دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
رای وحدت رویه ۶۰۶ -1375/03/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.
تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست
رای وحدت رویه 608 – 1375/6/27هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اينكه صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آن ها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات هاي جداگانه براي هريك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود. اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
رای وحدت رویه ۶۱۱ -1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال
۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می‌باشد علیهذا رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی
رای وحدت رویه ۶۱۳ – 1375/10/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
تجدید نظر از احکام کیفری
رای وحدت رویه 614 – 1375/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اينكه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاه های عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست تجديدنظر از احكام كيفري دادگاه هاي عمومي قائل شده است و اين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو مي باشد و نظر به اينكه دادگاه هاي تجديدنظر مركز استان به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری كه قانوناً در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي نمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نمي گردد عليهذا رأی شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديدنظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهارنظر نموده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
