رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۳۱
اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
