آراء وحدت رویه کیفری دیوان عالی کشور ۱۳۶۷

 صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به اتهام اختلاس

رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است

رای وحدت رویه 514 – 1367/9/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است كه در صلاحیت دادگاه­ های كیفری عمومی می­ باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور كه این جرائم را از یكدیگر منفك دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه­ های كیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است

صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی مملکت

                                                                                                                                  رای وحدت رویه 521 – 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور

‌جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی شماره۲۰.۸۲۳-۶۴.۴.۲۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

 صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی با و‌جود تصویب‌ نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه‌های اجرایی

رای وحدت رویه 516 – 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده که هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموري که به تصويب هيأت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويبنامه شماره .16104 ت335.-66.5.8 هيأت وزيران که براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي که به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود لذا رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور مبني بر صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

منع تجدیدنظر در انتخاب نوع دیه

رای وحدت رویه شماره 523 – 1368/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده 3 قانون دیات انتخاب هریك از انواع پنج­گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حكم صادر می­ نماید كه به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید­نظر در حكم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی كشور كه درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حكم نپذیرفته صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.

لزوم تعیین و اعلام مجازات در مواردی که تعدد مجازات در قانون پیش بینی شده است

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۲۲-1367/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور

‌در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که‌مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و‌تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده منطبق با موازین‌قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است