ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۲ مورخ 1395/2/7
نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری در خصوص عـدم رعایت پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱ و ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق الارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳ مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۹۵
الف ـ با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه باکالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهر مختلف کشور را در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح دادنامه های شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مربوط تشخیص داده است، بنابراین مصوبه مربوط به عوارض حق الارض مصوب شورای اسلامی شهر چناران نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۸۸ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر چناران در خصوص وضع عوارض پیمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰ مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۹۵
مطابق ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و برابر تبصره ۱ قانون اخیرالذکر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد .» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می نماید، خودداری کند، مصوبه مذکور خلاف قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵
الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴/۳۰/۹۲ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۲ نظریه فقهاء شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی تبریز را با موازین شرعی اعلام کرده است بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه مذکور از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است. نظر به این که در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین به طریق اولی شورای اسلامی شهر نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. بنابراین بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
بندهای ۲ و ۱۰ ماده۳ مصوبه شماره ۳/۱۸۶۱/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۸ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵
مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است ». به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود. با توجه به مراتب بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۶۱/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد که مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهره برداری تجاری تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
بندهای ۲ و ۱۰ ماده۳ مصوبه شماره ۳/۱۸۶۱/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵
به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. » نظر به این کـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره ۴ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند ۲ مصوبه مذکور مفاد رأی شماره ۴ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
الف ـ بین رأی شماره ۶۸۵ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۱ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۰ شعبه ۹، ۴۱۸۹ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰، ۱۸۴۴ و ۱۸۴۶و ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ و ۱۱۷۸ ـ ۱۳۸۸/۸/۲۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری از این حیث که برای استرداد مالیات اضافی، بدواً باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، تعارض محقق است. ب ـ به موجب ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است « اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد ». در ماده ۲۴۲ همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مودی را وارد نداند مطابق ماده ۲۴۳ قانون یاد شده، مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی، از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردی که مودی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه می کند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند، در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتاً مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودی می تواند به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیأتهای مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مودی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۵ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ـ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی٬ تجاری٬ خدماتی٬ اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری های مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است، بنابراین بند الف ماده ۲۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸
به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۷ وزارت راه و شهرسازی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴
مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کمیسیون موضوع این تبصره و همچنین وزیر راه و شهرسازی صلاحیت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختـمان و عناوین این رشـته ها را دارند. نظـر به ایـن که اولاً، این صلاحیت منصرف است از این که شخص متقاضی عضویت در نظام مهندسی از کدام دانشگاه فارغ التحصیـل شده است. ثانیاً، کمیسـیون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و وزیر راه و شهرسازی در خصوص حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی، بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که دانشگاه محل تحصیل متقاضی عضویت در نظام مهندسی را ملاک ارزیابی قرار داده و اطلاق این بخشنامه که هم ارزیابی دارندگان مدارک فارغ التحصیلی رشته های اصلی مهندسی و هم رشته های مرتبط با مهندسی را با لحاظ دانشگاه محل تحصیل دربرمی گیرد به لحاظ مغایرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ۱۱ ـ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می‌یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵ %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آرای شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهر قم و شهر دولت آباد (استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند ۶ بخش ۱۳ فصل۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حقالنظاره وضع کرده است، بنابراین بند ۶ مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ابطال بندهای ۸ ٬ ٬۷ ۶ ٬ ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۷۹۹ ـ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۸، ۷، ۶، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ابطال بندهای ٬۳ ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ۳، ۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ابطال بند ۳ـ ۱۰ بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
رأی شماره ۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۲۷۵ الی ۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض استقرار شعب بانکها، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند ۳ـ۱۰ بخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و پیشه بدون رعایت مفاد رأی مذکور اقدام کرده است، بنابراین بند ۳ـ۱۰ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینیبوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱
نظر به این که هیأت وزیران به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه ای به بخش غیردولتی به شماره ۱۱۱۳۹۳ ـ ۱۳۸۵/۹/۸ مقرر کرده است که « اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعرفه مالی ایجاد نماید .» و موارد مذکور در مواد ۶ و ۷ تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ آیین نامه یاد شده منصرف از مورد مذکور بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه می باشد، بنابراین بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۲۶، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و همچنین در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر تصریح شده است، ((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد)) بنابراین نامه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند۳ ماده۵ ، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹
الف ـ نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ «پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش بینی شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب ـ نظر به این که در ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می شود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج ـ نظر به اصول حاکم بر دادرسی های مدنی ـ کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلت های مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می شود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبة مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹
اولاً : در خصوص موضوعات مصرح در بندهای الف، ب و ج گردش کار این رأی، تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری محرز است. ثانیاً : الف: به موجب ماده ۳ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد. تبصره۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواهد آورد. تبصره ۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.» نظر به اینکه در مقرره یاد شده تعداد اعضاء هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه تعیین نشده است و رئیس قوه قضائیه هیأت های اختبار ۳ نفره تشکیل داده است و اختبار شاکیان توسط هیأت منتخب با دو عضو تعیین شده صورت گرفته و صلاحیت آنان نیز توسط اعضاء مذکور احراز شده است بنابراین اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ترتیب اثر ندادن به نتیجه اختبار متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به عذر اینکه اختبار از آنها به وسیله ۲ عضو از ۳ عضو صورت گرفته وجاهت ندارد. زیرا اولاً : در صورتی که ۲ عضو هر نظری داشته باشند ولو عضو سوم مخالف آنها باشد اکثریت با دو عضو است. ثانیاً : عدم تشکیل هیـأت با ۳ عضو نباید نافی حق مکتسـبه متقاضیان شغـل سردفتری باشد. در نتیجه رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۰ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پذیرش نتیجه اختبار هیأت دو نفره و صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. ب ـ در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده همزمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد . در نتیجه آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۰۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده و تصـمیم سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشور بر لغو ابلاغ سـران دفاتر اسـناد رسمـی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. ج ـ در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» و مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر شده است که «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.» و به موجب ماده ۴۲ قانون مذکور مقرر شده «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد، رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست. تبصره: هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید. با توجه به مراتب در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ۴۲ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی در مقررات فوق الذکر نیز اختیاری برای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ چنین سردفترانی پیش بینی نشده است. بنابراین آراء شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۰۶ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۶۹ ـ ۱۳۹۱/۳/۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۳۷ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ابطال تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ سردفتری چنین سردفترانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۴ الی ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹
مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۱ـ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است. با عنایت به مقررات مذکور و این که شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیأت وزیران از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶
به موجب ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: « اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید .» مطابق ماده ۱۲۰ قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند .» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیرمنقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند ۳ مصوبه معترضٌ عنه حق بهره برداری اماکن مذکور در بند ۱ بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت وزیران از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶
الف ـ مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. ……..» چنانچه کالای متروکه از کالاهای ممنوعه نباشد، مطابق ماده ۳۳ همان قانون، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، مطابق ماده ۳۵ قانون پیش گفته، برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می شود و در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و یا درج آگهی ضبط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می تواند به مرجع قضایی مراجعه کند. در بند ۱ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت وزیران، مقرر شده است: «خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد ». این در حالی است که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و فقط متروکه است پس حکم ماده ۳۳ قانون صدرالذکر بر آن مجری خواهد بود و باید توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه ممنوعه است حکم ماده ۳۵ قانون مذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه معترضٌ عنه حسب مورد با مواد ۳۵ و ۳۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، از تاریخ تصویب آن ابطال می شود. ب ـ بـا توجه بـه این که بـه موجب مصوبات مصرح در بند ۲ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ هیأت وزیران، اجازه ورود خودرو با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته ، مصوبه موخر هیات وزیران با لحاظ مقررات ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ نمی تواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند. بنابراین چون در بند ۲ تصویب نامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند و با این مصوبه نتوانسته اند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع می شود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است بـا استناد بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال می شود .
بند۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پیمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلها و آنتن های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۷۲ از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده ۷۲ تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده است. حکم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده ۶۸ قانون مذکور و بند ۴ آن که مستند مطالبات شکات پرونده های موضوع تعارض است از ۱۳۸۸/۱/۱ مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ شعبه ۳ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ شعبه ۸ تجدیدنظر و نیز رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره را وضع کرده است، بنابراین بخش الف مصوبه مورد اعتراض مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعهده دولت است
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد. ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و
ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ گالیکش٬ شهریار٬ هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری٬ حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۲ الی ۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸، ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۶۴ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۱۱۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۱۲۱۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳۳، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان٬ محمدشهر٬ شهرقدس٬ شهریار٬ صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۹ الی ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸
مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، مقرر شـده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بند ۱ـ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامههای حمل بار برون شهری از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۵ ـ ۵۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به این که در رأی شماره ۶۰۴ ـ۱۳۸۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
ابطال بند ۲۵ از مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرت ها و مراسم های مختلف
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۲۵ از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرتها و مراسم‌های مختلف که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب میشود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال بند۳ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۴ـ۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اخذ عوارض نصب دکل های مخابراتی و دکل های برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۴ ـ ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض نصب دکلهای مخابراتی، و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری مـانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گـاز، پست مخابراتی را بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محمدشهر٬ ملارد٬ خرمآباد٬ قدس٬ شهریار و هشتگرد مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش٬ مسابقات ورزشی٬ استخرها٬ شهربازی٬ سیرک٬ اماکن تفریحی٬ فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷، ۱۵۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاهها به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای محمدشهر، ملارد، خرمآباد، قدس، شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده‌اند، بنابراین مـوارد مذکور بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تأمین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تأمین اجتماعی٬ پیش از بررسی موضوع در سازمان تأمین اجتماعی٬ در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز مقرر شده درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد و برای انجام این وظیفه تشکیلات مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده است، بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۳ مادامی که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه های ۵۰۰۰/۵۳۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه صادر نکرده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ که سازمان تأمین اجتماعی را مرجع پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ماده ۵۹ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب سال ۱۳۷۴، یک درصد ارزش بارنامه های صادر شده در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صد در صد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد و مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷، یک درصد فوق الذکر، دو درصد افزایش یافته و حسب بند الف ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سازمان حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و ماده ۵۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ در اخذ عوارض حمل بار معادل ۲% وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۱ـ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشن های نمایشی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده، برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۱ـ ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر یزد، مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶، کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شوند و به موجب ماده ۲ قانون یاد شده مقرر شده است که «کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند: ۱ـ وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند. ۲ـ ….» نظر به این که در بند ۱ ماده ۲ قانون فوق الذکر صراحتاً کارخانجات دارای پروانه بهره برداری از شمول قانون خارج شده اند بنابراین در قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها را فراتر از حکم قانونگذار پروانه تأسیس یا بهره برداری صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن [ وزارت صنعت، معدن و تجارت] تعیین شده، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۱ ـ ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵
مطابق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که «اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه‌ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط میشود، از آن ماترک کسر میشود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال ماده ۱۰ و تبصره آن از مصوبه شماره۸۳۳ ـ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورایاسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است، بنابراین ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ شهرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان در خصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۸۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
نظر به اینکه در رأی شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۴ تعرفه عوارض محـلی سال ۱۳۹۳ مصـوب شـورای اسلامی شهر مرند در قسمت مربـوط بـه عوارض نقل و انتقال املاک و عوارض نقل و انتقال خودروها ابطال شده است، هیأت عمومی در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند.
ابطال بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ برای واحدهای درمانی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۷ ـ ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و این نوع بهرهبرداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است و الزام به تأمین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، بنابراین بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال بند یک بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک از زمان تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شاهرود و بندرعباس در خصوص تعیین وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر باغستان در تصویب بند ۱ بخش اول تعرفه و بهای خدمات شهرداری باغستان در سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض تغییر کاربری املاک وضع کرده است، بنابراین بند ۱ بخش اول تعرفه مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای هشتگرد٬ شهریار٬ شهرقدس درخصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۹ الی ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ۲ـ ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ و شورای اسلامی شهر شهریار در بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت آموزش و پرورش
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۴ الی ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مقنن در تبصره الحاقی به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۴، به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی با شرایط مقرر در متن تبصره را به همکاری با آموزش و پرورش موکول کرده است. نظر به اینکه تجلی همکاری با آموزش و پرورش، دریافت حقوق و حق الزحمه از محل حساب و اعتبارات دولتی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در تعریف نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی که دریافت حق الزحمه و حقوق از محل حسابها و اعتبارات دولتی را در تعریف این نیروها ذکر کرده است؛ با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
ابطال مصوبه ۲۹۵۵ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر تعیین عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳ %کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکت های بیمه هنگام صدور بیمه نامه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۲ صورت جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک درخصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمانی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مطابق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر شده است «آیین‌نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظرخواهد بود.» نظر به اینکه به موجب مقررات یاد شده آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالی یک بار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر اراک، ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را یک مرتبه برای اجرا در سال ۱۳۸۶ تصویب و اعلان عمومی کرده است، بنابراین تجدیدنظر در آیین‌نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته در نتیجه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان ۳ %مربوط به سالهای ٬۱۳۸۸ ۱۳۸۹ و ۱۳
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
نظر به اینکه شرکتهای بیمه طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می کنند و مطابق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای بیمه مغایر قانون می باشد، بنابراین کد ۳۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر که طی آنها ۳% عوارض حق بیمه آتش سوزی تعیین شده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده می باشد و طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها را به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی برعهده دارند. نظر به اینکه بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه به طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲ـ ۷۴۳ـ ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
اولاً : تعارض در آراء محرز است. ثانیاً : به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷
اولاً : تعارض در آراء محرز است. ثانیاً : با توجه به اینکه طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوق الذکر، قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲ که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۱ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷
الف: با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۵ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه معترضٌ عنه از بعد شرعی وجود ندارد. ب: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییرکاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
الف ـ ابطال اطلاق تبصره ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر راور از تاریخ تصویب ب ـ ابطال ماده ۲۴ و تبصره های دیگر آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷
الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۰۳۹۴ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در خصوص ماده ۲۴ و تبصره‌های آن از مصوبه مورد اعتراض، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی، اگر چه مصوبه شورای شهر راور مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ می‌باشد، نمی‌توان این مصوبه را در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی مذکور باشد، پس از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ملاک عمل قرار داد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸) نیز اطلاق دریافت عین اراضی (از دو هزار متر به بالا مذکور در تبصره‌های دو و سه مصوبه شورای مزبور) بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره ۲ و ۳ مصوبه مورد اعتراض در قبل از ۱۳۹۰/۱/۲۸ و مستند به ماده ۱۳ قانون یاد شده از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
ب ـ طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکان پرداخت نمی‌شود و اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه‌های خدماتی تحت هر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر راور و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری، مغایر قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰/۲۹۸۸ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ۲ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه ۳ـ عدم ابطال بند ۲ قسمت ب بخشنامه شماره ۹۱/۹۳۳۸۳۲ـ اوقاف سازمان ۱۷/۳/۱۳۹۱
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۹ ـ ۸۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
الف ـ ۱ـ نظر به اینکه در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰/۲۹۸۸ـ ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۶۵۳ـ ۱۳۹۲/۶/۱۰ نظر فقهای محترم شـورای نگهبان را بـه این شرح اعلام کرده است «داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد. بنابراین این نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ نیز منتفی خواهد شد.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مستند به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰/۲۹۸۸ ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ابطال می شود. الف ـ ۲ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۶۵۶ـ ۱۳۹۲/۶/۱۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین موجبی برای ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ از نظر شرعی در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد. ب ـ ۱ـ به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، آیین نامه های اجرایی قانون یاد شده و کیفیت تحقیق به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده ۲۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر کرده است که «افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین و یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.» بند الف بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ـ ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه کـه افتتاح حساب مـورد نظر را صرفاً در مؤسسه قرض الحسنه راسخون اجـازه داده است در صورتی کـه حکم مقرر در مـاده ۲۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانکها الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب ـ ۲ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می شود و مطابق ماده ۱۹۱ از همان قانون عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت اینکه قصد انشاء عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و با توجه به اینکه تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج ـ نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق النظاره موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه در مقام تجویز اخذ حق الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری است که متولی موقوفه اجرای آنها را به وکالت بر عهده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض تعیین ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد ۶۷۷ و ۶۷۶، ۶۵۹ قانون مدنی اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویز شده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
«ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی های جدید»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
مطابق تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ مقرر شده است که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار » از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۶۰/۲۱۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال نامه شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده است. نظر به اینکه سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد اروند در نامه شماره ۹۱/۲/۵۱/۱۳۸۳ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵، سازمان منطقه آزاد اروند را از ۱۳۹۱/۳/۱ مرجع صدور گواهی مبدأ در مرز شلمچه اعلام کرده است و این امر مغایر حکم مقرر در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال۱۳۹۰ است، بنابراین مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.
ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تأمین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آرای شماره ۴۰۶ الی ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض ۱/۵۰ متر و تابلوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمـه عوارض وضع کرده است، بنابراین مصوبه یادشده بـا استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
اولاً : تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً : نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند. همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی ـ جدول گذاری ـ آب و فاضلاب ـ برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و در نتیجه دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ شعبه ۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ شعبه ۳۳ دیوان عـدالت اداری که بر رد شـکایـت شاکیان به خواسـته الزام شهـرداری شاهیـن شهر به صـدور پروانه ساختمانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بندهای ۱۴ـ ۲۸ الی ۱۸ـ ۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۷ و قسمتی از بند ۱۹ـ ۲۸ تعرفه عوارض شهرداری یزد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده ۷۱ یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری پیش بینی نشده است بنابراین بندهای ۱۴ـ ۲۸ الی ۱۸ـ ۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۷ و آن قسمت از بند ۱۹ـ ۲۸ تعرفه مذکور که اخذ ۱۵ درصد علاوه بر هزینه جمع آوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
