حضور قاضي مشاور زن در مواردي كه دادگاه هاي عمومي حقوقي به علت عدم تشكيل دادگاه هاي خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كنند قانوناً ضرورت ندارد
رأي وحدت رويه شماره 741 _ 26 /3 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مقرر داشته: «در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.» و با عنايت به اينكه در تركيب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحي 28 /7 /1381) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب مشاور پيش‌بيني نشده است، بنابراين در مواردي كه اين دادگاه‌ها به علت عدم تشكيل دادگاه‌هاي خانواده به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند حضور قاضي مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر اين اساس رأي شعبه دوازدهم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
مطالبه بهاي اراضي تصرفي شهرداري ها
رأي وحدت رويه شماره 747 _1394/10/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
