مرجع صالح به رسيدگي جهت تعيين تاريخ واقعه فوت و يا صدور گواهي فوت
رأی وحدت رویه شماره 732- 1393/01/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 956 قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است. بنا به مراتب رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيكه مبيع مستحق‌للغير باشد
رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
تغییر قاضی صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود
رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد،قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر،پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ ردی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیدت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است
