نظریات مشورتی مهر ماه سال 1392

تاریخ نظریه: 1392/07/01
شماره نظریه: 1289/92/7
شماره پرونده: 607-1/186-92

استعلام:

احتراما آیا تفاوتی بین ماده 568 و بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌باشد ؟زیرا هر دو راجع به شکستن عضوی است که دارای دیه مقدر است.
نظریه مشورتی:
1- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو فاقد دیه مقدراست در این صورت مطابق ماده 568قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه درقانون حکم دیگری برای آن شکستگی مقرر شده باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.
2- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است وپس از شکستگی به طور کامل وبدون عیب ونقص بهبود یافته است دراین صورت مطابق هردو ماده 568و569 چهاربیست وپنجم که همان چهار پنجم دیه شکستگی عضو است ثابت خواهد شد.
3- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است واستخوان پس از شکستگی بهبود نیافته است یا به صورت ناقص بهبودی پیدا کرده است، دراین صورت بین ماده 568و569 تعارض وجود دارد زیرا ماده 568دراین مورد ارش را ثابت می داند ولی ماده 569 یک پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون رفع شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/01
شماره نظریه: 7/92/1291
شماره پرونده: 92-186/1-657

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه و قذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود، بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه • است و بازپرس حق مداخله ندارد، لکن در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال دارد تا اقدام مقتضی معمول گردد.
احراز توبه مرتکب جرم مشمول حد، توسط قاضی محکمه، موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب است بدون اینکه در قرار مذکور نیازی به تعیین مجازات باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/02
شماره نظریه: 131/92/7
شماره پرونده: 933-1/186-92

استعلام:

چنانچه یک دوم حبس محکومعلیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید یا اینکه ملاک تحمل مقدار قانونی حبس است تا بتواند از این امتیاز بهره مند گردد.
نظریه مشورتی:
ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید.

تاریخ نظریه: 1392/07/03
شماره نظریه: 7/92/1303
شماره پرونده: 92-186/1-947

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است، ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/03
شماره نظریه: 7/92/1304
شماره پرونده: 92-186/1-830

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 58 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نسبت به ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 مساعدتر به حال محکوم است و طبق ماده 10 این قانون در اعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/03
شماره نظریه: 1306/92/7
شماره پرونده: 966- 1/186-92

استعلام:

آیا مقررات ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370وماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول افراد کشته شده غیرایرانی از جمله افاغنه هم می‌شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تاثیری در موضوع دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می‌باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودر مورد کلیه سکنه ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می‌باشد وفرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت المال در صورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/07/03
شماره نظریه: 1307/92/7
شماره پرونده: 930-93-92

استعلام:

الف به اتهام بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم شده است خودروی ایشان دارای بیمه نبوده و ازهمان ابتدا از جهت نداشتن وثیقه و کفیل تحت عنوان قرار کیفری بازداشت بوده است درمرحله اجرای حکم ایشان جزای نقدی را پرداخت نموده لکن توان پرداخت دیه را نداشته است حال با توجه به اینکه دیه مجازات بوده آیا بدون سپرده تامین می توان بند ج ماده 17 از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 29/3/92 ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته مبنی براینکه چنانچه محکومعلیه در خصوص مهریه و یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات ادعای اعسار کند ادعای اعسار کند ادعای اعسار وی مطابق را با اصل بوده ومادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی نبوده است را اجرا کرد یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا قبل از انقضای مهلت دو سال قانونی که
محکومعلیه اختیار داشته در ظرف دو سال آن را پرداخت نماید می توان آن دستورالعمل را اعمال کرد یا پس از انقضای این مهلت این دستورالعمل و بحث اعسار یا عدم اعسار مورد عمل قرار می‌گیرد.
نظریه مشورتی:
در فرض سوال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده 17 دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/1392 ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت محکوم نمی‌باشد در مورد قسمت اخیر استعلام با صدور حکم قطعی به پرداخت دیه مقتضای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به ویا تقسیط آن فراهم است هرچند مهلت های موضوع ماده 488 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حسب مورد به پایان نرسیده باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/04
شماره نظریه: 7/92/1371
شماره پرونده: 92-186/1-958

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

… چون در خصوص تکرار جرم مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد 2- 5 – 6 – 9 این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرائم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولی در خصوص تعدد جرم، با توجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی است.
در فرض اتهام نگهداری 1 گرم تریاک و 2 سانتی‌گرم هروئین و در صورت اثبات و احراز هر دو جرم یاد شده، مجازات مرتکب در خصوص نگهداری 1گرم تریاک طبق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه•
– با مواد مخدر و… و نگهداری 2سانتی‌گرم هروئین نیز مطابق بند 1 ماده 8 (اصلاحی 1389/5/9) قانون مذکور که با لحاظ مقررات صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین می‌شود و صرفاً مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود.

تاریخ نظریه:: 5/7/92
نظریه شماره: 1455/92/7
شماره پرونده: 843-1/186-92

استعلام:
مجازات جماع با میت چیست؟ درفرض که زانی واجد شرایط احصان وبا زوجه متوفی خود نکرده است.
نظریه مشورتی:
مطابق صراحت ماده 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جماع با میت زنا محسوبمی‌شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سوال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده 225 قانون فوق الذکر می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/06
شماره نظریه: 1309/92/7
شماره پرونده: 949-1/186-92

استعلام:

دادگاه با توجه به اینکه زمان ارتکاب جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید بوده با توجه به مقررات تخفیف مجازات ماده 22 سابق جرائم متعدد متهم فرضا 3 جرم را به جزای نقدی تبدیل می‌نماید در زمان اجرای حکم قانون جدید مجازات اسلامی لازمالاجرا می‌گردد حال با توجه به تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید آیا می بایست کماکان قاعده جمع مجازات ها را برابرقانون سابق رعایت نمود یا هر کدام از جرائمی که میزان جزای نقدی آن بیشتر است وصول و حکم را اجرا شده تلقی کرد؟ اگر میزان جزای نقدی 2 جرم از3 جرم فرض سوال مساوی باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی:
مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری مختلف نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر است یا خفیف تر و با توجه به اینکه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قاعده جمع مجازاتها در جرایم غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد و نیز در فرض سوال باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نموده است مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر باید عمل شود و در غیر اینصورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/07
شماره نظریه: 1318/92/7
شماره پرونده: 968-1/186-92

استعلام:

نظر به اینکه درموارد متعددی پروندههای قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمیرسد و از طرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که اشعار می دارد درمواردی که درپروندههای قتل عمدی قاتل شناسایی نمی‌گردد و می بایست دیه مقتول ازبیتالمال پرداخت گردد لکن در ماده مذکورمدت زمانی که می بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول ونتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی:
ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عملاً جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می‌باشد. بنابراین درفرض سوال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، دراین صورت با ملاک ماده 487واین که خون مسلمانی نباید هدر شود، می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد وآن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات موکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1392/07/07
شماره نظریه: 1320/92/7
شماره پرونده: 967-1/186-92

استعلام:

با تصویب ماده122وبندهای آن ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392(باب شروع به جرم) به عنوان قانون عام موخرمجازاتهای راجع به شروع به جرائم مندرج در ماده 128 از قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح جا مصوب 1382 به عنوان قانون خاص مقدم منسوخ گردیده یا اینکه طبق قواعد اصولی عام موخر نسبت به خاص مقدم در خصوص مورد تخصیص خواهد خورد وکیفرهای مندرج در ماده 128 قانون مرقوم کماکان به قوت خود باقی است.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی درامور قضایی که دربند 7سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است ونظر به اطلاق مقررات ماده 728قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون مورد استعلام نیز مشمول این مقررات است زیرا اگر قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود، درنتیجه کلیه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای “شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122قانون مذکور وبا رعایت ماده 10همان قانون تعیین می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/08
شماره نظریه: 7/92/1329
شماره پرونده: 92-186/1-674

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 278 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 278 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری)٭1 دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی‌دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی •
– مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند (الف) ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭2 به عهده دادسرا به ریاست دادستان است.
٭- توضیح مولفان: 1- این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده 490 آن رفتار شود.
2- ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید به ماده 22 به بعد آن رجوع شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/08
شماره نظریه: 1330/92/7
شماره پرونده: 580-1/186-92

استعلام:

تصویب قانون حمایت خانواده سال 1392 و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 به دلالت ظاهر ماده 26 قانون حمایت خانواده 1392 صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد
1- طلاق توافقی
2- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی:
حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می‌شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

تاریخ نظریه: 1392/07/10
شماره نظریه: 1346/92/7
شماره پرونده: 965-1/186-92

استعلام:

آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با نفی مجازات می‌شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند.

تاریخ نظریه: 1392/07/13
شماره نظریه: 1356
شماره پرونده: 766-1/186-92

استعلام:

با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب 1/2/92 نسبت به قانون سابق اشد محسوب می‌گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (37و 38) تعدد (134) و تکرار(137) یا شروع به جرم(122) نسبت به جرائم قبل ازلازمالاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی 1370 قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد 22-41-47-48 قانون سابق حکم صادر نمایند.
نظریه مشورتی:
برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه در ماده 11همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/07/13
شماره نظریه: 7/92/1351
شماره پرونده: 92-186/1-586

استعلام:

اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچ‌کدام از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص مطرح می‌شود، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 64 به بعد این قانون) است.
دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند«ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 قانون اخیرالذکر و تبصره های آن چگونه است؟
برای مثال در مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) با مجازات یک تا ده سال حبس، حداقل مجازات قانونی (یک سال) با درجه 6 (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه 4 (درجه پآیینتر) مطابقت دارد؛ لذا مشمول تبصره دو ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوی 1392 نیز نمی‌شود.
همچنین در ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مجازات سه ماه تا ده سال پیش بینی شده است، حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد و یا در خصوص ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) (ملاک طبق تبصره 3 ماده 19مجازات شلاق است) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق؛ حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد.
در خصوص موارد یاد‌شده می‌توان پیشنهاد‌های زیر را مطرح کرد:
الف- تا پیش ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارائه آیین‌نامهای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند راهگشا باشد؛ برای مثال، مجازاتهای مقرر در مواد 501 و 508
(و موارد مشابه با قید شماره مواد از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) درجه پنجم محسوب می‌شوند.
ب- اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل:
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه دیگر (نه بالاتر) باشد، در صورت اختلاف یک درجه، از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه، از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چه دادگاهی است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی و یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر) و یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟
توضیح آنکه،عبارت «… و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند» در ماده 54 قانون یاد شده این ابهام را ایجاد کرده است.
چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون مجازات اسلامی مصوب با بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس باشد، میزان جزای نقدی جایگزین حبس، طبق بند «الف» ماده 86 قانون یاد شده از یک ریال تا نه میلیون ریال است یا طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتو مصوب آن درموارد معین از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال است؟
پنجم- راه حل تعارض بین بند «ب» ماده 86 قانون صدر الذکر با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
توضیح آن که‌، در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز، میزان جزای نقدی جایگزین حبس طبق بند «ب» ماده 86 از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال یا وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال است؟
(یاد آور می‌شود وفق ماده 728 این قانون، مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ شده است.)
ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58، 62، تبصره 4 ماده 84، 90 و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره یک ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است، چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اول -با توجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می‌شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس می‌باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می‌باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد 64و65 قانون مجازات اسلامی 1392 است وماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می‌رسد با توجه به وحدت ملاک بندت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می‌باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.
دوم- مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودر صورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودر صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
سوم- منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه صادرکننده رای قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می‌باشد.
چهارم- اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراین صورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.
پنجم – با توجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.
ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز در مورد تبصره 2 ماده 215 که با توجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.
هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رای به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته در خصوص حکم ضبط خودرو حامل مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی ولی با توجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می‌تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می‌توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/07/13
شماره نظریه: 1354/92/7
شماره پرونده: 994-1/62-92

استعلام:

در خصوص موضوع ماده 5 قانون مسولیت مدنی قسمت اخیر که اشاره می‌نماید جبران خسارت به صورت مستمری تعیین می‌گردد ودر قسمت دیگراشاره به تجدیدنظر در حکم را دارد آیا موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثربیاحتیاطی درامررانندگی تصادف را نیز شامل می‌شود؟ آیا می توان در خصوص نظریه پزشکی که قطعی اعلام شده حکم صادرنمود و بعد ازارائه نظریه تکمیلی نسبت به مابقی مجددا حکم صادر گردد ؟ آیا منظور از تجدیدنظر در حکم شامل موردی که حکم نیز صادر نشده است می‌شود یا خیر.
نظریه مشورتی:
قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می‌باشد.
بنابراین مقررات ماده یاد شده منصرف از صدمات ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی که برای آن دیه مقدره تعیین شده می‌باشد. زیرا در این فرض دیه دفعتاً واحده با توجه به مقررات مربوط به مهلت تادیه آن پرداخت می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/07/13
شماره نظریه: 1355/92/7
شماره پرونده: 1000-1/186-92

استعلام:

تاریخ ارتکاب جرم قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92لیکن تاریخ محاکمه صدورحکم بعد از اجرا شدن این قانون است چنانچه موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات فراهم باشد اعمال تخفیف براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق امکانپذیر است یا نه.
نظریه مشورتی:
با توجّه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررّات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌گردد. درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدّد،‌ تکرارجرم،‌ آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی – قانون مجازات اسلامی سال 1392برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب و عطف به ماسبق نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/14
شماره نظریه: 7/92/1373
شماره پرونده: 92-186/1-1001

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه با تحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده معاونتی در کار باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش‌بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، به استناد ماده 726 قانون مجازات اسلامی سابق می‌توان برای معاون مجازات تعیین کرد اما اگر بعد از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتهامی متوجه معاون باشد براساس بند (ت) و تبصره ذیل ماده 127 این قانون عمل خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1392/07/14
شماره نظریه: 7/92/1374
شماره پرونده: 92-186/1-600

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، ‌یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آیین نامه‌ای مشخص گردد و بعضاً مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی مزبور که جزای نقدی است. مع‌الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آیین‌نامه لازم الاجراء می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/15
شماره نظریه: 7/92/1377
شماره پرونده: 7/92/1377

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای خاصی تعیین شده است چنانچه نوجوان شانزده ساله مرتکب حمل 500 گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر.
نظریه مشورتی:
درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصّی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود. امّا در مواردی که قانون ساکت است،‌ مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می‌باشد. با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات واقدامات تامینی وتربیتی اطفال ونوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدّر حکم خاصّی وجود ندارد، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می‌باشد ومتهّم باید بر اساس بند الف ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات شود.

تاریخ نظریه: 15/7/92
نظریه شماره: 1380/92/7
شماره پرونده: 723-16/9-92

استعلام:

1-آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازاتهای جایگزین حبس و… دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می‌گردد یا خیر؟
2- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می‌باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می‌گردد؟
3- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده 10% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا: آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت 10% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
4- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
1-نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است وچون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور در صورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 (قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وبا توجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
4- باتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخرناسخ بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.

تاریخ نظریه: 1392/07/15
شماره نظریه: 7/92/1381
شماره پرونده: 92-186/1-590

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آیین‌نامه مشخص گردد و بعضاً مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارند از جمله مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که جزای نقدی است مع‌الوصف با توجه به اطلاق قسمت‌اخیر ماده 79همین‌قانون «مقررات این فصل پس از تصویب •
– آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود» بنابراین مادام که آیین‌نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1389
شماره پرونده: 92-186/1-799

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره 2 ماده 23 همان قانون دادگاه می‌تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1389
شماره پرونده: 996-1/186-92

استعلام:

آیا پس ازصدور حکم اعسار به تقسیط همه ساله به مبلغ اصل دیه هم اضافه می‌شود؟ یا فقط مبلغ اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می‌شود.
نظریه مشورتی:
در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌعلیه، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند چون محکوم‌علیه باید عین محکوم‌به را تقسیط شده به محکومٌله بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 1391/92/7
شماره پرونده: 996-1/186-92

استعلام:

آیا پس ازصدور حکم اعسار به تقسیط همه ساله به مبلغ اصل دیه هم اضافه می‌شود؟ یا فقط مبلغ اقساط دیه به نرخ روز محاسبه می‌شود.
نظریه مشورتی:
در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌعلیه، پرداخت دیه اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند چون محکوم‌علیه باید عین محکوم‌به را تقسیط شده به محکومٌله بدهد در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1392
شماره پرونده: 92-186/1-589

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد این که آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟! مطابق بند یک یاد شده در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس… باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود واین امر یک تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر این صورت مجازات جایگزین، اعمال نخواهد شد مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند 1ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1402
شماره پرونده: 92-29/1-523

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که موجر به مستأجرمحل کسب و پیشه حق انتقال به غیر یا تغییر شغل را می‌دهد و در قرارداد اجاره تصریح نشده باشد که مستأجر می‌تواند حق انتقال به غیر و تغییر شغل را به مستأجر بعدی تفویض نماید. این حق قائم به شخص است و دلیلی بر سرایت آن به مستأجر بعدی نیست و از این جهت این اجازه همانند وکالت است که ناشی از اعتماد موجر به شخص مستأجر اول می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1397
شماره پرونده: 92-88-805

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه مورد ربایش قرار گرفته چک است که مالیت داشته و رباینده متعهد به پرداخت وجه آن است. بنابراین طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رباینده مکلف است عین چک ها ودر صورت فقدان عین، مثل یا معادل وجه آنها را به شاکی بدهد؛ در غیر این صورت، در صورت اقتضاء مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1400
شماره پرونده: 92-193-956

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام در قوانین موضوعه حکمی پیش بینی نشده که بابت اجرت المثل، تمامی حقوق مستخدمین بازنشسته دولت و یا بازماندگان مستخدمین فوت شده توقیف شود بنابراین اصل بر اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1388
شماره پرونده: 92-9/16-381

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌گردد.
1- ب) به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 91، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق می‌باشد، قبل از اجرای صیغه طلاق می باید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام می‌نماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می‌گردد.
1- ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست.
2) ماده 8آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سوال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد مذکور است.
3) با توجه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91به نظر می‌رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌نماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1398
شماره پرونده: 92-91-1003

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 21اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1363/3/5مبنی بر اینکه مدیرعامل بانک کشاورزی را مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی دانسته به عبارتی مدیریت عامل صندوق بیمه کشاورزی بخشی از وظایف قانونی مدیرعامل بانک کشاورزی تلقّی می‌شود فلذا موضوع مشمول ذیل تبصره 3ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1393
شماره پرونده: 92-98-989

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حق الوکاله وکیل د رامور اجرائی در دادگاه ها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره هزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود واین حق الوکاله در امور اجرائی است. از نظر مالیات وکیل در مرحله اجرا هیچگونه مبلغی بر مبنای ماده 103 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده ولذا نمی توان وکیل را مجبور به ابطال تمبر مالیاتی نمود.

تاریخ نظریه: 1392/07/20
شماره نظریه: 7/92/1399
شماره پرونده: 92-113-1047

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه بزه موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مربوط به تصرف عدوانی واقع شود، در این صورت مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تاثیری در تحقق بزه مذکور ندارد. بنابراین به عنوان مثال اگر احد از مالکین مشاع، کل ملک را در تصرف داشته ومالک مشاع دیگر، ملک موصوف را از ید متصرف سابق عدواناً خارج نماید مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1413
شماره پرونده: 92-88-1015

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- درفرض پرسش که رئیس هیات مدیره سهواً چک را امضاء کرده است؛ یا به عبارت دیگر امضای وی در چک موضوع استعلام مبنی بر اشتباه بوده است، عمل وی فاقد وصف جزائی است؛ زیرا چک مذکور فقط با امضای مدیرعامل قابل وصول بوده که مسئولیت کیفری و حقوقی آن بر عهده امضاء کننده اصلی است و نه شخصی که به اشتباه آن را امضاء کرده است.
2- با توجه به مراتب فوق، نظر به این که امضای رئیس هیات مدیره بر روی چک مبتنی بر اشتباه است و وی به قصد این که چک متعلق به حسابی است که با امضای وی باید وصول شود آن را امضاء کرده است، در این فرض نیز فاقد مسئولیت حقوقی است و پرداخت وجه آن برعهده مدیرعامل و شرکت متبوع است.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1415
شماره پرونده: 92-142-1024

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صرفاً در مورد مباشرین جرم قابلیت اعمال دارد و به همین دلیل در نامه شماره 3992/7- 1377/7/28، اداره کل حقوقی قوه قضائیه معاون جرم از این قاعده مستثنی گردیده است. بنابراین اگر مقصود از فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء در فرض استعلام معاونت باشد، مشمول تعلیق موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، نمی شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1416
شماره پرونده: 92-84-991

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1)اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مذکور در استعلام در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی محل وقوع اراضی مورد نظر است. لیکن چنانچه اساساً به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نشده باشد، معترض طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 می‌تواند به دادگاه ویژه مرکز استانی که ملک مورد اعتراض در محدوده شهرستان های آن استان قرار دارد مراجعه نماید.
2)اشخاصی که به ادعای مالکیّت بر اراضی که ملی اعلام گردیده است، اعم از اینکه به موجب مبایعه نامه خریداری کرده یا از طریق ارث به آنها رسیده باشد و تا زمان لازم الاجراء شدن قانون افزایش بهره وری…… به ادعای آنها در مراجع اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند برای اثبات مالکیت خود و نادرست بودن تشخیص منابع طبیعی به دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان مراجعه نمایند.
3)دادگاه های ویژه که بعد از لازم الاجراء‌ شدن قانون ذیربط تشکیل شده اند، فقط به اعتراضاتی رسیدگی می کنند که قبلاً این اعتراضات در مراجع اداری و قضائی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، لذا در صورتیکه سابقاً به تشخیص منابع طبیعی اعتراض شده باشد،‌ بدین لحاظ رسیدگی به اعتراض در همان کمیسیون ماده واحده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین کمیسیون های ماده واحده تا زمان خاتمه رسیدگی به اعتراضات مذکور همچنان به کار خود ادامه می دهند.
با توجه به اینکه در ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از واژه آراء استفاده شده است و رأی اعم است از حکم یا قرار، فلذا به نظر می‌رسد صدور قرار و حکم متعارض از جانب محاکم بدلیل استنباط مغایر از قوانین و مقررات قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه را دارد.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1407
شماره پرونده: 92-186/1-1029

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادر کننده آن رأی باشد.‌ بنابراین منظور از « دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است.‌ بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف – ب ماده 278 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری) دادگاه صادر کننده رأی قطعی، ‌دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نماید،‌دادگاه تجدیدنظر مرجع صادر کننده رأی قطعی محسوب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1414
شماره پرونده: 92-76-1044

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تفاوت موضوع مبیع در ماده 384 قانون مدنی با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه مبیع است، در ماده 384 مبیع قابل تجزیه است بدون ورود ضرر، به همین دلیل مشتری مختاراست در صورت کم بودن مبیع درزمان تحویل معامله را فسخ و یا با گرفتن ثمن مربوط به مقدار کسری مبیع را قبول نماید. اما در ماده 385 به لحاظ اینکه مبیع بدون ورود ضرر قابل تجزیه نیست، مشتری فقط حق دارد معامله را فسخ نماید و یا اگر بیشتر باشد فروشنده حق فسخ دارد.
امّا موضوع مبیع درمواد 441 و 442با موضوع مواد 384 و 385 به طور کلّی متفاوت است، زیرا در مواد 441و442صحبت از کم بودن مبیع یا زیاد بودن آن نیست بلکه صحبت از آن است که معامله نسبت به مقداری از مبیع به جهتی از جهات قانونی باطل است و لذا فروشنده و خریدار امکان توافق نسبت به آن مقدار که بیع آن باطل است ندارند و ناگزیر خریدار یا باید بیع را نسبت به قسمت صحیح بیع با استرداد ثمن مربوط به قسمت باطل بیع قبول کند یا بیع را فسخ نماید. بنابراین موضوع مواد قانونی مورد اشاره متفاوت از یکدیگر است و هر یک در جای خود قابل اعمال است.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1412
شماره پرونده: 92-127/1-1038

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در ماده 57 ق.ا.د.م، دفاتر دادگاه ها به عنوان یکی از مراجع جهت گواهی کردن (مطابقت فتوکپی های ارائه شده با اصل) تعیین گردیده اند، لذا مراجع مذکور مکلّف به گواهی نمودن رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آن ها می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1403
شماره پرونده: 92-182-818

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال چنانچه طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد، ‌با توجه به اطلاق ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه واردکننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1404
شماره پرونده: 92-186/1-665

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص احکام متعددی که قبل از لازم الاجراء بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392راجع به جرائم مشابه (مثلاً چک های بلامحل) صادر شده باید مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وبا رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370حکم مجازات واحد صادر شود وماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392که مجازات شدیدتری را در تعدد این گونه جرائم وضع نموده به آن ها تسری ندارد.
2- در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف) اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتی است که براساس این ماده مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد ویا بیش از حداکثر اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد) بنابراین چنانچه مجموع مجازات های مقرر در احکام سابق ازآنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده تجاوز نماید باید مطابق بند «ب» ماده 10 قانون موخرعمل شود، درغیر این صورت مجموع همان مجازات ها طبق قانون سابق قابل اجراء است.
3- مراد ا ز مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اشد مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1405
شماره پرونده: 92-186/1-609

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 آن قانون نمی تواند معارض با این قوانین باشد،‌بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می‌شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1367 و یا مواد 30 الی 33 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.

تاریخ نظریه: 1392/07/22
شماره نظریه: 7/92/1406
شماره پرونده: 92-186/1-572

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این جرائم مجری نمی‌باشد.
2- مقررات قانونی موضوع تبصره 2ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شامل افراد بزرگسال نیز هست.
3- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط می‌باشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین در صورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی

تاریخ نظریه: 1392/07/23
شماره نظریه: 7/92/1419
شماره پرونده: 92-186/1-1009

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیفتر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجه به این که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال میشد؛ اما در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392پیشبینی کرده است، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون موخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا می‌شود.
2- منظور از تناسب مجازات قید شده درمواد 4- 5- 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجه به مقدار و دفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن و شخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می‌شود.
3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 1372/7/24شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4- 5- 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
5- طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازمالاجراء می‌شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.

تاریخ نظریه: 1392/07/23
شماره نظریه: 7/92/1420
شماره پرونده: 92-127/1-1005

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً به موجب شق ه- از بند 12ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بااصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم وبراساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. ثانیاً، شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی وخارج از دادگستری است بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست وشرایط شکلی آن وتقویم خواسته به مفهومی که د رمورد دادگاه ها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، این شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصابهای مقرر صالح نیست، بر این اساس هر گاه دلیلی موجه وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوا) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو است، ‌براساس مقررات مربوطه به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمیتواند به موضوع رسیدگی کند.
2- طبق ماده 420 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و نقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ له ومحکومٌ علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترضٌعنه را صادر کرده است و ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین است؛ بنابراین، در فرض استعلام اعتراض ثالث باید دردادگاه تجدیدنظر که حکم قطعی را صادر کرده است، رسیدگی شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/23
شماره نظریه: 7/92/1421
شماره پرونده: 92-245-415

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 که قانونگذار اجازه داده است دانشگاهها،‌مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی نباشند و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی می ر سد عمل می نمایند بنا به مراتب فوق مصوبات هیئت امنای دانشگاهها که حسب مورد به تأیید مراجع صدرالاشاره برسد از هر حیث قابل قبول می‌باشند و با عنایت به اینکه دانشگاههای دولتی در عداد موسسات دولتی محسوب می گردند بنابراین در مانحن فیه چنانچه در مواردی که مصوبات هیئت امنای دانشگاههای مرقوم به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود،‌باشد در این صورت مصوبات موصوف در اجرای ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد هر چند به تأیید وزیر مربوطه نرسیده باشد و با فرض عدم تصویب وزیر ذیربط از آن چه که تشریفات قانونی آن طی نشده باشد،‌قابلیت اجرا ندارد و مجری قابل تعقیب در دیوان محاسبات یا مراجع قضایی می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/23
شماره نظریه: 7/92/1422
شماره پرونده: 92-182-1011

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر متهم ابزار مذکور در استعلام « سیم چین، انبردست، تیغ موکت بری» را برای ارتکاب بزه تهیه نموده باشد، می‌تواند مشمول بزه موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/27
شماره نظریه: 7/92/1423
شماره پرونده: 92-60-943

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تکرار تخلف «وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه» زمانی مصداق دارد که متخلف ‌پس از اجرای حکم محکومیت در این مورد، مجدداً مرتکب همان تخلف شود؛ تکرار تخلف دارای ظرف زمانی خاصی نیست؛ اما میتواند از موجبات تعیین مجازات حداکثری باشد؛ بنابراین، «وصول حق‌التحریر بیش از مصوبه» برای بار اول مشمول بند 8 شق «ب»‌ماده 29 اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1390/8/28 است و تکرار آن با توجه به مراتب مذکور مشمول بند 12 شق «ج» ماده 29 آیین‌نامه صدرالذکر است.
ثانیاً، همانگونه که آورده شد، برای تحقق عنصر «تکرار تخلف» لازم است که پس از صدور رأی محکومیت، مجدداً فاعل آن مبادرت به ارتکاب همان تخلف کند و پیش از صدور رأی، انجام یک تخلف در چند نوبت، با توجه به گزارش بازرسان، از مصادیق تکرار تخلف محسوب نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1392/07/27
شماره نظریه: 7/92/1425
شماره پرونده: 92-94-1042

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستنداً به بند«ه-» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر جواز تفویض اختیار از سوی مدیران دستگاههای اجرایی به شرح مندرج در بند مذکور و با عنایت به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که بانک‌ها را در زمره دستگاههای اجرایی برشمرده است، ‌چنانچه کمیسیون مناقصه در استان تشکیل شود، بدیهی است بالاترین مقام بانک در استان، جانشین رئیس دستگاه یا مدیرعامل بانک شده و میتواند عهدهدار وظایف رئیس دستگاه در مناقصات دو مرحلهای (با توجه به بند «د» ماده 5 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات بعدی) باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/27
شماره نظریه: 7/92/1424
شماره پرونده: 92-192-376

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها (اصلاحی 1385/8/1) صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت توسط شهرداری ها وسایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 1(اصلاحی 1385/8/1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز می‌باشد. بنابراین هرگاه کمیسیون مذکور به تکلیف خود مبنی بر اعلام نظر ظرف دو ماه عمل نکند، این تخلف قانونی مجوزی برای صدور پروانه توسط شهرداری نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/28
شماره نظریه: 7/92/1426
شماره پرونده: 92-155-1063

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به اینکه وفق مقررات بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که یکی از موارد این دخالت و نظارت تعیین نرخ رسمی سود وامهای بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد و نظر به اینکه مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی تلقی می‌شود، لذا توافق و تراضی اشخاص و بانک ها بر خلاف مقررات مذکور فاقد اثر حقوقی می‌باشد و در فرض پرسش شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست.ق
2- با توجه به مراتب فوق پاسخ این پرسش روشن می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1392/07/28
شماره نظریه: 7/92/1427
شماره پرونده: 92-199-1061

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده واحده قانون اصلاح راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی صرفاً به منظور فراهم آوری موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت« در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداری ها که در نزد بانک‌هاست، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/07/29
شماره نظریه: 7/92/1431
شماره پرونده: 92-186/1-1032

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعریز مقرر د رماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614 قانون فوق الذکر فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1392نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و تبصره آن باشد.

تاریخ نظریه: 1392/07/29
شماره نظریه: 7/92/1434
شماره پرونده: 92-93-1013

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مهریه زوجه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می‌تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377باشد. در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 یاد شده تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آییننامه اجرایی آن ضروری است و عندالاستطاعه بودن مهریه تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/07/29
شماره نظریه: 7/92/1432
شماره پرونده: 92-127/1-1023

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادخواست باید روی برگ های چاپی مخصوص وحاوی نکات مذکور دربندهای ماده 59 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی باشد چنانچه اوراق چاپی در دسترس نباشد وتصویر دادخواست روی برگ های غیر چاپی دادگستری ولی مطابق شکل واندازه وفرم های نمونه دادگستری ومشابه آن به صورت رایانه ای تهیه شده باشد پذیرش آن با رعایت سایر شرایط از جمله ابطال تمبر برگ دادخواست بلااشکال است اگر دعوا بدون فرم دادخواست طرح شده باشد چون شرط اساسی مذکور درصدر ماده 51 رعایت نشده است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست ومورد از موارد رفع نقص نیز نمی‌باشد بلکه درخواست مزبور بایگانی می‌شود واصلح آن است که طی اخطاری استحضاری به تقدیم کننده اعلام شود که درخواست وی به جریان نیافتاده است ومستلزم تقدیم دادخواست است.

تاریخ نظریه: 1392/07/29
شماره نظریه: 7/92/1433
شماره پرونده: 92-168/1-1076

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به آن اشاره شده است توسط متجاوز، طبق قوانین کیفری به خودی خود فاقد وصف جزائی بوده و قابل تعقیب نیست؛ البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام کنند که متجاوز تجدید تجاوز نکند. در نهایت، چنانچه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1392/07/29
شماره نظریه: 7/92/1435
شماره پرونده: 92-168/1-1017

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مورد نسخ یا عدم نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، باید گفت مطابق بند یک ماده 3 قانون صدر‌الذکر در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر میشود و این امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات جایگزین حبس زمانی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر این صورت، مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد؛ برای مثال، دادگاه مجازات متهم سابقهدار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد. باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمیتواند محکوم کند. در نتیجه، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بااصلاحات و الحاقات بعدی از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف تر بوده و نسخ نشده است.

تاریخ نظریه: 1392/07/30
شماره نظریه: 7/92/1436
شماره پرونده: 92-186/1-908

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، درفرض سوال که شخص محکوم به مجازات حبس و شلاّق شده است، با توجه به اینکه اجرای مجازات حبس معلّق شده است، قابلیت اجراء ندارد، بر این اساس، بازداشت قبلی محکومٌ علیه بابت مجازات شلاق طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392محاسبه می‌شود. چنانچه بعداً قرار تعلیق مجازات حبس به علل قانونی لغو شود، حبس مذکور قابل اجرا است. ایام بازداشت قبلی که سابقاً در خصوص مجازات شلاق محاسبه شده است، موردی برای محاسبه مجدد آن بابت مجازات حبس نیست؛ مگر پس از آن‌که محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاق، مقداری از ایام بازداشت قبلی باقی مانده باشد که دراین صورت بابت مجازات حبس محاسبه میشود و در صورت عدم محاسبه بازداشت قبلی بابت شلاق، با توجه به ترتیب مقرّر در ماده 27 قانون یاد شده، تقدم با محاسبه ایام بازداشت قبلی برای مجازات حبس است.

تاریخ نظریه: 1392/07/30
شماره نظریه: 7/92/1437
شماره پرونده: 92-55-1092

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی انتظامی در حدود مواد 3و4و5و6 قانون بکارگیری سلاح وسیله مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 احصاء شده است و مأمورین موصوف فقط در چارچوب مقررات مذکور می‌توانند مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند و خارج از موارد مذکورمأمورین حق بکارگیری سلاح را ندارند و فقط با رعایت شرایط مقرر در این قانون حق تیراندازی دارند، بنابراین چنانچه تیراندازی خارج از مقررات و اذن مقرر در این قانون باشد، در این صورت مرتکب با توجه به ماده 16 قانون اشاره شده تحت پیگرد قانون قرار می‌گیرد و دادستان نیز حق صدور دستور تیراندازی را ندارد.

تاریخ نظریه: 1392/07/30
شماره نظریه: 7/92/1438
شماره پرونده: 92-88-1079

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مفاد مواد 7و13و18از قانون اصلاح موادی ازقانون صدور چک مصوب 1372اساساً صدور چک بلامحل و یا صادر کردن چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد تحت هرشرایطی از سوی صادر کننده آن جرم، قابل تعقیب کیفری است، بنابراین صدور چک از حساب مشترک فقط با یک امضاء جرم است وامضاء کننده آن که همان صادرکننده چک تلقّی می‌شود از حیث کیفری و حقوقی مسئول است لیکن اگر کسی چکی را امضاء نکرده باشد بدیهی است مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و مطالبه وجه چک از کسی که آن را امضاء نکرده است وجاهت قانونی ندارد و تنها فردی که ذیل چک را امضاء کرده و در واقع صادرکننده چک می‌باشد مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.