ابطال شق الف بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
رأی شماره ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
با عنایت به وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شرح مقرر در ماده ۷ اساسنامه سازمان مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ ـ۲۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و این که محدودیت مذکور در شق الف بند ۳ بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور یک گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط به ازای هر یک از منسوبین درجه ۱ (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) فرد بازنشسته و وظیفه بگیر در محدوده وظایف و اختیارات مندرج در ماده ۷ اساسنامه یاد شده نیست، بنابراین شق الف بند ۳ بخشنامه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
الف ـ نظر به اینکه در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ منعقده فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئیس دیوان عدالت اداری قرار شماره ۲۳ مکرر مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب ـ مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به این که در نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال ماده ۱۸ آیین نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمان های وابسته
رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
مطابق ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می گردد. نظر به این که در ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است و به استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
نظر به اینکه به موجب آرای شماره ۳۴۴ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸، شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت اینکه شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آرای پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
با توجه به اینکه در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف ۱۶ جدول گردش کار رأی موصوف، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای احکامی مقرر شده است و این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مصوبه شماره ۳۶۲۷۲ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال می شود.
ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور
رأی شماره های ۶۰ الی ۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.» نظر به اینکه در این قانون حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق ، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنی و مفهوم پیدا نمی کند، بنابراین ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای محکوم علیه و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است. نظر به اینکه شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آرای مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند این آرا در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
به موجب ماده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می گردند. مطابق بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است «در صورت فوت بیمه شده ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.» مستنبط از ماده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و بند یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ این است که تمامی بیمه شدگان فوت شده از جمله مشمولین مقررات سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بازماندگان آنان می توانند از مزایای مزبور بهره مند گردند. نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه معترضٌ عنه دایره شمول بیمه شده متوفی را به سال تاسیس سازمان تأمین اجتماعی (۱۰/۵/۱۳۵۴) محدود و مقید کرده این اقدام خلاف هدف مقنن و مغایر بند ۱ قانون مذکور است و به همین جهت توضیح ذیل بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال صورتجلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/د ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
طبق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن مصوب سال ۱۳۸۶، ضوابط پرداخت برای کارکنان مشمول به صورت معین و مشخص مقرر شده است و با اجرای فصل دهم قانون مذکور از ۱/۱/۱۳۸۸، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی استحقاق دریافت تفاوت تطبیق خواهند داشت. مطابق شق الف بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده های مدیریت، ایثارگری، نشان های دولتی و خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان جنگ کارمندان طبق شرایط قانونی فوق الذکر مشمول محاسبه تفاوت تطبیق شده است. نظر به این که در صورتجلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخلاف مقررات فوق الذکر فرایند دیگری در خصوص تفاوت تطبیق فوق العاده مدیریت پیش بینی شده است، صورتجلسه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
نظر به اینکه مطابق بند ۱ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و نیز بندهای ۵ و ۴ همان جزء ماده قانونی هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصای شده است، بنابراین رئیس امور نظام های جبران خدمت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، صلاحیت و اختیار تعیین مصادیق مشاغل مدیریتی و نیز پاسخ گویی به استعلام ابهام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب و صرف نظر از ماهیت نامه معترضٌ بـه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال می شود.
ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
با عنایت به این که در خصوص نحوه انتخاب استاد راهنما، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح جلسه ۳۴۳ در قالب آیین نامه آموزش تعیین تکلیف نموده و مفاد آن نه تنها بر ممنوعیت انتخاب استاد راهنما از خارج از دانشگاه تأکید ندارد بلکه مفهم تأیید امکان انتخاب استاد راهنما از خارج از دانشگاه است و با این اوصاف مرجع طرف شکایت اختیار اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مبنی بر این که دانشجویانی که قصد انتخاب واحد پایان نامه را دارند، بایستی حتماً استاد راهنمای اول آنها از دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی باشد خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان های و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید…» نظر به این که در ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده ۳۳ قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور
رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
به موجب بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مطابق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اقدام می شود. نظر به این که معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اجرای مجوز قانونی فوق الذکر دستورالعمل شماره ۳۳۷۰۷/۹۰/۲۲۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ را در مورد نحوه برقراری فوق العاده خاص موضوع بند ح ماده ۵۰ قانون یاد شده صادر و به موجب ماده۴ آن پرداخت فوق العاده صلاحیت شغلی موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۵۹/ت۲۸۱۲۹هـ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران با برقراری فوق العاده خاص فاقد مجوز اعلام شده است بنابراین بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور که به موجب آنها فوق العاده صلاحیت شغلی قابل پرداخت اعلام شده است خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی
رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
نظر به این که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بوده اند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی نقض می شود و به موجب این دادنامه رأی شماره ۲۱۷۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده ۴۲ همان قانون موکول شده است، لیکن از آنجا که مقنن در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامه ریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] مجاز است.» و به موجب ماده ۲۲۶ قانون اخیرالذکر مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد، بنابراین حکم مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در آن استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون تجویز شده است مغایر بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گردیده است. علی هذا قید «قبولی در آزمون» در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که مستند به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و قانون پیش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوف الاجرا بوده است، خلاف قانون تشخیص گردید و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ۱۷/۳/۱۳۹۱ معاون امنیت پست های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره ۲۶۳۷۹/۱۵/الف/م/خ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاون امنیت پست های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
الف: نظر به این که مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند ۱ و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از ۹ سیم کارت فعال می باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، این قسمت از بند ۱ و بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.
ب: با عنایت به این که نامه ۲۶۳۷۹/۱۵/الف/م/خ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین علت صدور بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نمی باشد، بنابراین قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
نظر به این که به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، مقر ر شده است «هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است…» بنابراین اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در آن مقرر شده است «انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکل ممنوع می باشد.» مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی {صنعت، معدن و تجارت}
رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
نظر به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزو حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می باشند، بنابراین نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.
ابطال دامنه کاربرد و بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
الف ـ مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنـه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸۰/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود. ب ـ هر چند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱ـ ۵ دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یاد شده احصا شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱ـ ۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره ۲۵۹/۱۴۶/ص ـ ۳/۲/۱۳۹۳ و ۹۰۸۴/۲۳۴/د ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمت های فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد
دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد
رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۷ مصوبه جلسه ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد
رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی را ندارند
رأی شماره های ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره ۲ ماده قانونی یاد شده پرداخت حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت بوده و لااقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. نظر به اینکه الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می‌باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه‌ها به نصب و راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷
رای شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند ۲ـ۴ از مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ۱۵/۷/۱۳۸۱) هیأت وزیران
ای شماره ۷۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت….» در ردیف ۶، بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ۲ قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته به مصرف برسد. نظر به این که حکم مقرر در ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید: ت : شش درصد بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.
ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال میشود
رأی شماره ۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران مقرر شده است به منظور افزایش انگیزه و کارایی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی به معلمانی که به طور تمام وقت به تدریس اشتغال دارند و مربیان و مدیران و معاونین مدارس، بر اساس عواملی مانند کیفیت تدریس، خلاقیت و نوآوری، میزان موفقیت دانش آموزان تحت تعلیم، میزان تلاش در زمینه تربیت اخلاقی دانش آموزان، تجربه، طی دوره های آموزشی مورد نیاز، استفاده از فناوریهای جدید، فعالیتهای علمی و پژوهشی و… مطابق با ضوابطی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و پس از طی آزمونهای مربوط و کسب امتیازات لازم به رتبه معلم ارشد، معلم خبره و معلم عالی ارتقاء می یابند. شورای امور اداری و استخدامی کشور نیز طی دستورالعمل شماره ۳۸۶۱۱/۱۸۰۰ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۳، ضوابط و شرایط احراز عناوین ارشد، خبره و عالی در طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان را تصویب کرده است. هر چند در بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل یادشده برای ارتقاء به رتبه های خبره و عالی کسب حداقل ۸۰ و ۸۵ درصد امتیازات مربوط به ارزشیابی دو سال منتهی به زمان ارزیابی مستخدم در خصوص طرح و همچنین کسب حداقل ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ امتیاز ازعوامل مندرج در این دستورالعمل برای برخورداری ازعنوان خبره و عالی پیش بینی شده و منعی ملاحظه نمی شود تا این که در ابتدای امر کسی با احراز امتیازات لازم از عناوین خبره و عالی برخوردار شود، اما چون شورای مذکور در جلسه ۶/۴/۱۳۸۴ خود (موضوع نامه شماره ۶۳۸۳۰۱/م۱۰۱۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت آموزش و پرورش) اصلاحاتی در دستورالعمل طرح مسیر ارتقاء شغلی موضوع دستورالعمل شماره ۳۸۶۱۱/۱۸۰۰ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۳ به عمل آورده و در ذیل بند ۲ آن دستورالعمل، تبصره ای اضافه کرده مبنی بر این که «چنانچه مشمولین طرح در بدو امر (اولین ارزیابی) واجد امتیازات لازم برای ارتقاء به سطح خبره و عالی باشند، با رعایت شرایط مربوطه ارتقاء ایشان بلامانع می باشد.» حکایت از این دارد که شورای یاد شده در مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۳ قائل به اعطای عناوین خبره و عالی در بدو امر طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان نبوده است و در مصوبه اصلاحی خود اعطاء عنوان شغلی خبره و عالی در بدو امر را به بند ۲ مصوبه سال ۱۳۸۳ الحاق کرده است. با توجه به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۱۸ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۲ که برخورداری شاکی از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی و پیش از تحقق اصلاحیه مورخ۱۲/۴/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون دانسته و به رد شکایت شاکی صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تبصره۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب۱۴/۱۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بندرعباس
رأی شماره ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
به موجب بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع منحصر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربریها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند. علی هذا تبصره ۲ بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود. رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسات مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ و ۲۲/۸/۱۳۸۹ کمیسیون توافقات شهرداری بندرعباس به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود .
ابطال بند (ب) از مواد ۵۱ و ۵۴ مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۴
با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی رشت تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
