ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ 1350/9/17
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (۴۱۸) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
