آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1389

 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷

رأی شماره ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون اخیرالذکر و با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‎گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‎شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانک‎ها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سال‎های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

الزام به پرداخت فوق العاده کارانه ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰

رأی شماره ۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مستند به تصویب‎نامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ ه‍ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ هیأت وزیران، لغو مجوز پرداخت فوق‎العاده کارانه به سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‎های وزارت کشور را اعلام داشته و این مصوبه در اجرای جزء ۵ بند (د) تبصره ۸ و بند (ف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کشور تصویب گردیده و مطابق مستندات مذکور فوق‎العاده کارانه کارکنان رسمی رسته‎های مالی اداری خدماتی وزارت آموزش و پرورش و نیز کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات، فن‌آوری) به فوق‎العاده جذب تبدیل شده است. با عنایت به اینکه مقررات مذکور در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۷۹ از محل اعتبارات یک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه در دستگاه‎های اجرایی در بند ۷ تصویب‎نامه فوق‌الاشعار هیأت وزیران در یک سال به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوق‎العاده کارانه ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به نحوی که در رأی شماره ۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان به آن تصریح گردیده، نمی‎باشد. از این جهت بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شرح بندهای سه‌گانه آن خلاف ماده ۵ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رأی شماره ۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح های عمرانی مورد تملک قرار می گیرد

رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۱/۲۳

نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداری‎ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده‎اند و به موجب نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ شورای محترم نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰، که بر خلاف شرایط فوق‎الذکر انشاء گردیده‎اند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض می‎گردند.

دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی باشد

رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۱/۳۰

اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی می‎نماید. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره۱۱۸۱ مورخ۲۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواسـت به طرفیت شهـرداری کافی دانـسته و به استنـاد ماده ۱۳ قـانون فـوق‎الذکـر
رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 افرادی که قبل از تصویب آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به عنوان نخبه شناخته شده اند از تاریخ تصویب آئین نامه از مزایای مندرج در آن بهره مند می گردند

رأی شماره ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه ماده۲ آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی‌انسانی نخبه در مقام بیان ویژگیهای افراد نخبه و تعیین مصادیق آن صرف نظر از زمان احراز ویژگی مزبور می‎باشد و مآلاً بنابه مقتضای تاثیر فوری مقررات، کلیه افرادی که دارای یکی از خصوصیات ذکرشده در آیین‎نامه فوق‌الاشعار باشند از جمله افراد و نخبه و مشمول آیین‎نامه مذکور تشخیص می‎گردند. بنابه مراتب، افرادی که قبل از تصویب آیین‎نامه یادشده در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ از شرایط و ویژگی مذکور برخوردار بوده‎اند، به‌عنوان نخبه شناخته‌شده و از تاریخ‌تصویب آیین‎نامه از مزایای‌مندرج در آن بهره‎مند می‎گردند. لذا دادنامه شماره۲۲۰۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ شعبه سوم دیوان‌عدالت‌اداری دایر بر ورود شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور می بایست رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود

رأی شماره ۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۳/۱۰

نظر به اینکه مطابق ماده ۸ آیین‎نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مـواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره مـاده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ والحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‎آور بـر عهده کمیته‎های بـدوی و تجدیدنظر استانی است و همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۳ آیین‎نامه فوق‎الذکر، احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‎بایست رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود و در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی به جهت سمت شکات در مدیریت شرکت تعاونی تولیدی و خویش‌فرما بودن، آنان را کارگر محسوب نکرده است، لذا رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۳۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح تشخیص گردید. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ وماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد

رأی شماره ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰

نظر به اینکه اولاً مطابق بند یک قسمت (ب) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ والحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخته باشند، می‎توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. ثانیاً صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‎باشد، لذا دادنامه شماره ۳۲۲۹ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شعبه شانزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای سایر شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز رابه مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط هیأت حل اختلاف اداره کار می باشد

رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۳/۱۰

حکم مقرر در مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه خدمت به بیمه شده می‎باشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیأت حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۳/۱۶

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیأت تشخیص حسب مورد می‎باشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

 فوق العاده ستادی معادل ۲ ماه مجموع حقوق و مزایا در سال ۱۳۸۴ در حد اعتبارات تخصصی یافته قابل پرداخت است

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۳/۱۷

اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های مطروحه تعارض آراء محرز می‎باشد. ثانیاً، به استناد بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه۱۳۸۴ کل کشور، اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ مطابق جدول ضمیمه ۹ قانون می‎بایست در اختیار دستگاه‎های اجرائی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و یا مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه ذیربط به عنوان کمک به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در جدول مزبور پرداخت شود. از سوی دیگر هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۰۶۹ـ۸۴/م/ت۳۳۲۹۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ با رعایت بند (ج) فوق‌الاشعار مقرر داشته: کلیه دستگاه‎های اجرائی مجازند فوق‎العاده ویژه‎ای تحت عنوان فوق‎العاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک بار از محل اعتبار مربوطه به آنها پرداخت نمایند. نظر به اینکه اعتبار مصرح در بند(ج) مذکور یک‌ساله بوده است و پرداخت نیز در حدّ اعتبار تخصیص‌یافته انجام می‎گرفته، دلیلی بر ایجاد تعهد زاید بر اعتبار تخصیص‌یافته برای دولت وجود ندارد تا ملزم به پرداخت شود، لذا از این جهت که رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع می‎باشد.

 پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق العاده های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده ۱۷ آئین نامه قانونی نمی باشد

رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱

نظـر به اینکه مطابق مـاده ۶۷ آیین‎نامه استـخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت، معادل یـک ماه آخرین حقوق و فـوق‎العاده‎های مشـمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پـایان خـدمت پـرداخت خواهد شـد و بخشـنامه شمـاره ۱۶۷۶۹۲ مـورخ ۱/۹/۱۳۸۷ معاون اداری مالی، سازمان تأمیـن اجتماعی که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‎العاده‎های مبتنی بر احکام کارگزینی تجویز کرده است، به لحاظ مقید نمودن چگونگی پرداخت پاداش پایان خدمت به اموری غیر از آنچه که در ماده ۶۷ آیین‎نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر داشته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده شناخته شد بنابراین به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

عدم اعمال مادتین ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم

رأی شماره ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۳/۳۱

نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹، مقرر شده؛ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‎های تربیت معلم و رشته‎های دبیر، دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت‌خانه مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت خانه می‎باشد، و پس از سپردن تعهد خدمت مطابق ضوابط مربوطه در اجرای ماده ۶ قانون موصوف به عنوان مستخدم آزمایشی قلمداد می‎گردند و پس از استخدام رسمی در اجرای ماده ۷ همین قانون سوابق آموزش فارغ التحصیلان فوق‎الذکر به عنوان سابقه خدمت قابل قبول دولتی تلقی می‎گردد و این حکم در خصوص فارغ التحصیلانی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد نشده باشد جاری نخواهد بود، لذا دادنامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۸ شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط لازم‎الاتباع است.

 پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق العاده های مبتنی بر احکام کارگزینی، با توجه به ماده ۱۷ آئین نامه قانونی نمی باشد

رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۳/۳۱

نظـر به اینکه مطابق مـاده ۶۷ آیین‎نامه استـخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶، به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت، معادل یـک ماه آخرین حقوق و فـوق‎العاده‎های مشـمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پـایان خـدمت پـرداخت خواهد شـد و بخشـنامه شمـاره ۱۶۷۶۹۲ مـورخ ۱/۹/۱۳۸۷ معاون اداری مالی، سازمان تأمیـن اجتماعی که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را به میزان یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق‎العاده‎های مبتنی بر احکام کارگزینی تجویز کرده است، به لحاظ مقید نمودن چگونگی پرداخت پاداش پایان خدمت به اموری غیر از آنچه که در ماده ۶۷ آیین‎نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر داشته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده شناخته شد بنابراین به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اصلاحیه رأی شماره ۴۵۸ ـ ۴۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ  ۱۳۸۹/۰۴/۰۱

نظر به اینکه تقاضای خانم فرح محسنی‌فرح‌آبادی، اعلام سهو قلم در درج رأی شماره ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم در زمره آرای به ورود شکایت مورد نظر هیأت عمومی دیوان در دادنامه وحدت رویه شماره ۴۵۹ ـ ۴۵۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ می‎باشد و بر اساس نظر هیأت عمومی آرای به ورود شکایت شکات به شماره ۷۴۹ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شعبه سوم، شماره‎های ۵۹۵، ۵۹۲، ۵۹۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ و شماره ۸۲۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان صحیح تشخیص شده است، لذا درج دادنامه شماره ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم در رأی وحدت رویه فوق‎الذکر ناشی از سهو قلم بوده و عبارت « دادنامه شماره ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶» از متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‎گردد. استناد به رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹ ـ ۴۵۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان بدون رأی اصلاحی ممنوع است

اصلاحیه رأی شماره۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ  ۱۳۸۹/۰۴/۰۹

۱ـ با وجود قیـد عبارت (وزارت کار و امـور اجـتماعی) در سـتون طـرف شکایت دادخواست تـقدیمی، عدم قید عنوان (وزارت کار و امور اجـتماعی ـ مدیرکل بهره‎وری و مزد) در مقدمه و متـن دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ ناشی از سهو قلم بوده است، بنابراین دادنامه مذکور از این حیث اصلاح می‎شود. ۲ـ در صدر جمله اول صفحه پنجم رأی شماره۲۳۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ با توجه به سیاق عبارت، کلمه (مزد) بعد از کلمه (جزء) و قبل از کلمه (قلمداد) از قلم افتاده است و از این جهت نیـز دادنامـه مذکور اصلاح می‎شود و عبـارت صحیح به شرح بین‌الهلالین می‎باشد «… که پرداخت اضافی متصف به مراتب فوق‎الذکر را جزء مزد قلمداد کرده است» ابلاغ رونوشت دادنامه ۲۳۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ بدون رونوشت دادنامه اصلاحی ممنوع می‎باشد.

 محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان غیرقانونی می باشد

رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۴/۲۲

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶، مصوبه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با این استدلال کـه فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، ابطال نگردیده است. با امعان نظر در رأی مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، دولت مکلف گردیده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوق‎الذکر پیش‎بینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مـذکور می‎باشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ نقض و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون می‎باشد، از تاریخ صدور ابطال می‎گردد.

اعطاء گواهی فارغ التحصیلی منوط به عدم مشروطیت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می باشد

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، به موجب قسمت یک بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشی دانشگاه‎ها و نظام های آموزش عالی در خصوص تعیین ضوابط و شرایط مشروطی، تطبیق واحد و تغییر رشته در صورتی‌که میانگین نمرات دانشجوئی در دوره کارشناسی ارشد بـا ارزش استخدامی در دو نیم سال اعم ازمتوالی یا متناوب کمتر از ۱۴ باشد، در هرمرحله‎ای، از ادامه تحصیل محروم می‎شود بنابراین دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ شعبه بیست و چهارم که دلالت بر عدم ایجاد حق مکتسبه برای متقاضی در اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی به علت مشروطیت بیش از تعداد مورد نظر ضوابط آموزشی فوق‎الذکر دارد، منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

فارغ التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی باشند

رأی شماره ۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۴/۲۸

نظر به اینکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ صرفاً مفید اولویت جذب فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی در صورت احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی می‎باشد و دلالتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 پرداخت حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی از طریق کارمزد دریافتی قانونی نبوده و می بایستی از محل دریافتی های شرکت پست پرداخت گردد

رأی شماره ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ   ۱۳۸۹/۰۵/۰۴

مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور سال ۱۳۸۳ تعیین گردیده و برای سال‌های بعدی برنامه چهارم هرگونه تغییر در قیمت خدمات مستلزم تقدیم لایحه قانونی خواهدبود که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. نظر به اینکه کارمزد تعیین شده در بند۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال ۱۳۸۳ بوده و بدون رعایت مقررات ماده۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ تعیین‌گردیده است و از طرفی حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات پستی می‌بایست از محل دریافتی‌های شرکت پست پرداخت گردد، بنا به مراتب فوق بند۳ مصوبه معترض‌عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، مغایرت با قانون تشخیص و به موجب این رأی ابطال می‌گردد.

 خانه های سازمانی در مالکیت دولت پس از پایان مدت اجاره و حسب آئین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ از طریق مزایده قابل فروش است

رأی شماره ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۰۴

الف ـ اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ب ـ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۱/۷/۱۳۶۵، دولت موظف گردیده خانه‎های سازمانی درحال بهره‎برداری یا ناتمام و خانه‎های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی‎داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ در خصوص خانه‎های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانه‎های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آیین‎نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۳۲ و ۳۱ و ۳۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۲۹ و ۲۸ مورخ ۳۱/۷/۱۳۶۶ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانه‎های سازمانی نیست، لذا دادنامه‎های شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۱/۵/۱۳۸۹ شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره اماکن شهرستان نظرآباد (ناجا)

رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۷۶ ـ ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر احراز می‎گردد. ثانیاً، نظر بـه اینکه مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم پـزشکی مصوب ۱۳۷۵ و مـدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه ۵۶ الی ۶۴ مـورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و مطابق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، در هر مورد که اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‎برداری یا اشتغال از وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‎های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا از نهادهای عمومی غیردولتی می‎باشند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامه‎های شماره ۱۸۴۱، ۱۸۴۲ و ۱۸۴۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شعبه پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی خلاف قانون است

رأی شماره ۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۱۱

نظر به اینکه به دلالت مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند ۵ قسمت توضیح فصل دوم « دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات موضوع مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در این خصوص صلاحیتی ندارد

رأی شماره ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۱۱

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضـوع مادتین ۳ و ۴ قـانون فـوق‎الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت می‎باشد. نظربـه‎اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‎باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعب دیوان و سـایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اطلاق بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تسری ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمت خلاف قانون می باشد

رأی شماره ۱۹۶ ـ۱۹۷ ـ ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۱۸

نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره ۵ همان ماده مصوب ۱۳۸۰ تکلیف دستگاه‎های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند «الف» ماده ۹۵ همان قانون را نسبت به کسر ۵% حق‌الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می‎باشد. لکن بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ رئیس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره ۳۵۰۷/۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده ۱۰۴ مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می‎گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغـایر قیـد منـدرج در قـانون بـوده و خارج از حدود صـلاحیت مرجـع صـادرکننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور قبل از اخذ تسهیلات غیرموجه است

رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۱۸

اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر از حیث پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۳ آیین‎نامه « ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹/هـ‍ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پس‌از اعطای تسهیلات به متقاضیان صورت ‌می‎گیرد. رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ که پرداخت نقدی سود تسهیلات بانکی را به شاکی قبل از اخذ تسهیلات، غیرموجه دانسته است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص دادند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه می باشد

رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۲۵

اولاً: تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً: نظر به اینکه ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه‍ـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و با توجه به اینکه شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیأت ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط موردنظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه نمی‎تواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶، دادنامه‎های شماره ۱۱۲۵ و ۱۱۲۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ و شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۲۰۱۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲/۱۳۵۹ ، شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۸۷/۲۱/۴۷۹، شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵

اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییروضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه ۹۲۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۶۶ ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۵/۲۵

اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییروضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه ۹۲۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 اقدامات تملکی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و تبصره ۶ ذیل آن در شهر آباده فاقد وجاهت قانونی است

رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۶/۰۱

اولاً: تعـارض در آراء شعـب سوم و پنجم دیـوان عدالت اداری احـراز گردید. ثانیاً: نظر به اینکه ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶، در شهرهایی اجرا می‎شود که نامشان در فهرست پیوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن فهرست قرار ندارد، اقدامات تملکی در اجرای ماده قانونی صدرالذکر و تبصره ۶ ذیل آن در شهر مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۱۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶، درحدی که متضمن مطلب فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

ابطال ماده ۱۶ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شرکت ارتباطات سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد

رأی شماره ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۶/۰۱

اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل ودیعه و یا عدم تکافو نسبت به قطع سایر خطوط ارتباطی و برداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری می‎باشد. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده ۱۶ اصلاحیه آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب ۲۵/۶/۱۳۸۳ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات می‎گردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده ۱۰ قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده ۱۶، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.

 عدم الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک تحصیلی رسمی توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۶/۰۱

اولاً: تعارض آراء به شرح فوق محرز می‎باشد. ثانیاً: مصوبه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۷ چهارصد و سی و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناظر بر ممنوعیت اعطای مدرک معادل تحصیلی توسط دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی بوده و از آن استفاده الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی نمی‎شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸ که متضمن این معنا می‎باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیـوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیربط در مـوارد مشابه لازم‎الاتباع است.

کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون خاص وزارت جهاد کشاورزی می باشند

رأی شماره ۲۱۴ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۶/۱۵

اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه در ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احکام قانون کار خارج می‎باشند و شکات طبق بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، که در قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ تنفیذ گردیده و نیز آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران‌قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب۱۱/۱۱/۱۳۷۴ به کارگیری شده‎اند، بنابراین مشمول مقررات قانون و آیین‎نامه فوق‎الذکر بوده‎اند و از شمول قانون کار خارج می‎باشند. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم به شماره دادنامه ۶۲۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می بایست

رأی شماره ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ـ ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۶/۱۵

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳ به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان، مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ نسخ گردیده و بر اساس حکم مقرر در ماده ۶ قانون اخیرالذکر، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی می‎بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین آراء شعب چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون خاص وزارت جهاد کشاورزی می باشند

رأی شماره ۲۱۴ ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵

اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه در ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احکام قانون کار خارج می‎باشند و شکات طبق بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، که در قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ تنفیذ گردیده و نیز آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران‌قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب۱۱/۱۱/۱۳۷۴ به کارگیری شده‎اند، بنابراین مشمول مقررات قانون و آیین‎نامه فوق‎الذکر بوده‎اند و از شمول قانون کار خارج می‎باشند. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم به شماره دادنامه ۶۲۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود

رأی شماره ۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۶/۲۲

اولاً: تعارض در آرای شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۶ و ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری که به ترتیب بر رد شکایت و ورود آن صادر گردیده‎اند به نظر محرز می‎باشد.
ثانیاً: براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‎اند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای مذکور را برای آنان یک سال و نیم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‎آور نیست، بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود.

ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول ریاست جمهوری منضم به شیوه نامه خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی

رأی شماره های ۲۸۰ـ ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۸/۰۳

الف ـ نظر به اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به موجب نامه شماره ۲۴۲۹۲۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۸، شیوه‎نامه مورد شکایت را تنظیم و برای اخذ موافقت رئیس‌جمهوری به حضورشان ارسال و ایشان نیز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شیوه‎نامه پیوست آن مرقوم فرموده‎اند: « جناب آقای رحیمی ابلاغ نمایند.» و با توجه به حکم انتصاب معاون اول ریاست جمهوری به شماره ۱۲۵۰۷۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۸ که در آن اجازه امضاء تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، مقررات و تصمیمات هیأت وزیران بـه ایشان محول گردیده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره ۵۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ در ۵ بند و شیوه‎نامه مورداعتراض از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به کلیه وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و مراتب فوق‎الذکر در حدود اختیارات قانونی مقامات مذکور تشخیص می‎گردد.
ب ـ با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای دریافت پروانه وکالت و انجام کارآموزی مقرر شده است، همچنین مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شرایط اعطای پروانه وکالت، چگونگی ترفیع و طبقه‎بندی صلاحیت آنان را مشخص نموده است و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره به قوه قضائیه تجویز شده است بندهای ۹ـ۱، ۱۰ـ۱ و ۱۲ـ۱ ماده یک و بند ۵ ـ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ و تبصره‎های ذیل بند ۳ شق (الف) و (ب) ماده ۱۵ و بندهای ۴، ۵ و ۸ ماده ۱۶ و بند یک شق (ب) ماده ۱۶ و مواد ۱۸ـ ۲۰ـ ۲۵ـ ۲۶ شیوه‎نامه مورد شکایت که به تعیین صلاحیت و چگونگی رتبه‎بندی و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری و نیز به دریافت‌کنندگان مجوز تاسیس موسسه حقوقی از قوه قضائیه ناظر است، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند.
ج ـ مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس مصوب ۱۳۶۰، استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای دعاوی موضوع قانون مذکور استفاده می‎شوند، محدود به شرایط و سقف معینی گردیده است. نظر به اینکه نوع سوم از ماده ۴ شیوه‎نامه که بدون لحاظ شرایط مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی را مجاز به همکاری با دستگاه‎های اجرایی اعلام نموده در حدی که رعایت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر می‎نماید، مغایر قانون و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
د ـ نظر به اینکه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت برای اجرای قوانین و مقررات مربوط دارای اختیار تنظیم و تصویب آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها می‎باشد و اینکه به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت امور برنامه‎ و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً به عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. لذا تعیین تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از حدود اختیارات دولت و رئیس‌جمهور می‎باشد، از این جهت الزام نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به رعایت شیوه‎نامه فوق‌الاشاره خارج از حدود اختیارات تصویب‌کننده تشخیص و بند ۲ـ۱ ماده یک شیوه‎نامه مورد شکایت به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اصلاحیه رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ  ۱۳۸۹/۰۸/۰۵

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری که مستند صدور آن بند۲ مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران بوده صحیح تشخیص داده شده است و استناد به بند یک مصوبه در رأی هیأت عمومی ناشی از سهو قلم بوده لذا به استناد به ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سطر دوم رأی فوق‌الذکر عبارت مذکور در بین‌الهلالین «به کارگیری افراد مشمول بند یک مصوبه» به عبارت «به کارگیری افراد مشمول بند ۲ مصوبه» اصلاح می‌گردد. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.

کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید علاوه بر پلمپ را ندارد

مورخ  ۱۳۸۹/۰۸/۱۷

حکم مقرر در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پرونده‎های موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای ۲ و ۱۱ کیلوئی پروانه فعالیت داشته‎اند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصـره بند ۲۰ قانون فوق‎الذکر که برای جلوگیـری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رأی بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رأی شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸، در حد نقض رأی کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 ابطال نامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع ید شده

رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۸/۲۴

نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع‌ید از متصرف می‎باشد و اختیارات مصرح در مواد ۳۰ و ۳۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد ۳۱ و ۳۲ از آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ می‎باشد. لذا نامه محرمانه شماره۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ۵/۱۲/۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلع‌ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات می‎باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (۵/۱۲/۱۳۸۶) ابطال می‎گردد.

تحت پوشش بیمه قرار دادن کارکنان بنیاد مستضعفان از بدو تأسیس در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۶۱ با توافق سازمان تأمین اجتماعی منافاتی با قانون ندارد

رأی شماره ۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

اولاً، تعارض آراء در مدلول دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ صادره از شعبه هفدهم از یک طرف و دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ صادره از شعبه پانزدهم و دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۸ شعبه هفدهم محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه به استناد بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هرکس در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کند، مشمول قانون تامین اجتماعی است و توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن کارکنان آن بنیاد از بدو تاسیس در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۶۱ منافاتی با مواد ۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی ندارد و نافی تکلیف سازمان تامین اجتماعی در انجام الزامات مندرج در ماده ۴ نخواهد بود. علیهذا دادنامه‎های شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۹۴۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۸ صادره از شعب پانزدهم و هفدهم درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است ۱۳۸۹/۹/۳۰

رأی شماره ۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه‌شده تعیین گردد و براساس ماده ۳۶ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. علیهذا مطالبه حق بیمه معوقه با لحاظ میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال محاسبه، مصرح در بخشنامه شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۴ مدیرکل تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.

 ابطال تبصره یک ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه های سازمانی شرکت مخابرات مبنی بر دریافت مبلغی مازاد بر هزینه های جاری دستگاه اجرائی از وام گیرندگان به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

با توجه به نظریه مورخ ۳۰۳۸۳۵۴/۸۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه « با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‎باشد.» تبصره یک ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‎های جاری دستگاه اجرائی می‎باشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور در الزام مؤدیان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی به همراه اظهارنامه خلاف شرع شناخته شد

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

با توجه به نامه شماره ۳۸۵۱۴/۳۰/۸۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه « مطابق نظر فقهای معظم شورا اطلاق بند ۷ نسبت به موردی که مودیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» بنابراین اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور از ابتداء سال ۱۳۸۸ تا تاریخ لازم‎الاجراء شدن بخشنامه مورد شکایت در اجرای نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

اصلاح ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۱۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ می‌شود:
« ماده۹ـ مجوز استخدام برای جبران کمبود نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با رعایت مقررات مربوط از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور صادر خواهدشد.»

با توجه به ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، پرداخت عیدی دوران اسارت وجاهت قانونی ندارد

رأی شماره ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مقررات ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۹ ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد، لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره دادنامـه ۷۶۰ مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ رأی شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ که بر عدم استحقاق شاکی به دریافت عیدی دوران اسارت صادر گردیده صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف ۱۵ روز خلاف قانون نیست

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، با عنایت به اینکه شکات پرونده‎های فوق‎الذکر در اجرای مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ هـ‍ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ به صورت قرارداد انجام کار معین به کار گرفته شده‎اند و به دلالت بند ۵ دستورالعمل اخیرالذکر فسخ قراردادهای مذکور با اعلام قبلی ظرف پانزده روز تجویز گردیده و در مقررات تکلیفی بر تمدید قراردادهای مستخدمین یادشده پیش‎بینی نگردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎ الاتباع است.

حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مفید حصر تفویض اختیار به وزارت مسکن و شهرسازی می باشد

رأی شماره ۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۲۲

نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مفید حصر تفویض اختیار مذکور در آن تبصره به وزارت مسکن و شهرسازی می‎باشد و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳ مورخ ۶/۹/۱۳۷۹، تاکید بر مطلب فوق دارد، با احراز تعارض آراء به شرح مرقوم در گردشگار لذا استدلال مندرج در رأی شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۲ که به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان تایید گردیده است و اقدامات تربیت بدنی در تملک اراضی در اجرای قانون صدرالذکر را مغایر قانون تشخیص داده است، صحیح و موافق قانون اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی نمی باشد

رأی شماره ۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ مبنی بر اینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‎برد. ضمن احراز تعارض بین آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه ۷۰۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ در حدی که عدم تامین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

عدم پرداخت مزایای شغل مربی آموزشیاری در ایامی که در شغل مذکور اشتغال نداشته اند

رأی شماره۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، به موجب ماده ۳ قانون « اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوطه به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۸» فوق‎العاده شغل اعضاء هیأت علمی مشمولین قانون تابعی از مراتب دانشگاهی و ارزش شغل و سختی و نحوه انجام کار آنان می‎باشد. نظر به اینکه شکات پس از حذف کلمه « معادل» از مدرک تحصیلی، به مربی آموزشیار تغییر وضعیت یافته‎اند، پرداخت مزایای شغل مربی آموزشیاری در ایامی که نامبردگان در شغل مذکور اشتغال نداشته‎اند، مغایر حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدرالذکر می‎باشد، بنابراین رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ در حدی که متضمن این معنی است صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند دو ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر دیگر

رأی شماره ۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه یک شهر و یا بخش تجویز گردیده و به موجب ماده ۵ قانون مذکور تاسیس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیت، میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی می‎باشد و همچنین در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیش‎بینی نگردیده است، لذا بخشنامه معترض‎عنه که بر خلاف مقررات فوق‎الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ابطال می‎گردد.

 واگذاری ۵۰% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری خلاف قانون است

رأی شماره ۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۲۹

نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‎های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‎باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست، لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۹ و به استناد بند یک ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 صدور و تمدید پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و منوط به تجویزشورای شهر اسلامی نمی باشد

رأی شماره ۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌های مورد نظر از وظایف شهرداری‎ها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامه‎های شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ و شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۹ دیوان رأی شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۹ در حدی که متضمن تکلیف شهرداری به تمدید پروانه صادره می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

عدم پرداخت هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک می باشند

رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۰۶

نظر به اینکه شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد پرداخت هزینه مهد کودک در آموزش و پرورش شهرستان‌های شاهرود و بسطام با استناد به ضوابط اجرایی بودجه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آراء معارض صادر کرده‎اند، ضمن احراز تعارض بین آراء مذکور موضوع مشمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۱ـ ۹۱۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ تشخیص و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه ۴۰۶ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۸ در حدی که متضمن رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

 ابطال بند ۶ صورتجلسه ابلاغی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به شماره ۴۹۵۲/۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴

رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۱۳

الف ـ نظر به اینکه بند ۶ صورت‎جلسه مورد شکایت توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نگردیده است، از این حیث قابلیت ابطال ندارد.
ب ـ نظر به اینکه به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون « تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱» تصویب معیارها و ضوابط و آیین‎نامه‎های شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده و به موجب ماده ۵ قانون مذکور تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامـع شهری مؤثر بـاشد، باید بـه تایید شورای عالی شهرسازی برسد، در غیر ایـن صورت تغییرات نیازمنـد تصویب در کمیسیون ماده ۵ می‎باشد. بنابراین بند ۶ صورتجلسه ابلاغی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به شماره ۴۹۵۲/۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ که در مقام بیان حکمی مغایر با ضوابط طرح جامع و طرح تفصیلی شهر اصفهان تصویب گردیده، به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی فوق‎الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم

رأی شماره ۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

با توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض‎عنه را خلاف موازین شرع شناخته‎اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‎گردد.

عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین شاغل در دهستان سوادکوه

رأی شماره ۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

اولاً تعارض آراء محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ‍ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران، پرداخت یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش در نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان‎های موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‎نمایند، پیش‎بینی شده است و شکات پرونده‎های موضوع تعارض در پل سفید که از جمله دهستان‎های پیوست مصوبه نمی‎باشد خدمت می‎نمایند. بنابراین پرداخت پاداش مزبور به آنان موجبی نداشته و آراء شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند و به رد شکایت صادر گردیده‎اند صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می‎گردند. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مبنی بر اقدام علی الرأس نسبت به اجرای بند ۳ ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط مراجع مخاطب بخشنامه ها

رأی شماره ۴۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۰

الف ـ بخشنامه‎های شمـاره ۳۱۷۹۵۴/۱۲/۱/۲۴ مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ و شـماره ۱۷۲۳۶۹/۱۰۲/۱/۲۴ مـورخ ۲/۸/۱۳۸۸ مدیـرکل دفتر تعیـین ارزش گمـرک ایـران، به لحاظ اینکه هیچ‌گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد.
ب ـ به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا بر اساس ارزش کالای صادراتی پیش‎بینی گردیده و در بخشنامه‎های شماره ۲۸۹۴۱۴/۱۰۹/۱/۲۴/۴۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ و شماره ۳۵۵۳۴۶/۱۰۲/۱/۲۴/۵۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورداعتراض مقرر گردیده:
« در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، رأساً نسبت به اجراء بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.»
نظر به اینکه در بخشنامه‎های معترض‎عنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامه‎ها، رأساً نسبت به اجرای بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامه‎های مورد اعتراض مغایر ماده ۱۱ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهـده دادگاه صالحه مـحول گـردیده است و هـیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲ واژه محکمه را به دادگاه‎های ذی‎صلاح دادگستری تعبیر کرده، لذا رأی شعـبه هفتم دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۰۳۱ مـورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ در حد عدم‌پذیـرش صلاحیـت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری صحیح و موافق مقـررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 ابطال مصوبه شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی

رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

هر چند مطابق تبصره ۸ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‎الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره ۳۹۱۵۵ ه‍/ب مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ موارد مغایرت قانونی مصوبه معترض‎عنه را اعلام نموده، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر می‎باشد. و نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۰۲۵۹/۳۰/۸۹ مورخ ۲/۸/۱۳۸۹، ماده ۲ آیین‎نامه معترض‎عنه را خلاف موازین شرع دانسته‎اند، لذا به تجویز ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت.

عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و و انتقال سوابق از یک صندوق به صندوق دیگر

رأی شماره های ۴۶۸ ـ ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، هر چند انتقال سوابق بیمه‎ای از یک صندوق به صندوق دیگر بازنشستگی با رعایت شرایط و مقررات مربوط فاقد منع قانونی است، لیکن به موجب دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان، کیفیت و شرایط بازخریدی خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون الزام و تعهدی به پرداخت مابه‎التفاوت حق بیمه موردنظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۸۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ شعبه هفتم در حدی که مبین عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه‎التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و انتقال سوابق می‎باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

رأی شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

نظر به اینکه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد

رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

اولاً، بین آراء صادره از شعب ۴ و ۳۱ و ۲۸ تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث و کارمندان مصوب ۱۳۸۸ مبنی بر برقراری حقوق وظیفه و مستمری از تاریخ تقاضا

رأی شماره های ۴۸۹ ـ ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

اولاً، نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مـاده ۱۰ آیین‎نامه معترض‎عنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از ایـن حیث قابلیت ابطال ندارد.
ثانیاً، هر چند به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ برخورداری وراث مستخدم متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای ورثه واجد شرایط می‎باشد، لیکن این حکم الزاماً به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علی‎الاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده ۱۰ آیین‎نامه معترض‎عنه که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون می‎باشد، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض حین از بعضی شرایط ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می باشد

رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مبنی بر اینکه « در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود، ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره‎مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.» دلالت بر این معنی دارد که پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض عین از بعضی شرایط، ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت صادر گردیده در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و مطابق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می باشد

رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

حکم مقرر در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم در پایان هر سال تقویمی بیانگر این است که قانونگذار سال تقویم و پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مستخدم را مبنای محاسبه قرار داده و در مقام بیان تقویم مابه ازاء مذکور در پایان هر سال خدمتی نمی‎باشد، لذا ضمن احراز تعارض آرای فوق‎الذکر، آرای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۷ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی و عدم ابطال جزء ب از قسمت امورمتفرقه دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

نظر به اینکه حسب اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب نامه‎های شماره ۱۷/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ و ۱۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹، دستورالعمل اجرایی قانون « جامع حمایت از حقوق معلولان» با تایید فرمانده معظم کل قوا تدوین گردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به دادخواست ابطال بند (ب) قسمت ۳ از امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تایید دستورالعمل از سوی فرمانده معظم کل قوا آگاهی نداشته، علیهذا با اطلاع از موضوع، در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان، دستورالعمل معترض‎عنه از مصادیق موارد مصرح در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎گردد.

 لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی

رأی شماره های ۵۱۱ ـ ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

اولاً: تعارض بین رأی شعبه هفتم دیوان به شماره دادنامه ۱۲۸۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ با رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و رأی شعبه هشتم به شماره دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ محرز و مسلم می‎باشد.
ثانیاً: با توجه به تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‎صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط و با عنایت به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‎های دولتی و شهرداری‎ها در اجرای قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ که شکایت را وارد دانسته‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎گردند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره های ۵۱۳ ـ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

الف ـ مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون « مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‎های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود. همان‌گونه که واحدهای مالیاتی نمی‎توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند، بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه‎های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می‎شود و طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. علیهذا بند ۶ بخشنامه معترض‎عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.
ب ـ به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده: « در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم، هزینه‎های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‎ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه‎های قابل قبول موسسه می‎باشد و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‎های مستقیم، هزینه‎هایی که منحـصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه‎های قابل قبول تلقی می‎گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه وحکم مقنن می‎باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین‌الهلالین « و یا به هر عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه‎های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم می‎گردد، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎گردد.
ج ـ چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین‌آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه‎های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام‌شده قبل از بهره‎برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام‌شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‎های مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره‎های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره‎برداری به بعد، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه‎های مالی) جزء هزینه‎های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام‌شده دارایی‎ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‎های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدودکردن و عدم قبول چنین هزینه‎ای (از تاریخ شروع بهره‎برداری) جزء هزینه‎های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
د ـ نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون « مالیات‎های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‎انداز و سپرده‎های مختلف نزد بانک‎های ایرانی یا موسسات غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‎ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص می‎یابد، جزء هزینه‎های قابل قبول محسوب می‎شود» لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض‎عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‎ها، صـندوق تعاون و همچنین موسـسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس‎انداز یا سپرده‎های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎شود.
هـ‍ ـ نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ « قانون مالیات‎های مستقیم» صراحتاً بیان شده:
« در مواردی که در قانون مالیات‎های مستقیم به بانک‎ها اشاره می‎شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکرشده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‎اند یا می‎شوند، نیز خواهد شد.»
و قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک‎ها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذکر می‎باشند. با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سایر شرکت ها و صندوق‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می‎باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی‎باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی‎الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون یادشده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می‎نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض‎عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۱۴۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می نمایند

رأی شماره ۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتـقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ سـازمان امور مالیاتی کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعی براساس اجاره به شرط تمـلیک می‎باشد و بر اساس آن متـعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد (شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی)

رأی ۵۳۱ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ « قانون تأمین اجتماعی» افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون می‎باشند و حکم مقرر در مواد ۷ و ۴۸ « قانون تأمین اجتماعی» ناظر بر افراد شاغل در فعالیت‎هایی می‎باشد که تا تاریخ تصویـب قانون مشمول بیمه‎های اجتماعی نشده‎اند و منصرف از مشمولین ماده ۴ قانون می‎باشـد، لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۸۶۱ و ۸۶۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است، در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 هیأت وزیران به موجب بند هـ ماده ۳ قانون تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون را تعیین می نماید

رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران می‎رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‎باشد و هیأت وزیران به موجب تصویب‎نامه‎های شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه‍ـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ و شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ه‍ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را تعیین و اعلام نموده و در بند ۳۱ مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هیـأت وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه ای قانونی نمی باشد

رأی شماره ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون « تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴» در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۷ آیین‎نامه قانون مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم به منظور انتقال همسر جانباز به تبع جانباز، مخصص اختیار وزارت آموزش و پرورش در تعیین محل خدمت متعهـدین خدمت جانباز و یا همـسر جانباز موضوع مـاده ۳ قانون متعـهدین خدمـت به وزارت آمـوزش و پرورش مصـوب ۱۳۶۹ می‎باشـد. بنـابراین در بنـد ۲ بخـش دوم دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگیان در سال ۱۳۹۰ـ ۱۳۸۹ که انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به « نداشتن تعهد خاص منطقه‎ای» مقید گردیده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصـویب دستورالعمل و مغایر هدف قانونگـذار در ماده ۱۳ قانون صدرالذکر تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ « قانون کار» مفید صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می‎باشد، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن « قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند.

 پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض حین از بعضی شرایط ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می باشد

رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مبنی بر اینکه « در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود، ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره‎مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.» دلالت بر این معنی دارد که پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض عین از بعضی شرایط، ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت صادر گردیده در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و مطابق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می باشد

رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

حکم مقرر در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم در پایان هر سال تقویمی بیانگر این است که قانونگذار سال تقویم و پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مستخدم را مبنای محاسبه قرار داده و در مقام بیان تقویم مابه ازاء مذکور در پایان هر سال خدمتی نمی‎باشد، لذا ضمن احراز تعارض آرای فوق‎الذکر، آرای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۷ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی و عدم ابطال جزء ب از قسمت امورمتفرقه دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

نظر به اینکه حسب اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب نامه‎های شماره ۱۷/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ و ۱۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹، دستورالعمل اجرایی قانون « جامع حمایت از حقوق معلولان» با تایید فرمانده معظم کل قوا تدوین گردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به دادخواست ابطال بند (ب) قسمت ۳ از امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تایید دستورالعمل از سوی فرمانده معظم کل قوا آگاهی نداشته، علیهذا با اطلاع از موضوع، در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان، دستورالعمل معترض‎عنه از مصادیق موارد مصرح در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎گردد.

لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی

رأی شماره های ۵۱۱ ـ ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

اولاً: تعارض بین رأی شعبه هفتم دیوان به شماره دادنامه ۱۲۸۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ با رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و رأی شعبه هشتم به شماره دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ محرز و مسلم می‎باشد.
ثانیاً: با توجه به تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‎صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط و با عنایت به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‎های دولتی و شهرداری‎ها در اجرای قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ که شکایت را وارد دانسته‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎گردند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره های ۵۱۳ ـ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

الف ـ مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون « مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‎های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود. همان‌گونه که واحدهای مالیاتی نمی‎توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند، بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه‎های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می‎شود و طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. علیهذا بند ۶ بخشنامه معترض‎عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.
ب ـ به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده: « در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم، هزینه‎های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‎ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه‎های قابل قبول موسسه می‎باشد و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‎های مستقیم، هزینه‎هایی که منحـصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه‎های قابل قبول تلقی می‎گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه وحکم مقنن می‎باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین‌الهلالین « و یا به هر عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه‎های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم می‎گردد، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎گردد.
ج ـ چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین‌آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه‎های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام‌شده قبل از بهره‎برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام‌شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‎های مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره‎های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره‎برداری به بعد، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه‎های مالی) جزء هزینه‎های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام‌شده دارایی‎ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‎های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدودکردن و عدم قبول چنین هزینه‎ای (از تاریخ شروع بهره‎برداری) جزء هزینه‎های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
د ـ نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون « مالیات‎های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‎انداز و سپرده‎های مختلف نزد بانک‎های ایرانی یا موسسات غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‎ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص می‎یابد، جزء هزینه‎های قابل قبول محسوب می‎شود» لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض‎عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‎ها، صـندوق تعاون و همچنین موسـسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس‎انداز یا سپرده‎های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎شود.
هـ‍ ـ نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ « قانون مالیات‎های مستقیم» صراحتاً بیان شده:
« در مواردی که در قانون مالیات‎های مستقیم به بانک‎ها اشاره می‎شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکرشده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‎اند یا می‎شوند، نیز خواهد شد.»
و قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک‎ها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذکر می‎باشند. با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سایر شرکت ها و صندوق‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می‎باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی‎باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی‎الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون یادشده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می‎نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض‎عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

ابطال مصوبه شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی

رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

هر چند مطابق تبصره ۸ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‎الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره ۳۹۱۵۵ ه‍/ب مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ موارد مغایرت قانونی مصوبه معترض‎عنه را اعلام نموده، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر می‎باشد. و نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۰۲۵۹/۳۰/۸۹ مورخ ۲/۸/۱۳۸۹، ماده ۲ آیین‎نامه معترض‎عنه را خلاف موازین شرع دانسته‎اند، لذا به تجویز ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت.

 عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و و انتقال سوابق از یک صندوق به صندوق دیگر

رأی شماره های ۴۶۸ ـ ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، هر چند انتقال سوابق بیمه‎ای از یک صندوق به صندوق دیگر بازنشستگی با رعایت شرایط و مقررات مربوط فاقد منع قانونی است، لیکن به موجب دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان، کیفیت و شرایط بازخریدی خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون الزام و تعهدی به پرداخت مابه‎التفاوت حق بیمه موردنظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۸۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ شعبه هفتم در حدی که مبین عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه‎التفاوت حق بیمه به هنگام نقل و انتقال سوابق می‎باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است.

رأی شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

نظر به اینکه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد

رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

اولاً، بین آراء صادره از شعب ۴ و ۳۱ و ۲۸ تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث و کارمندان مصوب ۱۳۸۸ مبنی بر برقراری حقوق وظیفه و مستمری از تاریخ تقاضا

رأی شماره های ۴۸۹ ـ ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

اولاً، نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مـاده ۱۰ آیین‎نامه معترض‎عنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از ایـن حیث قابلیت ابطال ندارد.
ثانیاً، هر چند به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ برخورداری وراث مستخدم متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای ورثه واجد شرایط می‎باشد، لیکن این حکم الزاماً به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علی‎الاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده ۱۰ آیین‎نامه معترض‎عنه که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون می‎باشد، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض حین از بعضی شرایط ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می باشد

رأی شماره ۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مبنی بر اینکه « در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود، ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره‎مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.» دلالت بر این معنی دارد که پس از صدور حکم و تداوم خدمت داوطلب با رعایت غمض عین از بعضی شرایط، ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت صادر گردیده در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و مطابق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می باشد

رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

حکم مقرر در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم در پایان هر سال تقویمی بیانگر این است که قانونگذار سال تقویم و پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مستخدم را مبنای محاسبه قرار داده و در مقام بیان تقویم مابه ازاء مذکور در پایان هر سال خدمتی نمی‎باشد، لذا ضمن احراز تعارض آرای فوق‎الذکر، آرای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۷ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی و عدم ابطال جزء ب از قسمت امورمتفرقه دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

نظر به اینکه حسب اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب نامه‎های شماره ۱۷/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ و ۱۹/۱۱/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹، دستورالعمل اجرایی قانون « جامع حمایت از حقوق معلولان» با تایید فرمانده معظم کل قوا تدوین گردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به دادخواست ابطال بند (ب) قسمت ۳ از امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تایید دستورالعمل از سوی فرمانده معظم کل قوا آگاهی نداشته، علیهذا با اطلاع از موضوع، در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان، دستورالعمل معترض‎عنه از مصادیق موارد مصرح در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎گردد.

 لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی

رأی شماره های ۵۱۱ ـ ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

اولاً: تعارض بین رأی شعبه هفتم دیوان به شماره دادنامه ۱۲۸۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ با رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و رأی شعبه هشتم به شماره دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ محرز و مسلم می‎باشد.
ثانیاً: با توجه به تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‎صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط و با عنایت به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‎های دولتی و شهرداری‎ها در اجرای قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ که شکایت را وارد دانسته‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎گردند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره های ۵۱۳ ـ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

الف ـ مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون « مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‎های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود. همان‌گونه که واحدهای مالیاتی نمی‎توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند، بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه‎های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می‎شود و طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. علیهذا بند ۶ بخشنامه معترض‎عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.
ب ـ به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده: « در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم، هزینه‎های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‎ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه‎های قابل قبول موسسه می‎باشد و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‎های مستقیم، هزینه‎هایی که منحـصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه‎های قابل قبول تلقی می‎گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه وحکم مقنن می‎باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین‌الهلالین « و یا به هر عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه‎های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‎های مستقیم می‎گردد، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎گردد.
ج ـ چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین‌آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه‎های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام‌شده قبل از بهره‎برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام‌شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‎های مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره‎های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره‎برداری به بعد، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه‎های مالی) جزء هزینه‎های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام‌شده دارایی‎ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‎های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدودکردن و عدم قبول چنین هزینه‎ای (از تاریخ شروع بهره‎برداری) جزء هزینه‎های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
د ـ نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون « مالیات‎های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‎انداز و سپرده‎های مختلف نزد بانک‎های ایرانی یا موسسات غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‎ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص می‎یابد، جزء هزینه‎های قابل قبول محسوب می‎شود» لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض‎عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‎ها، صـندوق تعاون و همچنین موسـسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس‎انداز یا سپرده‎های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎شود.
هـ‍ ـ نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ « قانون مالیات‎های مستقیم» صراحتاً بیان شده:
« در مواردی که در قانون مالیات‎های مستقیم به بانک‎ها اشاره می‎شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکرشده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‎اند یا می‎شوند، نیز خواهد شد.»
و قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک‎ها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذکر می‎باشند. با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سایر شرکت ها و صندوق‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می‎باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی‎باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی‎الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون یادشده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می‎نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض‎عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

 ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۱۴۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می نمایند

رأی شماره ۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتـقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ سـازمان امور مالیاتی کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعی براساس اجاره به شرط تمـلیک می‎باشد و بر اساس آن متـعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

 لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد (شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی)

رأی ۵۳۱ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ « قانون تأمین اجتماعی» افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون می‎باشند و حکم مقرر در مواد ۷ و ۴۸ « قانون تأمین اجتماعی» ناظر بر افراد شاغل در فعالیت‎هایی می‎باشد که تا تاریخ تصویـب قانون مشمول بیمه‎های اجتماعی نشده‎اند و منصرف از مشمولین ماده ۴ قانون می‎باشـد، لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۸۶۱ و ۸۶۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است، در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت وزیران به موجب بند هـ ماده ۳ قانون تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون را تعیین می نماید

رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیأت وزیران می‎رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‎باشد و هیأت وزیران به موجب تصویب‎نامه‎های شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه‍ـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ و شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ه‍ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را تعیین و اعلام نموده و در بند ۳۱ مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هیـأت وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه ای قانونی نمی باشد

رأی شماره ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون « تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴» در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده ۱۷ آیین‎نامه قانون مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم به منظور انتقال همسر جانباز به تبع جانباز، مخصص اختیار وزارت آموزش و پرورش در تعیین محل خدمت متعهـدین خدمت جانباز و یا همـسر جانباز موضوع مـاده ۳ قانون متعـهدین خدمـت به وزارت آمـوزش و پرورش مصـوب ۱۳۶۹ می‎باشـد. بنـابراین در بنـد ۲ بخـش دوم دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگیان در سال ۱۳۹۰ـ ۱۳۸۹ که انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به « نداشتن تعهد خاص منطقه‎ای» مقید گردیده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصـویب دستورالعمل و مغایر هدف قانونگـذار در ماده ۱۳ قانون صدرالذکر تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ « قانون کار» مفید صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می‎باشد، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن « قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند.

عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری

رأی شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه‌های ۱۱۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ و ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ محرز و مسلم می‌باشد.
ثانیاً: نظر به اینکه طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهندبود و به موجب تبصره ماده۴ قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهدشد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۱۶۹۸ مورخ۲۲/۵/۱۳۸۷ که در تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با موضوع اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

رأی شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

اولاً: تعارض در آرای فوق‌الذکر محرز می‌باشد.
ثانیاً: مطابق بند الف ماده۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون « اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‌زده به کارگران مشمول قانون کار» احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی برای جانبازان و آزادگان پیش‌بینی گردیده است. نظر به اینکه دلیل قطعی بر ایفای تکلیف مقرر فوق‌الذکر از سوی کارفرما ارائه نگردیده است. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۹۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

نظربه اینکه مصادیق حقوق ومزایای مشمول کسرمالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات وتسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق ومزایای مذکور درماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

 اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره و ۱۹۷ـ ۱۸/۶/۱۳۸۰ و ۳۰۴ـ۲/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی و قانونی نبودن اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا توسط شوراهای اسلامی

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۸۹/۱۲/۱۶

به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامه‎های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می‎گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه‎های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می‎گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال‎های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوق‎الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون « برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده‎ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه‎داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق‎الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‎ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‎های حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق‎الاشعار می‎باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم‎الاجراء شدن « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب۲۲/۱۰/۱۳۸۱» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مـذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده۱۳۲ « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده ۲۹ « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۹۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰، ۳۰۴ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ و ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‎های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می‎گردند.

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶

ثانیاً: نظر به اینکه در ماده واحده « قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳» بنیاد شهید که از جمله نهادها و موسساتی است که در جریان تحقق انقلاب اسلامی به وجود آمده و موسسات وابسته به آن، نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده و حسب تبصره یک قانون مذکور، موسسه وابسته سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی تاسیس و اداره می‎شود و به موجب بند ۳ اساسنامه دانشگاه شاهد، این دانشگاه مؤسسه‎ای است غیرانتفاعی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی با شخصیت حقوقی مستقل، بنابراین ماهیت حقوقی دانشگاه مذکور، موسسه وابسته به بنیاد شهید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‎باشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، از این حیث با احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد، آرای شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۲۵۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ و ۸۳۴ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۸ که به تایید مرجع تجدیدنظر دیوان نیز رسیده‎اند در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خلاف قانون است

رأی شماره ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

نظر به اینکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ « قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‎الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‎مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند۱ ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۸۶ به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی

رأی شماره ۶۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار در دستگاه‎های اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‎اند و نظر به اینکه بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ بر اساس بند یک تصویب‎نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹/ه‍ـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎های شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند ۲ بخشنامه معترض‎عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۸۶ به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎های دولتی می‎باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

مرجع صدور گواهی مربوط به تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی جنگی و نوع خدمت و تأیید مدارک

رأی شماره ۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

اولاً: تعارض در آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ دولت می‎تواند به رزمندگانی که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۵۱۷۰/ت۱۵۷۴۴هـ‍ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران، تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت (داوطلبانه یا موظف) و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‎شود انجام می‎گیرد و شکات پرونده‎های موضوع تعارض، گواهی موضوع بند ۳ مصوبه فوق‎الذکر را ارائه ننموده‎اند، بنابراین آرای صادره شعبه چهارم به شماره دادنامه‎های ۲۴۰۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۷۸۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ و رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۲۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ که بر رد شکایت صادر گردیده‎اند در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و مطابق مقررات تشخیص گردید. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی اصلاحی ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴

تاریخ: ۲۴/۱۲/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۶۲ اصلاحی
موضوع: صدور رأی اصلاحی در خصوص دادنامه شماره ۴۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، پرونده کلاسه ۸۹/۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت اعلام ابهام در فراز آخر رأی شماره ۴۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی تحت نظر قرار دارد.
هر چند رأی مذکور بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه « ماده۲ آیین‎نامه خلاف ‌موازین شرع تشخیص داده شد» اصداریافته و ابطال مصوبه طبعاً ناظر بر ماده۲ آیین‎نامه می‎باشد در عین حال به منظور رفع ابهام، به شرح ذیل رأی اصلاحی صادر می‎گردد.

رأی اصلاحی

در رأی شماره ۴۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از عبارت «… و قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری» عبارت « ماده ۲» اضافه می‎گردد و عبارت صحیح به شرح بین الهلالین می‎باشد «… و قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۲ مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت».
اعطای رونوشت از دادنامه شماره ۴۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.