مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون ثبت دادگاه عمومی است
رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده در قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریورماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحيح و قانونی تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تأیید اصالت اسناد عادی رقبات
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ – 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (مصوب ۷۰.۱۲.۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳.۲.۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۷۰.۶.۲۱) که بموجب‌تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج
رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اينکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عيناً در بند « و» تبصره 17 قانون بودجه سال های 76 و 75 کل کشور تکرار شده و شوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لايحه بودجه سال 76 کل کشور طي شماره 75.21.1388-75.11.11 تصريحاً اعلام داشته « بند« و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالي ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازين شرعي است» و با توجه به اين که در متن اسناد رسمي مستند دعاوي مطروح خسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حدي که متضمن لزوم فک وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي باشد، نتيجتاً و قطع نظر از کيفيت استدلال، صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
