جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴– 1377/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه شماره۶-۷۶.۲.۲۸ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌می‌باشد.
ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری
رای وحدت رویه 625 – 1377/02/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذكور و به موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاه هاي انقلاب اسلامي صادر مي گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد، تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديدنظر آن ها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد ماده واحده مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ – 1377/06/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید می‌شود.این رأی باستناد ماده۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ رای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ – 1377/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله ” مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید ” در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و‌نظر به اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم،چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود،خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه ۲۱دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱8 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر‌استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور
و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن
رای وحدت رویه 630 – 1377/11/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابي، زنای محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مي باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 600-4/7/74 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر محكوميت و برائت درخصوص مورد ، ديوان عالي كشور است. ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي و قانوني اقرار كرده، محكوميت مشاراليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمي تواند موجب تغيير مرجع تجديدنظر باشد، عليهذا رأی شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد.اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
