نظریات مشورتی مرداد ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/05/01
شماره نظریه: 7/92/817
شماره پرونده: 92-186/1-533

استعلام:

…

پاسخ:

با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بابت هر کدام از جرایم سه گانه موجب تعزیر،‌ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود به هر حال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. •

تاریخ نظریه: 1392/05/01
شماره نظریه: 7/92/819

استعلام:

1-با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می‌نماید؟
2- با توجه به صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟
3- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 وماده 21 آییننامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 می‌باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب می‌باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می‌تواند ازموارد عسر وحرج زوجهی متوسل به حق حبس باشد؟
4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟
پاسخ:

1- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد.
2-امتیاز واختیاری که در ماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورای شماره 705-1/8/1386هیات عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می‌تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه ” خواهان می‌تواند” که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده (طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.
3-طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج (اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودر خصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می‌شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.
4-اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورای شماره 708-22/5/1387ونیز718-13/2/1390هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تایید می‌نماید.
5-رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رای،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

تاریخ نظریه: 1392/05/01
شماره نظریه: 7/92/822
شماره پرونده: 503-16/9-92

استعلام:

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می‌شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می‌شود یاخیر؟
بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.
نظریه مشورتی:
پاسخ:
1- ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می‌شود، تسری ندارد.
2-«بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌گرددو غایت زمانی آن، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

تاریخ نظریه: 1392/05/07
شماره نظریه: 7/92/847
شماره پرونده: 92-186/1-510

استعلام:

..

پاسخ:

با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و….. مشخص می‌گردد.
با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در برمی‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1392/05/07
شماره نظریه: 848/92/7
شماره پرونده: 496-16/9-92

استعلام:

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که مقررداشته است «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود در ماده مذکوراین است که مادراصالتا می توان اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی نماید؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان دردادخواست قید و خود را به عنوان نماینده درستون نماینده دادخواست قید نماید؟
پاسخ:

در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می‌باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/05/12
شماره نظریه: 7/92/863
شماره پرونده: 92-186/1-598

استعلام:

..

پاسخ:

با عنایت به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات‌های پیش‌بینی شده در فصل دهم محکوم می‌شوند.

تاریخ نظریه: 1392/05/15
شماره نظریه: 900/92/7
شماره پرونده: 582-1/186-92

استعلام:

با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می‌باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟
پاسخ:

با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.

تاریخ نظریه: 1392/05/20
شماره نظریه: 909/92/7
شماره پرونده: 636-1/186-92

استعلام:

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد 67 و116 و112 و111 و113 سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.
پاسخ:

با توجه به مقررات ماده 218قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92که قاعده عمومی در مورد حدود می‌باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/05/20
شماره نظریه: 7/92/911
شماره پرونده: 92-186/1-620

استعلام:

…

پاسخ:

با توجه به تبصره 1ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، در این رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و بر اجرای آن نظارت‌می‌کند.

تاریخ نظریه: 1392/05/20
شماره نظریه: 7/92/913
شماره پرونده: 92-186/1-585

استعلام:

…

پاسخ:

براساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرائم درجه سه تا هشت, امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش‌بینی شده است و با توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد تعلیق حکم می‌تواند هم شامل حبس و هم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد،‌ بشود.
چنانچه محکومٌ‌علیه به حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد، ‌برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید.

تاریخ نظریه: 1392/05/22
شماره نظریه: 7/92/921
شماره پرونده: 92-186/1-611

استعلام:

…

پاسخ:

هر چند صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی به لحاظ وسعت دامنه شمول، در بردارنده ابطال گواهینامه رانندگی و ممنوعیت از درخواست مجدد نیز می‌باشد، لکن با التفات به صراحت مواد 31 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه بر قید منع از رانندگی در حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید.

تاریخ نظریه: 1392/05/22
شماره نظریه: 7/92/926
شماره پرونده: 92-186/1-574

استعلام:

…

پاسخ:

چنانچه جرمی براساس مواد 173 و174 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378٭، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده‌اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده‌اند با توجه به صراحت بند (ت) ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/05/23
شماره نظریه: 7/92/930
شماره پرونده: 92-186/1-551

استعلام:

…

پاسخ:

ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط ناظر به محکومین به حد،‌ قصاص و مجازات‌های تعزیری از درجه6 تا درجه1 است و نیز مجازات تبعی موضوع ماده 25 همین قانون که تصریحاً ناظر به «محکومین جرائم عمدی است».

تاریخ نظریه: 1392/05/23
شماره نظریه: 935/92/7
شماره پرونده: 313-1/168-92

استعلام:

چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می‌باشد؟
پاسخ:

طبق ماده 208قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد 312لغایت مواد 346قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد 270 الی مواد 279قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.

تاریخ نظریه: 1392/05/23
شماره نظریه: 937/92/7
شماره پرونده: 587-1/186-92

استعلام:

به نظر میرسد که به جای ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537 آمده که پس از اصلاح به شرح آتی اظهار نظر می‌گردد.
الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال در صورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است.
ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد بر او جاری می‌گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می‌شود” هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا” که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌ اضافه می‌گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392 که اقرار در ماده 160 ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد 167 و 168 و 169 و 170 و 171 کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم ” اقرار” اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.
پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.
ت: به موجب تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.
پاسخ:

در قانون مجازات اسلامی ماده 537 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهد شد بفرمائید:
الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می‌باشد یا خیر.
ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می‌گردد و منکر تبرئه می‌گردد آیا می‌شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است
پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می‌باشد یا خیر
ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.

تاریخ: 23/5/92
نظریه شماره: 940/92/7
شماره پرونده: 603-1/186-92

استعلام:
نظربه ماده 728 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا تبصره ماده 269 از قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف محاکم درایراد جرح دارای شرایط تبصره 2 ماده 269 چیست؟
پاسخ:

با عنایت به مقررات مواد 386 و 392 و 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق به روشنی تبین گردیده، بنابراین در موارد ایراد جرح عمدی وفق ماده 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اقدام خواهد گردید.

تاریخ: 23/5/92
نظریه شماره: 941/92/7
شماره پرونده: 671-75-92

استعلام:

با توجه به اینکه در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل برای مشروط له مطابق قرارداد تنظیمی خیار فسخ ایجاد می‌شود که مشارالیه این حق را می بایست در مدت متعارف اعمال نماید که برابر پاسخ آن اداره در نامه معطوفی فوق مدت آن را عرف معین می کند حال سوال این است که این مدت عرفی درحقوق کشور ما معین و مشخص است؟ وچگونه این عرف برای دادگاه تحصیل می‌شود و یا به نظر قاضی دادگاه محول است ودرهرحال این مدت دارای ضابطه خاصی است یا درهرپرونده و مطابق نظر قاضی رسیدگی کننده می‌تواند متفاوت باشد.
پاسخ:

دادگاه باید در هر مورد خاص، با توجه به اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است از جمله دلایلی اعمال خیار شرط از طرف صاحب حق، عرف و عادات تجارتی ،تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخیص دهد. بنابراین در فرض سئوال مدت عرفی دارای زمان مشخص و معینی نیست و دادگاه باید در هر مورد خاص آن را احراز نماید.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 7/92/949
شماره پرونده: 92-186/1-635

استعلام:

…

پاسخ:

با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می‌گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون (یعنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 950/92/7
شماره پرونده: 531-88-92

استعلام:

-در صورتی که فرد ایرانی عهده یکی از شعب بانک‌های ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند و مرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟
2-آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.

پاسخ:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13 (اصلاحی 2/6/1382) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده 8 (اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در”ایران” به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع در خارج از کشو،‌ توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 951/92/7
شماره پرونده: 638-1/186-92

استعلام:

آیا ارسال پیامک توهین آمیز یا تماس تلفنی همراه با توهین مزاحمت تلفنی است یا توهین یا تعدد معنوی جرم که با فعل واحد جرایم متعدد محقق شده است آیا تعداد پیامک‌ها یا تماس‌ها که یک بار باشد یا بیش از یک بار تاثیری در موضوع و تعیین عنوان بزه دارد یا خیر مثلا اگر یک بار باشد آن را صرفا توهین تلقی کنیم و بیش از یک بار توهین و مزاحمت تلقی شود.
پاسخ:

اگر تماس تلفنی به طور مکرر و توام با توهین باشد یا ارسال پیامک‌های تلفنی با محتوی توهین آمیز بیش از یک بار صورت گیرد،‌ چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود،‌ لذا مجازات مرتکب طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌گردد، اما تماس تلفنی یک بار توام با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می‌گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 7/92/952
شماره پرونده: 92-186/1-480

استعلام:

…

پاسخ:

ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعدد جرایم موجب حد و قصاص است و ماده 134 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است و طبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و موجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثر نیست هر چند که سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده 135 قانون مذکور اجراء‌ خواهدشد.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 7/92/953
شماره پرونده: 92-186/1-583

استعلام:

…

پاسخ:

تبصره 4 الحاقی ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭، تکلیف پرونده‌های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می‌شده، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه دادگاه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده و در واقع تبصره 4 الحاقی ماده 3 اصلاحی قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11 قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 7/92/957
شماره پرونده: 92-186/1-637

استعلام:

…

پاسخ:

وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاً مجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب می‌شود زیرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می‌گیرد

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه:963/92/7
شماره پرونده: 470-1/186-92

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392نظام مشخصی برای جرمانگاری و مجازات”شروع به جرم” در قانون مزبور تعریف و تعیین شده است به نظر میرسد ارده مقنن بر انتظام بخشی به نحوه مجازات شروع به جرم در کل نظام حقوقی و تحقیق بند 7 سیاستهای کلان مقام معظم رهبری دائر بر یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی بوده است از طرفی به موجب ماده 728 همان قانون تمام قوانین مغایرملغی اعلام شده است و اطلاق این الغاء شامل قوانین عام و خاص هر دو می‌شود حال سوال این است آیا قوانینی که به موجب آنها به صورت خاص برای شروع به جرم تعیین مجازات شده است ازجمله مواد 543 ،594،613 تبصره ماده 621 و ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ملغی است یا خیر؟
پاسخ:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌ به نظراین اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه:964/92/7
شماره پرونده: 662-1/186-92

استعلام:

احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
1- آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می‌باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟
2- با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه در ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92 شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده 122 آن عمل نمود.
پاسخ:

با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 728قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مجازات اسلامی1392 با رعایت ماده 10همان قانون تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه:966/92/7
شماره پرونده: 592-1/168-92

استعلام:

هرگاه در پروندههای سرقت گوشی تلفن همراه و مزاحمت تلفنی اقدامات دادگاه جهت دستگیری مالک سیم کارت منتج به نتیجه نگردیده است آیا دادگاه میتواند دستور سوزاندن سیم کارت را به مخابرات یا ایرانسل اعلام نماید.
پاسخ:

سیم کارت تلفن همراه چون مستقیماً وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه در مزاحمت تلفنی فقط وسیله انتقال صوت از گوینده به شنونده است ودر مورد سرقت گوشی نیز ارتباطی به اصل موضوع سرقت ندارد وگذشته ازآن در قوانین جزائی و مقررات مخابرات دراین مورد تعیین تکلیف شده در نتیجه سوزاندن سیم کارت تلفن همراه به شرح مذکور در سوال محتاج نصّ قانونی است، لذا دادگاه مجاز به صدور چنین دستوری نیست.

تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه:968/92/7
شماره پرونده: 641-1/168-92

استعلام:

در ماده 122 از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه 5 شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد 529 و 530 و 536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزویر که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده 122 مذکور این جرایم که حبس درجه 5 ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده728 از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می‌گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.
پاسخ:

با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای” مجازات شروع به جرم ” در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تمام مواردی که مشمول ماده 122 می‌باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/05/28
شماره نظریه:971/92/7
شماره پرونده: 457-1/186-92

استعلام:

احتراما همانطور که استحضار دارید به موجب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق مقررات مواد 115 بند (ب) ماده (7) وبندهای (الف) و(ب) ماده (8) و مواد (27)،(39)،(40)،(45)،(46)،(93)،(94)،(105) این قانون شامل تعریزات منصوص شرعی نمی‌شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقا چیست؟
پاسخ:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/05/28
شماره نظریه: 7/92/972
شماره پرونده: 92-186/1-666

استعلام:

…

پاسخ:

در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مخیر است بنابراین اولاً می‌تواند همه یا برخی را •
– تقلیل دهد، ثانیاً می‌تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.

تاریخ نظریه: 1392/05/28
شماره نظریه: 7/92/975
شماره پرونده: 92-186/1-559

استعلام:

…

پاسخ:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می‌شود، محسوب نمی‌گردد.
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله ماده 89 این قانون می‌باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/8/3 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور٭ موید این نظر است.
٭- رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/8/3 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:
تبصره ماده 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

تاریخ نظریه: 1392/05/28
شماره نظریه: 976/92/7
شماره پرونده: 593-1/168-92

استعلام:

چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقه‌گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکومعلیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها می‌باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقهگذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می‌تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟
پاسخ:

با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور (اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی‌تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند

تاریخ نظریه: 1392/05/29
شماره نظریه: 7/92/982
شماره پرونده: 92-186/1-655

استعلام:

…

پاسخ:

پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل 117 قانون‌اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) (توضیح‌المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی‌هاشمی قم 1424 ق.ج اصل 148) و مقام معظم رهبری (اجوبه الا ستفتائات، قم 1424 ق ص 63) صائبین را اهل کتاب دانسته‌اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می‌کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه‌ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هستند.

تاریخ نظریه: 1392/05/29
شماره نظریه: 983/92/7
شماره پرونده: 613-1/186-92

استعلام:

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی‌باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.
پاسخ:

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

تاریخ نظریه: 1392/05/30
شماره نظریه: 7/92/994
شماره پرونده: 92-186/1-562

استعلام:

…

پاسخ:

… در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد مانند مرور زمان، آزادی مشروط و….

تاریخ نظریه: 1392/05/30
شماره نظریه: 998/92/7
شماره پرونده: 719-16/9-92

استعلام:

نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازمالاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال1370 ماده 487ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیتالمال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاه‌های تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشتهاند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیتالمال می‌باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟
حالیه با عنایت به مراتب فوقالاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیتالمال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
پاسخ:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.