نظریات مشورتی شهریور ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/065/02
شماره نظریه: 1002/92/7
شماره پرونده: 757-1/186-92

استعلام:

آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 در خصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.
نظریه مشورتی:
نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 7/92/1003
شماره پرونده: 92-186/1-569

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهل‌تر مرور زمان قبل از حاکمیت قانون جدید منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378٭ و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد باید حسب مورد، قرار موقوف ماندن تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند (ت) ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 1016/92/7
شماره پرونده: 764-1/186-92

استعلام:

چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می‌شود
نظریه مشورتی:
درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 7/92/1018
شماره پرونده: 92-186/1-581

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مشابه آن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجراء شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1392 باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود، در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392 برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده, عطف به ماسبق نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 7/92/1019
شماره پرونده: 92-186/1-756

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده‌گانه مندرج در تبصره ذیل ماده 36 قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه٭ شماره 677 مورخ 1384/4/14 و شماره 696 مورخ 1385/9/14 در خصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد.
٭- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:
1- رأی شماره 677 مورخ 1384/4/14: واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، •
– رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع‌می‌باشد.
2- رأی شماره 696 مورخ 1385/9/14: تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدانده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شماره می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 7/92/1022
شماره پرونده: 92-186/1-712

استعلام:

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب (92/2/1) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:
اولا- منظور از 18 سال تمام چه می‌باشد آیا منظور17 سال و 12 ماه می‌باشد یا اینکه شخصی که 18 سال و 12 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می‌شود.
ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می‌باشد آیا خود سن 18 سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن 18 سالگی مرتکب جرم می‌شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 1- منظور از 18 سال تمام کسی است که 12 ماه از ورود سنش به 18 سالگی گذشته باشد ولذا کسی که 12 ماه از ورود سنش به 17 سالگی گذشته را نمی توان 18 سال تمام دانست.
2- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که در سالروز تولدش دستگیر می‌شود را نمی توان 18سال تمام دانست.

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 7/92/1023
شماره پرونده: 92-186/1-682

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء شده است.
مرجع اجرای دستورهای دادگاه و نظارت بر اجرای دستورهای مذکور واحد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1392/06/02
شماره نظریه: 999/92/7
شماره پرونده: 553-218-92

استعلام:

آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی 92 در خصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.
نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 7/92/1045
شماره پرونده: 92-186/1-750

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اطفال و نوجوانان از نه سال تا پانزده‌سال‌شمسی مجازات مقرر شده است،‌ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها درجایی •
– که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرردر ماده 88 قانون فوق‌الذکر براساس تاریخ شمسی است نه قمری و لذا برای دخترانی که سن آنها در فاصله 9 سال قمری تا 9 سال شمسی است به نظر می‌رسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 1048/92/7
شماره پرونده: 668-1/186-92

استعلام:

الف – در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است:
1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می‌باشد
در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می‌باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می‌باشد یا نه؟
ب – در رابطه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.
1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می‌شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است2-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می‌شود و آیا اشخاص ثالث هم می‌توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند
3- منظور از دادگاه‌های جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاه‌های هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می‌شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید
نظریه مشورتی:
پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می‌باشد.
پاسخ سوال2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌ له تحویل داده شود.
پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودر صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.
پاسخ سوال 4: ماده 215قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می‌باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.
پاسخ سوال 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می‌شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودر خصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم،‌ معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 1051/92/7
شماره پرونده: 591-1/186-92

استعلام:

چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده 401 و 447 قانون مجازات مصوب 1392 و 614 قانون مجازات مصوب 1375 متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می‌بایست مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.
نظریه مشورتی:
تعزیرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل ” نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد” ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیراست که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و تبصره آن باشد.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 7/92/1053
شماره پرونده: 92-186/1-538

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حسب مفاد مواد 65 – 66 – 67 – 68 قانون مجازات اسلامی سال 1392، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس, مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد تخفیف مجازات درجه 6 با 2 درجه تخفیف, باید مجازات درجه 8 یعنی «تا سه ماه حبس» تعیین شود و از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند 2 این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3ماه حبس یا جزای نقدی صادر نماید و در مانحن‌فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نیست.
در مواردی مجازات جایگزین حبس، موضوع مواد 65 و 66 قانون مجازات اسلامی 1392 با وجود شرایط قانونی اجباری است و مقررات تخفیف قابل اعمال نیست و اجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما در صورتی که در مقام اعمال تخفیف, مجازات حبس تا میزان مواد 65 و 66 قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی‌توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا «مجازات قانونی جرم» باید از مصادیق مواد 65 و 66 قانون مرقوم باشد و حبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نیست، اما در مجازاتهایی که دادگاه مخیر به تعیین مجازات جایگزین است، می‌تواند از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند و یا مجازات جایگزین اعمال نماید، (موضوع ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392).
٭- توضیح مولفان: میزان جزای نقدی بندهای (1) و (2) ماده 3 مورد نظر به شرح جدول تعرفه‌های مصوب (درآمد خدمات قضائی) پیوست قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392 برای اجراء در سال 1393 افزایش یافته است.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 1054/92/7
شماره پرونده: 732-1/186-92

استعلام:

آیا در خصوص ایراد ضرب وجرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده 614 می‌باشد یا خیر جایگاه تبصره 2 ماده 269 کجاست؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی درنظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه می‌باشد.
نظریه مشورتی:
تعزیر مقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی” موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد” ویا مشمول تبصره آن باشد،‌ بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست وبه طورکلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است. ضمناً با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 269 آن قانون و تبصره های آن نییز منسوخ است.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 1057/92/7
شماره پرونده: 605-1/186-92

استعلام:

احتراما در اجرای تبصره 1ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی‌باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می‌شود.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392محکومٌ علیه را در مدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌گردد و لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.

تاریخ نظریه: 1392/06/04
شماره نظریه: 7/92/1058
شماره پرونده: 92-186/1-639

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انتشار حکم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه نباشد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و به علاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/05
شماره نظریه: 7/92/1064
شماره پرونده: 659-16/9-92

استعلام:

در صورتی که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحقالزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حقالزحمه کارشناس و داور برعهده کیست؟
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در صورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیرماده فوق به نظر میرسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است در ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353وماده 55قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379نیز به این موضوع تاکید شده است.

تاریخ نظریه: 1392/06/05
شماره نظریه: 7/92/1071
شماره پرونده: 751-66-92

استعلام:

با عنایت به اینکه هزاران حکم قطعی تخریب صادره ازکمیسیونهای ماده 100 شهرداری بلااقدام مانده و عملا مبنای صدور احکام تخریب در برخی موارد به جهاتی مانند تغییر طرح تفصیلی شهر یا کاربری اراضی تغییر یافته آیا از ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی میتوان استفاده نمود وبه لحاظ مساعد تلقی شده ضوابط جدید برای مالکینی که حکم تخریب ملک آنها صادر شده احکام قطعی تخریب را کمیسیونهای ماده 100 راسا نقض و حکم جدید با درنظر گرفتن ضوابط جدید صادر نمایند.
نظریه مشورتی:
ماده 10قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392ناظربه مجازات جرائم است حال آنکه کمیسیون ماده 100قانون شهرداری به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می کند وتخلّفات ساختمانی نیز قانوناً جرم محسوب نمی‌شود.بنابراین ماده 10قانون مجازات اسلامی منصرف از موضوع استعلام می‌باشد. چنانچه آراء کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مراحل بدوی وتجدیدنظر را طی نموده وقطعیت یافته باشند پس از صدور رای قطعی کمیسیون ماده 100مبنی برتخریب،‌ دیگر کمیسیون مذکور حق ورود رسیدگی برای نقض رای قطعی مزبور را ندارد وشهرداری می بایستی رای قطعی کمیسیون ماده 100را اجرا کند مگر اینکه محکومٌ علیه رای یا ذی نفع در اجرای ماده 10قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92(ماده 13قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85) دردیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده وخواستار نقض رای قطعی کمیسیون ماده 100شود ومرجع اخیرالذکر نیز با بررسی دلایل، رای قطعی کمیسیون مذکور را نقض نماید النهایه چنانچه موضوع رای کمیسیون با تصویب مقررات جدید یا تغییر کاربری عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده باشد اجرای شهرداری می‌تواند با انتفاء‌ موضوع رای از اجرای آن خودداری نماید دراین صورت نیاز به نقض رای در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/06/05
شماره نظریه: 7/92/1073
شماره پرونده: 92-186/1-640

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی 1392, اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب‌ها باید متصل به هم و به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد. چون شکستگی نازک نی و درشت نی یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمی‌گردد، لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده و دادگاه باید برای هر شکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده 541 قانون مجازات اسلامی مزبور، دیه جداگانه تعیین کند. بنابراین مقررات ماده 543 قانون مجازات اسلامی موصوف ناسخ رای وحدت رویه شماره 691 مورخ 1385/7/11 دیوان‌عالی کشور نیست.

رای وحدت رویه شماره 691 مورخ 1385/7/11 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور:
با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد…» بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود. علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تایید است. این رای به استناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم الاتباع خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/06/05
شماره نظریه: 7/92/1079
شماره پرونده: 92-186/1-572

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به جز مواردی که مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق استثناء شده است، سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل تعلیق است.

تاریخ نظریه: 1392/06/06
شماره نظریه: 1088/92/7
شماره پرونده: 670-105-92

استعلام:

در پروندهای خواهان (بانک) تقاضای خلع ید خوانده از پلاک ثبتی و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف ازتاریخ انتقال سند به انضمام خسارات دادرسی را مطرح نموده است و قضیه ازاین قرار بوده است که مالک خوانده جهت اخذ تسهیلات ملک خود را در رهن بانک قرار داده و تسهیلات اخذ نموده است تا آپارتمان احداث نماید و نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند و بانک بر اساس وکالتی که دانسته است سند را به نام خود منتقل نموده و براساس سند مالکیت تقاضای خلع ید واجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند را نموده است براساس پاسخ استعلام ثبتی ملک به صورت یک قطعه زمین می‌باشد اما براساس نظر کارشناس درملک سه طبقه آپارتمان احداث شده است بیان فرمایید آیا امکان صدورحکم خلع ید از کل ملک وجود دارد؟ در مورد اعیانی که احداث شده و خواهان (بانک) براساس سند مالکیت مالک آن نیست چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟ آیا بدون توجه به این موضوع باید حکم به خلع ید از زمین صادر شود.
نظریه مشورتی:
درفرض استعلام که ملک در سند مالکیت یک قطعه زمین قید شده دادگاه باید براساس مفاد قرارداد فیما بین بانک و تسهیلات گیرنده احرازکند که آیا مالکیت اعیانی متعلق به بانک است یا تسهیلات گیرنده و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/06
شماره نظریه: 7/92/1100
شماره پرونده: 92-186/1-675

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 که مقرر داشته: «در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آن را به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه…… و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1392/06/07
شماره نظریه: 7/92/1017
شماره پرونده: 92-9/16-718

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ضابطه تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد، مجازات اصلی جرائم بدون توجه به آثار تبعی آنهاست و در صورتی که مجازات‌های اصلی جرائم متعدد یکسان باشد مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می‌گردد، بنابراین اگر مجازات اصلی اشد فاقد آثار تبعی باشد نمی‌توان آثار تبعی مجازات دیگر را بر آن بار نمود زیرا طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آثار تبعی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان اعمال می‌شود و منظور از «حکم» دراین ماده همان حکمی است که دارای آثار تبعی است لذا با اجرای مجازات اشدی که فاقد آثار تبعی است مجازات دیگرکه دارای آثار تبعی است جایگاهی برای اجراء‌ ندارد به عبارت دیگر اجرای آن منتفی است بنابراین آثار تبعی آن نیز منتفی می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/06/09
شماره نظریه: 7/92/1105
شماره پرونده: 92-186/1-643

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیرقابل اجراء شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده‌است.
2- تشخیص مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.
3- منظور از عبارت «غیر قابل اجراء گردد» در ماده 134 این است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجراء را از دست بدهد مانند این که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرای قسمتی از آن منتفی گردد.

تاریخ نظریه: 1392/06/12
شماره نظریه: 1108/92/7
شماره پرونده: 610-1/186-92

استعلام:

• بالحاظ ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392
  الف-آیا بندهای 1 و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قوت خود باقی است یا خیر؟
  ب- در صورتی که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده آیا دادگاه می‌تواند حکم به حبس 3 ماه یا کمتر از آن صادر نماید.
  نظریه مشورتی:
  در مورد این که آیا بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معیّن مصوب سال1373، با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر،‌باید گفت: مطابق بند یک درهر مورد که درقوانین حداکثر مجازات کمتر از 91روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود واین امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شده، مثلاً‌ دادگاه مجازات متهّم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3ماه حبس باشد،‌ باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی‌تواند محکوم نماید،‌ درنتیجه بند یک ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ازمقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/06/12
شماره نظریه: 7/92/1111
شماره پرونده: 92-186/1-752

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که در موارد خاص قصاص منتفی و دیه تعلق می‌گیرد) و غیرعمدی است.

تاریخ نظریه: 1392/06/12
شماره نظریه: 7/92/1113
شماره پرونده: 92-189/1-709

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیه علاوه بر مجازات, جنبه مالی نیز دارد و این موضوع در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه در ماده 2 قانون نحوه اعمال محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی نیز صراحت دارد, بنابراین در صورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات اعسار قابل تقسیط خواهد بود

تاریخ نظریه: 1392/06/13
شماره نظریه: 7/92/1129
شماره پرونده: 92-186/1-802

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وقتی مجازات جرمی در قانون, یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد در این صورت قاضی قانوناً مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هر کدام از آنها را می‌تواند تعیین کند و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً در جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود، در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند. بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد و دادگاه مکلف به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند «حبس و جزای نقدی و شلاق» چون مجموع آن‌ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آن انواع یا چند نوع از آن مجازاتها را مورد حکم قرار دهد. •

تاریخ نظریه: 1392/06/13
شماره نظریه: 7/92/1129
شماره پرونده: 92-186/1-802

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وقتی مجازات جرمی در قانون, یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد در این صورت قاضی قانوناً مخیر به انتخاب یکی از آنهاست و هر کدام از آنها را می‌تواند تعیین کند و مورد حکم قرار دهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً در جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است و هر یک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود، در اعمال مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند. بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد و دادگاه مکلف به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند «حبس و جزای نقدی و شلاق» چون مجموع آن‌ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آن انواع یا چند نوع از آن مجازاتها را مورد حکم قرار دهد. •

تاریخ نظریه: 1392/06/16
شماره نظریه: 1131/92/7
شماره پرونده: 791-1/186-92

استعلام:

با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 نظر) اگر محکوم‌علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 5/1 برابر آن محکوم می‌گردد سوالات به وجود آمده:
1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازاتها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر 2) اجرا می‌گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می‌گردد؟
2- اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی:
تکرار جرم موضوع ماده 137قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.

تاریخ نظریه: 1392/06/16
شماره نظریه: 1132/92/7
شماره پرونده: 827-1/186-92

استعلام:

اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکومعلیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می‌گیرد؟
2- در صورتی که محکومعلیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می‌گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.
نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه نیم عشر اجرائی دین محکومٌ علیه محسوب نمی‌شود که اگر پرداخت نکند مشمول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومّیت های مالی قرار گیرد، بلکه دراین مورد اجرای احکام فقط می‌تواند از اموال محکومٌ علیه نیم عشر اجرائی را وصول نماید؛ بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرائی پس از تادیه محکومٌ به،‌ نباید مانع آزادی محکومٌ علیه شو1–

تاریخ نظریه: 1392/06/16
شماره نظریه: 1134/92/7
شماره پرونده: 803-1/168-92

استعلام:

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یک ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می‌باشد یا خیر و اگر نمی‌باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می‌باشد.
نظریه مشورتی:
تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات (تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

تاریخ نظریه: 1392/06/16
شماره نظریه: 7/92/1135
شماره پرونده: 92-186/1-801

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است. مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر درقانون, تشدید محسوب نمی‌شود.‌ همانطور که دراین ماده مقرر شده که «هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می‌نماید», بنابراین در جرم خیانت در امانت که مجازات قانونی جرم طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شش ماه تا سه سال حبس است در مقام اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند متهم را حداکثر, به مجازات حبس تا چهار سال و نیم محکوم نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/16
شماره نظریه: 7/92/1136
شماره پرونده: 92-186/1-558

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر ازاینکه کلمه ضرب در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1ذکر نشده است،‌ مع‌الوصف «ضرب» می‌تواند یکی از مصادیق «صدمه» از جمله مذکور در مواد 714 و 715 و 721 قانون مزبور و مواد 633 و 689 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/16
شماره نظریه: 7/92/1140
شماره پرونده: 704-16/9-92

استعلام:

با توجه به بند 15 ازماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده?
نظریه مشورتی:
طبق بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به امورراجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/06/17
شماره نظریه: 1148/92/7
شماره پرونده: 796-1/186-92

استعلام:

با توجه به مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد،‌ بنابراین منظور از ” دادگاه صادرکننده” در ماده 58قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رای لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد(احکام موضوع بند الف وب ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رای قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رای دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید ویا اینکه این مرجع با نقض رای دادگاه بدوی،‌ راساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رای قطعی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/17
شماره نظریه: 7/92/1152
شماره پرونده: 92-186/1-817

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش‌بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی‌گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی‌گذارد که در این صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش‌بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می‌گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.

تاریخ نظریه: 1392/06/17
شماره نظریه: 7/92/1153
شماره پرونده: 92-186/1-653

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات ماده 80 در فصل نهم قانون مجازات اسلامی فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.
2- با توجه به ماده 278 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از «دادگاه» در ماده 80 قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء (رأی قطعی) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.

– توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده 490 آن رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/17
شماره نظریه: 1156/92/7
شماره پرونده: 493-1/186-92

استعلام:

توجه به قانون اخیرالتصویب قانون جازات اسلامی آیا درقانون کیفری ایران مجازات حبس کمترازسه ماه پذیرفته شده به عبارتی آیا دادگاه‌ها مجاز به صدورحکم حبس تا سه ماه هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی:
در مورد اینکه آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس…. باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر یک تکلیف قانونی است،اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمی‌تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیفتر نسخ نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/06/18
شماره نظریه: 7/92/1164
شماره پرونده: 92-186/1-855

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در ماده 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیست و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/18
شماره نظریه: 7/92/1166
شماره پرونده: 92-186/1-547

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

… دادگاه‌ها در مقام تخفیف، مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می‌باشند، فی‌المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرایط موضوع ماده 66 قانون مزبور، دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند (الف) ماده 37 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده 19 همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه 8 محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه 8 حبس تا سه ماه می‌باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.

تاریخ نظریه: 1392/06/18
شماره نظریه: 1167/92/7
شماره پرونده: 575-1/186-92

استعلام:

گربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکومعلیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می‌گیرد؟
2- در صورتی که محکومعلیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می‌گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معادل 000/300 ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.
نظریه مشورتی:
ماده 522قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می‌گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.

تاریخ نظریه: 1392/06/18
شماره نظریه: 1177/92/7
شماره پرونده: 784-1/186-92

استعلام:

صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟
2- آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و در صورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع تجدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.
نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه صرفاً رای قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رای، دادگاهی است که رای لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رای قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رای دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تایید ویا دراین مرجع، رای جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای قطعی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/20
شماره نظریه: 1189/92/7
شماره پرونده: 794-1/186-92

استعلام:

بر اساس ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مورخ 27/2/77رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکنندهی حکم قطعی اعلام شده بود ولی در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شده است با توجه به اینکه قانونگذار سال 1392 دربعضی از مواد ازجمله مواد 46و57 قید قطعی را ازدادگاه صادرکنندهی حکم حذف نکرده و بین دادگاه صادرکنندهی حکم و دادگاه صادرکنندهی حکم قطعی تفاوت قائل شده است استدعا دارد پاسخ دهید چنانچه متهمی دردادگاه بدوی به مجازات حبس محکوم شده وواجد شرایط استفاده از آزادی مشروط باشد واین حکم بدون هیچ دخل وتصرفی عینا دردادگاه تجدید نظرتایید شود کدامیک ازدادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظرصلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط را دارد.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از”دادگاه صادرکننده” در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاهی است که رای لازم الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری) دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید و یا اینکه این مرجع با نقض رای دادگاه بدوی راسا مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده رای قطعی، دادگاه تجدیدنظر محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/20
شماره نظریه: 7/92/1195
شماره پرونده: 92-186/1-868

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقررمی دارد «…. پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌دارد…» لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که دردوران تعلیق مرتکب شده) از آن دادگاه صادر شده است اعم از اینکه این دادگاه، دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر و لذا, لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه تجدیدنظر، توسط دادگاه بدوی با عنایت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بلااشکال است خصوصاً این که «قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» قرار نهایی محسوب نمی‌شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست که اگر از ناحیه دادگاه عالی صادرشود، دادگاه تالی نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/20
شماره نظریه: 7/92/1201
شماره پرونده: 92-186/1-845

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مراد از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شدیدترین مجازات مندرج در حکم می‌باشد و ضابطه برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد، مجازات اصلی جرم بدون توجه به آثار تبعی است و در صورتی که مجازات‌های اصلی یکسان باشد، مجازاتی که آثار تبعی دارد یا آثار تبعی آن بیشتر است مجازات اشد محسوب می‌شود و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مزبور، مجازات حبس ملاک است. بنابراین در تعدد جرائم ارتکابی موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعم از اینکه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیش از سه جرم باشد باید براساس مقررات این ماده مجازات هر یک از جرائم ارتکابی را تعیین نمود و در هر دو حالت فقط شدیدترین مجازات مندرج در حکم قابل اجراء است.

تاریخ نظریه: 1392/06/20
شماره نظریه: 7/92/1206
شماره پرونده: 92-186/1-899

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت منحصراً در مورد نوجوانانی قابل اعمال است که در سن نوجوانی (بین 15 تا 18 سال) مرتکب بزه می‌گردند و طبیعتاً‌ هنگام اعمال مجازات زیر 18 سال داشته باشند، لذا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای بزهکارانی که بالای 18 سال دارند فاقد وجاهت قانونی است ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود می‌تواند نوجوان بزهکار را به جای معرفی به کانون اصلاح و تربیت به یکی دیگر از مجازات های مقرر در ماده 89 و تبصره 2 این ماده محکوم نماید.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 1211/92/7
شماره پرونده: 889-1/186-92

استعلام:

آیا صدورقرارتعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ازسویی قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می‌باشد.
نظریه مشورتی:
صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شامل کلیه جرائم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می‌باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی‌شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 1212/92/7
شماره پرونده: 879-1/186-92

استعلام:

با عنایت به اینکه به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شروع به جرم کلیه جرایم مستوجب تعزیر تا درجه 5 جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرت است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره 621 در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید منسوخ است.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظر میرسد این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 1214/92/7
شماره پرونده: 900-1/186-92

استعلام:

احتراما نظربه اینکه درشق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم ارتکابی مختلف پذیرفته شده بود و کلیه مجازاتهای تعیین شده برای جرائم مختلف اجرا می شد در حالیکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست لذا چنانچه در سال گذشته محکومیتهای مختلف فردی توسط اجرای احکام به زندان اعلام شده باشد (محکومیتها شامل سرقت،ضرب وجرح و جعل بوده است).
1-آیا بایستی درحال حاضر با توجه به ماده 134 مجددا اجرای احکام به زندان اعلام نماید که فقط مجازات اشد را اجرا و سپس محکومعلیه آزاد شود؟ دراین صورت آیا قبل ازهرچیزی بایستی پرونده به آخرین شعبه دادگاه جزایی ارسال شود تا مطابق ماده 134 برای هر یک از جرائم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید و پس از آن مجازات اشد به زندان اعلام شود یا نیازی به این اقدام نیست.
2-اصولا آیا ماده 134 نسبت به شق اول ماده 47 خفیف می‌باشد یا شدید زیرا از یک طرف مطابق شق اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دادگاه الزامی به تعیین حداکثر مجازات یا بیش از حداکثر نداشت ولی همه مجازاتهای تعیین شده اجرا می شد در حالیکه از طرف دیگر هم اکنون فقط مجازات اشد قابل اجراست؟
نظریه مشورتی:
(1-2) – اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی‌شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری به طور مطلق نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه (مختلف) اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد(و در فرض سوال نیز) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر باید عمل شود در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 7/92/1223
شماره پرونده: 92-186/1-692

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/06/25
شماره نظریه: 7/92/1238
شماره پرونده: 92-186/1-878

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب 1378٭ تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می‌کند بنابراین اگر شخصی به مجازاتهای متعددی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر محکوم شده باشد طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط مجازات اشد قابل اجراء است و چنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد ومدتی که محکوم‌ٌعلیه بابت اجرای مجازات قبلی حبس بوده با توجه به این که مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است، بابت مجازات اشد بعدی محاسبه میشود بنابراین در فرض سوال با توجه به گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب، ادامه اجرای مجازات این جرم متوقف می‌شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی که 6 ماه حبس است می‌رسد و با عنایت به اینکه محکومٌعلیه مدت یکسال در زندان بوده است با محاسبه این مدت در اجرای مجازات اشد بعدی، در حقیقت مجازات اشد بعدی یعنی 6 ماه حبس اجراء شده تلقی می‌گردد و اجرای مجازات سوم نیز منتفی‌می‌گردد.
٭- توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید به بند (ب) ماده 13 آن استناد شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/27
شماره نظریه: 7/92/1246
شماره پرونده: 92-186/1-860

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده «بررسی آثاراجرای حکم در محکومٌ‌علیه» توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور است، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام در خصوص تشدید، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، باید در مواردی باشد که قانون تصریح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد به پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه مجازات را تقلیل می‌دهد و یا مطابق ماده 81 قانون مذکور، چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تشدید می‌شود، اعمال مواد مذکور با لحاظ ماده 79 همین قانون منوط به آن است که حکم در حال اجراء باشد.

تاریخ نظریه: 1392/06/27
شماره نظریه: 7/92/1246
شماره پرونده: 92-186/1-860

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده «بررسی آثاراجرای حکم در محکومٌ‌علیه» توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور است، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام در خصوص تشدید، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، باید در مواردی باشد که قانون تصریح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد به پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادگاه مجازات را تقلیل می‌دهد و یا مطابق ماده 81 قانون مذکور، چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مجازات تشدید می‌شود، اعمال مواد مذکور با لحاظ ماده 79 همین قانون منوط به آن است که حکم در حال اجراء باشد.

تاریخ نظریه: 1392/06/27
شماره نظریه: 1253/92/7
شماره پرونده: 584-1/186-92

استعلام:

نظربه اینکه برابر بند 3 ماده38 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر گردید در صورتی که حبس توام با جزای نقدی باشد محکومین جهت استفاده از آزادی مشروط با موافقت رئیس حوزه قضایی می‌تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی که غالبا به صورت تقسیط بوده بدهند اما در حال حاضر در ماده 28 و سایر مواد مربوط به نظام آزادی مشروط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون سکوت دارد لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمائید.
نظریه مشورتی:
مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدورحکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌعلیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.

تاریخ نظریه: 1392/06/30
شماره نظریه: 7/92/1257
شماره پرونده: 92-186/1-923

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی مانند ماده 35 مکرر قانون گذرنامه که مقنن مجازات جرم را حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی بیش از مبلغی که در قانون تعیین شده، فاقد موقعیت قانونی است و با وصف تعیین حداکثر مبلغ جزای نقدی در قانون، مورد منصرف از مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ بوده و دادگاه نمیتواند مقررات اخیرالذکر را اعمال نماید و تبدیل حبس به جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون یاد شده در حالت مذکور جهت تعیین جزای نقدی بیشتر توجیه قانونی ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/06/30
شماره نظریه: 7/92/1257
شماره پرونده: 92-186/1-923

استعلام:

احتراما آیا درحال حاضریک ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 در خصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26اسفند ماه سال 1337که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های 1337خصوصاً تصریح ماده 728قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می‌باشد، به خصوص این که مادتین 38اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و58قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می‌باشد ومقید به مدّت معّین نمی‌باشد، لذا همانطور که دربالا مذکور افتاد مادّه واحده وتبصره ذیل آن نسخ شده است.

تاریخ نظریه: 1392/06/31
شماره نظریه: 7/92/1268
شماره پرونده: 92-186/1-484

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرر و زیان مدعی خصوصی به شرح بند (پ) این ماده، اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی‌توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی کرد زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ‌علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره‌مند شود.
2- در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس, به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند (ت) ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد.