تاریخ نظریه: 1398/06/02
شماره نظریه: 7/98/362
شماره پرونده: 98-59-362 ح

استعلام:

در استعلامات بعمل آمده از اداره ثبت معمولا قید می‌شود شخصی یا اشخاصی تقاضای ثبت نموده اند آگهی های نوبتی انتشار یافته و پس از آن به افرادی منتقل شده است و افراد به استناد آن به آنها شخصا یا به قائم مقامی ملک انتقال یافته تقاضای خلع ید مطرح می نمایند در صورتیکه عملیات ثبتی خاتمه نیافته است و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاک استقرار نیافته آیا به استناد چنین اسنادی دادگاه می‌تواند حکم بر خلع ید دهد؟ و ثانیا در صورت اینکه دادگاه نتواند حکم بر خلع ید بدهد آیا همان اشخاص می‌توانند دادخواست اثبات مالکیت بدهند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و می‌تواند دعوای خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنان‌چه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/02
شماره نظریه: 7/98/715
شماره پرونده: 98-192-715 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه موجب مقررات ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب 1374/4/31 و تبصره الحاقی مصوب 1/8/85 اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح‌های مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند با توجه به مفاد ماده 12 الحاقی مصوب 1385/8/1 قانون مذکور که مقرر می‌دارد ایجاد هر گونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره 1 ماده 1 این قانون مجاز می‌باشد آیا اراضی داخل محدوده حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون اخیرالذکر نیز از شمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنی می‌باشد به عبارت دیگر با عنایت به اینه اجرای مقررات قانونی مربوط به ایمنی راهها در محدوده حریم راهها و راه آهن بر عهده ماموران وزارت راه و شهرسازی می‌باشد ماموران وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور اجرای مقررات مربوط به حفظ کاربری حق دخالت در این محددوده حریم راهها و راه آهن را دارند یا اینکه این محدوده از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خارج بوده و حق اعمال مقررات مربوط به این قانون را ندارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات 1385 در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها حاکمیت دارد. اجازه دیگر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی (متشکله از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی) مبنی بر احداث بنا در حریم راه و راه آهن، نافی اختیارات کمیسیون تبصره 1 ماده قانونی پیش گفته نخواهد بود. بنا به مراتب فوق می توان نتیجه گرفت شخصی که در حریم راه ها و حریم راه‌آهن قصد احداث بنا داشته باشد، به شرط اخذ مجوز از اداره راه و شهرسازی ضرورت دارد از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر در خصوص تغییر کاربری آن نیز مجوز اخذ نماید و اراضی داخل محدوده حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن از شمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1374 با اصلاحات 1385 مستثنی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/02
شماره نظریه: 7/98/543
شماره پرونده: 98-88-543 ح

استعلام:

نظر به اینکه دراین حوزه قضایی بخش تعداد زیادی از بانک های خصوصی مانند مهر ایران، پاسارگاد و پارسیان هیچ شعبه ای ندارند و دارندگان چک های چنین بانک هایی وصول چک را به حساب خود در بانک دیگری که در این حوزه قضایی شعبه دارد می خوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و به نمایندگی از بانک محال علیه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت چک می‌نماید حال در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه نباشد آیا با وصف فوق این دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک و یا اجرای آن می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال‌علیه، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو این‌که بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک می‌باشد؛ نه بانک محال‌علیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/97/575
شماره پرونده: 98-168-575 ک

استعلام:

در پرونده ای با موضوع اتهام مقامات مندرج در ماده 308 از قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای شهرستان غیر از مرکز استان قرار منع پیگرد صادر می‌نماید و متعاقب اعتراض شاکی به قرار مزبور پرونده نزد دادگاه کیفری دو شهرستان غیر از مرکز استان مطرح شود حال چنانچه نظر دادگاه بر کفایت ادله و انتساب بزه به مقام مسئول موصوف مسئولیت کیفری او باشد و از طرفی با التفات به عدم صلاحیت دادگاه اخیر الذکر آن دادگاه چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید و پرونده چه مسیری را باید طی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت از جمله به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادسرای مرکز استان باشد، باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد‌شده نیز می‌تواند موید این نظر باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/712
شماره پرونده: 98-186/2-712 ک

استعلام:

در فرضی که در محله‌ای کیا کوچه بن بست وجود دارد و ساکنان 2 خانه می‌باشند و از طریق دو دیوار از مغازه های سر خیابان نیز وجود دارد حاکی یکی از مغازه ها یک درب از سمت کوچه بن بست برای مغازه‌ی خود باز می‌نماید و از طریق آن اقدام به خالی نمودن بار از طریق کارگران و ماشین سنگین و سبک و تمایل مالک آن دو خانه از وی مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مختل نمودن زندگی و هم چنین مسدود نمودن راه وقتی که در حال تخلیه بار می‌باشند شکایت کیفری نموده‌اند آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی ماده 690 قرار می‌گیرد خواهشمند است ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در کوچه بن بستی که مالکین فاقد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست بوده و دارای حقوق ارتفاقی به منظور عبور از کوچه هستند، چنانچه حق ارتفاق آنان با گذاشتن نرده یا دیوار از بین برود، هر یک از آن ها یا مجموع آن ها در صورت احراز سوء نیت مجرمانه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند، اما در صورتی که این اقدامات مانع استفاده اشخاص ذی حق از حق ارتفاق نباشد، عمل آنان را نمی توان مصداق آن ماده و جرم تلقی نمود. بدیهی است که تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی، برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/750
شماره پرونده: 98-3/1-750 ح

استعلام:

احتراما خواهشمند است دستور فرمائید بررسی گردد آیا دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه شامل معافیت 18 ماه از پرداخت دیون می‌باشد یا خیر؟ مراتب و نتیجه را جهت بهره برداری به این اجرا اعلام نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و در موضوع سوال «دانشگاه های دولتی» در زمره «موسسات دولتی» محسوب می گردند، لذا مشمول این ماده واحده می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/762
شماره پرونده: 98-127-762ح

استعلام:

در پرونده‌ای وکیل خواهان نشانی خوانده را زندان اعلام نموده است آیا زندان اقامتگاه محسوب می‌گردد یا خیر؟ آیا صلاحیت محلی برای شورای حل اختلاف حوزه مربوط ایجاد می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود؛ اما به ‌موجب قسمت اخیر ماده 77 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود.
2- با توجه به پاسخ پرسش قبلی، پاسخ به این سوال روشن است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/786
شماره پرونده: 98-93-786ح

استعلام:

احتراماً در زمانی که خواهان اعسار استشهادیه را ضمیمه می‌نماید ولی علی‌رغم این که دادگاه به ایشان ابلاغ می‌نماید شهود خود را معرفی نماید ولی شهود خود را به دادگاه معرفی نمی‌کند آیا از مواردی است که دادگاه حکم بر بطلان دعوی اعسار صادر نماید و یا دادگاه باید به موجب همان استشهادیه و صورت اموال رأی صادر کند و آیا در این خصوص در مورد محکوم‌به مثل مهریه و یا چک تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از سوی دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در این خصوص تفاوتی در اقسام محکوم به وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/16
شماره پرونده: 98-139-16 ح

استعلام:

احتراما شخص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای منعقده فی مابین بعضا کانون کارشناسان را به عنوان داور در صورت بروز اختلافات قراردادی تعیین می نمایند که در تعاقب تقاضای طرفین یا احد از آنان کانون از بین کارشناسان متبحرو متخصص مبادرت به تعیین و انتخاب و معرفی داور یا داوران به درخواست کننده می‌نماید متضرر از رای داوری کارشناسی که به عنوان داور معین شده از وی به کانون کارشناسان شکایت می‌نماید که در این خصوص دو فرض متصور است.
1- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری و رسیدگی مبادرت به صدور رای داوری نماید آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی قابلیت رسیدگی و اظهارنظر را دارد؟
2- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوری در قرارداد مبادرت به صدور رای داوری ننماید به طوری که مدت داوری منقضی گردد یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رای بنماید آیا این گونه مسامحه و سهل انگاری که موجبات بدبینی مردم را نسبت به نهاد کارشناسی در پی خواهد داشت از مصادیق بندهای3و5 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان محسوب می‌گردد و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می‌تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، دادسرای انتظامی کانون های کارشناسان رسمی دادگستری مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده 26 این قانون ذکر شده است ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آن‌جا که داوری از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است،‌ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده اند را ندارند؛‌ هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور،‌کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سوال که کارشناس رسمی دادگستری از سوی طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است،‌ اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد، ‌این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست؛ ‌زیرا فرض بر این است که وی به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است.
2- با توجه به سوال یک،‌ پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/607
شماره پرونده: 98-62/1-607 ح

استعلام:

برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد گردیده اند و عمدتا این جادها ضمن اینکه بعنوان معبر عمومی اصلی شناخته می‌شوند در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته اند و اما با عنایت به تردد ماشین الات سنگین و محموله های ترانزیتی از این محورها که بعضا باعث تخریب بستر و ابنیه راه و در مواردی نیاز به اصلاح تعریض پلهای قدیمی نصب گاردیل – اجرای روکش و لکه گیری آسفالت و… دارند و البته در مواردی بدلیل عدم اجرای به موقع موارد مذکور موجبات تصادفات و خساراتی برای خودروهای عبوری گردیده که بعضا نیازمند جبران خسارات مالی سنگین می‌باشد لطفا ضمن تدقیق و تفکیک حوزه وظایف ادارات عنایت فرموده و ارائه طریق فرمائید متولی امور فوق الذکر کدام اداره – راهداری – راه و شهرسازی – شهرداری بوده و با حقوقی ناشی از قصور در آن به عهده کدام نهاد یا ارگان خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که جاده ارتباطی موضوع استعلام به عنوان معبر عمومی اصلی در حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته است، مستند به بند یک و بخش نخست بند 25 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری متولی تمام امور این‌گونه جاده‌ها است و هرگونه قصور یا تقصیر در انجام تکالیف مقرر قانونی، مسئولیت این نهاد را در پی خواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/761
شماره پرونده: 98-9/16-761 ح

استعلام:

احتراما چنانکه استحضار دارید مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تاکنون نسخ نشده و تنها مجازات عاقد و متعاقدین مذکور در ماده 17 آن قانون توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است در ماده 17 آن قانون عبارت (به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید) قید و هنوز نسخ نشده است از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره 716- 1389/7/20 اشعار داشته در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج با اثبات این امر و با اخذ اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق… قابل اعمال نیست سوالی که مطرح شده این است در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند آیا زوجه می‌تواند نه به جهت وکالت بلکه به حکم مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 درخواست طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط اجرای این حق به چه ترتیبی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/320
شماره پرونده: 98-88-320ح

استعلام:

احتراما به عرض می رساند در مورد چک هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده 318 قانون تجارت می‌گردد دارنده ی آن سند دادخواستی به طرفیت صادر کننده آن مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است مستدعی است نظر مشورتی خود را بدوا از حیث لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی با عنایت به ماده 319 قانون مذکور و رای وحدت رویه ش2593/7- 1345/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عدم آن بیان فرمایید و ثانیا با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا با رعایت قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحات و الحاقات مربوطه طبق تبصره ذیل ماده 2 آن قانون و پاسخ استفساریه مجمع تشخیص مصلحت باید محاسبه گردد و یا آنکه مشمول ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گردد و شرایط مذکور در آن ماده باید رعایت شود و ثالثا در فرض اخیر فرض لزوم رعایت ماده 515 قانون مذکور در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک موصوف آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آنکه مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/600
شماره پرونده: 98-3/1-600 ک

استعلام:

احتراما نظر به اینکه پرونده ای شخصی متهم به عمل شنیع لواط بوده که با توجه به صفر سن ایشان که در زمان دادرسی و ارتکاب بزه کمتر از 18 سال داشته دادگاه محترم کیفری یک با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال مشارالیه را به 5 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم اما نظر به اعتراض و فرجام خواهی محکومٌ علیه نسب به رای صادره تا زمان قطعیت حکم و تایید از سوی دیوان عالی محکومٌ علیه به سن بیش از 18 سالگی رسیده که با معرفی وی به کانون اصلاح و تربیت در جهت اجرای دادنامه آن مرجع با استناد به اساسنامه های خود که اختیاری در پذیرش زیر 19 سال ندارند از پذیرش وی امتناع نموده و در جهت کسب تکلیف از دادگاه در خصوص نحوه اجرای حکم دادگاه محترم کیفری یک مورد را ابهام و اجمال در رای تشخیص نداده و ارائه راه حل را برعهده قاضی اجرای احکام دانسته حال مستدعی است در خصوص موضوع با عنایت به اینکه قاضی اجرای احکام کیفری نمی تواند مشارالیه رابه زندان معرفی کند چرا که موضوع دادنامه واقع نشده و اختیاری در اعمال مجازات جایگزین دیگری نیز ندارد لذا مستدعی است این دادسرا را در خصوص نحوه اجرا دادنامه ارشاد نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه با توجه به قسمت اخیر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نگهداری محکومان بالای سن هجده سال تمام در بخش نگهداری جوانان کانون اصلاح و تربیت باید صورت پذیرد و ماموران سازمان زندان ها و از جمله کارکنان کانون اصلاح و تربیت با توجه به مواد 29 و 496 قانون یاد شده ملزم به تبعیت از دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری در مقام اجرای آراء می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/517
شماره پرونده: 98-168-517 ک

استعلام:

به موجب ماده 429 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است آیا منظور از واژه توام و عبارت به تبع آن در ماده مرقوم شامل جرم مرتبط می‌باشد یا شامل جرائم غیر مرتبط هم می‌گردد؟ به عنوان مثال محکومیت اهانت توام با ضرب و جرح کمتر از یک دهم دیه کامل آیا با توجه به اینکه بزه اهانت قابل تجدیدنظرخواهی است ایراد ضرب و جرح به تبع آن قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر؟
مثال دیگر ممانعت دادن از ملاقات طفل و ایراد ضرب وجرح منتهی به شکستگی بینی با توجه به اینکه ضرب وجرح منجر به شکستگی قابل تجدیدنظر می‌باشد اما ممانعت از ملاقات دادن طفل قطعی است آیا هر دو اتهام قابلیت رسیدگی تجدیدنظرخواهی را دارد یا فقط ایراد ضرب وجرح عمدی به عبارت آخر آیا کلمه به تبع آن شامل جرایم مرتبط می‌شود یا شامل جرایم غیر مترتبط نیز خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه های کیفری، «مجازات قانونی جرم» یا «جرایمی» است که شخص متهم به ارتکاب آن است؛ و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی؛ ناظر به وضعیتی است که محکومیت کیفری و همراه آن، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه ویا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار (فعل) مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری موثر است و به عکس. بنابراین مواردی نظیر فرض سوال که ناظر به موارد تعدد جرم است، قابلیت تجدید نظر هر یک از جرم های ارتکابی تاثیری در وضعیت دیگر جرم ها ندارد و مثال های مذکور در فرض استعلام از قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/760
شماره پرونده: 98-54-760 ک

استعلام:

1- در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و بند ب ماده 12 بخشنامه شماره 9000/28244/100 قوه قضاییه، اعطای کلیه نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط به محکومین مشمول قانون یادشده ممنوع گردیده است. نظر به این‌که محاکم در خصوص اعمال یا عدم اعمال آزادی مشروط با اختلاف مواجهند که موجب صدور آرای متناقض گردیده است، در این خصوص ارشاد نمایید.
2- آیا تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل نموده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وی تقلیل یافته است نیز می‌شود؟
3- آیا ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات‌های بیش از پنج سال ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- 1) اولا، نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می‌یابد نیز می‌گردد.
نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره می‌باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.
ثانیا: در مواردی که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی می‌نماید، تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.
3- مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهاد ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه ذکر دو مصداق تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و نیز استثناهای مذکور شامل مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی؛ و هم چنین با توجه به عبارت «حکم… صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌ اعطا شود؛ ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون «مکلف» به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/417
شماره پرونده: 98-54-417ک

استعلام:

عطف به نامه 7/98/93 مورخ 98/2/24 و پیرو نامه 9016/37/34001 مورخ 98/1/28 منظور از سوال آن است که اولا در خصوص بندهای 4 و 5 مواد 4و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن آیا صرفاً در صورت ارتکاب جرم مذکور در همان بندها مرتکب مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد شد یا آنکه صرف اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم مربوط به مواد مخدر باشد جهت تحقق تکرار جرم و اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم کفایت می کند و میزان مواد موثر در مقام نیست؟
ثانیاً: در خصوص بند 1 و 2و 3 مواد 4 و 5 قانون مذکور و بندهای 1 تا 5 ماده 8 همان قانون برای اعمال مقررات تکرار جرم، صرف تکرار جرم و صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق بزه ارتکابی یا بزه موضوع محکومیت قبلی چه در جرایم موضوع بندهای 4 و 5 و چه در جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 آن قانون کفایت می کند؟ یا اینکه برای اعمال مقررات تکرار جرم ضرورتاً باید مقوله مواد کشف فعل منطبق با همان بندی باشد قبلا متهم بر اساس آن بند محکومیت قطعی کیفری حاصل نموده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قسمت دوم؛ در اعمال مقررات تکرار موضوع بندهای 4 و 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، میزان مواد مکشوفه در هر دو نوبت اول و دوم ملاک است؛ یعنی اگر متهم برای نوبت اول مرتکب بزه موضوع بندهای 4 یا 5 ماده 5 قانون موصوف گردید، در صورتی مقررات تکرار موضوع بند 4 یا 5 این قانون در مورد وی اعمال می‌شود که در مرتبه دوم نیز مرتکب بزه موضوع همان بند از ماده مذکور گردد.
ثانیا، قسمت اول؛ با عنایت به صدر ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، برای تحقق تکرار جرم موضوع صدر ماده موصوف، تکرار هر یک از بندهای 1، 2 و 3 مواد 4 یا 5 حسب مورد برای تحقق تکرار جرم موضوع «همان ماده» کافی است و متفاوت بودن رفتارهای مجرمانه (از حیث رکن مادی جرم) موضوع مواد 4 و 5 قانون موصوف در تحقق تکرار جرم موضوع همان ماده بی تأثیر است.
قسمت دوم؛ با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و متفاوت بودن رفتارهای مجرمانه موضوع ماده 8 (از حیث رکن مادی جرم) در تحقق تکرار موضوع ناظر به فرض سوال بی تاثیر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/731
شماره پرونده: 98-54-731ک

استعلام:

آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر 18 سال مطرح می‌شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم، مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟
با عنایت به مواد 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سئوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قراردادن سرپرست قانونی اعم از ولیّ قهری یا قیم ضرورت ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می‌تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1339 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
2- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ این که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و این که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/541
شماره پرونده: 98-168-541 ک

استعلام:

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده محکومٌ‌علیه از امتیاز کسر مجازات تا یک چهارم میزان تعیین شده در رای مستلزم این است که مشارالیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظرتقاضای تخفیف مجازات نیز تا قبل از پایان تجدیدنظرخواهی مطرح نماید در حالی که تعداد قابل توجهی از محکومین زندانی در لوایح ارسالی خود به دادگاه در مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا مراتب تسلیم به رای را اعلام نموده و به دلایلی از جمله عدم آگاهی کافی از قوانین هیچ گونه تقاضای تخفیف مجازات مطرح نمی کنند و حتی در متن لوایح خود اشاره به ماده 442 قانون موصوف هم نمی‌نمایند و بعضا پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی تقاضای دیگری جهت تخفیف مجازات ارسال می کنند که مورد پذیرش همکاران قضائی قرار نمی گیرد لذا مستدعی است اعلام فرمائید:
1- چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا مراتب تسلیم خود به رای صادره را اعلام نماید و هیچ گونه تقاضای تخفیف مجازات به صورت صریح یا ضمنی مانند تقاضای ماده 442 و.. مطرح نکند دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند بر اساس آن و با اعمال ماده قانونی مزبور تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر نماید؟
2- اگر محکومٌ علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی صرفا اعلام تسلیم به رای نماید ولی پس از پایان مهلت مذکور تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را به استناد تسلیم به رای اعلام شده قبلی و در اجرای ماده 442 تقدیم نماید دادگاه صادرکننده حکم باید از پذیرش آن امتناع کند؟
اطفا با توجه به تاثیر موضوع در تعیین تکلیف زندانیان و وجود اختلاف نظر میان شعب دادگاه ها و واحدهای اجرای احکام در ارائه پاسخ تسریع فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، نظر به صراحت حکم مقرر در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده‌ موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه‌ محکوم‌ است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ چون اسقاط حق تجدید نظرخواهی، تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط این حق و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد، اما در مورد استرداد تجدید نظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌ می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر موید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم‌ است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/766
شماره پرونده: 98-168-766ک

استعلام:

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره‌برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می‌نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می‌نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می‌باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می‌نماید شخص ب با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می‌نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می‌نماید از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید.
سوال:
1- آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟
2- آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/725
شماره پرونده: 98-54-725 ک

استعلام:

احتراما با عنایت به تصویب وابلاغ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات موضوع مقرره قانونی مذکور گردیده اند که با کاهش میزان مجازات حبس ایشان اکثرا حد نصاب قانونی برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند لیکن با عنایت به ماده ی 45 الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن اختلاف رویه در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان در بین مراجع مجترم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه ها حادث گردیده که این امر موجب بلاتکلیفی زندان و زندانیان گردیده به طوری که بعضی شعب دادسرا خواستار ارسال درخواست زندانیان برای برخورداری از تاسیسات حقوقی مذکور نموده و برخی از شعب ضمن مخالفت با درخواست زندانیان از زندان خواسته اند از ارسال درخواست ها خودداری نماید خواهشمند است بررسی فرمایید در صورت بهره مندی زندانی از محکومیت حبس ماده ی 45 الحاقی اولا آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد ثانیا در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ رسیدگی خارج از نوبت مورد استدعاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می‌یابد نیز می‌گردد.
نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره می‌باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.
ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال، در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط، مقامات زندان (رئیس زندان) و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق عمومات مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «پ» ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 13، 16 و 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 رفتار می نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/694
شماره پرونده: 98-25-694 ک

استعلام:

س 1- آیا برگزاری مزایده ی ملکی که در شهرستان استهبان واقع شده در محلی که پرونده در حال رسیدگی است دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان واز طریق اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟
2- در اجرای دستور ضبط وثیقه ی ملکی آنجا که محکومٌ‌له وجود ندارد یا محکومٌ له اعلام گذشت نموده و علی رغم 2 بار برگزاری مزایده خریداری بری خرید ملک حاضر نمی شود:
الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریقی اقدام می‌نماید؟
ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود؟
پ-پرداخت هزینه های انتقال مانند شهرداری دفتر اسناد رسمی و دارایی و سایر هزینه ها که عدم پرداخت آنها توسط معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه بخشنامه شده است و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مبادرت به پرداخت آنها نمی‌نماید قانونا با چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ذیل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در «فروش مال مورد وثیقه» که پس از احراز تخلف وثیقه گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد؛ لذا در فرض سوال که اجرای دستور لازم الاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از «طریق مزایده» است، این امر از طریق «اعطای نیابت» به حوزه قضایی «محل وقوع ملک» صورت می‌گیرد.
2- الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
2- پ: با لحاظ ماده‌ 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه ‌التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‌های اجرای دستورهای فوق‌الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آن ها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم‌، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/596
شماره پرونده: 98-3/1-596 ک

استعلام:

احتراما مستدعی است در خصوص سوال زیر این مرجع را ارشاد فرمائید به موجب دادنامه شماره 55- 29/1/87 که مورد تایید و ابرام دیوان عالی کشور واقع شده است آقای برات حیدری فرزند غلام تبعه افغانستان به قصاص نفس به جهت قتل عمدی همسر سابقش خانم گوهر موسوی فرزند محمد تبعه افغانستان محکوم گردیده است در حال حاضر اولیاءدم متوفی اعلام گذشت از قصاص نموه اند در حالی که انحصار وراث در اولیاء دم شناسایی شده به جهت فقدان مدارک هویتی مسلم نیست حسب استعلام به عمل آمده از استانداری اصفهان و محتویات پرونده محاکماتی که 18 سال است از تشکیل آن می گذرد اسامی موجود در پرونده تبعه افغانستان سید گوهر موسوی فرزند محمد (متوفی) عبارتند از سید برات حیدری همسر (که طلاق گرفته بوده اند) و زهرا حیدری فرزند و فاطمه حیدری فرزند و فریبا حیدری فرزند و بی بی هوا موسوی فرزند سید کاظم (مادر) قابل ذکر است که فرزندان متوفی تماما متولد ایران هستند و در افغانستان فاقد سابقه ولادتی می‌باشند علیهذا ضمن ارسال لایحه وکیل اولیاء دم و نظر به اینکه محکومٌ علیه از تاریخ 12/5/83 در زندان به سر می‌برد و مکاتبات صورت گرفته با سفارت افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه برای صدور گواهی حصر وراثت متوفی گوهر موسوی به لحاظ فقدان مدارک هویتی و اقامتی وراث و اولیاءدم ابتر و بلانتیجه مانده و امکان الزام سفارت افغانستان برای صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد این مرجع را در چگونگی تشخیص اولیاءدم منحصر ارشاد فرمائید که آیا جهت انتساب وراثت، شهادت شهود و محتویات پرونده محاکماتی با وصف 18 سال از بدو تشکیل تا به حال کفایت می کند و به طور کلی با توجه به مراتب فوق الذکر تشخیص انحصار اولیاءدم چگونه است؟ خواهشمند است با توجه به اینکه قاتل حدود 14 سال است که در زندان به سر می برد نتیجه جهت تسریع تحویل حامل نامه گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی و با استناد به مواد 7، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلامانع است.
ثانیا، گواهی حصر وراثت موضوعیت ندارد و اگر دادگاه وراثت و انحصار وراثت شاکیان را از طریق مقتضی نظیر شهادت شهود (استشهادیه) احراز نمود، دیگر مطالبه گواهی حصر وراثت لازم نیست و می‌تواند حکم مقتضی صادر نماید.
متن لایحه وکیل که باید در پرونده محاکماتی درج شود و نمی بایست برای این اداره کل ارسال شود، عینا عودت می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/16/575
شماره پرونده: 98-168-575

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت از جمله به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادسرای مرکز استان باشد، باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد‌شده نیز می‌تواند موید این نظر باشد./

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/463
شماره پرونده: 98-168-463 ک

استعلام:

مطابق مواد 381 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع سهو القلم و اشتباه در محاسبه و غیره و نحوه صدور رای اصلاحی پیش بینی شده است و مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط اراء قابل تعلیق و نحوه صدور رای در خصوص آن پیش بینی شده است.
سوال: چنانچه دادگاه تجدید نظر به اشتباه رایی را که قابل تعلیق نبوده ضمن تائید آن رأسا تعلیق کرده و الان پی به اشتباه خود برده آیا رأی تجدید نظر توسط خودش قابل اصلاح هست یا خیر؟ راهکار قانونی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه که دادگاه تجدید نظراستان ضمن تایید دادنامه بدوی، به اشتباه در مواردی که اجرای مجازات جرم مربوطه قابل تعلیق نبوده مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات (مذکور در حکم بدوی) نموده است؛ با توجه به این‌که محکوم‌علیه اساساً استحقاق برخورداری از تعلیق اجرای مجازات را نداشته است، لذا با استناد به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا اتخاذ ملاک از آن، لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدید نظر فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/767
شماره پرونده: 98-26-767ح

استعلام:

1- دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟
2- آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد یا ضابطه دیگری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان پذیر نیست و اصولاً با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/97/3208
شماره پرونده: 97-127-3208

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه در اثر صدور قرارهای مذکور در استعلام (تأمین دلیل، تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی) ورود خلل به حقوق اشخاص ثالث نوعا متصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرارها از شمول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/97/3212
شماره پرونده: 97-127-3212

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه در اثر صدور قرارهای مذکور در استعلام (قرار رد دادرسی، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی) ورود خلل به حقوق اشخاص ثالث نوعا متصور نیست، بنابراین اعتراض ثالث نسبت به این قرارها از شمول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/97/3210
شماره پرونده: 97-127-3210

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ بهویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ بنابراین مشمول اطلاق کلمه «رأی» مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و اعتراض ثالث نسبت به قرارهای مذکور قابل رسیدگی است.
در خصوص قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی پاسخ همان است که طی نظریه شماره 3361/97/7 مورخ 1398/5/28 خطاب به آن مرجع اعلام شده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/701
شماره پرونده: 98-168-701 ک

استعلام:

لزوم و یا عدم لزوم احضار متهم از طریق نشر آگهی در موارد احضار متهم از طریق بستگان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نشر آگهی موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به زمانی است که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم،‌ ابلاغ احضاریه ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ به طریق دیگری میسر نگردد؛ ولی در فرض استعلام ‌که محل اقامت متهم معلوم بوده و ابلاغ به صورت قانونی مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375 امکان پذیر است،‌ موضوع ‌از شمول ماده 174 مارالذکر خارج است و لزومی به نشر آگهی نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/721
شماره پرونده: 98-168-721 ک

استعلام:

چنانچه در راستای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت دادگاه قرار بازداشت موقت را نقض و صدور قرار تامین را به دادسرا محول نماید آیا قرار دیگر صادر شده از سوی دادسرا که از نوع وثیقه بوده و منجر به بازداشت شده قابل اعتراض از ناحیه ی متهم می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به استناد ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار تأمین منتهی به بازداشت، مطلقا از سوی متهم قابل اعتراض است اعم از آن که ابتدائا منتهی به بازداشت شود یا آن‌که پس از نقض قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه، قرار تأمین کیفری صادر و به لحاظ ناتوانی متهم از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، منتهی به بازداشت وی گردد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/700
شماره پرونده: 98-168-700 ک

استعلام:

1- در صورتی که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید و دادستان در مقام اظهار نظر تحقیقات را به نحوی ناقص بداند که تشخیص صلاحیت ممکن نباشد و جهت اینکه مرجع صلاحیت دار مشخص شود نیاز به یکسری اقداماتی بداند چه باید بکند؟
الف-وفق اطلاق ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان باید مواردی که برای کشف حقیقت در جهت مشخص شدن مرجع صالح را به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج کند و تکمیل آن را بخواهد.
ب-از آنجایی که نقص تحقیقات منظور ماده 266 قانون یاد شده صرفا مربوط به قرارهای منع و موقوفی تعقیب می‌باشد و ارتباطی به قرار عدم صلاحیت صادره ندارد لذا دادستان مکلف است وفق مواد 265 و 267 قانون مذکور صرفا اعلام مخالفت یا موافقت با قرار عدم صلاحیت صادره نماید و اختیار اعلام نقص تحقیقات به بازپرس را ندارد.
سوال مصداق پرونده‌ای: اشخاص الف و ب شکایتی از ح. د.ها. و. خ با موضوع تصرف عدوانی، جعل و.. نسبت به قطعات متعدد زمین می‌نمایند و یکی از مشتکی‌عنهم (خ) از مقامات منعکس در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است و دادستان قبل از ارجاع به بازپرس با این استدلال که هر چند مرجع صالح به رسیدگی به اتهامات شخص «خ» و طبعا معاونین و شرکاء جرم دادسرای مرکز استان می‌باشد لیکن از آنجایی که شکات شکایت خود را به طور کلی مطرح نموده‌اند و مشخص نشده است از هر کدام از مشتکی‌عنهم در کدام یک از قطعات بابت چه چیزی شاکی هستند و چه بسا از شتکی‌عنهم یک یا دو نفری باشند که در هیچ یک از قطعات مورد نظر و یا اتهامات موضوع شکایت با شخص «خ» مشارکت و معاونت نداشته باشند که در این صورت مرجع صالح نسبت به ایشان و موضوعات منتسب به ایشان دادسرای حاضر دادسرای غیر مرکز استان که همان محل وقوع جرم است می‌باشد با صدور قرار کارشناسی موضوع به کارشناس ارجاع شده تا تمام زوایای امر را مشخص کنند لیکن پس از چند روز بدون انجام موضوع کارشناسی پرونده از سوی دادیاری ارجاع به شعبه بازپرسی ارجاع شده و بازپرس شعبه نیز بلافاصله به صورت کلی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای مرکز استان صادر می‌نمایند لذا در این فرض تکلیف دادستان در مقام اظهار نظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست تکمیل تحقیقات موضوع ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به تمام مواردی است که تحقیقات از نظر دادستان کامل نباشد و نوع قرار بازپرس اعم از منع یا موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی، عدم صلاحیت، اناطه و غیره، موثر در مقام نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/97/2479
شماره پرونده: 97-168-2479

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از مواد 90 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است، در مواردی که پرونده با کیفر‌خواست به دادگاه ارجاع می‌شود، دادگاه باید حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، انجام یا تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا رأسا اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و منظور از مواردی که نیاز به انجام تحقیقات دارد،مواردی است که از جنس تحقیقات مقدماتی بوده و از وظایف ذاتی دادسرا است ؛ و لذا مصادیقی نظیر عدم اخذ نظریه تکمیلی پزشکی قانونی یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین را نیز شامل می‌گردد.
3- مستفاد از مواد 341 و 342 و 371 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقاتی که در مرحله دادرسی لازم تشخیص داده می‌شود و از اقتضائات دادرسی محسوب و جزء وظایف ذاتی دادگاه است،(از قبیل اتیان سوگند و یا انجام قسامه) قابل ارجاع به دادسرا نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/594
شماره پرونده: 98-127-594 ح

استعلام:

همان گونه که مستحضرید مطابق مواد 161 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی می‌باشد امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می‌شود در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی مکلف به ابلاغ «وصول نظریه کارشناس» است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می‌باشد؛
ثانیاً، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی، نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/05
شماره نظریه: 7/98/559
شماره پرونده: 98-186/1-559 ک

استعلام:

نظر به اینکه برخی از بیمه ها با استناد به اراء برخی از همکاران قضایی عنوان مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی اصداری آن اداره محترم از پرداخت صدمات غیر مرتبط با فوت مصدومان حوادث رانندگی طفره رفته و به اراء صادره اعتراض ثالث می نمایند بیان فرمائید آیا در تصادفات رانندگی چنانچه مصدوم درجا و یا با فاصله خیلی کمی بعد از تصادف در محل تصادف فوت نماید آیا به استناد اینکه صدمات مرتبط و غیر مرتبط با یک ضربه و یا یک سبب ایجاد شده و مصدوم بلافاصله فوت نموده می توان قائل شده که کلیه صدمات وارده اعم از مسری و غیر مسری منجر به فوت در یکدیگر تداخل نموده و صرفا دیه نفس مورد حکم قرار می‌گیرد و یا خیر بند ب ماده 539 حاکم بوده و فرقی بین فوت بلافاصله بعد از حادثه و غیر آن نمی‌باشد و باید بین صدمات مرتبط با فوت و غیر مرتبط با فوت تفاوت قائل شد و صدمات مرتبط با فوت با دیه نفس تداخل نموده است صدمات غیر مرتبط باید پرداخت گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در تصادفات مربوط به رانندگی چنانچه آسیب یا آسیب های بدنی وارده به متوفی در اثر یک رفتار (مجرمانه) مرتکب باشد و حادثه نیز بلافاصله منتهی به فوت مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت دیه نفس محکوم شود؛ لکن در صورتی که حادثه منتهی به مصدومیت فرد شود و متعاقباً مصدوم در اثر سرایت صدمه یا صدمات فوت نماید، موضوع حسب مورد مشمول مقررات بندهای الف یا ب ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، است.
ثانیاً، سرایت در لغت به معنی اثر کردن است و منظور از سرایت در ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که فوت ناشی از صدمه یا صدمات وارده باشد. البته صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب شمول عنوان سرایت نیست؛ زیرا ممکن است فوت به علت دیگری غیر از صدمه یا صدمات وارده باشد و در هر حال، تشخیص فوت ناشی از سرایت است یا خیر، با پزشکی قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/05
شماره نظریه: 7/98/854
شماره پرونده: 98-168-854ک

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضرید موافقت ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 1030/20219/9000 مورخ 10/5/96 حوزه قضایی زندان‌های قزل حصار و رجائی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صلاحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر گردید تا کلیه امور کیفری مرتبط با زندان‌های مذکور در دادسرا و دادگاه‌های کیفری و تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادی از شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری و پرونده‌ها را جهت حل اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استدلالی پرونده را به دادسرای کرج احاله می‌نمایند. مقتضی است دستور فرمائید موضوع صلاحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان زندان‌های مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائیه به این اداره کل اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و وفق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون اصلاحی 1381/11/9 تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان و استان) باید صورت پذیرد؛ بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعلام، اصولاً رسیدگی به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح صورت پذیرد.

تاریخ نظریه: 1398/06/05
شماره نظریه: 7/98/792
شماره پرونده: 98-168-792 ک

استعلام:

آیا بین مواد 92 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث اظهار نظر دادستان در خصوص قرار تامین کیفری کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادر توسط بازپرس تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که در ماده 92 صرفاً قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از ناحیه دادیار باید به تایید دادستان برسد لکن در ماده 121 به طور اطلاق بیان شده که قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی‌باشد.
ثانیاً- مستنبط از مواد 92، 226 و 240 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بازداشت متهم در ماده 121 آن قانون، «بازداشت موقت» است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده 226 قانون مذکور، متهم می‌تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده 121 این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت در خصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است.

تاریخ نظریه: 1398/06/05
شماره نظریه: 7/98/657
شماره پرونده: 98-186/1-657 ک

استعلام:

با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 30/8/60- 34 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ترک نفقه همسر و فرزند یک جرم تعدد معنوی بوده یا دو جرم تعدد مادی می‌باشد ؟
آیا رای وحدت رویه اخیر الذکر کماکان بر قوت خود باقی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 1360/8/30، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجب‌النفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می‌شود (مانند نفقه زوجه و اولاد)، ترک انفاق آنان (ترک انفاق زوجه و اشخاص واجب‌النفقه) ترک فعل واحد محسوب می‌شود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جدای از هم می‌باشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت می‌شود، ترک نفقه هر یک از آنان جرم جداگانه‌ای محسوب و مشمول مقررات تعدد مادی است. طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که جایگزین ماده منسوخه 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است و تاکنون رأی وحدت رویه جدیدی مغایر با رأی وحدت رویه اشاره شده صادر نشده است و قانونی نیز مغایر با این رأی وحدت رویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/98/666
شماره پرونده: 98-98-666 ح

استعلام:

در موردی که در دادگاه بدوی طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را دارد با توجه به آنکه با وصف حق اعطایی مذکور از جانب موکل به وکیل برای دخالت در مرحله بالاتر لیکن در مرحله بدوی از سوی وکلا فقط تمبر مالیاتی آن مرحله ابطال می‌گردد ایا با این وصف می بایست آرای دادگاه بدوی به وکیلی که فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را ابطال نموده است ابلاغ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی ‌که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد کافی است؛ هر چند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده 46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/98/669
شماره پرونده: 98-127-669 ح

استعلام:

چنانچه پرونده خواهان واحد و خواندگان متعدد داشته باشد که حکم به نفع خواهان و محکومیت خواندگان صادر گردد واحدی از خواندگان مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید دادخواست وی می بایست فقط به طرفیت خواهان محکومٌ له طرح گردد یا سایر محکومٌ علیهم نیز می بایست به عنوان تجدیدنظر خوانده قرار گرفته و نسبت به آنان نیز تبادل لوایح انجام شود؟ به عبارتی طرفین دادخواست تجدید نظر در صورت تعدد خواهان ها وخواندگان چه کسانی هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خوانده محکوم‌علیه فقط می‌تواند به طرفیت خواهان یا خواهان‌های محکوم‌له تجدیدنظرخواهی نماید و تجدیدنظرخواهی وی به طرفیت دیگر خواندگان که آن‌ها نیز محکوم‌علیه واقع شده‌اند، فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا آن‌ها طرف دعوای وی قرار نداشته‌اند.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/98/674
شماره پرونده: 98-192-674 ح

استعلام:

در خصوص اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال 1385:
1- آیا قلع قمع بنا مستحدثات و اعاده به وضع سابق موضوع تبصره دو ماده مذکور مستلزم صدور حکم قطعی می‌باشد یا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند راسا با هماهنگی دادستان نسبت به آن اقدام نماید؟
2- چنانچه اداره جهاد کشاورزی می‌تواند راسا نسبت به قلع قمع بنا مستحدثات و اعاده به وضع سابق اقدام نماید تشریفات اعمال ماده قانونی مذکور چگونه است آیا مستلزم ابلاغ موضوع به مالک یا متصرف می‌باشد یا خیر؟
3- آیا پس از اقدام فوق بایستی موضوع جهت اعمال مجازات موضوع ماده 3 قانون مذکور در مرجع قضایی مورد رسیدگی واقع شود؟
4- اختیار جهاد کشاورزی از حیث زمان و میزان تغییر کاربری محدودیتی دارد یا خیر به طور مثال جهاد کشاورزی صرفا تا قبل از ساختن و تکمیل بنا یا قبل از اتمام تغییر کاربری وظیفه اعمال اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را دارد یا در هر زمانی از عملیات تغییر کاربری حتی پس از اتمام عملیات توسط مرتکب نیز این تکلیف بر عهده جهاد کشاورزی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری بر‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگزار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به‌کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای این حکم است.
2 و 3- با توجه به اظهار نظر در بند 1، پاسخ به این بندها روشن است.
4- مأموران جهاد کشاورزی بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران) وظیفه دارند از تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون جلوگیری نمایند و نسبت به توقیف عملیات، اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و اقدام مأموران مذکور در خصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن همانگونه که در بند 1 اعلام گردید، پس از صدور حکم به قلع و قمع بنا از طرف مراجع قضایی امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/97/2540
شماره پرونده: 97-76-2540

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیر قابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نمیباشد و این دعوا باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکانپذیر نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/97/2541
شماره پرونده: 97-76-2541

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اثبات نسب در صورت در قید حیات بودن پدر یا مادر یا هر دو آنها، باید به طرفیت آنان مطرح شود و در صورت فوت، مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی مصوب 1319 باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/97/2542
شماره پرونده: 97-76-2542

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ماده 1332 قانون مدنی ناظر بر فرض خاص ثابت بودن اصل حق بر متوفی و تردید در بقای آن است و نمیتوان آن را به فروض دیگر تسری داد. در فرض سوال که خواهان خود را منتسب به متوفی میداند و دعوا را به طرفیت وراث بلافصل مطرح نموده است، موجبی برای استناد به ماده فوقالذکر و مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/97/2539
شماره پرونده: 97-76-2539

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردی مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر میشود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر و یا هر دو آنها، دعوای اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود و الّا با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی این دعوا باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/98/383
شماره پرونده: 98-191-383 ع

استعلام:

1- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1353/4/9 مجلس شورای ملی تشکیل گردید که برابر مواد 2 و3 قانون یاد شده به صورت هیات امنایی اداره می‌شود.
2- به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امناء عمل می‌نماید واین امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق می‌باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است.
3- با عنایت به صراحت ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می‌نماید دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات تکلیف به ثبت معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیک دولت دارند سازمان به موجب ماده یک قانون احکام دایمی از این قاعده مستثنی می‌باشد.
4- بر اساس مکاتبات انجام شده طی برنامه های شماره 55901/41 به تاریخ1395/10/26 مدیریت سامانه تدارکات الکترونیک دولت نامه شماره 31391/56 به تاریخ 1396/2/26 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و نامه شماره 74330/34354 به تاریخ 1396/8/14سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی تابع ماده یک قانون احکام دایمی از انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مستثنی می‌باشند.
لذا با عنایت به مستندات یاد شده خواهشمند است در خصوص الزام عضویت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی و به ویژه این سازمان درسامانه تدارک الکترونیک دولت اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، «بند یک» ماده یک قانون برگزاری مناقصات 1383 را تخصیص داده است و لذا موسسات پژوهشی مشمول ماده یک قانون صدرالذکر از تکلیف مقرر در ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 1395 مبنی بر رعایت انجام معاملات از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت معاف می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1398/06/06
شماره نظریه: 7/98/307
شماره پرونده: 98-26-307 ع

استعلام:

اگر دانشگاه بابت حقوق و مستمری معوقه کارمند خود به هر دلیل از طریق محاکم صالح محکوم به پرداخت گردد در پرداخت محکوم به آیا فقط حقوق مبنا و فوق العاده شغلی حقوق ثابت لحاظ می‌شود یا اینکه علاوه بر حقوق ثابت کلیه مزایا شامل (بدی آب و هوا – محرومیت- پاداش – عیدی) هم قابل ایداع می‌باشند ؟ قابل ذکر است کارمند متقاضی در محل کار حاضر نبوده است
ایا حقوق معوقه کارمند غایب به نرخ روز قابل احتساب می‌باشد یا خیر؟ مستند قانونی پاسخ به سوال را هم مذکور فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از تبصره 2 ماده 122 و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 در صورتی که کارمند دولت (کارمند دانشگاه دولتی) که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، به موجب رأی مرجع قضایی ذی ربط، استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایامی که اشتغال به کار نداشته است (ایام غیبت موجه) را داشته باشد، کلیه حقوق و مزایای قانونی وی قابل پرداخت است؛ به استثنای مواردی که به کارمند به اقتضای شرایط انجام کار به صورت مستمر پرداخت می‌گردد؛ مانند فوق العاده ها اضافه کاری، مأموریت، ایاب و ذهاب، تغذیه، عیدی و پاداش، حق حضور در جلسات کمیته-ها و شوراها که این موارد جزو حقوق مکتسبه کارمند غایب نبوده و قابل پرداخت نمی‌باشد.
2- مستفاد از مواد 107 و تبصره های 1 و 2 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و تبصره 3 ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشورمصوب 1375، در مواردی که کارمند استحقاق دریافت حقوق و مزایا را دارد، بر اساس آخرین حقوق و مزایای مربوط به زمان خدمت وی، پرداخت می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که حکم به پرداخت حقوق و مزایای مستمر معوقه به کارمند صادر شده است، حقوق مزبور بر اساس حقوق و مزایای آخرین پست سازمانی وی قابل پرداخت خواهد بود، به عبارت دیگر به کارمند یاد شده در دوران عدم اشتغال نیز همانند دیگرکارکنان در وضعیت مشابه به مانند آخرین پست سازمانی پرداخت خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/98/763
شماره پرونده: 98-3/1-763 ح

استعلام:

احتراماً ملک مسکونی خانه مشاعی محکوم‌علیه به مدت 5 سال است که در ید برادرش می‌باشد و در راستای استیفای مهریه در حق محکوم‌لها توقیف شده است محکوم‌علیه نیز در خانه مادرش با وی زندگی می‌کند و ادعای مستثنیات دین بودن ملک را داشته و تقاضای رفع توقیف از خانه را دارد آیا خانه‌ای که توقیف شده جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار وی می‌باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم علیه، منزل مسکونی مشاعی خود را در اختیار ثالث (برادرش) قرار داده و در منزل مسکونی مادرش سکونت می کند، تشخیص این که منزل مزبور هم جنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/97/2751
شماره پرونده: 97-66-2751

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که ملک در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و تعریض بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی انجام شده است و بعد از تعریض خیابان کاربری ملک نیز تغییر یافته است، در ارزیابی ملک و پرداخت قیمت آن به مالک، کاربری زمان اجرای طرح تعریض بر اساس قیمت روز تقویم و پرداخت، ملاک عمل میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/98/579
شماره پرونده: 98-9/3-579ح

استعلام:

آیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر 11 ساله از سوی والدین وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می‌باشند؛ قانون گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی». از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر برند) مختار می‌باشند. با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/98/757
شماره پرونده: 98-3/1-757ح

استعلام:

احتراما به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در بند و ب سایت شناسنامه قانون به حضور ارسال می‌گردد خواهشمند است صحت یا عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکت‌های دولتی بر مهلت‌های مذکور در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به این اجرا اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی‌باشد. در نظریه ارسالی دلایل عدم شمول شرکت های دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح داده شده است. به آن توجه شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/98/851
شماره پرونده: 98-168-851 ک

استعلام:

احتراما خواهشمند است در صورت صلاحدید نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایند.
آرایی که در راستای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر صادر می‌شود قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/10
شماره نظریه: 7/98/860
شماره پرونده: 98-26-860 ح

استعلام:

با توجه به ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده و نظر به ماده 2 و 19 قانون مذکور که تکلیف مزبور را برداشته آیا دادگاه می‌بایست حتما با درخواست خواهان مبادرت به اخذ استعلام نماید یا اینکه رأساً نسبت به اخذ استعلام اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می‌شود. بدیهی است چنان چه، اقدام دادگاه در خصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می‌باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می‌گیرد و در فرض سوال، استعلام از مراجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار، امکان پذیر است؛ صرف نظر از این که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار منوط به اجرای حکم محکومیت نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/10
شماره نظریه: 7/98/789
شماره پرونده: 98-127-789 ح

استعلام:

احتراماً در پرونده این دادگاه خوانده مجهول المکان پس از ابلاغ اوراق قضایی از طریق نشر آگهی به صورت غیابی محکوم‌به تنظیم سند رسمی ملک گردیده است لکن در مرحله اجرای دادنامه مشخص گردیده نامبرده قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده است با توجه به اینکه برابرماده 232 قانون امور حسبی و مستفاد از مواد 64 و93 قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی به طرفیت میت صحیح نبوده و دادگاه بر فرض التفات به این موضوع در اثنای دادرسی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود مستدعی است نظریه مشورتی تخصصی و کارشناسی آن اداره حقوقی در مورد تکلیف دادگاه نسبت به کشف فوت سابق محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم را به ویژه با فرض عدم دسترسی به وراث وی جهت ارشاد به واخواهی اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکوم‌علیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائم‌مقام متوفی می‌باشند، رأی صادره باید به ایشان ابلاغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استفاده کنند ورأی مزبور در وضع فعلی به لحاظ عدم قطعیت قابل اجرا نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/10
شماره نظریه: 7/98/267
شماره پرونده: 98-58-267 ع

استعلام:

با عنایت به اینکه بر اساس ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395/6/2 مجلس شورای اسلامی ساعات کاری زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی به میزان 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای کامل 44 ساعت تعیین گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منتظور اجرای صحیح قانون مذکور ضمن بیان معیارهای تشخیص زنان سرپرست خانوار در صورتی که دارا بودن فرزند از شروط ضروری استفاده از قانون مزبور می‌باشد شرایط سنی فرزند آنان را به این امور اعلام نمایند تا موجبات اقدامات قانونی فراهم گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» مندرج در ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 مبنی بر این‌که «خانوار تعداد افرادی هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن می‌باشند» و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1389 مبنی بر این که «خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه 1 با یکدیگر زندگی می کنند…» و نیز لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال که مقرر می دارد: «سرپرست خانوار به پدر یا مادر یا ولی قانونی و به طور کلی به کسی اطلاق می‌شود که مسئولیت امور خانواده به عهده اوست»، زنانی سرپرست خانوار تلقی می‌شوند که مسئولیت اداره خانواده را عهده دار می‌باشند که ممکن است متشکل از سرپرست خانواده به علاوه هر کدام از همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. احکام مقرر در ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1389 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 و تبصره 3 ماده یاد شده و بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1375 موید این دیدگاه است.
ثانیاً، با توجه به این که داشتن فرزند شرط لازم برای تحقق عنوان سرپرست خانوار نمی‌باشد، پرسش مطرح شده در خصوص سن فرزند منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/98/228
شماره پرونده: 98-158-228 ع

استعلام:

1- آیا منظور از تاکید قانونگذار بر اینکه اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعلام از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد یا اینکه دستگاه اجرایی می‌تواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که بلامانع است موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت نماید به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجود جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزدار باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آنکه می-تواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است مخالفت کند واداره صنعت معدن و تجارت مکلف به تبعیت از تفکیک به عمل آمده باشد و نتواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است پروانه ای برای اشخاص صادر کند؟
2- تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد آیا این یک فرض قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مصلحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذی نفع می‌تواند در صورت لزوم خلاف آن را اثبات نموده و اعلام مخالفت کن یا آنکه یک اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکان پذیر نیست به عنوان مثال چنانچه در اثر قصور یا تقصیر یا تبانی و تخلف یک کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت معدن و تجارت به تاخیر بیافتد و نتیجتا در یک عرصه جنگلی انبوده یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینه ساز خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند متعاقبا علی رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و درخواست ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را بدهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقصود قانون‌گذار از درج حکم ضرورت اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به کل محدوده مورد تقاضای اکتشاف موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390، به معنی آن است که دستگاه مذکور با لحاظ عوارض و پیامدهای احتمالی اکتشاف یک‌باره راجع به کل محدوده مذکور اعلام نظر کند؛ نه‌ آن‌که در خصوص هر یک از بخش‌های مختلف محدوده، به تفکیک و در پاسخ‌های مختلف اظهارنظر نماید.
2- اظهارنظر دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390 باید در مهلت قانونی (دو ماهه) صورت پذیرد و چنان‌چه دستگاه مورد استعلام (اجرایی) خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود را اعلام نماید، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پروانه اکتشاف‌ صادر نشده باشد، این اظهارنظر قابل ترتیب اثر خواهد بود. بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش‌بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/98/815
شماره پرونده: 98-3/1-815 ح

استعلام:

محکومٌ‌علیه در راستای وصول محکومٌ‌‌به مالی غیر منقول تعرفه می‌نماید در راستای ارزیابی ملک کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام می‌نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می‌باشد علیهذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می‌باشد یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکومٌله از ملک موصوف رفع توقیف به عمل آید و محکومٌ‌علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر این صورت به خواسته محکومٌ‌له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 اعمال خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان چه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/98/772
شماره پرونده: 98-3/1-772ح

استعلام:

آیا در مورد سهل البیع نبودن مال معرفی شده جهت استیفاء محکوم‌به می‌توان از مال رأساً رفع اثر نموده و مطابق با قانون اجرای رای را پیگیری نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان چه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/2524
شماره پرونده: 97-79-2524

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 419 قانون تجارت مصوب 1311 از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند؛ بنابراین با توجه به اطلاق حکم این ماده و این‌که مطالبه مال از تاجر ورشکسته گرچه در پرونده کیفری به عمل می‌آید، از آن‌جایی‌که نوعی دعوای مالی است به نظر می‌رسد ابلاغ وقت رسیدگی به مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه) جهت استماع دفاعیات وی راجع به جنبه‌های مالی موضوع ضروری است.
2- اولا، از آن‌جایی‌که ممنوع‌الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن‌ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی، امکان ممنوع‌الخروجی افراد وجود دارد و از طرفی در خصوص ممنوع‌الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سوال ممنوع‌الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/3090
شماره پرونده: 97-76-3090

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیشبینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/2368
شماره پرونده: 97-168-2368

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- در جرایم موضوع مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید و در ماده 486 این قانون نیز قوه‌ قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است. بدیهی است تا زمان ایجاد تشکیلات مزبور (واحد مددکاری اجتماعی) و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانون‌گذار، تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و ظرفیت‌های موجود بلامانع است.
6- از آنجایی که انجام ابلاغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از حوزه قضایی مرجع ابلاغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.
7- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوی متهم، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای تبعات عرفی منفی برای متهم باشد، می‌توان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ به نشانی دیگری که متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت.
8- با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل « اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم» نیز می‌شود.
9- با توجه به هدف مقنن از وضع ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آن‌ها و در حدود اختیارات صاحب حساب از سوی بازپرس صادر می‌شود، نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.
10- الف؛ مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است.
ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت می‌گیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل سرقت به جای دیگری برده می‌شود، اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی‌شود.
11- اولا؛ برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز می‌نماید، دارای اعتبار قانونی است.
ثانیا؛ ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عمل‌آمده از سوی بازپرس فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند، در این خصوص اقدام می‌نماید.
ثالثا؛ نظر به اینکه حسب مفاد مواد 22، 64 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب جرائم و انجام تحقیقات در خصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات رسیدگی می‌کنند، لذا؛ در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود.
14- مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده 597 قانون مذکور(جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
15- مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب می‌شود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده 161 قانون مذکور می‌باشد.
20- با توجه به تصریح ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرایم قابل گذشت امکان‌پذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم غیر قابل گذشت، از شمول مقررات ماده 79 قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در این امر ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/3306
شماره پرونده: 97-1/18-3306

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند 7 بخشنامه شماره 100/47981/9000 مورخ 1397/10/5ریاست محترم قوه قضاییه اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام وی به مأموریت بر اساس تفویض اختیار موضوع بخشنامه مذکور ضروری است.

تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/2290
شماره پرونده: 97-79-2290

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه‌های آن با این‌که در مقام بیان بوده، اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیش‌بینی نکرده است. ماده 12 این قانون که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.
2- اولا، وفق مواد 13 و 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم کردن اموال تاجر می‌نماید. ثانیا، ماده 2 قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می‌تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی‌تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آن‌که هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی‌باشد. ثالثا، در صورتی که تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات اداره تصفیه گردد، با عنایت به این‌که این اداره نمی‌تواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهری از قبیل ورود به منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه‌های مربوط و قانون تجارت مصوب 1311، اختیاری در این خصوص پیش‌بینی نشده است، لذا به نظر می‌رسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوط برای اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.
3- اولا، از آن‌جایی که ممنوع‌الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن‌ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع‌الخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوع‌الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سوال ممنوع‌الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.
4- در فرض سوال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می‌دهد، با عنایت به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفیه می‌تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی‌صلاح اقدام نماید

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/827
شماره پرونده: 98-168-827 ک

استعلام:

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم شده است این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده با اعتراض محکوم‌علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بفرمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست دادنامه صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم وی را به تحمل آن محکوم می‌نماید.
ثانیا، تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه بدوی مسقط حق تجدید نظرخواهی محکوم نسبت به رأی (حکم) محکومیت صادره نمی‌باشد و محکوم می‌تواند وفق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تجدید نظر یا فرجام خواهی نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/130
شماره پرونده: 98-186/1-130 ک

استعلام:

با توجه به اینکه مجازات مندرج در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی می‌باشد نه جایگزین چنانچه محکومٌ‌علیه از اجرای حکم دادگاه مبنی بر خدمات عمومی رایگان امتناع نماید ضمانت اجرای ماده فوق الذکر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم‌ نوجوان از اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی 1392 ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده است، لیکن با لحاظ ماده 84 قانون یادشده و به ویژه تبصره 2 آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکوم‌علیه است و امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم‌رضایت به انجام آن است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 این قانون، در صورت امتناع محکوم نوجوان از اجرای حکم صادره در خصوص انجام خدمات عمومی رایگان، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی، مجازات متناسب دیگری را تعیین و تبدیل نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/2343
شماره پرونده: 97-55-2343

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این‌که مطابق ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می‌شود، اعم از این‌که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی برای ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2- با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنان‌چه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش‌بینی نشده است؛ چه این‌که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانون‌گذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/739
شماره پرونده: 98-127-739 ح

استعلام:

چنانچه فرد یا افرادی که توسط خواهان در دعوی مالی به عنوان خوانده در دادخواست طرف دعوی قرار گرفته اند رشید نبوده و خواندگان مذکور نیز در جلسه دادرسی حاضر نباشند و عدم رشد خواندگان مذکور توسط خواندگان حاضردیگر به اطلاع دادگاه رسیده باشد تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده 332 قانون یاد شده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/845
شماره پرونده: 98-76-845 ح

استعلام:

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
1- چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
2- آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفا دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود…» و ماده 455 همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد…» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287، 363 و 364 این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
2- با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/123
شماره پرونده: 98-186/2-123 ک

استعلام:

شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می‌نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می‌نماید.
اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌گردد و نه بزه مستقل؟
ثانیا با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال‌ غیر می‌شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌گردد.
ثانیاً، در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/748
شماره پرونده: 98-168-748 ک

استعلام:

به استحضار می‌رساند نحوه برداشت و عملکرد همکاران محترم قضایی در مرحله تجدید نظر راجع به استماع دفاعیات و اخذ آخرین دفاع از متهم موضوع ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است برخی عقیده دارند بایستی قائل به تفصیل شد در فرضی که متهم در مرحله نخستین محکومیت حاصل نموده و در مرحله تجدید نظر معترض به رای صادره بوده ضرورتی به تفهیم اتهام اخذ مدافعات و استماع آخرین دفاع از وی نیست چون در مرحله نخستین این اقدامات انجام شده بلکه و فقط تجدید نظر خواهی او محدود می‌شود به بررسی و ارزیابی دلایل ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه و دلایلی که در پرونده سابقا موجود بوده و با سنجش این دلائل رای مقتضی صادر می‌گردد عده ای دیگر قائلند مراتب مندرج در بندهای ب و ت ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به استماع دفاعیات و اخذ آخرین دفاع از متهم و وکیل انتخابی وی به طور مطلق بوده و محدود و منصرف به قید و شرط خاصی نیست به شاکی تجدید نظر خواه بوده چه متهم تجدید نظرخواه باشد و چه رای دادگاه نخستین بر برائت متهم باشد اما شاکی به رای صادره معترض و چه رای مرحله نخستین بر محکومیت متهم صادر گردیده و متهم به این رای معترض باشد و یا شاکی از قلت مجازات تجدید نظرخواهی نموده به هر تقدیر و به طور مطلق بایستی دادگاه تجدید نظر به تکلیف مقرر و مندرج در ماده 451 قانون مرقوم به استماع دفاعیات و اخذ آخرین دفاع و در راستای تکلیف بند ت ماده 450 از قانون آیین دادرسی اخیرالبیان عمل نماید پشتوانه این استنباط را اصول حاکم بر دادرسی‌های کیفری خصوصا اصل 32 قانون اساسی و منطوق مواد 5 و 6 و 7 و عمومیت ماده 454 تمامی از قانون آیین دادرسی کیفری و مراعات بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15می‌دانند بنابراین و در جهت حدوث وحدت رویه و سد تهافت نحوه دادرسی و رسیدگی‌ها در مرحله تجدید نظر متمنی است لذا مستدعی است ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

لزوم یا عدم لزوم تفهیم اتهام و دلایل آن برای استماع دفاعیات متهم توسط دادگاه تجدید نظر استان موضوع بند «ب» ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد متفاوت است؛ در مواردی که شاکی خصوصی یا دادستان از حکم برائت تجدید نظرخواهی نموده باشند، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم، تفهیم اتهام و دلایل آن الزامی است، اما در مواردی که متهم (محکوم) از رأی محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده باشد، چون رسیدگی دادگاه تجدید نظر در محدوده تجدید نظر‌خواهی به عمل آمده از سوی محکوم صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد در این حالت تفهیم اتهام و دلایل آن موضوعیت ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/711
شماره پرونده: 98-168-711 ک

استعلام:

با توجه به مواد 302 و 428 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورتی که فردی متهم به ایراد جرح عمدی به فرد یا افراد متعددی باشد که مجموع دیات آنها بیش از نصف دیه کامل است لیکن میزان دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر از نصف دیه کامل باشد در این صورت رسیدگی به اتهام این فرد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک می‌باشد یا کیفری دو ؟ زیرا بعضی از همکاران دادگاه تجدید نظر که نظر برخی ایشان بر گرفته از نظر بعضی از قضات دیوانعالی کشور می‌باشد معتقدند با توجه به ملاک ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 رسیدگی به اتهام چنین فردی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب‌های وارده.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/3353
شماره پرونده: 97-79/1-3353 ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1290 و 1291 قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها د‌رباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی‌باشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق اعتراض دارد./

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/3159
شماره پرونده: 97-100-3159 ک

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است به نظر می‌رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 3 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613- 1375/10/18 می‌تواند موید این نظر باشد./

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/804
شماره پرونده: 98-186/1-804 ک

استعلام:

با توجه به مواد 490 و 493 قانون مجازات اسلامی شخصی در سال 1391 تصادف و در اثر این سانحه آسیب‌های متعددی به وی وارد می‌شود و در همان زمان دیات و ارش‌های وی توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود و مجددا بعد از هفت سال آسیب‌های جدیدی در اثر همان تصادف بر وی عارض می‌شود حال سوال این است پرداخت دیات و ارش‌های صدمات حادث باید به نرخ یوم الادا صورت گیرد یا اگر در اثر سرایت آن صدمات باشد باز به نرخ سال حادثه بایستی واریز شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پرداخت دیه همواره به نرخ روز است؛ اعم از این‌که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا مقصر حادثه مسئول پرداخت باشد، ماده 13 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با این جمله که «بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد مکلف‌اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند»، بر این معنا تأکید نموده است؛ بنابراین در فرض استعلام که در اثر سانحه ناشی از تخلف رانندگی آسیب‌های متعدد به فرد وارد و دیه و ارش توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود و مجدد پس از مدت زمانی آسیب‌های جدیدی در اثر همان سانحه عارض می‌گردد، دیه و ارش صدمات حادث باید به نرخ روز پرداخت شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/816
شماره پرونده: 98-98-816 ح

استعلام:

آیا نمایندگان حقوقی شهرداری‌ها نیز مشمول تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و رأی وحدت رویه شماره 771- 16/5/97 هیات عمومی محترم دیوان‌عالی کشور بوده و دادگاه می‌باید نسبت به صدور حکم به تادیه خسارت حق الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق تعرفه حق الوکاله وکلا اقدام نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان‌چه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد شده خارج‌اند.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/2580
شماره پرونده: 97-142-2580

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال مال غیر جرم محسوب و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. بنابراین و با لحاظ این‌که در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد،‌ در فرض سوال شخصی که ملکی را به شخص دیگری که شرعاً معامله وی باطل است، فروخته و سپس بدون موجب قانونی نظیر اقاله یا صدور حکم بر بطلان یا فسخ معامله، آن را به دیگری انتقال داده است، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/857
شماره پرونده: 98-168-857 ک

استعلام:

مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید آیا رأی صادر شده در دادگاه بدوی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آرا قطعی می‌باشد یا قابل تجدید نظرخواهی؟ در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماده مذکور نیز اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به این که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابلیت تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوق‌الذکر حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام‌خواهی است، اعمال مقررات ماده 442 قانون یاد شده که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
2- مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 آن و ماده 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/747
شماره پرونده: 98-168-747 ک

استعلام:

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند (مانند جرایم موضوع تبصره 1 ماده 285 و مواد 306 و340 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای مربوط ارسال چنان چه جرم دیگری (درجه 6 به بالا) در پرونده وجود نداشته باشد به دادگاه ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توجهاً به مقررات مندرج در تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 306 و 340 همین قانون، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازی به مراجعه به دادسرا نمی‌باشد و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید؛ مگر این‌که جرائم متعدد و یکی از آن‌ها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در این حالت تماماً در دادسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/481
شماره پرونده: 98-186/1-481 ک

استعلام:

نظر به اینکه مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب 100 حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه 306 ص 98 مورخ 98/2/9 از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار می‌باشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار می‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار موید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می‌باشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» (مواد 31، 32 و…) رفتار می‌شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/442
شماره پرونده: 98-84-442 ک

استعلام:

احتراماً پیرو نامه شماره 96787 مورخ 1396/5/10 و بازگشت به نامه شماره 2410/96/7 مورخ 1396/10/12 در ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که ضمن آن ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناسخ ماده 55 قانون مذکور اعلام شده تصویر نامه شماره 5187/7 مورخ 1387/8/22 مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متضمن نظریه حقوقی پیرامون ماده 55 قانون مارالذکر به پیوست ایفاد می‌گردد با التفات به این که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک سال بعد از نظریه شماره 8560/7 مورخ 1386/7/22 صادر شده به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع استناد گردیده بنابراین از نظر جنابعالی در خصوص موضوع مطروحه موجب تشکر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، پاسخ در خصوص نسخ ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان است که در بند 3 نظریه مشورتی 2410/96/7 مورخ 1396/10/12 خطاب به آن مرجع اعلام و ارسال شده است.
ثانیاً، نظریه مشورتی شماره 5187/7 مورخ 1387/8/26 این اداره کل که در استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به پرسش مربوطه (آیا اعیانی احداثی در عرصه مورد تجاوز اراضی ملی را می‌توان به نفع دولت ضبط نمود؟) صادر شده است و در آن به عدم امکان ضبط اعیانی با توجه به نسخ کل ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها) تصریح شده است.
بنابراین، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی 1348/1/20 و اصلاحی 1354/4/26 با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362/5/18 نسخ شده و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره‌های آن، جایگزین ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است و هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در جنگل‌ها و مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ‌باشد. نظر استعلام‌کننده را به نظریات موخرالصدور اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در آن‌ها به صراحت اعلام شده است که با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ماده 55 و تبصره الحاقی به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال 1348 نسخ ضمنی شده است جلب می‌نماید. (مانند نظریه 1974/97/7- 1397/7/17).

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/3022
شماره پرونده: 97-76-3022

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از منظر فقهی راجع به صحت یا بطلان عقد مغارسه بین فقها اختلاف نظر است و بیشتر فقهای متقدم آن را باطل دانسته و برخی از فقهای متأخر به ویژه همعصر ما مانند آیات عظام سیستانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و سبحانی آن را صحیح میدانند. از منظر قانونی، اگرچه عقدی به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و بنابراین ماهیت و آثار آن نیز تبیین نشده است و در نتیجه نمیتوان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد، اما با توجه به مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی، چنانچه قرارداد راجع به درختکاری بین مالک زمین و عامل بهنحوی منعقد شود که موضوع و شرایط و نتایج آن به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدی صحیح است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/796
شماره پرونده: ک 697-861-89

استعلام:

در صورتی که پرونده‌های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا:
1- ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟
2- آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رأی ممکن است یا خیر؟
3- در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه آیا خود به خود و بدون هیچ مقدمه‌ای اجرای حکم متوقف می‌گردد و یا این که رعایت شرایط ماده 437 از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است در این مقوله اختلاف نظر است برخی معتقدند که اصل بر سرعت در دادرسی و تحدید اسباب توقف اجرای رأی است فقط مصداق اسباب اعاده توسعه یافته است و نیازی به دادخواست و تمبر نیست و سایرآثار اعاده دادرسی به قوت خود باقی است یعنی این که پس از تجویز اعاده دادرسی که به منزله قبول اعاده دادرسی است توقف یا عدم توقف رأی با لحاظ شرایط ماده 435 از قانون آیین دادرسی ممکن می‌دانند و خود به خود توقف اجرای رأی با تشخیص اعاده دادرسی ممکن می‌دانند برای تقویت ادعای خود به رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/94 هیات دیوان‌عالی کشور استناد می‌کنند که قاعده احتیاط را در توقف اجرا تذکر داده است و معتقدند که در طرق فوق العاده شکایت مگر در موارد خاص و رعایت جامع الشرایط به صرف طرح دعوا و احتمالات نقض نباید دستور توقف را صادر نمود برخی دیگر معقتدند که چنین نیست ماده 477 یک تاسیس خاص است و تجویز آن اجرای احکام خود به خود متوقف می‌شود و نیازی به اعمال ماده 437 وتفکیک سازی نیست چه در دعوای مالی چه غیر مالی بدون ضرورت تامین اجرای حکم متوقف می‌شود این عده به ضرورت احتیاط قضایی در نقض حکم احتمالی استناد می‌کنند و به همین علت توقف اجرای آراء قضایی و اطاله دادرسی را موجب گردیده است نظر آن اداره چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آرای قطعی حقوقی، تابع مقررات این ماده است و این تاسیس خاصی است که با اعاده دادرسی موضوع مواد 426 تا 441 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 متفاوت است.
2- به صرف درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی حقوقی، اجرای رای متوقف نمی شود.
3- تجویز اعاده دادرسی از سوی قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب تعویق اجرای رای قطعی حقوقی می‌شود و به این جهت که تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضائیه تاسیس خاص است، لذا به موجب ماده 478 قانون یادشده اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و حکم موضوع ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعمال نمی شود./ت

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/759
شماره پرونده: 98-168-759 ک

استعلام:

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می‌گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رأی در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل حد سرقت نیز می‌شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود «قذف» و« محاربه» است که به آن ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده 114 نیست.
2- با توجه به این که برابر بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می‌باشد، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/2534
شماره پرونده: 97-117-2534

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/629
شماره پرونده: 98-9/2-629 ح

استعلام:

احتراما در زمانی که در سند نکاحیه نفقه مشخص شده است مثلا ماهیانه 10 هزار تومان و یا ماهیانه یک سکه بهار آزادی آیا در زمان صدور رای نفقه دادگاه باید به همان میزان رای صادر کند یا باید مطابق ماده 1107 قانون مدنی با توجه به وضعیت زوجه نفقه را تعیین کند و اگر میزان که در سند نکاحیه قید شده متعارف نبود باز هم به همان میزان باید رای صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طورکلی امکان پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/627
شماره پرونده: 98-66-627 ع

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید برابر نقشه های طرح جامع و تفصیلی کاربری های مختلف درحوزه هر شهر پیش بینی گردیده و از جمله کاربری هایی که تعیین تکلیف و مجری تملک آن شهرداری می‌باشد کاربری فضای سبز است که در این خصوص نظر به مراجعه مالکین حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف زمین اخذ مجوز احداث بنا یا تملک زمین توسط این مرجع و پرداخت خسارت عمدتا مدیریت شهری به دلیل ارزش ریالی و از طرفی محدودیت شدید منابع مالی خود با مشکل مواجه بوده و قادر به تملک زمین به جهت حفظ کاربری نمی‌باشد و از طرفی با توجه به سپری شدن دوره 18 ماهه اراضی در طرح به استناد تبصره 1 اصلاحی 1380/1/22 ماده واحده مذکور شهرداری مکلف به صدور مجوز یا اجرای ماده واحده می‌باشد حالیه با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که شهرداری می بایست چه شیوه ای را در چنین حالتی پیش روی خود قرار دهد که البته شایان ذکر است بعضا اراضی با کاربری فوق الاشاره با متراژهای بالا وارزش مالی چند میلیارد تومانی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 1380/1/22، در طول هجده ماه از تاریخ تصویب طرح، مالک حق هیچ گونه اعمال حقوق مالکانه ندارد و دستگاه مجری طرح در این مدت می‌تواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد. اما مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح می‌تواند اعمال حقوق مالکانه نماید و در صورتی که دستگاه مجری طرح خود را پیش از پنج سال از تاریخ تصویب به اجرا بگذارد، خسارتی به مالک پرداخت نمی‌کند؛ به عبارت دیگر دستگاه مجری طرح، در صورتی که در فرجه قانونی (بین هجده ماه و پنج سال) اقدام به اجرای طرح نماید، هیچ خسارتی در خصوص هزینه‌های مربوط به احداث و تجدید بنا به مالک پرداخت نمی‌کند. پس از اتمام مهلت هجده ماه و پنج سال، مالک دارای تمام حقوق مالکانه می‌گردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری پیش از طرح است؛ اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق اشخاص نمی‌گردد؛ به عبارت دیگر پس از انقضای مهلت پنج سال، چنان چه دستگاه‌های اجرایی اقدامی در راستای تملک و اجرای طرح نکرده باشند، در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می‌گردد و دستگاه مجری طرح باید خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نماید.
2- دستگاه های اجرایی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمی‌باشند. بدیهی است در این گونه موارد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 1380/1/22 حقوق اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/193
شماره پرونده: 98-76-193 ح

استعلام:

احتراما در جایی که نفقه در سند رسمی نکاحیه تعیین شده ماهیانه یک سکه آیا زوج می‌تواند به استناد ماده 1107 قانون مدنی اعلام نماید که نفقه را با توجه به شان و وضعیت زوجه باید تعیین گردد و نه به سند رسمی ازدواج ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طورکلی امکان پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/337
شماره پرونده: 98-66-337 ع

استعلام:

چنانچه در ملکی خارج از حریم شهر بدون پروانه ساخت و ساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار گیرد اولا آیا کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً- در صورت منفی بودن چه مرجعی صالح جهت رسیدگی به این تخلف می‌باشد؟
ثالثا-در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این عمل ساخت و ساز بدون پروانه در زمانی که هنوز مشمول مقررات شهرداری نشده تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ ملک مذکور دارای کاربری زراعی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، نسبت به اراضی که قبلاً در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 8/5/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور می‌باشد.
ثالثاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است و در هر صورت فرض سوال مشمول تخلفات مذکور در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/835
شماره پرونده: 98-66-835 ع

استعلام:

با عنایت به اینکه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها و حریم آنها در خصوص پروانه ساختمانی و یا احداث مازاد بر پروانه در راستای اعمال ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن به کمیسیون مندرج در ماده مذکور ارجاع و کمیسیون معنونه حسب مورد در مراحل اول و دوم رسیدگی نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می‌نماید در پاره ای از موارد آراء صادره بر خلاف موازین قانونی بوده و واجد تقاضای ابطال می‌باشد. مع الوصف با عنایت به اینکه برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی هیات حل اختلاف کاگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری صرفا در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده منصرف از دستگاه‌های دولتی است و دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به موضوع رسیدگی می‌نماید و اقامه دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 100 توسط ادارات دولتی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است که به تمامی جهات موضوعی و حکمی دعوی برابر اصل 159 قانون اساسی و تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 و 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌نمایند علی ایحال با توجه به اینکه اصل رسیدگی به دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری ابطال تصمیممی‌باشد و موضوع مذکور از جمله دعای غیر مالی است در پاره ای از موارد به لحاظ عدم وجود رویه ی واحد برخی از شعبات دادگستری دعوای مطروحه را مالی تلقی می‌نماید که این موضوع به دلیل هزینه‌ی بالای ابطال تمبر و عدم وجود بودجه کافی دستگاه‌های دولتی موجبات عدم طرح دعوی ابطال آراء و تضییع حقوق بیت المال را فراهم می‌آورد در حالی اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری با پرداخت هزینه دادرسی بسیار ناچیز صورت می‌پذیرد لذا خواهشمند است اعلام نمایند دعاوی ابطال آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها در محاکم دادگستری مالی و یا غیر مالی محسوب می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمی‌باشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلفات ساختمانی است و منتهی به صدور رأی معترض عنه شده است، رسیدگی می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/2141
شماره پرونده: 97-186/1-2141

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواد 251، 545، 547 و 549 واژگان تبعید و اقامت اجباری را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و تبعید مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به حدود به عنوان مجازات اصلی در مواد 229، 243 و 284 آمده است و در قوانین پس از انقلاب اسلامی هم اقامت اجباری در محل معین تنها به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است، لذا این دو کیفر از نظر نوع (اصلی و تکمیلی بودن) و مورد اجرا (حدود و غیر آن) متفاوت میباشند.
2- اطلاق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل فرض استعلام (حبس درجه هفت تعیینی در اجرای ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ تخطی محکومعلیه مجازات تکمیلی در بار دوم) نیز میگردد و لذا در جرایم غیر قابل گذشت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند به درخواست محکوم نسبت به تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسبتر به لحاظ گذشت شاکی اقدام نماید. بدیهی است که در جرایم قابل گذشت با اعلام رضایت شاکی، مطابق مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر میگردد.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/2769
شماره پرونده: 97-168-2769

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت جرم در مقام ضابط دادگستری را تعریف نموده است و ارتکاب جرم حین انجام وظیفه قانونی در ارتباط با جرایم مشهود، از مصادیق جرم در مقام ضابطیت است.
2- با لحاظ تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ماده 45 همین قانون، چنانچه مأمور انتظامی (پلیس 110) حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرم مشهود مرتکب جرم شود، جرم در مقام ضابط دادگستری محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ و در غیر این صورت حسب مورد میتواند جرم عمومی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و یا جرم از وظایف خاص انتظامی در صلاحیت دادگاه نظامی باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/3386
شماره پرونده: 97-142-3386

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه پس از تملک سه دانگ ملک مورد رهن توسط مرتهن، مالک سه دانگ دیگر عالما نسبت به انتقال شش دانگ ملک موصوف بدون اذن مالک مشاعی اقدام کند، عمل وی نسبت به میزان سه دانگ مشمول عنوان فروش مال غیر است و مفروز یا مشاع بودن ملک، موثر در مقام نیست.
2- صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، پس از تحقق بزه انتقال مال غیر، فسخ معامله (از جمله به لحاظ خیار تبعض صفقه) موثر در مقام نیست.
3- در فرض سوال که انتقال مال غیر نسبت به سه دانگ ملک محقق شده است، جزای نقدی معادل نیمی از ثمن دریافتی تعیین میشود.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/500
شماره پرونده: 98-168-500 ک

استعلام:

در برخی پرونده ها مشاهده می‌شود که مقام اظهارنظر در خصوص قرار نهائی اظهارنظری ننموده اما شخص دادستان سند کیفرخواست را تنظیم و امضا نموده است آیا تنظیم سند کیفرخواست از ناحیه ی دادستان را می‌توان ضمنا به عنوان موافقت او با قرار نهائی تلقی نمود یا الزاما می بایست پرونده به دادسرا اعاده تا موضوع فوق اظهارنظر انجام پذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 268 و 279 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور کیفرخواست از سوی دادستان به معنای موافقت وی با صدور قرار جلب به دادرسی است و عدم اظهار نظر جداگانه از سوی وی یا مقام اظهار نظر خللی به صحت کیفرخواست وارد نمی کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/728
شماره پرونده: 98-168-728ک

استعلام:

در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می‌شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس، تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- 2- 3- 4 و 5) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد « شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ثانیاً، تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثاً، با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/46
شماره پرونده: 98-1/12-46ح

استعلام:

با توجه به ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده در پرونده‌های حقوقی آیا در راستای قرار تامین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25، در موارد اجرای محکومیت مالی، چنان‌چه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 باید به دادستان انتظامی قضات اعلام شود.
ثانیاً، اصولاً شناسایی و توقیف اموال در راستای اجرای احکام مدنی مستلزم بازرسی وسایل تحت تصرف قاضی نیست؛ اما اگر به لحاظ مخفی کردن اموال، این امر مستلزم بازرسی باشد، مشمول اطلاق ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی این قانون است و باید با اجازه دادستان انتظامی قضات انجام شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/736
شماره پرونده: 98-60-736 ح

استعلام:

زوجه در راستای وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام می‌نماید مال منقول یا غیر منقولی که رسما به نام زوج است از طریق اجرای ثبت توقیف می‌گردد شخص ثالثی به مال بازداشت شده اظهار حق نموده و مدعی است که زوج قبل از توقیف اموال مذکور به موجب مبایعنامه ای آن را به وی واگذار و فروخته است نظر به اینکه مستند ادعای مذکور عادی بوده و با هیچ یک از بندهای 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منطبق نیست و شخص از دستور اجرای ثبت شکایتی نداشته بلکه به عملیات اجرای ثبت شکایت دارد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت زوج در دادگاه طرح می‌نماید حال خواهان برای متوقف نمودن اقدامات اجرایی اداره ثبت از جمله جلوگیری از مزایده از دادگاه چه درخواستی می‌تواند داشته باشد با ذکر مستند این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی‌باشد. در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می‌تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند 4 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، رفتار می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/97/3273 مورخ 1398/06/13

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/3273
شماره پرونده: 97-26-3273

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص می‌گردد تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/797
شماره پرونده: 98-168-797 ک

استعلام:

چنانچه شکایتی در بازپرسی مطرح و به دلیل فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر و مورد موافقت دادستان واقع و قرار صادره قطعی و شاکی تقاضای اعمال ماده 278 قانون آیین کیفری را نموده و دادستان با تعقیب مجدد متشاکی موافق ولیکن بازپرس قبل از شروع به تحقیقات مقدماتی جدید مخالف تعقیب مجدد می‌باشد آیا موضوع اختلافی فی ما بین باپرس و دادستان می‌باشد یا خیر؟ یا بازپرس مکلف به تعقیب مجدد بوده و چنانچه نظر به قرار منع تعقیب داشته صادر و در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره نظر به جلب دادرسی حل اختلاف به محاکم کیفری دو می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 73، 105 و 266 و قسمت اخیر ماده 76، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که؛ حکم موضوع ماده 278 این قانون مبنی بر «تجویز تعقیب مجدد پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان» از قلمرو شمول موارد امکان اختلاف بازپرس و دادستان موضوع مواد 272 و 269 قانون مذکور خارج است و لذا در فرض سوال، متعاقب تجویز تعقیب مجدد از سوی دادستان، بازپرس مکلف است مطابق مقررات نسبت به «رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی» و «اتخاذ تصمیم مقتضی» اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/685
شماره پرونده: 98-54-685ک

استعلام:

اولاً: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می‌تواند راساً و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟
ثانیاً: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتاً مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می‌باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- 1- ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از پنج سال (حبس درجه 3 به بالا) دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می‌باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیر‌الذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است.
1- 2- با توجه به این که مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 000 قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام ذیصلاح حسب مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی که علی‌القاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان نیز نمی‌شود، در صورت وجود شرایط قانونی بدون مانع است.
1- 3- الف- مقنن در تبصره ماده‌‌واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، اصطلاح «نهاد ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم… صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم اعطا شود؛ ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست.
ب- اولاً، در خصوص تبصره ماده‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود» و نیز عبارت «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود» مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیاً، به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره‌مندی متهم یا محکوم‌ از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم‌ از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم‌ از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است، اجرا می‌شود.
1- 4- مقنن ذیل تبصره ماده‌واحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند «ت») قانون مجازات اسلامی 1392 است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه
جرم ملاک نمی‌باشد، ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک است؛ ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود؛ رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست، اما سایر شرایط و سازکارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
2- 1- از مفاد تبصره ماده‌واحده الحاقی مصوب 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود که این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً، جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند؛ ثانیاً، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمی‌شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست.‌ بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده‌واحده الحاقی یادشده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشد، در فرض سوال برابر بند «اولاً» رفتار می‌شود.
2- 2- اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیاً: هم چنین مفاد تبصره ماده‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد
4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ثالثاً: در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/802
شماره پرونده: ک 208-52-89

استعلام:

آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش‌های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی شود.
ثانیاً، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون مذکور، ذینفع (زیان دیده) می‌تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوی نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است./م

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/2763
شماره پرونده: 97-168-2763

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می‌گردد قابل تجدید نظر باشد، از آن جا که ممکن است در فرایند اجرای مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در دادنامه به موجب مواد 70 و 81 و 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمینه اجرا پیدا کند؛ و با عنایت به اطلاق عبارت «مجازات تعیین شده» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه در فرض فراهم بودن اقتضاء و شرایط ماده موصوف، هم «مجازات جایگزین حبس» و هم «مدت حبس تعیین شده» در دادنامه را تا یک ‌چهارم کسر می‌کند./

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/2666
شماره پرونده: 97-168-2666

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مستفاد از ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استرداد مبلغ وجه واریزی بابت تخلف متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار که حداکثر تا یک‌چهارم قرار صادره است، منتفی است و وجه مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
ثانیا، در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر میشود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت، نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/384
شماره پرونده: 98-94-384 ع

استعلام:

این سازمان به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1395/11/10 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل می‌نماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق می‌باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب 1395/12/25 هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمی‌باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 می‌باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/3119
شماره پرونده: 97-127-3119

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان‌چه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل‌ آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به این‌که ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرارگیرد، می‌تواند تصویر سند پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان «سند» مورد استناد خواهان قرار نگرفته؛ بلکه صرفاً به عنوان یک « قرینه » مورد استناد واقع شده است بدیهی است. دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمی‌تواند مبادرت به صدور حکم علیه خوانده نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/2917
شماره پرونده: 97-16/10-2917

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و وفق تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است.
2- با توجه به پاسخ فوق و صراحت تبصره 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر مبنی بر عدم مسئولیت راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروی متعارف، شرکت بیمه متعاقب پرداخت وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد./

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/3173
شماره پرونده: 97-218-3173

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می‌آید که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد؛ بنابراین تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضایی است ذاتاً به‌گونه‌ای است که در قالب تأمین دلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان تأمین دلیل در خصوص آن‌ها مشروط بر این‌که به تشخیص مقام قضایی تعذر یا تعسر آن در آینده محتمل باشد، وجود دارد

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/97/2877
شماره پرونده: 97-1/2-2877

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر می‌رسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمی‌توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1392/2/25 نیز نمی‌تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد. هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و به‌نحوی‌که اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد، اصلاح شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/798
شماره پرونده: 98-16/10-798 ح

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به مواد 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی مسئولیت بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مقابل شخص زیان دیده آیا قائم مقامی بوده و بیمه‌گر قائم مقام بیمه گذار(شخص مقصر) در پرداخت خسارت می‌باشد و زیان‌دیده حق طرح دعوی علیه مقصر را ندارد یا تضامنی بوده و هر دو در مقابل شخص زیان‌دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان‌دیده این اختیار را دارد که دادخواست خود را منفردا یا مجتمعا علیه هر دو مطرح نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد؛ بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
2- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد به نظر می‌رسد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/839
شماره پرونده: 98-83-839ع

استعلام:

آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده 9 قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.
احتراماً دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواسته‌های متعدد (اثبات و احراز مالکیت،ابطال سند مالکیت دولت،پرداخت معوض، استرداد عین و تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع می‌گردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست می‌نماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولاً قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ 1389/4/23 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند، دولت (در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور می‌باشد) با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان، عین زمین را و چنانچه امکان‌پذیر نباشد، عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق ماده 10 قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می‌یابد، در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده 9 قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی با توجه به نقل انتقال رسمی مقدور نمی‌باشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان‌چه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/98/814
شماره پرونده: 98-88-814 ح

استعلام:

از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی دارنده چک می‌تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان پذیر نیست.
حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است آیا ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی تسری به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 می‌باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397/8/13 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، موید نظر فوق می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/98/829
شماره پرونده: 98-168-829 ک

استعلام:

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
س: با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپرونده‌های تغییر کاربری شاکی محسوب می‌شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه‌ها می‌تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می‌تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان‌ها و ادارات چنان‌چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند و نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط‌زیست» و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353» در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می‌شود.
2- با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی می‌شود، ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب، چنان‌چه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/97/3282
شماره پرونده: 97-192-3282

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجرای طرح هادی روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجرای طرح باید قیمت عادله آن بهوسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح کمربندی قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمیباشد.
2- در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجرای طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهیاری باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاری وجود نداشته، جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگری تکلیف اجرای احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازی داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میدارد دستگاه مجری قبل از هرگونه تصرف و تملک میبایست جهت اجرای طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای عادله به مالک خواهد بود.
3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح هادی به این شرح تعریف شده است «طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود». به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر پیشبینی میشود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. همچنین طرح هادی شهر طبق بند 7 ماده 1 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادی طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند، تهیه میشود. بنابراین طرح هادی، طرح تملکی محسوب نمیشود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهای عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، متفاوت میباشد. به عبارت دیگر در طرح هادی، کلیات کاربری اراضی مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربری اراضی در مناطق مختلف جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمرانی و عمومی میشود. همچنین طرحهای تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد.
4- در خصوص تعیین قیمت روز املاک موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاک عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاک تعیین قیمت عادله بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 ناظر به شهرداریها بوده و شامل دهیاریها نمیشود.
5- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفاء در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههای اجرایی محسوب میگردد.
6- با عنایت به پاسخ سوال پنجم مبنی بر اینکه دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، در اجرای ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میباشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاری معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/98/923
شماره پرونده: 98-3/1-923 ح

استعلام:

1- با توجه به حذف کلمه بانک‌ها در قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361/2/14 اصلاحی 1389 آیا وجوه شهرداری نزد بانک‌ها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکان‌پذیر می‌باشد؟
2- چنانچه شهرداری به لحاظ فوریت اجرای طرح از باب ضرورت ملکی را تصرف نموده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه شهرداری طرح دعوی نماید وحکم قطعیت به نفع وی صادر شود آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 اصلاحی 1389 قابل اعمال می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می‌باشد در مورد شهرداری‌ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری‌ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری‌ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ‌به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومٌ‌به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ‌به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.

تاریخ نظریه: 1398/06/16
شماره نظریه: 7/97/3164
شماره پرونده: 97-168-3164

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، تا دادگاه تعیین تکلیف نماید. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست.
ثانیا، در خصوص خسارات بدنی(دیه) پرداختی به ورثه راننده متوفی(مسبب حادثه) موضوع بیمه حوادث ماده 3 قانون صدر‌‌الذکر؛ در صورت خودداری شرکت بیمه‌گر از اجرای تعهد، ورثه راننده متوفی می‌توانند نسبت به طرح دعوای حقوقی به طرفیت شرکت بیمه، در دادگاه حقوقی ذی‌ربط اقدام نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/06/17
شماره نظریه: 7/98/440
شماره پرونده: 98-168-440 ک

استعلام:

همان گونه که مستحضرید کارکنان دولت در رده های مختلف در راستای انجام تکلیف قانونی و وظایف اجرایی دولت آیا انواع جرائم و آسیب های هستند که از سوی اشخاص گروه ها رسانه ها و سایر فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی به ایشان ارتکاب می یابد. لزوم برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارکنان و مقامات دولتی به انحاء مختلف فرض می کنند از سویی و ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه به کارکنان دولت جهت طرح و پیگیری و شکایاتی که ناشی از انجام ماموریت های قانونی ایشان است و همچنین اجتناب از صرف ایشان که باید در اختیار انجام خدمات عمومی قرار گیرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضایی از سوی دیگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمایت قضایی از کارکنان دولت در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی گام بردارد که از مصادیق بازر آن تصویب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن و ماده 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 است.
متاسفانه برخی مراجع محترم قضایی بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه ای که تصویب چنین قانونی را موجب شده است و با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می‌گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر این موضوع این گونه شکایات و دعوی شاکی از مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا و یا از طریق وکیل خود می نمایند همان طور که به خوبی بیشتر برای ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین افترا نشر اکاذیب و به جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می‌شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد به اختلاف شخصی که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ناشی از استباط نادرست و موسیقی نامتناسب و بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف درمان و هزینه از بودجه شخصی وی است بی تردید از مصادیق تکلیف مالایطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاریخ موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که این امر در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی خواهشمند است دستور بایست و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید صادر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می‌باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد‌شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375) باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم مانند توهین موضوع ماده 609 قانون پیش‌گفته، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می‌گردد و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه‌های مشمول ماده‌واحده مذکور مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزه‌دیده واقع شوند، می‌توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند ولی موضوع از شمول ماده واحده فوق‌الذکر خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/593
شماره پرونده: 98-127-593 ح

استعلام:

احتراما خواهان طی یک دادخواست سه خواسته با موضوع های فک رهن، ابطال سند رسمی و انتقال سند رسمی مطرح و هر کدام از خواسته ها را به صورت جداگانه به مبلغ 3 میلیون ریال مقوم و جمع بهای هر سه خواسته را 9 میلیون ریال اعلام می‌نماید حال سوال آن است که برای تشخیص قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای صادر شده ملاک جمع بهای سه خواسته مذکور است یا هر کدام از خواسته ها باید به صورت جداگانه در نظر گرفته شود آیا در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مرتبط یا هم منشاء و غیر آن وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اصل استقلال دعاوی، این‌که دو یا چند دعوا با تجویز قانون به موجب یک دادخواست مطرح شود، نافی استقلال دعوا از جمله از نظر قابلیت تجدید نظر نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/932
شماره پرونده: 98-88-932 ح

استعلام:

با توجه به آراء مختلف در زمینه‌ی چگونگی احتساب خسارت تأخیر تادیه در مورد چک‌هایی که بعد از گذشت بیش از یک سال تاریخ سر رسید از سوی دارنده آن مطالبه شوند استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمائید.
شخصی با گذشت چند سال از تاریخ سر رسید چک اقدام به مراجعه به بانک واخذ گواهی عدم پرداخت و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه نماید آیا ملاک محاسبه‌ی تأخیر تأدیه همچنان تاریخ سر رسید چک است یا این که با گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ چک و عدم اقدام دارنده به لحاظ قاعده اقدام مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است. بدیهی است در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده و لکن دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک‌سال بعد) مبادرت به ارایه چک به بانک نموده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/916
شماره پرونده: 98-58-916 ع

استعلام:

عنوان زنان سرپرست خانوار شاغل مندرج در قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 2/6/95 مجلس شورای اسلامی به چه زنانی اطلاق شده و با دارا بودن چه شرایطی مشمول بهره‌مندی از قانون موصوف می‌گردند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» مندرج در ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 مبنی بر این که «خانوار تعداد افرادی هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن می‌باشند» و ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1389 مبنی بر این که «خانوار از افرادی تشکیل می‌شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه 1 با یکدیگر زندگی می کنند…» و نیز لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال که مقرر می دارد: «سرپرست خانوار به پدر یا مادر یا ولی قانونی و به طور کلی به کسی اطلاق می‌شود که مسئولیت امور خانواده به عهده اوست»، زنانی سرپرست خانوار تلقی می
شوند که مسئولیت اداره خانواده را عهده دار می‌باشند که ممکن است متشکل از سرپرست خانواده به علاوه هر کدام از همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. احکام مقرر در ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1389 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 و تبصره 3 ماده یاد شده و بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1375 موید این دیدگاه است.
ثانیاً، با توجه به این که داشتن فرزند شرط لازم برای تحقق عنوان سرپرست خانوار نمی‌باشد، پرسش مطرح شده در خصوص سن فرزند منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/847
شماره پرونده: 98-62-847 ح

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به این شهرداری آمادگی پرداخت بدهی‌های قانونی خود که به صورت اسناد تجاری چک تسلیم نموده اند و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه می‌نمایند از طرفی همان طوری که واقفید وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مدیون در قبال داین در خصوص بدهی های قطعیت یافته علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تورم تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک می‌باشد و می بایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های دادرسی موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری می‌گردد علی هذا خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه باستناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و معاضدت فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمی‌گردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می‌باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/97/1905
شماره پرونده: 97-25-1905

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اطلاق عبارت «جزای نقدی» در بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در اجرای سیاست و اصل مبنایی «کاهش موارد حبس» و اصل «تفسیر به نفع متهم»؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزای نقدی که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداری نماید و اجرای حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده 529 قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد.
2- با توجه به این که؛ اولاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از عبارت « صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر» استفاده کرده است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 529 قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر؛ و عنایت به این که اعمال مجازات‌های جایگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم از سوی دادگاه برای تبدیل مجازات جزای نقدی ضروری است./

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/817
شماره پرونده: 98-127-817 ح

استعلام:

آیا آرای صادره از محاکم دادگستری که در مقام تجدید نظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر گردیده است قابل اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوط، موجبی برای خروج آراء صادره از محاکم دادگستری که در مقام تجدید نظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف صادر می‌شود، از شمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/611
شماره پرونده: 98-3/1-611 ح

استعلام:

در خصوص پرونده شماره 971410 مورخ 97/6/4 با عنایت به انجام عملیات مزایده، مزایده مرحله اول برگزار اما خریداری یافت نشده و محکوم له تقاضای برگزاری مرحله دوم مزایده را داشته لیکن اعتبار نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی در تاریخ 98/4/26 مقتضی می‌گردد
سوال:
آیا برگزاری جلسه دوم مزایده که تاریخ آن پس از انقضاء اعتبار نظریه کارشناس است معتبر است یا بایستی مجدداً پلاک ثبتی جهت ارزیابی به قیمت روز به کارشناس ارجاع گردد؟
و در صورت حالت اخیر آیا مزایده مرحله اول نیز کان لم یکن می‌گردد و بایستی پس از ابلاغ نظریه کارشناس مزایده مرحله اول نیز برگزار شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/1/18، مزایده‌ای را که از سوی اجرای احکام برگزار می‌شود نیز در برمی‌گیرد. بدیهی است در موردی که بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی گذشته است، اگر محکومٌ له و محکومٌ علیه تلویحاً یا تصریحاً بر مفاد این نظریه تراضی نموده باشند، دراین صورت با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع می‌باشد، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد و به هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/375
شماره پرونده: 98-76-375 ح

استعلام:

سابقا در پرونده ای پدر طفل در مورد دختر باکره غیر بالغ خود با ادعای رعایت مصلحت طفل، از دادگاه تقاضای اذن در ازدواج خواسته است دادگاه نیز با بررسی ادله وی حکم به اذن ازدواج صادر نموده است پس از گذشت چندین سال طفل به سن بلوغ و رشد رسیده است و با تشکیل پرونده ای مدعی است که مصلحت وی در ازدواج مراعات نشده و وی وجه المصالحه قتل برادر زوج واقع شده است و این امر را بر دادگاه ثابت کند که مصلحت وی در رای سابق مراعات نشده است.
سوال: آیا در وضعیت فعلی که قبلا در مورد نکاح طفل رای صادر شده است دادخواست دختر باکره قابل استماع می‌باشد یا خیر؟
ایا دادگاه می‌تواند در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت وی در رای قبلی موضوع را بررسی و رای سابق را فسخ نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جهات انحلال نکاح در شرع و قانون مدنی مصرح گردیده و منحصر به طلاق، فسخ، انفساخ، بذل مدت و انقضای مدت نکاح است. از طرفی، اختیار ولی به تزویج صغیره با رعایت مصلحت وی، در شرع اسلام آمده و منوط نمودن آن به اخذ اذن دادگاه، صرفاً از بابت نظم عمومی است و شرط صحت نکاح نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام که ولی با تشخیص مصلحت صغیره و تأیید این تشخیص توسط دادگاه و نهایتاً اخذ حکم، اقدام به تزویج مولی‌علیه خود نموده است، زوجه پس از رسیدن به سن بلوغ نمی‌تواند با این ادعا که مصلحت وی در تزویج رعایت نشده است، حکم قبلی دادگاه که متضمن بر اذن به تزویج بوده را نقض نماید و چنین دعوایی محکوم به رد است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/915
شماره پرونده: 98-168-915 ک

استعلام:

احتراما در خصوص پرونده با موضوع بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب آیا دادگاه در راستای تکمیل تحقیقات بدون نقض قرار می‌دهند متهم را احضار و قرار تامین کیفری اخذ نماید یا خیر؟ خواهشمند است راجع به این موضوع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 246، 251 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار منع تعقیب، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین صرف اعتراض شاکی به قرار یاد شده و طرح پرونده در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اعتراض، مجوز صدور قرار تأمین کیفری متعاقب احضار متهم از سوی دادگاه نمی‌باشد. بدیهی است که دادگاه یادشده می‌تواند متعاقب نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی با توجه به مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، اقدام لازم را در این خصوص معمول دارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/911
شماره پرونده: 98-182-911 ک

استعلام:

شخص «الف» به موجب مبایعه ‌نامه‌ای در سال 1390 ملکی را که دارای سند مالکیت رسمی است خریداری می‌کند و قبل از تنظیم سند به نام شخص «الف» دو دانگ از مورد خریداری خود را به شخص «ب» در همان سال می‌فروشد. در سال 1391 تمامی شش دانگ ملک مذکور به نام شخص «الف» تنظیم سند می‌گردد و شخص «الف» با وصف آنکه قبلاً دو دانگ از ملک را به شخص «ب» فروخته بود تمامی ملک را برای دریافت وام در رهن بانک قرار می‌دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عمل کسی که ملکی را جزئا یا کلا به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می‌گیرد به رهن می‌گذارد، از مصادیق ماده 2 «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308» است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/97/3352
شماره پرونده: 97-66-3352

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از اینکه حسب موازین قانونی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به لحاظ عدم رعایت اصول فنی شهرسازی در احداث بنا، موظف به صدور حکم تخریب بنای غیرمجاز یا جریمه میباشد، چنانچه کمیسیون مذکور متخلف را به پرداخت جریمه محکوم کرده باشد و متعاقباً بر اثر حوادث قهری، بنای مزبور تخریب و موجب ورود آسیب و خسارت به اشخاص گردد، با توجه به اینکه وقوع حادثه قابل استناد به تصمیم کمیسیون نبوده و علت دیگری داشته است، بنابراین اعضای کمیسیون از حیث خسارت و آسیبهای وارده، مسئولیتی نخواهند داشت. ضمناً مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن موید این نظر است.
نظر اقلیت:
به موجب تبصره 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 کمیسیونها مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص در رسیدگی به شکایات و آرای خود را دارند. در فرض سوال که ورود خسارات به اشخاص زیاندیده ناشی از عدم رعایت قوانین از جانب اعضای کمیسیون ماده 100 میباشد، مسئول خواهند بود.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/498
شماره پرونده: 98-192-498 ع

استعلام:

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده 50 قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در «قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349» و «قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379» اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می‌شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می‌شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تأسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می‌گیرد، مادام که دولت آن ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/407
شماره پرونده: 98-69-407 ح

استعلام:

شخصی از کودکی محجور و از کارافتاده کلی است و تحت تکفل مادرش که کارمند بوده قرار داشته و اخیراً مادرش فوت کرده است از طرفی پدر آن شخص هم کارمند می‌باشد و در زمان حیات همسرش برای فرزند خود دفترچه خدمات درمانی گرفته است با توجه به مراتب و در نظر گرفتن اینکه هم اکنون حضانت و نگهداری و تامین مخارج ان شخص بر عهده پدرش می‌باشد و پدرش هم از کارافتاده نمی بادشد ایا آن شخص می‌تواند با استناد به اینکه در زمان حیات مادرش تحت کفالت مادرش بوده از قبل وی درخواست برقراری حقوق وظیفه نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال (فرزند معلول از کارافتاده کلی و نیازمند) با رعایت بندهای 3 و 4 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 می‌تواند از حقوق وظیفه مادر متوفیه خود برخوردار شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/97/3228
شماره پرونده: 97-186/2-3228

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قانون هوای پاک مصوب 1396 نسبت به ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانونی خاص محسوب میشود و در خصوص مصادیق مندرج در ماده 12 قانون هوای پاک که با مصادیقی از ماده 688 قانون پیشگفته همپوشانی دارد، وفق قانون هوای پاک عمل میشود.
2- تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست در تبصره 2 ماده 12 قانون هوای پاک مصوب 1396 مبنی بر معرفی متخلف به مرجع صالح قضایی جهت تعقیب، مانع از ورود دادستان به عنوان مدعیالعموم یا اعلام جرم توسط دیگر اشخاص نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/97/3094
شماره پرونده: 97-186/1-3094

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر مواد 162 و 176 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که شاهد اصل یا فرع واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات وی استماع میشود و تشخیص میزان تاثیر و ارزش و اعتبار این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی با دادگاه است که وفق ماده 211 همین قانون اعمال میگردد. بنابراین «جرح و تعدیل» موضوع ماده 191 محدود به شاهد شرعی است؛ اگرچه که «ایراد» به شاهد فاقد شرایط شرعی ممکن است و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی به ایراد است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/198
شماره پرونده: 98-186/1-198 ک

استعلام:

در رابطه با رفتار احدی از پزشکان متخصص یکی از بیمارستان های دولتی که با سوء استفاده از امکان و موقعیت شغلی خویش با چند تن از همکاران و نیز مراجعین به بیمارستان و غیره به تعداد حدود 20 نفر به رغم متاهل بودن مبادرت به عمل منافی عفت زنا نموده است
س: این است با توجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان مصادیق افساد فی الارض می‌باشد آیا رفتار پزشک موصوف را می‌تواند در شمول و منطبق با مصادیق مذکور در ماده مارالذکر.. اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع… دانست یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماهیت فعل ارتکابی موضوع سوال (زنا) ارتکاب این جرم ولو به نحو تعدد، از شمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه عبارت «سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع» خارج است و افساد فی الارض محسوب نمی شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/853
شماره پرونده: 98-25-853 ک

استعلام:

مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش می‌باشد کدام مرجع است حوزه قضایی بخش یا دادسرای مربوطه؟ طبق تصریح ماده 24 از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل می‌باشد و یکی از وظایف دادستان نیز اجرای دادنامه می‌باشد و همچنین طبق اصل کلی مرجع صالح در اجرای دادنامه محل وقوع جرم می‌باشد مگر اینکه قانون تصریح به این امر نماید و همچنین ماده 337 از قانون آیین دادرسی کیفری صرفا صدور کیفرخواست را بر عهده دادستان شهرستان قرارداده است.
لذا با توجه به اختلاف حاصله فی ما بین حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان نسبت به ارائه پاسخ در راستای حل اختلاف اقدام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده‌ 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده‌ 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره ازسوی دادگاه بخش است، خارج می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/97/3247
شماره پرونده: 97-218-3247

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص صلاحیت محلی این شورا مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است و در تبصره ماده 1 این قانون، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی را بر عهده رئیس همان حوزه قرار داده و در بند «الف»ماده 13 آن نیز شعبه اول دادگاه عمومی هر حوزه را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حوزه قضایی مربوط تعیین کرده است. بنابراین در ارتباط با شوراهای حل اختلاف مقررات اخیر‌الذکر اعمال می‌شود و نه مقررات تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که راجع به دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/692
شماره پرونده: 98-98-692ح

استعلام:

نظر به اینکه در اجرای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 قوه قضائیه موظف به اخذ مبالغی در قبال ارائه خدمات قضایی به اشخاص و واریز آه به خزانه عمومی کشور شده است که در این راستا و در اجرای بندهای الف، ب، ج، د ماده 10 قانون پیش گفته جهت صدور یا تمدید پروانه وکالت هزینه های متفاوتی تعیین که همه ساله وکلای دادگستری در جهت تمدید و صدور پروانه وکالت مکلف به ابطال تمبر هزینه های فوق بر روی پروانه می‌باشند متاسفانه در سالهای اخیر دولت در قالب لایحه بودجه کشور مبالغ مندرج در بندهای مذکور را به صورت غیر قابل باوری افزایش داده به موجب همین افزایش مبلغ تمدید پروانه وکالت 8 میلیون ریال تعیین که این مبلغ تحت عنوان خدمات قضای که قوه قضائیه به وکلا ارائه می‌نماید از وکلا اخذ می‌گردد این امر در حالیست که نه تنها وکلای دادگستری هیچ خدماتی را از قوه قضائیه در جهت انجام امور وکالتی دریافت نمی نمایند بلکه تمام هزینه های مربوط به دعاوی و مالیات متعلقه در آمد خویش را نیز همه ساله پرداخت می نمایند. وفق قانون وکالت مصوب 1315 و 1316 که آن زمان کانونهای وکلا زیر نظر وزارت دادگستری بوده وزارت دادگستری بابت خدمات دولتی ارائه شده به وکلا و کانون مستحق اخذ مبالغ مذکور بوده در صورتیکه پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 کانونهای وکلای دادگستری از وزارت دادگستری مستقل و توسط هیات مدیره اداره شده و دارای شخصیت و تشکیلات مستقل گردیده اند و هیچ بار مالی و هزینه ای را بر وزارت فوق تحمیل ننموده اند و از آن زمان تاکنون نیز قوه قضائیه در اجرای وظایف وزارت دادگستری نیز هیچ خدماتی را به کانون وکلا و وکلای دادگستری ارائه نمی نمایند تا اخذ وجوه فوق الذکر که صرفا تحت عنوان خدمات قضایی تعیین شده بوده است دارای وجاهت منطقی و معقول باشد با توجه به مراتب فوق اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری بدلیل اینکه در قبال آن هیچ خدمات قضایی ارائه نمی گردد فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی می‌باشد لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال 98 مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بر وکلای مذکور کماکان «وکلای دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق می‌باشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده 4، مواد 14، 18، 19، 21، و 22 قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده 1، ماده 4 و ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قوه مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سوال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/505
شماره پرونده: 98-1/12-505 ک

استعلام:

شنیده می‌شود که تنظیم هر نامه ای که توسط چند نفر از قضات به امضاء برسد تخلف انتظامی است آیا چنین مطلبی صحیح است و اطلاق دارد مبنای آن و مستند کدام است به عنوان مثال: اگر چند نفراز قضات طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند به نظر می‌رسد فلان بند از فلان ماده آئین نامه ای ایراد و پیشنهاداتی جهت اصلاح آن مطرح نمایند تخلف انتظامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به نسخ ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 بر اساس ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد 13 الی 18 این قانون، امضای جمعی قضات در یک نامه فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نیز باید در مکاتبات شوون قضایی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه رعایت نمایند.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/805
شماره پرونده: 98-16/10-805 ح

استعلام:

احتراما در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمایید:
با توجه به بند ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث… مصوب 1395 آیا دوچرخه در زمره وسایل نقلیه قرار می‌گیرد چرا که به عنوان مثال در صورت تصادف با عابر و تقصیر راکب دوچرخه دیه ثالث در صورت فقدان بیمه نامه می‌بایست از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند «ث» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی(تریلر) متصل به آن‌ها» می‌باشد. بنابراین دوچرخه که نیروی محرک آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و بالتبع از شمول قانون صدر‌الذکر خروج موضوعی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/788
شماره پرونده: 98-186/1-788 ک

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه در پرونده‌های مطروحه در محاکم کیفری با موضوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی گاهاً نیاز به عمل جراحی توسط طبیب می‌باشد با لحاظ فصل ششم از بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخصوصا ماده 492 این قانون اعلام فرمایید با التفات به اینکه توسط پزشکی قانونی در خصوص فعل پزشک در راستای عمل جراحی و ایجاد صدمه به بدن شخص ارش تعیین می‌گردد مسئولیت پرداخت ارش مذکور به عهده متهم می‌باشد یا رابطه علیت بین فعل متهم و نتیجه حاصله صدمه به واسطه عمل جراحی در خصوص صدماتی که توسط پزشک ایجاد شده است قطعی گردیده است در صورتی که متهم مسئول پرداخت نباشد چه فردی می‌بایست دیه صدمات ایجاد شده توسط پزشک را پرداخت نماید؟ حال در صورتی که حسب بند الف ماده 1 و مواد 30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا شرکت بیمه مربوطه مسئول پرداخت دیه باشند آیا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی‌علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر (ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیب‌هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مرجع قضایی است.
ثانیاً، مسئولیت پزشک برابر مواد 495 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و همانگونه که در بند اولا گفته شد، برابر ماده 492 همان قانون، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن، امری مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت بدنی (دیه) خودداری نماید، با لحاظ مقررات بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و همچنین ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/837
شماره پرونده: 98-186/1-837 ک

استعلام:

مستدعی است مبتنی و معطوف به ضرورت و نیاز قضائی این شعبه در موضوعی حادث و مختلف فیه نظریه اداره محترم حقوقی و تدوین قوانین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را پرسا و اخذ نموده و سپس امر به اطلاع و ابلاغ بنمایید جسارت ما را که به جهت و مسبوق به دستورالعمل ممنوعیت مکاتبه مستقیم با مراجع و نهادهای مافوق محتمل الذهن هست خواهید بخشید.
مساله: قتل عمدی در سال 1387و قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392….واقع گردید تحقیقات مقدماتی صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است خواهشمند است کمیسیون مربوط در آن اداره کل محترم ارشاد فرمایند و پاسخ دهند که با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 و خصوصا بند ب و تبصره ذیل ماده قانون مذکور آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و فی المثل در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه می بایستی بر طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی 1375 اقدام و عمل نماید و یا بر اساس قانون زمان اجراء قسامه قانون مجازات اسلامی 1392؟… توضیحا اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی علیه یکی از شروط لازم بود ولیکن در قانون فعلی قید مذکور نسخ و حذف گردید و قس علی هذا….

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند؛ بنابراین چنان‌چه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد، باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذکور پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده 160 قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند «ب» ماده 11 این قانون و تبصره این ماده می‌باشد. در فرض سوال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/812
شماره پرونده: 98-192-812 ح

استعلام:

پرونده‌های متعددی در واحدهای اجرای احکام کیفری بیش از ده هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع و قمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیر مجاز کاربری وجود دارد که به دلائل مختلف از جمله عدم وجود امکانات و تجهیزات لازم در اداره متولی یا تنش‌های اجتماعی و عمومی و اعتراضات مردمی و بعضا چندین سال از عدم اجرای آن می‌گذرد و سازمان جهاد کشاورزی اعلام داشته در حال حاضر بسیاری از این اراضی شرایط قانونی برای طرح در کمیسیون مربوطه و اخذ مجوز تغییر کاربری پس از پرداخت عوارض دولتی را دارد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل امر به ابلاغ فرمائید.
1- صدور آراء قطعی اجرا نشده مانع بررسی درخواست تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون‌های مربوطه است یا علی‌رغم صدور احکام قطعی با توجه به شرایط فعلی کمیسیون‌های مذکور می‌توانند به درخواست ذی‌نفع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند؟
2- با فرض امکان رسیدگی به درخواست تغییر کاربری پس از صدور رای قطعی در صورت موافقت با درخواست و صدور مجوز آیا مختومه نمودن پرونده اجرایی پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به لحاظ انتفای موضوع امکان‌پذیر است یا خیر؟ آیا محکوم علیه با استناد به مجوز صادر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی مذکور نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی 1385/8/1) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می‌باشند. در فرض سوال با صدور رأی قطعی لازم الاجرا، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون، تبصره 1 ماده 1 این قانون، منع قانونی ندارد؛ النهایه در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون «قلع و قمع بنا» که فی الواقع مجازات محسوب نمی‌شود (ماهیت مجازات را ندارد)، چنان‌چه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/775
شماره پرونده: 98-186/1-775

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال کلی و مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست با این حال جهت اطلاع نظرات اداره کل راجع به شکستگی به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ بند انگشت عضو تلقی نمی‌شود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مشخص (یک دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می‌شود. بنابراین دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌شود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به عضو (انگشت) است

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/173
شماره پرونده: 98-186/2-173 ک

استعلام:

در خصوص جزای نقدی ربا دهنده و ربا گیرنده منظور از معادل مورد ربا در ماده 595 تعزیرات چه می‌باشد؟ اصل وجه مورد قرض اضافه دریافتی یا جمع این دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، مالی است که ربا دهنده به رباگیرنده می‌دهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگری علاوه بر آن دریافت کند و جزای نقدی نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین می‌شود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/3338
شماره پرونده: 97-1/12-3338

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، دادیار انتظامی در حدود ارجاع به عمل آمده رسیدگی می‌نماید؛ به عنوان مثال چنان‌چه شکایت انتظامی از قاضی یا قضات معین به وی ارجاع شده باشد، باید صرفاً به تخلفات همان قاضی یا قضات رسیدگی کند هر‌چند برخی تخلفات آنان در شکواییه انتظامی قید نشده باشد؛ اما اگر رسیدگی به تخلفات انتظامی تمامی قضات پرونده به وی ارجاع شده باشد، باید به همه تخلفات آنان رسیدگی و اظهار نظر نماید، در هر دو حالت فوق دادیار انتظامی به تمام تخلفات قاضی یا قضاتی که رسیدگی به آن‌ها به وی ارجاع شده است، باید رسیدگی کند؛ اعم از این‌که در زمان ارجاع، برخی تخلفات مکشوف باشد یا متعاقباً کشف شود و مقصود از عبارت «تخلفات دیگری را کشف کند» مذکور در ماده 24 قانون یاد شده همین است و به معنای حق ورود دادیار انتظامی به تخلف قضاتی که رسیدگی به تخلفات آنان به وی ارجاع نشده است نمی‌باشد. مفاد ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/891
شماره پرونده: 98-168-891 ک

استعلام:

با توجه به اینکه مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مراجعه ذی‌نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است در صورتی که ذی‌نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض نماید و دادگاه اعتراض وی را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض نماید هزینه بیهوده‌ای لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی که بعضا قابل ملاحظه نیز هست بر ذی‌نفع تحمیل شده است جهت جلوگیری از این معضل چه تدبیری باید اندیشید آیا می‌توان مهلت ذی‌نفع را یک از تاریخ قطعیت قرار اناطه در نظر گرفت در این صورت مستند آن چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنبط از تبصره یک ماده 21 و صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 ناظر به بند الف ماده 270 از قانون موصوف، آن است که چنان چه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده ‌21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/902
شماره پرونده: 98-108-902 ع

استعلام:

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (موضوع به کارگیری اتباع بیگانه بند ب ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری 2؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 1382/06/16 و شماره 72 مورخ 1385/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/906
شماره پرونده: 98-3/1-906 ح

استعلام:

احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم‌له که در راستای وصول محکوم‌به، محکوم‌له یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم‌علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم‌علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم‌علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم‌به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم‌له در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنان چه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان چه خریدار پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/56
شماره پرونده: 98-26-56 ح

استعلام:

در پرونده اجرای احکام مدنی محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه نقد شده است وکیل محکوم علیه در راستای اجرای حکم اقدام به معرفی مال چرم جهت توقیف نموده است مامور اجرا در معیت محکوم علیه اموال را توقیف و در دادگاه فرد دیگری به امانت گذاشته است و کارگر صاحب کارگاه بعنوان شاهد صورتجلسه را امضاء نموده است سپس مرجع انتظامی به کارگاه مراجعه نموده و صاحب کارگاه اظهار داشته اموالی وجود ندارد پرونده کیفری خیانت در امانت طرح شده که منتهی به صدور قرار قطعی منع تعقیب شده است محکوم له پرونده بدلیل عدم وجود اموال درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است در فرض موصوف در صورتی که محکوم علیه مال دیگری به غیر از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت در خصوص محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود شده است، صرف نظر از احراز خیانت یا عدم خیانت حافظ و صرف نظر از بقای اصل دین محکوم، مادام که معادل آن به محکوم له پرداخت نشود، در صورتی که به تشخیص دادگاه مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد، بازداشت وی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان استیفای محکوم به از محل آن وجود داشته، معرفی شده است و در این حالت بر محکوم عناوین « مستنکف» یا «مماطل» صدق نمی‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/523
شماره پرونده: 98-100-523 ک

استعلام:

به موجب تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضا هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها دادسرای انتظامی قضات می‌باشد در این خصوص با ایفاد تصویر نظریه کمیسیون حقوقی این شورا به شرح جدول پیوست دائر بر تعیین مرجع نهایی رسیدگی به شکایت از نامبردگان فوق الذکر لطفا دستور فرمائید در خصوص انطباق با عدم نظریه کمیسیون حقوقی این شورا را با مفاد تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با توجه به این‌که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن‌ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد. هم‌چنین دادسرای انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده 21 مذکور متعاقب از دست دادن سمت‌های فوق رسیدگی می‌نماید که وفق قسمت اخیر تبصره ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، این تخلفات مربوط به دوران تصدی سمت‌های یادشده باشد؛ لذا بر اساس ملاک‌های ارائه ‌شده، وضعیت افراد موضوع هر یک از ردیف‌های جدول پیوست استعلام مشخص است.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/2373
شماره پرونده: 97-79-2373

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ لکن برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می‌کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350 قانون یادشده، وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است.
ثانیا، با توجه به منطوق ماده 263 قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و این اداره رأساً و به صرف درخواست ورثه نمی‌تواند امر تصفیه ترکه را عهده‌دار شود.
ثالثا، در مواردی که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهده‌دار می‌شود، حق‌الزحمه اداره تصفیه بر اساس آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب 1326 با اصلاحات بعدی تعیین می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/215
شماره پرونده: 98-3/1-215 ح

استعلام:

بعضی از همکاران مزایده را به این صورت انجام می دهند که متقاضی شرکت در مزایده باید پیشنهاد خود را مکتوب در نامه ای در بسته قرار داده و ده درصد از مبلغ پیشنهادی را به حساب واریز و ضم درخواست خود نمایند پس از پایان زمان برگزاری مزایده پاکت ها را باز و بالاترین قیمت را می‌پذیرند و استدلال خویش را جلوگیری از تبانی و اعلام قیمت‌های بی پایه و اساس و گزاف اعلام می‌دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می-آید» و برابر مواد 117 و 119 این قانون، زمان مزایده باید تعیین و آگهی گردد. مطابق مواد 128 و 129 قانون پیش گفته، مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت فروخته می‌شود و برنده مزایده باید در همان مجلس ده درصد بها را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند. بنابراین با توجه به مقررات آمره فوق به نظر می‌رسد کشف بالاترین قیمت باید در همان جلسه مزایده انجام گیرد و ده درصد بها نیز در همان مجلس پرداخت شود. لذا نحوه برگزاری مزایده در فرض سوال و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاری مزایده و پرداخت ده درصد از مبلغ پیشنهادی، بر مقررات فوق منطبق نمی‌باشد و چنان‌چه مزایده‌ای صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/2613
شماره پرونده: 97-79-2613

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با توجه به ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311، صرف ارائه اسناد پس از انقضای مهلتهای مقرر در بند 4 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، موجب رد درخواست بررسی اسناد طلب طلبکار نیست، لکن راجع به اقدامات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده است، اعتراض پذیرفته نمیشود.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سوال منتفی است

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/2573
شماره پرونده: 97-115-2573

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پاداش مذکور در ماده 24 اصلاحی (1395/2/20) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با پاداش مقرر در ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1392 با وجود تفاوت در مأخذ، از حیث مفهومی تفاوتی ندارد و اصولاً حکم مقرر در ماده 84 یادشده ناظر به شخصی است که باید پاداش را دریافت دارد.
2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال روشن است.
3 و 4- پاداش مدیران شرکتهای سهامی خاص غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخت میگردد؛ بنابراین در فرض سوال صرفنظر از شخصیت سهامداران، پاداش سالانه مدیران پس از آنکه برابر ماده 241 اصلاحی یادشده مشخص شد به نهادهای عمومی غیردولتی قابل پرداخت است

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/2610
شماره پرونده: 97-79-2610

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته بر اساس ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 مشخص گردیده است و اداره تصفیه میتواند بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست نماید.
ثانیا، صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب ورشکسته تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه دیکر نمیباشد.
ثالثا، صرف ادعای بطلان نسبت به معاملات مذکور موجب رد مطالبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی نمیباشد؛ بلکه منوط به احراز بطلان معامله در دادگاه صالح است که در این صورت اداره تصفیه میتواند به استناد حکم قطعی دادگاه، نسبت به تصمیم سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات مربوط اعتراض نماید

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/2993
شماره پرونده: 97-76-2993

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به قوانین موضوعه از جمله مفهوم ماده 691 قانون مدنی بابت دینی که ثابت است و یا سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده است، میتوان رهن داد.
2- بر اساس پاسخ به سوال یک، پاسخ به این سوال نیز مشخص است.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/3211
شماره پرونده: 97-127-3211

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 واژه «رأی» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آراء قطعی دارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/3383
شماره پرونده: 97-127-3383

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف این اداره کل است؛
ثانیاً؛ در حال حاضر صلاحیت نسبی در معنای اخص در دادگاه‌های حقوقی فاقد مصداق است؛ اما در دادگاه‌های کیفری با توجه به رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و 2 نسبت به یکدیگر نسبی است و با عنایت به ماده 583 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صلاحیت دادگاه‌های نظامی 1 و 2 نیز نسبی است.
2- قواعد حاکم بر دادرسی از نظر صلاحیت نسبی، ذاتی و محلی در مواردی که قواعد عام و کلی وجود دارد، تابع این مقررات و در مواردی که مقررات خاصی نظیر تبصره 2 ماده 314 و ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود دارد، تابع مقررات مربوط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/3316
شماره پرونده: 97-218-3316

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آن است که قرارداد عادی اجاره باید به‌گونه‌ای ‌تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر« امضاء » در این ماده از باب توجه قانون‌گذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سوال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‌کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
ثانیاً، نظر به این‌که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمی‌نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/58
شماره پرونده: 98-3/1-58ح

استعلام:

در فرضی که محکوم علیه غیابی محکوم گردیدو مالی از وی شناسایی و عملیات مزایده در جریان باشد با توجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز باشد در حالیکه مطابق مادده 73 قانون ایین دادرسی مدنی از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد آیا ضابطه ماده 119 ق ا ا م در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود یا اینکه به لحاظ سکوت این قانون در مورد مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی باید از ملاک ماده 73 ق آ د م استفاده گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌ گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود». بر اساس این ماده برای عملیات اجرایی نیازی به ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه نمی‌باشد. بدیهی است نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم‌علیه است و در هر حال برابر ماده 119 یادشده ضروری است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و روز فزوش نیز باید برابر همین ماده به عمل آید.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/15
شماره پرونده: 98-127-15

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قطع (انشعاب) آب از مصادیق بارز ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و عدم ذکر آن در ماده 168 این قانون به لحاظ بداهت آن بوده است و اصولا مقنن در این ماده مصادیقی را ذکر کرده است که به لحاظ جدید بودن ممکن بود در شمول مقررات این فصل بر آن تردید شود.
2- وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعاوی این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید؛ بنابراین طرح دعوای تقابل یا جلب ثالث در حین رسیدگی به دعاوی مزبور (با فرض قابل تصور بودن) به استناد عمومات آیین دادرسی در امور مدنی امکان‌پذیر نیست. تصریح مقنن به امکان طرح دعوای ورود ثالث در هنگام رسیدگی به این دعاوی به موجب ماده 169 این قانون موید این نظر است.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/5
شماره پرونده: ح 5-001-89

استعلام:

وفق ماده 261 آئین دادرسی مدنی جهات رد کارشناسان رسمی همان مواردی است که مطابق ماده مذکور برای دادرس معرفی شده است لذا در این راستا شکایاتی به دادسرای انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل گردیده است که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت می‌باشد.
استعلام حقوقی مربوطه به شرح زیر می‌باشد:
1- اگر کارشناس به جهت ارزیابی به واسطه درخواست صرفا یک نفرحقوقی یا حقیقی نظر کارشناسی خود را ارائه نماید آیا مجددا به صورت انفرادی یا در قالب هیات می‌تواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟
و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب می‌شود؟
2- در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند بدون مراجعه به محاکم قضائی و در ادامه مجددا طرفین بعد از گذشت زمان حدود یک سال درخواست کارشناس نمایند آیا کارشناس می‌تواند چه به صورت انفرادی ویا هیاتی در مرحله بعد کار کارشناسی انجام دهد و اینکه این موضوع جهات رد محسوب می‌گردد؟
لذا مستدعی است دستور فرمائید بررسی لازم انجام و نتیجه به دادسرای انتظامی کانون کرمانشاه ارائه گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آن‌ها به کارشناس مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می‌کنند./ق.ا

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/50
شماره پرونده: 98-127-50ح

استعلام:

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد؟
ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟
ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می‌باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکومٌ‌علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکومٌ‌علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- صرف‌نظر از آن‌که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ب- با توجه به پاسخ سوال «الف» این پرسش منتفی است.
ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رأی صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم‌به صادر و قطعی شده است، رأی صادره لازم‌الاجرا می‌باشد و دلیلی برای عدم اجرای رأی قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.
د- با توجه به این‌که در فرض سوال «الف» محکوم‌علیه و خواهان محکوم‌له این قسمت از رأی قرار گرفته است، اصولاً خواهان در این قسمت که رأی به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/840
شماره پرونده: 98-88-840 ک

استعلام:

الف-شخصی چک مبلغ صد و بیست میلیارد تومان را با طرح دعوای حقوقی دادخواست مطالبه اقدام نموده است.
ب-صادرکننده‌ی چک دعوای کیفری سوء استفاده از سفید امضاء را علیه دارنده مطرح نموده.
ج-دارنده با معرفی دو نفر شاهد اعلام نموده من از صادرکننده طلب داشتم و چک را سفید امضاء در اختیار من گذاشت و گفت خودت مبلغ را قید کن.
د-کارشناس حسابرسی می‌گوید دلیلی دال بر مراوده مالی بین طرفین از ناحیه شاکی و متهم ارائه نشده است.
با شرایط موجود اصل اعتبار و ظاهر سند تجاری به نفع دارنده چک و اصل برائت و عدم مدیونیت به نفع صادرکننده چک است.
عنایت فرموده نظر مشورتی خود را در خصوص وصف کیفری عمل دارنده یا عدم آن اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، دادن چک های سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صرف تکمیل کردن متن چک سفید امضا توسط دارنده آن جرم محسوب نمی گردد و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا موضوع ماده 673 قانون تعزیرات 1375 منوط به وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی بزه مزبور از جمله اثبات وجود رابطه امانی (سپردن چک) و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است؛
ثانیا، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نیت به روابط شخصی مالی میان خود استناد نمایند؛ مانند این‌که چک به صورت امانی در اختیار دارنده یا خواهان بوده است؛ مگر این‌که تحصیل مجرمانه چک به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/409
شماره پرونده: 98-100-409 ک

استعلام:

احتراما با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها دادسرای انتظامی قضات می‌باشد مقتضی است اعلام نظر فرمایند صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یاد شده است یا درفرض مثال چنانچه افراد یاد شده قبل از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیات مدیره دادستان و یا بازرس کانون باشند به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با توجه به این‌که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن‌ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشند.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/875
شماره پرونده: 98-127-875 ح

استعلام:

1- در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند.
2- در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می‌باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می‌شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب می‌شوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علی‌حده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید»، همچنین با توجه به ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی می‌شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون‌گذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست.
2- در فرض سوال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
«ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.»

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/864
شماره پرونده: 98-2/1-864ح

استعلام:

در صورت تعدد شاکی در پرونده کیفری غیر از چک میزان هزینه دادرسی آن به چه صورت است در این مورد اختلاف در تفاسیر قضات است و با 3 معیار 3 تفسیر مختلف وجود دارد:
1- برخی معتقدند که ملاک تعداد شخص شاکی است و به میزان هر نفر که در شکایت نامه مستقل یا غیر متتقل شکایت می‌کند یک هزینه به ازای هر شاکی لازم است این گروه بر اینکه آیا ماهیت موضوع واحد شکایت یک موضوع قابل تجزیه است و یا اینکه یک موضوع واحد و غیر قابل تجزیه است مثل توهین و افتراء به صورت مشترک و اینکه آیا موضوع شکایت واحد است یا متعدد تفاوتی نمی‌گذارند و به اطلاق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز نظریه اداره حقوقی به شماره 1118/94/7 مورخ 1394/5/6 استناد می‌کنند.
2- گروه دوم معتقدند که در کنار معیار شخصی و تعدد شاکی باید به موضوع شکایت هم توجه کرد چنانچه شکایت امری واحد و غیر قابل تجزیه باشد مثل توهین و افتراء به صورت مشترک فقط یک تمبر و هزینه دادرسی وصول نمی‌شود و هر کدام که پرداخت کرد بقیه مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی دیگر ندارد در مورد سایر موضوع‌های قابل تجزیه که هر شاکی یک حق مستقل دارد مثلاً مجروح شدن اشخاص توسط راننده مقصر در حین تصادف برای هر شاکی یک هزینه دادرسی مستقل لازم است حتی اگر در یک شکایت‌نامه واحد طرح شکایت نمایند و یا به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی نمایند تعدد هزینه دادرسی لازم است به عبارت دیگر آنها ملاک را موضوع شکایت می‌دانند و حتی معتقدند که در صورت تعدد موضوع شکایت و ادعای جرایم متعدد به تعداد هر موضوع باید یک هزینه دادرسی مستقل پرداخت شود این گروه به ملاک اصل استقلال شکایت و سبب مستقل و نیز رأی وحدت رویه شماره 622 مورخ 1345/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد می‌کنند.
3- گروه سوم معتقدند که ملاک اصل شکایت نامه است و سایر معیارها دخالت ندارند و هر شکایت نامه یک هزینه دادرسی لازم دارد و فرقی بین اینکه شاکی در آن شکایت نامه متعدد است یا واحد و یا موضوع شکایت نامه واحد است یا متعدد ندارد در تجمیع موضوع شکایت متعدد یا شکات متعدد ذیل یک شکایت نامه یک هزینه دادرسی کافی است و به تعداد شکایت نامه هزینه دادرسی لازم است خواه شکات با موضوع‌های شکایت در یک زمان وارد پرونده شوند خواه در زمان های متعدد نظر آن اداره کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به رأی شماره 1314 مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده است)، تعدد شکات یا تعدد عناوین اتهامی معیار پرداخت هزینه شکایت کیفری نمی‌باشد؛ بلکه معیار پرداخت هزینه یاد شده، درخواست تعقیب کیفری است و لذا در صورتی که شکات تقاضای تعقیب کیفری را در یک درخواست مطرح نموده باشند، موجب قانونی جهت وصول هزینه شکایت به تعداد شکات وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/97/2742
شماره پرونده: 97-59-2742

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 1393/3/20 که «بند 8 تفاهمنامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89 مورخ 1389/11/3 مبنی بر تصویب تعرفهای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود» را «خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص» داده و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نموده است، صرفاً در مقام ابطال بند 8 تفاهمنامه یاد شده صادر شده و حاوی هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع این بند نمیباشد. بنابراین راجع به هزینه نقشهبرداری تفکیک آپارتمانها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یاد شده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/431
شماره پرونده: 98-9/2-431 ح

استعلام:

تفاوت نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در زمانی که مهریه زوجه عندالمطالبه است با زمانی که مهریه زوجه عندالاستطاعه است در چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست موثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/425
شماره پرونده: 98-127-425ح

استعلام:

چنانچه پس از طرح دعوی و در پایان جلسه اول دادرسی دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و یا قرار رد دعوی صادر کند پس از تجدید نظر خواهی خواهان دادگاه تجدید نظر قرار را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نماید آیا جلسه دادرسی که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی تشکیل می‌گردد نیز جلسه اول دادرسی بوده و طرفین از حقوق جلسه اول دادرسی برخوردارند یا اینکه جلسه اول دادرسی همان بوده که از دست رفته و طرفین از حقوق مربوط به تشکیل جلسه اول استفاده نکرده اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دادگاه با تشکیل جلسه اول، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، اولین جلسه ای که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی برگزار می‌شود، در صورتی که در جلسه پیش از صدور قرار، دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده باشد، ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می‌شود. مانند آن که دادگاه با صرف ایراد خوانده در اجرای ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به پذیرش ایراد اتخاذ تصمیم کرده باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/758
شماره پرونده: 98-66-758 ع

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس مفاد 2 قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 1356/11/30 شهرداری پایتخت مکلف است هر گونه محل نگهداری غیر مجاز دام را در محدوده خدماتی پایتخت تعطیل نماید و در صورت اطلاع از نگهداری دام و یا مشاهده عبور آن در محدوده خدماتی پایتخت دام را جمع‌آوری و به کشتارگاه تحویل دهد حالیه با التفات به اینکه قانون مذکور بر اساس مفاد متن آن معطوف به شهرداری پایتخت تهران می‌گردد و از طرفی معضل مطروحه متسری به کل شهرها و شهرداری‌های کشور می‌باشد فلذا از محضر آن مقام محترم مستدعی است پیرامون تسری و بهره‌گیری و اقامه قانون فوق در شهرداری مراکز استان شهرداری سمنان نظریه ارشادی خود را به این شهرداری مبذول و ابلاغ فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احکام مقرر در قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 1356، صرفاً در محدوده خدماتی تهران قابل اجرا بوده و قابل تسری به دیگر شهر ها از جمله مراکز استان ها نمی‌باشد؛ بدیهی است که این امر نافی اجرای دیگر قوانین مرتبط نظیر مواد 2، 4، 5 و 12 قانون سازمان دام پزشکی کشور مصوب 1350 و یا اعمال مقررات بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/894
شماره پرونده: 98-93-894ح

استعلام:

3- چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شده باشد و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا دعوی اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی‌های لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده است آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهارنظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شود یا این که اعسار از موضوعات حدوثی است و مشمول اعتبار مختومه نمی‌شود و باید به صورت ماهوی اظهار نظر به عمل آید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد؛ لذا چنان چه قبلاً اعسار محکوم‌علیه پذیرفته شده باشد، طرح دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط قابل پذیرش و رسیدگی است. بنابراین در فرض سوال که دادگاه با ورود به ماهیت، تغییری در وضعیت مالی و درآمدی خواهان احراز نکرده است، باید ماهیتاً حکم بر بطلان دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط صادر کند.
«ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفا پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود»

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/841
شماره پرونده: 98-127-841 ح

استعلام:

با التفات به ماده 30 قانون تخلفات قضات و تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی توسط دادگاه عمومی و حقوقی به دعوی جبران خسارات ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی و خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده منوط به رسیدگی و صدور رای از سوی مرجع دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می‌باشد با عنایت به اینکه رسیدگی به مفاد و شرایط و دعاوی بطلان قراردادهای بانکی و اسناد رسمی غیر منقول که بر خلاف قوانین و مقررات نظام بانکی و بخشنامه و آیین نامه های بانک مرکزی که از قواعد آمره توسط بانک تنظیم گردیده است برعهده دادگاه های عمومی وحقوقی می‌باشد بنابراین با توجه به موارد قانونی مذکور که مقدمه و لازمه رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی را منوط به رسیدگی در مرجع دیوان عدالت اداری در دادگاه عالی انتظامی و قضات دانسته است آیا از ماده 44 قانون پولی و بانکی نیز این امر مستفاد می‌گردد که رسیدگی در دادگاه عمومی وحقوقی به اعتبار و یا بطلان قرادادهای بانکی مشروط به رسیدگی تخلفات در هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می‌شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است.
ثانیاً، صحت یا بطلان قرارداد‌های بانکی ملازمه‌ای با وقوع یا عدم وقوع تخلف از طرف کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند ندارد. بنا به مراتب فوق رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک ها نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/97/2114
شماره پرونده: 97-186/1-2114

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدف دریایی دو نوع می‌باشد؛ نخست، صدف‌های دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولاً سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده می‌شوند و در اصطلاح عامیانه گوش‌ماهی نامیده می‌شوند و دوم، صدف‌های نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده‌اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل می‌گویند. برداشت نوع دوم صدف‌ها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390 چنان‌چه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می‌گردد. برداشت نوع اول صدف‌ها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آن‌ها مستقلاً جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمناً چنان‌چه صدف از سواحل دریا توأم با شن و ماسه برداشت شود و موجب تخریب ساحل گردد، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، مجازات مرتکب تعیین می‌گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 1، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ذی‌نفع محسوب شده و می‌تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موید این نظر است. بدیهی است صید غیر‌مجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است

تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/823
شماره پرونده: 98-218-823 ح

استعلام:

اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه
بازگشت به نامه شماره 100/409/9000 -1395/1/9 اعلام می‌دارد:
با عنایت به اینکه؛
1- در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی برای بار اول تعیین شده است.
2- در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373/12/28) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال تعیین گردیده است.
3- بر طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/8/10) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند 2 فوق) است تا سقف مجازات درجه 8 تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392/2/1) مجازات درجه 8 عبارت از: الف- حبس تا 3 ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (000000/10) ریال ج- شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است.
بنابراین از تاریخ 1384/8/10 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهی‌نامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های 1397 و 1398 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 7/98/869
شماره پرونده: 98-127-869ح

استعلام:

با توجه به ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سوگند متوسل شود و خوانده در جلسه دادرسی حضور به هم نرساند آیا می‌بایست سه بار وقت رسیدگی تجدید و هر بار در اخطاریه خوانده قید شود حضور وی جهت اتیان سوگند الزامی است و در صورت عدم حضور ناکل شناخته می‌شود و به خوانده ابلاغ شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرضی که خواهان، دلیلی جز اتیان سوگند خوانده ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت نیز اصلاً حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده 286 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و رعایت ترتیبات ماده 274 قانون مرقوم مبنی بر سه بار اخطار به خوانده، ناظر به فرضی است که خوانده حاضر بوده واز ادای سوگند یا رد آن امتناع نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 7/98/879
شماره پرونده: 98-218-879ح

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد و همچنین صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است لذا خواهشمند است با توجه به موارد فوق اعلام فرمائید آیا برای موارد فوق با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف 20 میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه حقوقی صلاحیت دار؟ و اینکه در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکوم‌به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا دادگاه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
ثانیاً، اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌باشد و ماده 29 این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط می‌باشد.
ثالثاً، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم‌علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم‌علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد.
2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر می‌باشد و قانون‌گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این‌که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این‌که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 7/98/895
شماره پرونده: 98-3/1-895 ح

استعلام:

احتراما با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم‌علیه مدنی مجاز است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 98/25/904
شماره پرونده: 98-25-904 ک

استعلام:

احتراما باستحضار می‌رساند اینجانب وحید آرمان رئیس حوزه قضایی بخش صالح آباد همدان می‌باشم با توجه به اینکه در حوزه قضایی بخش رئیس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک اقدام به تحقیق از متهمان می‌نماید و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفری یک پرونده جهت اجرای احکام کیفری یک به دادگاه بخش ارسال می‌شود که به نظر این دادگاه مستندا به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص مصوب 28/3/98 ریاست محترم قوه قضاییه مرجع اجرا این ‌گونه آراء دادسرای محل وقوع جرم که در این حوزه دادسرای شهرستان بهار می‌باشد با عنایت به مراتب فوق لطفا در خصوص سوال مرجع صالح جهت اجرای احکام کیفری آراء صادره از دادگاه کیفری یک مرکز استان که محل وقوع جرم حوزه قضایی بخش می‌باشند اجرای احکام کیفری بخش تحت نظر رئیس دادگاه بخش یا اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم زیر نظر دادستان می‌باشد اعلام نظر گردد ضمنا نظرات نیز به پیوست می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده‌ی 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده‌ 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده‌ی دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست می‌باشد و موضوع از قلمرو شمول تبصره‌ی 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است، خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/25
شماره نظریه: 7/98/943
شماره پرونده: 98-168-943 ک

استعلام:

ماده 29 اصلاحی 24/3/94 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع مجازات مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» ماده 302 این قانون دارای رئیس و مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود تبصره مقررات دادرسی کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است. ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود الف: جرایم موجب مجازات سلب حیات ب: جرای موجب حبس ابد پ: اصلاحی 1394/3/24 – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت: اصلاحی 1394/3/24 – جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث: جرایم سیاسی و مطبوعاتی مرجع دیگری باشد.
ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد چنانچه دادگاه انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است در شهرستان الف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده است شخصی مرتکب نگهداری مواد مخدر به میزانی می‌شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می‌باشد بر فرض مثال جرم تعزیری با مجازات درجه سوم حال با عنایت به شرح فوق و توجه به مواد قانون صدرالاشاره و علی الخصوص ماده 271 لطفا راهنمایی و ارشاد فرمایید که: با توجه به عبارت…. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است مندرج در ماده 271 و توجه به اطلاق عبارت دادگاه انقلاب در این مقرره قانونی اگر در محل دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده باشد همچنان تکلیف دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض باقیست و مکلف به اظهار نظر می‌باشد و یا این تکلیف از دادگاه کیفری دو ساقط و بر عهده دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده در محل قرار خواهد گرفت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 271 و 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که چنانچه در حوزه قضایی دادسرا، دادگاه انقلاب تشکیل شده و دارای قضات متعدد باشد، همین دادگاه مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض راجع به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 قانون فوق‌الذکر است و چنانچه در حوزه قضایی دادسرا دادگاه انقلاب تشکیل شده ولی دارای قضات متعدد نباشد، همین دادگاه مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم نسبت به موارد فوق‌الذکر است؛ زیرا در این حالت با وجود دادگاه انقلاب ولو با وحدت قاضی، ارجاع موضوعات مزبور به دادگاه کیفری دو فاقد وجاهت است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/846
شماره پرونده: 98-76-846 ح

استعلام:

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
چنانچه مدت اجاره یک واحد مسکونی منقضی گردیده باشد مستاجر آمادگی خود را با ارایه ادله شهود جهت تخلیه منزل اعلام داشته است لیکن موجر توانایی باز پس دادن ودیعه‌ای که در ابتدای عقد اجاره از سوی مستاجر به وی پرداخت شده است را ندارد با توجه به اینکه مطابق قرارداد موجر ملزم بوده در زمان تخلیه نسبت به استرداد قرض الحسنه ودیعه دریافتی از مستاجر اقدام نماید.
بنا به مراتب فوق وضعیت استحقاق موجر برای دریافت اجرت المثل از مستاجر در هریک از حالت‌های ذیل چگونه است؟
1- در حالی که مستاجر به لحاظ عدم دریافت ودیعه همچنان در مورد اجاره سکونت و از آن استیفا منعفت می‌کند.
2- مستاجر ملک را تخلیه و لوازم خود را خارج نموده لیکن کلید را با ادعای حق حبس خود به موجر تحویل نداده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال اعمال حق حبس از سوی مستأجر، مانع مطالبه اجرت المثل از سوی موجر نیست.
2- در مواردی که مستاجر از عین مستاجره استیفای منفعت نکرده، اما به سبب اعمال حق حبس منافع عین فوت شده است، موجر مستحق اجرت المثل نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/959
شماره پرونده: 98-25-959 ک

استعلام:

احتراما در خصوص ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ادامه اجرای حکم مستدعی است ارشاد فرمایید آیا ماده 8 دستوالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام مصوب به شماره 9000/8563/100 مورخ 6/3/91 ریاست محترم قوه قضاییه که مطابق آن پرونده‌های مربوطه از جمله پرونده‌هایی که محکوم‌علیه فاقد مشخصات سجلی و مجهول المکان می‌باشد به صورت موقت از آمار کسر می‌گردد با ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ گشته و یا اینکه امکان اجرای بخشنامه مذکور وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید؛ لذا توقف اجرای آرای کیفری لازم‌الاجرا نظیر مورد مذکور در ماده 541 قانون فوق‌الذکر منوط به تجویز قانون است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/368
شماره پرونده: 98-9/7-368 ح

استعلام:

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزند خوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود ثلث آن به فرزند خوانده می‌گردد و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفته شناسنامه برای طفل گردیده است لیکن علی رغم گذشت حدود ده سال به این تعهد عمل نکرده و به دلیل تصادف محجور گردیده است در حال حاضر قیم طفل دادخواستی به طرفیت متعهد مزبور مبنی بر الزام نامبرده به ایفای تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به مولی علیه خود مطرح کرده است لیکن در خصوص زمان تعهد این سوال وجود دارد که تعهد مربوط به کدام یک از سه برهه زمانی می‌باشد:
1- زمان وقوع تعهد محضری.
2- زمان گرفتن شناسنامه برای طفل.
3- زمان انجام تعهد زمان انتقال مال.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می‌نماید، در صورت مطالبه بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی لازم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک یک ‌سوم اموال بر اساس اراده متعهد نماید و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور ملاک محاسبه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/97/3008
شماره پرونده: 97-62-3008 ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده 230 قانون مدنی مطالبه می‌کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر نماید و با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند؛ و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول) امکان‌پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/97/3278
شماره پرونده: 97-33-3278 ح

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است…» و با توجه به بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه.مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است» و با لحاظ ماده 8 این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد«…چنان‌چه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان‌پذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد تملیک یا تملک (احیاء) بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سوال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/510
شماره پرونده: 98-186/1-510 ک

استعلام:

احتراما به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه برخی از کارمندان به موجب احکام قطعی صادره از محاکم محکوم به انفصال موقت به مدت چند ماه یا چند سال از خدمات عمومی و دولتی می گردند و این انفصال یا به عنوان مجازات اصلی مانند مجازات تعیینی در جرم اختلاس می‌باشد و یا اینکه به عنوان مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی است حال این پرسش مطرح است که آیا فردی که از خدمات عمومی و دولتی موقتا منفصل گردیده است دیگر رابطه استخدامی وی با سازمان و اداره متبوعش به کلی قطع می‌گردد و در صورتی که می‌تواند به خدمت بازگردد که مانند سایر واجدین شرایط و بر اساس شرایط مقرر مجددا به استخدام آن سازمان درآید و یا اینکه شخص منفصل پس از سپری شدن مدت زمان انفصال می بایست دوباره بدون هیچ تشریفاتی به خدمت خود در سازمان متبوع باز گردد و ادامه دهد لذا مستدعی است در خصوص پرسش مذکور این سازمان را ارائه طریق فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از بند «ذ» ماده 124 و ماده 127 قانو.ن استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انفصال موقت از خدمات عمومی یا دولتی اعم از آن‌که به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی باشد، اخراج محسوب نمی‌شود و کارمند را صرفاً در مدت تعلیق شده در حکم دادگاه از ادامه اشتغال در دستگاه‌های دولتی یا عمومی محروم می‌کند؛ بنابراین کارمند منفصل از خدمت، پس از سپری شدن مدت انفصال، بدون نیاز به طی مراحل و تشریفات استخدام، به خدمت در سازمان متبوع اعاده می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/557
شماره پرونده: 98-127-557 ح

استعلام:

احتراما به استحضار می رساند چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس باشد و دادگاه نیز با نظر هیات سه نفره مبادرت به صدور رای به نفع خواهان نموده است حالیه خواهان بدوی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و بیان داشته خسارت وارده بیشتر از مبلغ مندرج در رای دادگاه بدوی و نظر هیات سه نفر ه کارشناسان می‌باشد آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ورود کند و بیشتر از رای دادگاه بدوی حکم صادر کند یا اینکه به لحاظ عدم صدور رای از سوی دادگاه بدوی تجدیدنظر خواهی را وارد نداند و خواهان بدوی را به طرح دعوی مجدد ارشاد کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر گاه خواهان مطالبه خسارت نموده و هنگام تقدیم دادخواست به لحاظ عدم امکان تقویم خواسته وفق بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی مصوب 1373 رفتار شده است، چنان‌چه دادگاه با تعیین خسارت بر اساس نظر هیأت کارشناسان مبادرت به صدور رأی نموده باشد و خواهان به میزان خسارت تعیین شده اعتراض داشته و تجدیدنظرخواهی کرده باشد، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر خسارات را بیش از میزان تعیین شده در رأی دادگاه بدوی بداند، باید نسبت به آن حکم صادر کند؛ بدیهی است خواهان مکلف است مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را به موجب بند فوق‌الذکر پرداخت کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/945
شماره پرونده: 98-3/1-945 ح

استعلام:

با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم‌له و محکوم‌علیه) است. بنابراین در فرض سوال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می‌دهد.
ثانیاً، در فرض سوال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می‌شود؛ اگر‌چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم‌له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.
ثالثاً، درفرض سوال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک محکوم‌علیه در جریان اجرای حکم به‌نام محکوم‌له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/873
شماره پرونده: 98-168-873ک

استعلام:

دادگاه بدوی فردی را به اتهام سرقت به موجب ماده 656 قانون تعزیرات غیابا به تحمل یک سال حبس و50 ضربه شلاق محکوم می‌نماید رد مال به لحاظ گذشت شاکی موضوعا منتفی اعلام می‌شود متهم نسبت به حکم غیابی واخواهی می‌نماید و در تمام مراحل رسیدگی نسبت به اتهام انتسابی خود اقرار دارد دادگاه بدوی در مرحله واخواهی بدون ذکر علت ضمن رد واخواهی مجازات حبس واخواه را از یک سال به دو سال و شلاق وی را نیز از 50 ضربه به 74 ضربه افزایش می‌دهد:
1- آیا اصولا دادگاه بدوی در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را دارد در صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن چیست؟
2- در صورت تشدید مجازات و تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه تکلیف دادگاه تجدید نظر که معتقد است دادگاه بدوی در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را ندارد چیست؟ آیا بایستی رای ثانویه در مرحله واخواهی را اصلاح کند یا آن را نقض نموده رای اولیه را غیابی را تایید کند در هر صورت صدور رأی به چه نحوی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و جهت رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی شود؛ به همین جهت در ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است که دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
2- در صورت تشدید مجازات از سوی دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی محکوم و متعاقب آن، اعتراض محکوم به این رأی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (محکوم‌) را بزهکار تشخیص دهد (بزهکاری وی را احراز نماید)، با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میزان مجازات به نحوی که از میزان مجازات تعیین شده در مرحله غیابی (حکم غیابی) بیشتر نباشد اصلاح می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/182
شماره پرونده: 98-127-182 ح

استعلام:

سوال: حکم اعسار خواهان از هزینه دادرسی مرحله بدوی به این کیفیت صادر شده است اعسار نامبرده نسبت به یک دوم هزینه دادرسی محرز و نسبت به مازاد آن حکم بر بطلان دعوای وی صادر شده است حکم بدوی به زیان وی صادر و خواهان بدوی تقاضای تجدید نظرخواهی نموده است با توجه به ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی وضعیت اعسار وی از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنان‌چه رأی دادگاه مشعر بر معافیت خواهان از پرداخت 50 درصد هزینه دادرسی باشد، با توجه به ماده 508 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این معافیت در تمام مراحل دادرسی قابل اجرا است. بنابراین هرگاه رأی بدوی علیه خواهان صادر شود و وی تجدیدنظرخواهی نماید، از پرداخت 50 درصد هزینه تجدیدنظرخواهی معاف است. و خواهان می‌تواند نسبت به 50 درصد دیگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی دعوای اعسار مطرح کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/613
شماره پرونده: 98-168-613 ک

استعلام:

چنانچه اولیاء دم شکایتی علیه فردی مبنی بر قتل عمدی تقدیم دادسرا نموده باشند و بازپر پس از انجام تحقیقات کافی و وافی عقیده براین داشته باشند که اقدم متهم منطبق با بزه تسبیب در قتل شبه عمدی مثلا به میزان 10 درصد موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد با عنایت به مراتب موصوف مستدعی است در موارد ذیل این بازرسی را ارشاد فرمائید:
بر فرض اینکه بازپرس قتل را تسبیب در قتل شبه عمدی تشخیص دهد و در این خصوص قرار جلب به دادرسی صادر کند آیا بازپرس مکلف است در خصوص شکایت اولیاء دم مبنی بر قتل عمدی اظهار نظر نماید؟
در صورتی که بازپرس در خصوص شکایت اولیاء دم مبنی بر قتل عمدی اظهار نظر نماید با توجه به اینکه مرجع رسیدگی کننده به بزه تسبیب در قتل شبه عمدی دادگاه کیفری دو و مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک می‌باشد و امکان صدور آراء متعارض وجود دارد این موضوع به چه نحوی قابل جمع می‌باشد.
در صورتی که بازپرس در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر کند و اولیاء دم به قرار منع تعقیب اعتراض کند آیا امکان صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری یک در خصوص تسبیب در قتل شبه عمدی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، بازپرس تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را اتخاذ نماید و اظهار نظر در خصوص دیگر عناوین اعلامی از سوی شاکی ضرورتی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام بازپرس باید مطابق تشخیص خود مبنی بر غیرعمدی بودن قتل اظهار نظر و قرار نهایی صادر نماید.
2- با توجه به آنچه فوقاً بیان گردید و صرف نظر از اشتباهی که در فرض سوال از سوی بازپرس در صدور قرار منع تعقیب رخ داده است، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره با توجه به ماده 271 و بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
3- در فرض مطروح که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده‌اند، مطابق ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده با صدور کیفرخواست باید به دادگاهی ارسال شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام احراز شده را دارد و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست باید بر اساس ماده 279 قانون فوق‌الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می‌داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر‌الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/405
شماره پرونده: 98-96-405 ع

استعلام:

شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با عقد بیع واگذار می‌کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ پاسخ استعلام دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده 59 ق مالیات های مستقیم 2 نوع مالیات مطالبه می کند
1- مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ 5 درصد؟
2- مالیات انتقال حق واگذار محل به نرخ 2درصد؟
آیا اخذ چنین مالیاتی صحیح می‌باشد یاخیر؟
به عبارتی وقتی مالکیت ملک به طور کامل بدون صحبت در خصوص حق واگذار محل معامله می‌شود آیا اخذ مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق واگذاری محل صحیح است یا فقط باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟
با این توضیح که وفق تبصره 2 ذیل همین ماده حق واگذاری محل به حق کسبه و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوقی ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی این نوع مالیات 2درصدی را دریافت می کند در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است جدیدالاحداث بوده و هیچگونه فعالیت تجاری در آن انجام نشده است و در حین معامله نیز اصلا بحث سرقفلی در میان نبوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، در مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منافع (صرفاً عین) انتقال می یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معاملاتی است و چنان چه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طورکامل) انتقال داده شود، علاوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط مالک نیز به عنوان حق واگذاری محل (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) مالیات وصول خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/913
شماره پرونده: 98-3/1-913 ح

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم‌علیه آنجا که محکوم‌له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می‌نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم‌علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به هیچ‌وجه موجبات شناسایی محکوم‌علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم‌علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/920
شماره پرونده: 98-186/2-920 ک

استعلام:

خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید.
در بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین که غالبا با گزارش سازمان بازرسی مطرح می‌گردد دادگاه‌ها صرفاً به تحمل شلاق تا 74 ضربه رای صادر می‌نمایند و در خصوص استرداد وجوه موضوع جرم تصمیمی اتخاذ نمی‌گردد و رای صادره از این جهت مسکوت است حال آنکه بعضا وجوه مذکور قابل ملاحظه‌اند سازمان بازرسی مطالبه وجوه پیگیری آن را وظیفه دادستان می‌داند آیا با توجه به متن ماده مذکور که عبارت علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌ المثل را آورده است نمی‌توان حکم به جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست هم چنان که در بزه سرقت و کلاهبرداری رد مال قسمتی از مجازات است و نیاز به طرح دادخواست علیحده ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مذکور در فرض استعلام) به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/903
شماره پرونده: 98-53-903 ک

استعلام:

در صورتی که شخصی به مقدار خیلی زیادی تجهیزات دریافت از ماهواره نگهدارد با عنایت به اطلاق رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نظر به اینکه تجهیزات دریافت از ماهواره وفق بند «ث» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالای ممنوع است در این صورت اگر محاکم کیفری دو به عنوان نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بخواهد به موضوع رسیدگی کند طبق کدام قانون نسبت به مجازات مرتکب اقدام می‌نمایند؟ آیا طبق بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره یا طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیر قانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است.
ثانیا، در خصوص بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که جنبه قاچاق ندارد با توجه به مواد 301 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع بزه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/492
شماره پرونده: 98-168-492 ک

استعلام:

در صورتی که پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد یا خیر به طور مثال کفیل کارمند دولت می‌باشد و ماهیانه مبلغ یک چهارم از حقوق وی کسر می‌گردد آیا با توجه به عدم اتمام عملیات ضبط تامین امکان پرداخت و جبران ضرر و زیان از مبالغ کسر شده موجود وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اگر کفیل در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک چهارم وجه قرار باشد و ضمنا در راستای جبران ضرر و زیان به شاکی مسترد شده باشد چه اقدامی می بایست در راستای مسترد نمودن مازاد بر یک چهارم به کفیل انجام داد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 230 و 232 و اطلاق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین (در فرض سوال دستور اخذ وجه‌الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه‌الکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد، امکان‌پذیر و فاقد منع قانونی است، مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد.
2- در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از محل اجرای قسمتی از تأمین کیفری (وجه‌الکفاله مأخوذه) پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجه‌الکفاله در ماده 236 قانون مذکور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته (به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده) منتفی است. در واقع در فرض سوال، عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از وجه‌الکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی (حتی نسبت به این قسمت) مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/97/3205
شماره پرونده: 97-42-3205

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 22 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بیان وظیفه دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم و این‌که در متن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 برای صدور دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی، اخذ تضمین از جانب دادسرا پیش‌بینی نشده است و لحاظ تبصره‌های 1 و 2 ماده 183 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1387، اخذ تضمین از سوی دادسرا با رعایت دیگر مقررات قانون صدرالذکر منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/97/2106
شماره پرونده: 97-117-2106

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تعریف ماده 20 «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386» و نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 28 قانون مذکور راجع به بهرهبرداری از طرح صنعتی ثبت شده، موضوع سوال شامل بهرهبرداری از طرح صنعتی ثبت شده محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/97/2815
شماره پرونده: 97-168-2815

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و3- بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است و در فرض استعلام، عقیده بازپرس به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی و تمایل یا عدم تمایل متهم به داشتن وکیل تسخیری موثر در مقام نیست و چنانچه متهم نوجوان باشد، در جرایم موضوع ماده 415 قانون یادشده نیز در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، بازپرس مکلف است برای متهم نوجوان وکیل تعیین نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/97/1997
شماره پرونده: 97-142-1997

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با لحاظ اینکه طبق تبصره 4 بند 3 آییننامه اجرایی ماده 10 «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372» دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید «شخصا» استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
2- بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند پ ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده است، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/783
شماره پرونده: 98-76-783ح

استعلام:

احتراما در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادی در زمانی که طرفین توافق می‌کنند که مبلغی از ثمن معامله هم زمان با تنظیم سند پرداخت گردد و اگر در تاریخ مذکور سند تنظیم نشده فروشنده باید ماهیانه یا روزانه وجه التزام پرداخت نماید آیا خریدار جهت اخذ وجه التزام مذکور باید ثابت نماید که مثلاً در تاریخ مذکور آمادگی پرداخت و ثمن را داشته یا اظهار نامه باید ارسال می‌نموده و یا با توجه به اینکه فروشنده در تاریخ مذکور بر فرض نمی‌توانسته سند بزند وجه التزام به خریدار تعلق می‌گیرد فرض مسئله این است که فروشنده در زمان معین شده در قرارداد به علت عدم اخذ پایان کار امکان تنظیم سند نداشته و خریدار هم دلیل ارائه نکرده که در زمان مذکور آمادگی پرداخت ثمن را داشته و اظهار نامه هم آن زمان نداده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انجام معامله در دفتر اسناد رسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارک و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به این که انجام تعهد مورد نظر (تنظیم سند رسمی) نیازمند حضور طرفین است، ‌لذا هر یک از طرفین در صورتی می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند که ثابت نماید به تعهدات قراردادی خود عمل کرده و عدم انجام تعهد مستند به عدم حضور طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات لازم مورد توافق از سوی وی است. بنابراین،‌ خواهان وجه التزام باید ثابت کند که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعاً مورد توافق واقع شده، منتسب به طرف مقابل اوست.
ضمنا از ارسال تکراری یک استعلام خودداری فرمایید.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/770
شماره پرونده: 98-186/1-770 ک

استعلام:

شخص «الف» گوشی خود را مفقود می‌نماید و شخص «ب» آن را پیدا و مورد استفاده قرار می‌دهد با مطالبه شخص «الف» مبنی بر استرداد گوشی موبایل شخص «ب» از استرداد آن خودداری و تحویل نمی‌دهد آیا عمل شخص «ب» مبنی بر عدم تحویل گوشی مفقودی جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت جرم بودن تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که فردی مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداری ورزد، صرف این عدم استرداد با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/780
شماره پرونده: 98-76-780ح

استعلام:

احتراماً تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نیست مثلاً اگر وجه الزام برای تنظیم سند و مبلغی تعیین شده باشد که از وجه ثمن معامله هم خیلی بیشتر شود مثلاً معامله ده میلیون تومان ثمن آن است و وجه التزام بعد از سه ماه مثلاً به اندازه ثمن معامله می‌شود آیا وجه التزام مذکور دادگاه باید به همان میزان محکوم کند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می‌شود که آن چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‌تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/833
شماره پرونده: 98-168-833 ک

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان و در صلاحیت دادگاه‌های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود حال چنان‌چه پرونده ای با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری همان حوزه قضایی ارسال گردد و دادگاه مزبور در راستای بند الف ماده 340 آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری حوزه قضایی دیگر صادر کند سوال آن است که
اولاً دادگاه کیفری دو حوزه قضایی اخیر که قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن دادگاه صادر شده است باید پرونده را به منظور انجام مجدد تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست مجدد احتمالی به دادسرای حوزه قضایی خود ارسال کند یا خیر؟
ثانیا چنان‌چه پاسخ منفی باشد و از طرفی پرونده دارای نقص تحقیقات باشد دادگاه مزبور انجام تحقیقات را به کدام دادسرا محول می‌نماید؟ (دادسرای حوزه قضایی متبوع یا دادسرای صادر کننده کیفرخواست)
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف و سپس از سوی این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، نمی‌باشد، علاوه بر این با صدور کیفرخواست مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می‌شود و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده، در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری است و این امر می‌تواند موجبات اخلال در نظم دادرسی، تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض را فراهم کند؛ لذا بدون وجود نصّ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.
2- در فرض سوال که تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای صادرکننده کیفرخواست ناقص است، مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چون دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه های همان حوزه قضایی انجام وظیفه می کند، لذا طبق ماده 274 قانون یادشده، دادگاه صالح می‌تواند رأسا اقدام به تکمیل تحقیقات نموده و یا آن را از دادسرای متبوع خود درخواست کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/572
شماره پرونده: 98-139-572 ح

استعلام:

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و مهم تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی ارای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و حتی مهم تر صدور اجرائیه چنین ارایی را دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال در مورد ابلاغ رأی داور دادگاه وارد محتوای رأی نمی شود و باید رأی صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 چنان چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکوردر این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/437
شماره پرونده: 98-139-437 ح

استعلام:

آیا دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند موضوعات خصوصی جرائمی همچون صدمه یا فوت ناشی از کار، کلاهبرداری و… را به داوری ارجاع دهند؟
علی فرض امکان چنانچه رای داوری مغایر با تصمیم دادسرا و دادگاه شد تکلیف چیست؟ مثلا داوری رای داد به پرداخت 10 میلیون ولی دادسرا طبق قرار منع تعقیب اعلام داشت پرداخت و دریافتی صورت نگرفته و کلاهبرداری اصلا نبوده و موضوع رد مال هم منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 داوری منوط به توافق طرفین است و دادگاه یا دادسرا رأسا نمی تواند اختلافی را به داوری ارجاع دهد. بدیهی است که اختیارات مقام قضایی در ارجاع موضوع به میانجی گری وفق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تحقق شرایط مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود؛
ثانیا، صرفا رسیدگی به جنبه خصوصی جرایم مانند ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/813
شماره پرونده: 98-127-813 ح

استعلام:

احتراما خواهشمند است نظر آن اداره در مورد سوال ذیل اعلام فرمایند.
1- مطابق ماده 57 از قانون آیین دادرسی مدنی ادارات دولتی حق تصدیق اوراق دارند آیا این حق مختص موارد اضطراری و برای کمک به مردم است و مختص جایی که خود دستگاه دولتی طرف دعوا نیست می‌باشد و یا اینکه اطلاق دارد و شامل همه موارد است و ادارات دولتی می‌توانند حق برای مواردی که خودشان طرف دعوا هستند اوراق مورد ادعای خودشان را تصدیق نمایند آیا این تصدیق توسط ادارات دولتی نیاز به هزینه تمبر (1500 تومان) دارد در این موارد اختلاف نظر است برخی معتقدند که تصدیق یک شبه شهادت است و لذا باید توسط ثالث غیر از طرفین دعوا صورت گیرد و ادارات دولتی حق تصدیق اوراق مورد استناد خود در دعاوی ندارند و به علاوه برای ضرورت و با توجه به صفت امانت سایر مامورین دولتی اختیار تصدیق داده شده و در حال ابطال تمبر لازم است و برخی دیگر معتقدند که در مورد دولت استثناء است و دولت می‌تواند اوراق مختص دعاوی خود را تصدیق کند و نیازی به مراجعه به دادگستری نمی‌باشد و تمبر هم لازم ندارد چرا که توسط دادگستری این خدمت قضایی صورت نمی گیرد.
2- آیا موسسات اسلامی وابسته به رهبری مثل بنیاد شهید اوقاف می‌توانند نسبت به تصدیق اوراق و اسناد شهروندان در موارد اضطراری اقدام کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادی را که خود به عنوان مستند ارائه می‌نماید؛ ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد.
ثانیاً، اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای دادگاه‌ها و ادارات حالت ترتیبی دارد.
2- به موجب قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است از شمول حکم مقرر در ماده مذکور خارج است؛ اما سازمان اوقاف و امور خیریه در زمره ادارات دولتی محسوب و مشمول ماده یاد شده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/831
شماره پرونده: 98-168-831

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاو ثانیا و ثالثا، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که پرونده به «شعبه» ارجاع می‌شود و نه «دادرس شعبه»؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه رییس دادگستری دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه‌های مختلف حقوقی و کیفری باشد، در مقام ارجاع مجاز به ارجاع مستقیم پرونده به خود به اعتبار ابلاغ دادرسی هر یک از دادگاه‌ها نبوده و حسب مورد باید پرونده را به یکی از شعب دادگاه‌های ذی‌ ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگی‌کننده بر عهده متصدی همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدی باشد، رییس دادگستری می‌تواند پرونده را به هر یک از دادرسان علی‌البدل و از جمله خودش که دارای این ابلاغ است ارجاع کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/973
شماره پرونده: 98-186/1-973 ک

استعلام:

آیا ماده 143 قانون مجازات اسلامی اختصاص به جرایم عمدی دارد؟ یا در جرایم غیر عمدی نیز قابل استناد می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/947
شماره پرونده: 98-186/1-947 ک

استعلام:

1- در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می‌باشد؟
2- تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی می‌باشد یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در قوانین، ادارات و سازمان‌های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی‌ربط می‌باشند. در این ‌صورت هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به صراحت تبصره 1 ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام کننده جرایم مندرج در این ماده می‌باشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظر‌خواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلام‌کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساساً محلی برای طرح اعتراض باقی نمی‌ماند؛ لکن این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره‌ای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است، نیست؛ چون النهایه تشخیص این‌که معترض، شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب می‌گردد، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض، است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
2- تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم می‌باشد و ارکان تشکیل‌دهنده بزه‌های مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولاً از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ اما چنان‌چه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/933
شماره پرونده: 98-168-933 ک

استعلام:

در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال:
1- تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می‌باشد به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می‌گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می‌باشد؟)
2- در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می‌گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
ثالثاً، منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
رابعاً، اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی به عمل آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام کنند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره‌ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمی‌تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/886
شماره پرونده: 98-186/2-886

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک تعیین درجه جرم، «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در جرایم مشمول بند 1 ماده اخیرالذکر، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده باشد. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی (اصلی و نه جایگزین حبس) جرایم مشمول این بندها است و تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عمل می‌آید

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/836
شماره پرونده: 98-192-836 ع

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضر می‌باشید برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند از آن جا که در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز آنها یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و عملیات احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده و لکن عرفا در حال ساخت محسوب می‌گردند و اما مالکین و یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می‌دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی‌دانند لهذا خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد و صراحتا اظهار عقیده و راهنمایی فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21، هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌ کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با الصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/897
شماره پرونده: 98-3/1-897 ح

استعلام:

خواهشمند است ارشاد فرمائید: حکم بر الزام تنظیم سند خودرویی برای دو نفر از خواهان‌ها هر یک به میزان سه دانگ صادر می‌شود در مرحله اجرای حکم جهت تعویض پلاک سیستم شماره گذاری به گونه‌ای است که شماره پلاک خودرو صرفا برای یک شخص تخصیص پیدا می‌کند در صورتی که بین محکوم‌لها توافقی نباشد تکلیف دائره اجرا چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که حکمی مبنی بر الزام و تنظیم سند رسمی خودرو برای دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ صادر شده است، اما در سیستم شماره‌گذاری، شماره پلاک خودرو صرفاً برای یک شخص تخصیص پیدا می‌کند، مستفاد از مواد 576 و 581 قانون و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1391 در صورتی که بین مالکان مشاعی خودرو در خصوص تخصیص پلاک اختصاصی توافق نباشد، امکان اختصاص پلاک به نام یکی از آن‌ها وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال دایره اجرای احکام مدنی در صورت عدم توافق محکوم‌له‌‌ها مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/107
شماره پرونده: 98-168-107ک

استعلام:

چنانچه شهرستان ذشتی استان بوشهر قرار عدم صلاحیت به شهرستان شیراز صادر نمایدو شهرستان شیراز نیز به شهرستان دیر استان بوشهر عدم صلاحیت صادر نماید و شهرستان دیر نیز عدم صلاحیت متقابل به شهر شیراز صادر نماید و پرونده در دیوان عالی کشوررسیدگی و شهرستان دیر را صالح به رسیدگی بداند آیا شهرستان دیر می‌تواند به شهرستان دشتی و یا شهرستان دیگری عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نحوه رفع اختلاف میان مراجع قضایی در امر صلاحیت و مقام صالح برای تشخیص این امر در مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین گردیده است و تصمیم دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور (حسب مورد) در مقام حل اختلاف، قطعی و لازم‌الاتباع است. هم‌چنین لزوم تبعیت مرجع قضایی تالی از تصمیم مرجع قضایی عالی ایجاب می‌نماید که مرجع تالی حسب تصمیم و نظر مرجع عالی اقدام به رسیدگی کند. در موضوع استعلام نیز که دادگاه شهرستان «الف» قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه «ب» صادر نموده و دادگاه شهرستان «ب» نیز نظر بر صلاحیت شهرستان «ج» داشته و مرجع اخیر با مرجع «ب» در صلاحیت اختلاف کرده و دیوان عالی کشور موضوع اختلاف در صلاحیت میان این دو مرجع را بررسی و با تشخیص صلاحیت مرجع «ج» حل اختلاف کرده است، مرجع قضایی «ج» که قبلاً راجع به صلاحیت محلی اظهار نظر کرده و دیوان‌ عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت آن را صالح به رسیدگی دانسته است، نمی‌تواند به شایستگی مرجع قضایی دیگری قرار عدم صلاحیت صادر کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2532
شماره پرونده: 97-186/1-2532

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387/8/12) و تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آن‌ها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش آن، عمل سارق را توجیه نمی‌کند.
2- اولاً، انتساب اتهام به تنهایی نمی‌تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می‌توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.
ثانیاً، با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادرکننده قرار مبادرت به صدور حکم می‌نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام کرد.
3- الف- با توجه به مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمی‌تواند موجب لوث باشد، مگر آن‌که قرائن و امارات دیگری موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود.
ب- با توجه به مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راه‌های اثبات یا نفی جنایت است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم می‌تواند برای اثبات بی‌گناهی خود در موارد موضوع و مواد یادشده، سوگند یاد کند.
ج- ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این بند اشاره شده، راجع به قسامه است که موارد و شرایط آن به تفصیل در ماده 312 به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر، موضوعی غیر از قسامه می‌باشد و آن در صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمی‌کند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت با توجه به مواد 208 و 315 قانون مذکور، متهم در موارد موضوع و مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه می‌شود.
4- مطابق فراز اخیر ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور رأی نهایی در دادگاه و ابلاغ آن به متهم، فرار مجدد محسوب می‌شود و چون قرار تعویق صدور حکم با توجه به مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی نهایی نمی‌باشد؛‌ لذا عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، «فرار مجدد» نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
5- مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در هر مورد که حکم مشخصی در قانون خاص (مانند قوانینی که در استعلام اشاره شده است) وجود دارد، باید بر اساس قانون خاص اقدام و در مواردی که قانون خاص ساکت است، باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل شود. با توجه به این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و این‌که جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 همین قانون صورت می‌گیرد. در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز تخفیف طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید صورت گیرد

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2570
شماره پرونده: 97-168-2570

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 10، 12، 64، 68، 89 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی یا وکیل وی (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد) و ارجاع آن به بازپرس (مقام تحقیق) می‌باشد؛ لذا در فرض پرسش که شکایت از سوی شخص فاقد سمت (وکیل مدنی‌)، مطرح شده است، مقام تحقیق باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق‌الذکر و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در صورتی که متعاقب شکایت اولیه شخص فاقد سمت قانونی (وکیل مدنی)، وکیل دادگستری مبادرت به شکایت کند اعم از این‌که به صورت لایحه یا شکایت ابتدایی باشد، قاضی تحقیق مربوطه با توجه به این‌که رسیدگی به موضوع قبلاً به وی ارجاع شده است، باید به رسیدگی ادامه دهد. بدیهی است که صرف اعلام وکالت به مرجع قضایی، به معنای اقامه شکایت نمی‌باشد. ضمناً در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، تعقیب کیفری متهم منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/843
شماره پرونده: 98-168-843 ک

استعلام:

نظر به وجود رویه و اختلاف نظرهای گوناگون در خصوص مرجع اولیه رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه وسیله نقلیه خواهشمند است در این خصوص راهنمایی و راهکار لازم را به این دادسرا ارائه نمایید.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373» و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 تغییر نکرده است به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه شش تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 8/98/871
شماره پرونده: 98-168-871ک

استعلام:

در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می‌رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی‌دهد جنازه را به اولیاء دم تحویل می‌دهند و آنها نیز در همان زمان جسد را به خاک می‌سپارند نظر به اینکه طی چند سال اخیر ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری می‌نمایند حال با توجه به شرح اخیر اولا: شکایت کیفری اولیاءدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است یا خیر؟
ثانیا: نحوه اثبات آن با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ماده 487ق.ا.م و ناشناس بودن ضاربین پرداخت دیه از بیت المال جایز است یا خیر؟ با توجه به ارسال جواب آن اداره و ضرورت تصمیم گیری نسبت آن لطفا نسبت به ارسال جواب تسریع فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق‌الناس است مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال 1340 ارتکاب یافته و اولیای‌دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده‌اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آن‌ها به نظر نمی‌رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیای‌دم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمی‌باشد؛ مع‌‌هذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.
ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه‌های اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آن‌ها، پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/958
شماره پرونده: 98-168-958 ک

استعلام:

احتراما دستور فرمائید که موضوع ذیل الذکر را در کمیسیون تخصصی آن مرجع مطرح و نظریه ارشادی آن کمیسیون را اخذ و به این دادگاه ارسال فرمایند. در جرایم منافی عفت که شوهر از همسرش به اتهام رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا با مردی طرح شکایت می‌نماید چنانچه شاکی در زمان انجام تحقیقات و یا بعد از انجام تحقیقات اعلام گذشت خود را نسبت به متهمان اعلام نمایند با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا دادگاه در موضوع مورد اشاره به محض اعلام گذشت شاکی و علی‌رغم وجود دلیل بر توجه اتهام به متهمان می‌بایست که از ادامه تحقیقات در محدوده شکایت جهت کسب دلایل دیگر و سپس تعقیب متهمان خودداری و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و یا اینکه باید نسبت به ادامه تحقیقات در محدوده شکایت برای جمع آوری ادله دیگر و متعاقبا تعقیب متهمان اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که با وجود آن، تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت… انجام می-شود»، مذکور در ماده 102 قانون فوق الذکر، مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سوال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/899
شماره پرونده: 98-168-899 ک

استعلام:

در صورتی که دادگاه نظر به برائت متهم داشته باشد آیا اخذ آخرین دفاع الزامی است یا خیر؟
س: در صورتی که شخصی به اتهام سرقت به طور غیابی محکوم شود و شاکی و دادستان از حکم صادره به دلیل اینکه مجازات مقرر در حکم صادره بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر داشته تجدید نظرخواهی نمایند و دادگاه تجدید نظر نیز همان حکم را تایید یا با اصلاح میزان مجازات مقرر تایید نماید و بعد از آن متهم به رأی غیابی اعتراض نماید واخواهی در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است یا در دادگاه تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام که دادستان و شاکی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت غیابی متهم، درخواست تجدید نظر نموده است و دادگاه تجدید نظر بدون این‌که محکوم‌ (متهم) در مرحله تجدید نظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، حکم بر تأیید دادنامه بدوی یا اصلاح آن صادر نماید؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً صدور رأی بر تأیید و اصلاح دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم‌) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و لذا محکوم‌ غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/871
شماره پرونده: 98-168-871 ک

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد 105 و 106 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق‌الناس است مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال 1340 ارتکاب یافته و اولیای‌دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده‌اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آن‌ها به نظر نمی‌رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیای‌دم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمی‌باشد؛ مع‌‌هذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.
ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه‌های اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آن‌ها، پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فاقد منع قانونی است./

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/639
شماره پرونده: 98-94-639 ع

استعلام:

به استحضار می رساند:
1- یکی از اسناد بالادستی فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در ذیل ماده مذکور آمده است:
آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریز کشور تهیه واز طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
2- متعاقب مقرره فوق هیئت وزیران نیز درتاریخ 1382/3/18 آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و طی نامه شماره 15778/ت 97055 تاریخ 1382/3/28 ابلاغ نموده که در ماده 4 آئین نامه مذکور و به استناد ماده 6 قانون مارالذکر به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده می‌شود درقراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه علاوه بر تضمین های موجود تضمین بالاترین مقام واحدهای اجرایی متضمن تاریخ صدور مبلغی که باید تادیه شود نام دستگاه اجرایی گیرنده وجه و تاریخ پرداخت با امضای بالاترین مقام اجرایی را نیز برای شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت قبول نماید به همین استناد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از بدو تصویب آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مذکور جهت شرکت در مناقصه دریافت پیش پرداخت حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار ضمانت نامه بالاترین مقام اجرایی را به کارفرمایان تسلیم و مورد تائید و پذیرش کارفرمایان دولتی و بعضا غیردولتی هم قرار می‌گیرد و در حال حاضر هم ادامه دارد.
3- هیئت وزیران در جلسه تاریخ 1394/8/24 و به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید را تصویب و طی نامه شماره 123402/ت 50659 مورخ 1394/9/22 ابلاغ نمود که در بند 14 آئین نامه مذکور آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه، همه آئین نامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند از جمله تصویب نامه های شماره 42956/ت 28493 تاریخ 1382/8/11 آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی سابق و تعدادی از مصوبات هئیت وزیران که به آئین نامه مورد اشاره اضافه شده و یا برای دستگاه های خاص تصویب نموده بود لغو می‌شود.
4- هر چند آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در زمره تصویب نامه های اشاره شده در بند 14 آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید که لغو شده اند نمی‌باشد ولی تعدادی از کارفرمایان با استناد به مفاد ماده اخیرالذکر (14) آئین نامه مزبور که اشاره دارد همه آئین نامه ها وضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند لغو می‌شوند در قبول تضمین بالاترین مقام اجرایی قرارگاه تشکیک می نمایند.
5- نکته جالب توجه آنکه اخیرا ودر جلسه مورخ 1395/10/12 هیئت وزیران آئین نامه اجرایی قانون اصلاح سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است موضوع تصویب نامه شماره 128300/ت 41859 مورخ 1395/10/15 که در ماده 5 این آئین نامه سازمان بسیج و رده های تابعه آن در اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه مشمول ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته اند لذا به نظر می‌رسد با این مقرره عملا ابهام مطرح شده ناشی از حکم ماده 14 آئین نامه تضمین معاملات دولتی در ارتباط با اعتبار ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برطرف گردیده است و هیئت وزیران به این وسیله اعتبار ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 22 مذکور و عدم لغو آن را مورد تایید وتاکید قرار داده است وبه این ترتیب تضمین بالاترین مقام اجرایی واحدهای اجرایی پیمانکاری نیروهای مسلح قرارگاه های سازندگی کماکان دارای اعتبار است و پذیرش آن از طرف دستگاه های طرف قرارداد از وجاهت قانونی برخوردار است بنائا علیهذا تقاضا دارد دستور فرمایید نظر مشورتی آن نهاد محترم پیرامون موضوع ارائه گردد مزید امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1395/10/12 این است که مقررات ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی 1387/4/11 به قوت خود باقی است و ماده 14 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/8/24 ناسخ آن نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/967
شماره پرونده: 98-9/16-967 ح

استعلام:

پرونده‌ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می‌باشد همان طور که مستحضرید در پرونده‌های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده می‌گردد که برخی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌هایی که گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی نموده‌اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعلام فرمائید که:
1- با عنایت به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌نماید که قابلیت فرجام خواهی دارد که مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده سال 91 نیز موید این امر است آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی از جمله دعاوی مندرج در بند 2 ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا خیر؟
2- نظر به اینکه کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت‌هایی می‌باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده‌اند و حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 مشخص شده باست که مقرر می‌دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنهادیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند لذا با توجه به موضوع دعوی آیا کارآموزان وکالت حق وکالت در چنین دعاوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را دارند یا خیر؟
3- با توجه به سبک نگارش ماده 49 قانون حمایت خانواده سال 91 که در سه مورد موضوع را جرم و مشمول مجازات دانسته است آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم این ماده صرفاً شامل عدم ثبت رجوع پس از یک ماه از وقوع آن است یا شامل عدم ثبت نکاح و طلاق و فسخ نیز می‌شود به تعبیر دیگر آیا مرد در صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طلاق یا فسخ نماید یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت بنماید مجرم شناخته می‌شود یا مهلت یک ماهه صرفا مختص عدم ثبت رجوع می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گواهی عدم امکان سازش؛ اعم از آن که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده 1391 قابل فرجام خواهی نیست و صرفاً قابل تجدید نظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.
2- طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی ای را که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است ندارند؛ اما قبول وکالت در تمام دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است.
3- در صدر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 افعال مرکب «اقدام کند»، «خودداری کند» و «امتناع کند»، از سوی قانون‌گذار استعمال شده است که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه «کند» صرفاً یک بار درج شده است و در واقع عبارت این ماده به قرار زیر است: «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام [کند] یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری [کند] یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند»،…بنابراین قید یک ماه منحصر به ثبت رجوع است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/955
شماره پرونده: 98-48/2-955 ک

استعلام:

خواهشمند است دستور فرمائید اعلام نمایند به اینکه آیا کشور ایران قرارداد استرداد و یا معاضدت قضایی با فدراسیون روسیه دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قطع نظر از آن که موافقت نامه های معاضدت قضایی به مانند سایر قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود و بنابراین می توان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد و اصولاً چنین درخواست هایی «استعلام» نمی‌باشد، با این حال با بررسی های به عمل آمده، «ماده واحده قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی»، در تاریخ 1378/7/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورخ 1378/9/20 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. شایان ذکر است در اجرای بخشنامه شماره 500/1518/9000 مورخ 1390/5/19 معاونت حقوقی ریاست قوه قضاییه، انجام کلیه امور بین الملل این قوه در دفتر امور بین الملل قوه قضاییه متمرکز شده است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/88
شماره پرونده: 98-9/7-88ح

استعلام:

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزند خوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود ثلث آن به فرزند خوانده می‌گردد و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه برای طفل گردیده است لیکن علیرغم گذشت حدود ده سال به این تعهد عمل نکرد و به دلیل تصادف محجوز گردیده است در حال حاضر قیم طفل دادخواستی به طرفیت متعهد مزبور مبنی بر الزام نامبرده به ایفای تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به مولی علیه خود مطرح کرده است لیکن در خصوص زمان تعهد این سوال وجود دارد که تعهد مربوط به کدام یک از سه برهه زمانی می‌باشد:
1- زمان وقوع تعهد محضری
2- زمان گرفتن شناسنامه برای طفل
3- زمان انجام تعهد زمان انتقال مال
لازم به ذکر است اموال متعهد در این سه مقطع متفاوت می‌باشد و دیه به آن افزوده شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می‌نماید، در صورت مطالبه بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی لازم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک یک ‌سوم اموال بر اساس اراده متعهد نماید و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور ملاک محاسبه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/824
شماره پرونده: 98-3/1-824 ح

استعلام:

آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتی – سیاسی و اجتماعی) قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیا، مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها، مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاه‌ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین مرکز استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم‌الاجرا» نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» است که «به تأیید مقام رهبری» رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2694
شماره پرونده: 97-168-2694

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیار ورود دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب، احراز اعتراض شاکی است و لذا در فرض سوال که لایحه اعتراضیه فاقد امضاء، متضمن تایید اعتراض شاکی از سوی مقام قضایی دادسرا می‌باشد، دادگاه تکلیف به رسیدگی به اعتراض خواهد داشت. بدیهی است در مواردی که ابهامی برای دادگاه در خصوص احراز اعتراض شاکی وجود داشته باشد، به طریق مقتضی رفع ابهام خواهد کرد./

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/1575
شماره پرونده: 97-186/1-1575

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود، مستندا به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 طبق مقررات تعدد مادی عمل میشود. لذا در صورتی که فردی انبار دیگری را آتش زده و چند رأس گوسفند و اسناد و مدارک از بین برود، چنانچه مرتکب در تلف تمامی آنها عمد داشته و از وجود آنها در آن مکان مطلع باشد، مشمول تبصره 1 ماده 134 خواهد بود و در صورت فقدان علم به وجود آنها در آن مکان و نیز ضرورت وجود علم به موضوع مستندا به ماده 144 قانون مجازات اسلامی به عنوان شرط مسئولیت کیفری، عنصر روانی مخدوش بوده و مرتکب نسبت به تلف مواردی که نسبت به وجود آنها علم ندارد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در صورت فقدان علم مرتکب به وجود اموال یا حیوان یا هر شیء دیگری و تلف شدن آن، مرتکب در صورت درخواست زیاندیده باید خسارات وی را نیز جبران نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/97/2803
شماره پرونده: 97-168-2803

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 340 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و طبق ماده 179 قانون مذکور، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، جلب میشود مگر آنکه موضوع از مصادیق تبصره این ماده باشد؛ که در این صورت یک بار دیگر احضار میشود و به استناد ماده 345 قانون یادشده، هرگاه متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب مینماید و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حقاللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید و اگر دستور جلب به مأموران انتظامی صادر نموده باشد در این صورت باید از آن عدول نماید.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/742
شماره پرونده: 98-76-742 ح

استعلام:

مادر مالک 6 دانگ یک واحد آپارتمان بوده است 3 دانگ آن را داد به فرزند پسر و 3 دانگ دیگر آن را داد به فرزند دختر با این شرط که خودش از منافع آن تا پایان عمرش استفاده کند مادر فوت می کند فرزند دختر وقتی با داشتن سند رفت ملک را در تصرف بگیرد و یا به فروش برساند نا پدری وی گفت مادرتان این شرط را در سند گذاشته است که این منافع را تا فوت من ادامه داشته باشد منظور ناپدری فی نفسه قطع نظر از درستی و نادرستی سند و ادعای جعل و الحاق و غیره آیا چنین شرطی می‌تواند مالک اولیه مادر بگذارد؟ که حتی بعد از مرگ خودش منافع را به شخص ثالث هم بدهد؟ آیا فرزند دختر که چنین شرطی در حق مالکیت وی در نظر گرفته شد می‌تواند ادعایی داشته باشد آیا می‌تواند شرط را باطل کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 41 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد»، برقراری عمری به نفع شخص ثالث ممکن است به موجب قرارداد مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد باشد و تشخیص این که در فرض سوال آیا چنین شرطی به نفع ثالث به موجب عقد و صحیحا منعقد شده است، با مرجع قضایی ذی ربط است.

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/807
شماره پرونده: 98-186/1-807 ک

استعلام:

احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده‌های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می‌باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می‌باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد.
سوال-حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده 365 قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته‌اند و سبب وقوع جنایت شده‌اند مثل اینکه 3 نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنایت شده‌اند همانند حوادث کار که فرضا هر یک از پیمانکار، کارفرما و… به علت قصوری که نسبت به وظایف خود داشته‌اند در بروز حادثه دخیل هستند که به اسباب عرضی شهرت دارد قانون در این خصوص ساکت است و طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در این مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن میزان شدت و ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسویه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب به ضمان درصدی قائلند علی‌هذا در حوادث کار که پرونده‌های متعددی در دادگستری تشکیل می‌شود و در اکثریت قریب به اتفاق آنان میزان درصدهای مختلف برای اسباب دخیل در حادثه ذکر می‌شود موضوع با اشکال مواجه است چه اینکه کارشناس محترم صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست چنان که اگر فرضا یک مهره از ستون فقرات یک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پیمانکار را به عنوان مقصرین در بروز حادثه معرفی نماید تعیین اینکه عمل کارفرما فرضا 20 درصد و پیمانکار 80 درصد در شکستگی مهره دخالت داشته است معقول و منطقی نیست و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت عمل هریک از اسباب در شکستگی مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همین مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصیر کارفرما را 25 درصد و یا 15 درصد ذکر نکردید و یا اینکه چرا پیمانکار 75 یا 85 درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعی نخواهد داشت و لعل به همین جهت است که عمدتا فقها در این خصوص قائل به ضمان بالسویه می‌باشند از طرفی قائل شدن به ضمان بالسویه در بسیاری از موارد اجحاف در حق سایر اسباب دخیل در وقوع جنایت را لازم می‌آید چه اینکه اگر در یک حادثه فرضا کارفرما 5 مورد از مقررات اصلی آیین‌نامه را رعایت ننموده و کارشناس میزان تقصیر او را در وقوع جنایت 90 درصد اعلام و کارگر یا پیمانکار صرفا به خاطر رعایت ننمودن یک یا دو مورد جزئی از مقررات آیین‌نامه‌ای 10 درصد مقصرند ضمان بالسویه با عدالت سازگاری ندارد و قائل شدن به ضمان درصدی نیز از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمی‌تواند با حدس و تخمین افراد را به پرداخت دیه محکوم نماید (در بحث تعدد سبب و مباشر نیز همین موضوع مطرح است چه اینکه در نظریه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل یا ترک فعل‌هایی مقصر اعلام و درصدی از تقصیر متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلی این دادگاه نیز دقیقا به همین محذور دچار است علی‌هذا در اسباب عرضی و یا در مواردی که شخص حادثه دیده نیز مقصر داشته و کارشناس برای هر یک از اسباب و بعضا شخص حادثه دیده درصدهای مختلف در تقصیر ذکر می‌کند و حال آن که تعیین درصد تخمینی بوده و دادگاه نمی‌تواند با حدس و تخمین اساب را محکوم به دیه کند و از طرفی تعیین ضمان بالسویه نیز در خیلی موارد سازگاری با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابیست (و یا حتی مباشر) که دخالت به مراتب بسیار کمتری در بروز حادثه داشته اند وظیفه عملی دادگاه که رعایت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آیا نمی‌توان از اینکه مقنن در اسباب متعدد عرضی نسبت به صدمات وارده توسط وسائیل نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 717 مورخ 1390/2/6 قائل به ضمان بالسویه می‌باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسویه در مطلق مواردی شویم که اسباب و مباشرین با درصدهای مختلف دخیل در وقوع جنایتند من‌جمله موارد اسباب طولی، اسباب عرضی، و در جنایت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار یا اینکه جنایت ناشی از برخورد وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر موردش نخواهد بود؟
پیشاپیش از زحمات آن مرجع محترم که پیوسته موجبات بهره مندی قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدردانی می‌شود با توجه به مطروح بودن پرونده‌هایی دردادگاه نسبت به مورد سوال تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم « علت» می‌باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط مندرج در ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه و منطبق با اوضاع و احوال قضیه است، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. بنابراین در فرض سوال که کارگر در ایراد صدمه به خود مباشرت داشته است، در صورت احراز استناد حادثه به مباشر و سبب و تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان، هر یک به میزان تاثیر رفتار خود مسئول می‌باشند و در غیر این صورت به صورت مساوی ضامن هستند. شایان ذکر است حکم ماده 533 قانون مجازات اسلامی ناظر به جمع اسباب است و به مواردی که عوامل به صورت جمع سبب و مباشر در وقوع حادثه دخالت دارند، قابل تسری نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/30
شماره نظریه: 7/98/863
شماره پرونده: 98-127-863ح

استعلام:

در صورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد به موجب حکم تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری وصول هزینه های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می‌آید مگر این که محکوم به از مستثنیات دین باشد حال سوال این است که:
1- آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است مثلا چنانچه زوجه محکوم لها مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیده باشد آیا با توجه به ماهیت نفقه اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه خواهان بدوی معاف شده می‌باشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه های دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟
2- در صورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر در نحوه دعوا موضوع ماده 98 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییر یافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می‌کند چنانچه خواسته ای تغییر ماهیت از مالی به غیر مالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابه التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذ شده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد.
2- چنان‌چه خواهان طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به‌التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می‌شود در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد مابه‌التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/97/2664
شماره پرونده: 97-168-2664

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از بند «ج» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 19 تا 23 «آیین‌نامه شیوه اجرای قرار‌های نظارت و تأمین قضایی (موضوع ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری) مصوب 1395/1/22» صدور قرار التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح نیازمند موافقت اداره متبوع کارمند نمی‌باشد و اداره مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند متهم است و در صورت وجود مانع قانونی باید مطابق ماده 20 آیین‌نامه مراتب را به مرجع قضایی صادر کننده قرار اعلام نماید. بدیهی است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی، مقام قضایی قرارتأمین مقتضی صادر خواهد کرد.
2- با عنایت به تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 21 آیین‌نامه مذکور در بند یک پاسخ، رعایت محدودیت‌های مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1316 در خصوص برداشت وجه التزام از حقوق کارمند الزامی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/97/2668
شماره پرونده: 97-168-2668

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 217 و تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم قرار تأمین کیفری صادر نماید ملزم به رعایت مقررات ماده 18 قانون اخیر‌الذکر در خصوص صدور قرار‌های کفالت یا وثیقه می‌باشد؛ لیکن در مواردی که مقام قضایی در جرایم یاد‌شده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به این‌که در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/567
شماره پرونده: 98-3/1-567 ح

استعلام:

محکوم علیه فردی کارمند می‌باشد محکوم له از جهت وصول محکوم به در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق وی را ماهیانه توقیف می‌نماید محکوم علیه مطابق دادخواست جداگانه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را می‌نماید حال در صورتی که حکم اعسار و تقسیط محکوم علیه صادر گردد آیا از کسر حقوق وی رفع اثر می‌گردد یا محکوم له می‌تواند همچنان علاوه بر صدور حکم اعسار و تقسیط یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/670
شماره پرونده: 98-26-670 ح

استعلام:

1- در رابطه با رسیدگی به دعوی اعسار تقسیط و همچنین تعدیل تقسیط آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اتیان سوگند مدیون وجود دارد یا خیر؟
2- تشریفات آئین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است آیا نیاز به رعایت مواد 270 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد یا خیر؟
3- چنانچه خواهان به دادخواست تقدیمی استشهادیه محلی پیوست کرده باشد استشهادیه محلی برای رسیدگی کافی است یا با وصف ارائه استشهادیه استماع اظهارات شهود نیز الزامی است؟
4- چنانچه خواهان دارای حکم جلب بوده یا به دلیل موارد مشابه دیگر امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد تکلیف دادگاه در مورد اتیان سوگند چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

.

1و 2- برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر بر دائن احکام مدعی بار می‌شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می‌شود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد 270 و بعد این قانون و از جمله ماده 275 آن می‌تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می‌شود.
3- به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.
4- در فرض سوال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعوای اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/102
شماره پرونده: 98-26-102ح

استعلام:

در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد و نه قاضی اجرای احکام کیفری.
ثانیا، هر چند در فرض سوال معاون اجرای احکام کیفری به محکوم علیه مالی مرخصی داده و از وی تأمین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما با توجه به این‌که برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/98
شماره پرونده: 98-26-98ح

استعلام:

آیا می توان همزمان با اجرای رای اعسار یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه جهت وصول اصل محکوم به توقیف کرد یا خیر و پاسخ شماره 9026/229/1834 مورخ 1397/10/12 با توجه به ابهامات موجود در جوابیه آن اداره.
سوال:ایا امکان توقیف یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی همزمان با اجرای رای اعسار وجود دارد یا خیر برای مثال شخصی مطابق رای قطعی اعسار در خصوص پرداخت مهریه محکوم به پرداخت 10 سکه بهار ازادی به عنوان پیش پرداخت هر 4 ماه یک سکه بهار آزادی در حق محکوم له شده است آیا می توان همزمان با اجرای این رای قطعی اعسار در جهت وصول اصل محکوم به یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکوم علیه را نیز توقیف و به محکوم له داده یعنی هر ماه یک چهارم یا یک سوم توقیف و به محکوم له داده شود و هر چهار ماه نیز یک سکه از محکوم علیه گرفته و به محکوم له داده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لازم است.
ثانیا، در فرض سوال که حکم به تقسیط محکوم‌به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه معادل قیمت آن از اموال وی استیفا می‌شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن‌که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم‌علیه است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/180
شماره پرونده: 98-127-180 ح

استعلام:

آیا طرح دعوی از سوی خواهان های متعدد به طرفیت خوانده واحد یا متعدد با موضوع واحد به عنوان مثال اعسار امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد اعم از آن، که خواهان و خوانده آن واحد یا متعدد باشد، علی الاصول باید مستقلاً مطرح شود مگر آن که ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال « دعوای اعسار با توجه به ماده 24 قانون یادشده دعوای تبعی (فرعی) است و طرح توأمان دعاوی اعسار تابع طرح توأمان دعاوی اصلی است».

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/912
شماره پرونده: 98-127-912 ح

استعلام:

احتراما نظر به اینکه به منظور رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ضرورت دارد بدوا برابر تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قراری بر قبول یا رد درخواست یاد شده صادر شود و از آنجا که برای رسیدگی مقدماتی پیش گفته لازم است پرونده استنادی که به موجب آن حکم قطعی مورد تقاضای اعاده دادرسی صادر گردیده مطالبه و مطالعه گردد چنانچه علی‌رغم تلاش زیاد و مکاتبات مکرر به پرونده اخیر دسترسی حاصل نگردد پرونده مفقود شده باشد خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمائید آیا این دادگاه می‌تواند نسبت به درخواست مذکور رسیدگی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کیفیت رسیدگی چگونه باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه دعوای اعاده دادرسی اقامه شود ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد، قطع نظراز این‌که امحاء پرونده طبق ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی انجام می‌شود و در نتیجه دسترسی به سوابق ممکن است؛ با وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی بر خلاف ترتیبات قانونی پیش‌گفته امحاء یا مفقود شده باشد، محکمه ذی صلاح رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع دادنامه صادره باید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در هر صورت نمی‌تواند با استناد به عدم دسترسی به پرونده سابق و طولانی شدن روند یافتن اوراق مورد نیاز، اعاده دادرسی را مردود اعلام کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/867
شماره پرونده: 98-2/1-867ح

استعلام:

1- بر اساس ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت‌های بیمه حین رسیدگی به دعوای کیفری حق اطلاع از پرونده و مطالبه اسناد برای بررسی و عندالاقتضاء پرداخت دیه را دارند آیا مثل بقیه اصحاب دعوا برای این درخواست شرکت بیمه نسبت به کپی اسناد در دعوای کیفری مطابق جدول هزینه های دادرسی پیوست بودجه سال 1398 نیاز به پرداخت هزینه کپی 5000 تومان است یا خیر؟
2- در اعتراض ثالث شرکت بیمه به میزان دیه آراء کیفری قطعی شده حاوی مجازات کیفری و دیه که در غیاب اداره بیمه بوده و اطلاع رسانی نشده است میزان هزینه دادرسی این دادخواست چه میزان است آیا می‌بایست بر اساس قیمت واقعی و ریالی و به نرخ روز 5/4 درصد میزان ارش یا دیه محکومیت یافته باشد یا قابل تقویم است و مطابق تقویم شرکت بیمه محاسبه می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حقوق مقرر برای شرکت‌های بیمه مندرج در ماده 50 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» از حیث اطلاع از مندرجات پرونده فراتر از حقوق قانونی اصحاب پرونده نیست؛ بنابراین شرکت‌های بیمه نیز به مانند اصحاب دعوا باید برای تهیه کپی از اوراق پرونده هزینه مربوط را پرداخت کنند.
2- حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» برای شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بنابراین پرسش مطرح شده راجع به هزینه دادرسی، اعتراض ثالث در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/999
شماره پرونده: 98-168-999 ک

استعلام:

اگر دادستان رسیدگی به جرمی را که مشمول ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری است به دادیار تحقیق ارجاع کند دادیار تحقیق می‌بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و یا با دستور اداری پرونده را به نظر دادستان برساند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به صدر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس قرار داده است و دادیار استثنائاً با تحقق دو شرط، می‌تواند مبادرت به تحقیق نماید و مهمترین شرط این‌که جرم انتسابی از جمله جرائم موضوع ماده 302 نباشد، چنین استنباط می‌گردد؛ که دادیار چون ممنوع از تحقیق در این گونه جرایم است، در صورت ارجاع پرونده‌های موضوع ماده 302، به وی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و ادامه رسیدگی از سوی وی تخلف انتظامی است.