کیفر نگاهداری و حمل سوخته تریاک
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۳۷
(گرچه در بند «۳» ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسئین و بتائین و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین شده بنابراین کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمی‌باشد این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است).
محسوب نگردیدن رأی دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض
رأی وحدت رویه شماره ۱۰۷۹ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۷
(گرچه در مواد (۴۳۰ و ۴۴۹) آیین‌دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است ولکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهانی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی
یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می‌سازد و الا نقص در اثر علل غیرمهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می‌باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد (۱ و ۲) قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشای رأی دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (یا تصدی به وسایل موتوری را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید می‌رساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌شود).
