اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۱-1378/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادرکننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که
آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین واصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به بزه صید ماهیان خاو‌یاری
رأی وحدت رویه شماره 632 -1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به شرح ماده (2) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاو‌یاری (تاسماهیان) تهیه خاو‌یار همچنین عرضه، فرو‌ش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون مقررات بند«د» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/ 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 می‌باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (11) قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق و‌اژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد (1 و 3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می‌نماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355 مورخ 31/4/1375 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
قرارهایی که قابل رسیدگی تجدیدنظر می‌باشند
رای وحدت رویه شماره 634 مورخ 1378/3/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور در ذیل بند «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاو‌ی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد (171، 172 و 180) قانون آییندادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است
قابلیت مجازات شروع به جرم
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ – 1378/04/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله‌ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمی‌باشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت‌منحصراًبه مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد‌موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و
برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.
حقوق مستأجرین و متصرفین غرفه های مسافر بری واقع در ترمینال ها
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ – 1378/04/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود. و نیز آئین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعا دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود. همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آن ها ایجاد نخواهد کرد. چه آنکه آیین نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد: علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره 628 – 75/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ – 1378/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی )اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق‌قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاًاینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب)ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاًناظر به دعاوی‌حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‌موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء‌موافق با موازین قانونی تشخیص
می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای کلیه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸ – 1378/06/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد….
به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ و ۴۷قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده ۷۱۸ آن
قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه
رانندگی به استناد ماده ۷۱۸قانون مارالذکر‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ – 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد ،مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ،حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی است و تاوقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد،اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت‌دارد به
اکثریت آراء اعضاء‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه
رأی وحدت رویه شماره 640 – 1378/08/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
از بند «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (171) قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده (13) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری() درخصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده (270) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
تعقیب کیفری صادرکننده چک
رأی وحدت رویه شماره۶۴۱ – 1378/08/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ،لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
حداقل مجازات حبس
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲– 1378/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۷۳ در موضوعات کیفری در‌صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از‌هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و‌چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر‌استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این
نظر است و به اکثریت آراء موافق‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵- 1378/09/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که برطبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است. بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک)
درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور تائید می‌شود.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.
مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه
رای وحدت رویه 644 – 1378/9/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي‌باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه هايئي كه قدرت انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد منفجره‌ومحترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد‌و سبب رعب و وحشت وايذاء مردم شده و يا موجبات تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه‌و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است. بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تائيد‌مي‌شود.
اين رأي وفق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است.
مرجع صلاحیتدار برای نقض و ابرام آرای صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان
رای وحدت رویه 648 – 1378/11/19 – 1378/11/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مراد قانونگذار از ذكر جمله «… دادگاه تجديدنظر با توجه به دليل ابرازی، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد» در تبصره 3 ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري علي الاصول مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه اعلام اشتباه در آن شده از حيث درجه و شأن عالي تر باشد بنابراين و با توجه به اينكه دادگاه هاي همعرض حق نقض آراء صادره يكديگر را ندارند و نظريه اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و نظریه این كه ديوان عالي كشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايي دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از اين دادگاه را دارد، ديوان عالي كشور خواهد بود. بنابه مراتب رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدي كه متضمن نقض رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
