قانون حاكم در زمان وقوع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
رأي وحدت رويه شماره 730 – 28 /3 /1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 3 (اصلاحي 1 /8 /1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب 31 /3 /1374 كه دادگاه را مكلف كرده ضمن صدور حكم مجازات براي مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) اصلاحي 1 /8 /1385 ماده (1) قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، حكم بر قلع و قمع بنا نيز صادر نمايد با توجه به اينكه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، نسبت به جرايم واقع شده پيش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاكميت ندارد. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است
در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط
رأي وحدت رويه شماره 731 – 28 /8 /1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم علي‌الاصول با دادگاه صادركننده حكم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان كه در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است