عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود
رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۳۷
چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۶
چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴۲ مورخ ۸/ ۸/ ۱۳۳۶
(طبق ماده (۵۳۴) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت» به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (۱۱۱) و همچنین دستور مرقوم در ماده (۱۸۳) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره ۸۵۱ بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (۱۱۱) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).
