ابطال نظریه و نامه شماره ۲۳۵/۲۰۰/۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۰ معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر باینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به علل و جهات و شرایط خاص مندرج در هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو
ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
اعتراض نسبت به ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ ابطال شده است. بنابمراتب موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید به ماده ۵ آیین‌نامه فوقالاشعار وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه
فوقالذکر است.
ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
اعتراض نسبت به ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ ابطال شده است. بنابه مراتب موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید به ماده ۵ آیین‌نامه فوقالاشعار وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه
فوقالذکر است.
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به ملک شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و
از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
عدم تسری مصوبه شماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۵۹ شورای شهر مشهد نسبت به ملک
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر باینکه شاکی بشرح نامه مورخ ۱۹/۱۲/۸۱ صراحتاً اعلام داشته است که نسبت به مصوبه مذکور در دادخواست تقدیمی معترض نمی‌باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده برای رسیدگی به شکایت او به طرفیت شهرداری مشهد بخواسته عدم تسری مصوبه
عنوان شده نسبت به ملک وی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
قسمت آخر دادنامه شماره ۱۲۲۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۷ شعبه چهاردهم بدوی دیوان با توجه به لوایح جوابیه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی کازرون مبنی بر تایید اساس استحقاق شاکی به استفاده از زمین معوض و لزوم مراجعه او به منظور دریافت و انتقال آن صادر شده است و متضمن نفی مراتب فوقالذکر نیست و نتیجتاً از جهات مذکور معارض با دادنامه شماره ۷۳ الی ۸۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۸ شعبه سیزدهم بدوی دیوان نمی باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال قسمتهائی از مصوبات شماره ۶۰۸۰۳/ت۲۲۲۹۸هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۸ و ۵۳۱۸۶/ت۲۴۱۱۵هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ و ۵۰۹۷۷/ت۲۵۹۴۷هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران موضوع پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۷۸، ۱۳۷۹و ۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ مبنی بالزام دولت به پرداخت عیدی به کارکنان دولت بطور مساوی با عنایت به معنی و مفهوم واژه تساوی مفید وجود تساوی در مدت رابطه استخدامی و خدمت دولت در طول هر سال است.بنابراین مقررات آییننامههای مورد اعتراض در زمینه تأثیر عامل اشتغال تمام وقت
یا نیمه وقت یا به نسبت ساعات تدریس معلمان حقالتدریس در تعیین میزان عیدی سالانه مغایرتی با حکم مقنن ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۰/۱۱۹۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۰ به مشتکیعنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ در مهلت قانونی از طریق اداره پست ارسال شده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۱ شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر رد اعتراض نسبت به دادنامه بدوی بعنوان تقدیم دادخواست
در خارج از مهلت قانونی، دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲، ۱۵، ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر باینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به علل و جهات و شرایط خاص مندرج در هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو
ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال نظریه و نامه شماره ۲۳۵/۲۰۰/۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۰ معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر باینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به علل و جهات و شرایط خاص مندرج در هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو
ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳/۸۰/۶۰۸ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر به اینکه مرجع ذیصلاح برای پاسخگوئی به دعاوی اشخاص بطرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کلیه شعب آن بنیاد، اداره کل امور حقوقی بنیاد مذکور می‌باشد و بر همین اساس نیز آن اداره کل مبادرت به ارسال لایحه جوابیه نموده بنابراین ارسال دادنامه بدوی جهت ابلاغ آن به شعبه بنیاد مستضعفان و جانبازان شهرستان یزد وجاهت قانونی نداشته و در نیتجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۰ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی موافق قانون نبوده است. بنابجهات فوقالاشعار با احراز وقوع
اشتباه در مدلول دادنامه مزبور به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه یاد شده نقض می‌شود و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌‌گردد.
ابطال یا اصلاح دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
با عنایت به حدود وظایف و مسئولیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری و اینکه موردی برای ابطال یا اصلاح دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان وجود ندارد. موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۳/۸۳۰ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۱۹۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۵ شعبه ۱۹ بدوی دیوان بر اساس محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن وقوع اشتباهی محرز و محقق نیست. بنابراین موردی برای اعمال تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۰/۹۹۷ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۱۷
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۵۴۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان بر اساس محتویات پرونده صادر شده است و در مدلول آن وقوع اشتباهی محرز و محقق نیست، بنابراین موردی برای اعمال تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۲/۷/۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینههای مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاهها که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند از دانشگاه مبدأ و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان مذکور بلحاظ عدم اتکاء به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
بطال بخشنامه شماره۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مدیرکل امو اداری وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۲۴
قانونگذار بشرح تبصره یک ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ حق استفاده از یک ساعت مرخصی در هر روز را برای مادران شیرده تا ۲۰ ماهگی کودک به رسمیت شناخته و بموجب ماده ۴ قانون مزبور به منظور تحقق این امر واحدهای دولتی را موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن نموده است. نظر باینکه محرومیت مشمولین قانون فوق الذکر از اعمال حق مکتسب قانونی آنان بعذر عدم انجام وظیفه مقرر در ماده ۴ مذکور محمل قانون ندارد، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۳/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱/۷۷ مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «… فقط با آوردن کودکان
شیرخوار در محلهای موصوف مادران میتوانند فرزندان خود را در وقت مقرر در واحدهای آموزشی در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان تغدیه نمایند.» خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
علام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۲۵
با عنایت باینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
لغو تصمیم شماره ۵۴۲۱/۱۲۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۲۵
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۵۴۲۱/۱۲۴مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ هیأت نظارت بر مطبوعات متضمن وضع قاعده آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به نامه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۲۱۹۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۲۵
بشرح دادخواست تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۲۱۹۴ شاکی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۶ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ شعبه ۱۶ بدوی دیوان معترض و خواستار تجدیدنظر نسبت به آن شده است. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر مذکور نسبت به دادنامه شماره ۵۲۰ مورخ ۷/۴/۱۳۷۸ شعبه ۱۶ بدوی دیوان رسیدگی و اظهارنظر
نموده است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در رسیدگی و صدور دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ معاون قضائی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخهای از آراء شعب دیوانعالی کشور به اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوانعالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره ۳۵۶۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ معاون قضائی دیوانعالی کشور بشرح فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
احکام مقرر در قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به ویژه مواد ۴ و ۵ و ۶ قانون مزبور مصرح در جواز پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل شهدا بشرح مندرج در ماده ۷ قانون فوق الذکر
است و چون مقررات قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب ۱۳۷۵ مفهم نفی شرط تحتالکفاله بودن افراد مذکور نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۴۵۰ مورخ ۷/۹/۱۳۷۸ شعبه ۱۱ بدوی دیوان که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. داً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ابطال توافقنامه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
قانونگذار بشرح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط ضرورت گسترش و تعمیم بیمه اشخاص و شرایط و ضوابط آن را تثبیت نموده و مورد تأکید قرار داده است. بنابراین وضع قواعد خاص در مسایل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافقنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و در نتیجه توافقنامه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ منعقده بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پررش در مورد شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستانها و دبیرستانهای غیر انتفاعی مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. داً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۲۳۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ ابلاغ شده و شاکی دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۰ و در مهلت قانونی تحویل اداره پست نموده است، بنابراین مدلول دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
ابطال بند الف و پ و ت ماده ۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
اولاً، بندهای (الف و پ و ت) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان بشرح نظریه شماره ۱۸۶۹/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً، با عنایت به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض صلاحیت تهیه و تنظیم آییننامههای اجرائی قانون به هیأت عمومی دیوان و مسئولیت و تصویب آییننامههای مزبور به ریاست قوه قضائیه و اینکه مقررات مورد اعتراض با توجه به قواعد آمره و احکام مقنن تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۲/۱۴۱۸ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
با عنایت به تبصره ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ موضوع جواز اعمال تبصره یک الحاقی بماده مزبور مبنی بر اشتباه در مدلول رأی قطعی بشرط اعتراض نسبت به دادنامه قطعی ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آن و اینکه شرایط مقرر در تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون فوقالذکر محقق و محرز نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصره‌های مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند ۱۶ اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
بشرح لایحه جوابیه شماره ۸۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۲ دفتر امور حقوقی دولت بند ۱۶ آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی اصلاح شده و در نتیجه پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان از کارافتادگی نیز محقق گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به بند ۱۶ آیین‌نامه مذکور سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود ندارد.
ابطال بخشنامه بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
نظر باینکه شاکی مشخصات دقیق بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده و بانک مرکزی نیز به جهت مذکور از ارائه بخشنامه مورد ادعای شاکی و اظهارنظر درباره آن متعذر گردیده است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱/۲۰۵۳۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۱/۳۱
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۷۱/۲۰۵۳۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره ۲۶۰ الی ۲۷۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ به عدم مغایرت بخشنامه مزبور و خارج نبودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه اظهار نظر کرده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
برابر سوابق منعکس در پروندههای فوقالذکر بلحاظ واگذاری محل خدمت شاکیان به خدمت آنان قبل از اتمام مدت قرارداد خاتمه داده شده و در نتیجه قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما مبتنی بر اراده و میل آنان نبوده است. بنابراین دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۸/۳/۱۳۷۹ شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی و تایید استحقاق کارگر اخراج شده به استفاده از مستمری بیمه بیکاری در حدود مقررات مربوط می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۲، ۵، ۷، ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
نظر به تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اعتراض نسبت به آراء هیأتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی را که علیاطلاق پس از ۲/۷/۱۳۶۵ قابل رسیدگی و استماع ندانسته است، دادنامههای صادره از شعب ۲، ۵، ۷ و ۱۴ دیوان در این خصوص صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
قانونگذار با وضع دو حکم متمایز بشرح مقرر در ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده ۱۹ به عهده دستگاههای مشمول قانون فوقالذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانونی را از طریق سازمان تأمین اجتماعی به عهده دولت محول کرده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری حکم عام ماده ۱۹ قانون به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال نامه شماره ۶۳۸۲۷۲/۸۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ استانداری خراسان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره ۶۳۸۲۷۲/۸۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ به ادعای مغایرت آن با تصویبنامه هیأت وزیران قابل طرح
و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
مجرد اشتغال به شغل آموزگاری و دریافت حقوق و مزایای آن بدون توجه به میزان دریافتی و تعداد عائله تحت تکفل و سایر امکانات مادی مثبت تمکن مالی اشخاص و نتیجتاً موجب محرومیت آنان از حق قانونی مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ نیست. بنابراین دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۶/۷/۱۳۷۱ شعبه ۱۳
بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال آیین‌نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیر منقول قانون مبارزه با مواد مخدر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
نظر به اینکه شاکی بشرح نامه ثبت شده به شماره ۱۱۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ اعتراض خود را نسبت به آیین‌نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیر منقول قانون مبارزه با مواد مخدر مسترد کرده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد.
ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
نظرباینکه شاکی بشرح نامه مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۲ بلحاظ اشتباه در تنظیم شکایتنامه و تعیین خواسته، اعتراض خود را نسبت به مصوبه وزارت کشور مسترد کرده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ ۱۰% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مآخذ ۱۰% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوقالذکر نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۲۲۸۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
نظر باینکه دادنامه بدوی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ ابلاغ شده و متقاضی تجدیدنظر دادخواست اعتراض را در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ از طریق پست و در مهلت قانونی تسلیم دیوان کرده بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۱ مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
ابطال بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامههای ۵۱۵ و ۱/۵۱۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به ویژه مادتین یک و ۳۶ قانون مذکور مبین وظایف و اختیارات اصولی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تعمیم و گسترش بیمههای اجتماعی و تعهدات و مسئولیتهای آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذکور است. نظر باینکه ایفای تعهدات مزبور مستلزم احراز شرایط قانونی به طرف مقتضی و مؤثر از
جمله بررسی ادعای اشخاص ذینفع و دلایل و مدارک آنان می‌باشد و بشرح بند ۲ ماده ۲ قانون فوقالاشعار خانواده بیمه شده نیز با رعایت ضوابط مربوط مشمول این قانون شناخته شده‌اند، بنابراین بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامههای ۵۱۵ و ۱/۵۱۵ سازمان تأمین اجتماعی که مفهم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانونی آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
حکم مقرر در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ با عنایت به سیاق عبارات آن مفید هدف مقنن در تعیین مدت استفاده از حق بیمه بیکاری با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین مدلول تبصره ماده مزبور نیز متضمن جواز برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان قانون مزبور بشرط داشتن ۵۵ سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری فوقالاشعار است و دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۴/ ۹/۱۳۸۰ شعبه ۱۴ بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۶۸۸ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۰ ابلاغ شده و شاکی در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۰ در مهلت قانونی دادخواست اعتراض خود را تسلیم نموده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۱۲/ ۴/۱۳۸۱ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه اول تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست لذا مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۸ بدوی و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء قطعی متناقض در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین تفاوت مدلول دادنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ شعبه ۱۸ بدوی دیوان صادر شده و منتهی به نقض دادنامه بدوی گردیده است از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده فوقالذکر محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور نمی‌باشد.
ابطال مصوبات شماره ۲۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ و ۲۵ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ کمیسیون کارگری شورای تأمین استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۱۴
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می‌باشد. نظر باینکه موارد اعتراض شاکی در خصوص مورد صادر شده است و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود. بنابراین موردی برای رسیدگی نسبت به اعتراض شاکی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۹ بدوی و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
به صراحت تبصره یک ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و سایر اماکن عمومی، شهرداری مکلف به برداشتن دکههای منصوبه قبل از تاریخ تصویب قانون گردیده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به تاریخ نصب دکههای مورد ادعای شاکی دادنامه شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ شعبه نهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که بشرح دادنامه شماره ۷۴۲ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
نظر باینکه پروانه صادره از دهداری محل منحصراً متضمن جواز ایجاد حصار در قطعه زمین
مورد بحث بوده است و مفید اجازه احداث غرفه در آن ملک نمی‌باشد و نظر به تکلیف
شهرداری و کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده صد قانون شهرداری در باب رسیدگی
و صدور رأی نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهرها بشرح ماده مذکور و
تبصره‌های آن دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ شعبه ۲ بدوی دیوان مبنی بر رد
اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده صد در حدی که متضمن این معنی می‌باشد
صحیح و موافق اصول تشخیص داده می‌شود. این رأی باستناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم
الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰، ۱۷و ۲۰ بدوی و شعبه ششم تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به محتویات و اوضاع و احوال و شرایط خاص پرونده مربوط صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
با عنایت به حکم صریح مقنن بشرح ماده واحده قانون اجازه استفاده قانونی از قانون کمک دندانپزشکان تجربی مصوب ۱۳۵۴ مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ۳ آن ماده که مقرر داشته شاغلین امور دندانسازی جامانده از امتحان سال ۱۳۵۴ که آزمونهای مربوط را با موفقیت بگذرانند متعهد و موظفند ۵ سال در روستاها و بخشها و شهرهای محروم با تعیین وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمت نمایند، بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸ معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بندهای ۴-۱، ۳-۲، ۴-۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
الف- اطلاق بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم الصدور و معتبر انتقال کارگاه بلحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره ۲۸۸۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ بندهای ۳ـ۲ و ۴-۲ بخشنامه فوقالاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشتهاند. بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۰۱۷/۱۲۵۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ معاون حقوقی گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
همانطور که در دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان تصریح شده مقنن بشرح ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۱۶۸۰۱۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۰ معاون حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگپور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۱
موضوع تعارض آراء صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع پروندههای فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ رأی شعبه ۱۶ بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض دادنامههای صادره
از دو شعبه اول و چهارم تجدیدنظر دیوان نیز مشمول مدلول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان است و بر این اساس دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی در باب ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرروش مازندران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرورش مازندران متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمی‌باشد. بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد سازندگی۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
نظر باینکه وضع قواعده آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد و طبق قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد و تبصره یک ماده ۵۰ آن قانون مدت مرخصی استحقاقی کارکنان جهاد معین شده و تعیین مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوقالعادهها و جبران هزینهها نیز به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است، بنابراین مادتین ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۱۳۳۱/ص/۱۰/و مورخ ۹/۶/۱۳۷۳ وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۱/۱۸۱۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ به شاکی ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را از طریق اداره پست ارسال داشته بنابراین رد تقاضای تجدیدنظر او بعنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۲۰۵۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۱ شعبه اول تجدید دیوان محمول بر اشتباه بوده است بدین جهت مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاق بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌‌گردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۸۵۶۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی معاون امور فرهنگی و اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
بموجب ماده واحده قانون تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ که مقرر داشته است «سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابهالتفاوت براساس محاسبات بیمهای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند.» نظر باینکه سیاق عبارات ماده فوق الذکر مصرح در قابلیت احتساب سوابق خدمتی موضوع قانون مذکور صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان به شرط داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی در تاریخ بازنشستگی است. بنابراین دستور اداری شماره ۲۸۵۶۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی از جهات مورد ادعا مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۶۱۶ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۰ به مشتکیعنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر سازمان طرف شکایت در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۰ در مهلت قانونی از طریق پست ارسال گردیده است. بنابراین رد اعتراض آن سازمان به دادنامه بدوی بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت باستناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی اصفهان نسبت به پلاک ۲۸۲۷ بخش ۴ ثبتی اصفهان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات و نظامات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالاشعار قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه تصمیم شماره ۱۰۶۹۱/۱۳/۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در خصوص مورد اتخاذ شده است و متضمن قواعد عام و کلی
نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‌‌گردد.
ابطال بند ۲ آیین‌نامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
اعتراض نسبت به بند ۲ آیین‌نامه اجرائی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت
به اعتراض جدید به مصوبه مزبور وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
ابطال آیین‌نامه اجرائی بند (هـ) تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
اعتراض نسبت به آیین‌نامه اجرائی بند (هـ) تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۱۱۹/ت۲۲۹۱۳ مورخ ۸/۵/۱۳۷۹ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض جدید
به مصوبه مزبور وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
الحاق متنی به عنوان تبصره به بند پ ماده ۴ آیین نامه بند و ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
الحاق
متنی به عنوان تبصره به بند پ ماده۴ آیین‌نامه بند و ماده ۱۴ قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره : .۸۵۰۲ت۲۸۶۶۴هـ
تاریخ : ۱۳۸۲.۰۳.۰۳
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۶.۱۲۳۰۱.۶۶۳۳۶ مورخ۱۳۸۱.۱۱.۲۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (۱۴) قانون
برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (پ) ماده (۴) آیین‌نامه بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع شیوه‌های قیمت گذاری سهام، تخفیف‌ها وچگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران، موضوع تصویبنامه شماره .۲۳۵۱۱ت۲۴۶۵۳هـ مورخ۱۳۸۰.۵.۱۷ الحاق می‌شود:
«تبصره ـ در مواردی که تعیین ارزش پایه سهام شرکتها با استفاده از روشهای شش گانه
فوق منجر به‌تعیین ارزش واقعی سهام نگردد و استفاده از شیوه قیمت گذاری مندرج در
بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)همین آیین‌نامه مجاز می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
ابطال بخشامه شماره ۱۰۰/۷۱۰/۲۹۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه ۲۹۶/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۶ وزارت آموزش و پرورش متضمن عنوان علل و جهات فوقالذکر نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
با عنایت به اینکه فروش اموال متروکه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در زمره وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد و نظر به تبصره یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است.» دادنامههای صادره از شعب ۶ و ۱۳ بدوی دیوان که به ترتیب مورد تایید شعب ۴ و ۹ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته درحدی که متضمن تایید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان به کیفیت مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۷۱۰۱۸۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۰۷۱۰۱۸۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ وزارت آموزش و پرورش متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از جمله اعلام مغایرت آن با قانون خاص و مقررات مشخص نمی‌باشد. لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به منظور
رسیدگی به شکایت شاکی نسبت به سایر موارد خواسته به شعبه ۱۳ بدوی دیوان اعاده می‌شود.
ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران براساس اختیارات قانونی مراجع و مقامات ذیصلاح وقت تهیه و تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳/۸۱/۱۷۱۰ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
نظر باینکه شاکی اقامتگاه خود را تغییر داده و مراتب را بشرح نامه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۱ به شعبه بدوی اعلام داشته، ارسال دادنامه بدوی به اقامتگاه قبلی نامبرده و الصاق آن به محل مزبور بلحاظ نبودن شاکی و بستگان او در آن محل موافق قانون نبوده است و در نتیجه تاریخ ابلاغ مزبور مبدأ شروع مهلت اعتراض نسبت به دادنامه بدوی محسوب نمیشود. لذا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۷۸۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان نقض می‌شود و پرونده بمنظور رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر بشعبه اول تجدیدنظر ارجاع
می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
مستنبط از حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوقالذکر محسوب نمیشود و دادنامه شماره ۱۸۴۰ مورخ ۲۸/۹/۸۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافت بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقیسم بر روزهای کار قرار داده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهای ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده بلحاظ افزایش متوسط دستمزد از ۹۰ روز و همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با مأخذ متوسط دستمزد روزانه ۶ ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۱۸۴۳۲ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
اعتراض نسبت به بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۴۳۲/۵۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۶ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۲/۸ /۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان دستورالعمل موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول
دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶۷ و ۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافت بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقیسم بر روزهای کار قرار داده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهای ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده بلحاظ افزایش متوسط دستمزد از ۹۰ روز و همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با
مأخذ متوسط دستمزد روزانه ۶ ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۸، ۱۱ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
تسری حکم مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ در خصوص لزوم محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال با عنایت به قابلیت اجراء حکم مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ براساس بند (چ) تبصره فوق الذکر و قانون استفساریه در
خصوص تبصره‌های یک و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳، به قضاتی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۴ بازنشسته یا موظف شده‌اند وجاهت قانونی ندارد و دادنامههای صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۹۸ شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
نظر به اینکه به شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قبلاً رسیدگی بعمل آمده و منجر به صدور دادنامه قطعی شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۷/۱۰/ ۱۳۷۷ شعبه ۱۴ بدوی دیوان شده و با این وضع به لحاظ اعتبار امر مختومه رسیدگی به شکایت مجدد شاکی در همین زمینه فاقد وجاهت قانونی بوده است با احراز وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۸۳۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ شعبه ۴ بدوی دیوان به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت به شعبه ۱۲ بدوی دیوان محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ شعبه ۱۰ بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان به اعتبار امر مختوم فسخ شده است. بنابراین تناقض آراء شعب دهم و سیزدهم بدوی دیوان موضوعاً منتفی است وموردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود
ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۹ معاون پشتیبان و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مذکور در ماده فوق الاشعار نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۲۰۱/۱۰۴/۴۰۱۸ شرکت آب و فاضلاب استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
نظر باینکه شاکی رونوشت یا فتوکپی مصوبه مورد اعتراض را ارائه نکرده و شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز از وجود چنین مصوبهای اظهار بیاطلاعی کرده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد. .
ابطال اظهارنامه سازمان زمین شهری در مورد تملک پلاک ۳۵۶/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر نظامات دولت از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اظهارنامه مورد اعتراض در زمره مقررات و نظامات دولتی قرار ندارد، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۳۴۵/۳۶۶/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولت از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شرکت نفت بهران نسبت به بخشنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جهت مغایرت آن با آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
ابطال تبصره الحاقی به ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۱
طبق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوق العاده خاصی وضع نماید.» نظر به اینکه هیأت دولت با استفاده از اذن مقنن بشرح ماده فوقالذکر در خصوص وضع فوق العادههای خاص برای مشاغل تخصصی پیش بینی نشده در قانون، اقدام به وضع تبصره ذیل ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی بتخلفات اداری نموده است. بنابراین تبصره مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال مصوبات مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۱۴/۶/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
طبق ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ «برای جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که بعلت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمهنامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی بنام صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأسیس می‌شود که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد..» و به حکم قسمت اخیر ماده مزبور و همچنین ماده ۱۳ قانون فوقالاشعار کیفیت تشکیل سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین اجتماعی خسارتهای بدنی و همچنین نحوه اجرای قانون بموجب آییننامهای پیشبینی شده که توسط شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظر باینکه مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی و
اصلاحیه آن در باب میزان سقف تعهدات صندوق تأمین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث به اذن قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۱/۱۲۴۴-۱۴۹۲-۱۴۹۳ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
شکایت شاکی بطرفیت بانک مرکزی، وزارت صنایع بخواسته عدم قبول واریزنامه مربوط به گشایش اعتبار و تصدیق خسارت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه قطعی شماره ۳۰۶ مورخ ۲/۳/۱۳۸۰ در پرونده کلاسه ۸۰/۲۴۱ شعبه ۱۶ بدوی به استدلال اینکه دعاوی ناشی از قراردادها از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، منجر به صدور قرار رد شکایت شده است. بنابراین رسیدگی به شکایت مجدد شاکی با خواستههائی که در واقع و نفس الامر با شکایت و خواستههای پرونده فوقالذکر یکسان بوده با عنایت به عدم جواز رسیدگی مجدد نسبت به امر مختوم وجاهت قانونی نداشته است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۷۰۹، ۱۷۱۰ و ۱۷۱۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان که نسبت به امر مختوم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرده است مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامههای صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رأی مقتضی به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست لذا مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
نظر به اینکه دادنامههای فوق الذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود
ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
نظر به اینکه دادنامههای فوق الذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال تبصره ۲ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۶/۶/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
مطابق بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی فرماندهان سپاه و جهاد که به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهههای نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشتهاند از ۲ گروه شغلی هنگام ورود به خدمت و به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بشرح تبصره ۲ بند ج ذیل قسمت ۷ بخشنامه فوقالذکر در صورت احراز شرایط لازم از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و استحقاق گروههای ۳، ۵ و ۷ از ۲ گروه بالاتر از گروه استحقاقی نیز برخوردار گردیدهاند. نظر باینکه اعطای گروههای فوقالذکر با عنایت به عوامل موثر مختلف از جمله ماهیت ایثارگرانه وظایف افراد مذکور صورت گرفته است، بنابراین عدم تعمیم مقررات مربوط به اعطاء امتیازات خاص به ایثارگران فاقد سمت فرماندهی به فرماندهان مشمول بند ۷ و تبصره ۲ بند ج ذیل بند مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۹۳۲/۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۹ معاون نظارت و بهرهبرداری وزارت تعاون
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
طبق تبطره۴ ماده۳۹ قانون شرکتهای تعاونی انتخاب اعضای هیأت مدیره موقت به جانشینی اعضائی که بعلل مقرر درقانون در هیأت مدیره شرکت نمیکنند بمنظور اداره امور شرکت بارعایت جهات مقرردر قانون زیرنظر وزارت تعاون تجویز شده است. نظر به عموم و اطلاق حکم فوقالذکر واینکه حکم مقرردر بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی درخصوص مورد وضع شده و ناظر به انتصاب مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیره درصورت احراز تخلف مدیران شرکت وصدور حکم تعلیق آنان می‌باشد و نافی اعتبار تبصره۴ ماده۳۹ قانون شرکتهای تعاونی وموجب نسخ والغاء آن نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
ابطال مصوبه شماره ۱۴۱/۸۴۵۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ وزارت نیرو (مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» و در مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون (جز آنچه مستثنی شده) الزامی اعلام گردیده و در ماده ۴۸ این قانون نیز تصریح شده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۴۱/۸۴۵۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ دفتر حفاظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت به منظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشتهاند مغایر مواد فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده
می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال اساسامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۱۸
نظر به اینکه اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان مازندران به تجویز تبصره الحاقی بماده ۵۳ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۰ به لحاظ عدم تشکیل شورای اسلامی شهر به تصویب وزارت کشور به قائم مقامی آن شورا رسیده و در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۷۸ قبل از تشکیل شورا نیز اصلاح شده است و از این حیث ایراد و اشکال قانونی بر آن وارد نمی‌باشد، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۵۶۴۳/۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۶۵۶۴۳/۲۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
نظر به تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در باب جواز وصول ۱% عوارض از پیمانکاران و الزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداریهای طرف قرارداد و عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران، دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۳/۸ /۱۳۷۹ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیصلاح در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
نظر باینکه دادنامه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۹ شعبه ۱۴ بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی بشرح دادنامه شماره ۶۲۲ و ۶۲۳ مورخ ۸/۶/۱۳۸۰ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان نقض شده است، بنابراین موضوع تناقض آن دادنامه با دادنامه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۹ شعبه ۲ بدوی دیوان مبنی بر رد همان شکایت منتفی گردیده است و تناقض آرائی وجود
ندارد. بنابراین موردی برای اعمال ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده مزبور باقی نیست.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
با توجه به اینکه شکایت شاکی به خواسته پرداخت پاداش بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی قطعی شماره ۱۱۵۱ مورخ ۶/۹/۱۳۷۹ شعبه هفدهم بدوی دیوان گردیده رسیدگی و صدور رأی مجدد در ماهیت همان شکایت بشرح دادنامه شماره ۱۴۴۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ شعبه چهاردهم بدوی دیوان با عنایت به اعتبار امر مختوم وجاهت
قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار و از مصادیق کلا رأی محسوب می‌شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دادنامههای فوق الذکر در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
اولاً حسب نظریه شماره ۲۰۶۹/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۱۹/۱۳۸۱ شورای محترم نگبهان بخشنامه مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. ثانیاً تکالیف و مسئولیتهای قانونی دفاتر اسناد رسمی به شرح مذکور در قوانین و مقررات مربوط تبیین شده است و در نتیجه دفاتر اسناد رسمی بحکم مقنن یا مأذون از قبل او ملزم به رعایت قوانین و مقررات و
اجرای دستورات و احکام معتبر مراجع ذیصلاح میباشند. نظر باینکه سرپرستی بانک مسکن در منطقه شرح تهران واجد اختیار وضع قاعده آمره در جهت تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ثبت یا امتناع از ثبت معاملات و اسناد خاص محسوب نشده و در زمره مراجع ذیصلاح قانونی برای تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی قرار ندارد و در نتیجه مفاد
بخشنامه مورد اعتراض لازم الاتباع نمی‌باشد بنابراین بخشنامه صادره از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۴، ۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
مفاد دادنامههای فوقالذکر که هر کدام با توجه به موضوع شکایت و خواسته و دلایل و مدارک مربوط و اوضاع و احوال خاص پرونده صادر گردیده است متضمن صدور آراء متناقض در نتیجه استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست بنابراین موردی برای اعمال ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض نسبت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ادعای مغایرت آنها با مصوبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۸ شورای مزبور و ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوقالاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
اعتراض شاکی نسبت به رأی مورخ ۷/۹/۱۳۶۶ هیأت حل اختلاف کار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۹ در پرونده کلاسه ۶۷/۵۶۶ شعبه ۱۵ بدوی منجر بصدور رأی قطعی مبنی بر رد شکایت و اعتراض شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد بشرح دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شعبه اول بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی نسبت به همان رأی هیأت حل اختلاف به اعتبار امر مختوم وجاهت قانونی نداشته و رأی اخیرالذکر در واقع و نفسالامر فاقد اعتبار و کلا رأی محسوب می‌شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دو دادنامه مذکور در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
بطال نظریه شماره ۴۴۴۹ مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
با عنایت به اینکه مفاد نامه شماره ۴۴۴۹ مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی متضمن اظهارنظر مشورتی در پاسخ استعلام اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان و فاقد اعتبار اجرائی می‌باشد و تبعیت از آن الزامی نیست. بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به نظریه مشورتی مذکور وجود ندارد.
ابطال مصوبه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۳/۲۵
با توجه به اینکه شاکی بشرح لایحه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۲ از اعتراض خود صرفنظر کرده و اعلام داشته که مصوبهای در خصوص مورد صادر نشده است و وجود ندارد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض او در قلمرو قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
بصراحت بند ج ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین تعرفه آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو در خصوص تعیین نرخ آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال ۱۳۸۲ بطور علیالحساب مغایر نظر و حکم صریح مقنن در تعیین مراجع ذیصلاح برای تعیین نرخ تعرفه کالا و خدمات فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۷۹۵۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۱ وزیر نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
حکم مقرر در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاها و شرکتهای دولتی بیش از ۱۰% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر مقنن به میزان بیش از ۱۰% به منظور تأمین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۰% تعرفههای سال ۱۳۸۰ تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود
اختیارت شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال عبارت «جزئاً یا» از ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
اولاً ماده ۸ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ بشرح نظریه شماره ۳۲۰۸/۳۰/۸۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور از جهت ادعای مغایرت آن با احکام اسلامی وجود ندارد. ثانیاً اعتراض نسبت به ماده مزبور به ادعای مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۵ دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۰/۱۲۶۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
مفاد لایحه شماره ۳۱۵۲۲ /۳۱۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی شهرداری تهران متضمن انصراف از تقاضای تجدیدنظر نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸شعبه ۶ تجدیدنظر مبنی بر اسقاط دادخواست تجدیدنظر محمول بر اشتباه در استنباط از مدلول لایحه مذکور بوده است و بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۳۹۲ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته و در نتیجه صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه
بوده است. بنابراین مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی و دستورالعملهای شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ مدیرعامل و ۶۴۴۰۳/۵۲ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ مدیرکل درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامههای مورد اعتراض که در حد قوانین و مقررات مربوط و با تأکید بر اعتبار قراردادهای تنظیمی تهیه و تصویب شده است، متضمن وضع قاعده آمرهای مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات مراجع و مقامات ذیصلاح سازمان تأمین اجتماعی در تصویب مصوبه و بخشنامههای معترضعنه نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد و نوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها و سایر خصوصیات مربوط است که بشرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبی بودن قرارداد نسخهای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورای اسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفق تبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنابجهات فوق الذکر و اینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرما علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضائی راجع است، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایت ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر تنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال مصوبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ شورای عالی هواپیمائی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل ونقل هوائی مسافر و بار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
علاوه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمائی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار در پروازهای داخلی موضوع بند (ج) تبصره یک ماده ۶ اصلاحی قانون هواپیمائی کشور مفید لزوم تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است. اساساً حکم مقرر در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از ۱۰% نسبت به سال قبل می‌باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را ۰۰۰/۱۸۰ ریال تعیین نموده و حداکثر آنرا تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی هواپیمائی کشوری تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳/۸۰/۴۶۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
محتویات پرونده دلالت بر این دارد که دادنامه بدوی در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۰ و در مهلت قانونی مبادرت به تسلیم دادخواست تجدیدنظر نموده است. بنابراین مدلول دادنامه شماره ۱۹۱۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر را بجای ۹/۳/۱۳۸۰ در تاریخ ۹/۳/
۱۳۸۱ اعلام داشته و بدین جهت مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر نموده محمول بر اشتباه است و به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۱/۵۸۱ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
بشرح نامه شماره ۴/۶۹۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۹ مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران به آقای همایون مژدهی رئیس اداره حقوقی و دعاوی وکالت و نمایندگی با حق توکیل غیر ولو کراراً اعطاء شده است که نسبت به اقامه دعاوی حقوقی و مدنی در مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری اقدام کند و نامبرده بموجب نامههای شماره ۴/۶۹۱۴ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۹ و شماره ۴/۶۹۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۹ خانم فرشته طالبزاده و آقای احمد سعیددستوری را به سمت وکیل و نماینده بانک تعیین نموده است. بنابراین سمت وکالت و نمایندگی معالواسطه نامبردگان در پرونده محرز و در نتیجه مدلول دادنامه شماره ۴۱۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر به ادعای فقد سمت متقاضی تجدیدنظر محمول بر اشتباه است. بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الاشعار نقض می شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۷۰ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در
تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ و در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تسلیم کرده است، صدور
قرار رد دادخواست او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره
۱۵ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است، لذا به
استناد تبصره یک الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض
می‌شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
با عنایت به دادنامههای فوقالذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و اختلاف مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ بدوی و ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۰۶۸۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
به صراحت بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مبنای وصول حقالثبت اسناد در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین شده است. بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۶۸۷/۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور که مبنای وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعهنامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
بشرح مواد ۲، ۴، ۶ و ۸ قانون تعزیرات حکومتی نصب پارچه با عناوین گرانفروش، محتکر و متخلف در مراتب خاصی از اعمال تعزیرات مقرر در قانون در مورد واحدهای تجاری متخلف تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که ضرورت نصب پارچه بر سر درب واحدهای صنفی یا تولیدی را علیالطلاق در صورت محکومیت به پرداخت بیش از یکصدهزار ریال جریمه یا سایر مجازاتهای مقرر در قانون مورد تأکید قرار داده است و موجب توسیع دایره شمول قانون در خصوص مورد گردیده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
نظر به ماده ۲ اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند ۲ ماده ۵ قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرزمین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد مالیات اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوقالذکر و اینکه مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ شعبه ۶ بدوی و دادنامههای شماره ۲۷۶ مورخ ۵/۳/۱۳۷۵ و ۱۷۳۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ شعبه ۱۶ بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاح قانونی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۱/۹۲۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
نظر باینکه شرکت نساجی ایران در فاصله سالهای ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۷ (دوره عملکرد مالیاتی مورد نظر) از نوع شرکتهای دولتی بوده و به حکم اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدترویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض آن شرکت نسبت به مالیات مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل رسیدگی و استماع در دیوان نبوده است و طرح شکایت و اعتراض نسبت به مالیات سالهای مزبور پس از واگذاری سهام آن شرکت و تبدیل آن به بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد، بنابراین در مدلول دادنامه شماره ۵۱۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که نتیجتاً متضمن تایید
دادنامه شماره ۴۶۳ مورخ ۲۸/۳/۸۰ شعبه ششم بدوی دیوان می‌باشد. اشتباهی به وقوع نپیوسته و موردی برای اعمال تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵.
مقررات مادتین یک و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از انواع آبهای سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد مستنثی شده در ماده ۵ از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ
منصوبات چاههای فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمعآوری منصوبات چاههای آب مجاز که بیش از حد مقرر بهرهبرداری مینمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی‌باشد. بنابراین اطلاق بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال مصوبه شماره ۵۴۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۰ شرکت مخابرات ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
با عنایت به دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان مبنی بر عدم مغایرت صورتجلسه شماره ۱۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۱ شرکت مخابرات در باب اخذ مبلغ پانصدهزار ریال بابت دایر نمودن تلفن دوم و بیشتر با قوانین و مقررات موضوعه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه اخیر مشعر بر حذف مبلغ مزبور و عدم دریافت آن از متقاضیان دریافت تلفن دوم قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۰/۱۱۴۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۵
طبق گواهی مامور ابلاغ دادنامه بدوی در تاریخ ۴/۶/۱۳۸۰ با رعایت ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به مسئول دفتر اراه کل تأمین اجتماعی اصفهان ابلاغ و تسلیم شده و اعتراض آن واحد نسبت به دادنامه مذکور در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسال گردیده و با این وصف صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۷۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۴۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان بنابراین مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۱۰۰/۲۲۹۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۶ سازمان جنگلها و مراتع کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامههای و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۳۴/۱۰۰/۲۲۹۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۶ دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳/۸۰/۹۸۹ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۸۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ت۳/۸۱/۹۸۹ براساس مدارک پیوست پرونده و مقررات مربوط انشاء شده است و در مدلول آن اشتباهی مشهود نیست، لذا موردی برای اعمال تبصره‌های یک و۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
اختلاف مدلول دادنامههای فوقالذکر ناشی از اختلاف در موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات هر پرونده است و مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگدار در خصوص مورد نیست. بنابراین آراء فوقالاشعار از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تأمین خودکفائی کشور از کالاهای مذکور بشرح ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علیاطلاق تا پایان سال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از محصولات کشاورزی و دامی بطور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بیتأثیر در ماهیت قضییه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوقالاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۶/۹/۱۳۷۹شعبه ۱۶ بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۷۹۲ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
به حکایت محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۴/۶/۱۳۸۰ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۰ در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر کرده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست اعتراض به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۷۹۲ شعبه ۵ تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت دادنامه فوق الذکر مستنداً به تبصره های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت ادرای نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
ابطال مواد ۲ و ۴ تبصره یک ماده ۵ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
اولاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پذیرش کلیه افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ۴۰% در مؤسسات آموزش عالی کشور، با عنایت به شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله تحقیقات و بررسیهای سازمان سنجش آموزش کشور و نتایج علمی کنکور سراسری در دو سال تحصیلی آینده، نافی ضرورت شرکت داوطلبان در آزمون سراسری سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ نیست. بنابراین مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرائی قانون الزام که متضمن این معنی می‌باشد مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً، سایر مقررات آیین‌نامه مزبور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته بشرح لایحه جوابیه شماره ۸۵۴۳/۷۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصلاح شده و در نتیجه موضوع اعتراض در این موارد منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۷۶۰ شعبه ۵ تجدیدنظر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
طبق محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ به مشتکیعنه ابلاغ شده و وزارت راه و ترابری دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۱ و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسال داشته است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۷۶۰ شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال بندهای الف – ب – ج قسمت اول صورتجلسه مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
ضمن تاکید بر ضرورت حفظ باغات و اراضی مزروعی بعنوان سرمایهها و منابع ملی و حیاتی و منابع تجدید شونده و با تاکید بر رعایت نقشههای جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربریهای زمینهای کشاورزی و باغات و ضرورت رعایت مقررات و ضوابط در هر نوع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و تفکیک و افراز که طبق موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده ۱۴ قانون زمین شهری تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین و مقررات بلا اشکال اعلام شده و بموجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ دولت و شهرداریها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طرحهای عمومی یا عمرانی قرار دارند فارغ از نوع و مساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره پس از انقضاء مهلتهای قانونی مقرر برای اجرای طرحهای مصوب با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. نظر به مقررات فوقالاشعار و حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ در باب بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات طرحها و نقشههای تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط، وضع قواعده آمره مبنی بر تقسیمبندی باغها بر اساس مساحت آنها به باغهای با ارزش زیاد، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به ویژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل در مورد باغهای حدود ۷۰ هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد
ابطال بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
حکم مقرر در مادتین ۳۹ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید الزام کارفرما به تنظیم صورت مزد یا حقوق کارگران مشمول قانون مزبور و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه ماهانه مربوط و ارائه صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه شدگان و دفاتر و مدارک لازم در موقع مراجعه بازرسان سازمان و همچنین مبین تکلیف سازمان مزبور در رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر کارفرمایان در جهت تحقق اهداف مقنن بشرح قانون فوق الذکر است. بنابراین موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الزام اشخاص حقوقی به سپردن تعهد ارائه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی به سازمان جهت حسابرسی و تعهد پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی، به منظور اجرای امور مقرر در بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مزبور نیز نمی‌باشد.
ابطال آیین‌نامه اجرائی شکار ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۶/ت۲۲۸۰۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و مراقبت در بقاء حیات وحش و بهرهبرداری مطلوب از آن و جلوگیری از شکار بیرویه و تخریب محیط زیست با رعایت اصول کلی حاکم بر امور مذکور اقدام به وضع آیین‌نامه اجرائی شکار ویژه مصوب ۱۴/۱/۱۳۸۱ نمودهاند و اعتراضات شاکی نسبت به آیین‌نامه مزبور با تمسک به اصولی از قانون اساسی مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین موردی برای ابطال آیین فوقالذکر براساس اعتراضات عنوان
شده و به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۲
با عنایت به مصوبه ششمین جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ شورای آموزش و پرورش استثنائی کشور موضوع تعیین فوقالعاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرروش استثنائی حداکثر به میزان ۳۰% حقوق (حقوق مبنا و افزایش سنواتی) و پرداخت آن به کارکنان مشمول مصوبه مزبور و کسر کسور بازنشستگی و واریز آن به صندوق بازنشستگی کشوری و اینکه مصوبه فوق الذکر بشرح تصویب نامه شماره ۵۰۱۷/ت۲۴۷۲۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران مورد تنفیذ قرار گرفته است و بشرح نامه شماره ۱۷۵۰۰/۲۰ مورخ ۹/۴/۱۳۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری مورد عمل این سازمان واقع شده است، دادنامه شماره ۲۲۲۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۸ شعبه ۶۱۵ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۰۸ مشعر بر تایید ادعای شاکی در لزوم احتساب فوق العاده اسنثتائی مزبور در تعیین حقوق بازنشستگی که حسب دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۰ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که بموبجب آن تعیین نرخ آب و در صورت لزوم تعیین عوارض به ازاء نظارت و خدمات دولتی به وزارت نیرو و تصویب آن به شورای اقتصاد محول شده است، مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹شورای اقتصاد در این زمینه با رعایت مقررات مربوط و صدق عنوان حق النظاره و خدمات
لازم مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۱/۲۰۳۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ از طریق پست سفارش و در مهلت قانونی ارسال داشته بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۷۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ت۱/۸۱/۲۰۳۸شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۱۴۴۰۱/۸-۹۶۴۰/۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
طبق تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر موکول و تصویب آن به وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و عضویت وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر کشور در شورای مزبور، بند ۱۲ مصوبه مورد اعتراض در زمینه تصویب طرح جامعه شهر تهران و اصلاح محدوده استحفاظی شهر تهران و ضرورت اصلاح مرز مشترک محدوده استحفاظی شهرهای مجاور بر اساس آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و مستندات پروندههای مربوط و موضوع شکایت و اعتراض شاکی با رعایت جهات مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است و اجتماع وحدت شرایط لازم در جهت تحقق امر تناقض محرز نیست. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در اجرای ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بند ۷مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
مفاد بند ۱۷۱ مجموعه بخشنامهها ثبت تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ بشرح بینالهلالین «با توجه به مقررات قانونی هر گاه شناسنامه زوج و مدارک تسلیمی دیگر دلالت کند که زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تایید زوجه هم قرار گیرد ثبت اقرار نامه رسمی طبق ماده ۶۸ اصلاحی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۰ آیین‌نامه قانون ثبت احوال بلا اشکال است و باید در متن سند اعتراف طرفین به اینکه زوج همسر دیگر ندارد نیز تصریح و قید گردد.» با توجه به اینکه متمضن وضع قاعده آمره خاصی در خصوص سن زوجیت نیست و عنایت به لزوم رعایت قانون در زمینه شرایط تنظیم اسناد رسمی از جمله اقرارنامه رسمی
زوجین مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، کارفرمایان کلیه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل، برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده‌اند، و بشرح تبصره ۳ ماده واحده مزبور منحصراً کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیدهاند، بنابجهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون از جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی بشرح مقرر در تبصره ۵ ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند ۲۳ فهرست پیوست آیین‌نامه اجرائی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاهای روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته. مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰ بدوی و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و مستندات خاص پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۶۰۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
با عنایت به اینکه شکایت استخدامی شاکی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده و رأی قطعی مزبور قابل تجدیدنظر در اجرای تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نبوده است. موردی برای نقض دادنامه مورد ادعا در اجرای تبصره‌های مزبور به لحاظ اظهارنظر مشورتی قاضی صادرکننده رأی مذکور وجود ندارد.
ابطال بند ۴-۵۶-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفههای برق
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
الف- با عنایت باینکه بند ۴-۵۶-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفههای برق بموجب نظریه شماره ۲۴۳۳/۳۰/۸۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲ق قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط واحدهای دولتی منوط به حکم صریح و یا مجوز مأدون از قبل قانونگذار است وضع قاعده آمره در این خصوص بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد، اطلاق قسمت اول بند ۴-۵۶-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفههای برق که بموجب آن ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق مجاز اعلام داشته است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۲۹
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. اجتماع وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمی‌باشد. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری تصریح شده است کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهدشد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده و هزینه تمام شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد» و در جهت تحقق اهداف مقنن حسب ماده یک آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد مصوب هیأت وزیران کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرائی شهرهای کشور مرکب از مقامات ذیصلاح وزارت کشور، شرکت مخابرات و شرکت گاز ایران، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری تشکیل شده و کمیسیون عالی مذکور بموجب ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور نحوه احتساب و پرداخت هزینه مرمت حفاری و روکش آسفالت معابر حفاری شده با عرض بیش از ۸ متر و عمر آسفالت کمتر از ۴ سال را براساس محاسبات اصولی و فنی و در قلمرو توافق و اختیارات قانونی تعیین کرده
است. بنابراین ماده مزبور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و ضوابط مربوط نمی‌باشد و چون به شرح نظریه شماره ۷۰۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان ماده فوق الاشعار مخالف اجماع شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان
عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۰/۲۱۲۸ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰ در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر کرده بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ت۴/۸۰/۲۱۲۸ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان انطباق با ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نداشته است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ فوقالاشعار دادنامه صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال مصوبات شماره ۴۹۱۷۵/ت۲۷۸۱۷/هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ۶۱۷۶۰/ت/۲۸۱۷۵/د مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است. در اجرای اهداف مقرر در اصل فوق الذکر قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷ بشرح ماده ۲ این
قانون تعلق کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد تأکید قرار داده و بشرح ماده ۳ اساسنامههای قانونی شرکتهای بیمه دولتی نیز تصریح شده است که «…. کلیه سهام متعلق به دولت می‌باشد که غیر قابل انتقال است.» نظر بمراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی با عنایت بمواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ قانون اخیرالذکر منحصراً متضمن جواز واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و باستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می‌باشد و مفاد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر در بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مشعربر واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانهها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایهای در قبال بدهیهای دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها به سازمان تأمین اجتماعی، مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش غیر دولتی نمی‌باشد، بنابراین تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۵/ت/۲۷۸۱۷/هـ مورخ ۱۱۶/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران از جهت اینکه شرکتهای بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستنثی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام داشته و همچنین مصوبه شماره ۶۱۷۶۰/ت/۲۸۱۷/د مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیأت وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری ۵۵% سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال مواد ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرائی بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
حکم مقرر در بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبین تکلیف دولت در جهت تدارک مسکن خانوادههای شهداء جانبازان بالای ۲۵% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در طی سنوات اجرای برنامههای پنج ساله سوم در حدود امکانات دولت است و صراحتی در تأمین مسکن افراد مذکور به میزان و مساحت معین و در اراضی خاص ندارد. بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه اجرائی بند (ج) ماده ۱۳۹ و بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مذکور نمی‌باشد.
ابطال مصوبه ۶۱۷۶۱/ت۲۸۱۷۶هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران امر بانکداری اختصاص به بخش دولتی یافته و احکام مقرر در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز انتقال سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری در قلمرو اصل ۴۴ فوقالذکر و مبین عدم جواز واگذاری سهام بانکهای دولتی می‌باشد و چون حکم عام و کلی مقرر در بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص مقنن در باب اختصاص امر بانکداری به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام بانکهای دولتی نمی‌باشد، بنابراین تصمیم شماره ۶۱۷۶۱/ ت۲۸۱۷۶هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیأت وزیران تلقی شده و متضمن واگذاری مالکیت دولت نسبت به ۶۰% از سهام و سایر حقوق و امتیازات بانک صادرات ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی بوده، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۱/۳۸۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۳/۵/۱۳۸۰ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن سازمان در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۰ و در مهلت قانونی تسلیم دیوان گردیده بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۲۸۹ مورخ ۸/۸/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است بدین جهت به استناد تبصرههاییک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ دادنامه تجدیدنظر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۹۸۰۷/۳۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ سازمان دامپزشکی کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
بشرح دادنامه شماره ۳۱ الی ۴۱ مورخ ۴/۲/۱۳۷۹ هیأت عموم دیوان بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسئولین داروخانههای دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند به استخدام دکتر دامپزشکی بعنوان مسئول فنی از مقوله قاعده آمره بوده که وضع آن اختصاص به قانونگذار داشته و از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در وضع مقررات دولتی خارج تشیخص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۸۰۷/۳۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ سازمان مذکور که پیرو بخشنامه اولیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدوین و صادر گردیده نتیجتاً مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ابطال بخشنامههای شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پشم مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره ۱۳۴۰۹/۲۸/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ وزیر جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵
نظر به مسئولیتها و اختیارات قانونی هر یک از وزراء در اداره و تنظیم و تنسیق امور وزارتخانه مربوط و ضرورت نظارت بر تصمیمات و اقدامات کلیه ادارات و دوایر و شعب تابعه و لزوم ایجاد هماهنگی در تنظیم پاسخهای دقیق و منطبق با موازین قانونی و مقررات در قبال استعلامات مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی کل کشور بنحو متمرکز و از طریق تفویض اختیار به مقامات یا مراجع تابعه واجد شرایط علمی و تجربی لازم و کافی، مفاد بخشنامههای مورد اعتراض که در جهت تحقق تکالیف و تأمین هداف قانونی فوقالذکر تدوین شده است مغایرتی با مادتین ۸ و ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ندارد.
ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی پیرامون وصول مابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای سرمایهای در سالهای گذشته از جهت عطف بماسبق شدن آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مستنداً به حکم و اذن صریح قانونگذار بشرح مقرر در بند ج تبصره ۲۹ قوانین بودجه سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کل کشور خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نیست و مورد شمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. ب- تصمیم بانک مرکزی در خصوص عدم اعطاء وام و تسهیلات بانکی بلحاظ اینکه متضمن قواعد آمره و عام و کلی نیست. از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
نظر به اینکه دادنامه شماره ۷۶۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۱/۷۸/۴۶۲ در اجرای تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان نقض گردیده است و با این کیفیت تفاوت مدلول رأی منقوض با مدلول دادنامه شماره ۵۸۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۹ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۲/۷۹/۷۵۱ از مصادیق آراء متناقض موضوع ماه ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۲/۵۸ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی و تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر و عنایت به مهلت درخواست تجدیدنظر بشرح مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اینکه تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و ۳ الحاقی به ماده فوقالذکر محرز نیست، لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دادنامه قطعی صادره از شعبه اول تجدیدنظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
نظر باینکه دادنامههای فوقالذکر بر مبنای مدارک و مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۷۸۶ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
به علت عدم احراز و تحقق شرایط مذکور در تبصره‌های مقرر در ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و اینکه وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۱ محرز نیست موردی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال قسمتهائی از بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۱ در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۸۵۳۳/۲۵/۱۴/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۰ سازمان اوقاف و امور خیریه بشرح بینالهلالین اظهار نظر نمودهاند «نظر باینکه موقوفات غیر متصرفی مذکو در صدر بخشنامه شامل موقوفاتی می‌شود که متولیان منصوص آنها در مظان تعدی و تفریط نباشند فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده ۳ طرح توجیهی است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازین شرع شناخته شد.
۲ـ در بند ۱ بخشنامه الزام متولیان اگرچه در مظان تعدی و تفریط باشند به اینکه همه جا مدت اجاره را ۱۰ ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجویز شده می‌باشد و میبایست در تعیین مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از این جهت اطلاق این الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد.
۳ـ در بند ۳ بخشنامه اطلاق حکم باینکه مقدار افزایش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار ۱۰% نسبت به سال قبل باشد نیز به همان جهتی که در بند فوق ذکر شده خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴ـ بند ۴ بخشنامه نیز همان ایراد بند ۳ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که تورم بیش از ۲۰% پیشبینی شود خلاف شرع می‌باشد.
۵ـ در بند ۶ بخشنامه الزام به اینکه مدت اجاره رقبات مسکونی باید یکساله باشد همان ایراد بند ۱ را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردی که غبطه وقف چنین اقتضائی را نداشته باشد و یا اقتضاء خلاف را بنماید خلاف موازین شرع می‌باشد.
۶ـ در بند ۷ بخشنامه اطلاق منع تمدید اجاره برای بقیه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردی که بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» بنابمراتب فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شقوقی از بخشنامه فوقالذکر که مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر احکام شرع تشخیص داده شده است ابطال می‌شود
ابطال بخشنامه شماره ۴۷۴۵/۳۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ و ۲۲۸۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
همانطوری که در دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است نقل و انتقال حق استفاده از امتیاز تلفن همراه الزاماً منوط به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و ثبت واقعه انتقال بر مبنای توافق و اقرار متعاملین در دفاتر اسناد شرکت مخابرات ایران منع قانونی ندارد. بنابراین بخشنامههای شماره ۴۷۴۵/۳۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ و ۲۲۸۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ از جهات فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
با عنایت باینکه دادنامههای فوق الذکر بر اساس مدارک و اسناد و علل و جهات مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است و تفاوت مدلول آنها معلول استباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس قضییه در قلمرو ماده فوق الاشعار وجود ندارد.
ابطال بخشنامههای شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۹ و ۴۲۳۵-س/۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۲
الف- با عنایت باینکه بخشنامه شماره ۴۲۳۵-۳/۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصراً در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره ۱۸۶-۴۰-۳-۴/۶/۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۰ راهنمائی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ب- طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر
مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است. بنابراین بخشنامه شماره۶۴۰۷/۳۴/۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال مصوبه یکصدوهشتادویکمین جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع اصلاح بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۹
نظر به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انفکاک و استقلال قوای عالیه کشور از یکدیگر و اختصاص وضع قانون و اصلاح و تفسیر آن به قوه مقننه بشرح مذکور در دو اصل ۷۱ و ۷۳ قانون فوق الاشعار مصوبه یکصدوهشتادویکمین جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۳/۲/۱۳۸۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۹
نظر به احکام مقرر در دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره در عموم مسائل از جمله شرایط عمومی و اختصاصی، استخدام در مطلق واحدهای دولتی به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه اختصاص دارد. بنابمراتب فوق الذکر و اینکه شرایط استخدام نیروی انسانی در موسسات آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی
توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است، بخشنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۳/۲/۱۳۸۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نتیجتاً متضمن وضع قواعد آمره درباره شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی در موسسات فوقالذکر می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام فوقالذکر در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً
به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال دستورالعملهای شماره ۲۳۲-۳۶ مورخ ۱/۲/۱۳۸۰ و ۵/۰۳/۳۰۷/۶۵/۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ و ۱۱۲۹۱/۷/۱/۱۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ و ۹۶۰۱/۲۸-۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۱۹
نظر باینکه اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است و اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم تمرکز وجوه دریافتی توسط واحدهای دولتی و پرداخت آن مصرح است به اینکه «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد» و همچنین نظر به احکام مقرر در بند (الف) تبصره ۲۶ قانون بودجه ۱۳۶۶ کل کشور و آیین نامه اجرائی آن و بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۱ و بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور و مادتین ۳۷ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی در خصوص انواع عواید داخلی پادگانها- یگانها و پایگاههای وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمد قانونی دیگر و لزوم واریز آن به حساب خزانه دولت و نحوه هزینه و مصرف آن، دستورالعملهای شماره ۲۳۲ -۳۶ مورخ ۱/۲/۱۳۸۰ و ۵/۰۳/۳۰۷/۶۵/۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ و۱۱۲۹۱/۷/۱/۱۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ و ۹۶۰۱/۲۸- ۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ نیروی انتظامی که متضمن ترتیب دیگری بر خلاف هدف و حکم صریح مقنن می باشد و اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشد و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دستورالعملهای فوق الذکر صادر می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۲/۱۶۶ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۲۶
نظر باینکه شاکی بشرح نامهای که به شماره ۱۹۰۸ در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ در دفتر اندیکاتور شعبه ۲۰ بدوی دیوان ثبت گردیده مراتب تغییر نشانی خود را اعلام کرده بنابراین ارسال دادنامه بدوی به نشانی و آدرس قبلی او به منظور ابلاغ به وی موافق قانون نبوده است و با احراز وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ت۶/۸۲/۱۶۶ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی، به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست
تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال قسمتی از مصوبات شماره ۷۴/م/۳۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹ و ۱۰۱/م/۳۴ مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۹ و ۲۶۰/م/۳۴ مورخ ۴/۴/۱۳۷۰ و ۱۳۸۶/۳۴ مورخ ۷/۹/۱۳۷۱ و ۳۵۶/۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۲۲۲/۳۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ و ۱۱۱/۳۴ …….
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۲۶
قطع نظر از اینکه با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای واردتی صرفاً بر اساس قانون مزبور مجاز اعلام شده وکلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع مذکور در ماده یک قاونون فوقالاشعار به استثناء موارد مصرح در آن ماده از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردیده است، اساساً به موجب بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصویب فهرست کالاهای تولیدی، صادراتی، و وارداتی و میزان مبلغی که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت و پرداخت شود به عهده شورای اقتصاد محول شده و مطابق بند (ب) ماده ۴۳ و بند (ب) ماده ۳۰ قوانین وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در این قانون برای وزارتخانهها، نهادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی نیز به تصویب شورای اقتصاد موکول گردیده است. بدیهی است طبق حکم اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه وجوه دریافتی باید در خزانه دولت متمرکز شود و برابر مقررات مربوط به مصرف برسد، بنابجهات فوقالذکر مصوبات شورای اقتصاد از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور در مدت نفوذ و اعتبار قوانین مربوط تشخیص داده نمیشود.
ابطال مصوبه شماره ۲۲۰۹۹/ت۲۸۸۲۲ک مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۲ کمیسیون سیاسی-دفاعی هیأت دولت
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
به موجب ماده ۱۰ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب انضمام هر روستا به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان به نزدیکترین مرکز استان با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی مجاز اعلام شده و طبق ماده ۱۳ قانون فوقالذکر هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران محول شده است. و با توجه به ضرورت رعایت معیارها و مبانی قانون تقسیمات کشوری و ضرورت همگن بودن مناطق از لحاظ شرائط زیست محیطی، جغرافیای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سوابق تاریخی و علقههای مردمی و قومی و خانوادگی بر اساس مواد ۲، ۳، ۴ و ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مفاد تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۱ ماده ۹ و سایر جهات و ضوابط مربوط نظر باینکه انتزاع دهستان وردشت از شهرستان سمیرم و الحاق آن به شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت دهاقان بشرح بندهای ۲،۳ و ۵ و بند (ب) ردیف ۶ مصوبه شماره ۲۰۹۹/ت۲۸۸۲۲ک مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۲ کمیسیون سیاسی-دفاعی هیأت دولت متضمن رعایت شرایط اصولی مقرر در قانون فوقالذکر نیست و به تصویب هیأت وزیران نیز نرسیده است و تصریح قانون در رعایت ماده ۱۳ و تصویب هیأت وزیران و عدم امکان تفویض اختیار در صورت صراحت قانون بنابراین بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۱/۱۰۸۰ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۱ صادر و در تاریخ ۹/۵/۸۱ برای ابلاغ به شاکی ارسال شده بنابراین قید تاریخ ابلاغ در تاریخ ۱۶/۴/۸۱ قبل از صدور دادنامه بدوی مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه ملاک قرار دادن تاریخ مذکور و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بر اساس آن بشرح دادنامه شماره ۱۲۷۶ مورخ ۷/۸/۸۱ شعبه ۴ تجدیدنظر نیز ناشی از اشتباه قضات صادر کننده رأی بوده است و بدین جهت دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ نیروی انتظامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضائیه محول کرده و در مقام تبیین مسئولیتهای اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضائی ذیصلاح و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضائیه قلمداد کرده است. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۴ قانون اساسی). مطابق بند (الف) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ کشف جرم، تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حقالهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است.
بصراحت مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح میباشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات
مقامات مذکور بحکم قسمت دوم اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ مرجع رسیدگی به اتهامات و جرائم آنان بعنوان ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل وقوع بزه است. علاوه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرائم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل
با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضائی مزبور رأساً و مستقیماً در انجام وظایف قانونی مربوط نمی‌باشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علیالقاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی اوراق، پروندهها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاهها، واحدها و بازداشتگاههای نیروی انتظامی توسط مراجع قضائی ذیصلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضائی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با وظایف قانونی محوله به آنان است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ فرمانده نیروی انتظامی در خصوص
جلوگیری از بازدید مقامات قضائی ذیصلاح از یگانها و پاسگاههای نیروی انتظامی که در واقع و نفسالامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضائی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد ماموران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا می باشد، خلاف اصول قانون اساسسی و مغایر قوانین موضوع در باب ضرورت اطاعت ماموران از دستورات مقام مافوق قضائی و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده می‌شود و بجهات فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم، ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۷، ۱۶، ۱۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط و استنتاج متفاوت و متعارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماع شرایط لازم برای تحقق تناقض در آنها محرز نمی‌باشد، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹/۴۱۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۸/۴/۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن بشرح مقرر در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها بشرح مذکور در قوانین مربوطه به
ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹/ ۴۱۸/۱۰۹/۵۴ مورخ ۸/۴/۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران که علیالاطلاق متضمن تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده ۱۲ قانون
مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۴۳۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
نظر به وظایف و مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد و همچنین گواهی امضاء اشخاص متقاضی و جواز دریافت حقالثبت و حقالتحریر و اختصاص ۱۵% از حقالتحریر بعنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بشرح ماده ۳ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب ۱۳۷۱، بخشنامه شماره ۱۱۴۳۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده ۳ قانون فوق الذکر به حق التحریر گواهی امضاء می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۵۶ قانون نظام صنفی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۹
به صراحت ماده ۵۶ قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشهوران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد بعهده بخشداری مربوط محول شده است. بنابراین مفاد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی ماده ۵۶ قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده ۵۶ قانون فوق الذکر را علی الطلاق و در خارج از محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها بعهده بخشداری محول نموده است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد
ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ وزیر معادن و فلزات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۹
در ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مقرر شده است که «جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیههای تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.» و بموجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مزبور صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارائی و منابع طبیعی میرسد. نظر به حصر مدلول ماده یک آیین‌نامه اجرائی قانون به معادن طبقه یک و عدم شمول آن
به معادن طبقه دو موضوع ماده ۲ آیین‌نامه فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون فوق الاشعار مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه ۲ نیست، بنابراین بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ وزارت معادن و فلزات مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۹
حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ مفید جواز برخورداری مستخدمان رسمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همترازی از حقوق و فوق العاده شغل ماهانه حداقل ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شرط اشتغال بکار در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور است. نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون فوقالذکر و تبصره‌های آن تعیین مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی بر اساس ضوابط طرح طبقهبندی مشاغل حسب مورد بعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) محول شده و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل اجرائی مربوط در مورد شاکیان پروندههای کلاسه ت۵/۸۱/۱۱۲۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده
۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بخشنامههای شماره ۲۷۷۵۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۰ و ۲۰۴۲۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۶۲ بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۹
بموجب مصوبات کمیسیون ارز موضوع ماده ۲ آیین‌نامه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب ۳۰/۱/۱۳۳۷ هیأت وزیران و همچنین مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع ماده ۱۰ قانون تغییر نامه وزارت راه و ترابری مصوب ۴/۴/۱۳۵۳ که به ترتیب عهدهدار تعیین خط مشی و ضوابط مربوط به نحوه معاملات ارزی و تعیین سیاستهای
اجرائی راجع به مسائل بندری میباشند شرکتهائی که با مجوز وزارت راه و ترابری و سازمان کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات بندری به کشتیهای خارجی را دارند، موظف به دریافت هزینهها و خدمات ارائه شده به کشتیهای خارجی به صورت ارز و فروش آن به سیستم بانکی گردیدهاند. بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که بر اساس مقررات و مصوبات مذکور تنظیم و ابلاغ شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع فوق الذکر در وضع ضوابط و مقررات مزبور نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۱/۱۱۱۸۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۰۹
مطابق بند (الف) ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مقامات مذکور در این بند که داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند مکلفند حداقل سه ماه قبل از تاریخ مقرر برای ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در شغل مورد تصدی شاغل نباشند. بنابراین بخشنامههای شماره ره ۱۱/۱/۱۱۱۸۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ و شماره ۱۱/۱/۳۰۱۶۴ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۲ وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیر ماه ۱۳۸۲ تعیین کرده است و مغایر حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۱/۱۰۸۰ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۱ صادر و در تاریخ ۹/۵/۸۱ برای ابلاغ به شاکی ارسال شده بنابراین قید تاریخ ابلاغ در تاریخ ۱۶/۴/۸۱ قبل از صدور دادنامه بدوی مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه ملاک قرار دادن تاریخ مذکور و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر بر اساس آن بشرح دادنامه شماره ۱۲۷۶ مورخ ۷/۸/۸۱ شعبه ۴ تجدیدنظر نیز ناشی از اشتباه قضات صادر کننده رأی بوده است و بدین جهت دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۲۵۸ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
نظر باینکه مامور ابلاغ در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۱ به آدرس سابق شاکیان مراجعه نموده و با فرض تغییر نشانی آنان اقدامی در جهت تنظیم اعلامیه قانونی و الصاق آن به محل تعیین شده بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ بعمل نیاورده و اساساً با تعیین نشانی جدید ابلاغ به محل قبلی وجاهت قانونی نداشته است بنابراین تاریخ مزبور بعنوان شروع تاریخ مهلت تقاضای تجدیدنظر قابل احتساب نبوده است و چون دادنامه بدوی در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۱ بوکیل شاکیان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ و در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده است بنابراین اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۴۲۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۸۱/۲۵۸ شعبه تجدیدنظر دیوان محرز است بنابراین به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ۸ تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۱۵۱۰ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ ابلاغ شده و شاکی در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ خارج از مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده و ادعای او در خصوص عدم تمکن به تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی بلحاظ بیماری و بستری بودن در بیمارستان از تاریخ ۷/۹/۱۳۸۱ لغایت ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ محرز و نافی امکان وی در تقدیم دادخواست در مهلت قانونی نبوده است. بنابراین بلحاظ عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری موردی بر طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۲ شعبه ۸ تجدیدنظر در هیأت عمومی دیوان نسبت به موضوع وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
بموجب بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۸۰ کل کشور«به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در باراز کار کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در میآورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۸ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.» نظر باینکه مراد مقنن از «محاکمه صالحه» ظهور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در قضییه مطروحه دارد و واژه (محکمه) علیالاصول تداعی کننده دادگاههای ذیصلاح دادگستری است، بنابراین دادنامه شماره ۸۲۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ شعبه ۷ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۰/۶۷۱ در حدی که متضمن قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه دادگستری در رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه صادره ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی باستناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد بشماره ۹۲۷/۳۴ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۰
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
حکم مقرر در شق ۳ بند (ج) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصرح در جواز اخذ مالیات فولاد وارداتی تا میزان ۲۵۰ ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد به استثنای شمش و تختال است. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و قابلیت اجرای آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ شورای اقتصاد که در جهت تبیین هدف و حکم مقنن انشاء شده و به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود ختیارات قانونی شورای مذکور نیز نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان اعلام شده، مدلول تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و در قسمت آخر تبصره مذکور نیز تأکید شده است که وزارت کشور در طول اجرای برنامه مزبور طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید بنحوی که در پایان اجرای برنامه اول، شهرداریها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند. بنابراین ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی بدون تمسک له حکم خاص مقنن جواز قانونی ندارد بدین جهت مفاد بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶ـ۴/۳۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۹/۲۵۸-۵/۳۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی مورد نظر مقنن به تصویب رسیده و در نتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص در قبال دولت از جمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفاً در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره ۵۰ قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات، عوارضی به میزان ۳% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصراً در طول اجرای بنرامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است.
نظر باینکه آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بیاعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تأثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفسالامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعبتار اجرائی آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان می‌باشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۴۱/۸۶۸۱/۴-۳۰ مورخ ۴/۸/۱۳۷۴ فقط از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی معتبر اعلام داشته است، خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامههای برخی از استانداران کشور در خصوص اعلام غیر قانونی بودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان (۱- بخشنامه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۲ استاندار آذربایجانغربی ۲- بخشنامه شماره ۱/۱۷۲۸۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ استاندار زنجان …….
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی به شورای نگهبان تفویض شده و بشرح ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ قلمرو وظایف و اختیارات آن شورا متضمن نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات تبیین و تعیین گردیده است. نظر باینکه توفیق شورای نگهبان در جهت تحقق اهداف مقنن الزاماً منوط به اتخاذ تصمیمات و روشهای قانونی و ساز و کارهای متناسب توسط شورای مذکور است و به صراحت تبصره یک ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند و از طرفی تشخیص نحوه و چگونگی اعمال حاکمیت در قلمرو شمول قانون و محدوده آن و انطباق یا عدم انطباق آن با مقررات از محدوده اختیارات وزارت کشور خارج است. بنابراین اطلاعیه وزارت کشور و بخشنامههای استانداران که دفاتر نظارتی منتخب و
منصوب شورای نگهبان را غیر قانونی اعلام داشته و فرمانداران و سایر مراجع و مقامات اجرائی را مکلف به خودداری از تأمین نیروی انسانی و امکانات لازم برای دفاتر مذکور کرده است، خلاف اهداف و احکام قانونگذار در خصوص مورد و خارج از حدود اختیارات استانداران مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر باینکه اعتراض به بند ۳ دستورالعمل اجرائی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم به ادعای مغایرت آن با مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوقالاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستورالعمل مورد شکایت به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۷۹/۲۵ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳
دادنامههای شماره ۵۱۴-۵۱۵ در پرونده کلاسه ۷۶/۴۴۴۷ و ۷۶/۱۴۲۹ شعبه ۲۰ بدوی دیوان بنابه تقاضای شاکی در اجرای تبصره‌های الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ت۶/۷۹/۲۵ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان بلحاظ عدم احراز وقوع اشتباه و ایراد و اشکال قانونی در رسیدگی و صدور آراء مذکور مردود اعلام شده و دادنامههای بدوی قطعیت یافته است. بنابمراتب فوق الذکر و عنایت به صراحت تبصره ۳ الحاقی بماده ۱8 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به ادعای شاکی در زمینه وقوع اشتباه در مدلول دادنامههای مورد ادعا براساس تبصره منسوخه ۲ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد
ابطال تبصره ۴ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون صادرات و واردات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳
نظر باینکه وضع قاعده آمره موجد حق یا تکلیف درباره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اختصاص به مقنن دارد، مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون صادرات و واردات که مفهم الزام شرکتهای تعاونی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات به منظور سرمایهگذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغالزا در محدوده جغرافیائی محل استقرار شرکتهای مربوط می‌باشد خلاف مصرحات قانون در باب قلمرو اختیارات شرکت تعاونی مرزنشینان و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال ماده ۲۲۲۳ مکرر اصلاحی آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ ریاست قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳
اعطاء مرخصی به برخی از محکومان زندانی که بصورت امتیازی در طریق رأفت اسلامی انسانی اعمال می شود مبتنی بر اختیارات مقامات ذیصلاح است و متکی به نص قانونی الزامآوری نیست و حق قانونی مکتسب محسوب نمیشود تا عدم اعطاء آن به برخی از محکومان به زندان با عنایت به نوع جرائم آنان جنبه تبعیض داشته باشد. بنابراین ماده ۲۲۳ مکرر اصلاحی آیین‌نامه قانون و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم شمول مرخصی به محکومین سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
ابطال بخشنامه شماره الف/۳۹۳۳ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۳۰
مدلول دادنامه شماره ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و قضات دادگستری بلحاظ عطف بماسبق شدن آن نسبت به قراردادهای قبلی و تزلزل در اعتبار قراردادهای منعقده بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی صادر گردیده است و تسری آن نسبت به قراردادهائی که بعداً با نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به میزان مورد توافق طرفین منعقد می‌شود، مجوزی ندارد و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
ابطال قسمتهائی از یکهزار وششصدوبیستوهفتمین مصوبه مورخ ۷/۸/۱۳۸۰ شورای امور اداری و استخدامی کشور مذکور در بندهای یک و تبصره بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۶۲/۶ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۳۰
با عنایت به مواد ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۳۷ لایحه قانونی استخدام کشوری که بموجب آن تبیین و تعیین وظایف و مسئولیتهای کلیه مشاغل واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور با جلب نظر مشورتی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مربوط و همچنین طبقهبندی مشاغل فوقالذکر از حیث اهمیت وظایف و مسئولیتهای محوله و شرایط احراز آنها از لحاظ معلومات و تجربه و تخصیص آنها به یک از گروههای جداول حقوقی و تدوین و تصویب آیین‌نامه ارتقاء گروه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده است و این سازمان بر اساس مقررات اصلاحی مسئولیت تنظیم و تنسیق امور استخدامی در ابعاد مختلف را در قلمرو قانونی خود به عهده دارد. بنابراین مصوبات شورای امور اداری و
استخدامی در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۲/۲۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
با توجه باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ و در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خود را به دیوان تحویل داده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۲/۲۸۵ شعبه دهم تجدیدنظر محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب۶و۱۹دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
با عنایت باینکه دادنامههای فوق الذکر بر اساس مدارک و مستندات خاص پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماع وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمی‌باشد. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال نظریه شماره ۵۳۶۳۶/۴۲۴۵-۵/۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
قطع نظر از شمول معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که باستناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی و بمنظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‌‌گردد و الزام و تکلیف مالکین اینگونه املاک به فروش و واگذاری آن، اصولاً چون تفسیر قانون ودایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره ۵۳۶۳۶/۴۲۵۴-۵/۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۲معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی ودارائی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافتی موضوع ماده مذکور به مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان شاکی بهر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۷۸/۱۱۲۰ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
با عنایت به ماده ۴۶ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به استفاده از بورس آموزشی در خارج از کشور و عدم جواز پرداخت فوقالعاده روزانه به مستخدمینی که از بورس آموزشی در خارج از کشور برخوردار میشوند و اینکه حسب ماده ۸ آیین‌نامه فوق العاده روزانه پرداخت مابهالتفاوت هزینههای مدت اقامت در خارج از کشور بشرح عدم تکافوی هزینههای پرداختی از طرف اعطاء کننده بورس تجویز شده است، با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۹۳۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ در پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۲۰ شعبه ۵ تجدیدنظر مستنداً به تبصره های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع به شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان محول می‌شود
ابطال مصوبه چهلوهشتمین جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالف آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبه چهلوهشتمین جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی به ادعای مغایرت آن با ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوق الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه هیأت امناء هاد دانشگاهی به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمانها و مؤسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. نظر به اینکه حسب سوابق استناد در دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، شرکت صنعتی آبگینه از
جمله شرکتهای دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت بلحاظ غیر قابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۷۲/۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت بازرگانی و بخشنامههای مستند به آن صادره از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ……….
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۰۶
بموجب بند (ب)ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف گردیده با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت وارداتی اقدام نماید. نظر باینکه افزایش مابهالتفاوت انواع روغن نباتی خام وارداتی در این خصوص به استناد مقررات مذکور و با طی مراحل قانونی انجام پذیرفته است. بنابراین بخشنامه های مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
مفاد دادنامههای فوقالذکر که هر کدام با توجه به موضوع شکایت و خواسته و دلایل و مدارک مربوط و اوضاع و احوال خاص پرونده صادر گردیده است متضمن صدور آراء متناقض در نتیجه استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست بنابراین موردی برای اعمال ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۰۴۲۸/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
با عنایت به تعریف مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری که تصریح دارد «بیکار، بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده بکار باشد.» و در نظر گرفتن اینکه بیکار شدن بلحاظ اتمام و پایان کار در مشاغل که طبیعت و ماهیت آنها غیر دائمی و فصلی بوده منصرف از تعریـف فوق و از مصـادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نمیشود، بنابراین مفهوم مخالف بنـد ۷ دستورالعمل شمـاره ۱۰۴۲۸ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ مبنی بر عدم تعلق بیمه بیکاری بلحاظ اتمام و پایان کار به کارکنانـی که در اینگونه مشاغل از قبیل طرحها، پروژه‌ها، پیمانها و فعالیتهای عمرانی غیر دائمی و نظایر آن بکار اشتغال داشتهاند مخالف با قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۷۹/۸۶۷ شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
نظر باینکه متعاقب طرح اعتراض شکات نسبت به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در شعبه سوم دیوان عدالت اداری، شهرداری کرج طـی لایحه جوابیـه و بر اساس بازدید و گزارش مأمور فنی به وقوع اشتباه در رأی صادره و لزوم بررسی مجدد موضوع در کمیسیون همعرض ماده ۱۰۰ اذعان نمـوده است، به این ترتیب مورد از حیث تعیین تکلیف رأی معترضعنه مقتضی صدور حکم بر نقض آن و احاله رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض بوده است، علیهذا تصمیم شعبه سوم بشرح دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ مبنی بر امتناع از رسیدگی و صدور قرار رد شکایت تحت عنوان اجابت خواسته شکات منطبـق با موازین قانونی نبوده و به استناد تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه اول بدوی ارجاع می‌شود
ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۵/۴۲ مورخ ۱/۳/۱۳۸۱ وزارت بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده بمنظور ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال ۱۳۷۸ در کشور دایر گردیـده با احراز شـرایط لازم پروانه کسب موقت صادر نماید و چون مصوبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۰ هیأت عالی نظارت موضوع بخشنامه مورد شکایت مشعر بر لزوم اعطاء پروانه کسب توسط اتحادیههای مربوط به واحدهای صنفی که تا تاریخ مندرج فوق اقدام به تغییر شغل موده و جهت فعالیت صنفی کنونی خود پروانه کسب دریافت ننمودهاند در محدوده مقررات تبصره مذکور صادر گردیده است، بنابراین مخالف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
با عنایت به ماده واحده اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفـه و مستمـری وراث کارمنـدان و بـرقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی که از جمله شرط نداشتن شوهر علیالاطلاق بمنظور برقراری حقوق وظیفه مورد تأکید قرار گرفته است و در ماده ۹ آیین‌نامه اجرائی ماده واحده مذکور حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث که از جمله بعلت تأمین نفقه برقرار نشده یا قطع گردیده باشد و بـار دیگر شرایط لازم را احـراز نمایند از تاریخ تقاضـا قابل پرداخت اعلام شده که این امر نیز ظهور بر احراز عـدم تأمین نفقه از جملـه بلحاظ نداشتن
شوهـر در زمان تقاضا دارد. بنابراین محدود و مقید نمودن برقراری حقوق وظیفه یا مستمری صرفاً به شرط احراز نداشتن شوهر در زمان فوت مورث مخالف عموم و اطلاق حکـم قانونگذار و منصرف از مورد بنظر میرسد در نتیجه دادنامه شماره ۶۸۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظـر دیوان عدالت اداری در مقـام تایید دادنامه بدوی در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصـول و موازین قانونـی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیـوان و سایر مراجـع مربوط در مـوارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال مصوبههای شماره ۴۸۴۳/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۱/۴/۶۶ و شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۰/۸/۷۲ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱/۸/۷۲ وزارت کشور در مورد تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین تایید اعتبار اجرائی عوارض کارخانجات نوشابه سازی به میزان بیش از ۱% قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۲۶/۳/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول
دادنامه فوقالذکر است.
ب- بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱ مصرح در جواز تعیین و وصول عوارض به منظور تأمین هزینههای هر شهر در صورت عدم تکافوی منابع مالی و درآمدهای آن شهر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی خاص است و سیاق عبارات ماده مزبور ظهور در تعیین عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود به منظور هزینه آن در قلمرو جغرافیائی هر شهر دارد. نظر به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن مجدود به قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأمین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون فوقالذکر نمی‌باشد، لذا بخشنامه شماره ۴۸۴۳/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۱/۳/۶۶ وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیر الکلی ساخت اصفهان را به میزان ۵% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماعی وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی بـرای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بخشنامههای شماره ۴۲۶۲/۱۰۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ و شماره ۱۱۲۱۷/۱.س مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای سازمان مدیریت متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق
الذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۲/۱۱۱۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۱۳
نظر به اینکه بوجب رأی وحدت رویـه شماره ۴۲-۴۳ مـورخ ۴/۲/۷۹ هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری پرداخت حق الزحمه دانشجویان انترنی دانشکدههای پزشکی و درمانی در قبال انجام وظایف محوله به دانشجویان بورسیه بلامانع شناخته شده است بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر خلاف
مفاد رأی وحدت رویه مذکور ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت بصدور قرار رد شکایت نموده است با موازین قانونی منطبق نبوده و در اجرای مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۴۳۰/۸۱ شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۲۳
نظر باینکه منطوق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ناظر بر تعیین سابقه خدمت آزادگان که در اسارت بودهاند می باشد و از موضوع مرخصیهـا منصرف است، لـذا دادنامه شماره ۱۰۷۷ مـورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ شعبه ۲۳ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۰ مطابق مقررات و صحیحاً صادر گردیده و موجبی برای اعمال تبصره یک ذیل ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۲/۳۸۸ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۲۳
با عنایت به اینکه شاکی وفق مقررات تغییر نشانی خود را به موقع به دفتر شعبه ۲۳ اعلام نموده و ابلاغ دادنامه بر اساس نشانی قبلی از سوی دفتر شعبه مذکور وفـق مقررات قانونـی نبوده در نتیجه قابل اثر نیست. لذا به استناد به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۲۵/۴/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر نقض گردیده و رسیدگی مجدد به تقاضای تجدیدنظر به شعبه چهارم تجدیدنظر محول می گردد.
ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۱۵۹۴/۱۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ و بخشنامههای مستند به آن به شماره ۱۷۰۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ و ۲۹۵۰۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۰ و ۴۲۷۷۵/۵۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۲۷
در ارتباط با شکایت اولاً با صدور بخشنامه شماره ۳۸۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۹/۱/۸۲ مبنی بر پذیرش تاریخ اجرای قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ از ۱/۱/۷۹ موضوع این بخش از شکایت منتفی است و موجبی برای رسیدگی و صدور رأی نیست. ثانیاً نظر به اینکه افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با توجه به ماده یک قانون نظام هماهنگی بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳ نسبت به دوسوم مازاد بر سقف مذکور در ماده ۱۶ قانون اعمال شده است و چون محدودیت یکسوم مذکور درماده ۹ قانون نظام هماهنگ بازنشستگی بموجب ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۲/۷۹ رفع گردیده است که حسب مفاد ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر مفاد ماده ۶ از ۱/۱/۷۹ قابل اجراء است، بنابراین تسری افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نسبت به یکسوم مکسوره به ماقبل از سال ۷۹ (از سال ۷۳ لغایت ۷۸) که پرداخت آن ممنوع بوده است فاقد وجهه قانونی است در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض در این بخش نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۷/۲۷
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماع وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمـیباشد بنابراین مـوضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمـیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بند ۷ تعرفه عوارض شهرداری اهواز موضوع بخشنامه شماره ۴۳۸۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۶ وزارت کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نظر به اینکه بوجب بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۶۱ وضع عوارض برای شهرداریها مادام که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولیامر تجویز گردیده است بنابراین وضع تعرفه عوارض موضوع بند ۷ مصوبه مورد شکایت که در اجرای مقررات مزبور و طی مراحل قانونی بشرح فوق تصویب و برقرار شده خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمی شود.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
با عنایت به اینکه حکم استفعاء شماره ۲-۲۷۶۳ مورخ ۹/۳/۶۴ دیوان محاسبات کشور بر مبنای درخواست شاکی صادر و متعاقباً نیز حسب سوابق موجود این امر مورد تایید نامبرده قرار گرفته است بنابراین در اصدار دادنامه شماره ۲۸۰ مـورخ ۱۹/۵/۷۳ شعبـه ششم دیوان عدالت اداری ایراد و اشکالـی که مستلزم اعمال مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان باشد مشهود نیست و درخواست رد می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰ مدیرکل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نظر باینکه با تصویب قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ موضوع تعیین تکلیف شده و تعیین تکلیف نیز نموده و ضمناً تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط می‌باشد، بنابراین نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده (۲) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده در مورد قضات خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰ مدیرکل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نظر باینکه اساس استدلال رأی شماره ۱۰۹ مـورخ ۱۰/۴/۸۰ هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بند الف از شق ۴ بخشنامه مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ مورد شکایت موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفههای برق در استان سمنان با عنایت به ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن علیالاطلاق بر عدم جواز تعیین وصول خسارت تأخیر تادیه بهای برق مصرفی می‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۰۶۹ مورخ ۱۸/۱۰/۸۱ معاون وزیر بازرگانی در مقام اعلام مفاد رأی مذکور و لزوم تبعیت از آن در سایر استانها در خصوص مورد در حدی که متضمن این معنی می‌باشد خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود و ملاک رأی هیأت عمومی نسبت به همه موارد مشابه و یکسان بوده و کلیه موارد مشابه را شامل می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰ مدیرکل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نظر باینکه حسب گزارش ریاست شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سوابق امر دادنامه بـدوی شماره ۴۳۸ مورخ ۱/۳/۸۱ شعبه چهارم دیوان در تاریخ ۲۹/۳/۸۱ بوکیل شکات ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۱۹/۴/۸۱ تسلیم دفتر دیوان عدالت اداری گردیده است که با عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام نتیجتاً تجدیدنظر خواهی در مهلت ۲۰ روز مقرر در قانون می‌باشد. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۶۲۹ مـورخ ۶/۵/۸۲ شعبه پنچم تجدیدنظر دیوان مبنی بر قرار رد تجدیدنظر خواهی بلحاظ تلقی آن خارج از مهلت مقرر منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد تبصره یک الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۱/۸/۷۳ مستمری سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
نظر باینکه هیأت عمومی دیوان به موضوع مشابه خواسته شاکی قبلاً رسیدگی نموده و بموجب دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۲۷/۷/۸۲ آنرا خلاف قانون تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در مورد اعتراض نسبت به بنـد یک بخشنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۱/۸/۷۳ موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است و نیازی به اظهارنظر جدید نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط و استنتاج متفاوت و متعارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماع شرایط لازم برای تحقق تناقض در آنها محرز نمی‌باشد، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.
اعتراض به رأی صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت ۱۲۱۳/۸۰/۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۰
با عنایت به حدود وظایف و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری نظر باینکه با عنایت به تبصره‌های ذیل ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان قبل از پذیرش اشتباه ادعا شده از طرف قاضی صادرکننده دادنامه قابل طرح و رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد. بنابراین پرونده به شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌‌گردد تا قضات صادرکننده دادنامه قطعی پرونده را بررسی نمایند تا در صورت تحقق شرایط مقرر در تبصره‌های یک و ۳ الحاقی ماده ۱۸ قانون مزبور و پذیرش اشتباه مراتب را اعلام نمایند تا در هیأت عمومی طرح شود.
ابطال بندهای یک و۵ بخشنامه شماره ۷۲۱۸/۳/آ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ معاونت آموزشی و دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
نظربه اینکه تعیین مناطق محروم و نیازمند کشور به ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و یا تجدیدنظر و تغییرات در مناطق مزبور وفق مقررات مربوط از جمله قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و آئیننامه اجرائی مصوب هیأت وزیران در این خصوص از وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور می‌باشد بنابراین بندهای یک و۵ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود. النهایه رسیدگی به این قسمت از شکایت مندرج در دادخواست تحت عنوان تضییع حقوق مکتسبه از حیث سابقه کار شاکی در منطقه فریدن اصفهان که قبلا ً‌جزء مناطق محروم بوده و استحقاق و یا عدم استحقاق از مزایای مترتب بر آن نسبت به وضعیت نامبرده بهر تقدیر از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان خارج بوده و در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد و به این منظور پرونده به شعبه بیست وسوم ارسال می‌شود.
ابطال ماده یک آیین‌نامه شماره ۱/۷۰۰۵ مورخ ۹/۵/۱۳۸۰ وزارت صنایع
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
طبق ماده واحده مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ماشینآلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی-صنعتی و معدنی مجاز وارد میشوند به تشخیص آن وزارتخانه از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند و چون ماده یک دستورالعمل شماره ۱/۷۰۰۵ مورخ ۹/۵/۸۰ که منحصراً مورد شکایت واقع شده نیز
در اجرای ماده واحده مذکور و در محدوده اختیارات تدوین و صرفاً ناظر به برخورداری آن دسته از واحدهای تولیدی است که دارای مجوز تجیهز-بهرهبرداری معدن و یا پروانه صنعتی از وزارت صنایع و معادن میباشند بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود.
ابطال آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۹ قانون نظام صنفی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
اعمال مقررات قسمت دوم مـاده ۲۵ قانون دیـوان عدالت اداری از حیث اعلام مخالفت بعضـی از تصویبنامهها و یا آییننامهها با قوانین یا خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه مستلزم تعیین مصادیق آن با ذکر علل و جهات مخالفت هر یک با قوانین مورد نظرمیباشد. بنابراین چون شاکی بدون رعایت جهات مذکور بطور کلی ابطال آیین نامه اجرائی ماده ۳۹ قانون نظام صنفی را درخواست نموده است به این لحاظ موضوع با کیفیت عنوان شده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۸۷۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
با عنایت به اعلام ریاست شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سوابق امر چون دادنامه بدوی شماره ۵۶۸ مورخ ۲۷/۳/۸۱ شعبه نوزدهم دیوان در تاریخ ۲۳/۶/۸۱ ابلاغ و سازمان مشتکیعنه طبق رسید پستی ارائه شده در تاریخ ۱۱/۷/۸۲ مبادرت به تحویل دادخواست تجدیدنظر به اداره پست محل نموده است که نتیجتاً با در نظر گرفتن قسمت اخیر ماده ۴۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی در مهلت ۲۰ روز مقرر در قانون انجام پذیرفته است بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۹۰ مورخ ۲۵/۷/۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر قرار رد تجدیدنظر خواهی بلحاظ تلقی آن خارج از مهلت مقرر منطبق با موازین قانونی نبوده و باستناد تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌شود
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
نظر باینکه دادنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۳/۶/۷۶ شعبه اول هیأت تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت۱/۷۵/۳۰۲ در اجرای تبصره‌های الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۳/۱۲/۷۶ هیأت عمومی دیوان نقض گردیده است و با این کیفیت تفاوت مدلول رأی منقوض با مدلول دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۸/۲/۷۷ شعبه دوم هیأت تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۱۳۲ از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانونی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالذکر وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۱
نظر باینکه طبق ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری برکناری مستخدم آزمایشی در طی دوران خدمت آزمایشی تجویز گردیده است و از طرفی اصولاً استخدام رسمی در واحدها و سازمانها و مؤسسات دولتی بطور کلی تابع ضوابط و شرایط خاص بوده و امری الزامی نمی‌باشد بنابراین دادنامههای شماره ۷۱۹-۷۲۰ مورخ ۱۵/۵/۸۱ و شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳/۸/۸۱ به ترتیب صادره از شعب سوم و دهم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۸/۶/۸۱ شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال مصوبه یکصدو دومین جلسه مورخ ۲۴/۳/۸۲ شورای عالی اداری با شماره ۷۴۰۳۹/۱۹۰۱ مورخ ۲۲/۴/۸۲
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
صرفنظر از اهداف مندرج در مصوبه مورد شکایت از حیث لزوم انتزاع وظایف سیاستگذاری از سازمان صنایع کوچک ایران و انتقال آن به وزارت صنایع و معادن همچنین انتقال وظایف و فعالیتهای اجرائی-حمایتی سازمان مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اداره آن بصورت شرکت دولتی و یا عنوان مشابه آن و نیز ضرورت تدوین و تصویب استراتژی کلان صنعتی کشور و نیز حمایت از توسعه صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته و با توجه به ضرورتهای مربوط به آمایش سرزمین و استفاده بهینه از ظرفیتها و رعایت سیاستهای کلان اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی در مناطق گوناگون کشور. اصولاً نظر به اینکه سازمان صنایع کوچک ایران به موجب ماده ۸ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/۱۰/۷۹ مجلس شورای اسلامی و بند ب ماده ۵ قانون مذکور و به منظور حصول به اهداف خاص از جمله افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تشکیل گردیده و تصریحاً سیاستگذاری و تنظیم حمایتهای لازم از صنایع کوچک بعهده آن سازمان محول شده است. و با توجه به اینکه قانون مذکور در جهت اصلاح ساختارهای صنعتی و اداری و اجرائی کشور و منطبق با اهداف برنامه سوم توسعه و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصویب شده است. و با توجه به اینکه از بند ب ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه که وظایف ۱۲ گانه شورای عالی اداری را بیان نموده استفاده و استنباط نمیشود که شورای مذکور مجاز به انحلال سازمانهائی باشد که اولاً قانون خاص دارند و ثانیاً قانون خاص آنها در ظرف زمانی برنامه، وضع و تقریر یافته و ثالثاً وظایف حکومتی و تعیین سیاستها بآنها واگذار شده باشد. و رابعاً عنصر مقوم سازمان مذکور سیاستگذاری و تعیین و تنظیم سیاستهای مربوط به صنایع کوچک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری می باشد. و با حذف این وظیفه و انتقال آن به وزارتخانه عملاً در جهت انحلال سازمان یاد شده اقدام شده و اضافه کردن این عنوان به شرکت شهرکهای صنعتی با ملاحظه اینکه صرفاً وظیفه تصدیگری به شرکت شهرکها منتقل می‌شود. خود نوعی دوگانگی در وظایف مربوط به حاکمیت و تصدی ایجاد میکند. با توجه به جهات یاد شده و جهات دیگر مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۲/۴/۸۲ مخالف قانون و مغایر اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱/۲۴ مستمریها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
بموجب قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه مـورخ ۱۳۷۹ پرداخت غرامت مقطوع فوق به بازماندگان بیمه شده متوفی که ۱۰ تا ۲۰ سالسابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد تصریح شده است. همچنین در بند یک شق ج ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه … پرداخت مستمری فوق به بازماندگان چنین بیمه شدهای در طول اجرای قانون برنامه سوم توسعه تکلیف شده است. بنابمراتب بند یک بخشنامه شماره۱/۲۴ مستمریها مبنی بر تعیین تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ برای فوت بیمه شده جهت برخورداری بازماندگان وی از مستمری مذکور در بند یک شق ج ماده ۳۹ قانون مزبور مغایـر قانـون و خـارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید.
ابطال مصوبه مورخ ۱/۹/۷۷ استانداری مازندران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به مدلول ماده ۹۹ قانون شهرداری و وظایف مصرح در ماده مزبور و اینکه مراجع و مراتب تعیین حدود حریم شهر و نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهرها در ماده مزبور پیشبینی و مشخص گردیده است. و ماده مذکور که در سال ۵۴ به تصویب رسیده نیز به صراحت و قوت خود باقی است و قانون تقسیمات کشوری و ماده ۱۳ قانون مذکور و تبصره ۱ ماده ۴ آن مصوب ۶۲ مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین محدوده شهرهاست. و ناظر به نسخ ماده ۹۹ قانون شهرداریها نمی‌باشد نه صراحتاً و نه ضمنی بعلاوه حریم خزرشهر نیز بطور دقیق و منبط و طبق مقررات مصوب و قطعی نیست و نظرباینکه مصوبه ۱/۹/۷۷ استانداری مازندران مبنی بر تعیین حریم شهر فریدونکنار بوده و منافاتی با قانون تقسیمات کشوری و تعیین محدوده شهرستان فریدونکنار نداشته لذا مصوبه مذکور خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور تشخیص نگردید. و توسعه حریم نیز خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۸۹۷ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۵/۶/۸۱ به شاکی (آقای خسرو فروزنده) ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر تقاضای تجدیدنظر نموده که بکلاسه ۸۱/۷۲۱ در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان ثبت گردیده است بنابراین صدور قرارداد تقاضای تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۴/۸/۸۱ در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۸۹۷ بلحاظ تقدیم تقاضای تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر قانونی مبتنی بر اشتباه می‌باشد و بدین لحاظ دادنامه مذکور به استناد به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۶۷۵۹/۶۸۶ مورخ ۱۴/۲/۷۸ (بند د) سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که عیناً ضوابط مذکور در آن در مـاده ۱۲ قانـون زمین شهری پیشبینی گردیده است، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و غیر بایر از موات توسط وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد، بنابراین بند (د) قسمت ۳ دستورالعمل اجرائی ماده۱۲ قانون زمین شهری که طی بخشنامه شماره ۶۷۵۹/۶۸۶ مورخ ۱۴/۱۲/۷۸ جهت اجراء ابلاغ شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۲/۷۹/۲۱۷۹ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
نظر باینکه در صدور دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۳۰/۳/۸۱ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان رأی وحدترویه و لازمالاتباع شماره ۳۸۲-۳۸۳ مورخ ۵/۱۲/۸۰ هیأت عمومی دیوان موضوع مشمول تبصره الحاقی بماده ۲ تصویب نامه شماره ۷۱۱۳/ت۱۵۰۲۲هـ مورخ ۱۱/۶/۷۴ هیأت وزیران و همچنین تسری قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۶۷ به کارمندان شرکت دولتی راهآهن جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شعبه دوم تجدیدنظر مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت تجدیدنظر خوانده با استناد به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه یاد شده نقض می‌شود و رسیدگی به تقاضای
تجدیدنظر راهآهن جمهوری اسلامی ایران به شعبه چهارم تجدیدنظر ارجاع می‌‌گردد.
تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۲/۴۴۸
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به مادتین ۴۴۵ و ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دائر باینکه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد … آن روز بحساب نمیآید و روز آخر موعد روزی است که ادارات بعد از تعطیل باز میشوند و چون اتمام مهلت ۲۰ روز مقرر قانونی برای تجدیدنظر خواهی مصادف با روز جمعه مورخ ۱۰/۵/۸۲ و شنبه مورخ ۱۱/۵/۸۲ نیز تعطیل رسمی (شهادت حضرت فاطمه سلامعلیها) بوده است بنابراین اعتراض شاکی به رأی شعبه ۲۱ بدوی در تاریخ ۱۲/۵/۸۲ داخل در مهلت مقرر قانونی می‌باشد. با عنایت به مراتب دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۷/۵/۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد تجدیدنظر
خواهی بلحاظ تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه است و به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه نهم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۷۸ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض شکات در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر
است.
الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجرای رأی شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان موضوع مواد ۲۰ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نظر باینکه موضوع شکایت و خواسته شکات مبنی بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجرای رأی شماره ۴۲ الی ۴۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان و اصلاح حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص داده نمیشود و پروندهها
جهت رسیدگی به قسمت دوم خواسته (اصلاح حقوق بازنشستگی) به شعبه ۴ بدوی دیوان ارجاع میشوند.
ابطال تبصره‌های یک و ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹ مورخ ۱۱/۸/۷۷ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
اعتراض نسبت به تبصره‌های یک، ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۱/۸/۷۷ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳/۶/۸۱ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شاکی نسبت به همان تصویبنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال تبصره یک بند یک از قسمت ب بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۴ مورخ ۳۰/۴/۷۴ بانک مرکزی مصوبه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
اعتراض نسبت به تبصره یک بند یک از قسمت ب بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ مورخ ۳۰/۴/۷۴ بانک مرکزی و مصوبه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۷۴ هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۸ مورخ ۲۷/۵/۷۵ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان
بخشنامه و تصویبنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال دستورالعمل شماره ۳۶/۶۵/۲۰۴/۱۸/۹۶۰۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره ۹۶۰۱/۲۸/۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان دستورالعمل موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
اجرای رأی شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط گمرک یزد
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته شاکی در قسمت صدور حکم بر الزام گمرک یزد به اجرای دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می شود.
ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۶۷ الی ۳۷۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان شده است بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان دستورالعمل موردی ندارد و اعتراض شاکی در این قسمت مشمول مدلول
دادنامه فوق الذکر است و پروندهها جهت رسیدگی موردی به شعبه ۱۲ بدوی ارجاع می‌شود.
ابطال ماده ۴ مصوبه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱/۴/۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
اعتراض نسبت به ماده ۴ مصوبه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱/۴/۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به ماده مذکور موردی ندارد و اعتراض شکات در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
اجرای مصوبه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
نظر به صلاحیتهای مقرر در مواد ۲۰ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری برای هیأت عمومی دیوان موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه نهم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال بخشنامهها و آییننامههای اجرائی مغایر با عقود اسلامی و مشارکت مدنی و عقود اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۸/۱۸
با عنایت به عدم تعیین مشخصات دقیق بخشنامهها و آییننامههای مورد شکایت در دادخواست تقدیمی و عدم امکان پاسخگوئی به شکایت مذکور از ناحیه طرف شکایت، پرونده به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
با توجه به اینکه شاکی شکایت بخواسته لغو حکم بازخرید و اعاده بکار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی قطعی شماره ۱۰۴۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۸ شعبه اول بدوی دیوان گردیده، رسیدگی و صدور رأی مجدد در ماهیت همان شکایت بشرح دادنامه شماره ۲۵۶۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۸ شعبه اول بدوی با عنایت به امر مختوم وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه اخیر الذکر فاقد اعتبار و از مصادیق کلا رأی محسوب می‌شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دادنامههای فوقالذکر در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۷/۳۴/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
نظر به اینکه مدلول بخشنامه شماره ۱۶۹۱۷/۳۴/۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۱ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی در باب نحوه اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداری در ظرف زمان ۱۰ روز از تاریخ وصول نامه دفترخانه منطبق با مفاد تبصره قانون مارالذکر است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در خصوص بلامانع بودن تنظیم سند در صورت عدم صدور برگ مفاصا حساب ظرف مهلت مقرر در تبصره مذکور با توجه به ضرورت اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله مغایرتی با قانون ندارد
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۸۶ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۲۵۱۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۰ در کلاسه پرونده ۴/۸۰/۱۸۸۶ مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و منتهی بصدور دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۲در کلاسه پرونده ت۵/۸۱/۲۷۷ مبنی بر نقض دادنامه بدوی گردیده است لذا تقاضای اعمال تبصره نسبت به رأی بدوی سالبه به انتقاء موضوع بوده و موردی برای اعمال تبصره یک ذیل ماده ۱۸ قانون دیوان تشخیص نگردید. یدنظر محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۲/۵۱۷ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
نظر باینکه تجدیدنظر خواه «مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع» درخواست تجدیدنظر را در موعد مقرر قانونی به شعبه بدوی دیوان تقدیم نموده بنابراین صدور دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۷/۵/۱۳۸۲ در کلاسه ت۸/۸۲/۵۱۷ مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی بعلت انقضای مهلت مقرر مبتنی بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره یک ذیل ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض و رسیدگی مجدد به تقاضای تجدیدنظر خواهی به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۱/۶۲۹ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
با عنایت به اینکه درخواست تجدیدنظر خواهی شهرداری تبریز نسبت به دادنامه شماره ۶۴۸ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ حسب قسمت اخیر ماده ۴۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی به پست تحویل گردیده و رد تقاضای تجدیدنظر خواهی آن شهرداری بلحاظ گذشت زمان قانونی مبنی بر اشتباه بوده است لذا به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه ۶۵۲ مورخ ۵/۶/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر در کلاسه پرونده ت۱۰/۸۲/۶۲۹ نقض و رسیدگی مجدد به تقاضای تجدیدنظر خواه به شعبه پنجم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
الزام بانک مرکزی به اعمال و اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۵
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
نظر باینکه موضوع شکایت شاکی مبنی بر الزام بانک مرکزی به اجرای بخشنامه از موارد مذکور در مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا مورد شکایت قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
ابطال تمام یا قسمتهائی از مواد ۳۰ و ۳۶ و ۴۳ و ۴۴ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
نظر باینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن تقاضای ابطال موادی از قانون تأمین اجتماعی است که منطبق با شقوق مندرج در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص داده نشد.
ابطال ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرائی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
نظر باینکه مفاد ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتی مطابق مدلول ماده یک قانون مزبور تنظیم گردیده لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۸۵۷/۸۱/۸ شعبه هشتم تجدیدنظردیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
نظر باینکه ابلاغ رای به شاکی برابر مراتب مقرر در ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی انجام نپذیرفته و تحقق امر ابلاغ مسجل نیست لذا حسب درخواست رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۱ درکلاسه پرونده ت۸/۸۱/۸۵۷ به موجب تبصره های یک و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم تجدیدنظرارجاع می شود.
ابطال آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال
۱۳۸۲ لازم الاجراء می‌باشد. با توجه به تصویب و لازمالاجراء شدن قانون مذکور و باعنایت به اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد ۲ و۳و۴ انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده ۵ قانون مذکور نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده ۴ قانون مزبور همچنین برقراری عوارض به درآمدها و مآخد محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایرعملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده ۵ قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوقالاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهائی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم …..محدود می‌‌گردد با ملاحظه جهات یاد شده آئیننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران در محدوده قانون مؤخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده ۵ مذکور خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و بهمین جهت اولاً آن قسمت از آئیننامه که ترتیبات دیگری را و رای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ……مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص و ابطال می‌‌گردد. ثانیاً تبصره ماده ۲ ذیل ماده ۸ که هیأتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می‌نماید و همچنین ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۲ و۱۳ و تبصره ماده ۱۴ مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد .
بطال نامه شماره۰۱/۵۸۵۵ س مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
از آنجائی که خواسته شاکی در مورد ابطال نظریه شماره ۵۸۵۵/۰۱س مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطابق مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ازمقررات الزام آور محسوب نمیگردد لذا قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی ارجاع می شود.
ابطال قسمتی از بند ۵ بخشنامه شماره ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ و قسمتهائی از بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ سازمان مدیریت و برنامهریـزی (سازمان امـور اداری و استخدامی کشور)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
نظر باینکه شکایت شاکی در باب ابطال قسمتی از بند ۵ بخشنامه شماره ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۱/۷/۷۸ و قسمتهائی از بخشنامه شمـاره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ناظر بر اعلام مخالفت با قانون یا موازین شرعی یا خـروج از حدود اختیارات نیست، لـذا بموجب مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی شناخته نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌‌گردد
ابطال مصوبه مورخ ۱/۱۱/۸۰ شورای حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغیه شماره ۲۹۲۹۳/۳/۱ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
نظر باینکه بموجب ماده ۱۹ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در صورتی که مستخدم شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوقالعاده اضافهکار که میزان آن معادل یک صدوشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او پرداخت می‌شود و در مصوبه مورخ ۱/۱۱/۸۰ شورای حقوق و دستمزد بر خلاف مراتب مقرر نحوه دیگری مغایر با نص قانون جهت پرداخت اضافهکار به میزان ۳۵% در نظر گرفته شده است لذا مصوبه مارالذکر خلاف اختیار و مغایر با قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد
ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۷/۴۲/۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۷ سازمان امـور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
نظر باینکه نظریه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر حسب مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده است، بنابراین مغایر قانون شناخته نشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۱۶
با عنایت به اینکه تفاوت در دادنامههای فوقالذکر حسب مدلول ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از موارد استنباط متعارض در باب حکم واحد قانونگذار نیست لذا تعارض تشخیص داده نشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۱۳۷۴/۸۰ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۱۶
نظر باینکه مستند دادنامه شماره ۱۸۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۸۱ در کلاسه ۱۲/۸۰/۷۴ شعبه دوازدهم در ارتباط با رد شکایت شاکی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار گرفته و حال آنکه ملاک قانونی پرداخت حق بازخریدی کارکنان به بنیاد مزبور آیین‌نامه مورخ ۱۳۷۵ می‌باشد لذا با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه فوقالذکر با استناد تبصره‌های ۱ و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان رأی مزبور نقض و رسیدگی به شعبه هفتم بدوی دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۱۶
مفاد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز بند ز ماده ۴ قانون مارالذکر، مفهم الزام دارندگان خودروهای تولیدی سال ۸۱ که تا سال ۸۲ به شماره گذاری اقدام ننمودهاند به پرداخت مالیات و عوارض از ابتدای سال ۸۲ وفق مقررات قانون یاد شده می باشد لذا بخشنامه ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۸۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۹/م/ص مورخ ۸/۳/۸۲ وزارت بازرگانی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۱۹
نظر باینکه ماده ۴ قانون مدنی مصرح است «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره ۱۵۰۹/ م/ص مورخ ۸/۳/۸۲ وزیر بازرگانی درباره اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتـی توسط مرزنشینـان و تعاونیهای مرزنشینان نسبت به سالهای ۸۰-۸۱ و قسمتی از سال ۸۲ به خلاف ماده ۴ قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۸۷۵ مورخ ۱۹/۱۲/۷۸ سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
اعتراض نسبت به دستور اداری شماره ۳۸۷۵/۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۹/۲/۷۸ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۱۰-۴۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۸۱هیأت عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به دستور اداری مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر می‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
نظر باینکه دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱۸/۱۰/۷۹ شعبه سیزدهم بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۰۵ مورخ ۲۵/۹/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر فسخ و حکم برد شکایت شاکی صادر شده است،بنابراین موضوع قابل طرح در هیأت عمومی در مقام اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
ابطال بند (ز) ماده ۱۶/۱ آیین‌نامه استخدامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
۱- حسب نظریه شماره ۵۶۵۳/۳۰/۸۲ مورخ ۲۴/۸/۸۲ فقهای محترم شورای نگهبان موضوع بند (ز) قسمت ۱۶/۱ آیین‌نامه استخدامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم شمول مقررات ارث بر مستمری بازماندگان و مخالف شرع شناخته نشد.
۲- نظر به صراحت منطوق مواد ۸۶ قانون استخدام کشوری و ۸۱ قانون تأمین اجتماعی در باب لزوم تحتالکفاله بودن پدر و مادر کارمند متوفی جهت برخورداری از حقوق وظیفه و یا مستمری، مفاد بند (ز) از قسمت ۱۶/۱ آیین‌نامه استخدامی مورد شکایت مغایر شقوق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد
ابطال تصویبنامههای شماره ۱۷۸۶۶/۱۵۲هـ مورخ ۲۳/۵/۷۲ و بشماره ۲۳۷۳۳/ت۱۶۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۴/۷۵ هیأت وزیران و لغو نامه شماره ۱۳۴۵/م/۳/د مورخ ۲۴/۹/۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ضوابط پرداخت فوقالعاده خاص
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات الزامآور دولتی بلحاظ مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات یا مخالفت با موازین شرعی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر باینکه شکایت شاکی مطابق شقوق مندرج در ماده فوقالاشعار نیست لذا قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید.
ابطال جزء های الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی حوزه‌های بخشی قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و بموجب اصل ۶۱ و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر وظایف، اختیارات و اعمال قوه قضائیه تدوین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و به قوه قضائیه محول گردیده است. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و ۸ الی ۱۷ تصویبنامه شماره ۴۹۴۵۴/ت۲۳۲۶۹هـ مورخ ۳/۱۱/۷۹ هیأت وزیران در بخش امور قضائی که بعنوان راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه قضائیه می‌باشد، بلحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
نقض رای صادره درپرونده کلاسه ۸۱/۱۹۱۴ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
نظربه اینکه رسیدگی به موضوع دعاوی مربوط به نحوه پرداخت دیه با قاضی صادرکننده دادنامه واجراء احکام مربوط می باشد وخارج از صلاحیت شعب دیوان است، لذا با پذیرش درخواست رئیس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ درکلاسه ۸۱/۱۹۱۴ به استناد تبصره های یک و۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض ورسیدگی به شعبه چهارم بدوی دیوان محول می گردد.
ابطال اصلاحیه دستورالعمل بخشنامه شماره ۱۷۱۷/۱ مورخ ۱۸/۲/۸۰ تأمین خسارت صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
اعتراض نسبت به مصوبه کمیته سه نفره موضوع تصویبنامه مورخ ۲۸/۱/۸۰ شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در خصوص اصلاح بند ۴ دستورالعمل اجرائی تأمین خسارت صادر کنندگان در سال ۷۹ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ هیأت عمومی دیوان نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت مصوب مذکور موردی ندارد و اعتراض شکات در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
اجرای مصوبه هیأت دولت (شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۴۴ مورخ ۲۹/۶/۶۳) در خصوص بدی آب و هوا
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
با عنایت به صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان موضوع مواد ۲۰ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نظر باینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی مبنی بر اجرای تصویبنامه شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۴۴ مورخ ۲۹/۶/۶۳ هیأت وزیران قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
نظر باینکه قبلاً در خصوص اعلام تعارض دادنامههای فوقالذکر هیأت عمومی دیوان اتخاذ تصمیم نموده و بشرح دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۹/۵/۷۸ آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ دیوان را متعارض تشخیص نداده است، بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد موردی ندارد و موضوع شکایت در این خصوص مشمول مدلول دادنامه مزبور می باشد.
ابطال بخشنامه مدیرشهرسازی شهرداری کرج
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامهها، آئین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی درهیأت عمومی دیوان می‌باشد. نظربه اینکه توافقنامه شهرداری کرج با شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان از مصادیق مقررات مذکور نمی باشد لذا موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
ابطال بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
بموجب نامه شماره ۵۷۳۱-۹۱ مورخ ۱۴/۷/۸۲ دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه شماره ۲۷۵۵۷/۳۲۵۶/۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۸۲ موضوع شکایت و خواسته شاکی منتفی شده است لذا موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
اجرای تصویب نامه مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
نظربه اینکه موضوع شکایت وخواسته انطباقی با شقوق مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ندارد لذا به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر درهیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۸۵/۵۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۸۲ مدیر اداره کل بازنشستگی استان تهران و اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص برداشت و کسر مبلغ افرایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
نظر باینکه کسورات بازنشستگی مذکور در ماده ۱۰۰ و انحصار آن به مفاد مادتین ۷۱ و ۷۲ قانون استخدام کشوری ناظر به مستخدمین رسمی شاغل در دستگاهها و مؤسسات دولتی بوده و به افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان تسری ندارد لذا بخشنامه شماره ۲۱۷۸۵/۵۹۰۱ مورخ ۲۴/۲/۸۲ اداره کل بازنشستگی استان تهران مبنی بر شمول قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری به بازنشستگان خلاف قانون تشخیص بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال مصوبه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ مورخ ۳/۴/۸۲ و ۲۰۶۰/ت۲۸۹۶۰هـ مورخ ۱۸/۴/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
الف- نظر باینکه تصویبنامه شماره ۲۰۶۱۰/ت۲۸۹۶۰هـ مورخ ۱۸/۴/۸۲ هیأت وزیران متعاقب نظر و اعتراض رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون مورد ایراد قرار گرفته، بنابراین با تحقق خواسته شاکی، شکایت در این قسمت موضوعاً منتفی می‌باشد.
ب- مستنبط از اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران بمنظور تمشیت امور و تسهیل اجرای قوانین حق تنظیم و تهیه تصویبنامه را دارند. از آنجائی که مصوبه مورد شکایت در چهارچوب مدلول اصل مزبور صادر گردیده بنابراین خلاف قانون شناخته نشد.
ابطال بخشنامههای شماره ۵۲/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۲۹/۶/۷۶ و ۷۲/۳۴/۳/۴۰۲ مورخ ۴/۷/۷۷ اداره نظام وظیفه عمومی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
نظر باینکه حسب مدلول ماده ۳۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، دانشآموزان و هنرجویان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول به محض ترک تحصیل یا اخراج یا فراغ از تحصیل باید برای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند و نیز مطابق مفاد ماده ۳5 قانون مارالذکر مشمولانی که در مسابقه ورودی یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش
عالی داخل کشور قبول شده‌اند تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند میتوانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند، مشروط براینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند، بنابراین بخشنامههای شماره ۵۲/۳۴/۰۳/۴۰۲ مورخ ۲۹/۶/۷۶ و ۷۲/۳۴/۳/۴۰۲ مورخ ۴/۷/۷۷ اداره نظام وظیفه عمومی که تغییر رشته تحصیلی بدون انقطاع دوره تحصیل را از مصادیق ترک تحصیل و غیبت غیر موجه بشمار آورده است خلاف قانون تشخیص و بموجب شق دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال نامه شماره ۷۷۳/۳۳ مورخ ۲۶/۱/۸۲ مدیرکل راه و ترابری استان تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
با عنایت باینکه مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب ۷۹ ناظر بر راهآهن و جادههای اصلی کشور است و راه روستائی وصف خاص دارد بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۷۷۳/۳۳ مورخ ۲۶/۱/۸۲ مدیرکل راه و ترابری استان تهران مبنی بر لزوم رعایت حریم مذکور در ماده ۱۷ و تسری آن به راههای روستائی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا بموجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد
ابطال تصویبنامه شماره ۵۱۷۵۰/ت۲۸۹۸۳۱هـ مورخ ۲۳/۹/۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۱
نظر به اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال،قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان میکند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسئولیتهای روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و با توجه به ماده ۲۵ قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت بماده ۲۸ قانون انتخابات و تبصره ۱ آن که شرائط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در ۷ بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند ۳ آن ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرائط الزامی همواره جنبه ایجابی و وجودی ندارند و ارتباط بند ۱ با بند ۳ نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد، نه امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون ویا حتی محدود کردن متقاضیان به امضاء و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز بعهده مجلس شورای اسلامی است. و با توجه به ماده ۳۰ قانون انتخابات و بندهای ۱۱ گانه آن مصوب ۷/۱۰/۷۸ مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمانها و گروهها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضائی است و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضائی تحدید و تضییق در قانون است. بعلاوه در بندهای ۵ ، ۹، ۱۱ ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضائی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضائی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند ۳ محاکم صالحه قضائی بود، قانونگذار حکیم همانطور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضائی مینمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آیین‌نامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده ۳۱ قانون مذکور در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مسئولیت یاد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئیس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و بطور طبیعی اگر رئیس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسئولیت با رئیس ثبت احوال شهرستان خواهد بود، لذا بند ۱ مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی می‌شود. نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوط است. و نظر به تبصره ۲ مکرر ماده ۲۰ قانون انتخابات که مقرر میدارد، چناچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصهای مانند شماره (کد) و … درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهائی که دارای تشابه اسمی میباشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص می‌‌گردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر ۴ بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل ۶۷ قانون اساسی و مواد ۲۸، ۳۰، ۳۱ و تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۱۰/۷۸ مجلس و خلاف اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده و آنرا مستنداً به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می نماید.
ابطال ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
بموجب مفاد ماده ۶۶۹ قانون مدنی و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعدد وکیل مجاز اعلام شده است بنابراین حصر مقرر در ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد خلاف قانون تشخیص و کلمه یک از ماده مذکور حذف و ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
با عنایت باینکه دادنامههای مذکور مبنی بر استنباط متعارض از حکم واحد قانونگذار در موضوع یکسان نیست بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۷۱۰ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
نظر باینکه دادنامه شماره ۳۶۹-۲۱/۳/۸۰ شعبه چهارم بدوی در تاریخ ۱۴/۵/۸۰ بشاکی ابلاغ و نامبرده در مهلت مقرر قانونی از دادنامه، تقاضای تجدیدنظر نموده بنابراین دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۵/۴/۸۱ در کلاسه پرونده ت۵/۸۰/۷۱۰ مبنی بر عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی بلحاظ مضی مهلت مقرر قانونی مبنی بر اشتباه می‌باشد لذا باستناد تبصره ۱ و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و رسیدگی به شعبه تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۱/۱۳۶۵ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
نظر باینکه در صدور دادنامه شماره ۸۲۸-۲۷/۵/۸۲ در کلاسه پرونده ت۹/۸۱/۱۳۶۵ شعبه دهم تجدیدنظر به رأی وحدترویه شماره ۴۱۸ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر قابل طرح دانستن دعوی اشخاصی که بموجب آراء کمیسیون ماده صد شهرداری محکومیت یافتهاند و حائز سمت بودن آنها توجهی نشده است لذا دادنامه مذکور حسب
تبصره ۱ و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی به شعبه تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
نظر باینکه بموجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ در کلاسه پرونده شماره ۴/۷۹/۲۰۴۱ که طی دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت۶/۸۰/۲۶۷ عیناً تایید و استوار گردیده است اصحالرأیین تشخیص می‌‌گردد و بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال تصویبنامه شماره ۱۴۲۷۵/ت۲۴۰۰۹هـ مورخ ۴/۴/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
با عنایت به اینکه مصوبه ۱۴۲۷۵/ت۲۴۰۰۹هـ مورخ ۴/۴/۸۰ حائز مدت بوده و تا پایان سال ۸۰ اعتبار داشته است لذا شکایت شاکی موضوعاً منتفی و قابل امعان نظر نمی‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۷۹/۱۲ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (پرونده کلاسه ۷/۵۴۰ شعبه ۵ بدوی)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
نظر باینکه در جریان رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر مطروحه در شعبه ششم تجدیدنظر به قرار اناطه در شعبه پنجم تجدیدنظر بشرح صورتمجلس مورخ ۲۳/۳/۷۹ التفات نشده است بنابراین دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۳/۴/۸۰ شعبه ششم تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده، و باستناد تبصره ۱ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و رسیدگی به شعبه سوم تجدیدنظر احاله می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
نظرباینکه در خصوص اعلام موضوع تعارض آراء صادره از شعبه ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری قبلاً در هیأت عمومی رسیدگی و بموجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخ ۲۷/۷/۸۲ اعلام نظر گردیده و آراء مذکور متعارض تشخیص داده نشده است لذا موضوع شکایت مشمول رأی سابق هیأت عمومی تلقی می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۱۵۳۷ از شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۰۷
نظرباینکه دادنامه شماره ۲۱۶۳-۲۱/۱۰/۸۱ در خصوص شکایت شاکی در پرونده کلاسه ۱۶/۸۱/۲۱۱۵ بطرفیت شهرداری تهران و بخواسته ابطال پایان کار صحیحاً رسیدگی و صادر گردیده است لذا تایید رأی مذکور بشرح دادنامه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۵/۵/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر نیز خالی از اشکال و اشتباه بوده و بنابراین موجبی برای اعمال تبصره یک الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان بنظر نمیرسد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ بدوی و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
نظرباینکه در آراء صادره شکات از حیث چگونگی وضعیت استخدامی یکسان و مشابه نبوده و بر همین اساس مبانی و استدلال شعب در اصدار دادنامههای مذکور متفاوت می‌باشد بنابراین از موارد تعارض تشخیص داده نمیشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
نظرباینکه دادنامههای شماره ۱۲۱۱ مورخ ۵/۷/۷۹ و شماره ۲۶۶۱ مورخ ۷/۱۲/۷۹ شعبه دهم دیوان عدالت اداری موضوع اعتراض نسبت به رأی شماره ۴۹۰ مورخ ۱۴/۸/۷۶ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از حیث شکات و موضوع واحد بوده و با اصدار دادنامه نخست که با قطعی شدن آن اعتبار قضییه محکومبها یافته اصولاً موجب و مجوز قانونی جهت طرح و
رسیدگی مجدد موضوع و اصدار دادنامه وجود نداشته است بنابراین دادنامه شماره ۲۶۶۱ مورخ ۷/۱۲/۷۹ شعبه مذکور کلا رأی تلقی و بعنوان آراء تعارض قابل طرح تشخیص داده نمیشود.
ابطال بخشنامه شماره ۱/۷۳/۷۲۸۱۱ مورخ ۲۸/۷/۸۰ سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
نظرباینکه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر تشخیص مخالفت تصویبنامهها وآییننامههای دولتی با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. بنابراین چون بخشنامه مورد شکایت اصولاً در مقام ایجاد و وضع قاعده و مقررات خاص نبوده تا مورد از مصادیق ماده مذکور بنظر برسد به این لحاظ موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
نظرباینکه مصوبه مورخ ۱۶/۹/۷۲ هیأت مدیره کارخانه قند شاهرود در زمان انجام ماموریت خارج از کشور شکات معتبر و لازمالاجراء بوده و حق ماموریت متعلقه نیز بر مبنای ضوابط و مقررات مصوبه مزبور قابل احتساب و تادیه می‌باشد و از طرفی اثر آیین‌نامه مؤخرالتصویب مورخ ۱۶/۱۱/۷۶ در این خصوص نسبت به آینده بوده و خللی و خدشهای به حقوق مکتسبه اشخاصی که در زمان حاکمیت مصوبه اولیه مجاز به دریافت حق ماموریت طبق مقررات و قوانین مربوط میباشند وارد نمیسازد بنابراین دادنامه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۱۳/۸/۸۰ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن این معنی می‌باشد و در چارچوب رأی اصداری و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۲/۳۲۱ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
نظرباینکه حسب گزارش مورخ ۱۹/۹/۸۲ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و سوابق امر دادنامه بدوی شماره ۱۱۱ مورخ ۲۷/۱/۸۲ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۲/۸۲ ابلاغ و تجدیدنظر خواهی طی اولین لایحه وارده به شعبه بدوی تحت شماره ۲۱۹ در تاریخ ۳۱/۲/۸۲ و در مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون صورت پذیرفته است علیهذا دادنامه قطعی شماره ۸۷۶ مورخ ۱۲/۹/۸۲ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر مبنی بر اصدار قرار رد تجدیدنظر خواهی بلحاظ تلقی درخواست خارج از مهلت مقرر منطبق با موازین قانونی نبوده و با اعمال تبصره یک الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و پرونده به منظور رسیدگی به شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ابطال تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۷۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
با عنایت به عموم و اطلاق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری از حیث جواز عمران و تفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی بایر و دایر شهری توسط مالکان اراضی که مورد نیاز دولت و شهرداریها بوده و از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰ استفاده ننموده باشند، چون لازمه تفکیک بهر تقدیر مستلزم اعمال و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به امر تفکیک از جمله احتساب و کسر زمینهای مورد نیاز جهت خیابانها و خدمات عمومی طرح به نسبت سهم مالکان می‌باشد بنابراین تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری که بر این مبنا و در جهت اجرای صحیح قانون یاد شده و محدوده آن تدوین شده مخالف با قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود.
ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۴۷۱۳۳ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۵ و ۴۲۴/۵۳۶۲۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۶۶ وزارت نیرو
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخائر آبی کشور و بویژه سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بهینه از آنها یک ضرورت است. و باید بعنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد. و همه سعی کنیم تا از افت شدید سفرههای زیرزمینی و بهرهبرداری بیرویه و غلط و غیرفنی از منابع یاد شده پرهیز شود. و بخصوص در مناطق کم آب و دشتهائی که با محدودیت شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم. این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخودار است. و دستگاههای اجرائی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در این رابطه مسئولیت بیشتری بعهده دارند. البته باید با روشهای قانونمند و فرهنگ سازی و ترویج و تشویق و آموزش چه در حفظ ذخائر و سفرههای زیرزمینی و چه در بهرهبرداری از آبهای مهار شده و یا مهار بیشتر منابع آبی کشور بویژه در مناطق مرزی تدبیر و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذیرد. لیکن از آنجا که اقدامات کلیه دستگاهها همواره باید بر اساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سلیقههای گوناگون و فراقانونی اجتناب شود. و با توجه به اصل ۵۳ قانون اساسی که مقرر میدارد کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می‌شود و هم پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد. و نیز اصل ۵۲ قانون اساسی و اینکه کلیه درآمدهای دستگاهها باید به حساب خزانهداری کل واریز و کلیه پرداختها طبق قانون و اعتبارات
مصوب انجام پذیرد. و با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی که وصول آب بها یا حق النظاره آب بخش کشاورزی را بعهده وزارت کشاورزی قرار داده است. و مفهوم از ماده ۳۳ قانون مارالذکر و تبصره‌های ذیل آن هرگونه نرخ آب را (نه حقالنظاره) برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول میداند. و همچنین بنابر منطوق بند ب ذیل ماده مزبور در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. و با عنایت به مواد ۱ و ۳ و ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه
از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی معروف به قانون تجمیع عوارض با ملاحظه جهات یاد شده بخشنامه ۴۲۱ /۴۷۱۳۳-۱/۱۱/۶۵ و ۴۲۴/۵۳۶۲۳-۱۴/۲/۶۶ وزارت نیرو با اصول قانون اساسی و ضرورت گردش خزانه ولو بصورت جمعی خرجی و نیز مخالف صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی و عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور و نیز عدم رعایت نظر شورای اقتصاد و دولت طبق ماده ۳۳ و بند ب ماده مذکور و نیز عدم ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بنابر امکانات، شرائط، ضرورتها و شاخصهای قابل قبول و درآمدها و هزینههای مربوط در تعیین میزان حقالنظاره و صلاحیت هیأت وزیران در باب تشخیص و تعیین میزان
حق النظاره، بخشنامههای مورد شکایت خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات وزیر نیرو و خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
با عنایت به صراحت بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مشعر بر خاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رأی شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت کار و امور اجتماعی که بر خلاف مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون مزبور صادر گردیده است در نتیجه دادنامه شماره ۴۵۱ مورخ ۱۲/۴/۷۹ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد.
ابطال بخشنامه اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران در اعلام تعطیلی روز جمعه آرایشگران مردانه تهران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۱۴
نظر باینکه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر تشخیص مخالفت تصویبنامهها و آییننامههای دولتی با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد بنابراین چون بخشنامه مورد شکایت متضمن وضع مقررات و قواعد خاص تشخیص نگردید نتیجتاً از مصادیق ماده مزبور خارج و
قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
نظر باینکه شاکیان هر دو پرونده بحکم قطعی مراجع قضائی به انفصال از شغل محکوم شده‌اند و بلحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانستهاند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصراً در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشتهاند. با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضائی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۱۹/۹/۷۴ شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر
مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۶۶ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
با عنایت به جهات مذکور در مشروحه مورخ ۱۱/۹/۸۲ رئیس محترم شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره ۶۶۰ مورخ ۷/۵/۸۲ شعبه مزبور محرز و مسلم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به تبصره های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر شاکی به
شعبه سوم ارجاع می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
بصراحت تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مهلت اجرای ماده ۹ این قانون و تبصره‌های آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است. بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصره‌های فوق الذکر پس از انقضاء مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامههای شماره ۱۱۳۷ مورخ ۲/۹/۷۸ و ۹۱۷ مورخ ۱/۱۰/۷۵ شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بخشنامههای شماره ۲۲/۱۵ مورخ ۸/۱/۷۴ و ۷۵۳۵/۱۵ مورخ ۲۳/۱۲/۷۵ و ۶۹۲۱/۱۵ مورخ ۱۸/۱۲/۷۶ وزیر دادگستری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
علاوه براینکه بخشنامههای مورد اعتراض متضمن اظهارنظر کارشناسی راجع به ارزش اعیان احشام بمنظور تأمین و پرداخت دیه اشخاص در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی ذیصلاح بر اساس مقررات جزای اسلامی بموجب نظریه شماره ۱۱۸۹/۲۱/۷۶ مورخ ۱۹/۵/۷۶ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. اساساً بخشنامههای مزبور
فینفسه متضمن احکام و قواعد آمره لازم الاجرائی نیست. و دیه درع عنوان شرعاً و قانوناً مشخص و تعیین شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامههای مزبور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس موضوع شکایت و خواسته و سایر محتویات پرونده مربوط صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۵/۶۰ مورخ ۱۸/۹/۷۸ بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت بموجب بخشنامه شماره ۱۱۲۷/۵۶ مورخ ۳۰/۷/۷۹ لغو گردیده است، بنابراین بلحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض شاکیان نسبت به بخشنامه شماره ۱۱۱۵/۶۰ مورخ ۱۸/۹/۷۸ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۹/۸۱/۱۲۲۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۱۷/۷/۸۱ به اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند ابلاغ شده و اداره مذکور دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ ۸/۸/۸۱ و در مهلت قانونی تحویل اداره پست نموده است، بنابراین مدلول دادنامه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۳/۴/۸۲ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مشعر بررد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
لغو بخشنامه شماره ۵۸۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوانعدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۵۸۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمی‌باشد، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم دیوان ارجاع می‌شود.
ابطال بخشنامه شماره ۸۲۱-۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۷۰ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوانعدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۸۲۱-۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۷۰ وزارت آموزش و پرورش متضمن علل و جهات فوقالذکر نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی ارجاع می‌شود.
طرح پرونده کلاسه ت۱/۸۲/۱۰۷ شعبه اول تجدیدنظر در هیأت عمومی دیوان به دلیل اشتباه در رأی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
با عنایت به اینکه شرایط مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۷۲ محقق و محرز نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصره مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۹-۲۰۵۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۲۵/۴/۷۴ شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۱
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هشتم بدوی ارجاع می‌‌گردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان بمنظور صدور رأی وحدت رویه می‌باشد. بنابه مراتب خواسته شاکی مبنی بر اعلام تعارض رأی صادره از شعبه هفدهم با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده فوق الذکر نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ و ۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۷۷ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، با اجرای کامل مقررات قانون اصلاحات ارضی و صدور اسناد مالکیت بنام اشخاص ذینفع و انقضاء مواعد اعتراض موضوع بحکم صریح ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ خاتمه یافته تلقی می‌شود و مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوبه ۱۳۴۳ تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست، بنابراین آراء شعب ۲ و ۶ و ۱۵ بدوی دیوان در حدی که متضمن این امر است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد.
ابطال تصویبنامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
مالکیت دولت در جمهوری اسلامی ایران اصلی مسلم و خدشه ناپذیر بوده و بلحاظ شرعی و قانونی و عقلانی قابل تردید نمی‌باشد. و هرگونه انتقال جابجائی و تصرف نیاز به اجازه لازم طبق قانون دارد. و قانون محاسبات عمومی تا حدودی این اختیارات و اجازه را تبیین نموده. و در ماده ۶۹ آن به هیأت وزیران اجازه تغییر دستگاه بهرهبرداری کننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است. و در ماده ۱۱۴ قانون مذکور نیز اجازه واگذاری حق استفاده نه واگذاری مطلق بلکه مالکیت منافع را از یک دستگاه به دستگاه دیگر داده و بعبارت دیگر این اجازه بصورت مقید و با وصف حق استفاده داده شده نه بصورت مطلق و بدون قید و وصف یاد شده و در ماده ۱۱۵ نیز مشروط به مازاد بودن و نیز با اجازه بالاترین مقام اجرائی مؤسسه مربوط آنرا مجاز میداند. واضح است که مواد یاد شده دلیلی بر واگذاری مطلق و انتقال کامل ملک از یک دستگاه به دستگاه دیگر مخصوصاً در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترین مقام دستگاه ذیربط نمی‌باشد. و نمیتواند مستند تصویبنامه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ قرار گیرد. چون حداقل در مصوبه مذکور موافقت بالاترین مقام مربوط اخذ و منظور نشده و با توجه به نیازه ای وسیع علمی و اداری و خدماتی قوه قضائیه و ملاحظات دیگر و منافع ملی نیز با عنایت به جهات یاد شده و نظر به اینکه سازمان اموز زندانها بخشی از قوه قضائیه است. و در کلیه شئون و احکام خود و امور مالی و اداری ضمن هماهنگی با کل دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تابع قوه قضائیه می‌باشد. و هرگونه فعالیت آن تابعی از کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسی با واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر مربوط مجاز به تصرف در چارچوب اختیارات تفویضی می‌باشد. والا کلیه اختیارات مالی و اجرائی قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی با عالیترین مقام قوه خواهد بود. و دستگاههای ذیربط در چارچوب اجازه و یا اذن و اختیارات تفویض مأذون و مجاز به تصرف میباشند. و طبق مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ سازمان مذکور و اموال مربوط زیر نظر ریاست قوه قضائیه می‌باشد. و هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاههای مربوط با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در مجدوده اجازه صحیح خواهد بود. با توجه به جهات یاد شده و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی مربوط به وظایف قوه قضائیه و نیز استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مصوبه مذکور بر خلاف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضائیه بعنوان عالیترین مقام قوه قضائیه و نیز ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تشخیص و طبق قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم و سوم هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
نظر به اینکه نسبت به موضوع شکایت شاکی هیذت عمومی دیوان قبلاً رسیدگی و بشرح دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۵/۱۲/۷۷ اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به خواسته شاکی وجود ندارد.
ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کسر ماهیانه ۰۰۰/۱۰ ریال بابت استفاده از دفترچه درمان
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
صرفنظر از اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی مشخصات دقیق بخشنامه مورد اعتراض را اعلام نکرده است، نظر باینکه هیأت عمومی دیوان قبلاً در خصوص موضوع مرتبط با شکایت و خواسته شاکی بموجب دادنامه شماره ۴۱۱ و ۴۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۱ اتخاذ تصمیم نموده است موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد و خواسته شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر می‌باشد.
ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضائیه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بصراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره
محکومان بنحو سختتر از حد متعارف است.
نظر باینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس بصورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می‌باشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس بصورت انفرادی تا مدت یک ماه بعنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱۰/۱۰/۷ مورخ ۱۵/۶/۷۶ بنیاد شهید انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
با عنایت به لایحه جوابیه شماره ۵۲۲۶/۸۵/۷۱۴ مورخ ۲۸/۷/۸۱ طرف شکایت مبنی بر اینکه «این اداره کل فاقد بخشنامهای به شماره و تاریخ مورد نظر شاکی می‌باشد» بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‌‌گردد.
ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۵۲۹/ت۲۴۱۷۴هـ مورخ ۱۴/۱۲/۷۹ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۹ به دولت اجازه داده شده است که «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رساند و اجراء نماید.» نظر باینکه ماده ۴۵ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی با استفاده از اختیار مقرر در ماده ۹۰ قانون فوقالذکر به تصویب هیأت دولت رسیده و به موجب آن به بانک اختیار داده شده است که
در صورت تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستمها و روشهای اداری، کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص داده میشوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید و مدلول ماده اخیرالذکر مبتنی بر اختیارات قانونی فوقالاشعار است. بنابراین مغایر قانون شناخته نمیشود.
ابطال مصوبه شماره ۵۲۹۴۵۰/ت۲۲۲۳۱هـ مورخ ۲/۱۰/۷۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۰/۲۸
بموجب ماده ۲۵ قانون دیوان دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می‌باشد. نظر باینکه اعتراض شاکی بنحوه اجرای مصوبه مورد نظر می‌باشد بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی ارجاع می‌‌گردد.
ابطال مواد ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵ و تبصره‌های آن و ۱۶، ۱۸ و تبصره‌های آن و ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
۱ـ ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در حد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن قانون با عنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرائی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده ۲ قانون ندارد.
۲ـ ماده ۸ آیین‌نامه مورد اعتراض در خصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضائی ذیصلاح است در واقع و نفسالامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوقالاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد.
۳ـ ماده ۹ آیین‌نامه مشعر بر لزوم رسیدگی به پروندههای مربوط در مراجع قضائی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده ۴ قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون وجاهتی ندارد.
۴ـ نظر به حداکثر مدت رسیدگی به جرائم مندرج در قانون بشرح مندرج در ماده ۴ در مراجع قضائی دیصلاح و فراز تبصره ۲ ماده فوقالذکر مبنی بر جواز مطالبه پرونده از مراجع قضائی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
۵ـ نظر به اعتبار قاعده الاذن فیالشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرائم مقرر در قانون بشرح مندرج در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی مورد اعتراض مغایر قانون نمی‌باشد.
۶ـ اعتراض نسبت به ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی و تبصره‌های آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
۷ـ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می‌باشد.» در جهت اقدامات تأمینی متضمن تدارک امکانات اجرائی قانون است و مغایرتی با آن ندارد.
۸ـ نظر به حکم مقرر در ماده ۳ قانون فوقالاشعار در خصوص توقیف و فروش وسیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرائی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی‌باشد.
۹ـ با عنایت به اینکه مجازاتهای مقرر در قانون منحصراً قابل اعمال درباره محکوم علیه است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقههای سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار وحصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «… در غیر اینصورت از محل وثیقههای سپرده شده یا …» مندرج در ماده ۱۹ آیین‌نامه خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می‌‌گردد.
۱۰ـ فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوقالذکر بشرح ماده ۷ قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح در فوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۸/۸۱/۶۴۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
با عنایت به مراتب مندرج در مشروحه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در باب نقص تحقیقات در خصوص سوابق خدمت و بیمه مورث شاکی در اجرای برقراری مستمری ورثه متوفی بر اساس مقررات و ضوابط مربوط و عنایت به محتویات پرونده و ضرورت انجام تحقیقات و بررسیهای دقیق در اطراف قضییه با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان، دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به قضییه به شعبه دوم تجدیدنظر محول می‌‌گردد.
بطال مصوبه جلسه پشتیبانی تنظیم بازار (شبستر) در خصوص نرخ آجر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا مخالفت با احکام شرع و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و با رعایت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه موضوع شکایت از مصادیق ماده فوقالذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و چون موضوع قبلاً در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است اقدام دیگری ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۷۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
نظرباینکه دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۲ مستنداً به بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور انشاء شده و بخشنامه مذکور بشرح نظریه شماره ۲۸۷۰/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان و بشرح دادنامه شماره ۲۰-۲۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ احراز مغایرت آن با احکام شرع مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان دادنامه اخیرالذکر به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه ۴ تجدیدنظر محول می‌‌گردد
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
نظرباینکه آراء فوقالذکر بر اساس شرایط و خصوصیات متفاوت هر پرونده انشاء شده و
تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد
نیست، بنابراین مورد از مصادیق و آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان
عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور
وجود ندارد.
ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۳/۲/۶۰۲/۱۰/۵۱/۲۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا مخالفت با احکام شرع و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و با رعایت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه موضوع شکایت از مصادیق ماده فوقالذکر نمی‌باشد، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
نظر باینکه آراء فوقالذکر براساس شرایط و خصوصیات متفاوت هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
نظر باینکه تملک اراضی اشخاص در جهت تحقق اهداف مقرر در قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مستلزم رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۹ قانون مذکور و مـاده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی آن است، بنابراین دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۵ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شمــــاره ۶۹۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۳ شعبه هفدهم بدوی دیوان که به موجب آن تملک زمین شاکی بلحاظ عدم رعایت شرایط لازم ابطال گردیده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ که بموجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای اصلاحات ارضی و اینکه ماده واحده مصوب ۷۰ مجتمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» و سایر قوانین موضوعه نیز در خصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای اصلاحات ارضی نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۷۰، ۱۵۷۱ مورخ ۱۳/۷/۷۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور قلمداد نکرده و رأی شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمه الاتباع است.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
نظر باینکه شکایت شاکی بخواسته اعتراض به اخراج از خدمت و تقاضای اعاده بکار و اجرای رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در پرونده کلاسه ۷۵/۱۲۲۳ شعبه پنجم رسیدگی به عمل آمده و بشرح دادنامه قطعی شماره ۱۵۸۳ مورخ ۱۳/۹/۷۶ دعوی شاکی ماهیتاً مردود اعلام شده و به این کیفیت موضوع واجد اعتبار امر مختوم گردیده و موردی برای
رسیدگی به همان دعوی در پرونده کلاسه ۷۹/۱۳۵۵ شعبه هفدهم بشرح دادنامه شماره ۱۲۶۱ مورخ ۲۹/۹/۷۹ نبوده است، بنابراین مورد از مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲ مورخ ۲۷/۹/۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
نظر باینکه تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ و براساس اختیار مقرر در ماده ۱۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرائی قانون فوقالذکر و تبصره‌های ماده ۱۶ مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان
امور اداری و استخدامی سابق) محول شده و در تحقق ماده قانونی فوقالاشعار ماهیت وظایف و مسئولیتهای مشاغل مشمول آن ماده مطمح نظر قرار گرفته است، بنابراین بخشنامه و ضوابط مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۱/۳۱۶ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
با عنایت به مشروحه مورخ ۱۵/۱۰/۸۲ آقایان رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در باب وقوع اشتباه در صدور قرار رد شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه به استناد بند (ر) ماده ۱۱ آیین نامه اجرائی ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۷۹ هیأت وزیران، با عنایت به اینکه مصوبه مورد استناد با تصویب آیین‌نامه مورخ ۱۶/۴/۸۲ نسخ و منتفی گردیده و در تاریخ صدور دادنامه شماره ۸۵۷ مورخ ۸/۹/۸۲ آن شعبه نافذ و معتبر نبوده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه مذکور از این حیث، مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالاشعار نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رأی مقتضی به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
بشرح دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۲۲/۴/۸۲ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده نسبت به تناقض آراء قطعی شعب دیوان در خصوص مورد رسیدگی به عمل آمده و دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۲/۴/۸۰ شعبه چهارم تجدید نظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع لزوم احتساب فوقالعاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است. بنابراین تناقض آراء قطعی شعب اول و هفتم تجدیدنظر دیوان در همان زمینه تابع مدلول رأی وحدت رویه مذکور است و دادنامه شماره ۱۲۹ و ۱۳۰ مورخ ۲/۱۲/۸۰ شعبه هفتم تجدیدنظر صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال مقررات ماده ۱۳ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
طبق ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد» و در ماده ۱۴ قانون مزبور مدت اعتبار علائم تجاری ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت بمدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علائم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر باینکه وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده ۱۳ آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات که مقرر داشته «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی میتواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال بندهای ۱۹ بخشنامه شماره ۷۳۹۸۲ مورخ ۲۷/۱۲/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع جداول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و عوارض سالیانه
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت ماده فوقالذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمی‌باشد. بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه شانزدهم بدوی ارجاع می‌شود.
ابطال ماده ۲۲ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
با عنایت به اینکه صلاحیت و اختیارات رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه از طرف مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه تفویض شده و ماده ۲۲ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر اساس اختیار مذکور و ضوابط و مقرراتی که در باب تربیت رسیدگی مقرر شده، به تصویب رسیده است موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۴/۸۲/۹۴۵ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ ۲۹/۷/۸۲ به متقاضی تجدیدنظر ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر سازمان مرکزی تعاون روستائی در تاریخ ۲۰/۸/۸۲ و در مهلت قانونی تسلیم گردیده و در نتیجه صدور قرار رد شکایت دادخواست تجدیدنظر آن سازمان به استدلال تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوقالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۳ و ۴ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
با عنایت به بند ج ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تعلق حق فوقالعاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمانی که برای انجام وظایف محوله حسب مقررات مربوط، به کشورهای خارج اعزام میشوند و نظر به مصوبه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۷۱هیأت وزیران موضوع اصلاح ضوابط پرداخت فوقالعاده اشتغال مامورین ثاتب در خارج از کشور و افزایش میزان آن و این که نبودن اعتبار سالبه حق نیست، دادنامههای شماره ۵۷۲ مورخ ۸/۵/۸۱، ۷۹۴، ۷۹۵ مورخ ۱۷/۵/۷۹ و ۷۴۱ مورخ ۱۶/۶/۸۱ شعب دوم، سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامههای بدوی متضمن لزوم پرداخت مابه التفات فوقالعاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمان ذینفع موافق اصول و موازین قانونی
تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال تصویبنامه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۸۳۷هـ مورخ ۲۰/۵/۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
نظر به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکتهای دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکتهای تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد، بنابراین تصویبنامه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۵۳۷هـ مورخ ۲۰/۵/۸۰ هیأت وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و تابعه دستگاههای اجرائی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
ابطال قسمتی از ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۶/۴/۸۰ اصلاحی ۱۱/۴/۸۱
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
با عنایت به اینکه ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۶/۴/۸۰ اصلاحی ۱۱/۴/۸۱ به شرح لایحه جوابیه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اصلاح شده و عبارت «رئیس زندان» از متن ماده مذکور حذف گردیده و در نتیجه موضوع اعتراض از جهت مذکور منتفی گردیده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۸۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۸۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۳۶۸-۳۶۷-۳۶۶-۳۶۵ مورخ ۱۶/۹/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد
در این خصوص وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مذکور مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ابطال بند ۵ ماده ۱۴ تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
در بند یک جزء ب ماده واحده اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق دو تبصره بماده ۷۶ مصوب ۸۰ تصریح شده است که افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. بنابراین بند ۵ ماده ۱۴ تصویبنامه شماره ۸۵۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰ هیأت وزیران که به تجویز بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون مذکور و در مقام تبیین آن تنظیم و تصویب شده و مقرر داشته است «بیمه شدگان شاغل که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیانآور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یاد در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند، میتوانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند ۳ این ماده به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.» مغایرتی با قانون
ندارد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳۸۱/۸۱/۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
با عنایت به اینکه شاکی در زمان اشتغال بخدمت در وزارت دادگستری اقدامی در جهت احتساب مدمت خدمت زیر پرچم و پرداخت کسور بازنشستگی آن بعمل نیاورده و در نتیجه بازخرید خدمت رابطه استخدامی او با آن وزارتخانه قطع شده و متعاقباً در بخش خصوصی به خدمت اشتغال ورزیده است، لذا با عنایت به تبصره ۳ ماده ۸۵ و ماده ۱۲۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۸۸۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۲شعبه اول تجدیدنظر دیوان محرز است، بنابراین به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به درخواست تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
نظر باینکه در شرایط آزمون و گزینش و استخدام ایثارگران در واحدهای دولتی ضوابط و امتیازات خاص مقرر و معمول گردیده و در صورت فقدان شرایط و ضوابط مربوط، اطلاق ایثارگر به داوطلب ورود به خدمت دولت و برخورداری تسهیلات استخدامی جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره ۵۳۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۷ شعبه هشتم و شماره ۷۹۲ مورخ۳/۴/۱۳۸۱ شعبه دوم که شکایت شاکی را بلحاظ فقد شرایط خاص ایثارگری مردود اعلام داشته است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز واحتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
نظر باینکه استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه از جمله حقوق مکتسب قانونی مستخدمین دولت است و اعمال حق مزبور به نحو مطلوب ملازمه با استفاده از آن در زمان متناسب به تشخیص ذیحق با رعایت مصالح و مقتضیات واحد دولتی متبوع دارد و مدلول مادتین ۶ و ۳۰ آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح نیز مفید جواز احتساب ایام تعطیل فعالیت واحد دولتی جزو مرخصی استحقاقی سالانه مشمولین آیین‌نامه مزبور نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و نیروی انسانی صنایع هفتم تیر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.
نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۱/۸۱/۳۸۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
با عنایت به اینکه شاکی در زمان اشتغال بخدمت در وزارت دادگستری اقدامی در جهت احتساب مدمت خدمت زیر پرچم و پرداخت کسور بازنشستگی آن بعمل نیاورده و در نتیجه بازخرید خدمت رابطه استخدامی او با آن وزارتخانه قطع شده و متعاقباً در بخش خصوصی به خدمت اشتغال ورزیده است، لذا با عنایت به تبصره ۳ ماده ۸۵ و ماده ۱۲۵ قانون
استخدام کشوری و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۸۸۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان محرز است، بنابراین به استناد تبصره‌های یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به درخواست تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌‌گردد.
ابطال بخشنامه شماره ۳۴۷/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۹ و دستورالعمل شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اعمال نظارت بر حسن جریان امور در دفاتر اسناد رسمی و اتخاذ تدابیر مؤثر در جهت توفیق دفاتر مزبور به انجام وظایف مربوط در قلمرو قانون و بنحو مطلوب و اهتمام در زمینه جلوگیری از ارتکاب تخلف در اجرای قانون و اینکه شیوه پرداخت حقالثبت و حق التحریر بر اساس حکم مقنن جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و در نتیجه موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه و دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجد تضییع حق و مغایرت با قانون نیست، بنابراین موردی برای ابطال آن قسمت از مصوبات مورد اعتراض در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال قسمتی از ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
قطع نظر از اینکه بند (و) ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مصرح در جواز صدور پروانه بهرهبرداری از آبهائی است که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد و تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مزبور نیز در مقام تبیین و تثبیت اعتبار حقآبه انشاء شده است و منصرف از آثار مترتب بر مهلت مقرر در پروانه حفر چاه موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد، اساساً ماده مذکور مبین بیاعتباری پروانه صادر در صورت عدم اقدام برای حفر چاه در مدت یکسال است که با توجه بمراتب فوقالاشعار و استحقاق اشخاص در زمینه استفاده از مقررات قانون مذکور با رعایت شرایط مقرر، ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
ابطال آیین‌نامه شرکت گاز در خصوص محاسبه مصرف گاز
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
اداره حقوقی شرکت ملی گاز ایران بشرح لایحه جوابیه صریحاً اعلام داشته است که بهای گاز مصرفی مطب پزشکان بر اساس تعرفه مربوط به واحدهای تجاری محاسبه و دریافت نمیشود. بنابراین شکایت و اعتراض در این زمینه سالبه به انتفاء موضوع است و شاکیان در صورت بقاء به شکایت میتوانند دادخواست خود را برابر مقررات تنظیم و به مرجع ذیصلاح تسلیم نمایند.
ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۷۲۹۹۹ مورخ ۲۰/۶/۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویب نامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نمی‌باشد.
ابطال مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تعیین محل اشتغال
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه مصوبه کانون وکلای دادگستری از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نمی‌باشد.
ابطال بند الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
طبق قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض به قانون از مصادیق عناوین فوق الاشعار محسوب نمیشود اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
مفاد دادنامه شماره ۱۵۸۳ مورخ ۶/۱۲/۷۹ شعبه ۱۳ بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر قرار گرفته مفید نقض رأی قطعی مرجع حل اختلاف بلحاظ عدم رعایت قواعد مربوط به آیین دادرسی از جمله دعوت شاکی و نقض تحقیقات است و متضمن استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در مقایسه با دادنامه شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۰/۱۲/۷۹ شعبه نهم
دیوان نمی‌باشد. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
مقررات قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ به ویژه احکام مقرر در مادتین ۲ و ۱۰ قانون مزبور و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی آن قانون تبصره آن مفید تفویض مسئولیت تصدی و سرپرستی و اداره امور و نحوه بهرهبرداری از مطلق اراضی ملی شده واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها به وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد. بنابراین مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۵۴ و الحاق چند تبصره به آن مصوب هیأت وزیران که مقرر داشته « سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این آیین‌نامه، در مورد اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدوده های قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و واقع در روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوط اقدام نماید.» با توجه به قلمرو جغرافیائی مسئولیت قانونی سازمان مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ بدوی و هیأت دوم تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواستههای مندرج در دادخواستهای تقدیمی و سایر محتویات پروندههای فوقالذکر و اینکه تفاوت مدلول دادنامهها فوق الاشعار مبتنی بر استنباط متفاوت و معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۲/۱/۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
قطع نظر از انقضاء مدت اعتبار بند ۳ دستورالعمل اجرائی بندهای «الف، ب، ج، د، ه،و، ز» تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور مصوب ۲۲/۱/۷۹ وزیر امور اقتصادی و دارائی، اساساً موضوع شکایت از مصوبه آن وزارتخانه در باب کیفیت محاسبه و میزان مالیات متعلق به فروش خودرو به نحو مشابه مقرر در بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴/۴/۳۰مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۱۴/۲/۸۲ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابجهات مذکور اعتراض نسبت به دستورالعمل مورد شکایت از لحاظ عدم مغایرت با قانون مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
اجرای تصویبنامه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۸۱ هیأت وزیران و توافقنامه بین وزراء راه و ترابری و جهاد کشاورزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
طرح شکایت بخواسته اجرای مصوبه هیأت وزیران و توافقنامه تنظیم شده بین اعضاء قوه مجریه از جمله وزراء راه و جهاد کشاورزی با عنایت به موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان بشرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
ابطال تبصره مربوط به ماده یک آئین نامه اجرائی شماره ۳۵۹۵۰ مورخ ۱/۷/۱۳۷۰ وزارت اموراقتصادی ودارائی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
سیاق عبارات لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹ به ویژه حکم مقرردرماده ۲ ثانون مزبور درخصوص تعیین جریمه قاچاق برای کالای مزبور و تعیین تکلیف نوارهای ترخیص شده از گمرک به شرح مقرردرماده ۳ آن لایحه قانونی مفید هدف قانونگذاردراخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت است که به صورت کالای خارجی به کشور
وارد می شود وتعمیم وتسری آن به نوارهای ضبط صوت ساخت داخل ( نوار کاست ) که با نام پنکیک یا رول وارد می شوند مخالف هدف وحکم صریح قانونگذار تشخیص داده می شود و درنتیجه تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی مصوب ۱/۷/۱۳۷۰ وهمچنین ماده ۲ آیین نامه اجرائی مصوب ۱/۲/۱۳۸۱ به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شود.
ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۲۰۰۴هـ مورخ ۶/۹/۷۸ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
در ماده ۱۴ قانون نحوه رسیدگی بتخلفات و اخذ جرائم رانندگی تصریح شده است که «شرکتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری مکلفند در راهها مقررات حمل بار در راههای کشور را که از طرف وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام می‌شود دقیقاً رعایت نمایند، در صورت تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور، وسیله نقیله توسط مأمورین راهنمائی و رانندگی متوقف و متخلف توسط مأمورین مزبور برای بارهای معمولی ۳۰هزار ریال و بارهای ترافیکی یکصدهزار ریال جریمه عدول از مقررات حمل و نقل بار جریمه گردیده و نیز جهت تعیین پرداخت خسارات وارده به راه و ابنیه فنی به وزارت راه و ترابری معرفی خواهد شد. در این صورت به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت داده می‌شود که شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا راننده وسیله بارگیری وسیله نقلیه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده وخسارات وارده را نیز پرداخت نموده باشد. همچنین سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور مجاز است پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آییننامههای حمل کالا و مسافر رفتار مینمایند از یک ماه تا یکسال و در صورت تکرار تخلف بطور دائم لغو و نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل متخلف اقدام نموده و در صورت اعتراض مراجع قضائی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند. مقررات و آییننامههای حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات مذکور توسط وزارت راه و ترابری و در آن قسمت که مربوط به مقررات ایمنی عبور و مرور می‌باشد با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر به اینکه آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جادهای مصوب هیأت وزیران با اذن صریح مقنن تنظیم و تصویب شده و مفاد ماده ۱۲ آن آیین‌نامه در باب لزوم رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آیین‌نامه از حیث وظایف و مسئولیتهای خاص سازمان مزبور در زمینه لغو پروانه فعالیت واحدهای مشمول خلاف با هدف و حکم قانونگذار تشخیص داده نشد. بنابمراتب فوق ماده ۱۲ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
موضوع شکایت و اعتراض نسبت به تصمیم هیأت پنج نفری در مورد شمول بند (ب) ماده ۲ قانون متمم توسعه و حفاظت صنایع به سردخانه و انبارهای شرکت جنرال ورهاس سابق (شهید امینزاده فعلی) قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه قطعی شماره ۷۲ مورخ ۱/۲/۱۳۶۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۲/۳۸۱۲ بلحاظ اینکه شمول مقررات فوقالذکر نسبت به اموال مورد ادعا مورد حکم حاکم شرع (دادگاه انقلاب) و مرجع قضائی قرار گرفته و دیوان صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع قضائی نیست قرار عدم صلاحیت دیوان صادر شده و در این خصوص واجد وصف امر مختوم گردیده و در نتیجه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی مجدد نسبت به همان موضوع در دیوان وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۸ شعبه ششم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۷۵۳ که مجدداً مختومه را مطمح نظر قرار داده و در این خصوص ماهیتاً رسیدگی و حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون پنج نفری فوقالاشعار صادر کرده است بلحاظ عدم انطباق با مقررات کلا رأی و کان لم یکن تلقی می‌شود و در نتیجه از مصادیق آراء قطعی متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و
موردی برای رسیدگی و امعان نظردر قلمرو ماده مزبور وجود ندارد
