ترک انفاق زوج
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ – 1378/02/14
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
رأی وحدت رویه شماره۶۴۳ – 1378/09/16
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان‌عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،چون بموجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظراست به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله‌بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد. این
رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی دستگاه‌های دو‌لتی
رای وحدت رویه 646 – 1378/9/30
هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تعيين و رأي آن را براي دستگاههاي ذيربط لازم الاجراء اعلام کرده است ليکن با توجه به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دادگاههاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات شناخته و رأي وحدت رويه شماره 516-67.10.20 اين هيأت هم قبلاً در همين زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضائي در رسيدگي به دعاوي مطروحه اصدار يافته است، مضافاً اينکه قوانين بودجه علي الاصول داراي اعتبار يکساله مي باشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يکسال نياز به تصويب مجدد قانون گزار داردبناء عليهذا رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور که دادگاههاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورکيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است
عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده (1082) قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی
رای وحدت رویه 647 – 1378/10/28
منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رايج (ريالي) تعيين مي شود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ازتصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقي) با ماده 4 قانون مدنی مباينتي ندارد، لذا به جهات اشعاري رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد
