مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر
رای وحدت رویه ۶۰۵ -1375/01/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا” اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف میگردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور میباشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
دعوي تخليه دفتر و‌كالت و محسوب نگرديدن محل مزبور از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 – مصوب 1375/06/
رای وحدت رویه 607 – 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موکلين و تنظيم امور وکالتي، که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي شود نه به اعتبار محل کار و نيز در زمره هيچيک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وکالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل کسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي باشد. عليهذا بنظر اکثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي کشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس که بر تخليه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
رای وحدت رویه 609 – 1375/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي 7 و 8 آن بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاههاي عمومي در دعاوي که خواسته آن غيرمالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پيشينه امر به شرح قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 و قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 راي شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي که راي دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود اين راي وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337.5.1 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
رای وحدت رویه ۶۱۰ – 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه ۸ دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در مورد آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت
رأی وحدت رویه ۶۱۲ – 1375/10/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵.۹.۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین‌اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت‌متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد
تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق‌صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد‌تأیید میباشد این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم اتباع است
