آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری1396

ابطال ردیف ١ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/۶ شورای اسلامی شھر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکھا و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵١ از تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٠/١١/۶ و ردیف ١٨ تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر ابرکوه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۲

الف ـ نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، قانونگذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

ابطال بند١ نامه شماره٢٠٩/٢٠٧١/د ـ ١٣٩٣/۴/١٨ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: عدم ذخیره مرخصی اعضای ھیأت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳

هر چند ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل و مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود، بنابراین چون در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه ای توسط هیأت امناء وضع نشده است می بایست با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نظر به اینکه به موجب دادنامه های شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۷۸/۶/۲۰ و ۲۶۹ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال۱۳۶۶ و ماده ۴۷ قـانون استخدام کشوری ، مستخدمین دولت سالی یک مـاه از مرخصی برخوردارند و ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر ۱۵ روز قابل ذخیره شدن می باشد و به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وجوه مرخصی های ذخیره شده فقط در هنگام بازنشستگی قابل مطالبه است و نه هنگام تبدیل وضع استخدامی، بنابراین نمی توان هنگام تبدیل وضع استخدامی، مستخدم را مجبور به بازخرید ذخیره مرخصی کرد و از ذخیره سازی مرخصی هایی که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که سلب حق نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت به اینکه حکم خاصی در این خصوص در آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پیش بینی نشده است به موجب عمومات و مقررات فوق الاشاره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند، مغایر قانون و مقررات به شرح فوق الذکر است و از این رو بند ۱ نامه شماره ۲۰۹/۲۰۷۱/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال قرارداد شماره١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شھید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیأت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاههای نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت که واجد قاعده آمره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر….

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیأت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاههای نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

بطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد در تعیین ھزینه خدمات مستمر ماھیانه مشترکین گاز

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳

با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه ای در هیأت عمومی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ اینکه در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢/ش الف س ـ ١٣٩٠/١٢/١١ شورای اسلامی شھر شیراز

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ ۲۰ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند. با توجه به مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها از عوارض مضاعف محسوب شده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

١ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع. ٢ـ ابطال وضع عوارض فضای سبز در ھنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شھر ایمانشھر. ٣ـ ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر ایمانشھر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شھری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۹۷ و ۶۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ وضع عوارض برای تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر که عوارض تفکیک عرصه، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارض پیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در قسمت وضع عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایمانشهر تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ج ـ با عنایت به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر دکلها و حق الارض نسبت به تأسیسات شرکتهای برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تأسیسات شهری به شرح مندرج در مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. بدیهی است در صورتی که اخذ عوارض پذیره تأسیسات شهری صرفاً درخصوص موافقت با درخواست ایجاد تأسیسات و تجهیزات مورد نظر در مصوبه باشد که برای یک بار نیز اخذ می شود، ایراد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

ابطال ماده ١٨ فصل اول از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری سالھای ١٣٨٢ الی ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 اخذ وجه تحت عنوان ھزینه آماده سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می شود

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ابطال بخشنامه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ابطال بند الف ـ١ بخشنامه شماره ٢٠٠/٢١٠١٢ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف ـ ۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال بندھای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٧ ،١٣٨٩، ١٣٨٨ و ١٣٩٠ و بند ۴ و ۵ ماده ٣١ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر بندرگز مبنی بر وضع عوارض

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای «ب» و «ج» تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ تحت عنوان حق الانتفاع و حق الارض به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 ابطال تبصره١ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راھنمای شماره١ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ١٣٩۶ و بند ۴ قسمت (ی) دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال ١٣٩۶

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۵ و ۷۳۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰، ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع تحصیل و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی از آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی برخوردار بوده به لحاظ مغایرت با قانون خروج از حدود اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ پذیرفته شدگان کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال مصوبات شماره ٩١/٢١۶ـ ١٣٩١/٢/٢۶ ،٩٢/١٣۵٩ـ افزایش تجویز خصوص در ماھدشت شھر اسلامی شورای ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢ و ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ ،٢١/١١/١٣٩٢ پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای شھرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونھای مذکور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

الف ـ نظر به اینکه مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص پرداخت اضافه کار ساعتی به شهردار وقت ماهدشت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نمی باشد و در خصوص مورد صادر شده است بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. ب ـ نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیسیونهای قانونی نظیر کمیسیونهای موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین مصوبات شماره ۹۱/۲۱۶ـ ۱۳۹۱/۲/۲۶، ۹۲/۱۳۵۹ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱، ۹۳/۱۲۹۶ـ ۱۳۹۳/۹/۱۵، مصوبه شماره ۹۲/۱۷۴۰ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال مواد ١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری برازجان در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری، حذف یا کسری پارکینگ، عوارض تفکیک و عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی و عوارض نقل و انتقال در مصوبات شوراهای شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، مواد ۱۷، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۴۸، ۵۹ و ۶۱ از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در تعرفه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب مبنی بر ۱۷ ـ عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷ ـ عوارض نگهداری فضای سبز، ۳۰ ـ عوارض تفکیک و تجمیع عوارض، ۳۳ـ عوارض ناشی از انتقال مالکیت، ۳۴ـ عوارض بر رهن اراضی و املاک، ۴۸ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، ۶۱ـ عوارض نقل و انتقال اموال منقول، ۵۹ ـ عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۴۴۳ـ ۱۳۹۳/۵/۱۰ و ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شھر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک در مواد ۷، ۸ و ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان شرقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود.