دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب

شعبه کرج: فلکه اول گوهردشت

مواردی که در این مطلب می‌خوانید

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1395 کیفری

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1395 کیفری

صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي كننده به جرايم مرتكبان حمل چوب جنگلي غيرمجاز

1395/01/24 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اينكه حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي به شرحي كه در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنايت به اينكه قانون مجازات مرتكبان قاچاق كه ماده مذكور مجازات مرتكبان عمل را به آن احاله كرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392/10/3 نسخ شده است، بنابراين با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتكابي تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن طبق ماده 44 قانون مذكور در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. بنابراين، آراء شعب 11و 14 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود.اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است.

1395/05/05هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ة 4 ماد ة 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/3 از مصادیق کالای ممنوع است٬ لکن نگهداری آن فی حّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است٬ ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ة 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است٬ داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه٬ مشمول حکم مقرر در ماد ة 44 آن قانون نمیباشد. بر این اساس٬ رأی شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.این رأی طبق ماد ة 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاه ها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

1395/08/25 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی در مرجع ذی صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براین اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

شمول حکم ماده ۴۴۲قانون آیین دادرسی کیفری

1395/14/10 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

امتیاز post

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی

سلام چطور میتونم کمکتون کنم ؟