفري فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده،
دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان میرساند.
-2 مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به
عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفاي حقوق
مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح
دعوا (اعلامکننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیري بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات
راجع به انتقال مال غیر» مصوب ،1308 «انتقال مال غیر» عنوان کیفري خاصی است که قانونگذار آن را در حکم
کلاهبرداري محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود،
میتواند به عنوان شاکی تقاضاي تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرندهاي که به عدم مالکیت انتقالدهنده
حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود؛ چون طبق قانون، مال خریداريشده از ید
و مالکیت وي خارج و به صاحبش مسترد میشود و وي از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال
داده، متحمل ضرر و زیان میشود ولذا میتواند به عنوان شاکی تقاضاي تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این
جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفري
دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالگیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم
محکومیت وي صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع
قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردي فقط یک بار براي یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وي
به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده
13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و در این حالت
خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
-3 مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی
تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند؛ بنابراین در فرض سؤال،
صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/403

شماره پرونده: 1400-192-403 ح

استعلام:
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در
کمیسیون ماده 5 قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 با تغییر کاربري این اراضی از کاربري
باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که کاربري زمینی بدواً در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات
بعدي بررسی و کاربري زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آنکه کمیسیون یادشده اعلام داشته است که
زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمیباشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون
موضوع ماده 5 قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي مطرح و پس از
طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهاي قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده
است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایانکار از طرف شهرداري، صدور سند
مالکیت براي مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یادشده باغ تلقی نمیشود از شمول
مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/400

شماره پرونده: 1400-51-400 ك

استعلام:
مطابق آراي وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداري
مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو داراي وصف کالاي ممنوع موضوع تبصره 4
ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفري دو قرار گرفته است:
-1 آیا حسب اطلاق آراي وحدت رویه فوق، صرف نگهداري با هر میزان از کالاهاي ممنوعه موجب صلاحیت
دادگاه کیفري دو رسیدگی میشود یا با توجه به رأي وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در
صورتی قابل تعقیب دانسته که داراي جنبه تجارتی بوده و براي مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی
دادگاه کیفري دو یا انقلاب میبایست به میزان کالاي مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
-2 در صورتی که قائل به شق اول سوال فوقالذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به
کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداري
تجهیزات دریافت از ماهواره کالاي ممنوع چیست؟
-3 با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالاي ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب
میباشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان
قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معناي خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداري حمل و فروش
کالاي ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمیشود، آیا در موارد فروش یا حمل کالاي ممنوع نیز میتوان به صلاحیت
دادگاه کیفري دو کیفرخواست صادر کرد؟
-4 در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداري کالاهاي ممنوع با سایر عناوین
دیگر چون حمل نگهداري یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش
نگهداري دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهاي
موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا میبایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و
پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفري دو و انقلاب ارسال شود؟
پاسخ:
-1 با عنایت به اطلاق آراي وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 و 751 مورخ 5/5/1395 «صرف
نگهداري مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد)
در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.
-2 مجازات مرتکب جرم نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالاي ممنوع قاچاق موضوع
تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 این قانون که قانون
خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین میشود.
-3 طبق رأي وحدت رویه شماره -809 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح براي رسیدگی به جرم
«نگهداري مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفري دو است؛ ولی مستفاد از این رأي و نیز تعریف «قاچاق
کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و همچنین
تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداري، حمل و فروش کالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون،
صرف حمل و فروش «کالاي ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد
بحث از مصادیق کالاي ممنوع میباشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده
خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.
-4 با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/381

شماره پرونده: 1400-143-381 ك

استعلام:
فردي بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآوردههاي گوشتی و مرغ) موضوع
بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وي صادر
و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال میشود. با عنایت به رأي وحدت رویه 704 مورخ
1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاههاي انقلاب رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم مذکور در
بندهاي مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2
این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر
بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور
است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این
قسمت، دادگاههاي عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
-1 در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي چه
ضابطهاي وجود دارد؟
-2 اگر در تفهیم اتهام قیود سهگانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامی ایران، قصد مقابله
با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض
متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی
به اعتراض متهم است؟ همچنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال
شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفري
یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
-3 آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سهگانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر
بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف
عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادي (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادي) کفایت میکند؟
پاسخ:
-1 با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب
است و رأي وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههاي عمومی
و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
-2 با توجه به پاسخ ارائهشده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
-3 بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 موضوع
اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم
دقیق موضوع اتهام ضروري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/05

شماره: 7/1400/349

شماره پرونده: 1400-186/2-349 ك

استعلام:
مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه میتواند فردي را که به حد قصاص یا مجازات تعزیري از درجه شش
تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وي به یک
یا چند مجازات از مجازاتهاي زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباري در محل معین …» و مطابق مواد 88 و 89
قانون مجازات اسلامی برخی مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی براي اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است. آیا
در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازاتهاي تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولا،ً مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 نوعی مجازات تعزیري است که علاوه
بر مجازات اصلی جرم تعیین میشود و در خصوص اطفال (افراد نابالغ) در صورت ارتکاب جرم طبق ماده 148 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 «اقدامات تأمینی و تربیتی» اعمال میشود؛ و نه مجازات.
ثانیا،ً مقنن در مواد 89 و 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد پانزده تا هیجده سال دیدگاه افتراقی
داشته است و با اجتناب از به کار بردن اصطلاح «حبس تعزیري»، عبارت «نگهداري» در کانون اصلاح و تربیت را
به کار برده است؛ بنابراین و با عنایت به اینکه موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی افزایش مجازات اصلی تعزیري
تحت عنوان مجازات تکمیلی است، نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست. اصل رعایت منافع عالی کودك و نوجوان
مذکور در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودك مصوب 1989 میلادي که جمهوري اسلامی ایران نیز در سال 1372 به
آن ملحق شده است و نیز تکلیف دادگاه به «رعایت غبطه و مصلحت کودك و نوجوان» در ماده 45 قانون حمایت
خانواده مصوب 1391 نیز مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/316

شماره پرونده: 1400-168-316 ك

استعلام:
در پرونده کیفري در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر
میشود که با ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال 1397 و مستندا به
بند «پ» ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی اجرا صادر میشود پس از آن متهم
نسبت به رأي غیابی درخواست واخواهی کرده است:
-1 آیا با وجود قرار موقوفی اجرا، واخواهی قابل رسیدگی است؟
-2 در فرض پذیرش رسیدگی، تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه میباشد؟
-3 با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا میتوان مجدد رأي به محکومیت متهم داد؟
پاسخ:
-1 با فرض تحقق یکی از جهات سقوط دعواي عمومی یا مجازات موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 و با لحاظ آمره بودن مقررات این ماده، واخواهی محکومعلیه که نسبت به محکومیت غیابی وي
قرار موقوفی اجراي حکم صادر شده است، منتفی است . قابل ذکر است اعمال تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 با عنایت به صدر این ماده، ناظر به احکام قطعی است.
2 و -3 با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بندها از استعلام منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/04

شماره: 7/1400/1226

شماره پرونده: 1400-16/10-1226 ح

استعلام:
در پرونده کیفري اداره بیمه محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل شده و اداره مذکور به رأي محکومیت به
پرداخت دیه اعتراض ثالث نموده است.با این فرض:آیا باید خواسته مقوم شود؟
یا هزینه دادرسی براساس میزان خواسته اخذ شده یا طبق اعتراض به رأي کیفري اخذ گردد ؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی آن
است که نسبت به جنبههاي مدنی آراء کیفري، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیا،ً با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ،1315
اعتراض ثالث شرکت بیمهگر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه
در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال
1396 و بخشنامه شماره 100/21789/9000 مورخ 28/1/96 ریاست محترم قوه قضاییه هزینه دادرسی
اعتراض ثالث معادل 5/5 درصد محکومبه تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه
نسبت به رأي قطعی راجع به دیه نیز 5/5 درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1448

شماره پرونده: 1400-218-1448 ح

استعلام:
آیا قاضی شوراي حل اختلاف در خصوص مبلغ بیش از دویست میلیون ریال، میتواند گزارش اصلاحی تنظیم
کند؟
پاسخ:
در مواردي که اختلافات طرفین در شوراي حل اختلاف به صلح ختم شود، در موارد موضوع ماده 11 قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 به تصریح تبصره این ماده، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را
براي تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذيربط ارسال کند و در صورتی که موضوع منطبق با موارد
صلاحیت شوراهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 این قانون باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده 24 همین قانون
گزارش اصلاحی صادر میکند و در غیر این صورت مطابق ذیل این ماده مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام
میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/1411

شماره پرونده: 1400-186/1-1411 ك

استعلام:
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد محکومیت به حبس
تعزیري تا درجه پنج ، منظور مجازات قانونی حبس تا درجه پنج است یا مجازات قضایی مورد حکم در راي
دادگاه ؟
پاسخ:
با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفري
در جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند»، ملاك داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفري، همان
محکومیت قطعی کیفري مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف
یا تشدید اعمال شده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/1403

شماره پرونده: 1400-168-1403 ك

استعلام:
آیا راي صادره از شعبه کیفري دو در خصوص ترجمیع آرا در راستاي ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري
قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی
و فرجامخواهی نسبت به حکم واحدِ صادرشده در اجراي ماده پیشگفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص
مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهها رجوع شود
و لذا با لحاظ مواد ،427 428 و 443 قانون یادشده، آراي دادگاههاي کیفري قابل تجدید نظر و فرجام و آراي
صادره از سوي دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري قطعی است؛
بنابراین در مواردي که رأي صادره در اجراي ماده 510 قانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا
فرجامخواهی است، مقررات ماده 442 همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض
سؤال نیز که رأي صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکومعلیه در صورت تمایل میتواند از
ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري برخوردار شود، خللی به حقوق وي وارد نمیشود و از این
رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأي میکند.
دکتر احمد محمدي بار
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1392

شماره پرونده: 1400-186/1-1392 ك

استعلام:
پرونده هایی که حکم بر پرداخت جزاي نقدي به نفع خزانه دولت جایگزین مجازات حبس صادر و اعلام می
گردد و محکوم علیه در مرحله اجراي راي مبادرت به واریز حداقل یکسوم جزاي نقدي تعیین اي به حساب
خزانه دولت نموده و تقاضاي تعلیق اجراي باقیمانده مجازات را می کند آیا با احراز شرایط قانونی مندرج در
مواد 40 و 46 و سایر مقررات قانونی این خواسته قابل قبول می باشد یا اینکه در اینگونه موارد امکان تعلیق
اجراي مجازات وجود ندارد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه بر اساس مقررات موجود، براي تعلیق اجراي مجازاتهاي جایگزین حبس هیچگونه ممنوعیتی
پیشبینی نشده و اصل بر این است که مقام قضایی اختیار استفاده از این سازکار قانونی را دارا میباشد، بنابراین
تعلیق مجازات جایگزین حبس، پس از احراز شرایط مذکور در قانون با منع قانونی مواجه نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1384

شماره پرونده: 1400-186/1-1384 ك

استعلام:
آیا جرایم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق مشمول مرور زمان می شوند؟
پاسخ:
-1 در جرایم ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادي جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یادشده،
موضوع از مقررات مرور زمان در مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به جرایم
آنی است، منصرف است؛ بنابراین جرایم یاد شده مادام که استمرار داشته باشد، مشمول مقررات مرور زمان
تعقیب نخواهد بود.
-2 اطلاق مقررات مرور زمان در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اجراي احکام
قطعی تعزیري، شامل جرایم ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است،
نیز میشود و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین شده در حکم قطعی
نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1383

شماره پرونده: 1400-186/1-1383 ك

استعلام:
1383 محکوم علیه داراي چند ماه سابقه بازداشت قبلی به جهت عجز از سپردن تامین می باشد و این که به
موجب حکم قطعی به تحمل حبس شلاق و جزاي نقدي محکوم شده است محکوم علیه تقاضا دارد سابقه
بازداشت وي جزاي نقدي محاسبه شود آیا این تقاضا پذیرفتنی است به عبارت دیگر آیا اراده محکوم علیه
رضایت وي در نحوه احتساب ایام بازداشت قبلی موثر است؟
پاسخ:
مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات متعدد باشد، مدت
بازداشت قبلی، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه می¬شود و درخواست محکومعلیه بر
خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که محکومعلیه به تحمل حبس، شلاق و
جزاي نقدي محکوم شده است، مدت بازداشت قبلی ابتدا به ازاي حبس محاسبه میشود و مازاد آن در صورت
وجود، به ترتیب نسبت به شلاق و جزاي نقدي محاسبه خواهد شد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/1379

شماره پرونده: 1400-1/18-1379 ع

استعلام:
درصورتی که دادگستري شهرستان فاقد معاون قضایی باشد آیا رئیس دادگستري میتواند برخی از امور مانند
ارجاع پرونده را به رئیس یکی از شعبات یا دادرس تفویض نماید؟
پاسخ:
مستفاد از ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 50 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 18 آییننامه قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب،
تفویض اختیار ارجاع پرونده از سوي رئیس دادگستري شهرستان (در فرضی که دادگستري شهرستان فاقد
معاون باشد) به رؤساي شعب دادگاه یا دادرسان علیالبدل با رعایت سوابق قضایی آنها (سابقه قضایی بیشتر)
بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1370

شماره پرونده: 1400-168-1370 ك

استعلام:
به موجب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري و ایضا ماده 215 قانون مجازات اسلامی “بازپررس یا دادستان
در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم
بوده و یا از جان تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند
تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم می شود و …..”در پرونده هاي موضوع جعل استناد مواد مار الذکر
پس از صدور حکم ضبط ، دادگاه ذي ربط حکم به معدوم کردن اسناد مجعول صادر مینمایدلیکن در ارتباط
با پرونده هاي موضوع گزارش خلاف واقع (ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح ) و تصدیق نامه هاي
خلاف واقع منظمی پرونده (مواد 539 و 540 قانوق تعزیرات ) از حبث لزوم یا عدم لزوم تعیین تکلیف –
صدور حکم به ابطال و معدوم کردن کل یا جز اصل مدرك موضوع گزارش را تصدیق نامه خلاف واقع بین
همکاران محترم قضایی اختلاف برداشت هایی وجود دارد به گونهاي که برخی قائل به تکلیف دادگاه به اشاره
به ابطال و معدوم کردن گزارش و تصدیق نامه هاي مورد بحث در ضمن حکم می باشند و بعضی نیز معتقدند
صرف ضم پرونده کردن اصل گزارش یا تصدیق نامه کفایت می نماید و نیازي به اظهار نظر در این خصوص
نیست که مراتب اعلام ، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادي این مرجع را بهرهمند فرمایند.
پاسخ:
با توجه به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات
اسلامی مصوب ،1392 در تمام امور کیفري دادگاه باید ضمن صدور رأي اعم از محکومیت، برائت، منع یا
موقوفی تعقیب و یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده
و یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد گزارش
و تصدیقنامههاي خلاف واقع موضوع مواد قانونی فرض استعلام، دادگاه باید برابر همین ماده که از عمومات
حاکم بر تعیین تکلیف اموال، اشیاء و اسناد مرتبط با جرم است، رفتار کند.
دکتر احمد محمدي باردئی

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/1366

شماره پرونده: 1400-186/1-1366 ك

استعلام:
مطابق تبصره ماده 37 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري « چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر مقرراتی
که به موجب آن مجازات خفیف می یابد ، حکم به حبس از 91 روز صادر شود ، به مجازات جایگزین مربوط
تبدیل میشود » که آیا این تبصره شامل جرایم اطفال و نوجوانان که به جاي حبس نگهداري در کانون اصلاح
و تربیت محکوم می شوند نیز شامل می شود یا خیر؟
پاسخ:
تعیین مجازات جایگزین حبس در مواردي است که مجازات قانونی جرم، حبس است و چون در خصوص جرایم
ارتکابی اطفال و نوجوانان «مجازات حبس» در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 پیشبینی نشده است، لذا اعمال مجازات جایگزین حبس در فرض سؤال موضوعاً منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1356

شماره پرونده: 1400-168-1356 ك

استعلام:
قانون آیین دادرسی کیفري که میزان آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و با این در جرایم عمدي بیش از
نصف دیه کامل باشد دادگاه کیفري یک صالح به رسیدگی بوده و راي صادره نیز قابل فرجام خواهی در دیوان
عالی کشور خواهد بود و اینکه چه محل نزاع و اختلاف استنباط متفاوت از قانون گردیده است ناظر به این امر
است که آیا میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ناظر به یک فرد از اصحاب پرونده می باشد یا چنانچه محکوم
علیه در یک پرونده نسبت به چند نفر مجموع پرداخت بیش از نصف دیه محکومیت حاصل نموده باشد موضوع
مشمول ماده 427 آیین دادرسی کیفري می گردد به عبارت اخرا میزان دیات مورد دلو که کم و بیش از نصف
دیه کامل باشد مبناي صلاحیت دادگاه است یا آنکه میزان دیه نسبت به یک فرد مبناي صلاحیت دادگاه می
باشد همانگونه که ماده در ماده مقدم مرقوم داشته است مبناي تجدیدنظرخواهی در بند ب ماده موصوف
صراحتا بیان میکند که جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم
دیه کامل باشد و این بیان قانونگذار افاده این امر دارد که اگر مجموع دیات مورد لغو حکم بیش از نصف دیه
کامل باشد خواه ناظر به یک فرد باشد خواه به تعداد شکات موضوع در صلاحیت دادگاه کیفري یک و مرجع
فرجامخواهی آن دیوان عالی کشور با می باشد و این در حالی است که دیوان عالی کشور در راي شماره 818
هیئت عمومی و در مقام اختلاف نظر هیئت قضات و در مقام تعیین مرجع صالح تجدید نظر اعلام داشته که اگر
مجموعه صدمات وارده به یک فرد بیش از نصف دیه کامل باشد ملاك صلاحیت خواهد بود و این در حالی
است که موضوع اختلاف که منتهی به صدور راي عمومی گردیده است منصرف از بحث موضوع ماده 427 و
428 می باشد و لذا شایسته است با لحاظ مقررات معروض قانون آیین دادرسی کیفري راجع به اینکه اگر در
پرونده این دو نفر شاکی بوده و مجموعه بیاد دو نفر بیش از دیه کامل النهایی دیات متعلق بر یک به تنهایی
کمتر از نصف دیه کامل باشد آیا موضوع صلاحیت دادگاه کیفري 2 خارج می باشد یا خیر؟
پاسخ:
چنانچه فردي مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدي نسبت به عدهاي شود، نصاب و ضابطه مقرر در مواد ،203
،237 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 میزان دیه هر یک از آنان است و نه مجموع دیه
صدمات وارده به همه مصدومین.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/14

شماره: 7/1400/1355

شماره پرونده: 1400-9/7-1355 ك

استعلام:
وفق ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 آزار و سوء استفاده جنسی از طفل یا نوجوان
جرم قلمداد شده است در بیان مصادیق، به آزار جنسی و سایر آزارهاي جنسی غیر تماسی اشاره شده است. با
توجه به بند «ت» ماده یک قانون مذکور که سوء رفتار را اعم از آزار جنسی توهین یا تهدید قلمداد کرده
است، آیا توهین به اطفال نیز مصداق آزار جنسی غیر تماسی است یا میبایست وفق ماده 608 قانون مجازات
اسلامی کتاب تعزیرات در صورتی که در اماکن عمومی یا معابر نباشد، متهم را مجازات کرد؟
پاسخ:
منظور از رفتار جنسی غیر تماسی، رفتارهایی است که بدون تماس فیزیکی با مخاطب، به قصد التذاذ از وي یا
آزار جنسی او انجام میگیرد، در حالیکه توهین به معناي به کار بردن الفاظ یا ارتکاب اعمالی است که با
لحاظ عرف جامعه و با در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی وموقعیت اشخاص و دیگر اوضاع و احوال موجود
موجب تخفیف یا تحقیر مخاطب شود؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 1 قانون حمایت از
اطفال و نوجوانان مصوب ،1399 آزار جنسی و توهین به عنوان دو رفتار مجرمانه جداگانه ذکر شده است. در
فرض سؤال چنانچه رفتار مجرمانه به گونهاي باشد که با قصد التذاذ یا آزار جنسی مخاطب انجام نگرفته باشد
از شمول مقررات ماده 10 قانون یادشده خارج است و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول ماده 608
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1351

شماره پرونده: 1400-9/16-1351 ح

استعلام:
در مواردي که زوجه وکالت بلاعزل براي اجراي صیغه طلاق دارد و زوجه وکیل مع الواسطه از طرف همسرش
نگرفته است و همسرش نیز در جلسه حاضر نشده است . آیا زوجه می تواند به استناد وکالت مزبور به صورت
یک طرفه بدین صورت که دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اتمام روند پرونده ، حکم به احراز وکالت
نامه مذکور به اجراي صیغه طلاق را صادر نماید یا خیر؟
پاسخ:
اولا،ً در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آنکه
به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 وکیل حاضر
در دادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از
حیث اصول دادرسی، یک شخص نمیتواند هم طرحکننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض
مذکور در صورتی که در وکالتنامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی
از سوي زوج به وکیل دادگستري براي قرار گرفتن در جایگاه خوانده، میتواند دادخواست طلاق تقدیم کند.
موردي که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم
طلاق است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت میگیرد. لذا دادگاه
علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند و مدت اعتبار این گواهی
همان است که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 معین شده است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1301

شماره پرونده: 1400-3/1-1349 ح

استعلام:
سوال :در مورد کسر یکچهارم حقوق و مزایاي مستخدم طبق ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
،1356 آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه
دادگاه پس از صدور رأي اعسار کمتر از یکچهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند، آیا همچنان
یکچهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رأي اعسار کسر شود؟ در فرضی که
یکچهارم حقوق و مزایاي مستخدم توسط اداره اجراي ثبت توقیف میشود، آیا دادگاه میتواند در رأي خود
اعلام دارد که اداره اجراي ثبت یکپنجم یا مبلغ دیگري از حقوق آن فرد کسر کند؟
پاسخ:
-1 در حالتی که محکومعلیه داراي حقوق است، در اجراي ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي کسر میشود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب
توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي محکومعلیه قانوناً بلامانع و در این
حد ملائت وي مسلم است.
-2 چنانچه محکوم¬علیه داراي حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي کسر
می¬شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف
است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي محکوم¬علیه قانوناً
بلامانع و در این حد ملائت وي مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایاي
محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی
مصوب ،1356 توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایاي محکومعلیه بلامانع است.
-3 اولا،ً مطابق ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی
لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، فقط تا یک چهارم
یا یک سوم از حقوق و مزایاي مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک
چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایاي مستخدم را در اجراي مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین،
نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایاي مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.
ثانیا،ً دادگاه نمیتواند در رأي موضوع دعواي اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایاي
مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهار نظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1347

شماره پرونده: 1400-66-1347 ع

استعلام:
طبق بند 132 قانون بودجه سال 1393 دعاوي راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههاي مربوط به اراضی
و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است. رأي وحدت رویه شماره
771 مورخ 1397/6/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً به بند 132 قانون بودجه سال 90 که
حکایت از معافیت دعاوي راجع به حفظ بیتالمال از پرداخت هزینه دادرسی دارد، اشاره کرده است که نتیجه
منطقی این رأي، تأیید تسري مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق
مورد اشاره است. قانونگذار در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها و همچنین مواد 45 و 46 آییننامه مالی
شهرداريها کوچههاي عمومی، خیابانها و پیادهروها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفاً حفاظت و
صیانت از آنها به عهده شهرداري است. لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداريها مشمول بند 132 قانون
بودجه است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستري و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی، با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوي تجدید نظر شهرداريها اقدام کنند.
پاسخ:
اولا،ً اصل بر پرداخت هزینههاي دادرسی توسط دستگاههاي اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم
تصریح قانونی است؛ ثانیا،ً با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، «احکام این قانون
فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به
حفظ حقوق بیتالمال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نیست.
بنا به مراتب یادشده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداريها از پرداخت هزینه دادرسی،
رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداريها هرچند در راستاي حفظ بیتالمال مطرح شده باشد، مستلزم
پرداخت هزینه دادرسی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/1340

شماره پرونده: 1400-97-1340 ح

استعلام:
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوي وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به
ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی میباشد
در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد
به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ 10 میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده
است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به
اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري حق الوکاله وکیل در امور
حقوقی و در مرحله بدوي %60 و در مرحله تجدید نظر %40 می باشد آیا ملاك ابطال تمبر مالیاتی نیز 60
درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ
10 میلیون تومان مبلغ دریافتی را 2 میلیون تومان اعلام مینماید مالیاتی در مرحله بدوي کل مبلغ حق الوکاله
مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها 60 درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ:
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر
علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که
در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که
حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1333

شماره پرونده: 1400-186/1-1333 ك

استعلام:
در ماده 633 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی
استخوان است؛ یعنی در صورتی که بدون عیب التیام یابد، دیه آن هشت درصد از دیه کامل است و در ماده
567 همین قانون آمده است در شکستگی عضوي که داراي دیه مقدر است، چنانچه بدون عیب و نقص ترمیم
شود، مستوجب چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است. تعارض بین این دو ماده را تبیین کنید؟
پاسخ:
طبق ماده 629 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «فک پایین» که محل رویش دندانهاي پایین است داراي دو
استخوان (دو قسمت) چپ و راست است و دیه هر یک از این دو استخوان، نصف دیه کامل است و طبق ماده 633
قانون یادشده، شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم «شکستگی استخوان» یعنی مشمول ماده 569 قانون مورد
بحث است که طبق قسمت آخر بند «الف» این ماده، دیه شکستگی استخوان فک اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم
دیه شکستن آن است و به هر حال، موضوع خارج از شمول ماده 568 قانون مذکور میباشد؛ زیرا ماده 568 ناظر به
«شکستگی» عضوي است که داراي دیه مقدر است؛ در حالیکه ماده 569 ناظر به «شکستگی» استخوان هر عضوي
است که داراي دیه مقدر است و فرض سؤال نیز مشمول ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است نه ماده
568؛ لذا بین مواد 633 و 568 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام آمده است تعارضی وجود ندارد
و استناد به ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رأي وحدت رویه شماره 782 مورخ 19/9/1398
هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند راجع به ترك برداشتن استخوان صادر شده است، مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/13

شماره: 7/1400/1326

شماره پرونده: 1400-7/1-1326

استعلام:
-18اگر سهمالارث محکومٌعلیه از یک باب منزل مسکونی که به صورت مشاع است ، توقیف شود و
محکومٌعلیه مدعی شود که در منزل مذکور سکونت دارد و مدعی مشمول مستثنیات دین براي ملک شود، آیا
منزل مذکور جزء مستثنیات تلقی میشود؟
پاسخ:
اولا،ً مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی ،1394
منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط
است.
ثانیا،ً با عنایت به اینکه منزلی که عرفاً محل سکونت محکومعلیه باشد، از مستثنیات دین است، در فرض سؤال،
چنانچه سهمالارث محکومعلیه عرفاً در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است؛ اما اگر سهمالارث وي عرفاً
بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسارش باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات است و
محکومبه از محل آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1325

شماره پرونده: 1400-127-1325 ح

استعلام:
آیا طرح دعواي اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دعواي اثبات نسب (رابطه خویشاوندي) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار
حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی
مصوب1392 دعواي مزبور قابلیت استماع دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1320

شماره پرونده: 1400-26-1320 ح

استعلام:
-12 با توجه به ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 اگر محکومعلیه یک باب منزل مسکونی
را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکومعلیه کارمند است و در شهر دیگري
شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی میشود؟
پاسخ:
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل
مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین
تلقی میشود که علیالاصول محل سکونت بالفعل وي باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی
خالی باشد یا محکومعلیه ملک را اجاره داده باشد، جزء مستثنیات دین نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی
رسیدگیکننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندي
محکومعلیه تشخیص دیگري داشته باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1313

شماره پرونده: 1400-54-1313 ك

استعلام:
زمانی که میزان مواد مخدر مکشوفه در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی باشد در فرضی که مواد مخدر
بلا صاحب باشد حکم بر ضبط مواد مخدر می بایست توسط کدام مرجع صادر گردد اعم از دادگاه انقلاب با
وحدت قاضی و یا تعدد قاضی؟
پاسخ:
مستنبط از جمع ماده 297 و تبصره آن و بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در
مواردي که مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط
گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روانگردان مکشوفه»
در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذيصلاحی است که براي رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرفنظر از اینکه
تعلق مواد مخدر و روانگردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین
در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه
انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیشگفته است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/1311

شماره پرونده: 1400-168-1311 ك

ستعلام:
-3با عنایت به اینکه ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره 3 ذیل آن در خصوص زندان محل تحمل
محکومیت تعیین تکلیف نموده است موضوع در حکم دادگاه می باشد یا خیر ؟ آیا دادگاه صادر کننده رأي می
تواند محکوم به حبسی را که محل اقامت او در همان حوزه ي دادگاه صادر کننده رأي می باشد بر خلاف مفاد
ماده فوق الذکر و تبصره 3آن در زندان حوزه ي دیگر ي تعیین نماید به عنوان مثال دادگاه تهران محکوم به
حبس مقیم تهران را محکوم به تحمل حبس در زندان زابل نماید؟
پاسخ:
تعیین حبس به عنوان مجازات، با لحاظ قوانین ماهوي از جمله قانون مجازات اسلامی انجام میشود و در هیچ یک از
مقررات ماهوي، تعیین نام زندان و محل خاص براي سپري کردن حبس پیشبینی نشده است. عبارت «براي تحمل کیفر
به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان» در ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 صریح در آن است که دادگاه در مقام صدور حکم، مجاز به تعیین زندان خاص به عنوان محل تحمل حبس که
از شؤون اجراي احکام کیفري است نمیباشد؛ بنا به مراتب فوق، دادگاه مجاز نیست به شرح مذکور در استعلام، متهم
مقیم تهران را به تحمل حبس در زابل محکوم کند؛ اضافه میشود محکومیت تحت عنوان «حبس در تبعید» به گونهاي
که اجراي آن مستلزم حبس توأم با نفی بلد باشد، در قوانین کیفري پیشبینی نشده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1309

شماره پرونده: 1400-186/1-1309 ك

استعلام:
در جرائمی مانند غیبت زندانی از مرخصی یا توهین به مأمور دولت که مجازات آن شلاق تعزیري درجه شش
یا حبس تعزیري درجه هفت است، ملاك تعیین درجه جرم چیست؟
پاسخ:
ملاك و معیار درجهبندي «جرم»، مجازات قانونی آن جرم است و براي تشخیص درجه جرم واحد که قانوناً
داراي مجازاتهاي متعدد اعم از تخییري یا غیر تخییري است، ابتدا باید هر یک از مجازاتهاي قانونی با توجه
به شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههاي آن، مستقل از دیگر
مجازاتها درجهبندي شود، سپس «بالاترین درجه مجازات» که همان مجازات شدیدتر است، ملاك تعیین درجه
جرم است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/1307

شماره پرونده: 1400-186/1-1307 ح

استعلام:
مطابق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی
شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در
میزان مجازات او تجدید نظر شود .در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور
دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( 300 ) این قانون ، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در
حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل میکند ، این راي قطعی است » حال
سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار میگیرد و در این اثنا از
وي شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجراي
احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید . آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداري شوکر و
افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري را نمایند؟
پاسخ:
حکم ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با عنایت به بندهاي «ب» مواد 8 و 9 این قانون، ناظر به
جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل
گذشت «نگهداري شوکر و گازهاي اشکآور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
مهمات غیر مجاز مصوب 1390 است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده 483 یادشده منتفی است و
گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجراي مجازات شده است،
از این حیث (اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري) منشاء اثر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/19

شماره: 7/1400/1305

شماره پرونده: 1400-168-1305 ك

استعلام:
مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفري «حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفري ، مطابق مقررات آیین
دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت
آن قرار دارد »
حال سوال اینجاست که آیا اختلاف در صلاحیت فی مابین دادسرا و دادگاه کیفري دو مستقر در یک حوزه
قضایی قابل تصور است یا خیر؟ اگر امکان دارد مرجع حل اختلاف کجاست؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در حوزه قضایی هر
شهرستان، دادسراي عمومی و انقلاب در معیت دادگاههاي آن حوزه تشکیل میشود، صدور قرار عدم صلاحیت
از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا به عکس و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت
نمییابد؛ لذا اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی نیز منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1301

شماره پرونده: 1400-186/1-1301 ك

استعلام:
شخصی به اتهام مشارکت در قتل عمدي مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس با رعایت فاضل دیه و از بابت
مباشرت در قتل عمدي مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس به علاوه رد مال در حق اولیاي دم مقتول، از بابت
مشارکت در سرقتِ منتهی به قتل محکومیت حاصل کرده است. اولیاي دم هر یک از مقتولین تقاضاي اجراي
حکم قصاص را نموده و استیذان نیز به عمل آورده است. با توجه به مواد 421 و 425 قانون مجازات اسلامی
مصوب :1392
-1 نحوه اجراي قصاص با رعایت حقالناس (رد مال ) چگونه خواهد بود؟
-2 چنانچه قاتل در پرونده دیگري محکومیت به رد اموال داشته باشد، تکلیف قاضی اجراي احکام کیفري
چیست؟
-3 با توجه به ماده 135 از قانون مرقوم، آیا محکومیت قاتل به رد مال به اشخاص ثالث مانع از اجراي حکم
قصاص است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که فردي به اتهام مشارکت در قتل عمدي یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت
نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ مباشرت در قتل عمدي شخص دیگر و (یک مرد مسلمان دیگر) به قصاص
نفس و رد مال موضوع مشارکت در سرقت محکوم شده است، چنانچه اولیاي دم مقتول دوم درخواست اجراي
حکم قصاص را کنند، اجراي حکم قصاص با رعایت تشریفات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجراي
حکم قصاص، اجراي حکم قصاص اول (دیگر) با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی میشود.
-2 چنانچه مقصود از مواد قانونی ذکر شده در استعلام، مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 باشد، مواد مذکور منصرف از فرض سؤال است و محکومیت به رد مالِ موضوع مشارکت در
جرم سرقت نیز از طریق اموال و ماترك قصاص شونده استیفاء میشود و مانع اجراي حکم قصاص نیست.
-3 چنانچه محکوم به قصاص نفس در پروندههاي دیگر به رد مال محکوم شود، همانطور که در بند یک اعلام
شد، این محکومیتها ارتباطی به اجراي حکم قصاص ندارد؛ زیرا رد مال ماهیت کیفري ندارد و طبق مقررات
از اموال محکومعلیه استیفاء میشود و لذا مانع اجراي حکم قصاص نفس نیز نمیباشد و با توجه به اینکه
قصاص نفس از مصادیق حقالناس است و در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 موردي ندارد

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1299

شماره پرونده: 1400-66-1299 ع

استعلام:
1299 به موجب راي وحدت رویه شماره 1090 مورخ 25 3400 هیات عمومی دیوان عدالت اداري بخشنامه
ره 992 رئیس سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش هاي ذیل که مبتلا
به شهرداري هاي کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده 22 قانون ثبت و نقش سلبی و
اثباتی آن و مواد 46 و 47 و 48 و 70 و 72 و 73 قانون ثبت دولت شخصی را به رسمیت میشناسد که مالک
رسمی و دارنده سند مالکیت ثبت در دفتر املاك میباشد با وضع کنونی مالکین اراضی با وسعت خصوصاً بیش
از 500 متر به وسیله اسناد عادي املاك را عملاً تفکیک نموده و سپس دارندگان سند عادي از طریق ماده
147 و قانون تعیین و تکلیف و غیره اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و از پرداخت حقوق شهرداري امتنان می
نمایند به عبارت دیگر موجب آیا با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداري و مواد استناد قانون ثبت راي
وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداري املاك تفکیک مالکیت رسمی واقعی است یا خیر در صورتی
که افراد بدون استعلام و پرداخت حقوق قانونی شهرداري نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی کمتر از
500 متر اقدام نمایند آیا مکلف به پرداخت حقوق شهرداري می باشند به عبارت دیگر آیا تفکیک عملی با
اسناد عادي مانع پرداخت حقوق قانونی شهرداري به شرح ماده 101 خواهند بود یا خیر
با توجه به اینکه در صورت عدم تکلیف قانونی به پرداخت عوارض و حقوق شهرداري معوق یا به کلی بلا اثر
می گردد در صورت تفکیک عملی و اخذ سند از طریق ماده 147 و 148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و
درصورت نظر به پرداخت عوارض و حقوق باشد این تکلیف بر عهده مالک دارنده سند اصلی و اولیه است و
به طبع آن ملک مورد نظر با این تکلیف به انتقال گیرنده از طریق اسناد عادي و اخذ سند مطابق ماده 147 و
148 قانون تعیین و تکلیف و غیره و به تبع آن ملک تملک شده با پرداخت هر دو و کیفیت پرداخت آن به چه
مسئولی می باشد؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از تبصرههاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که داراي سند
مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت ششدانگ درنیامده
است؛ اعم از اینکه مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود. رأي شماره 1090 مورخ 25/3/1400 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداري مؤید این دیدگاه است.
ثانیا،ً صدور سند مالکیت در نتیجه اجراي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سابقه
ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمانها و اراضی موضوع این قانون نیست.
ثالثا،ً با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحی 28/1/1390) که ادارات ثبت اسناد و املاك و
حسب مورد دادگاهها را در موقع دریافت تقاضاي تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ
نقشهاي دانسته که قبلاً به تأیید شهرداري مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردي که
راجع به تقاضاي تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداري باید مبادرت به رسیدگی
در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیرالذکر از جمله از حیث
پرداخت قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره 3 این ماده توسط متقاضی افراز یا تفکیک خواهند بود؛ ضمن
آنکه تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب
،1390 هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و یا از نمایندگان
آنها براي شرکت در جلسه، بدون حق رأي دعوت کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/19

شماره: 7/1400/1298

شماره پرونده: 1400-186/1-1298 ك

استعلام:
احتراماً ؛در اجراي ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردي به اتهام حمل و نگهداري دو قبضه سلاح
جنگی و مهمات مکشوفه به 11 سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال
حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیري و از جهت
اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و
6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه
محکوم شده باشد، صرفا مجازات اشد یعنی 12 سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست
حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس
از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجراي مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیاً اگر مجازات
اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادي مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدي اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثاً
تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟
پاسخ:
اولا،ً مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به
یکی از علل قانونی را موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون،
موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده میشود و از مواردي که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف
قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد منصرف است؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات
که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون پیشگفته در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد
بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 مجازات اشد تقلیل یابد یا
تبدیل شود، همان مجازات تقلیلیافته یا تبدیلشده اجرا میشود و موجب قانونی جهت اجراي مجازات اشد بعدي
وجود ندارد.
ثانیا،ً -1 در تعلیق اجراي مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمیشود و چون منظور از عبارت «غیر قابل
اجرا» که در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده، این است که مجازات اشد قانوناً
امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان شود؛ در حالی که در تعلیق اجراي مجازات با توجه به
مواد 50 و54 این قانون، ممکن است قرار تعلیق اجراي مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق
داراي اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجراي مجازات اشد بعدي در صورت تعلیق اجراي مجازات
اشد، منتفی است.
-2 عفو و آزادي مشروط نیز از موارد اجراي مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون
مجازات اسلامی، « در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو
یا اتمام آزادي مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و … از حقوق اجتماعی محروم می
گردد»؛ بنابراین در صورتی که مجازات اشد طبق ماده 58 این قانون، مشمول حکم آزادي مشروط شود، موجب
قانونی جهت اجراي مجازات اشد بعدي نیست؛ به ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون پیشگفته، هرگاه
محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهاي دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم مذکور در
این ماده شود، آزادي مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده محکومیت قبلی نیز اجرا میشود
و درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانونی
جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقیمانده
مجازات اشد اجرا میشود.
ثالثا،ً با توجه به توضیحات گفته شده، پاسخ به این قسمت از سؤال منتفی است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/18

شماره: 7/1400/1297

شماره پرونده: 1400-168-1297 ك

استعلام:
چنانچه در اجراي ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
رأي معترضعلیه نقض یا الغا شود، آیا با وحدت ملاك از ماده 358 قانون مذکور دادگاه در صورت احراز
بیحقی خواهان اولیه یا خوانده اعتراض ثالث باید حکم مقتضی را صادر کند یا صرفاً مکلف به نقض است و
خواهان اولیه میتواند دوباره طرح دعوا کند؟
پاسخ:
مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 «چنانچه
دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار
گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد»؛ بنابراین دادگاه در مقام
رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است، در صورت
وارد بودن ادعاي ثالث نقض میکند و حکم جدیدي صادر نمیکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1293

شماره پرونده: 1400-127-1293 ح

استعلام:
در صورتیکه حکم در مرجع بدوي صادر شود و در مرحله تجدید نظر، دادگاه با توجه به استدلال شکلی قالب
حکم را تفسیر به «قرار» تلقی و آن را نقض و بازگشت به مرحله بدوي نماید، در اینصورت در رسیدگی
دوباره توسط همان قاضی مرجع بدوي، امکانپذیر است و یا اینکه چون آن قاضی در ماهیت رأي داده است،
مردود است؟ ایا تفسی تجدید نظر به تلقی «قرار» دلالت بر عدم ورود در ماهیت و مانع از ادامه رسیدگی
نیست؟
پاسخ:
در مواردي که دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه نخستین را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی
ماهوي به این دادگاه ارسال میکند، با توجه به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
و ماده 353 این قانون، دادگاه نخستین مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از جهات رد دادرس
و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1289

شماره پرونده: 1400-3/1-1289 ح

استعلام:
آیا دادگاه دریافتکننده دادخواست اعسار، میتواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق
محکومعلیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است،
به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجراي احکام اعاده و مقرر نماید که اجراي احکام
محکومبه را از حقوق محکومعلیه برداشت کند یا این که در هر صورت باید راجع به دادخواست اعسار
محکومعلیه اظهار نظر کند؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 محکومعلیه
میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96
قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کارکنان
دولت امکانپذیر نیست؛ بنابراین چنانچه توقیف حقوق و مزایاي کارکنان دولت، تکافوي محکومبه و هزینههاي
اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسیط محکومبه نیست؛ همانگونه که تقسیط محکومبه
مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکومعلیه نیست.
ثانیا،ً در حالتی که محکومعلیه داراي حقوق است، حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق وي کسر میشود
و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت
قانونی است؛ زیرا توقیف یکسوم یا یکچهارم حقوق محکومعلیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وي مسلم
است.
ثالثا،ً دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایاي
محکومعلیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادي و درآمدي محکومعلیه
دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایاي دریافتی، درآمد دیگري نیز داشته باشد؛ اما در هر حال،
توقیف جبري بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایاي وي جایز نیست.
بنابه مراتب یاد شده، در فرض سؤال دادگاه نمیتواند با این استدلال که مبلغ محکومبه با رعابت ماده 96 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 از محل حقوق و مزایاي مستخدم قابل استیفا است، بدون رسیدگی به دعواي
اعسار محکومعلیه و بدون اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه، پرونده را به اجراي احکام اعاده و مقرر کند که
محکومبه از محل حقوق و مزایاي محکومعلیه با رعایت ماده یاد شده استیفا شود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1286

شماره پرونده: 1400-168-1286 ك

استعلام:
با توجه به عبارت «شخص یا اشخاص بیگناه» در ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده
13 از قانون به کارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح و تبصره ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهاي
مسلح:
اولا،ً به لحاظ قانونی و فقهی کلمه «بیگناه» داراي چه معنایی است؟
ثانیا،ً چنانچه فرد متهم به ارتکاب بزه مشارکت در سرقتهاي متعدد باندي از منازل و دستور جلب وي صادر
شده باشد، در زمان جلب و به علت تیراندازي مأمورین (بدون درگیري با مأمورین و صرفاً حین فرار با
اتومبیل) به قتل برسد و در خصوص مأمور قرار منع تعقیب و نسبت به متهم نیز به علت فوت قرار موقوفی
تعقیب صادر شود، آیا مشمول عنوان فرد «بیگناه» مندرج در قوانین محسوب میشود؟
ثالثا، در صورتی که متوفی را بیگناه تلقی کنیم، دادگاه در زمان صدور رأي با توجه به اینکه در مواد مرقوم
بیتالمال و سازمان نیروي انتظامی را مسئول پرداخت اعلام نموده، آیا باید حکم به پرداخت دیه از طرف
سازمان نیروي انتظامی صادر کند یا حکم به پرداخت دیه به اولیاي دم از طرف بیتالمال یا اینکه سازمان
نیروي انتظامی نیز همان بیتالمال است.
پاسخ:
اولاً و ثانیا،ً منظور از «بیگناهی شخص مقتول یا مجروح شده» در ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382 و ماده 13 قانون بهکارگیري
سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 این است که احراز شود شخص مقتول
یا مجروح در اثر تیراندازي مأمور، هیچگونه مداخلهاي در جرم (اعم از مباشرت، معاونت یا شرکت) نداشته
است و تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است.
ثالثا،ً تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب 1382 و ماده 631 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392 و ماده 13 قانون بهکارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري
مصوب 1373 ناظر به مواردي است که تیراندازي مأمورین با رعایت کلیه مقررات قانون اخیرالذکر صورت
گرفته است و موجب فوت یا مجروح شدن شخص یا اشخاص بیگناه شود؛ لذا در فرض سؤال نیز چنانچه دادگاه
احراز کند تیراندازي مأمورین انتظامی که با رعایت مقررات قانون به کارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي
مسلح در موارد ضروري بوده است، موجب قتل یا جرح «شخص یا اشخاص بیگناهی» شده است، با توجه به
قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز انعکاس یافته است، پرداخت
دیه به عهده سازمان مربوط خواهد بود.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1285

شماره پرونده: 1400-59-1285 ح

ستعلام:
چنانچه فردي اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون
اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند، در حالیکه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیري
از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادي مصوب 1385 را فاقد باشد و نیز مشمول
تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی نباشد، آیا در
اجراي تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت براي این قطعه ملک امکانپذیر است یا لزوماً
سند مالکیت مشاعی صادر میشود؟ به عبارتی، آیا منظور قانونگذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز
آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت
اولیه درج شده است را شامل میشود و صدور سند مالکیت مفروز براي یک قطعه امکانپذیر نیست؛ مگر
آنکه متصرف مالکانه بلامنازع براي تمام قطعاتی که در موقعیتهاي جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضاي
صدور سند مالکیت را درخواست کند.
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340 « … اراضی ده مورد تقسیم بر حسب
نسق زراعتی موجود سهمبندي و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردي که سازمان اصلاحات ارضی
لازم بداند اراضی ده نقشهبرداري گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعهبندي و به تناسب نسق زراعتی
موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد».
ثانیا،ً وفق بند 2 تبصره 72 قانون پنجساله برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
مصوب 1373 لغو«کلیه محدودیتهاي موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دي
ماه 1340» پس از آن صورت میگیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را
نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند.
ثالثا،ً اساس تقسیمبندي و واگذاري اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده
و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسقهاي زراعی و باغی به
موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مصوب 1390 به تصویب
رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزي موضوع ماده 6 قانون
فوقالذکر، حد نصاب فنی، اقتصادي موضوع قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات فنی،
اقتصادي مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول
آییننامه اجرایی این قانون مصوب 20/2/1388 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و
تأیید 11/7/1388 رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6 و
تبصره 2 ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است.
بنا به مراتب مزبور:
الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت براي قطعات متعدد انتقالی از نسقهاي زراعتی که جمعاً از حد
نصاب مقرر کمتر باشد، همانگونه که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 تصریح
شده، ممنوع و باطل است.
ج- درخواستهاي تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسقهاي زراعتی که جمعاً از حد
نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و
شهرهاي مشمول مصوب 1372 و آییننامه اجرایی آن مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات
بلامانع است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1284

شماره پرونده: 1400-3/1-1284 ح

استعلام:
چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند )داراي دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق
از سوي بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از
سوي اجراي ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و
باقیمانده حقوق محاسبه می شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاك براي کسر یک چهارم اصل حقوق
و مزایا (بدون احتساب دیون سابق ) باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی براي گذران زندگی کارمند و پرداخت
سایر هزینه ها باقی نماند.
پاسخ:
اولا،ً یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از
کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق
وي کسر میشود؛ اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وي کسر میشود،
در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق تأثیري ندارد.
ثانیا،ً مطابق ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی
لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، فقط تا یک چهارم
یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک
سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی
که کل محکومبه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، چنانچه مقصود کسر قبلی از حقوق مستخدم بابت
محکومیت مالی است، همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.
بنابراین کسر همزمان یکسوم یا یکچهارم دیگر از اصل یا باقیمانده حقوق و مزایاي محکومعلیه بابت
محکومبه مؤخر (مهریه) منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/1283

شماره پرونده: 1400-127-1283 ح

استعلام:
به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی
که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه
درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید. نظر به اینکه برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب
1397 مطالبه وصول چکهاي صیادي مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه
صادر می کند، آیا اجراییه موضوع چکهاي صیادي جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر
بوده و ضرورتی به طرح دعوي و مطالبه وجه چک نیست؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور اجراییه برابر
این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسري مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی امکان¬پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به
خسارت تأخیر تأدیه امکان¬پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.
ثانیا،ً با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 صدور قرار تأمین خواسته در مواردي امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده
باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضاي صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا
است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)،
صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379 و در فرض سؤال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما
با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، اقدام وفق تبصره یک ماده 35
قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/17

شماره: 7/1400/1278

شماره پرونده: 1400-168-1278 ك

استعلام:
حوزه قضایی فیروزه سابقا داراي تشکیلات دادسرا و دادستانی بوده و در سال 1399 دادسراي این حوزه از
چارت سازمانی حذف و دادگستري به دادگاه عمومی بخش تغییر داده شد. در دو فقره پرونده قتل، پس از
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک استان ارسال شده است و پس از فرجامخواهی و قطعیت دادنامه جهت
اجراي حکم قصاص به این حوزه قضایی ارسال شده است. دادگاه در راستاي ماده 26 آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 پرونده را به دادسراي مشهد که در واقع دادسراي در معیت دادگاه صالح است اعاده کرده است
که آن مرجع، اجراي حکم قصاص را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش دانسته است. مراتب جهت اعلام نظر
راجع به اجراي حکم قصاص به حضور ارسال میشود.
پاسخ:
در فرض پرسش که در خصوص بزه قتل عمدي از سوي دادسراي شهرستان کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه
کیفري یک ارسال شده است و متعاقباً در اجراي تبصره یک ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
دادگستري شهرستان منحل و دادگاه عمومی بخش (در محدود شهرستان) تشکیل شده است، با لحاظ ملاك تبصره 3
ماده 484 و ماده 401 قانون یادشده، اجراي حکم قصاص به عهده رئیس دادگاه بخش (رئیس حوزه قضایی) و در غیاب
وي با دادرس علیالبدل است و موضوع از شمول مقررات ماده 26 این قانون خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1277

شماره پرونده: 1400-186/1-1277 ك

استعلام:
-1 ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشعار میدارد « هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی
که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات
قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند محکوم خواهد شد در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات
اخذ نموده است به ذي حق مسترد می گردد”» با مداقه در نص ماده عنصر قانونی و مادي جرم در تعیین محاسبه یا
وصول وجه یا مال به نفع دولت در دو حالت امکان پذیر است: نخست بر خلاف قانون باشد ؛ دوم- زیاده بر مقررات
قانونی باشد ضمناً در صورتیکه مال اخذ شده مازاد بر قوانین و مقررات موضوعه باشد ، مجازات به ذيحق مسترد
خواهد شد.حال با عنایت به استفاده مقنن از کلمه «یا» از سوي دیگر، با عنایت به اصول ظاهر حقیقت عام و عدم تقیید،
به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از لفظ «برخلاف قانون”»، علاوه بر زیاده، کمتر از موارد مطروحه در قوانین و
مقررات موضوعه را نیز مد نظر قرار داده است. با توجه به مراتب فوق، در صورتیکه افراد مشمول در ماده یادشده
به کمتر از آنچه در مقررات تعیین شده اقدام نمایند، آیا مشمول عنوان مجرمانه این ماده خواهند بود؟
پاسخ:
چنانچه کارمند دولت یا شهرداري که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداري
است، برخلاف مقررات، اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی کند، صرف این عمل در قوانین جاري
جرمانگاري نشده است و موضوع از شمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است؛ اما
اگر مأمور یادشده در اقدام مذکور، اعمالی نظیر اخذ رشوه، جعل در اسناد یا گزارش خلاف مرتکب شده، در خصوص
جرایم ارتکابی مربوطه قابل تعقیب کیفري خواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1270

شماره پرونده: 1400-66-1270 ع

استعلام:
الف) با توجه به اینکه دایره شمول آییننامه معاملات شهرداري تهران صرفاً مختص به شهرداريها و شرکتهاي
تابعه آن بوده و از سوي دیگر ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسلامی ایران مصوب 1395 و مواد بعدي آن، آییننامه معاملات شهرداري را نسخ کرده و همچنین قانون
یادشده داراي زمان و مدتدار است، آیا آییننامه معاملات شهرداري تهران داراي اعتبار اجرایی است؟
ب) با عنایت به مفهوم مخالف ماده 39 آییننامه معاملات شهرداري تهران مبنی بر اینکه مؤسسات تابعه و
وابسته به شهرداري پایتخت که داراي شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره میشوند، در صورتیکه
داراي آییننامه معاملات مخصوص باشند و معاملات خود را طبق مقررات همان آییننامه انجام دهند، آیا در
مورد محل اختصاص بودجه جهت برگزاري تشریفات مناقصات از محل بودجه شهرداري و یا بودجه خود
شرکت، تفاوت است؟
پاسخ:
الف) با توجه به بند «ب» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالاي
ایرانی مصوب 1398 مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند 2 ماده یک و ماده 5 همین
قانون) مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 میباشند. آییننامههاي معاملات شهرداريها در
موضوع موصوف قابل اجرا نبوده و تابع قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 میباشند.
ب) نظر به آنکه به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با
اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمانها و شرکتهاي تابعه شهرداري که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها
متعلق به شهرداري باشد، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی میشوند، تابع آییننامه شهرداري تهران
خواهند بود؛ لیکن چنانچه خود داراي آییننامه مخصوص باشند، باید بر اساس آییننامه خود اقدام کنند و در
این موارد نیز به لحاظ محل تأمین بودجه تابع احکام حاکم بر شهرداري خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/07

شماره: 7/1400/1269

شماره پرونده: 1400-186/1-1269 ك

استعلام:
در بعضی از جرایم کلاهبرداري موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به
ماده 19 آیین دادرسی کیفري آیا می توان قیمت زمان اجراي حکم را وصول کرد یا فقط همان وجه محکوم به
در دادنامه ملاك وصول می باشد؟
پاسخ:
در خصوص بزههاي انتقال مال غیر و کلاهبرداري، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداري مصوب ،1367 دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد
«اصل مال» محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداري
است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداري نمیشود؛ شایسته ذکر است در فرضی
که مال موضوع کلاهبرداري وجه نقد باشد، با توجه به مواد ،10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري و آراي
وحدت رویه شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات
قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفري
رسیدگیکننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/25

شماره: 7/1400/1264

شماره پرونده: 1400-54-1264 ك

استعلام:
با عنایت به رواج مواد روانگردان جدید تحت عنوان nps که آغشته به دستمال کاغذي مشبک یا پارچه هاي
سلولزي به طور گسترده وارد زندان یا اردوگاه کاردرمانی می شود بیان فرمایید که الف با توجه به عدم ذکر
مواد جدید مکشوفه در قانون مواد مخدر و جدول هاي مواد روانگردان عمل مذکور فاقد عنوان جزایی است یا
خیر؟ ب با لحاظ گزارش هاي آزمایشگاه پلیس تخصصی مواد مخدر مبنی بر روانگردان بودن مواد مذکور آیا
عمل ذکر شده منطبق با یکی از مواد قانونی می باشد یا خیر؟ (با لحاظ ترکیب شیمیایی قابلیت انطباق با ال –
اس – دي یا سایر موارد مخدر).
پاسخ:
با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و
الحاقات بعدي و ماده یک قانون مربوط به مواد روانگردان «پسیکوتروپ» مصوب 1354 منظور از «مواد
مخدر» و «روانگردانهاي صنعتی غیردارویی» همان مواردي است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد
مخدر مصوب 1338 احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «مواد مخدر شناخته
و اعلام» شده است یا در فهرستهاي چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روانگردان) ضمایم قانون مربوط به
مواد روانگردان مصوب 13/9/1384 آمده است و تشخیص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوین
مجرمانه با مرجع رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1260

شماره پرونده: 1400-127-1260 ح

استعلام:
آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادي که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟
مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادي به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن
اعلام کند.
پاسخ:
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به
رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به
نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمیتوان به طور همزمان
خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه
التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت
شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، میتوان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر
تأدیه را مطالبه کرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1258

شماره پرونده: 1400-26-1258 ح

استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365 که مقرر میدارد «وزارتخانهها و مؤسسات مالی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور
میگردد مکلفند وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتی و
دفاتر اسناد رسمی و یا اجراي دادگاهها و یا سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به
پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار
و عدم امکان تأمین آن از محلهاي قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجراي
دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول
وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومبه ندارند تا تصویب و ابلاغ
بودجه یک سال و نیم بعد و بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامین در زمان
مذکور نیز معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت
محکومبه استنکاف نمودهاند مسؤول یا مسؤولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات
دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده
باشد ضامن خسارت وارده می باشد». همچنین بر اساس قانون نحوه ایجاد شهرهاي جدید مصوب 1380 و
آییننامه اجرایی آن مصوب 15/9/1383 هیأت وزیران با اصلاحات بعدي و نیز اساسنامه شرکت عمران
شهرهاي جدید که مورد تصویب شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است و نیز به موجب ماده 12 قانون مذکور:
«وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل 10 هزار نفر جمعیت در شهر جدید
مراتب را به وزارت کشور اعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شوراي شهر و ایجاد
شهرداري در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداري،
شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است و فضاهاي عمومی (فضاهاي سبز، پارکها، معابر، میادین
گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیشبینی شده در طرح و تأسیسات زیربنایی را پس از تکمیل و آماده شدن
نقشهها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهیهاي صادر شده و نقشههاي مرحلهبندي ساخت به صورت
بلاعوض به شهرداري تحویل دهد از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهاي کشور محسوب میشود» و
همچنین وفق ماده 7 اساسنامه شرکت یادشده «نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و
شهرسازي امور اقتصادي و دارایی و معادن برنامهریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور است ریاست مجمع
عمومی با وزیر مسکن و شهرسازي است و جلسات مجامع عمومی عادي به طور فوقالعاده با حضور سه نفر
عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو راي موافق معتبر است.»
نظر به اینکه شرکت عمران مادر تخصصی شهرهاي جدید و شرکتهاي عمران تشکیل شده در سراسر کشور
زیر مجموعه شرکت مذکور و به طریق اولی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازي هستند و تحت عنوان شرکت
دولتی تشکیل شده و تمام سرمایه آن از سوي دولت تأمین شده است و با دقت نظر در این موضوع که این
شرکتها طبق قانون بودجه عمومی کشور داراي ردیف اختصاصی بودجه هستند و همچنین با توجه به اینکه
پرداختهاي شرکت از قبیل حقوق و دستمزد کلیه کارکنان، دیونی که شرکت به موجب قراردادهاي منعقده مکلف
به پرداخت آن است و نیز آراء محکومیت صادره از مراجع قضایی از ردیف بودجه تخصیص یافته و از حساب
خزانه کل کشور پرداخت میشود، آیا شرکت عمران مادر تخصصی شهرهاي جدید و تمامی شرکتهاي عمران
تابع در سراسر کشور که زیر مجموعه شرکت موصوف هستند، مشمول مفاد ماده واحده صدرالذکر هستند؟

پاسخ:
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهاي دولتی (در فرض سؤال شرکت عمران مادر تخصصی شهرهاي
جدید و شرکتهاي تابعه سراسر کشور) مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت (2) مصوب ،4/12/1393 دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب
1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهاي
دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه
کل کشور منظور میشود و بالطبع براي پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید
پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده
است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب
4/12/1393 تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده
است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص
بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا
بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی
و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت
خدمات کشوري» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیر دولتی که در
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا
تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه
فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص
بودجه سنواتی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/18

شماره: 7/1400/1284

شماره پرونده: 1400-3/1-1248 ح

استعلام:
به استحضار میرساند رویه دوایر اجراي احکام مدنی دادگستريها و شوراهاي حل اختلاف مبادرت به مسدود
و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان مییکنند به نحوي که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات
اجتماعی محروم میشوند و در این خصوص به بند ح ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام
مدنی به شماره 100/108841/9000 مورخ 30/7/1398 ریاست محترم وقت قوه قضائیه استناد می نمایند
و از سوي دیگر با امعان به صدر ماده و اشاره بند ح آن به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي
مالی که به نظر می رسد حاکی از ایجاد صرفاً محدودیت هاي مالی براي افراد مزبور می باشد لذا خواهشمند
است نظر آن مرجع را در این زمینه که آیا اساساً محروم نمودن محکوم علیهم از دریافت خدمات اجتماعی در
محکومیت هاي مالی صحیح می باشد یا خیر؟
پاسخ:
اولا،ً بهرهمندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی
هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نمیتوان کسی را
از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر
فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثانیا،ً صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی
مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوري اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با
دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به
صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394
را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهاي
اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد/.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/1286

شماره پرونده: 1400-168-1246 ك

استعلام:
آیا جرائمی نظیر نگهداري مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و نیز سرقتهاي مسلحانه و عادي، مختلف
محسوب میشوند یا غیر مختلف؟
-2 آیا صدور حکم به پرداخت غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و رأي وحدت رویه شماره 811 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور مستلزم مطالبه شاکی و تقدیم دادخواست است؟
پاسخ:
-1 در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب میشود:

• ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص؛
• جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناخته میشود؛
  مانند سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
• رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و
  ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
• دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است؛
• ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب
  میشود؛ مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون
  کلاهبرداري محسوب میشود؛
• شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
  ضمناً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأي شماره 624
  مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و
  معیارهاي فوق احکام خاصی مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل میشود؛ بنابراین بزههاي اشارهشده در استعلام
  با عنایت به بند 2 پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب میشوند.
  -2 اولا،ً آراي وحدت رویه به شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی
  دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع
  (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردي است که ثمن وجه
  رایج است، و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر « چگونگی و کیفیت مطالبه شاکی و لزوم یا عدم لزوم
  تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفري است؛
  ثانیا،ً شاکی خصوصی میتواند با توجه به مواد ،10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري تحت عنوان ضرر و
  زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفري
  رسیدگیکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت
  جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/05

شماره: 7/1400/1245

شماره پرونده: 1400-168-1245 ك

استعلام:
با عنایت به متن ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ذکر کلمه (فقط جنبه حقالهی) در این
ماده، در پروندههاي مطرح در محاکم کیفري دو با عناوین اتهامی ایجاد رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر
از زنا، آیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت غیابی علیه متهمی که خود یا وکیلش در هیچ یک از جلسات
دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است امکانپذیر میباشد؟
پاسخ:
برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 جرم که داراي جنبه الهی است میتواند دو حیثیت
داشته باشد: نخست، حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدي به حقوق جامعه و اخلال
در نظم عمومی؛ و دوم، حیثیت خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406
قانون یادشده، در تمام جرایم به استثناي جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است؛
بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که به
حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1244

شماره پرونده: 1400-168-1244 ك

استعلام:
در پروندههاي حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگري و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی
ادعاي کارگري براي متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعاي پیمانکاري وي را مینماید، در صورت تردید، آیا
اصل بر وجود رابطه کارگري و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟
پاسخ:
با توجه به مواد ،2 ،3 ،7 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر، کارفرما، قرارداد کار و محتویات
آن و نیز مقررات مربوط به مقاطعهکاري، قرارداد کار متفاوت از قرارداد پیمانکاري (مقاطعهکاري) است و
مهمترین جهات تفکیک عبارت است از:
-1 این دو نوع قرارداد از لحاظ نوع تعهد متفاوتند؛ کارگر نیروي کار خود را به دیگري واگذار میکند، اما
پیمانکار نتیجه کار را تعهد میکند و به همین لحاظ، کارگر همواره شخص حقیقی است، اما پیمانکار میتواند
شخص حقوقی نیز باشد. همچنین، تعهد کارگر همواره جنبه شخصی دارد و شخصیت کارگر علت عمده قرارداد
کار است و لذا قابل واگذاري به غیر نیست و با فوت و از کار افتادگی وي، قرارداد کار منحل میشود، اما
تعهد پیمانکار جز در مواردي که در قرارداد تصریح میشود و یا عرفاً به منزله تصریح در قرارداد است، جنبه
شخصی ندارد و علیالاصول قابل واگذاري به غیر (پیمانکار فرعی) است و پیمانکار براي انجام کار میتواند
کارگر استخدام کند و با فوت پیمانکار، تعهد وي علیالاصول به ورثه منتقل میشود.
-2 این دو قرارداد از نظر وضعیت مالی نیز متفاوتند؛ کارگر در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کاري را براي
کارفرما انجام میدهد، اما قرارداد پیمانکاري لزوماً نباید معوض باشد و در صورت وجود عوض نیز، مادي
بودن عوض شرط نیست.
-3 این دو قرارداد از نظر نحوه نظارت و اجرا متفاوتند؛ کارگر تحت امر و نظارت کارفرما کار انجام میدهد
و نظارت کارفرما بر کارگر میتواند جنبه فنی (تخصصی) یا سازمانی (اداري) داشته باشد؛ لیکن رابطه طرفین
قرارداد پیمانکاري موازي است و مقاطعهدهنده صرفاً خط مشی کلی کار و نتیجه مورد نظر را تعیین میکند و
در خصوص نحوه انجام کار و راههاي وصول نتیجه مداخله¬اي ندارد و پیمانکار از این حیث از استقلال
برخوردار است. از این رو گفته میشود کارگر به حساب کارفرما کار میکند، ولی پیمانکار به حساب خود؛
بنابراین، هر یک از معیارهاي یادشده، میتواند در اثبات رابطه کارگري و کارفرمایی یا قرارداد پیمانکاري
مورد توجه مرجع رسیدگی کننده به موضوع قرار گیرد و احراز موضوع و تشخیص مصداق برعهده این مرجع
است.
ضمناً یادآور میشود مطابق ماده 87 آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 که اجراي مقررات ماده
164 قانون کار مصوب 1369 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در مراجع حل اختلاف
کار لازمالرعایه است، ارائه دلایل و مدارك بر وجود رابطه کار میان طرفین بر عهده کارگر است و مرجع
رسیدگیکننده با لحاظ مستندات ابرازي، شمول مقررات قانون کار را بررسی میکند؛ شایسته ذکر است در
فرضی که مستندات ابرازي وجود رابطه کاري میان طرفین را اثبات کند، ولی کارفرما مدعی باشد رابطه
فیمابین، رابطه کارگر و کارفرما نبوده و مشمول مقررات قانون کار نمیباشد، باید مدعاي خود را اثبات کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/26

شماره: 7/1400/1241

شماره پرونده: 1400-3/1-1241 ح

استعلام:
دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت
به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوي میکند و در نهایت حکم
قطعی در این خصوص صادر میشود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالعلیه نسبت
به مابقی، با طرح دعوي در شعبه دیگري، رأي قطعی تحصیل می کند. محکومعلیه که کارمند دولت است، در
پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رأي دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان
صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگري در حال اجرا است، دادگاه دعواي اعسار و تقسیط از
پرداخت محکومبه را رد کرده است؛ هماکنون هر دو اجراي احکام هم زمان آراء صادره را اجرا میکنند؛
محکومعلیه به نحوه اجراي حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) میداند؛ هم اکنون
اجراي احکام اول از محکومعلیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت میکند و اجراي احکام دوم نیز اصرار
بر پرداخت تمامی محکومبه به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهاي اجراي احکام اعتراض محکومعلیه
در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجراي هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در
دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید همزمان اجرا شوند و یا آنکه باید ابتدا محکومبه موضوع
حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟
پاسخ:
اولا،ً چنانچه محکومعلیه داراي محکومیتهاي متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي
در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا
هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن
است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعواي دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وي
(محکومله) در دعواي اعسار اوّل، امري عبث است (ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجراي محکومیتهاي مالی
مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است)؛ بنابراین در فرض سؤال
اجراي همزمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکومبه قابل اجراست.
ثانیا،ً در صورتیکه محکومله و محکومعلیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر میرسد؛
مشروط بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و
اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردي مانند ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394
اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجراي احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و
تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 24/7/1398 (ریاست محترم قوه قضاییه)، دادرس اجراي احکام در
حدود اختیارات تفویضی از سوي شعب مختلف اقدام میکند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/26

شماره: 7/1400/1239

شماره پرونده: 1400-186/1-1239 ك

استعلام:
مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیري از درجه 5 تا هشت، دادگاه میتواند در صورت
وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وي در محدوده مکانی مشخص تحت
نظارت سامانه (سیستمهاي) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجراي حکم و صدور حکم قطعی
با اجراي ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکومعلیه شرایط مقرر جهت اعطاي پابند الکترونیکی را
دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکومعلیه به زندان وجود دارد؟
پاسخ:
پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی موضوع ماده 62
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتیکه کشف شود شرایط
قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا محکومعلیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آنها در زمان اجرا
جزو شروط قانونی بهرهمندي از این تأسیس میباشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع
قانونی مواجه نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1235

شماره پرونده: 1400-97-1235 ح

استعلام:
احتراماً در خصوص سوالات مطروحه ذیل پاسخ ارشادي آن معاونت راجهت بهرهبرداري قضایی اعلام فرمایید.
-1 با توجه به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی به واحدهاي اجراي احکام و اینکه وظایف دادگاه اجراء کننده
رأي به دادرس علیالبدل اجراي احکام تفویض شده است و نیز در توجه به اینکه علیالاصل رییس شعبه دادگاه
نمیتواند به صورت همزمان دادرس دادگاه همعرض دیگر باشد، لذا آیا رئیس شعبه اول دادگاه میتواند به
عنوان دادرس اجراي احکام وظیفه نماید- علیالخصوص اینکه دادرس اجراي احکام مدنی در واقع دادرس
دادگاه اجرا کننده حکم میباشد.
-2 الف) با توجه به ماده 4 آییننامه تعرفه حقالوکاله که بیان کرده است تا زمان عدم تکمیل ابطال تمبر
مالیاتی، اخطاریه به موکل ابلاغ خواهد شد، چنانچه دادخواست بدوي توسط وکیل خواهان تقدیم شود و بعد از
اخطار خواهان ابلاغ ارسال مینماید یا به جهت عدم احراز سمت دادخواستدهنده قرار رد دعوي صادر یا به
جهت عدم تکمیل تمبر مالیاتی قرار رد دفتري صادر میشود، خصوصا اینکه به موجب مقرره، بعد از تکمیل
مالیاتی اخطاریه به وکیل ابلاغ میشود.
ب) در صورتی که براي وکیل اخطاریه تکمیل تمبر مالیاتی ارسال شود براي اخطاریه به موکل نیاز به رعایت
مهلت ده روزه ماده 54 قانون آیین دادرسی وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی براي ارسال اخطاریه به موکل،
دادگاه باید منتظر انقضاي مهلت ده روزه باشد یا میتواند همزمان به وکیل براي تکمیل تمبر مالیاتی و به موکل
هم جهت انجام امورات قضایی اخطاریه ارسال کند.
-3 چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار رد دفتري، معتقد به عدم صلاحیت دادگاه از جهت
صلاحیت محلی باشد، چنانچه قرار عدم رفع نقض به درستی صادر شده باشد آیا دادگاه در مقام رسیدگی به
اعتراض به موضوع عدم صلاحیت نیز وارد خواهد شد یا صرفاً انطباق قرار را با مواد نقص بررسی خواهد نمود؟
علیالخصوص اینکه فعلا صالح نبودن دادگاه قطعی نیست چه بسا بعد از اختلاف صلاحیت همان دادگاه تأیید
شود که در اینصورت دادگاه قرار رد دفتري را که صحیح بوده نقض کرده است و مضافاً مدیر دفتر دادگاه مکلف
نیست که قبل از تکمیل پرونده، آن را به نظر دادگاه برساند.
-4 دیه حارصه در بند انگشت با توجه به اینکه، دیه حارصه نسبت به دیه عضو محاسبه میشود، منظور از
عضو انگشت است یا بند انگشت و به عبارتی حارصه در یک بند انگشت مثلاً سبابه- یک هزارم خواهد شد
یا یک سه هزارم دیه کامل؟
پاسخ:
با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب
19/9/1398 مبنی بر اینکه استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخگویی به استعلام به نحو
مطرح شده از وظایف این اداره کل خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1234

شماره پرونده: 1400-26-1234 ح

استعلام:
بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393
مقرر میدارد:«در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع
قضایی علیه دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوري، چنانچه دستگاههاي مذکور
ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
به هر دلیل از اجراي حکم خودداري کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان
مدیریت و برنامهریزي کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومبه را بدون
رعایت محدودیتهاي جابهجایی در بودجه تملک داراییهاي سرمایهاي و هزینهاي از بودجه سنواتی دستگاه
مربوط کسر و مستقیماً به محکومله یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند».
در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب 1365 ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکومبه را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع
از طریق اجراي احکام دادگستري به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند «ج»
ماده 24 قانون صدرالذکر (پرداخت محکومبه ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکومله به استناد ماده 522 قانون
آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقاضاي خسارت تأخیر تأدیه نماید،
پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟
پاسخ:

هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
(2)، مصوب ،1393 ایجاد امتیاز جدیدي براي دستگاههاي محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجراي
احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجراي احکام یا اوراق
یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (در حال حاضر
سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلتهاي قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند
برابر عمومات مقررات اجراي احکام مدنی اموال و حسابهاي محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینههاي
اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده 24 یادشده براي سازمان مزبور، به
منظور تسهیل و تسریع در اجراي احکام یا اوراق لازمالاجراي ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معناي آن
نیست که سازمان مزبور قائممقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال این سازمان جایز
باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان
محکومعلیه است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1232

شماره پرونده: 1400-186/1-1232 ك

استعلام:
-1شخصی محکوم به قصاص شده است و قبل از اجراي حکم، احدي از اولیاي دم فوت نموده و ورثه متوفاي
اخیرالذکر صغیر و فاقد ولی قهري میباشند. در چنین مواردي درخواست استیذان از طرف صغار یا اعلام گذشت از
ناحیه آن ها توسط چه کسی انجام می شود؟ آیا قیم می تواند اعلام گذشت کند.یا اینکه مشمول ماده 356 قانون
مجازات اسلامی است؟ هر دو فرضی که حکم قصاص قبل از لازمالاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
صادر شده باشد یا بعد از آن، مورد نظر است.
پاسخ:
برابر ماده 348 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «حق قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد»؛
بنابراین در فرض سؤال که پس از صدور حکم قصاص و پیش از اجراي آن، یکی از اولیاي دم فوت کرده است، ورثه
متوفی با لحاظ حکم مقرر در ماده 351 قانون مذکور داراي حق قصاص میباشند و از آنجایی که در فرض سؤال،
میان دارندگان حق قصاص صغیر فاقد ولی قهري وجود دارد، ریاست محترم قوه قضاییه متعاقب کسب اذن موضوع
ماده 356 پیشگفته، رأساً یا با تفویض اختیار به دادستان مربوط، نسبت به استیفاي حق قصاص از جانب صغیر اقدام
لازم را معمول میدارد و در خصوص فرض سؤال، تفاوتی وجود ندارد که حکم قصاص قبل از لازمالاجرا شدن قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا بعد از آن صادر شده باشد؛ زیرا برابر ماده 347 قانون فوقالاشعار، صاحب حق
قصاص در مرحله اجرا نیز میتواند اجراي قصاص را مطالبه کند و یا نسبت به آن مصالحه و گذشت کند. در این
خصوص در قوانین سابق نیز مقررات مشابه وجود داشته که از جمله ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
است. دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1228

شماره پرونده: 1400-186/1-1228 ك

استعلام:
-5با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسؤولیت کیفري اصل بر
مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسؤولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص
حقوقی یا در راستاي منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب
جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوي اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی
یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه
درصد حادثه را منتسب به شهرداري، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر براي مسؤول
دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت میکند یا؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا پرونده می بایست در اجراي ماده 308قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 به دادسراي مرکز استان ارسال شود؟
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفري، شخصی است و ماده 143
قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسؤولیت کیفري شخص حقیقی است و شخص حقوقی در
صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن، مرتکب
جرمی شود و به هر صورت مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم
نیست، از سوي دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و
قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یادشده نیز با توجه به
ارکان مسؤولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده
احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود …» همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون
مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب
،1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسؤول آنها مقرر نموده
است؛ بنابراین، مسؤولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی و
از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیا،ً با توجه به قسمت اخیر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که تنها رسیدگی به اتهامات
«شهرداران مراکز شهرستانها» را در صلاحیت دادگاههاي کیفري مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل
کلی صلاحیت محلیِ رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفري محل وقوع جرم مذکور در ماده
310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاههاي کیفري محل
وقوع جرم است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/1227

شماره پرونده: 1400-127-1227 ك

استعلام:
پرونده کیفري داراي دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شدهاند. احد از متهمان به رأي
صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکردهاند. آیا دادگاه تجدید نظر میتواند در راستاي
ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفري مجازات متهم دیگر که به رأي صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
پاسخ:
مستفاد از رأي وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از
دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 اعم از دادگاه بدوي
یا دادگاه تجدیدنظر است. همانگونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده 46 قانون اخیرالذکر، اختیار
تعلیق ثانوي اجراي مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه
تجدیدنظر را نیز در بر میگیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر
چند محکومعلیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجراي مجازات وي از سوي دادگاه تجدید
نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجراي مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهاي
ارفاقی است و مقنن در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تخفیف مجازات را نیز منوط به
تجدید نظرخواهی محکومعلیه ندانسته است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/18

شماره: 7/1400/1221

شماره پرونده: 1400-93-1221 ح

استعلام:
با توجه به طرح دعاوي اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکومبه و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه
قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوي و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوي)، خواهشمند است
مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوي قابلیت استماع دارند؟
پاسخ:
اولا،ً هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکومبه، توانایی محکومعلیه مبنی بر پرداخت
اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب
1394 امکانپذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امري متغیر است و مؤلفههاي متعددي از جمله
تورم و … بر آن اثرگذار میباشد؛ در فرض سؤال چنانچه به هر دلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد،
استماع دعواي تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خلاف اصل
است و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
ثانیا،ً با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 تقدیم دادخواست تعدیل
اقساط در کلیه مواردي که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، قانوناً امکانپذیر است.
ثالثا،ً پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به
تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسري به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت
به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأي صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان
گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع
به اقساط معوق پرداخت نشده در رأي خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/06

شماره: 7/1400/1220

شماره پرونده: 1400-26-1220 ح

استعلام:
-13 با توجه به اینکه دادگاهها راجع به ارائه و ضم فهرست کامل اموال مدعی اعسار و شهادتنامه در پروندههاي تعدیل
اقساط محکومبه اختلاف نظر دارند؛ به گونهاي که عدهاي معتقدند که در پرونده تعدیل اقساط محکومبه موضوع ماده
11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 (مجلس شوراي اسلامی) و (1394/3/23) خواهان بدوي
تکلیفی در ارائه و ضم فهرست کامل اموال و داراییهاي خود و شهادتنامه طبق مواد 8 و 9 این قانون که در زمان طرح
دعواي اعسار تقدیم نموده، ندارد؛ چرا که موارد و جهات تعدیل متفاوت و شرایط خاص خود را دارد و دادگاهها نیز طبق
ماده 10 همان قانون تکلیف به استعلام ندارند؛ زیرا استعلام موضوع ماده یادشده ناظر به دعواي اولیه اعسار است و نه
تعدیل و در مقابل، عدهاي عقیده مخالف این نظر را دارند؛ لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 در دعواي تعدیل اقساط
«دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومعلیه
نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند» و با لحاظ آنکه دعواي اعسار متفاوت از دعواي تعدیل است و پیوست کردن
صورت کلیه اموال شرط طرح دعواي اعسار است و عدم انجام آن از سوي خواهان دعواي اعسار منتهی به صدور قرار
عدم استماع دعوي میشود و طرح دعواي تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن
صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر میرسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق
شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروري نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6
ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1212

شماره پرونده: 1400-114-1212 ع

استعلام:
در مواردي که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر میکند، به موجب ماده 159 قانون کار مصوب
1369 رأي مذکور قطعی و لازمالاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت مصوب 1392 اداري رأي مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأي یا تصمیم قطعی براي افراد مقیم ایران قابلیت
اعترض در دیوان عدالت اداري دارد.
-1 چنانچه محکومله پیش از سپري شدن مدت سه ماه از تاریخ رأي از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند،
تکلیف دادگاه چیست؟
-2 اگر محکومعلیه در دیوان عدالت اداري به رأي مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداري هنوز اتخاذ تصمیم
نکرده باشد و از طرفی محکومله صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟
پاسخ:
1 و -2 مستفاد از مواد 160 و 166 قانون کار مصوب 1369 آراي قطعی صادره از سوي مراجع حل اختلاف کار
لازمالاجرا بوده و مطابق آییننامه اجرایی موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 با صدور اجراییه از سوي دادگاه
حقوقی مربوطه به وسیله اجراي احکام مدنی دادگستري به مورد اجرا گذارده میشود و تعیین مهلت سه ماهه (نسبت به
اشخاص مقیم ایران) براي اعتراض به آراي قطعی مزبور بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداري مصوب 1392 مادام که دستور موقت در جلوگیري از اجراي رأي از سوي شعب دیوان عدالت
اداري صادر نشده است، مانع اجراي رأي قطعی مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حقوقی
ذيربط برابر مقررات مربوطه مکلف به صدور اجراییه خواهد بود و اعتراض یا عدم اعتراض محکومعلیه در موعد سه
ماهه فوقالذکر تأثیري در قضیه ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1210

شماره پرونده: 1400-127-1210 ح

استعلام:
-1 در مواردي که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شوراي حل اختلاف؟
-2 چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا میتواند بدون
تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟
پاسخ:
-1 با توجه به بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1394کلیه دعاوي راجع به اموال عمومی و
دولتی از جمله تقاضاي صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهاي مذکور نیست و تفاوت
شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضاي تخلیه، تأثیري در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی
به تقاضاي صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهاي حل اختلاف که داراي صلاحیت
استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.
-2 مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مواردي که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده 3
این قانون عمل میشود، اما در مواردي که مستأجر و یا منتقلالیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است (تبصره
2 ماده 6 و ماده 10 قانون مذکور)، دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است
تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقلالیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع
به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده 5 این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرضالحسنه، سند
تعهدآور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امري
است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/14

شماره: 7/1400/1208

شماره پرونده: 1400-3/1-1208 ح

استعلام:
چنانچه محکومله برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجراي احکام مدنی محکومعلیه ظرف مهلت دو ماه
در راستاي ماده 144 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 ثمن مزایده را به حساب دادگستري واریز کند تا مزایده
منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکومعلیه توقیف شده است، به لحاظ وجود
مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکومعلیه بابت ثمن مزایده (در اجراي ماده 144 قانون اجراي
احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکومعلیه مسترد شود یا اینکه صرف اداي مابقی دیون محکومعلیه شود؟
پاسخ:
اولا،ً حکم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را
به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکومله مطابق ماده 127 این قانون همانند
دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسري داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو
صحیح و قانونی، درخواست بعدي محکومعلیه مبنی بر کانلمیکن کردن آن با پرداخت محکومبه به محکومله
قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکومله که در فرض سؤال برنده مزایده است.
ثانیا،ً در اجراي ماده 144 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 مستفاد از مواد 52 و 53 این قانون و نیز
تصریح ماده 144 قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکومعلیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده
میتواند کلیه «بدهی» و خسارات و هزینههاي اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود، شرط
منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکومبه به محکومله است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده
تنها بخشی از محکومبه را پوشش دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن
به محکومله نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکومعلیه صرفاً با پرداخت بخشی از محکومبه بتواند مانع از
انتقال مال مورد مزایده شود، از آنجا که مال مذکور همچنان در مالکیت وي باقی میماند، محکومله میتواند
آن را بار دیگر در قبال باقیمانده محکومبه توقیف کند و این موجب نقض غرض وي است.
ثالثا،ً با توجه به مراتب فوقالذکر، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 144 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 باشد و باقیمانده محکومبه بر عهده محکومعلیه باقی باشد، در اجراي رعایت اصل سرعت و تداوم
عملیات اجرایی و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و ماده 34 و تبصره یک
ماده 35 و ماده 49 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 وجه نقد واریزي در اجراي ماده 144 قانون
اخیرالذکر، بابت باقیمانده مبلغ محکومبه، به نفع محکومله قابل توقیف و پرداخت است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1199

شماره پرونده: 1400-168-1199 ك

استعلام:
آیا اخذ ورودي و خروجی اعم از تماس یا پیامک شماره هاي تلفن مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی
کیفري (کنترل ارتباطات مخابراتی) می شود یا خیر و نیاز به اذن رئیس کل دادگستري استان دارد یا خیر؟
پاسخ:
با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 که در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب شده است،
ممنوعیت موضوع این ماده افزون بر محتواي ارتباطات مخابراتی، شامل «اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی
تماسها و پیامکهاي متهم» نیز میشود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی
افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفري خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/1197

شماره پرونده: 1400-168-1197 ك

ستعلام:
در راستاي اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب :1392
-1 در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود (موارد مشمول تبصره 1 ماده 285 و مواد 306 و 340
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392)، آیا تکلیف دادگاه در برگزاري جلسه با دادستان منتفی است؟
-2 آیا مقررات ماده مذکور در خصوص آراي صادره در راستاي مواد 10 قانون مجازات اسلامی مصوب
1392 و مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز مجراست و در صورت اسقاط حق
تجدید نظرخواهی از سوي محکوم و درخواست تخفیف مجازات، آیا دادگاه میتواند مجازات را در راستاي
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري تخفیف دهد؟
پاسخ:
-1 مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در جرائمی که به طور مستقیم در
دادگاه مطرح میشود، حضور دادستان براي تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه در این خصوص تکلیفی
ندارد. با این وجود، حضور دادستان یا نماینده وي در جلسات بدون اشکال است.
-2 با توجه به این که در مواد 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و510 و 511 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب ،1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم صادره در اجراي این مواد
تصریح نشده است، در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام
نسبت به آراي دادگاهها رجوع شود؛ بنابراین با لحاظ مواد ،427 428 و 443 قانون آیین دادرسی کیفري،
آراي دادگاههاي کیفري قابلیت تجدید نظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجدید نظر (در خصوص
مواد یادشده قطعی است و در مواردي که رأي صادره در اجراي مواد 10 و 510 و 511 قوانین پیشگفته
حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجامخواهی است، مقررات ماده 442 قانون یادشده که بر این قابلیت استوار
است، قابل اعمال است.
-3 فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک
مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر بر مواردي است که پرونده با وجود قابلیت
تجدید نظرخواهی از سوي محکومعلیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد
درخواست تجدید نظر از سوي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین، فرض
سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب 1392 خارج است و دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات رسیدگی و رأي صادر میکند.
بدیهی است دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 459 این قانون، در صورت استحقاق محکومعلیه، در مجازات وي
تخفیف خواهد داد.
-4 نظر به صراحت حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و آمره بودن مقررات
شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده موصوف تقاضاي تخفیف مجازات از ناحیه محکوم
است و صرف پذیرش رأي یا اعلام عدم اعتراض به رأي از سوي محکومعلیه کفایت نمیکند، ضمناً کیفیت
تقاضاي تخفیف و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتواي پرونده با مقام قضایی
رسیدگیکننده است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/07

شماره: 7/1400/1194

شماره پرونده: 1400-168-1194 ك

استعلام:
خواهان دعواي مطالبه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارائه مستندات شکایت کیفري مدعی تحصیل
مجرمانه چکها شده است، محتویات پرونده کیفري دلالت بر مؤثر بودن نتیجه دعواي کیفري در دعواي حقوقی دارد. با
عنایت به اینکه اولا،ً ظاهراً مورد از مصادیق صدور قرار اناطه نمیباشد و در برخی نظرات مشورتی سابق از جمله نظر
شماره 7/3536 مورخ 1390/7/5 آن اداره کل محترم صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. ثانیا،ً مطابق ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آراي قطعی محاکم کیفري است و در صورتی که دادگاه
حقوقی پیش از صدور رأي کیفري به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأي نماید، ممکن است سبب صدور رأي
متعارض با رأي دادگاه کیفري گردد و ثالثا،ً در صورت انتظار جهت صدور رأي کیفري نیز ممکن است رسیدگی کیفري
چندین سال به طور انجامد، لذا اقدام شایسته در این مورد و موارد مشابه دیگر که خوانده در مقابل دعواي حقوقی به
پرونده کیفري مؤثر دیگري استناد میکند چیست؟
پاسخ:
درفرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري در خصوص چکهاي موضوع پرونده حقوقی تحت عناوینی
مانند خیانت در امانت، سرقت و رباخواري، موجب توقف رسیدگی در دادگاه نبوده، بلکه موضوع از ماده 19 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به
ادله و مدارك پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است اگر
در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم از سوي دادگاه حقوقی، رأي قطعیِ کیفريِ مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این
رأي براي دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و با توجه به صراحت ماده 19 قانون پیشگفته، قرار اناطه در مورد «خواهان»
داراي مصداق بوده و منصرف از خوانده میباشد؛ لذا ادعاي خوانده موجب توقف رسیدگی و صدور قرار اناطه نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/1193

شماره پرونده: 1400-3/1-1193 ح

استعلام:
احتراماً مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور
رآي تصحیحی تا زمانی که از رأي درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذينفع با دادگاه بدوي
است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده
یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوي به اشتباه در تنظیم رأي ببرد؟
-1 اصلاح رأي با دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
-2 با توجه به تبصره یک ماده 309 قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأي خارج از مهلت ممکن است؟
پاسخ:
1 و-2 ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به موجب
آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأي، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر
فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجراي تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی
مینماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجراي تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور
قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آنجا که غیر از دادگاه بدوي، مرجعی دیگر براي تصحیح رأي متصور
نیست، تصحیح رأي همچنان بر عهده دادگاه بدوي خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1192

شماره پرونده: 1400-218-1192 ح

استعلام:
احتراماً در پی وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، قاضی شوراي حل اختلاف اقدام به صدور حکم بر محکومیت
مینماید و متعاقباً مورد تجدید نظر خواهی قرار میگیرد و دادگاه حقوقی (تجدید نظر) به دلایل شکلی، قرار رد دعوا
صادر میکند. سپس با تقدیم دادخواست مجدد به همان شعبه، قاضی سابق شورا حکم بر محکومیت صادر میکند و
مجدداً رأي مورد تجدید نظرخواهی قرار میگیرد. با توجه به اینکه قاضی شوراي حل اختلاف سابقاً در پرونده اظهار
نظر ماهوي کرده میبایست با صدور قرار امتناع، از رسیدگی خودداري کند، لیکن چنین نکرده است، آیا دادگاه حقوقی
(تجدید نظر) باید مطابق ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف با نقض رأي بدوي شخصاً وارد رسیدگی شود و اظهار
نظر ماهوي کند و رأي صادره قطعی است؛ یا اینکه به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا با نقض رأي بدوي شوراي
حل اختلاف، پرونده را جهت رسیدگی و ارجاع به نظر ریاست شوراي حل اختلاف و ریاست دادگستري ارسال کند؟
پاسخ:
برابر ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1394 چنانچه مرجع تجدید نظر، آراء صادره را نقض کند،
رأساً مبادرت به صدور رأي مینماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که
مقنن براي تجدید نظر از آراء شوراهاي حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی
تجدید نظري نسبت به حکم صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوي و انشاء
رأي میکند و اینکه حکم صادره به کدامین جهت نقض میشود، مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/1186

شماره پرونده: 1400-3/1-1186 ح

استعلام:
چنانچه در اجراي احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکومله نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین
شود؛ اما مدت زمان طولانی سپري شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز
عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاك است. چنانچه ملاك قیمت اولیه باشد آیا میتوان خسارت تأخیر تأدیه را
بدون تقدیم دادخواست در اجراي احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟
پاسخ:
در فرض سوال که محکومبه عین معین بوده و به علت تلف، قیمت آن بر ذمه محکومعلیه قرار گرفته است و بهرغم
تعیین قیمت از سوي کارشناس، حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است، نظر به اینکه مستفاد از ماده 46 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 منظور از قیمت، قیمت یومالاداء است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بريالذمه
میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه از تاریخ ارزیابی و کارشناسی قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع
اجراکننده حکم ملزم به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز مال است. تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده
مقام قضایی مربوط است.
شایسته ذکر است که در مواردي که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 محکومعلیه
باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی
دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز نشأت گرفته
از مقررهاي است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/1185

شماره پرونده: 1400-26-1185 ح

استعلام:
چنانچه محکومعلیه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را
در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکومعلیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا
در این مرحله حبس محکومعلیه امکانپذیر است و یا آنکه منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور
اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟
پاسخ:
هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در
مرتبه دوم و یا مراتب بعدي موجب آزادي یا جلوگیري از بازداشت محکومعلیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیباشد؛
زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 که آزادي مدعی اعسار را به صورت بلاقید و
تبصره یک این ماده که آزادي وي را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم
علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وي خودداري شود؛ اما
شخصی که در اجراي متن یا تبصره یک این ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر
وضعیت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود.
ضمن آنکه اعتقاد به آزادي محکومعلیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبههاي دوم و پس از آن باعث میشود که محکوم
علیه بتواند با طرح دعاوي پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه میشود ماده 15
آییننامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/25

شماره: 7/1400/1167

شماره پرونده: 1400-127-1167 ح

استعلام:
-1 آیا با صدور رأي اعسار از پرداخت محکومبه، خسارت تأخیر تأدیه منتفی میشود؟
-2 در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف میشود؟ از زمان تقدیم
دادخواست اعسار منتفی میشود یا از زمان صدور رأي اعسار؛ از زمان قطعیت رأي اعسار و یا از زمان واریز
نخستین قسط توسط محکومعلیه؟
-3 اگر رأي اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکومعلیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و
مدت زمان مدیدي از زمان صدور رأي اعسار از پرداخت محکومبه بگذرد؛ به نحويکه اگر محکومعلیه اقساط
خود را پرداخت میکرد، کل محکومبه پرداخت میشد، آیا همچنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأي
اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمیشود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشود؟
-4 آیا صرف زندانی شدن محکومعلیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
پاسخ:
،1 2 و-3 اولا،ً مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي بهرغم تمکن مالی از
پرداخت دین امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت
بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی
نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت
به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، از زمان صدور حکم بدوي بر
اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه میشود در فرضی که محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیین
شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیشپرداخت)
تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.
ثانیا،ً خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،
محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط،
خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود.
-4 صرف زندانی شدن محکومعلیه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمیشود و مستلزم صدور حکم
اعسار با لحاظ توضیحات فوقالذکر است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1165

شماره پرونده: 1400-9/1-1165 ح

استعلام:
در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج چنانچه بخشی از مهریه در اداره
اجراي ثبت مطرح بوده و در تعیین و تشخیص دینار مندرج در مهریه و مابهازاي آن اختلاف باشد و رفع اختلاف
در تجدید نظر ثبت اسناد مطرح باشد و از طرفی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یعنی سه ماه از تاریخ
قطعیت رأي با صدور رأي قطعی رو به اتمام باشد و زوج درخواست کند اعتبار مهلت سه ماهه یادشده از زمان
مراجعه وي به دفتر رسمی طلاق و تکلیف نهایی مهریه در اداره اجراي ثبت تعیین شود و نه از زمان قطعیت
رأي، مبدأ محاسبه مهلت سه ماهه مذکور چه تاریخی است و چگونه میتوان حل مشکل کرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که زوج به تکلیف قانونی خود مبنی بر تسلیم مدارك لازم به دفتر رسمی طلاق برابر ذیل ماده
34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اقدام کرده است، اقدام وي قاطع مهلت سهماهه مذکور در صدر ماده
یادشده است و تداوم مهلت سهماهه مذکور تا تعیین تکلیف در خصوص مهریه زوجه در مرجع ثبتی بلامانع
بوده و پس از آن حسب مورد در صورت پرداخت مهریه و یا صدور حکم مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط مهریه،
طلاق قابلیت ثبت دارد و از این حیث گواهی عدم امکان سازش، معتبر تلقی میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1162

شماره پرونده: 1400-192-1162 ك

استعلام:
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب
و گاز مصوب 1396 که ناظر به ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 است فقط
شامل مسؤولان جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزي است یا اطلاق آن
شامل کلیه مسؤولان جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزي و غیر آن و اعم
از ساخت و سازهاي داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ:
باتوجه به تبصره یک ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامی و ماده 5 و تبصره آن از آییننامه اجرایی آن مصوب 1397 هیأت
وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا
گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداريها، دهیاريها، بخشداريها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،
ادارات کل جهاد کشاورزي و راه و شهرسازي یا واحدهاي شهرستانی ذيربط است که حسب مورد در اراضی
زراعی، ملی و موات و مسلوبالمنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و
بستر رودخانهها و منابع آبی، حریم راهها و راه آهن، بنادر، فرودگاهها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز،
مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1156

شماره پرونده: 1400-88-1156 ح

استعلام:
-1 نظر به اینکه بانکها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع میکندد، آیا
رسیدگی به دعواي مطالبه وجه چک (مطابق سند عادي) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکانپذیر است؟
-2 تکلیف چکهاي غیر صیادي چیست؟ آیا بعد از تاریخ ،1401/1/14 این چکها اوصاف سند تجاري را دارند یا به
عنوان سند عادي محسوب میشوند؟ آیا بانکها میتوانند بر اساس این قبیل چکها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟
پاسخ:
-1 در فرضی که بانک در اجراي مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی
13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ،29/1/1400 به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک
و صدور گواهی عدم پرداخت خودداري و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم
پرداخت مطالبه میکند؛ از آنجا که سند مذکور به عنوان سند عادي و غیر تجاري محسوب میشود، وجه آن وفق مقررات
قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.
-2 اولا،ً برابر ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،29/1/1400 مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح
قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چکهاي سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دستهچک)
حذف شده است. ثانیا،ً وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب 29/1/1400 چکهاي صادرشده از
دستهچکهایی که تاریخ ارائه آن دستهچکها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دستهچک
است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند؛ بنابراین چکهاي غیر
صیادي در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی
29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادي) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودي بانک مکلف به صدور
گواهی عدم پرداخت است. دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1154

شماره پرونده: 1400-98-1154 ح

استعلام:
مراجع قضایی با استناد به ماده 32 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب،1379 معتقدند
نمایندگان بانکهاي خصوصی در شعب اجراي احکام دادگاه ها فاقد سمت هستند و بانکها باید وکیل دادگستري به
واحد اجراي احکام معرفی کنند، این در حالی است که پیگیري ها در بخش اجراي احکام دادگستري جنبه اداري داشته
و فاقد اقدامات حقوقی ماهیتی یا رسیدگی قضایی است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا پیگیري پرونده اجرایی در
اجراي احکام توسط نمایندگان حقوقی بانکهاي خصوصی امکانپذیر است؟
پاسخ:
الف- ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهادهاي انقلاب
اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداريها و بانکهاي
دولتی است؛ بنابراین بانکهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب میشوند
و نمیتوانند براي هرگونه دعوي یا دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نماینده حقوقی بهره گیرند. استفاده از اصطلاح
«کارمندان رسمی» در ماده، مؤید این نظر است. همچنین مقررات ماده فوقالذکر با توجه به اطلاق آن، شامل مرحله
اجراي حکم نیز میشود.
ب- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلاي دادگستري در مورد رسیدگی به دعاوي مطروحه و یا دفاع از آنها
و نیز وظایف وکیل دادگستري در اجراي احکام، به نظر میرسد درخواست صدور اجراییه و اخذ دستور جلب منحصراً
باید توسط اصیل یا وکیل دادگستري صورت گیرد؛ اما در ادامه عملیات اجرایی، اصیل میتواند براي مزایده و یا هر
نوع عملی که فقط جنبه اجرایی دارد، نماینده معرفی کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1152

شماره پرونده: 1400-3/1-1152 ح

استعلام:
چنانچه موجودي حساب بانکی محکومعلیه که داراي مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وي مدعی شود
که این حساب محل واریز حقوق و مزایاي خدمت محکومعلیه است، آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه
اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 تمام موجودي حساب قابل برداشت است یا آنکه باید مطابق ماده
96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟
پاسخ:
از آنجا که حکم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در راستاي جلوگیري از سختی و
ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجراي احکام در اجراي این ماده دستور توقیف حقوق
و مزایاي محکومعلیه را میدهد، رعایت نصاب مقرر در این ماده الزامی است؛ اما موجودي حساب که از قبل
وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکومعلیه تلقی میشود، قابل برداشت است؛ هرچند محکومعلیه
مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایاي خدمتی افتتاح شده است و موجودي حساب نیز از همین
محل است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/13

شماره: 7/1400/1147

شماره پرونده: 1400-3/1-1147 ح

استعلام:
آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادي ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضاي
فرجه ي تبصره ماده 19 قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت
کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص
ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
اولا،ً تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ،1380 مزایدهاي که از سوي اجراي
احکام دادگستري برگزار میشود را نیز در بر میگیرد و علیالاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت
تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر اینکه محکومله و
محکومعلیه در صورت سپري شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده
باشند که در این صورت با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذينفع است و با عنایت به صدر
ماده 74 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
ثانیا،ً وفق ماده 128 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 مزایده بر مبناي قیمتی که طرفین تراضی نمودهاند
یا از قیمت ارزیابیشده توسط کارشناس شروع میشود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آنجا که
وفق ماده 131 این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد
رفت به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابیشده را تجویز کرده است؛
زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال
خریداري به قیمت ارزیابیشده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابیشده، قیمت روز مال مزبور
نیست. با وجود این از آنجا که اجراي احکام دادگستري باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء
دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که برحسب زمان و محل برگزاري مزایده، متفاوت است. ضمناً با
عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابیشده جایز نیست.
ثالثا،ً هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده
باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلاً عدول میکند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی
مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدي نیز مانع عدول از دستور یادشده نمیباشد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1144

شماره پرونده: 1400-127-1144 ح

استعلام:
چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وي را براي حضور در محل کار
ممنوعالورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوي ممانعت از حق موضوع مواد 159 یا
160 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آیا این قبیل
دعاوي ماهیتاً در زمره دعاوي شرکت محسوب میشود و خارج از موضوع دعاوي املاك است و یا به سبب
اینکه شرکت داراي عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وي پیش
از زوال سمت، طرح دعواي مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاك ماده 171 همان قانون)
را توجیه میکند؟
پاسخ:
صرف نظر از اینکه قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده 125 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ،1347 مدیرعامل شرکت نماینده شرکت محسوب میشود و از طرف شرکت حق امضاء دارد و در هر
موقع از طرف هیأت مدیره قابل عزل است؛ بنابراین ممانعت هیأت مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت مشمول
عنوان ممانعت از حق نیست تا دعواي رفع ممانعت از حق در ملک صدق نماید و همچنین در فرض سؤال
موجبی براي اخذ ملاك از ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 نیست. ضمن آنکه فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمیشود و تطبیق رفتار ارتکابی
با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1122

شماره پرونده: 1400-168-1122 ك

استعلام:
-1 در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردي که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه
تشخیص و اعلام میشوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأي وحدت
رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه
آسیبدیدگان از بیتالمال صورت میگیرد یا آنکه از طریق صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود؟
-2 در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوي که در حال تلف باشد، آیا
ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ،
روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوي که شخص زیاندیده به سریعترین شکل ممکن به
حق خود برسد، چگونه است؟
پاسخ:
-1 با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در فرض
سؤال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته
نشدهاند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و موضوع از شمول رأي وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399
هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیتالمال در مواردي که قانون تجویز کرده
با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمین خسارتهاي بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 قانون یادشده دو
مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارتهاي بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 این قانون از طریق
صندوق مزبور امکانپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد.
-2 مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379 شخص ذينفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه
پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه صندوق تأمین خسارتهاي
بدنی در راستاي بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سؤال اقامه دعوا کند، منعی براي
رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات
حلالگوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی
است/.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1135

شماره پرونده: 1400-168-1135 ك

استعلام:
الف- چنانچه مرجع فاقد صلاحیت در خصوص اتهامات متهم قرار تأمین کیفري صادر و سپس پرونده را با صدور قرار
عدم صلاحیت نزد مرجع صالح ارسال کند مرجع اخیر نسبت به قرار تأمین کیفري مذکور چه تکلیفی دارد؟
آیا تأمین سابق به قوت خود باقی است یا به دلیل صدور آن توسط مرجع فاقد صلاحیت این تأمین اساساً فاقد اعتبار بوده
و مجدد باید از متهم تأمین اخذ و از تأمین سابق رفع اثر کند؟
ب- آیا در مساله فوق بین صلاحیت ذاتی و محلی تفاوت است؟
براي مثال در پروندهاي سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به اتهامات متهم قرار تأمین کیفري از نوع وثیقه صادر و با
پرداخت وجه توسط متهم قرار قبولی وثیقه نیز صادر کرده است؛ اما با بررسی پرونده و احراز عدم صلاحیت خویش قرار
عدم صلاحیت به شایستگی دادسراي عمومی و انقلاب صادر کرده است حال دادسراي عمومی و انقلاب نسبت به متهم و
قرار تأمین کیفري مأخوذه چه تکلیفی خواهد دارد؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق مواد ،90 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد
صلاحیت محلی که تا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر انجام شده است، داراي اعتبار قانونی
است و تفهیم اتهام مجدد و صدور قرار تأمین کیفري مجدد ضرورتی ندارد.
ثانیا،ً در فرضی که شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده
46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قرار تأمین کیفري صادر کرده و سپس با انجام تحقیقات محرز شود
عمل ارتکابی واجد وصف کیفري است و در اجراي تبصره یک ماده 44 این قانون، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت
به مرجع قضایی صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضایی، قرار تأمین صادرشده متناسب و با ضوابط قانونی منطبق
باشد، معتبر است. دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1134

شماره پرونده: 1400-168-1134 ك

استعلام:
در پرونده اي الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی
غیر عمدي طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به
محکومیت ب به پرداخت جزاي نقدي، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به
اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوري بوده است و دلیل ذي سمتی و ذي نفعی خویش
را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
-1آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأي کیفري وجود دارد؟
-2 اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفري هم لغو می گردد؟
-3در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوي لغو می گردد؟
پاسخ:
-1 در پروندههاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب
1379 فاقد موضوعیت است و مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه موتوري مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه
و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوقالذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع
مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمهاي ناشی
از آن است. بدیهی است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري در محل خود قابل اعمال است.
2 و -3 با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤالها منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1107

شماره پرونده: 1400-168-1107 ك

استعلام:
بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید.
در برخی از پرونده هاي متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدي فردي شناسایی شده و کیفر خوست
علیه وي صادر میگردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از
دادستان شهرستان تقاضاي پ رداخت مختلف تبرئه میشود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضاي
پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده
435؛487،475قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجراي راي وحدت رویه
شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردي مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو
اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده
امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم
پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).
پاسخ:
-1 با فرض اینکه مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیتالمال باشد، با لحاظ اینکه پروندهاي
قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهی به صدور حکم برائت
متهم شده است و شاکی نیز از فرد دیگري شکایت ندارد و با ادعاي عجز از معرفی متهم، تقاضاي دریافت دیه
از بیتالمال را کرده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیتالمال
وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب ،1392 به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوي دادسرا، نیازي به اخذ نظر مجدد از سوي دادستان
جهت پرداخت دیه از بیتالمال نیست و مراتب به تقاضاي اولیاي دم یا وکیل آنان، به طور مستقیم در دادگاه
کیفري ذيربط قابل طرح است.
-2 با توجه به عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره
ماده 342 این قانون، رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیتالمال، اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفري
به عمل میآید، اما یک دعواي حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوي، پرداخت دیه از
بیتالمال را غیر موجه تشخیص دهد، باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/06

شماره: 7/1400/1106

شماره پرونده: 1400-3/1-1106 ح

استعلام:
احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید:
سوال:
چنانچه محکومبه، ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیر عشر چگونه خواهد بود؟ برخی معتقدند که نیر
عشر، برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزي در زمان وصول نیم عشر است برخی بر طبق نرخ
زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوي. کدام نظر میبایست
ملاك قرار گیرد؟
پاسخ:
بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 در دعاوي مالی که خواسته وجه نقد
نیست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه میشود
و وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 اگر
خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تاریخ تقدیم
دادخواست بهاي خواسته محسوب میشود؛ بنابراین حق اجرا نیز بر همین اساس وصول میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/26

شماره: 7/1400/1104

شماره پرونده: 1400-3/1-1106 ح

استعلام:
-1 آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که
مجازات اولیه آنها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در
کیفرخواست از سوي دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست
قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد ،126 ،386 448 و 450 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدي که امکان قصاص در
آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه براي مجازات صدمه بدنی عمدي صرفاً با شاکی
است یا رضایت متهم نیز براي پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاري موارد متهم حاضر است به خاطر یک
جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پاي شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین
مواردي اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا میتوان متهم را برخلاف درخواست او براي قصاص، به دیه محکوم
کرد؟
-2 چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون
درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر
موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392
است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی
است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یادشده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در
این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم داراي
مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم
مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار میگیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ -3 با توجه به صراحت ماده
543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا
پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی
(چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوي فلزي و یا الصاق برگه کاغذي پلمپ) در تحقق بزه فک
پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداري به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک
از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر
جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به اینکه
اقدامی فیزیکی در محل براي پلمپ انجام نشده تا فعل وي مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن
و محو باشد، میتواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ -4 مقنن در موادي از کتاب تعزیرات قانون مجازات
اسلامی همچون مواد ،507 تبصره ماده 512 و ماده ،521 احراز توبه مرتکب و یا همکاري وي با مرجع تعقیب
را باعث معافیت وي از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاري مربوطه، در دادسرا و توسط
قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس میتواند در خصوص توبه و همکاري وي اتخاذ تصمیم نهایی
کند؟ در صورت جواز این امر در موردي که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی
دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است
که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا
بازپرس میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟
پاسخ:
-1 اولا،ً طبق ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جنایت عمدي بر عضو در صورت
تقاضاي مجنیعلیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرایط عمومی قصاص در
فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم
(از ماده 393) همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدي وارد بر عضو، با درخواست مجنیعلیه
و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردي که قصاص ساقط و دادگاه ملزم
به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص شده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده 401 همان قانون است؛
با این توضیح که، در جنایت عمدي بر عضو، چنانچه مجنیعلیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق
قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبدیل قصاص
به دیه با مصالحه طرفین (مجنیعلیه و جانی) ممکن است و دادگاه نمیتواند بدون موافقت آنها حکم به پرداخت
دیه صادر کند. مقررات مواد 395 و 400 این قانون که به «رضایت مرتکب یا جانی» در صدور حکم به دیه
تصریح کرده است، مؤید این نظر است.
ثانیا،ً هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باید مستند قانونی اتهام
را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفري طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در
کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق میدهد و حکم موضوع را صادر میکند و تکلیفی به تبعیت از مواد قانونی
مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه مجنیعلیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضاي
قصاص کند و شرایط مقرر در قانون براي قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر میشود.
-2 با عنایت به مواد 427 و 428 (اصلاحی 1394) قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 معیار قابلیت
تجدید نظر یا فرجام آراء «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین در مواردي که جنایت عمدي وارد شده به عضو
قانوناً موجب قصاص است، مصالحه طرفین و تبدیل قصاص عضو به دیه، در قابلیت تجدید نظرخواهی حکم
تأثیري ندارد و مشمول بند «ب» ماده 427 قانون پیشگفته نیز نیست.
-3 ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) راجع به فک پلمپی است که حسب امر مقامات
صالح رسمی پلمپ شده است و اجراي دستور پلمپ مقام صالح رسمی در مواردي که قانون تجویز کرده به
اشکال مختلف با توجه به محل اجراء صورت میگیرد، ولی عرفاً در همه موارد براي پلمپ از قطعه سرب مذاب
شده استفاده میشود (مثلاً به قسمت کلیدخور مکان) و علامت مهر رسمی بر روي سرب گداخته نهاده میشود
و اعلامیهاي نیز مبنی بر پلمپ محل در آن الصاق میشود. این عمل پلمپ محسوب میشود، به نحوي که پس
از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فک پلمپ ممکن نیست و فک غیر مجاز آن مشمول ماده 543
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنابراین اقداماتی که در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب
نمیشود تا مشمول ماده قانونی پیشگفته باشد. لازم به ذکر است که در ماده 100 قانون شهرداري مصوب
1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي براي پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف
مفاد پروانه احداث میشوند، توسط مأمورین شهرداري پیشبینی نشده است و لذا پلمپ چنین محلهایی جواز
قانونی ندارد و فک آن نیز جرم تلقی نمیشود.
-4 معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وي محرز شده، ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون،
مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (معافیت قانونی) یا با وجود شرایط مقرر در
ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تحمل کل کیفر معاف میشود (معافیت قضایی)؛ بنابراین
معافیت از کیفر حسب مورد از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاري
ندارد. ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 درباره تشویق به همکاري متهم از سوي بازپرس
براي برخورداري از تخفیف در دادگاه صادرکننده رأي نیز بهطور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در اتخاذ تصمیم
پیرامون نهادهاي مرتبط با مجازات اشاره میکند؛ بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و
مدارك، باید بدون لحاظ کردن معافیتهاي قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال
کند. احراز توبه مرتکب موضوع تبصره ماده 512 و قسمت آخر ماده 521 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مصوب 1375 و نیز توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام اشاره شده
است با دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و دادسرا در این زمینه اختیاري ندارد و در این موارد باید با
صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال کند

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1096

شماره پرونده: 1400-168-1096 ك

استعلام:
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب میگردد که بتوان محل سکونت طرفین را براي رسیدگی
صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی میباشد؟
پاسخ:
جناب آقاي فرهمند
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در امر آموزش
با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9016/18808/3005 مورخ 1400/9/2 به شماره ثبت وارده 1096 مورخ
،1400/9/3 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
اولا،ً ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج
استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیا،ً در جرائم ناشی از ترك فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام
فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن
حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب
1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1091

شماره پرونده: 1400-96-1091 ع

استعلام:
با توجه به اینکه بر اساس مقررات ماده 219 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از
اینکه از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت
تشخیص کتمان درآمد، رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور
اعلام شود، دادسراي عمومی و انقلاب و محاکم کیفري مجاز هستند تا رأساً از طریق ارجاع امر به کارشناس
دادگستري یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد
ماده 274 قانون مالیاتهاي مستقیم (مصوب 1394)، آن را مبناي رسیدگی و اعلام جرم علیه مؤدي مالیاتی
قرار دهند؟
با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهاي مستقیم در تاریخ 1394/4/31 به تصویب مجلس شوراي
اسلامی رسیده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاریخ اجراي آن 1395/1/1 تعیین شده است، در فرض
اقدام به فرار مالیاتی از ناحیه اشخاص پیش از سال ،1395 آیا فرار مالیاتی توسط دادسراي عمومی و انقلاب
و محاکم کیفري به استناد ماده 274 قانون مالیاتهاي مستقیم (مصوب 1394) قابل تعقیب و مجازات است؟
پاسخ:
-1 با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366
با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعواي کیفري در باب جرایم
مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ماده
247 این قانون، دادستان هم میتواند در راستاي وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم
افاده نمیشود.
-2 اولا،ً با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات هاي مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون
مصوب 31/4/1394 و اجراي این قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در ماده 274
قانون مالیاتهاي مستقیم از تاریخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ
اجراي یادشده و اصول حقوق کیفري، قوانین جرمانگار عطف بماسبق نمیشوند. لذا رفتارهاي مشمول هر یک
از بندهاي ماده 274 که پیش از 1/1/1395 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است.
ثانیا،ً در خصوص رفتارهاي ارتکابی پیش از تاریخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون مالیاتهاي
مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق باشد، قابل پیگرد کیفري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/25

شماره: 7/1400/1088

شماره پرونده: 1400-11-1088 ح

استعلام:
از آنجایی که در تحریر ترکه و مهرو موم آن معمولاً در خصوص اموال منقول، وفق مقررات قانون امور حسبی
رفتار میشود، آیا شوراي حل اختلاف جهت شناسایی اموال متوفی و تحریر ترکه، مکلف به استعلام براي
شناسایی اموال متوفی است؟
پاسخ:
وفق ماده 206 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است
و به موجب ماده 14 این قانون «در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که براي اثبات قضیه
لازم است به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی
میتواند دلایلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید». بنابراین در فرض سؤال قاضی شوراي حل اختلاف
با لحاظ فوریت در حفظ ترکه و جلوگیري از تضییع و تفریط آن مبادرت به شناسایی اموال متوفی و
عندالاقتضاء استعلام از مرجع ذيربط میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/05

شماره: 7/1400/1084

شماره پرونده: 1400-186/1-1084 ك

استعلام:
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب
1395»: -1 آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و ،42 ،43 ،44 44 مکرر، 46 و
50 از «قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع
درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ -2
آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادي دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه
اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهرهبرداري از مراتع و جنگلها با دولت قرارداد منعقد
کرده و از مفاد قرارداد تخلف میکنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد
(چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادي که مثلاً دو اصله درخت قطع
میکنند و …) که قراردادي با دولت ندارند نیز میشود؟
پاسخ:
-1 با تصویب و لازمالاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب
10/11/1395»، مواد اشارهشده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده 29
قانون صدرالذکر در جاي خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدي منابع
طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است
و مواد ،42 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع» راجع به
جرمانگاري رفتارهاي تصریحشده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشهبرداري و
تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگههاي شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شوراي نگهبان و
اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را
ندارد. بند «الف» ماده 29 یادشده در مقام جرمانگاري مجدد رفتارهاي موضوع مواد پیشگفته نیست؛ بلکه
جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در
بندهاي «الف» و «ب» و نیز آییننامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف»
ماده 29 قانون اجراي احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مغایرتی با مواد اشارهشده ندارد تا موجب نسخ
آنها شود.
-2 با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه
کشور و همانطور که در انتهاي بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهاي «الف»
و «ب» این ماده و آییننامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادي که جرایمی از قبیل تخریب عمديِ یا منابع
طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع را مرتکب
میشوند، تسري ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1082

شماره پرونده: 1400-54-1082

استعلام:
با توجه به اختلاف برداشتهایی که از ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد موضوع
از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام که منجر به صدور نظریه مشورتی شماره 7/1400/719 مورخ
1400/7/4 شد با عنایت به اینکه صدر و ذیل نظریه مذکور همخوانی ندارد، اعلام شود که چنانچه شخصی
با هر میزان مواد مخدر ولو به اندازه مصرف مثلاً (یک گرم تریاك) در داخل کشور (نه مبادي خروجی کشور
مثل فرودگاه) دستگیر شود، آیا میبایست به استناد این ماده ممنوع الخروج و گذرنامه وي ابطال شود؟ یا اینکه
موضوع این ماده فقط افرادي هستند که قصد وارد کردن مواد مخدر به کشور یا خارج کردن آن را از کشور
دارند؟
پاسخ:
تعارضی بین صدر و ذیل نظریه وجود ندارد و چنانچه استعلامکننده محترم به طور مستدل وجه تعارض را
اعلام کنند، پاسخ مقتضی ارائه خواهد شد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/10

شماره: 7/1400/1079

شماره پرونده: 1400-97-1079

استعلام:
با توجه به آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28
-1 میزان حقالوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چکهاي صیادي چه مبلغی است؟
-2 با توجه به ماده 31 آییننامه یادشده که اشعار میدارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی
بنماید و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد»
آیا مقصود، قسمت اخیر ماده مذکور منحصر به بندهاي ماده 12 آییننامه است؟
پاسخ:
-1 مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک
(اصلاحی23/8/1397)، تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه
حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه پیشبینی
شده است.
-2 مقصود از عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطالشده مستحق دریافت حقالوکاله
نگردد» در ماده 31 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب
28/12/1398 رئیس قوه قضاییه، مواردي است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي «الف»، «ب»،
«پ»، «ت» و «ث» ماده 12 این آییننامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته، صادر شده
یا حکم بر بطلان دعوي یا بیحقی خواهان صادر شده است، نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/1066

شماره پرونده: 1400-115-1066

استعلام:
چنانچه دارنده سند تجاري ظرف مهلت پانزده روز اقدام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده
باشد، آیا در این صورت هم مفاد راي وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم
محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا با توجه به اینکه وصف تجاري سند از بین رفته صدور
حکم از تاریخ تقدیم دادخواست شایسته است؟
به طور کلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاري موجب از میان رفتن وصف تجاري سند میشود
یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می کند؟
همچنین در دعاوي مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به
طرح دعوا نموده آیا مفاد راي وحدت رویه 812 بر آن اعمال میشود یا خیر؟ چنانچه اعمال میشود نحوه احراز
تاجر بودن طرفین چگونه است؟
پاسخ:
-1 اولا،ً با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون
استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ
1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ صدور چک
تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛
بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد.
ثانیا،ً اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون
تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از
تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و
دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضاي خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعواي خواهان برابر مقررات
عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به
عمل میآید.
2 و -3 در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوقالذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت
مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از
انقضاء مهلتهاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا
دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی
با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأي وحدت رویه شماره 812
مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از
جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/1064

شماره پرونده: 1400-127-1064

استعلام:
به استحضار میرساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود،
به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت میگیرد و با اتمام
اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود، پرداخت
مطالبات پیمانکاران امکانپذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
ثبت صورت وضعیت در ذيحسابی تا اجراي حکم را مطالبه مطالبه میکنند
-1 آیا به مورد فوقالذکر خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟
-2 با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه
زمانی میتوان اعلام کرد که دستگاه دولتی داراي تمکن مالی براي پرداخت مطالبات است؟
-3 در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم
تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365 ایا این مهلت مشمول خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
پاسخ:
1-2 و3) اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً
ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهاي دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله
شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزي، تمکن مدیون
است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی و نه شرکتهاي دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که
محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت
تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکومبه استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف،
به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد،
مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجراي احکام قطعی علیه دولت و
مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجراي
حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت
تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از
گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/1060

شماره پرونده: 1400-168-1060 ك

استعلام:
آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازي به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ
محاسبه میشود (یعنی 7 روز) یا اینکه در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه
و دیگر اوراق قضایی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است؛ حکم مقرر در ماده 445 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مطابق آن روزهاي ابلاغ و اقدام جزء مدت
محسوب نمی¬شود، با توجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بین ابلاغ احضاریه و حضور نزد بازپرس
در ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفري نیز جاري است و در خصوص احضار متهم براي اخذ آخرین دفاع نیز
مطابق همین قاعده رفتار میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/1049

شماره پرونده: 1400-3/1-1049

استعلام:
-1 چنانچه محکومبه تعدادي سکه بهار آزادي به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و داراي
مستمري ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم
به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را میپردازد، واحد اجراي احکام مدنی میتواند وفق مقررات ماده
96 قانون اجراي احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایاي محکومعلیه را می تواند توقیف
کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
-2 در پرونده اجراي احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن داراي مرتهن نخست (بانک) است را
معرفی کرده است؛ حال محکومله در اجراي ماده 55 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که
بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستري را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده
است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاري مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجراي
احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له
اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاري مزایده نماید؟ به عبارت
دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
-3 آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا
مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجراي مجازات بدون رعایت
مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط
امکان تقاضاي تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجراي احکام کیفري دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه
رأساً بخواهد پس از شروع به اجراي حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه
میتواند بدون اخذ تقاضاي دادستان و یا قاضی اجراي احکام کیفري و یا بدون سپري شدن مدت، اجراي
مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟
پاسخ:
-1 مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 تقسیط محکومبه مانع از
استیفاي بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجراي احکام
مدنی مصوب ،1356 توقیف حقوق و مزایاي استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی
شود، براي استیفاي محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا
نیست و در صورتیکه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان
بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96
قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
-2 به صراحت ماده 55 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل
مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در
صندوق ثبت یا دادگستري تودیع نموده و تقاضاي توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در
صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و
حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوي
محکومله مجوزي براي انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده
موافقت نماید و یا آنکه محکومله وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
-3 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوع خاصی از تعلیق اجراي مجازات را بیان نکرده است؛
بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجراي مجازاتی است که شرایط آن در ماده 46 همین قانون بیان شده است که
این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده 46 قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت
صادر میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1048

شماره پرونده: 1400-168-1048

استعلام:
آیا مواد 394 و 406 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري، بر ماده 350 همین قانون وارد و حاکم است؟ به
عبارت دیگر، در صورت متواري بودن متهم یا دسترسی نداشتن به وي به جهاتی چون ضبط وثیقه، فرار از زندان یا
صدور کیفرخواست به نحو غیابی، آیا رسیدگی غیابی امکانپذیر است؟ تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
پاسخ:
مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم
موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و
لازم است با جلب متهم رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه امکان جلب متهم نباشد، با توجه به مقررات مندرج در
مواد 394 و406 قانون فوقالذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است. به عبارت دیگر مقصود مقنن در صدر ماده
350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 این است که در جرایم موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و
«ت» ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري
است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، اگر متهم وکیل معرفی نکرده و براي وي
وکیل تسخیري تعیین شود، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین
وکیل تسخیري و تعیینی نیست؛ مگر آن که متهم متواري بوده یا به وي دسترسی نباشد؛ که در این صورت
باید برابر ماده 394 همین قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده پیشگفته و در صورتی که دادگاه حضور
متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، رسیدگی در غیاب متهم امکانپذیر است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1041

شماره پرونده: 1400-192-1041 ك

استعلام:
در مواردي که املاك مردم به نحوي در تصرف نهادهاي عمومی قرار میگیرد و مالک با تقدیم دادخواست، الزام
شهردار به پرداخت ارزش روز ملک را مطالبه میکند و دادگاه مطابق نظر کارشناسی، حکم بر محکومیت آن نهاد به
پرداخت وجه معینی را صادر میکند، چنانچه از زمان کارشناسی مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حکم ارزش املاك
تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجراي احکام میتواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟
پاسخ:
مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی
دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک
پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههاي
دولتی و شهرداريها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور
که در مورد شهرداريها نیز جاري است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید به مالک
پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک
کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین در حق
مالک صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع نظیر «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد
نیاز شهرداريها مصوب 1370» قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ
معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و
اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذينفع
جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1038

شماره پرونده: 1400-168-1038 ك

استعلام:
وفق ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و اصلاحی 1394 در جرایم موضوع بند «الف» ماده
302 این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد و
همچنین وفق ماده94 از همین قانون، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل
مانع انجام آن نیست:
-1 با توجه به نص ماده 126 و تصریح مقنن به واژه بازپرس در این ماده، آیا دادیار در صورت وجود بازپرس
میتواند بر سرصحنه قتل یا فوت مشکوك به هر نحوي جهت معاینه جسد حضور یابد؟
-2 در حوزههاي قضایی که به تعداد کافی بازپرس وجود دارد، آیا دادیاري که به عنوان قاضی کشیک انجام
وظیفه میکند، آیا میتواند بر سر صحنه قتل یا فوت مشکوك حضور یابد؟
-3 در فرضی که بازپرس به تعداد کافی در حوزه قضایی وجود دارد لیکن هنگام کشیک از حوزه قضایی خارج
شده باشند، آیا دادیاري که به عنوان کشیک انجام وظیفه میکند میتواند براي معاینه جسد اعم از قتل یا فوت
مشکوك در صحنه حاضر شود؟ در صورتی که معاینه جسد توسط دادیار کشیک امکانپذیر نباشد، با توجه به
تصریح مقنن در ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفري، آیا دادستان باید احدي از بازپرسان را به عنوان قاضی
کشیک قتل تعیین کند تا در وقت کشیک صرفاً بازپرس در خصوص قتل یا فوت مشکوك جهت معاینه جسد
در صحنه حاضر شود؟
پاسخ:
1 و 2 و -3 چنانچه جرم ارتکابی مستوجب یکی از مجازاتهاي مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 باشد، تحقیقات الزاماً باید توسط بازپرس صورت گیرد و دادستان، معاون وي یا دادیار قانوناً
مجاز به انجام تحقیقات این جرایم نیستند؛ لذا تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک ضروري است و مفاد مواد
47 (ذکر قاضی کشیک در کنار دادستان) و 94 (ایام تعطیل مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست) و 126 (حضور
بازپرس در اسرع وقت براي معاینه جسد در جرایم موضوع بند «الف» ماده 302) و 186 (تصریح به قاضی
کشیک) قانون آیین دادرسی کیفري مؤید ضرورت انجام وظیفه بازپرس به عنوان قاضی کشیک در خارج از
ساعات اداري و ایام تعطیل است. در جرایم مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده 302 قانون یادشده، در صورت
عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وي از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در اوقات اداري یا
کشیک، باید مطابق تبصره ماده 92 قانون یادشده اقدام شود؛ ولی این امر مانع اعمال مقررات ماده 77 قانون
آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 توسط دادستان (و یا با رعایت ماده 88 توسط دادیار کشیک) در جرایم
مشهود موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون یادشده نیست و اعمال مقررات ماده 77
نیز صرفاً ناظر به اوقات کشیک نبوده و در اوقات اداري نیز در صورت وجود شرایط اعلامشده در ماده، قابلیت
اعمال را دارد و دادستان (یا دادیار) تنها در جرایم فوقالذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس
جانشین بازپرس) باید اقدامات لازم را براي حفظ آثار و علائم، جمعآوري ادله وقوع جرم و جلوگیري از فرار
و مخفی شدن متهم معمول دارند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/1016

شماره پرونده: 1400-186/1-1016 ك

استعلام:
-1 در مورد ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیفزنی موضوع ماده 657 قانون تعزیرات، توسط سارق صدمهاي به مالباخته وارد شود،آیا
موضوع اتهام را باید با ماده 652 قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده 657 این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمهاي بدون اسلحه صدمهاي به یک رهگذر وارد کندو مالباخته هیچ آسیبی
نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی میشود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آنها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارقباید
به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟
-2 در مورد ماده 656 قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پاركها و بوستانها مشمول عنوان محلهاي عمومی این بند میشوند یا اینکه منظور از «محلهاي
عمومی» مکانهایی است که با توجه به مثالهاي مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواري داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را میتوان به عنوان محل سکناي
موقت مشمول این بند دانست؟
پاسخ:
-1 الف- طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر
است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح
باشد مانند فرض سؤال نیز میتواند مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 که ناظر
به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده 652 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 هرگونه صدمه بدنی و
روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال میشود؛ یعنی
آزار سارق از ارکان مادي تشکیلدهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علیالاصول این آزار علیه صاحب
مال مسروقه اعمال میشود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذري که در مقابل
سارق مقاومت میکند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز میتواند مصادیق «آزار» موضوع ماده 652
قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که
در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آنرا احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام
سرقت به طور اتفاقی سارق صدمهاي به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت
میکنند و جرم مستند به رفتار همه آنها است، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک مجازات
فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 قانون
مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات
سرقت مقرون به آزار محکوم میشوند و اگر در راستاي سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو
سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیشگفته تشدید میشود و واردکننده جرح به مجازات جرح وارده نیز
محکوم میشود.
-2 الف- مقصود از «محلهاي عمومی» در بند یک ماده 656 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375
اماکنی است که تردد مردم در آنها آزاد باشد؛ اعم از آنکه محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارك و
بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده 656 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 به سرقت در «محل سکنی یا
مهیا براي سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکناي
موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمیکند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از
شمول بند یک ماده 656 قانون صدرالذکر خارج است/.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1010

شماره پرونده: 1400-11-1088 ح

استعلام:
در مواردي که شرکتهاي بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است، شرکتهاي
یادشده به استناد رأي وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی
خواهان را درخواست میکنند:
-1 آیا رأي وحدت یدشده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز میشود؟
-2 در مواردي که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند، هر چند دادگاه به
استناد راي وحدت رویه مذکور نمیتواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الادا محکوم کند؛
اما آیا دادگاه میتواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد ،1 2 و 3 قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339
راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس
نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟
پاسخ:
با توجه به صراحت رأي وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر
اینکه جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به
اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در موارد
مشابه براي دیوان عالی کشور، دادگاهها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازمالاجرا است؛ بنابراین رأي
وحدت رویه یادشده در خصوص تمامی موارد مذکور در استعلام مجراست و با توجه به عدم قابلیت استناد مندرج در
رأي وحدت رویه مذکور، مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه به نحو مطرحشده در استعلام نیز
منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/1008

شماره پرونده: 1400-3/1-1008 ح

استعلام:
-1 دادخواست تقسیم و تحویل سهمالارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر
یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شمارهگذاري بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از
وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوي دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجراي حکم مشخص شده است پس
از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثناي رسیدگی و تا زمان صدور رأي قطعی از سوي دادگاه تجدیدنظر، املاك
مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متري قرار گرفته است و ساختوساز در مجاورت آن اماکنپذیر نیست؛
به نحوي که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولا،ً اجراي احکام مدنی باید عیناً
حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آنکه باید در اجراي مواد 25 و 27 قانون اجراي احکام مدنی مصوب
1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیا،ًآیا در فرض سؤال اجراي حکم و تحویل
قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح میباشد یا آنکه مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض
است؟ ثالثا،ً آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است میتوانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه
کند؟ رابعا،ً آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه حکم تقسیم ماترك را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً
حصه تعدادي از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولا،ً موضوع مشمول ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و
قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوي واحد اجراي احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از
تلف مبیع قبل از قبض است.
ثانیا،ً با توجه به مراتب فوق، پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/1007

شماره پرونده: 1400-16/1-1007 ك

استعلام:
وفق ماده 40 آییننامه راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی نامه که یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره 3
ماده 27 آییننامه را ندارد براي انجام معاینات و آزمایشهاي پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی میشود
و در صورتی که شرایط و صلاحیت رانندگی را از دست داده باشد، گواهینامه از وي اخذ و گواهینامه
متناسب با شرایط جسمی وي صادر و تسلیم میشود و یا گواهینامه به طور کامل ابطال میشود. از سوي
دیگر طبق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 پلیس مجاز است با بهکارگیري
دستگاههاي در اختیار، از رانندگان مشکوك به مصرف مشروبات الکلی تست الکل اخذ و در صورت احراز
رانندگی در حالت مستی، نسبت به اعمال قانون و ضبط گواهی نامه به مدت شش ماه اقدا کند.
آیا پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند کسانی را که چند نوبت سابقه اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مذکور
را دارند، به عنوان رانندگان مشمول ماده 40 دانسته و ایشان را به مراکز پزشکی مجاز معرفی کند و با تلقی
اعتیاد به مواد الکلی تحت عنوان فقد صلاحیت روحی- روانی و جسمی، محدودیت یا محرومیت پزشکی مندرج
در ماده 40 آییننامه را در حضور ایشان اعمال کند؟
پاسخ:
اولا،ً در مواردي که به استناد بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب،1389 مأمورین
موضوع ماده 2 این قانون قبض جریمه صادر و گواهینامه راننده را ضبط میکنند، نیروي انتظامی باید وفق
قسمت اخیر بند «ب» از ماده 10 قانون پیشگفته، مراتب را جهت رسیدگی به اتهام راننده مبنی بر ارتکاب
جرائم مذکور در این بند، به مرجع قضایی گزارش کند. چنانچه راننده از حیث ارتکاب این جرائم (مصرف
مسکر یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان) برائت حاصل کند، صرف صدور حکم برائت به معناي غیر قانونی
بودن اقدامات مأمورین ذيصلاح در صدور برگ جریمه و ضبط گواهینامه نیست و اگر راننده در این خصوص
اعتراضی داشته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی واحد رسیدگی به اعتراض نسبت به برگههاي جریمه
موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است.
ثانیا،ً اگر چه مستنبط از ماده 40 و تبصرههاي 2 و 3 ماده 27 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 با
اصلاحات بعدي این است که سلامت جسمی و روانی و بقاء و تداوم آن، شرط صدور گواهینامه رانندگی و
بقاي اعتبار آن براي رانندگی کردن است، اما فرض سؤال که ناظر به اعمال بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و حدوث شرایط مقرر در آن است، از قلمرو شمول ماده 40 آییننامه
پیشگفته خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/11

شماره: 7/1400/992

شماره پرونده: 1400-115-992 ع

استعلام:
آیا مدیران شرکت میتوانند با اخذ وکالتنامه عادي و بدون مقید به زمان از سهامداران، براي حضور در
مجامع عمومی و فوقالعاده شرکت، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟
پاسخ:
به موجب ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «در کلیه مجامع عمومی
حضور وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط
ارائه مدرك وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است»؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران
شرکت سهامی خاص با وکالتنامه عادي به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم
نمودهاند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگري مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت
مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأي به وکالت از سهامداران صحیح است
و از این جهت نمیتوان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر اینکه هیأت مدیره مرتکب عملیات
متقلبانهاي براي گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیمگیري و دادن رأي غبطه موکلین
را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده 270 لایحه قانونی یادشده، هر ذينفعی میتواند ابطال
مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیشبینی مجازات کیفري در ماده 253 لایحه قانونی
یادشده مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت
سهامداران میتوانند نسبت به عزل وکیل (اعضاي هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/986

شماره پرونده: 1400-76-986 ح

استعلام:
مطابق رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 دیوانعالی کشور «با عنایت به مواد 390 و 391
قانون مدنی، در موارد مستحقللغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأي
وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/133991 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده
باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه
میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت
مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از
نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است حال سوال اینجاست که اولا،ً آیا راي
وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز میشود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق
بر تاریخ وزراي مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟
ثانیا،ً چنانچه فیالمثل ثمن پرداختی 90 میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به 900 میلیون
تومان شده باشد آیا ملاك در بحث مرور زمان و پرداخت جزاي نقدي و اعمال ماده 483 در مقام تخفیف و
اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ
روز؟
پاسخ:
اولا،ً آراي وحدت رویه به شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع
(فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردي است که ثمن وجه
رایج است. شاکی خصوصی نیز میتواند با توجه به مواد ،10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم
دادخواست از دادگاه کیفري رسیدگیکننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست
کند. با این حال، آراي وحدت رویه یادشده در جنبههاي جزایی از جمله موارد مطرحشده در استعلام (مرور
زمان تعقیب، میزان جزاي نقدي، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و …) تأثیري ندارد.
ثانیا،ً برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بیاثر
است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأي قطعی صادر نشده باشد در صورت
طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأي وحدت رویه الزامی است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/13

شماره: 7/1400/985

شماره پرونده: 1400-186/1-985 ك

استعلام:
-1 براي تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفري، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاك اعمال
ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟
-2 اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند
یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل
اجباري و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاك تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفري، حکم قطعی
اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهاي ارفاقی و یا قانونی؟
-3 طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ،1396 در مواردي که مرتکب به
علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده
سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار میشود. اگر در مورد چنین فردي،مجازات
مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل
اجباري، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و
صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاك است یا موارد تبدیلی
و تخفیفی؟
پاسخ:
-1 با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی
کیفري در جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند»، ملاك داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفري، همان
محکومیت قطعی کیفري مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف
یا تشدید اعمال شده باشد.
-2 مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صادر و اجرا میشود،
محکومیت قطعی کیفري محسوب میشود و ملاك محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی
(مجازات تبعی) است و چنانچه در اثر صدور حکمِ محکومیت قطعیِ اولیه و اجراي آن، محکوم به عنوان
مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي که پس از
اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده است فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت
قطعی اولیه رفع میشود.
-3 اولا،ً اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی
میشوند که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس ابد است و مبناي محاسبه اعمال تخفیف مجازات
مشمولان اعدام و حبس ابد مطابق رأي وحدت رویه شماره 783 مورخ 19/9/1398 هیأت عمومی دیوان
عالی کشور، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین اگر فردي سابقه محکومیت قطعی به اعدام را داشته و
پیش از لازمالاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396 (با داشتن یک سابقه
محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و مجازات اعدام وي به
«حبس ابد» تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در
اجراي مادهواحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزاي نقدي درجه دو» تبدیل شود و ملاك
سابقه محکومیتِ موضوع بند «پ» مادهواحده مورد بحث نیز میزان محکومیت قابل اجرا، یعنی محکومیت تبدیل
یا تخفیفیافته است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/13

شماره: 7/1400/985

شماره پرونده: 1400-186/1-985 ك

استعلام:
-1 براي تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفري، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاك اعمال
ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟
-2 اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند
یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل
اجباري و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاك تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفري، حکم قطعی
اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهاي ارفاقی و یا قانونی؟
-3 طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ،1396 در مواردي که مرتکب به
علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده
سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار میشود. اگر در مورد چنین فردي،مجازات
مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل
اجباري، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و
صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاك است یا موارد تبدیلی
و تخفیفی؟
پاسخ:
-1 با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی
کیفري در جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند»، ملاك داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفري، همان
محکومیت قطعی کیفري مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف
یا تشدید اعمال شده باشد.
-2 مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 صادر و اجرا میشود،
محکومیت قطعی کیفري محسوب میشود و ملاك محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی
(مجازات تبعی) است و چنانچه در اثر صدور حکمِ محکومیت قطعیِ اولیه و اجراي آن، محکوم به عنوان
مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي که پس از
اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده است فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت
قطعی اولیه رفع میشود.
-3 اولا،ً اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازمالاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی
میشوند که در این قانون داراي مجازات اعدام یا حبس ابد است و مبناي محاسبه اعمال تخفیف مجازات
مشمولان اعدام و حبس ابد مطابق رأي وحدت رویه شماره 783 مورخ 19/9/1398 هیأت عمومی دیوان
عالی کشور، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین اگر فردي سابقه محکومیت قطعی به اعدام را داشته و
پیش از لازمالاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396 (با داشتن یک سابقه
محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و مجازات اعدام وي به
«حبس ابد» تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در
اجراي مادهواحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزاي نقدي درجه دو» تبدیل شود و ملاك
سابقه محکومیتِ موضوع بند «پ» مادهواحده مورد بحث نیز میزان محکومیت قابل اجرا، یعنی محکومیت تبدیل
یا تخفیفیافته است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/979

شماره پرونده: 1400-1/10-979 ع

استعلام:
-1 در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی
ایران (1396-1400) و بند «الف» ماده 2 و بند 3 ماده 3 و ماده 21 «دستورالعمل کادرسازي مدیریتی در
قوه قضاییه مصوب 1398/12/18» و شق 3 بند «ت» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه
قضاییه مصوب 1400/1/23» و بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی
مصوب 1398/7/1» از عبارات افراد مستعد، نخبه، نخبگان، استعدادهاي برتر کارکنان نخبه و نخبگی استفاده
شده است؛ لیکن در هیچ کدام نه تعریف و نه شرایطی بیان شده و نه امتیازاتی براي آنان در نظر گرفته شده
است با توجه به مستندات یاد شده
اولا،ً مفهوم اصطلاح نخبه و استعداد برتر و افراد مستعد در دستگاه قضایی چیست و شامل چه اشخاصی میشود؟
ثانیا،ً مرجع تشخیص و احراز فرایند نخبگی و استعداد برتر چه مرجع یا مراجعی هستند؟
ثالثا،ً شرایط احراز استعدادهاي برتر و نخبگی در بین کارکنان دستگاه قضایی چیست؟
رابعا،ً نحوه حمایت از استعدادهاي برتر و نخبگان و مزایاي پیشبینی شده در قوانین و مقررات چیست؟
خامسا،ً با توجه به مقررات صدرالاشاره و تبصره بند «ج» ماده 2 قانون «استخدام کشوري» و «آیین نامه
جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرایی» و فقدان مقرره در خصوص
کارمندان قضایی و اداري قوه قضاییه، آیا مقررات و مزایاي مقرر در آییننامه اخیرالذکر را میتوان به کارکنان
دستگاه قضایی اعم از قضایی و اداري تسري داد؟
-2 با توجه به بند «ت» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/14»
و ماده 10 «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مصوب 1398/12/8
ریاست محترم قوه قضاییه» منظور از نوآوري، خلاقیت و ابتکار موثر چیست و چه مصادیقی دارد؟
-3 با توجه به شق 4 بند «ت» و شق 3 بند «ج» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه
مصوب 1400/1/23 ریاست محترم قوه قضاییه»، منظور از «اصطلاح قضات شایسته» چیست؟
پاسخ:
-1 اولا،ً ثانیا،ً ثالثاً و رابعاً و 2 و -3 اولا،ً براي تبیین و تعریف اصطلاحات باید به کتب مربوط مراجعه کرد و
این امر خارج از وظایف این اداره کل است؛
ثانیا،ً دستورالعملهاي مذکور در فرض استعلام که عمدتاً ناظر به دستگاه قضایی است، دستورالعملهاي درون
سازمانی است و سؤالات مربوط به کیفیت اجراي این دستورالعملها و زمینههاي اجرایی مربوط به اجراي
آنهاست که پاسخ به آن خارج از حیطه وظایف اداره کل حقوقی است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده
مراجع ذيربط مجري دستورالعملها است.
-1 خامسا،ً نظر به اینکه ضوابط تعیینشده در «آییننامه جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبه و استعداد برتر
در دستگاههاي اجرایی مصوب 1390 هیأت وزیران»، کلاً مربوط به افراد شاغل در دستگاههاي اجرایی اعم از
مستخدمان دولت و مؤسسات دولتی وکارمندان قوه قضاییه است و از طرفی قضات داراي مقررات خاص
استخدامی خود هستند؛ بنابراین امتیازات تعیینشده در آییننامه مذکور شامل قضات نمیشود. بدیهی است که
مفاد بند «ث» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب
1395 در خصوص جذب استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوي در قوه قضاییه، در محل خود قابل
اجرا است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/977

شماره پرونده: 1400-168-977 ك

استعلام:
طبق مقررات قانون مدنی هر یک از مالکین مشاعی نسبت به جزء جزء مال مالک میباشند و همچنین مرتهن
نسبت به عین مرهونه داراي اولویت نسبت به سایر طلبکاران میباشد.
-1 آیا پذیرش ملک مشاعی از سوي یکی از مالکین مشاعی جهت آزادي متهم و مانند آن ممکن است؟
-2 چنانچه ملک در رهن بانک باشد یا از قبل بابت ضمانت اشخاص دیگر بخشی از آن بازداشت شده باشد،
بابت فروش و مزایده آن ملک میبایست از مرتهن یا مراجعی که سابقاً آن را بازداشت کرده اند اخذ اجازه
نمود؟
پاسخ:
-1 با توجه به اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیر منقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوي هر یک از شرکا
و پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است.
-2 اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 امکان توقیف مازاد مال محکومعلیه
که در توقیف یا در رهن شخص دیگري است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن
و توقیفکننده اول امکانپذیر نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/06

شماره: 7/1400/975

شماره پرونده: 1400-127-975 ح

استعلام:
چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعواي خواهان قرار رد دعوي صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي اعاده کند و دادگاه
نیز رسیدگی و در ماهیت انشاء راي نماید و سپس با تجدید نظرخواهی خوانده پرونده بار دیگر به دادگاه
تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال شود، با توجه به اینکه در چنین مواقعی پرونده به همان شعبه تجدیدنظر
ارسال میشود که سابقه رسیدگی داشته است؛ اما چنانچه بنا به مصالحی مقام و مسؤول ارجاع بخواهد پرونده
را به شعبه دیگري از دادگاه تجدیدنظر غیر از شعبه قبلی که سابقه رسیدگی و بررسی داشته است ارجاع کند،
آیا منع قانونی در ارجاع پرونده به شعبه دیگري از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که شعبه دادگاه تجدید نظر، در اجراي ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 قرار رد صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوي به شعبه صادر
کننده رأي بدوي اعاده داده است؛ با صدور رأي بعدي از سوي دادگاه نخستین و ارسال پرونده نزد دادگاه
تجدید نظر، هر چند با توجه به اشراف و سابقه رسیدگی که شعبه تجدید نظر سابق دارد، ارجح آن است که
پرونده به همان شعبه ارجاع شود؛ اما با توجه به اینکه در مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء، تصریحی به
ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رأي اولیه نشده است، لذا ارجاع آن به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر اشکالی
ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/973

شماره پرونده: 1400-51-973 ك

استعلام:
-1 آیا مسؤولیت نگهداري و فروش کالاهاي کشاورزي و نهادههاي دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانههاي
روغنی کنجالههاي مربوط و کودهاي شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف میشود، حسب ماده 53 قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت
تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزي بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد
کشاورزي مسؤولیت نگهداري و فروش آنها را بر عهده دارد؟
-2 اگر مطابق راي قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب
و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکانپذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ
براي این اقلام در جامعه میشود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به
فروش برسد؟
پاسخ:
-1 اولا،ً مستنبط از تبصرههاي یک و دو ماده 16 و نیز ماده 17 آییننامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 با اصلاحات بعدي مصوب هیأت وزیران این است که «صرف مظنون بودن
کالا به قاچاق» مجوز فروش آن نیست؛ مگر آنکه کالاي مظنون به قاچاق از مصادیق کالاهاي موضوع تبصره
2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي باشد که در این صورت، پس
از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، به فروش میرسد.
ثانیا،ً با عنایت به صراحت مواد 53 و 55 قانون پیشگفته و مواد ،15 ،16 ،17 ،18 22 و 23 آییننامه یادشده،
مسؤولیت نگهداري و فروش کالاي قاچاق و مظنون به قاچاق (در موارد امکان فروش) به استثناي مواردي که
خلاف آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي تصریح شده (نظیر تبصره 3
و 4 ماده 53 این قانون)، با سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی است.
-2 فروش نهادههاي دامی وارداتی به قیمت مصوب موضوعاً از فروش کالاهاي قاچاق مزبور (نهادههاي دامی
قاچاق) خارج بوده و کالاهاي قاچاق یادشده با توجه به تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 1392 بر اساس مقررات مربوط به فروش اموال تملیکی صورت میپذیرد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/13

شماره: 7/1400/957

شماره پرونده: 1400-168-957 ك

استعلام:
با توجه به راي وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « … در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل
خریدار به وجود فساد همان گونه که در راي وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی
دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش
ثمن بر آید و…»
در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستاي این راي وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت
وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري ضمن شکایت کیفري نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
پاسخ:
اولا،ً آراي وحدت رویه به شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله
پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردي است که ثمن وجه رایج است و منصرف از
مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیا،ً شاکی خصوصی با توجه به مواد ،10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 میتواند پیش از ختم
دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی
را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفري رسیدگیکننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از
سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/955

شماره پرونده: 1400-3/1-955 ح

استعلام:
ر پروندهاي به خواسته تقسیم ماترك، پس از رسیدگیهاي معمول در نهایت حکم قطعیبر تقسیم یکی از اموال
و فروش سه مال دیگر به دلیل غیر قابل تقسیم بودن صادر شده است. دبا تشکیل پرونده اجرایی، شخص ثالثی
نسبت به مال قابل تقسیم اعتراض ثالث حکمی نموده که به موجب رأي قطعی شده است. حدود هشت هزار متر
مربع از رقبه قابل تقسیم از آن مجزا و تحویل معترض ثالث واحد اجراي احکام مدنی با استفاده از حکم مقرر
در ماده 602 قانون مدنی مراتب را به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع داده و کارشناس اعلام داشته است
به سبب آنکه مابقی ملک کمتر از نصاب قانونی است، غیر قابل تقسیم است . حال واحد اجراي احکام مدنی
میتواند به دلیل خروج از قابلیت تقسیم مبادرت به فروش مال نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این
اقدام خارج از مفاد حکم دادگاه یعنی تقسیم نیست؟ چنانچه حکم را غیر قابل اجرا تلقی کنیم، آیا کل رأي صادره
حتی نسبت به سه مال دیگر نیز مشمول حکم بطلان تقسیم مندرج در قسمت پایانی ماده 602 قانون مدنی
میشود یا اینکه وضعیت مال شماره چهار به سه مال دیگر قابل تسري نیست؟ در صورتی که قائل بر این
باشیم که وراث باید مجدد اقدام به طرح دعوا کند، اثر طرح دعواي مجدد چیست؟ آیا حقوق دفاعی جدیدي با
لحاظ حکم قطعیتیافته قبلی در پرونده تشکیل شده جدید براي وراث متصور است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که حکم بر تقسیم یکی از اموال مشاع (ماترك) و فروش سه مال دیگر از ترکه صادر شده است
و متعاقب اعتراض شخص ثالث بخشی از مال موضوع تقسیم کسر و به ثالث تحویل شده است و حسب نظر
کارشناس، باقیمانده ملک غیر قابل تقسیم است، اولا،ً حکم تقسیم نسبت به مال موضوع تقسیم قابلیت اجرایی
ندارد؛ اما حکم فروش نسبت به دیگر اموال قابلیت اجرایی دارد و واحد اجراي احکام مدنی باید برابر مقررات
نسبت به فروش اموال دیگر اقدام کند.
ثانیا،ً فرض سؤال راجع به مال موضوع حکم تقسیم منصرف از ماده 602 قانون مدنی است و اقدامی از ناحیه
واحد اجراي احکام مدنی متصور نیست؛ بلکه دادگاه به درخواست هر یک از ورثه و در صورت احراز غیر
قابل تقسیم بودن در فرآیند دادرسی، ضمن ابطال تقسیم قبلی، حکم فروش آن مال را صادر میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/949

شماره پرونده: 1400-186/1-949 ك

استعلام:
-1 آیا موسسات و هیاتهاي مذهبی و یا خبرگزاريها که در اداراتی غیر از دادگستري، ماننداستانداري،
سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد به ثبت میرسند و شماره ثبت در مرکز دولتی میگیرند، داراي
شخصیت حقوقی هستند؟
-2 اگر خبرگزاري داراي شخصیت حقوقی باشد و جرم مطبوعاتی مرتکب شود، آیا بر اساس ماده 143 قانون
مجازات اسلامی در کنار جرم مدیر مسؤول که شخص حقیقی است، خبرگزاري هم قابل تعقیب است؟
پاسخ:
-1 برابر ماده 584 قانون تجارت «تشکیلات و مؤسساتی که براي مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند
از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا میکنند»؛
بنابراین ثبت در دفتر یادشده لازمه ایجاد شخصیت حقوقی است و ثبت نام در سازمانهاي دولتی که معمولاً به
منظور اخذ مجوز فعالیت است، براي ایجاد شخصیت حقوقی کافی نیست؛ مگر اینکه در قانون مقررات خاصی
وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض پرسش، در خصوص هیأتهاي مذهبی و خبرگزاريها هم که فاقد مقررات
خاص قانونی هستند، باید مطابق مقررات عام یادشده اقدام شود.
-2 اطلاق مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل خبرگزاريها که داراي شخصیت
حقوقی باشند نیز میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/944

شماره پرونده: 1400-122-944 ح

استعلام:
در مواردي که تصفیه امور مربوط به شرکت تعاونی مسکن از طریق مدیر تصفیه در جریان است و شخصی به
موجب حکم قطعی طلبکار شرکت تعاونی محسوب میشود آیا توقیف و پرداخت طلب محکوم له از محل
تسهیلات اعطایی از ناحیه بانک مسکن که در قالب قرارداد مشارکت مدنی مطابق آییننامه اعطایی تسهیلات
بانکی و نیز دستورالعملهاي اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا که جهت هزینه کرد در محل پروژه به
تسهیلات گیرنده واریز شده تسهیلاتی که شرکت تعاونی جهت ساخت و تکمیل ساختمان به نام اعضاي تعاونی
در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک دریافت کرده است به وسیله اجراي احکام مدنی امکان پذیر است؟
پاسخ:
پرسش مطرح شده ناظر به ابهام قوانین و مقررات حاکم نیست؛ بلکه نشأت گرفته از اموري است که احراز آن
مستلزم رسیدگی قضایی است؛ از جمله آنکه وجوه فرض سؤال از سوي تعاونی تملیک شده یا صرفاً به عنوان
آورده بانک در حساب ویژه مقرر بین طرفین واریز شده و مادامی که در پروژه برابر قرارداد هزینه نشده باشد،
جزو مایملک بانک عامل قلمداد میشود و نیز اینکه انحلال شرکت قانونی تلقی میشود یا خیر و وجه واریز
شده از سوي بانک پیش از انحلال شرکت بوده یا بعد از آن و … به عبارت دیگر پرسش ناظر بر تطبیق مقررات
با مصادیق خارجی است، اظهار نظر در خصوص آن از وظایف این اداره کل خارج است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/943

شماره پرونده: 1400-29/1-943 ح

استعلام:
وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی
وجه حق کسب، پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستري تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا
حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در
سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص مییابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه
الکترونیکی قضایی، صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوي که مهلت
مقرر در ماده یاد شده سپري شود؛ خواهشمند اسن به پرسشهاي زیر پاسخ دهید؛. اولا،ً در فرض سؤال مهلت
سه ماهه از چه تاریخی آغاز میشود؟ ثانیا،ً چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپري شده باشد
و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند، آیا حکم تخلیه به قوت
باقی است؟ ثالثا،ً چنانچه ابتداي مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد، براي ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه
راهکار قانونی وجود دارد؟
پاسخ:
اولا،ً مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1356 با توجه به منطوق ماده
فوق از تاریخ ابلاغ حکم قطعی محاسبه میشود و پرداخت وجه توسط موجر نمیتواند منوط به ایجاد کد
پرداخت در سامانه مربوط در اجراي احکام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص کد
پرداخت ممکن نباشد، مستفاد از ماده 16 قانون یادشده و ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاك ماده 227 قانون مدنی و ملاك تبصره یک ماده 13 آییننامه
نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب ،24/5/1395 به سبب وجود عامل خارجی و یا عذر
موجه براي پرداختکننده، مهلت مذکور از تاریخ اختصاص کد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخیص
عذر موجه و یا وجود عامل خارجی با مقام قضایی مربوط است.
ثانیاً و ثالثا،ً پاسخ به این سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/18

شماره: 7/1400/924

شماره پرونده: 1400-168-924 ك

استعلام:
در برخی پروندههاي دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی میشود لازم است براي متهم وکیل تسخیري
انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري»،
وکالتنامه وکیل تسخیري به امضاي متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی
الممتنع» وکالتنامه را امضاء میکند:
-1 حدود اختیارات وکیل تسخیري چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده داراي اعتبار است. به عنوان
مثال اگر وکیل تسخیري اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضاي متهم رساند، آیا چنین حقی براي وي
ایجاد میشود و اگر چنین مواردي قید نگردید، آیا وکیل تسخیري اختیار فرجامخواهی و … را خواهد داشت
امضاي وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی داراي اعتبار است؟
-2 در مواردي که متهم متواري است و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده است، آیا راي صادره حضوري
است؟ اگر حضوري باشد و راي با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه میتوان حقوق متهم را بعد از حضور یا
دستیابی به وي، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفري تضمین کرد؟
پاسخ:
-1 اولا،ً مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تعیین
وکیل تسخیري با مقام قضایی ذيربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلاي تسخیري فاقد قرارداد وکالت
با متهم یا متهمان میباشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت،
دخالت وکیل تسخیري در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیا،ً تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري
مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفینامهاي که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل
قرار میگیرد و وکیل تسخیري هم باید نسخهاي از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛
لذا به نظر میرسد ارائه اصل برگ معرفینامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه … هر چند
توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد …» مندرج در ماده 8 آییننامه یادشده، باید به این
معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضاي موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
ثالثا،ً نظر به این که تعیین وکیل تسخیري، انحصار به مرحله بدوي ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل
تسخیري سلب نشده، میتواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدي نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیري
حق فرجامخواهی نسبت به آراي محکومیت حضوري که در مرحله بدوي صادر شده است را دارد و آراي
وحدت رویه به شمارههاي 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور مؤید این نظر است.
رابعا،ً مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده
302 قانون پیشگفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیري در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلاي
تسخیري از حق توکیل به غیر (که مختص وکلاي تعیینی است) منصرف است.
-2 ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین
دادرسی کیفري مصوب ،1392 حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردي است که با عجز از
تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه براي متهم وکیل تسخیري تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته
است. در نتیجه در صورتی که متهم متواري یا مجهولالمکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیري
و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأي صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکومعلیه
رأي غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل
تسخیري صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدي
محکومعلیه نمیباشد؛ با عنایت به مراتب پیشگفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (2) استعلام منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/923

شماره پرونده: 1400-168-923 ك

استعلام:
در برخی پروندههاي دادگاه انقلاب که با فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، دیوان عالی مواردي را به عنوان نقص تحقیقات اعلام نموده که به نوعی نقص محسوب نشده و ایراد در تشخیص ماهوي دادگاه تلقی میشود. به عنوان مثال،به دلیل عدم اعمال تخفیف در مجازات محکومعلیه، دیوان دادنامه را نقض و با تلقی موضوع به نقص، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده کرده است تا همان دادگاه مجدد اتخاذ تصمیم کند یا در مورد مشابه، با ورود در ماهیت امر، دادگاه صادرکننده راي بدوي را به صدور راي ماهوي برائت به جاي محکومیت دلالت داده است؛ حال آن که این موضوع به هیچ عنوان نقص تلقی نشده و اگر هم باشد، باید پرونده به شعبه همعرض ارجاع شود؛ زیرا نقص مفهوماً امري مقدماتی بوده که مقدمهاي براي تشخیص دادگاه و اتخاذ تصمیم ماهوي محسوب میشود؛ در حالی که ایرادهاي دیوان عالی کشور فاقد این وصف بوده و دادگاه مجالی براي تغییر تصمیم خود ندارد. به بیانی دیگر، بر اساس اصول و مقررات، پس از اجراي نقص دادگاه باید بتواند نسبت به صدور حکم محکومیت یا برائت به انحاء آن تصمیمگیري کند؛ حال آن که با نواقصی که دیوان عالی کشور اعلام می کند،
چنین اختیار و مجالی از دادگاه بدوي سلب شده و همانند دادیاري که قرارهایش را به تایید دادستان میرساند، باید طبق نظر دیوان عالی کشور مبادرت به صدور راي کند. در مواردي که درخواست دیوان عالی کشور غیر قانونی است، دادگاه بدوي چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا لازم است بر خلاف علم و استدلال خود وفق نظر دیوان عمل کند یا این که می تواند وفق نظرخویش عمل کرده و نظر دیوان را با استدلال رد کند؟
پاسخ:
مطابق تبصره ماده 469 و بند «الف» ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 در مواردي که دیوان عالی کشور رأي را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند؛ مرجع رسیدگی نیز پس از آن باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي کند؛ بنابراین اگر مرجع
رسیدگی در تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور ابهامی بیابد، به منظور رفع ابهام مراتب را از دیوان عالی کشور استعلام و بعد از انجام کامل تحقیقات خواستهشده، به تشخیص خود رأي مقتضی صادر میکند.
دکتر احمد محمدي بارد

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/920

شماره پرونده: 1400-3/1-920 ح

استعلام:
در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت
کند و در اجراي حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد :
-1 آیا کل محکومبه از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد.
-2چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وي مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را
رد میکند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت
مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکومله است و یا محکومعلیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوي در حق دیگري محکوم به پرداخت وجه شدهاند و بعد از
صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا،ً نیازي به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد 10 و
31 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد شد. ثانیا،ً نظر به اینکه مستفاد از مواد 225 و226
قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 869 و 870 قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه
متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکومبه سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما
درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر
این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف
شده و باقیمانده ترکه براي پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول
نخواهند بود.
-2 وفق ماده 249 قانون امور حسبی مصوب ،1319 رد ترکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر
در ماده 250 قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق میشود.
شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکومله در این خصوص موضوع مشمول ماده 26 قانون
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به اینکه اثبات امر عدمی
به تبع امر وجودي ممکن است، محکومله میتواند با ارائه دلایلی به اجراي احکام وجود ترکه را اثبات کند.
دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/18

شماره: 7/1400/891

شماره پرونده: 1400-33-891 ح

استعلام:
چنانچه صادرکننده چک صیادي از انتقال چک به دارنده در سامانه بانکی خودداري کند و با این وجود دارنده
اول چک را به شخص ثالثی انتقال دهد و هیچیک از این نقل و انتقالات در سامانه بانکی ثبت نشود:
-1 آیا مطالبه این چک از ناحیه دارنده اول یا دوم وفق دعاوي اسناد تجاري قابلیت استماع دارد؟
-2 آیا چک سند عادي محسوب میشود و از امتیازات چک محروم است؟
-3 اگر سند عادي باشد، کیفیت نقل و انتقال آن چگونه است؟
-4 آیا در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه آن مانند چک تجاري محاسبه میشود یا مشمول حکم مقرر در
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟
پاسخ:
1 و -2 برابر تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب
،22/8/1397 در مورد برگ چکهایی که از دسته چکهاي ارائه شده پس از پایان اسفند 1399 صادر
میشوند، در صورتیکه مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نبوده و بانکها
مکلفند از پرداخت وجه آن خودداري نمایند؛ بنابراین در فرض سؤال چک تابع مقررات اسناد تجاري نبوده و
سند عادي محسوب میشود.
3 و 4 – با توجه به پاسخ بندهاي قبلی، پاسخ به این سؤالها روشن است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/872

شماره پرونده: 1400-122-872 ع

ستعلام:
در خصوص صورتجلسه شماره 161 مورخ 1400/3/30 کمیته تخصصی هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط
کسب و کار مبنی بر کسب رأي موافق و اجتماع نظر اعضا بر صدور مجوز ثبتی شرکتها و اتحادیههاي تعاونی
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حذف نقش حاکمیتی سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در
صدور تأییدیه ثبتی روستایی و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزي ایران مصوب 1348/4/16
تشکیل و برابر ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، عهدهدار وظایف حاکمیتی حمایت،
هدایت و نظارت بر امور شرکتها و اتحادیههاي تعاونی روستایی و کشاورزي است که برابر مقررات قانون
شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آن تاسیس گردیدهاند؛ برخی پرسشها به شرح زیر قابل
طرح است:
-1 مطابق ماده 21 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدي، تأسیس شرکت ها و اتحادیه
هاي تعاونی و هرگونه تغییرات بعدي با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزرات تعاون و امور
روستاها (سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران) از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی
شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد؛ این ماده در بردارنده وظایف و اختیارات سازمان مرکزي تعاون روستایی
در تأسیس و ثبت تغییرات تشکلهاي تعاونی تحت نظارت آن است و به دلایل زیر اعتبار این ماده همچنان به
قوت خود باقی است:
الف، قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهاي مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت هاي
تعاونی مصوب 1372 مقرر کرده است: «با توجه به ماده 148 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب ،1350 ماده
173 قانون مالیاتهاي مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکتهاي تعاونی نمیباشد». این امر به معناي معتبر
بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 از جمله ماده 21 این قانون است.
ب- بند 8 ماده یک قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات
بعدي با تعریف شرکت تعاونی به اعتبار مقررات قانون شرکتهاي تعاونی بر عدم نسخ آن صحه گذاشته است.
با توجه ماده 21 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 به شرح فوقالذکر و با عنایت به اینکه حکم این ماده
به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدي نسخ نشده است؛
لذا تصمیم کمیته تخصصی به شرح فوق مخالف حکم قانون است؛ به علاوه اخذ چنین تصمیماتی از صلاحیت
هیأت مقرراتزادیی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون
اصلاح مواد ،1 6 و 7 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب ،1394 هیأت مذکور میبایست شرایط و مراحل صدور
مجوزهاي کسب و کار در مقررات بخشنامهها و آییننامهها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی
که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده است هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد؛ لذا به علت مغایرت با
قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مورد ایراد است.
-2 برپایه مستندات قانونی یادشده و نیز ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و مواد
-133 34 قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 1350 و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزي ایران مصوب
،1348 بر خلاف تصور کمیته تخصصی هیأت مقرراتزادیی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور تأییدیه
و مجوز ثبت تغییرات شرکتها و اتحادیههاي تعاونی تحت نظارت این سازمان، همچنان سازمان مرکزي تعاون
روستایی ایران است.
-3 حسب قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، اختیارات سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران در
ایجاد و تأسیس تشکلهاي تعاونی مستلزم اختیار صدور مجوز و تأییدهاي ثبتی آن نیز میباشد.
پاسخ:
اولا،ً به موجب ماده 3 قانون اصلاح مواد ،1 6 و 7 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون
اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب ،1/4/1393 ماده 7 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب 8/11/1386 اصلاح شد و «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور
مجوزهاي کسب و کار» وفق تبصره 3 این ماده مکلف شد تا «شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار
را به نحوي تسهیل و هزینههاي آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به
صورت غیر حضوري و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد». در خصوص اعتبار مصوبات این هیأت نیز وفق
تبصره: «مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی لازمالاجرا میباشد. در صورتی که
تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، یا رویههاي اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور
موظف است پیشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانین، مقررات و رویههاي اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه
ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذيربط بالاتر پیگیري کند».
مطابق ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394 تبصره مذکور
اصلاح شد و طبق قسمت اخیر آن: «مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها
پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی و در مورد تصویبنامههاي هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران
براي کلیه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و
کار نقش دارند لازمالاجرا میباشد … و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد،
هیأت مذکور موظف است پیشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند». حکمی
که در ماده 2 «قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و
اصلاحات بعدي» مصوب 15/11/1399 مبنی بر اصلاح ماده 7 قانون مذکور و تبصرههاي آن، ضمن تغییر
نام هیأت به «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار»، با توضیحات بیشتر تکرار شد. لذا هیأت مذکور
به صراحت از سال 1394 صلاحیت اصلاح مقررات را به کیفیت یادشده به دست آورده است.
ثانیا،ً در قوانین یادشده و نیز قوانین مرتبط دیگر مانند قوانین برنامههاي توسعه پنجساله و «قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار» مصوب ،1390 اعتبار خاصی براي مصوبات هیات مذکور یا مرجعی خاص براي اعتراض
به آن – برخلاف مواردي چون شوراي رقابت- پیشبینی نشده است و براي این مهم میبایست به قواعد
عمومی مراجعه کرد؛ بنابراین، با عنایت به استقرار مصوبات این هیأت در جایگاه مقررات که ذیل قوانین اساسی
و عادي است، ابطال این مصوبات را میتوان وفق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداري مصوب 1392 از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداري نیز در آراي متعددي، مقررات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار را ابطال کرده است؛ از
جمله دادنامههاي شماره 2750 الی 2754 مورخ 19/9/1398 و 1768-1769 مورخ 21/11/1399 که
به ترتیب مصوبه این هیأت را در خصوص مشاغل وکالت و سردفتر اسناد رسمی ابطال کرده است.
ثالثا،ً در خصوص محتواي استعلام که مربوط به صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور مجوز
شرکتها و اتحادیههاي تعاونی و حذف نقش سازمان مرکزي تعاون روستایی است، فارغ از اینکه استعلام
صرفاً در باب چگونگی اعتراض به تصمیمات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار است، دادنامه
شماره 3066-3067 مورخ 1/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که در خصوص این موضوع
صادر شده است، راهگشاست. به موجب این رأي:
«… حکم مقرر در بند 2 مصوبه شماره … هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مبنی بر
اینکه «در رابطه با ثبت تغییرات شرکتهاي تعاونی، اتحادیهها و اتاقهاي تعاون، نیازي به اخذ مجوز از
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست» هم مغایر مقررات فوقالذکر است و هم اینکه اساساً تصویب چنین
مصوبهاي از شؤون هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره
3 ماده 3 قانون اصلاح مواد ،1 6 و 7 قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، هیأت مذکور میبایست شرایط و مراحل صدور
مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامهها و آییننامهها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی
که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب، بند 2
مصوبه مورد اعتراض از هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار … به علت مغایرت با قانون
و خارج بودن از حدود اختیارات … ابطال میشود».
بر این اساس در صورت نظر سازمان محترم استعلامکننده بر مغایرت مصوبه کمیته تخصصی «هیأت
مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» مورخ 30/3/1400 با قوانین مورد اشاره در استعلام، موجبات
درخواست ابطال مصوبه از سوي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري وجود دارد.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/870

شماره پرونده: 1400-139-870 ح

استعلام:
نظر به موجب ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض
نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوري دعوي ابطال راي داور مطرح شده و در نهایت
حکم به بطلان دعوي ابطال راي داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث میبایست نسبت به راي داور
اعتراض ثالث مطرح نماید و یا میبایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري در خصوص دعوي
ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت
میبایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند
که چنانچه دعوي ابطال رأي داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد میبایست دعوي اعتراض ثالث
نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به راي داور
را مسموع نمیدانند.
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه در خصوص دعواي ابطال رأي داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي
ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض دارد، اعتراض
او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدامیک از آراء را قید کرده باشد،
در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغاي رأي دادگاه در خصوص الغاي رأي داور نیز اتخاذ تصمیم میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/868

شماره پرونده: 1400-155-868 ح

استعلام:
شخص «الف» از بانکی وام دریافت میدارد و شخص «ب» با وثیقهگذاري و ترهین ملک خود از شخص «الف»
ضمانت میکند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوي شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجراي
ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» میکند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات
بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، میتواند با طرح دعوي بطلان و ابطال قرارداد به جهت
عدم رعایت قوانین و آییننامههاي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار را درخواست کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوي دریافتکننده تسهیلات، بانک از طریق اجراي
ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطاي تسهیلات نبوده
است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذينفع بودن در اعلام بطلان
شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزي، میتواند در حدود رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ
21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعواي اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد
مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/21

شماره: 7/1400/859

شماره پرونده: 1400-127-859 ح

استعلام:
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379 قابل اعتراض است؟2 آیا این قرار از سوي دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ:
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 از عداد قرارهاي قابل اعتراض احصاء شده در ماده 332 این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی
نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها مستدل و قانونی ضروري نبودن توقف رسیدگی و منوط
نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگري را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی
در پذیرش این درخواست از سوي دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/855

شماره پرونده: 1400-186/1-855 ك

استعلام:
نظر به مقررات مواد ،315 ،318 ،354 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیشگفته:
-1 در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند
از سوي اولیاي دم ضروري است؟ آیا دادگاه میتواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را
سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوي اولیاي دم و عدم مطالبه آنها، آیا در مورد تامین اخذ
شده میتوان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
-2 اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأي،
ادعاي اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعواي اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوي مقام معظم
رهبري، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ:
-1 با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف
حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با یک سوگند تبرئه میشود)، اداي
سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوي اولیاي دم
مقتول نیست و مقررات ماده 320 قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق
قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردي است که طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و
امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم میشود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح
ماده 315 این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمیرسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر
در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده 315 قانون یادشده آمده است، اداي سوگند را تقاضا کند؛ لیکن
دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکیعنه) تفهیم میکند.
-2 برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا
زوجهي او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده 356 «اگر مقتول یا مجنیعلیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون
است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبري است و رئیس
قوهي قضاییه با استیذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ایشان، اختیار آنرا به دادستانهاي مربوط تفویض
میکند». از سوي دیگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « وارث دیه شخص متولد از زنا
در صورتیکه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبري
است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده
باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه میباشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده
553 یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده 356 قانون یادشده به دادستانهاي مربوط،
دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده 354 این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام
دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستانهاي مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر
صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/845

شماره پرونده: 1400-127-845 ح

استعلام:
-1 چنانچه دادگاه کیفري به اشتباه مبادرت به صدور رأي کرده و رأي نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی
شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رأي دادگاه کیفري تبعیت کند؟
-2 در صورتی که دادگاه کیفري در ضمن رأي کیفري حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آنکه اصولاً رد مال
در بزه موضوع رأي کیفري اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعیتی نداشته که دادگاه کیفري وارد آن شود، آیا
دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از آثار حقوقی این رأي است؟
پاسخ:
1 و -2 صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأي مرجع کیفري فرض سؤال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی
است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفري نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأي
یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی
نمیتواند با این استدلال که رأي دادگاه کیفري در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی
و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
1392 بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/25

شماره: 7/1400/830

شماره پرونده: 1400-66-830 ع

استعلام:
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب
1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارجاع میشود و شهرداريها به استناد آراي صادره از کیمسیونهاي
مربوطه اقدام لازم را معمول میدارند. نظر به اینکه در برخی از پروندهها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت،
تغییر کاربري ملک از مسکونی به تجاري، تعرض به معبر و … مواجهیم و کمیسیون بدوي ماده 100 یادشده
بهرغم درخواست شهرداري مبنی بر اعمال تبصره یک ماده 100 قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر
میکند، تکلیف شهرداري پس از صدور رأي چیست؟ آیا ملزم است به رأي صادره از کمیسیون بدوي ماده
100 اعتراض کند و یا این که میتواند با اجراي رأي بدوي و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟
پاسخ:
(صرف نظر از مثالهاي مطرحشده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداري رأي صادره از کمیسیون ماده
100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بر خلاف قانون باشد، شهرداري مکلف به
اعتراض به رأي است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/825

شماره پرونده: 1400-186/1-825 ك

استعلام:
بر اساس ماده 12 قانون مجازات جرایم ن .م مصوب 1382 اعضاي ثابت نیروهاي مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها
در جرائم عمدي به مجازاتهاي مندرج در این ماده محکوم میشوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج میگردند و
در تبصرههاي ذیل این ماده به اجراي اثر تبعی حکم طبق مقررات مربوطه به تعلیق در قانون مجازات اسلامی پایان دادن
به خدمت اعضاي پیمانی یا قراردادي نیروهاي مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهاي مورد اشاره در متن ماده مزبور
و همچنین اخراج از خدمت محکومین به حبس از دو تا پنج سال با توجه به نوع جرم با رعایت مقررات استخدامی ن. م با
رأي کمیسیونهاي انضباطی ن .م اشاره گردیده است این در حالی است که قانونگذار در ماده 25 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 شرایط جدیدي را در مورد مجازاتهاي تبعی محکومین در دادگاههاي عمومی و انقلاب تعیین نموده است.
سوال این است که: مجازات تبعی اعضاي ثبات ن.م که به موجب احکام قطعی دادگاههاي عمومی و انقلاب محکوم میشوند
مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است یا ماده 12 قانون مجازات جرایم ن.م مصوب 1382؟
پاسخ:
اعمال مقررات ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382 که حکم خاص است، مانع اجراي مقررات ماده
25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمیباشد؛ بنابراین صرف محکومیت قطعی کارکنان نیروهاي مسلح در جرایم
عمدي به مجازاتهاي مندرج در این ماده، موجب اخراج وي از خدمت از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود؛ صرفنظر از
اینکه، حکم قطعی توسط کدامیک از دادگاههاي کیفري احصاء شده در ماده 294 قانون آیین دادرسی مصوب 1392
صادر شده است و چنانچه این حکم قطعی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داراي مجازات تبعی باشد،
محکوم علاوه بر اخراج از خدمت، مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیز خواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/817

شماره پرونده: 1400-127-817 ح

استعلام:
مفهوم «همان دادگاه» در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 به معناي دادگاه صادرکننده رأي از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباري و شأنی
دادگاه همدرجه، همصنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معناي نخست است، در صورت صدور دو رأي معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک
مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله بند 2
ماده 84 این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده
92 این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه همعرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده 401 همین قانون
که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امري
استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در
بند 4 ماده 426 قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
ثانیا،ً نظر به این که شعبه¬هاي مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته میشوند، در نتیجه احکام
متضاد نیز میتوانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه¬اي که حکم
متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی میکند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/19

شماره: 7/1400/788

شماره پرونده: 1400-9/1-788 ح

استعلام:
چنانچه به تقاضاي محکومله (زوج) محکومعلیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاري حبس شود و زوجه
در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به
زوجه تعلق میگیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادي است؟ آیا این نوع
حبس به تقاضاي زوج از موارد عذر موجه براي عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این
خصوص چیست؟
پاسخ:
با توجه به عبارت «امتناع کند» در ماده 1108 قانون مدنی، عدم تمکینی که موجب محرومیت زوجه از نفقه
میشود، باید ارادي و به خواست زوجه باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که زوج صرف نظر از حکم مقرر در مواد
1102 و 1103 قانون مدنی مبنی بر تکلیف زوجین به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده؛ ولو
به سبب استیفاي مطالبات خود، در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ،1394 موجبات
حبس زوجه را فراهم آورده است، صرف در حبس بودن زوجه و ناتوانی وي در انجام تکالیف زناشویی، نشوز
محسوب نمیشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/787

شماره پرونده: 1400-127-787 ح

استعلام:
در بسیاري از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از
صدور حکم نیز میباشد؛ مانند تقاضاي خلع ید و مطالبه اجرتالمثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجراي حکم خلع ید و از
این رو بهاي خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود از طرفی وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي بهاي خواسته پیش از صدور حکم به
صورت مشخص معلوم و مابهالتفاوت آن پس از صدور حکم پرداخت شود. حال که بر فرض صدور حکم به پرداخت
مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم، تعیین میزان بهاي خواسته عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اجراي دادنامه
مشخص نیست. مستفاد از ماده مذکور آن است که محاکم صرفاً میتوانند مبالغ حال شده تا تاریخ تقدیم دادخواست و درنهایت با وحدت ملاك بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تا
تاریخ صدور دادنامه را مورد لحوق حکم قرار دهند و صدور رأي براي مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم اساساً
صحیح نمیباشد.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
علیالاصول دعواي خواهان ناظر بر زمان طرح دعوا و رسیدگی دادگاه نیز تا اعلام ختم رسیدگی است، همچنین از بند 2
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر بر مطالباتی است که
موعد پرداخت آن در جریان دادرسی یا پس از صدور حکم بدوي حال شده و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صورت
درخواست به دادگاه تجدید نظر واگذار شده است، چنین مستفاد است که صدور حکم نسبت به آینده جایز نیست؛ مگر در مواردي مانند خسارت تأخیر تأدیه که به موجب قانون صدور حکم تا زمان اجراء تجویز شده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/13

شماره: 7/1400/778

شماره پرونده: 1400-186/1-778 ك

استعلام:
در مورد مجنی علیه زن که مقادیري از دیات وي به ثلث دیه کامل یا بیشتر میرسد،برخی محاکم کیفري اقدام
به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنیعلیه میکند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمیکنند، بعد از
صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستاي تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح
دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهاي بدنی میکند. با توجه به اینکه دادگاه کیفري درخصوص
کل دیات مجنیعلیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث
دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل مییابد؛
دادگاه کیفري موظف است در انشاي رأي، کل دیات متعلق به عضو مجنیعلیه زن را تعیین و در حکم قید کند
و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمهدیده مجنیعلیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم
مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وي به نصف تقلیل مییابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان
نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیا،ً با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 مابهالتفاوت دیه مذکور توسط
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی پرداخت میشود پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه
مرد) نیاز به صدور حکم جداگانهاي ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفري صادر شده است و
پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده 551 قانون یادشده است.
ثالثا،ً در فرض سؤال که محکوملها با وجود رأي کیفري، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف
دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع
رسیدگی کند و با توجه به رأي دادگاه کیفري، در صورت احراز عدم پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور توسط
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی به محکوملها و احراز اینکه مابهالتفاوت دیه مذکور به طریق دیگري؛ براي
مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنیعلیه
است و یا خود محکومعلیه، به مجنیعلیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابهالتفاوت مذکور توسط
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی حکم مقتضی صادر میکند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال
محکومعلیه پرونده کیفري جانی است ولی خوانده دعواي حقوقی صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است، از
شمول احکام مقرر براي اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجراي رأي علیه
صندوق تأمین خسارتهاي بدنی باید بهگونهاي باشد که به مجنیعلیها با لحاظ مبالغ پرداختشده از سوي
محکومعلیهِ رأي کیفري، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/768

شماره پرونده: 1400-115-768 ح

استعلام:
در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رأي و تصمیمگیري در
قسمت اخیر مواد 77و 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پیشبینی شود؛ در دیگر موارد
قانون ساکت است؛ براي مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه براي نقل و انتقال سهام بین شرکاء تایید هیأت مدیره
باشد و در معاملهاي یکی از مدیران تعدادي از سهام خود را به ثالث منتقل کند، براي بررسی نظر هیأت مدیره در این
انتقال سهام چگونه رأيگیري میشود؟ آیا رأي ناقل مدیر مذکور هم مورد محاسبه میشود؟ آیا از ملاك مواد 77 و
129 یادشده میتوان استفاده کرد و گفت که رأي این مدیر محاسبه نمیشود و در راستاي ماده 41 همان قانون باید
عمل شود یا اینکه به علت عدم نص قانونی در این خصوص، به رعایت قاعده تعارض منافع ضروري نیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیأت مدیره منوط شده است و
یکی از اعضاي هیأت مدیره، تعدادي از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است، اولا،ً طبق اصول کلی حاکم بر قانون
تجارت؛ از جمله ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347 مدیران شرکت علیالاصول
حق رأي در اداره امور شرکت را دارند؛ مگر اینکه در قانون صراحتاً ممنوعیتی قید شده باشد. ثانیا،ً در فرض سؤال
چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع، مدیر از حق رأي خود سوء استفاده کند و آن را به عنوان ابزاري براي اضرار
شرکا یا شرکت استفاده نماید و رأي او در تصمیمگیري مؤثر باشد، با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران، رأي وي در نصاب تصمیمگیري محاسبه نمیشود؛ به هر حال احراز اضرار یا عدم اضرار شرکا یا شرکت
در نتیجه حق رأي مدیر، امري قضایی بوده و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/756

شماره پرونده: 1400-192-756 ك

استعلام:
در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربري اراضی زراعی و باغات بوده که
تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. از سوي دیگر در قالب طرحهاي کشاورزي به ویژه با هدف احداث
باغات، زمینهایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضی
استیجاري واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازههاي غیر مجاز کردهاند. آیا این اقدامات تغییر کاربري
در اراضی زراعی و باغات محسوب میشود؟
پاسخ:
منظور مقنن از وضع «قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي»، همانطور که از عنوان
این قانون و ماده یک آن مستفاد میشود، حمایت و تداوم کاربري اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و
شهركهاست و در ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون مذکور تصریح شده «کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغهاي
موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به
تغییر کاربري نمایند …» مشمول مقررات این ماده میباشند. منظور از اراضی زراعی و باغها با توجه به بند «ت» ماده یک
آییننامه اجرایی قانون مورد بحث، اراضی تحت کشت، آیش، باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهرهبرداري
داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهاي موضوع تبصره 4 الحاقی است که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب میشود، لذا در فرض سؤال چنانچه اراضی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهركها با عنایت به تعریف اراضی
زراعی و باغی در بند «ت» آییننامه اجرایی این قانون، از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغهاي مشمول این قانون نباشد،
موضوع از شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها خارج بوده و احداث بنا در آن نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون
مورد بحث نخواهد بود. لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 (اصلاحی 1/8/1385) مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها،
وزارت جهاد کشاورزي است و مراجع قضایی نظر سازمان جهاد کشاورزي ذيربط را در این زمینه استعلام مینمایند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/06

شماره: 7/1400/748

شماره پرونده: 1400-127-748 ح

استعلام:
همان طور که مسنحضرید برخی قضات ابلاغ دادرس علیالبدل دارند و با ابلاغ داخلی تصدي یک شعبه را
عهدهدار میشوند چنانچه رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی در برخی پروندهها بنا به جهات و
مصالحی ادامه رسیدگی توسط دادرس متصدي را مناسب ندانسته و یا رسیدگی توسط دادرس دیگري را به
صواب نزدیکتر بداند آیا ارجاع پرونده به دادرس دیگر منع قانونی دارد؟
پاسخ:
در فرضی که رئیس حوزه قضایی، دادرس علیالبدل را به عنوان متصدي شعبه تعیین میکند، مفروض آن است
که تمام پروندههاي آن شعبه را به این دادرس ارجاع داده است؛ لذا مادامی که دادرس یادشده متصدي شعبه
است، اخذ پروندهها از وي و ارجاع به دادرس دیگر قانوناً امکانپذیر نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/747

شماره پرونده: 1400-127-747

استعلام:
آیا میتوان با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379 در خصوص تأمین دعواي واهی موضوع ماده 109 همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات
آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ:
اولا،ً نظر به اینکه ترتیب رسیدگی به اعاي خسارت موضوع ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به صدور و اجراي قرار تأمین خواسته و طریق فوقالعادهاي در
رسیدگی به دعوا است، لذا نمیتوان حکم این ماده را به خسارت دعواي واهی موضوع ماده 109 همین قانون
تسري داد.
ثانیا،ً رسیدگی به ادعاي خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان
با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازي به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی
ندارد و دادگاه میتواند در ذیل همان رأي بر بطلان دعواي خواهان، وي را به پرداخت خسارات مذکور در حق
خوانده محکوم کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/740

شماره پرونده: 1400-168-740 ك

استعلام:
در پروندههایی که عنوان اتهامی متهم صرفا ایراد صدمه بدنی غیر عمدي در حد لوث است و متهم در جلسه رسیدگی
حضور نیافته و شاکی اقامه قسامه نماید و محکومعلیه به راي غیابی صادره اعتراض نماید با توجه به این که
محکومعلیه علیرغم اطلاع از وقت رسیدگی حتی تلفنی نیز به وي ابلاغ شده حضور نیافته است و شاکی اقامه قسامه
نموده تکلیف دادگاه چیست؟
آیا اگر محکومعلیه غیابی دلایلی ارایه نماید امکان رسیدگی به آنها علیرغم اقامه قسامه توسط شاکی وجود دارد
اگر وجود ندارد واخواهی در این پروندهها چه معنایی دارد؟
پاسخ:
-1 واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی مربوط به دادرسی نخستین،
رسیدگی به واخواهی مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین جهت حضور در این جلسه است؛ بنابراین در
رسیدگی به درخواست واخواهی محکومعلیه، هرچند که متکی به دلیل و مدرکی نباشد، دادگاه باید وقت رسیدگی تعیین
و طرفین را به رسیدگی دعوت کند. در امور کیفري، ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به این امر
تصریح کرده است. چنانچه در مرحله واخواهی، به لحاظ ارائه دلیل از سوي متهم در برائت خویش، لوث منتفی شود دادگاه
برابر مقررات اقدام میکند.
-2 در مرحله واخواهی، محکومعلیه از تمامی حقوق دفاعی از جمله ارائه ادله و مدارك بر بیگناهی خود یا خدشه به
دلایل ارائه شده از ناحیه شاکی در مرحله بدوي برخوردار است؛ بنابراین چنانچه در مرحله رسیدگی نخستین، با احراز
لوث توسط دادگاه، شاکی قسامه اقامه کرده باشد، دادگاه در مرحله رسیدگی به واخواهی مکلف است با عنایت به اقتضاي
ادله ارائهشده از سوي محکومعلیه اتخاذ تصمیم کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/29

شماره: 7/1400/727

شماره پرونده: 1400-33-727 ع

استعلام:
-1 آیا دادگاه میتواند رأساً دستور پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههاي بهرهبرداري غیر مجاز آبهاي زیر زمینی را صادر
کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوقالذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟
-2 آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي میتواند رأساً و بدون دستور
قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389 و آییننامه اجرایی آن؛ بویژه ماده
20 این آییننامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوبالمنفعه کند؟
-3 چنانچه کمیسیون رسیدگی به آبهاي زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب
،1389 چاهها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات
بعدي میتواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد
پروانه بهرهبرداري، چاه آب را مسلوبالمنفعه کند؟ -4 آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آبهاي زیرزمینی و عدم تعیین
تکلیف موضوع، مراجع قضایی میتوانند در مورد چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري رسیدگی کند یا آنکه باید ابتدا
شرکت آب منطقهاي به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهرهبرداري وفق قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه
بهرهبرداري مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟
-5 آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوي منوط به تصمیم اداري یا همان رأي کمیسیون رسیدگی به آبهاي زیرزمینی مبنی
بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟
پاسخ:
1 و -2 با توجه به اینکه اطلاق بندهاي 2 و 3 ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363
هیأت وزیران به موجب رأي شماره 149/82 مورخ 15/4/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و همچنین بند یک
ماده مذکور به موجب رأي شماره ،305 306 و 307 مورخ 6/5/1387 هیأت عمومی دیوان مذکور ابطال شده است،
باید طمس چاه یا جمعآوري منصوبات آن با اعلام جرم و رسیدگی از سوي دادگاه کیفري انجام پذیرد و در هر حال وزارت
نیرو راساً نمیتواند مبادرت به جمعآوري منصوبات یا انسداد چاههاي مذکور کند. ضمن آنکه، قانون تعیین تکلیف چاههاي
آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389 نیز چنین اختیاري را به آن وزارتخانه نداده است.
3 و -4 به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی ،1368 مال و حقوق اشخاص از تعرض
مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند؛ بنابراین، به لحاظ اینکه در قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف
چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389 مجوز قانونی در جمعآوري و مسلوبالمنفعه کردن چاههاي آب، بدون
احراز وقوع بزه یا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد، صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاههاي تابعه آن (امور آب
شهرستانها و …) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور پر و مسلوبالمنفعه کردن و جمعآوري منصوبات مربوط
به چاهها الزامی را ایجاد نمیکند و قضات ذيربط باید حسب مورد مطابق مقررات قانونی؛ از جمله مواد ،1 ،3 5 و 45
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي و با رعایت مواد 114 و 148 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 با اصلاحات بعدي اقدام کنند و اصولاً جز در مواردي که دادستان به موجب تصریح قانون داراي اختیار
اقدام نسبت به موضوعی باشد، نمیتواند در خصوص موضوعاتی که اساساً داراي ماهیت قضایی است و باید نسبت به آن
رسیدگی قضایی انجام پذیرد، دخالتی بکند و در قانون یاد شده نیز اختیار طمس چاه و جمعآوري منصوبات آن به طور
مستقل به دادستان داده نشده است؛ بنابراین، بدون حکم قطعی از سوي دادگاه کیفري ذيربط، دادستان مجاز به جمعآوري
منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نیست؛ مفاد رأي وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
ثالثا،ً چنانچه مطابق رأي کمیسیون رسیدگی به آبهاي زیرزمینی در مورد چاههاي فاقد پروانه بهرهبرداري، ثابت شود حفر
چاه تا پایان سال 1385 صورت گرفته و در مناطقی قرار دارد که از نظر قانونی فاقد اشکال است، پروانه بهرهبرداري براي
چاه صادر و در غیر این صورت پر و مسلوبالمنفعه میشود. رسیدگی به اعتراض نسبت به رأي کمیسیون در صلاحیت
دیوان عدالت اداري است. چنانچه رأي صادره به نفع معترض فاقد پروانه بهرهبرداري باشد، وزارت نیرو ملزم به صدور
پروانه است. با توجه به مراتب یادشده، مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات
بعدي، بدون اخذ دستور قضایی رأساً حق پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههاي مذکور را ندارند.
-5 با عنایت به قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 1389 و آییننامه اجرایی این قانون
مصوب 1390؛ بویژه مواد 10 و 20 آن، به نظر میرسد با لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به چاههاي آب کشاورزي
فعال فاقد پروانه بهرهبرداري واقع در کلیه دشتهاي کشور که پیش از پایان سال 1385 هجري شمسی حفر شدهاند، مادام
که نسبت به این چاهها برابر شرایط و ساز وکارهاي مذکور در این قانون، تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان رسیدگی
قضایی به موضوع وجود ندارد؛ زیرا تشخیص واجد شرایط بودن چاههاي مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون
موضوع تبصره 5 قانون صدر الذکر است. دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/725

شماره پرونده: 1400-186/2-725 ك

استعلام:
به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است:
«جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسري یا عدم انجام تعهدات، تعلیق
کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه
بر مجازاتهاي فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آیا محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی
مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی میشود یا مجازاتی است که قانونگذار براي عدم ایفاي تعهد در نظر گرفته است؟
پاسخ:
با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، مذکور در ماده یک این قانون
(ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهاي اقتصادي و اجراي مقررات قیمتگذاري و ضوابط توزیع) و نیز عبارت
«متخلفین از اجراي مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند» در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدي
این قانون و از جمله ماده 10 (فرض استعلام) است که در صدر آن نیز آمده است «تعزیرات عدم اجراي تعهدات
واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی …»؛ همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در این ماده اصطلاح
«جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار» را که در ماهیت مجازاتگونه آن تردیدي نیست، با عبارت «و
یا» به عبارت «اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسري یا عدم انجام تعهدات» مرتبط ساخته است؛ بنابراین اعاده ارز به
شرح پیشگفته نیز «تعزیر متخلف» محسوب میشود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت «علاوه بر مجازاتهاي فوق»
در قسمت پایانی ماده 10 براي تکرارکننده تخلف موضوع این ماده نیز مؤید این نظر است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/106

شماره: 7/1400/720

شماره پرونده: 1400-127-720 ح

استعلام:
بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر عنوان
فرجامخواهی در متن وکالتنامه براي انجام آن از جانب وکیل الزامی است همچنین به موجب ماده 8 آیین نامه ترفه
حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه؛ تنظیم و ارایه
وکالتنامه توسط وکیل تسخیري یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء
شده باشد. با وجود صراحت این ماده و آثار ناشی از ابلاغ رأي به وکیل تسخیري، برخی همکاران قضایی تنظیم
وکالتنامه را ضروري نمیدانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ،1392 تعیین وکیل تسخیري
با مقام قضایی ذيربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلاي تسخیري فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان میباشند
و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیري در امر دادرسی به
حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیا،ً تعبیر به کار رفته در ماده 8 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب
28/12/1398 قابل مناقشه است و برگ معرفینامهاي که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار میگیرد و وکیل
تسخیري هم باید نسخهاي از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر میرسد ارائه اصل
برگ معرفینامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه … هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل
امضاء شده باشد …» مندرج در ماده 8 آییننامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضاي موکل
قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/06

شماره: 7/1400/702

شماره پرونده: 1400-97-702 ح

استعلام:
آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستري و کارشناس رسمی دادگستري وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستري، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل
یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموري اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت
تصدي بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدي آن و قانون
کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 و آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدي نیز تصریحی به ممنوع
بودن تصدي دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدي دو شغل وکالت و کارشناس
رسمی دادگستري، فاقد اشکال قانونی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/691

شماره پرونده: 1400-127-691 ح

استعلام:
-1 مقصود از واژه دلایل در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 1379 چیست؟
توضیح آنکه، برخی معتقدند که مقصود معناي اعم آن و به معناي انگیزه یا جهات است که در ماده 348 این
قانون آمده است و صرف اینکه شخص مدعی عدم توجه به دلایل خود در مرجع بدوي شود، کافی است؛ برخی
دیگر بر این عقیدهاند که مقصود معناي خاص آن است و باید ازاقسام ادله اثبات دعوا یعنی اقرار، سند و …
باشد؛ هم چنانکه در بند 6 ماده 51 همان قانون به ذکر ادله و وسایلی که خواهان براي اثبات اداعاي خود دارد،
در دادخواست بدوي تصریح شده است.
-2 چنانچه مقصود معناي خاص ادله است، آیا باید ادله جدید باشد که در مرحله بدوي مطرح شده و یا همان
ادله مطروح شده در مرجع بدوي را شامل میشود؟
پاسخ:
1 و -2 دلائل تجدید نظرخواهی مذکور در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ،1379 تمامی جهات و عللی که تجدید نظرخواهی و نقض رأي تجدیدنظر خواسته را
توجیه میکند، شامل میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/14

شماره: 7/1400/687

شماره پرونده: 1400-214-687 ك

استعلام:
-1 در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال مقام قضایی، آیا تعقیب جرائم
نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به تفکیک ارتباط با وظایف نمایندگی یا خارج از وظایف موصوف منوط به استعلام از
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 است؟
آیا مرجع قضایی مکلف به تبعیت از نظر هیأت مذکور است؟
-2 در خصوص اصول هفتاد و ششم و نودم قانون اساسی و با توجه به تبصره 7 ماده 198 قانون آییننامه داخلی مجلس شوراي
اسلامی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرر میدارد: تحقیق و تفحص مجلس شامل … پروندههاي جریانی
مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود …»؛ مقصود از عبارت طرز کار قوه قضاییه در اصل نودم قانون اساسی چیست
و عبارت مذکور ناظر بر عملکرد کدام بخش یا بخشهاي تابعه قوه قضاییه است؟ آیا تحقیق و تفحص مجلس شوراي اسلامی
منصرف از پروندههاي قضایی مختومه است؟
پاسخ:
-1 مستفاد از نظریه تفسیري شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شوراي نگهبان قانون اساسی و تبصره یک
ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ،1391 صرف نمایندگی مجلس نافی مسؤولیت مرتکب
جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدي در این باشد که رفتار نماینده مجلس در مقام ایفاي وظایف
نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بوده و یا خیر، مطابق تبصره یک ماده 9 قانون فوقالذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی با کسب نظریات مزبور اقدام
میکند.
-2 عبارت «طرز کار قوه قضاییه» در اصل نودم قانون اساسی ابهام دارد و این ابهام در قانون نحوه اجراي اصل نودم
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1365 نیز رفع نشده است. شایسته است در این خصوص از شوراي نگهبان
استفسار شود. دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/28

شماره: 7/1400/679

شماره پرونده: 1400-127-679 ح

استعلام:
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداري و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعواي خریدار مبنی
بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ:
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجراي ماده 327 قانون امور حسبی
مصوب 1319 از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده 334 این قانون
ادعاي خریدار را با ادله ابرازي و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده 336 قانون
یادشده، در مقام اداي دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام میکند و در غیر این صورت
خریدار باید مطابق ماده 238 قانون یادشده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/643

شماره پرونده: 1400-1/12-643 ع

استعلام:
چنانچه رأي قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعدا
ثابت شود که رأي مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آنکه مستند رأي دادگاه
مذکور رأي دادگاه کیفري باشد که آن رأي نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضاي اعاده دادرسی از دیوان
عالی کشور صادر شود، آیا رأي دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت
مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضاي اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ:
هرچند مقررات ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی
و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است
و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که در صورت وقوع
اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوي دیگر با عنایت به
اینکه مطابق ماده 46 قانون پیشگفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت
قاضی، وي را به یکی از مجازاتهاي مقرر در این ماده محکوم میکند، بنابراین در صورت احراز یکی از
جهات مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نسبت به آراء قطعیتیافته دادگاه عالی
رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوي این دادگاه به استناد عمومات قانون
آیین دادرسی کیفري بلامانع است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/04

شماره: 7/1400/6439

شماره پرونده: 1400-192-639 ك

استعلام:
جرم تغییر غیر مجاز کاربري اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضاي موعد مدنظر
قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان میگردد توجها به اینکه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت
ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیري مرتکب موصوف
میباشد که منتهی به قرار موقوفی میگردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به
شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون
اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به
واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات
را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره1398/10/30-7/98/1616 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ
ارشاد اعلام فرمایید:
-1با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن که منصرف از موارد مذکور در
قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم میباشد و با در نظر گرفتن این موضوع
که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص میباشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده
3 از قانون حفظ کاربري اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع
گزارش جهاد کشاورزي -1در اراضی زراعی و باغها -2 بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت
قانون مرقوم ایجاد گردیده -3 و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداري و استمرار کشاورز توسط
کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟
-3در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پروندههاي مشابهاي که سابقا به جهت برخورداري از مرور زمان
به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و راي صادره به لحاظ عدم
تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون
بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچگونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند
فوق رأساً مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت میباشد؟
پاسخ:
-1اولا،ً قانونگذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفري
اجازه امحاي «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند،
مجوز قانونی براي امحاي آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد.
ثانیا،ً آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربري مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال
مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربري
مسکونی استفاده میشوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است.
ثالثا،ً بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربري مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به
دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیلشده در راستاي ارتکاب جرم، اموالی است که مالکیت
متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از
شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوقالذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را
مورد حکم قرارداد، بلکه مبناي قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربري
اراضی زراعی و باغها است.
رابعا،ً با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأي
وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین
اراضی زراعی و باغهاي موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این
قانون، اقدام به تغییر کاربري کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفري
رسیدگیکننده به این بزه است؛ به ویژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور
حکم از سوي دادگاه، توالی فاسدي دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با
توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است.
-2 با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
-3 طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها، مرتکب بزه تغییر کاربري
اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و
قمع بنا»، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع
و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی
امکانپذیر است و در مواردي که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت
و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربري غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا» از سوي
دادگاه کیفري منتفی است

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/14

شماره: 7/1400/6

شماره پرونده: 1400-127-632 ح

استعلام:
چنانچه در مهلت قانونی دادخواه براي ابطال رأي داوري طرح دعوا کند؛ اما به علت اشکالات شکلی، قرار رد
دادخواست صادر شود، حال آیا میتوان گفت با دادخواست اولیه مرور زمان به معناي عام و با اخذ ملاك نسبت
به مهلت قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقی میشود؟ توضیح آنکه برخی قضات دعواي دوم را
به جهت خارج از مهلت بودن رد میکنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که ایرادات شکلی گاه با توجه به نوع
تفسیر قضایی محل اختلاف است و دادخواه نسبت به تمامی ضوابط نانوشته تفسیري در رویه قضایی آگاه
نیست؛ دعواي جدید را میپذیرند؛ مشروط بر آنکه پس از صدور رأي قطعی راجع به قرار رد دعوا در پرونده
اول، در مهلت باقی مانده با محاسبه عملیات قطع زمان قبلی، درخواست جدیدي همراه با با رفع نواقص قبلی
تقدیم کند. نظر آن مرجع کدام است؟
پاسخ:
با توجه به این که مبدأ محاسبه مواعد در قانون مشخص شده و صرفاً در مواردي مانند ماده 19 قانون ثبت
اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانونگذار امکان تجدید دادخواست را با شرایط
خاص پذیرفته است؛ لذا در فرض سوال که دعواي ابطال رأي داور در مهلت قانونی مطرح؛ اما به جهات شکلی
رد شده است، استماع دعواي بعدي که خارج از مهلت قانونی و به استناد در مهلت بودن دعواي اولیه مطرح
شده است، فاقد وجاهت قانونی است و چنین دعوایی خارج از مهلت محسوب میشود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/05

شماره: 7/1400/557

شماره پرونده: 1400-25-557 ك

استعلام:
شخصی به اتهام خیانت در امانت و خانم «الف» دستگیر میشود و در خصوص وي قرار وثیقه به مبلغ 700
میلیون تومان صادر میگردد متعاقباً آقاي «ب» و «ج» نیز از متهم بابت خیانت در امانت شکایت میکنند
نامبرده به تحمل سه سال حبس محکوم میشود و متعاقباً با توجه به قانون کاهش حبس تعزیري مصوب سال
1399 حبس وي به شش ماه تقلیل مییابد خانم «الف» که احدي از شکات میباشد اقدام به طرح دعواي
حقوقی با عنوان استرداد اموال مینماید و دادگاه حقوقی با استناد و اشاره به رأي کیفري مبنی بر محکومیت
خوانده به اتهام خیانت در مانت رأي به استرداد اموال صادر میکند حال محکومعلیه علیرغم احضار جلب
احضار از طریق وثیقه گذاران متواري میباشد و وثیقه گذاران نیز جهت عدم معرفی وي عذر موجهی ارائه
ننمودهاند خانم «الف» با تکیه بر رأي حقوقی با این استدلال که اولویت با جبران ضرر و زیان شاکی میباشد
درخواست فروش وثیقه و جبران ضرر و زیان خود میباشد.
-1با توجه به اینکه شخص ثالث وثیقه جهت آزادي محکومعلیه سپرده است و مراحل قانونی اعم از ابلاغ و
صدور دستور مبنی بر ضبط و ابلاغ آن طی گردیده آیا امکان فروش مال و خصوصاً جبران زیان بزه دیده از
محل فروش وثیقهها با تکیه بر رأي حقوقی صادره در خصوص استرداد اموال در این حالت وجود دارد یا اینکه
حتماً بایستی به نفع دولت ضبط گردد؟
-2با توجه به اینکه ابتدائا بابت شکایت خانم «الف» قرار تأمین کیفري با مبلغ مذکور صادر گردیده آیا در
صورت طرح دعوي حقوقی توسط آقایان «ب» و «ج» نیز امکان جبران و زیان ایشان از محل فروش وثیقه
وجود دارد؟
پاسخ:

-1 اولا،ً مستفاد از مواد ،232 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در مواردي که متهم
حضور نیافته و محکوم شده است، محکومبه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمینِ گرفتهشده، پرداخت
خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ثانیا،ً چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد
و موضوع محکومیت محکومعلیه، پرداخت وجوهی در حق محکومله تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم
باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است، پرداخت محکومبه مزبور از محل وثیقه ایداعی،
بلامانع است.
-2 در فرض سؤال صرف عدم تشدید تامین کیفري اخذشده بعد از شکایت شاکی (خانم الف) از سوي شکات
بعدي به معناي عدم امکان پرداخت ضرر و زیان وارده به شکات دیگر از محل وثیقه ضبطشده نیست؛ زیرا
ممکن است به نظر بازپرس، قرار تأمین مأخوذه براي شکایتهاي بعدي کفایت کند. به هر حال استعلام مصداقی
و تشخیص موضوع حسب محتویات پرونده با مرجع قضایی مربوط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/08

شماره: 7/1400/544

شماره پرونده: 1400-9/7-544 ح

استعلام:
چنانچه مردي در اجراي قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر
اساس رأي قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد
میتواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأي قطعی دادگاه از کاهش
ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟
آیا ذخیره کاهش ساعت کاري امکانپذیر است؟
پاسخ:
-1 در فرض سؤال که کودك معلول تحت سرپرستی قرار گرفته است، از آنجا که وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده
مصوب ،1391 رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است
و این حکم در مقام تفسیر مقررات نیز مجرا است و با توجه به اینکه کاهش ساعت کار هفتگی موضوع ماده ،27
قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در راستاي حمایت از فرد معلول مقرر شده و قانونگذار در وضع این
مقرره حمایتی، صرفاً ویژگی معلولیت را مد نظر داشته است و در این مقرره قانونی این موضوع که فرد معلول تحت
سرپرستی والدین باشد یا فردي دیگر موضوعیت ندارد؛ لذا به نظر میرسد مقرره حمایتی راجع به کاهش ساعت کار
هفتگی به سرپرست کودکان معلول بیسرپرست یا بد سرپرست نیز قابل تسري است.
-2 با توجه به آنکه مفروض آن است قانونگذار کاهش ساعت کاري را پیشبینی کرده تا فرصتی مناسب جهت ارائه
خدمات بیشتر به فرد معلول ایجاد شود؛ لذا مرخصی فرض استعلام قابلیت ذخیرهسازي ندارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/408

شماره پرونده: 1400-186/2-408 ك

استعلام:
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد
ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که براي هر یک از بزههاي
موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوي متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض
مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می
شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وي تحویل شود،
در شرایط خاص میتوانند ذينفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
-1 در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوي کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار
سایر ذينفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوي ایشان تکلیفی دارد؟
-2 چنانچه به هر دلیلی یکی از ذينفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور
حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا
با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
-3 در صورت طرح شکایت از سوي بیش از یک ذينفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با
توجه به ممنوعیت صدور قرارهاي نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی
کیفري، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار میگیرد و نه عناوین کیفري مطروحه و لذا تعدد شاکی در
خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمیسازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید
صادر شود؟
پاسخ:
-1 هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 آگاهی زیاندیدگان جرایم قابل گذشت
نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بیخبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم
قابل گذشت، افراد متعددي باشند و تعقیب کیفري فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده،
دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان میرساند.
-2 مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به
عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفاي حقوق
مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح
دعوا (اعلامکننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیري بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات
راجع به انتقال مال غیر» مصوب ،1308 «انتقال مال غیر» عنوان کیفري خاصی است که قانونگذار آن را در حکم
کلاهبرداري محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود،
میتواند به عنوان شاکی تقاضاي تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرندهاي که به عدم مالکیت انتقالدهنده
حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود؛ چون طبق قانون، مال خریداريشده از ید
و مالکیت وي خارج و به صاحبش مسترد میشود و وي از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال
داده، متحمل ضرر و زیان میشود ولذا میتواند به عنوان شاکی تقاضاي تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این
جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفري
دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالگیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم
محکومیت وي صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع
قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردي فقط یک بار براي یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وي
به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده
13 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و در این حالت
خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
-3 مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی
تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند؛ بنابراین در فرض سؤال،
صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/403

شماره پرونده: 1400-192-403 ح

استعلام:
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 بایر باغی تشخیص داده شود و در
کمیسیون ماده 5 قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 با تغییر کاربري این اراضی از کاربري
باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که کاربري زمینی بدواً در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري مصوب 1366 با اصلاحات
بعدي بررسی و کاربري زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آنکه کمیسیون یادشده اعلام داشته است که
زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمیباشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون
موضوع ماده 5 قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي مطرح و پس از
طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهاي قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده
است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایانکار از طرف شهرداري، صدور سند
مالکیت براي مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یادشده باغ تلقی نمیشود از شمول
مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/400

شماره پرونده: 1400-51-400 ك

استعلام:
مطابق آراي وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداري
مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو داراي وصف کالاي ممنوع موضوع تبصره 4
ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفري دو قرار گرفته است:
-1 آیا حسب اطلاق آراي وحدت رویه فوق، صرف نگهداري با هر میزان از کالاهاي ممنوعه موجب صلاحیت
دادگاه کیفري دو رسیدگی میشود یا با توجه به رأي وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در
صورتی قابل تعقیب دانسته که داراي جنبه تجارتی بوده و براي مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی
دادگاه کیفري دو یا انقلاب میبایست به میزان کالاي مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
-2 در صورتی که قائل به شق اول سوال فوقالذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به
کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداري
تجهیزات دریافت از ماهواره کالاي ممنوع چیست؟
-3 با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالاي ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب
میباشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان
قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معناي خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداري حمل و فروش
کالاي ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمیشود، آیا در موارد فروش یا حمل کالاي ممنوع نیز میتوان به صلاحیت
دادگاه کیفري دو کیفرخواست صادر کرد؟
-4 در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداري کالاهاي ممنوع با سایر عناوین
دیگر چون حمل نگهداري یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش
نگهداري دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهاي
موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا میبایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و
پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفري دو و انقلاب ارسال شود؟
پاسخ:
-1 با عنایت به اطلاق آراي وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 و 751 مورخ 5/5/1395 «صرف
نگهداري مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد)
در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.
-2 مجازات مرتکب جرم نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالاي ممنوع قاچاق موضوع
تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 این قانون که قانون
خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین میشود.
-3 طبق رأي وحدت رویه شماره -809 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح براي رسیدگی به جرم
«نگهداري مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفري دو است؛ ولی مستفاد از این رأي و نیز تعریف «قاچاق
کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و همچنین
تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداري، حمل و فروش کالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون،
صرف حمل و فروش «کالاي ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد
بحث از مصادیق کالاي ممنوع میباشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده
خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.
-4 با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/22

شماره: 7/1400/381

شماره پرونده: 1400-143-381 ك

استعلام:
فردي بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآوردههاي گوشتی و مرغ) موضوع
بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وي صادر
و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال میشود. با عنایت به رأي وحدت رویه 704 مورخ
1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاههاي انقلاب رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرایم مذکور در
بندهاي مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2
این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر
بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور
است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این
قسمت، دادگاههاي عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
-1 در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي چه
ضابطهاي وجود دارد؟
-2 اگر در تفهیم اتهام قیود سهگانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامی ایران، قصد مقابله
با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض
متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی
به اعتراض متهم است؟ همچنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال
شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفري
یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
-3 آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سهگانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر
بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف
عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادي (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادي) کفایت میکند؟
پاسخ:
-1 با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب
است و رأي وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههاي عمومی
و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
-2 با توجه به پاسخ ارائهشده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
-3 بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 موضوع
اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم
دقیق موضوع اتهام ضروري است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/05

شماره: 7/1400/349

شماره پرونده: 1400-186/2-349 ك

استعلام:
مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه میتواند فردي را که به حد قصاص یا مجازات تعزیري از درجه شش
تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وي به یک
یا چند مجازات از مجازاتهاي زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباري در محل معین …» و مطابق مواد 88 و 89
قانون مجازات اسلامی برخی مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی براي اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است. آیا
در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازاتهاي تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکانپذیر است؟
پاسخ:
اولا،ً مجازات تکمیلی با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 نوعی مجازات تعزیري است که علاوه
بر مجازات اصلی جرم تعیین میشود و در خصوص اطفال (افراد نابالغ) در صورت ارتکاب جرم طبق ماده 148 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 «اقدامات تأمینی و تربیتی» اعمال میشود؛ و نه مجازات.
ثانیا،ً مقنن در مواد 89 و 90 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد پانزده تا هیجده سال دیدگاه افتراقی
داشته است و با اجتناب از به کار بردن اصطلاح «حبس تعزیري»، عبارت «نگهداري» در کانون اصلاح و تربیت را
به کار برده است؛ بنابراین و با عنایت به اینکه موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی افزایش مجازات اصلی تعزیري
تحت عنوان مجازات تکمیلی است، نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست. اصل رعایت منافع عالی کودك و نوجوان
مذکور در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودك مصوب 1989 میلادي که جمهوري اسلامی ایران نیز در سال 1372 به
آن ملحق شده است و نیز تکلیف دادگاه به «رعایت غبطه و مصلحت کودك و نوجوان» در ماده 45 قانون حمایت
خانواده مصوب 1391 نیز مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/27

شماره: 7/1400/316

شماره پرونده: 1400-168-316 ك

استعلام:
در پرونده کیفري در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر
میشود که با ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال 1397 و مستندا به
بند «پ» ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفري قرار موقوفی اجرا صادر میشود پس از آن متهم
نسبت به رأي غیابی درخواست واخواهی کرده است:
-1 آیا با وجود قرار موقوفی اجرا، واخواهی قابل رسیدگی است؟
-2 در فرض پذیرش رسیدگی، تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه میباشد؟
-3 با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا میتوان مجدد رأي به محکومیت متهم داد؟
پاسخ:
-1 با فرض تحقق یکی از جهات سقوط دعواي عمومی یا مجازات موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب 1392 و با لحاظ آمره بودن مقررات این ماده، واخواهی محکومعلیه که نسبت به محکومیت غیابی وي
قرار موقوفی اجراي حکم صادر شده است، منتفی است . قابل ذکر است اعمال تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392 با عنایت به صدر این ماده، ناظر به احکام قطعی است.
2 و -3 با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این بندها از استعلام منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/04

شماره: 7/1400/1226

شماره پرونده: 1400-16/10-1226 ح

استعلام:
در پرونده کیفري اداره بیمه محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل شده و اداره مذکور به رأي محکومیت به
پرداخت دیه اعتراض ثالث نموده است.با این فرض:آیا باید خواسته مقوم شود؟
یا هزینه دادرسی براساس میزان خواسته اخذ شده یا طبق اعتراض به رأي کیفري اخذ گردد ؟
پاسخ:
اولا،ً مستفاد از تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی آن
است که نسبت به جنبههاي مدنی آراء کیفري، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیا،ً با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ،1315
اعتراض ثالث شرکت بیمهگر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه
در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال
1396 و بخشنامه شماره 100/21789/9000 مورخ 28/1/96 ریاست محترم قوه قضاییه هزینه دادرسی
اعتراض ثالث معادل 5/5 درصد محکومبه تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه
نسبت به رأي قطعی راجع به دیه نیز 5/5 درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/15

شماره: 7/1400/1275

شماره پرونده: 1400-1/10-1275 ع

اولا،ً حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وي است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوي
رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود.
ثانیا،ً صلاحیت هر قاضی تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در آن داراي سمت قضایی است و با توجه به
اینکه با لحاظ مواد قانونی نظیر ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون
تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاهها به دادگاههاي حقوقی،
کیفري یک، کیفري دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامی تقسیم میشوند، بنابراین اصولاً صدور ابلاغ دادرسی
باید براي هر یک از دادگاههاي مزبور به تصریح قید شود و صدور ابلاغ دادرسی به صورت کلی و بدون اینکه
به دادگاه معینی اختصاص داشته باشد صحیح به نظر نمیرسد؛ ضمناً صدور ابلاغ دادرس دادگاه کیفري و حقوقی
براي قاضی با حفظ سمت قضایی وي فاقد منع قانونی است/.م

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/12

شماره: 7/1400/1232

شماره پرونده: 1400-115-1332

به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30
قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات
بعدي تنفیذ شده است «رأي هیأت داوري پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازمالاجرا است و
چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضاي مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه براي تأخیر یکی از
طرفین نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به
اعتراض رسیدگی و رأي مقتضی صادر مینماید. رأي صادره قطعی و لازمالاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت
نقض رأي ماهوي هیأت یادشده براي رسیدگی ماهوي و صدور رأي مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه
نیست/.سا

دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1400/10/01

شماره: 7/1400/1224

شماره پرونده: 1400-9/1-1224 ح

استعلام:
اگر حضانت طفل به عهده مادر کودك باشد و آن مادر مطلقه شده شوهر نماید حق او در حضانت ساقط می
شود حال اگر از شوهر جدید طلاق گرفت آیا حق حضانت براي او قابل اعاده است؟
پاسخ:
قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی حضانت طفل را «حق» و «تکلیف» براي والدین قرار داده و در ماده
1169 اصلاحی 1382 مقرر داشته است «براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا زندگی میکنند
مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است»؛ بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه حکم ماده
1170 قانون مدنی در مقام تخصیص ماده اخیرالذکر است و با توجه به ضرورت اکتفاي به قدر متیقن در
استثنائات و لحاظ قاعده فقهی «اذا زال المانع عاد الممنوع»، در صورت انحلال ازدواج جدید مادر در مدتی
که مطابق قانون وي اولویت در حضانت دارد، حق او بر حضانت اعاده میشود. بدیهی است مرجع رسیدگیکننده
در هر حال باید مصلحت کودك مصرح در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را مد نظر قرار دهد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه