غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ 1354/2/29
ماده (۱۷۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست مضافاً به اینکه طبق شق «۲» ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (۱، ۲، ۸ و ۱۶) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال
رأی وحدت رویه شماره ۱۷مورخ1354/3/12
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی
تاریخ تصویب: ۱۳۵۴/۰۳/۲۶
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور
مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ 1353/3/26
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین‌دادرسی کیفر عمومی مصوب ۲/۱۱/ ۱۳۵۲ بوده و قابل گذشت می‌باشد این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
رأی وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ 1354/7/16
چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماده ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
