عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که دارای سند ثبتی می‌باشند
رای وحدت رویه شماره 534-1369/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحيت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرينه قرارهاي ديگري که در اين ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد زيرا اين قرارها کلاً در دعاوي صادر مي شود که قابل رسيدگي ماهوي در دادگاههاي دادگستري است در صورتي که قرار عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هايي که بايد در مراجع غير دادگستري مطرح و رسيدگي شود صادر مي گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور مبني بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقي مي باشد صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه
رأي وحدت رويه 536 ـ 1369/7/10 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک
می‌باشد.مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 3 قانون توزیع
رای وحدت رویه 537 – 1369/8/1هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههاي عمومي دادگستري دارد بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور که بر وفق اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم جواز نقص حکم قطعی قبل از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی
رای وحدت رویه 538 – 1369/8/1هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آئین دادرسی كیفری این است كه دیوان عالی كشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی كه باعث استدعای محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض كه صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حكم تا زمانی كه اعاده محاكمه به انتها نرسیده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حكم دارد بنابراین نقض حكم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاكمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی
رای وحدت رویه 542 – 1369/10/4هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ناظر به موردي است که دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصيت از ماترک که بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفيه و تقسيم ماترک مي باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن بر طبق بند يک ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان
رای وحدت رویه شماره 543 -1369/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شرکت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان که شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد داشته و عمليات انتفاعي انجام مي دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و در دعاوي حقوقي خود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداخت نمايند.
اين رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.
مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت به طرفيت هيأت 7 نفره و‌اگذاري زمين – مصوب 1369/11/30
رأي وحدت رويه شماره 546- 1369/11/30هیات عمومی دیوان عالی کشور
تشخيص اراضي كشت موقت برطبق ماده (3) آيين‌‌نامه اجرايي قانون و‌اگذاري زمين‌هاي داير و باير مصوب 8/8/1365 هيأت و‌زيران() به عهده هيأت و‌اگذاري زمين محول شده و در تبصره اين ماده تصريح گرديده كه اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيأت بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهايي به ستاد مركزي و‌اگذاري زمين ارجاع مي‌شود آيين‌‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15/6/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام() بررسي و تصويب گرديده و اعتبار اجرايي دارد بنابراين رأي شعبه 14 ديوان‌عالي كشور كه برمبناي اين مصوبه صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت اراضی موات شهری
رای وحدت رویه 545 – 1369/11/30هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور ماه 1366 مصوب مجلس شوراي اسلامي اين است که نظر قانونگذار در مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله تشخيص اين امر است که تاريخ سند عادي معامله زمين مربوط به قبل از تاريخ قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري باشد بنابراين تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غير مالي محسوب و رأي شعبه 19 ديوان عالي کشور که دعوي را غير مالي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری به دعاوی ناشی از اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری
رای وحدت رویه 544 – 1369/11/30هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسيدگي به دعوي ابطال سند مالکيت و انتقال ملک به دولت که در اجراي طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که ديوان عدالت اداري مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان مصوب 1360 به شکايت از تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملک رسيدگي کند و در صورت احراز صحت شکايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري دادگاه عمومي حقوقي به دعوي ابطال سند مالکيت و انتقالات مربوطه رسيدگي نمايد.
بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیات های موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
رای وحدت رویه 551 – 1369/12/21هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365 و تبصره هاي آن که براي مدت موقت و با شرايط معين اجازه مراجعه متقاضي سند را به هيأتهاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاکم دادگستري را نفي نمي کند و لذا دعوي الزام به انتقال ملک که در دادگاههاي دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
