مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم‌اشخاص کمتر از ۱۸سال تمام
رای وحدت رویه 651 – 1379/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواي و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرائم آن ها تشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر مطابقت انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است
در صورت صدور حکم بر برائت متهم دادگاه مکلف است در مورد دعوی ضررو زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی نماید
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره ۶۴۹ – 1379/07/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأي وحدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور از ماده ۱۲ قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين استنباط مي‌شود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آنكه پرونده معد براي اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد. بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخصوص صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني‚ جزايي و حسبيه رأي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
