موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۴۹
«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به اقرار بازپرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده (۱۰) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده (۶) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علی هذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون می‌باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده (۸) قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و
منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»
مبدأ مرور زمان جرم افترا
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۰ /۸/ 1349
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۴۹
«نظر به ماده (۲۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به این که شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی با پروانه پایه ۲ همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و۵ ماده (۲۲) آیین‌نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان است و رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است».
