اعلام لغو پروانه فعالیت شرکت هایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه می نمایند و نسبت به نصب و راه اندازی مراکز مربوط اقدام نکرده اند، از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خلاف قانون می باشد
رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، اجازه فعالیت در زمینه امور مخابراتی تحت ضوابطی به بخش غیردولتی داده شده و مطابق ماده۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی مزبور در صورت احراز عدم توانایی بخش غیردولتی در ارائه خدمات توسط کمیسیون ذیصلاح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند پس از تذکر کتبی و تعیین مهلت برای رفع نقص، با انقضای مهلت و عدم رفع آن مجوز صادرشده را لغو یا از تمدید آن خودداری نماید. همچنین مستفاد از تبصره ۲ ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب۱۳۸۲ ایفاء وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارت و اجرائی وزارت مزبور در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و مطابق بند (د) ماده ۵ قانون اخیرالذکر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف کمیسیون اعلام شده است، بنابراین بند ۳ـ۱ مصوبات جلسه شماره ۵۵ و ۵۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ و ۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات مبـنی بر لغو پروانه فعالیت شـرکتهایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه مینمایند و نسبت به نصب و راهاندازی مراکز مربوطه اقدام نکردهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
تعیین محل خدمت فارغ التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است
رأی شماره ۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
اولاً، تعارض در مدلول آرای فوقالذکر محرز می‌باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب « تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین محل خدمت از سوی دستگاه متبوع مستخدم صورت میپذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده بنابراین دادنامهی شماره ۱۸۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بند ۴ قسمت الف دستور اداری شماره ۵۱۳۶۸ ـ ۲/۵/۱۳۸۷ معاون مدیرعامل سازمان تأمین جتماعی در امور درمان مبنی بر اینکه؛ نماینده هسته گزینش می تواند بدون حق رای شرکت کند
رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
الف ـ به موجب تبصره یک ماده ۱۶ قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴، گزینش نیروهای غیررسمی و غیرثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون صورت میپذیرد و به موجب ماده ۱۸ قانون مذکور، تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی برای قانون مقرر شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ در صورت نیاز به انجام مراحل مصاحبههای تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می‌باشد و دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در ماده ۷ دستورالعمل موضوع تبصره مذکور تصریح گردیده نماینده صاحب نظر مقرر در این دستورالعمل دارای حق رأی می‌باشد، بنابراین بند ۴ قسمت (الف) دستور اداری شماره ۵۱۳۶۸ مورخ ۲/۵/۱۳۸۷ معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان و معاون اداری مالی سازمان مبنی بر اینکه « نماینده هسته گزینش میتواند بدون حق رأی شرکت کند.» مغایر مقررات فوقالذکر بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ب ـ مطابق ماده ۱۶ قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴، هیأت مرکزی گزینش موظف است حداکثر ظرف مهلتهای مقرر از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینشی افراد موضوع قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. نظر به اینکه حکم مذکور مبین تکلیف هیأت مرکزی گزینش در انجام وظیفه مطابق مواعد تعیین شده می‌باشد و عدم اعلام نتیجه در مهلت های مورد نظر قانونگذار نمیتواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد. بنابراین دستور اداری شماره ۱۵۹۶۵/۲۰۱۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه عدم اعلام‌نظر هیأت مرکزی گزینش و هستههای تابعه به منزله تایید صلاحیت نیروهای موردنظر می‌باشد مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است
رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانهها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، فرزندان آنان میتوانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفهای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجویز پرداخت مستمری و حقوق وظیفه از صندوقهای مربوطه با احراز شرایط قانونی به ذینفع می باشد بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می باشد
رأی شماره ۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها، موسسات وابسته به دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینههای بیمارستانی و… وجوهی به هر عنوان پرداخت میکنند، پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوقالذکر تکلیف دیگری پیشبینی نشده است بنابراین بخشنامه معترضعنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‌باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۰ هیأت عمومی
رأی شماره ۱۶۸ الی ۱/۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
نظر به اینکه به موجب دادنامههای شماره ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ مصوبه شماره چهل و نهمین جلسه کمیسیون سـازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابطال گردیده و در خـصوص درخواسـت شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی تصمـیمی اتخاذ نگردیده است، هیأت عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه (۸/۷/۱۳۸۷) صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ صادر و ابلاغ میگردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رأی ممنوع است.
ممنوعیت دریافت عوارضاز برندگان حراج یا مزایده
رأی شماره ۱۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
هرچند به موجب بند۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده، لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب۱۳۸۱، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.
ابطال بند ۵۵ ماده یک
رأی شماره ۱۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۴۱۰/۳۰/۸۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان بند ۵۵ ماده یک مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین با استناد به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهرمرند ابطال می گردد.
ممنوعیت توقیف
رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
نظربه اینکه در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲، وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء گردیده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر از جمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء ۲۵ ششمین جلسه ویژه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
پرداخت مستمری
رأی شماره ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
به موجب ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴، سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی در سه بند تعیین گردیده و در ادامه تصریح گردیده که مجموع مستمری بازماندگان بیـمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز نماید و هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمه‌شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند نمود. علیهذا مثالهای دوم بخشنامههای شماره ۳۵ و ۳۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی که مـبین پرداخت مستـمری در حق یک فرزند و همسر متوفی به میزان ۷۵ درصد از مستمری بازمـاندگان متوفی می‌باشـد و در نتیجـه بازماندگان متـوفی از دریافـت صد در صد مستمـری استـحقاقی متوفی محروم خواهند گردید، خلاف حکم مقنن در قانون فوقالذکر بوده و به استناد بند یک ماده و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند.
ضرورت اشتغال معلمین حق التدریس در مشاغل آموزشی و پرورش
رأی شماره ۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
با توجه به اینکه اولاً، تعارض آراء محرز می‌باشد. ثانیاً، مطابق قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۶/۱۳۸۳ و قانون استفساریه آن مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۳، دولت موظف بوده در اجرای بند ۳ ماده ۳ برنامه سوم و بند (خ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب۲۴/۱۲/۱۳۸۲، نسبت به استخدام رسمی معلمین حق‌التدریس اعم از آموزشی و پرورشی به تعداد چهل هزار نفر اقدام نماید، نظر به اینکه در قوانین فوقالذکر، به استخدام رسمی معلمین حق‌التدریس تصریح شده، این صراحت دلالت بر ضرورت بکارگیری آنان در مشاغل آموزشی و پرورشی دارد، از این رو آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ که متضمن این معنا می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد.
دوران خدمت سربازی
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶
اولاً، تعارض در مدلول آراء یادشده محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه طبق بند ۳ طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی موضوع جلسات مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ و ۱/۴/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور، احراز عناوین ارشد، خبره و عالی علاوه بر کسب امتیازات مذکور در بند ۲ طرح مسیر ارتقای شغلی، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمی و یا پیمانی است و دوران خدمت سربازی جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مذکور نیست، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۶۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
پرداخت پاداش مناطق محروم
رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
اولاً: تعارض در مدلول دادنامههای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ و شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان عدالت اداری محرز تشخیص می‌شود.
ثانیاً: نظر به این که پاداش موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت میکنند پرداخت می‌شود و محل خدمت شکات پرونده‌های موضوع تعارض از جمله دهستانهای موضوع جدول پیوست تصویب‌نامه فوقالذکر نیست، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ضرورت پرداخت تفاوت تطبیق در صورتی که حقوق و فوق العاده های ثابت موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یابد
رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که: « در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود»، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۵ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ در حدی که متضمن استحقاق شاکی به دریافت مابهالتفاوت تا میزان دریافتی قبلی وی باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است
رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷
نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹، مقرر شده است، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینهها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارک مربوط برای رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند و این حکم خاص قانونگذار به وسیله حکم عام بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که در مقام مستثنی کردن مشمولان ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ از قانون محاسبات عمومی کشور است، نسخ نشده است و وظایف و تکالیف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱ به قوت خود باقی است. بنابراین ماده ۵۵ اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه
رأی شماره ۱۹۲ـ ۱۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۳
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شمارههای ۸۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ و ۴۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۷ نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می‌باشد و مآلاً آرای شعب ۱۲ و ۱۵ دیوان به شماره دادنامههای ۱۹۷۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ و ۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ مبنی بر رد شکایت، مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه
رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۳
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شمارههای ۸۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ و ۴۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۷ نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می‌باشد و مآلاً رأی شعبه پانزدهم دیوان به شماره دادنامه ۱۷۴۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ مبنی بر رد شکایت مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
به همسران بیمه شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد
رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰
مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمههای اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‌اند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمهشدگان متوفی که شوهر اختیار کردهاند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین‌اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمههای اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمههای اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوقالذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوقالذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸
رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
با توجه به ماده ۶ قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران» که پرداخت فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی را پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیأت ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز نموده است و با عنایت به این که اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ نمیتواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حاکمیت آن قانون بودهاند و میبایست پرونده آنان جهت طرح در هیأت ممیزه ارسال میگردید و به هر دلیل اقدام نشده است را نفی کند، ملاحظه می‌شود که اطلاق بخشنامههای مورد شکایت که مقرر داشته «با توجه به این که مقرر است از ابتدای سال جاری (۱/۱/۱۳۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شود، بررسی پرونده‌های افراد در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و عالی و ارسال آنها برای تایید، موضوعیت ندارد» حق مذکور را منتفی ساخته و لذا مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
ابطال آیین نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه ای در صنایع بالای ۲۵ نفر شاغل
رأی شماره ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
نظر به این که مطابق ماده ۹۳ قانون کار به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها در کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل می‌شود و تبصرههای ذیل ماده مذکور ترکیب کمیته موصوف را بیان و نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء کمیته را بر اساس دستورالعملهای قید شده توسط وزارت خانههای مذکور اعلام داشته است و در ماده ۱۰۶ همین قانون تصریح شده است که دستورالعملها و آییننامههای اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و آیین‌نامه مربوط نیز به شرح مواد فوق تهیه و تصـویب شده است، بنابراین آیین‌نامه نحوه ارائه خـدمات بهداشت حرفـهای توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفهای در صنایع بالای ۲۵ نفر شاغل مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت ترتیبات مقرر در مواد فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات صادر شده است به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۷۶۵/۵۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴
نظر به این که به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ۱۳۶۸، تصویب آییننامههای اجرایی قانون به هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران در ماده ۹ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون، شیوه و کیفیت اخذ حق بیمه و مبنای محاسبه آن را تعیین کرده است، بنابراین بند یک دستورالعمل معترضٌعنه که نحوه محاسبه حق بیمه را خارج از شرایط فوقالذکر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی و نیز مغایرت با حکم مقرر در مواد ۱۳ و ۲۸ قانون فوقالذکر، مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (۲۵/۱۲/۱۳۷۸) ابطال می‌شود.
احتساب فوق العاده جذب
رأی شماره ۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴
به موجب تبصره ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ مقرر شده است، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتوانند از خدمت خارج از وقت اداری اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استفاده و در ازای آن حقالزحمهای حداکثر برابر حقوق و مزایای مستمر به آنان پرداخت کنند. نظر به این که مطابق آراء صـادر شده از پنج شعـبه مختلف دیوان به شرح مندرج در گـردش کار، فوق‌العاده جذب از حقوق و مزایای مستمر مذکور در تبصره فوقالذکر مستثنی نشده است و مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است و به این اعتبار حکم به احتساب فوق‌العاده جذب جزء حقوق و مزایای مستمر و دخالت و تأثیر آن در تعیین حق‌الزحمه قرارداد طرح تمام وقت، صادر شده است از این رو آراء فوقالذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۳ ماده ۱۹ و ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است.
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر توسط شهرداری
رأی شماره ۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها ـ محلهای کسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسال می باشد
رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
به موجب تبصره الحاقی به « قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود» مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است که مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین می‌شود و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود. نظر به این که شعب اول تشخیص و بیست و یکم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ و شماره ۱۳۷۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ در موضوع یکسان با استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار، احکام متفاوت صادر کردهاند، ضمن احراز تعارض بین دادنامههای یاد شده، رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به لحاظ رعایت تبصره الحاقی صدرالذکر، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد
رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
نظر به این که مطابق بند ۳ ماده ۲ «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱» وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علیالأطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول‌شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترضٌعنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر را به شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۵۶ هیات وزیران
رأی شماره های ۲۴۹ـ ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
الف ـ نظر به این که به موجب نامههای شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک الی شش ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام شده است، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک الی شش ماده ۳۲ آیین‌نامه مذکور ابطال می‌شوند.
ب ـ با توجه به این که در ماده ۱۱ «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶» دریافت حق التّولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی و همچنین حق النظاره و جهات و موارد آن تعیین و تجویز شده است، تبصره ۲ ماده ۳۳ آیین‌نامه مورد شکایت در حد اختیارات قانونی یاد شده تنظیم و خلاف قانون تشخیص نشد.
غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها به مأخذ مقرر در مصوبه
رأی شماره ۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
اصلاحیه بند (ج) موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۹/۲ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبه ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ شورای مذکور به مأخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و با مدنظر قراردادن رأی شماره ۸۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
تعیین محدودیت زمانی (نیمسال اول تحصیل) جهت ارائه ریزنمرات تائیدشده واحدهایی که پذیرفته شده جدید، تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آنها ارائه کرده است، خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می باشد
رأی شماره ۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکدههای معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوط طی شده است، وضع قاعده آمره به شرح تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۰/۷/۱۳۸۰ که مقرر داشته است: «پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلیِ بعد از پذیرش، موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده واحدهایی است که تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آنها ارائه کرده است. فرصت مذکور تمدید نمیشود.» مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی است لذا مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
پرداخت فوق العاده خاص به مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه، مصرح در فهرست مندرج در مصوبه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ مجاز است
رأی شماره ۲۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
نظر به این که به موجب تبصره ۷ اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) مصوب ۱۲/۴/۱۳۸۴، پرداخت فوق‌العاده خاص به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه تجویز شده است و فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهرهمندی به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه را بیان تا فوق‌العاده مذکور به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود و در مصوبه مورد اشاره پرداخت فوق‌العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور پیشبینی نشده است، بنابراین ضمن احراز تعارض آراء مندرج در گردش کار، آرای صادرشده مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
غیرقانونی بودن تفاهم نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان در عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان
رأی شماره ۲۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
وفق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶، بیکار بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و مطابق مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹، تشخیص و تاریخ بیکاری بدون میل و اراده به عهده اداره کار و امور اجتماعی است. نظر به این که تفاهم نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان مبنی بر عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان با این استدلال که اکثریت کارگران خبازی با توافق اخراج و در کارگاه دیگری به صورت پنهان اشتغال به کار دارند، مغایر احکام مقررات یاد شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با نسخ قانون
رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
به موجب ماده ۱۳ «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ که مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال اصلاح ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳/۹/۱۳۸۷
رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
مطابق ماده ۷ «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵» آیین‌نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که ماده ۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱ از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی است
رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱» مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۱ و۲ و۳ به ترتیب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از مالیات معاف می‌شوند، مدلول آرای مندرج در گردش کار معارض یکدیگر به نظر می‌رسد، لذا رأی قطعیت یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ دایر به رد شکایت درحدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعیین مجازات توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی، در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خلاف قانون می باشد
رأی شماره های ۲۷۲ ـ ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
هرچند به موجب ماده ۳۵ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است، لیکن نظربه این که در زمان حاکمیت قانون اخیرالذکر، هیأت وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب‌نامه شماره۲۰۲۶۰۰/ت۴۰۰۹۶هـ مورخ۵/۱۱/۱۳۸۷ و دستورالعمل شماره ۸۱۲/۱۶۹/۵/۱۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸، در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی، مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال می‌شوند.
فوق العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق می گیرد
رأی شماره های ۲۷۰ ـ ۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقررشده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران، فوق‌العاده خارج از کشور برای مأموران ثابت در ده گروه مختلف تعیین شده است و صرفاً شامل مأموران ثابت بوده و منصرف از مأموران غیرثابت است و کلیه شکات پرونده‌های موصوف از مأموران غیرثابت می باشند، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار، از این حیث که متضمن دو حکم متفاوت در توجه و عدم توجه شـکایت به وزارت آموزش و پرورش می‌باشـد، آرای صادر شـده بر عدم توجـه شکایت به وزارت آموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه
رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار، موضوع تابع رأی وحدت رویه قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ تشخیص داده شد و رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲ـ۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ـ ۱/۱۴/س مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه
رأی شماره ۲۸۷ الی ۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸
نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۹۲۳/۳۰/۸۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹ـ۱/۱۴/س مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ معاون اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه و بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲ـ۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مدیرکل امور اوقافـی سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف موازین شرع شناختهاند، بنابراین بخشنامههای مذکور در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.
در صورت نقض رای و ارجاع به هیأت هم عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده اند رسیدگی شود
رأی شماره ۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸
الف ـ تعارض در مدلول آراء یاد شده محرز تشخیص داده شد.
ب ـ نظر به این که شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی را از حیث نقص در تحقیقات نقض نکرده است تا با وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای رسیدگی مجدد به همان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود بلکه نقض رأی هیأت مزبور به لحاظ وجود اشکالاتی بوده است که مقتضای آن رسیدگی مجدد ماهوی در هیأت همعرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده است و با تنقیح مناط از تبصره ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مبنی بر این که «هیچ یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمیتوانند در تجدیدنظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی دادهاند، شرکت کنند.» لزوماً میبایست پرونده پس از نقض با حضور اعضایی غیر از کسانی که رأی اولیه را صادر کردهاند، در هیأت همعرض رسیدگی شود. علیهذا رأی شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی هیأت همعرض تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی از حیث این که در آن ترتیب فوق رعایت نشده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است
رأی شماره ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: « شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند… » نظر به این که رسیدگی به خواستههای متعدد در پرونده‌های موضوع تعارض، قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد را دارد، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ در حدی که به موضوع در یک دادرسی رسیدگی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزیر وقت کشور، به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه خانه ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است
رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ۱۸ قانون مزبور، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران به موجب بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون، قهوهخانهها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتونهای اسانس دار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‌شود.
حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در ماده قانونی مذکور به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی شود
رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیأت می‌باشد محرز و مسلم است.
ثانیاً: مطابق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: «در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء می‌باشد…» «نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمیشود، بنابراین قسمـت اول رأی شعبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ از آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
رأی شماره ۱/۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده یک و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ «آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده یک و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن (۱۴/۱۲/۱۳۸۷) رأی صادر و اعلام میکند. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی است و اعطای رونوشت از دادنامه اولیه بدون انضمام این رأی ممنوع است.
لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده ۸۵ آئین نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۳۸۵
رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
اولاً: به استثنای رأی صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۱ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷، تعارض در مدلول سایر آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب مادۀ ۸۵ آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر شده بود:
«در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بینیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد میتواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند میتوانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‌شود…»
نظر به این که شهرداری تهران با استناد به آیین‌نامه مذکور و با افزودن سنوات ارفاقی به سنوات واقعی خدمت، شکات پرونده‌های موضوع تعارض را بازنشسته کرده است و حقوق بازنشستگی بر مبنای ۳۰ سال سابقه خدمت برای آنان برقرار شده بود، مصوبه موخر هیأت وزیران در حذف سنوات ارفاقی نمیتواند حقوق مکتسب اشخاص، ناشی از ماده ۸۵ آیین‌نامه فوق الذکر را سلب کند. بنابراین آراء شعب ۲۳ و ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۸۰۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ و ۷۶۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ که بر وارد دانستن شکایت شکات و الزام به لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مقرر شده است «برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند.» نظر به این که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. (بدیهی است مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است). این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بند ۸ صورتجلسه ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه
رأی شماره ۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۸ مصوبه شماره ۲۴ ـ ۱۵/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ۳۷۸۲ مـورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز می‌باشد به موجب بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری مـصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعـایت ماده ۲ قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود.
ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰
رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مـصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد اعتراض را در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است، به موجب بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور اعلام می‌دارد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
ابطال اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ ۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران
رأی شماره ۳۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
نظر به این که به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲هـ ـ۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوقالذکر می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
ابطال نامه شماره ۳۸۹۱ـ ۱۲۶۵ـ۱۶۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
رأی شماره ۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
نظر به این که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ تصویب آییننامههای اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ هیأت وزیران، ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفهای احصاء شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبه» ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران» از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری میکنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر با این مصوبه، حکم مقرر در بند ش ماده ۹۱ آیین‌نامه مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علیرغم محدودیت مصرح در آیین‌نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و حکم مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان مصوب سال ۱۳۷۴ که تصویب آییننامههای اجرایی قانون را به هیأت وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رأی نامه شماره ۳۸۹۱ـ ۱۲۶۵ ـ۱۶۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‌شود.
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند
رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود. نظر به این که شاکی پرونده‌های موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت میکرده است و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنـوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴ ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ که بر رد شکایت از اجراییههای سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ باید با رعایت تبصره ۲ ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ انجام شود
رأی شماره ۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶، بازنشستگی براساس تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمان زن و ۵۰ سال برای مستخدمان مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوط سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود. نظر به این که شکات پرونـدههای موضـوع تعارض بیـش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشتهاند لیکن سن آنان کمتـر از ۵۰ سال بوده است، بنـابراین واجد شرایط بازنشـستگی مطابق قانون صدرالذکر نبودهاند و با توجه به مراتب رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸۰ـ۱۰/۹/۱۳۸۸ که بر رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می باشد
رأی شماره های ۳۶۲ـ ۳۶۳ـ ۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
اولاً: از حیث این که شعب اول، دوم، سوم دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت مابهالتفاوت فوق‌العاده کار با اشعه حکم به وارد بودن شکایت صادر کردهاند و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند به رأی شماره ۶۳۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کرده است تعارض محقق است. ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷ که هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان کرده است، آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری متضمن قرار رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
رأی شماره ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۳۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۳۳۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ اختصاص قسـمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی اضافه شده به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸
رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
مطابق ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸ـ۱۳۸۷ و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارنـدگان مدرک کاردانی و دیپلم به صـورت پیمانی بـه استخدام در میآیند…» نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای ۲ و ۳ بخشنـامـه شمـاره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.
صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی باشد
رأی شماره ۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ که حصول برائت از دیوانعالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دوره دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد
رأی شماره ۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان برای کارکنان خرید خدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اصفهان
رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به استناد بند الف ماده ۴ «قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴»، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول قانون مذکور میگردند. ثالثاً: شاکیان به موجب قراردادهای خرید خدمت و گواهیهای انجام کار، به شرح مندرج در اوراق پروندهها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دریافت کردهاند و مشمول حکم قانونی مذکور شناخته می‌شوند و لذا آراء شعب ۲۳ و ۳۳ به شماره دادنامههای ۱۹۱۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲ و ۱۴۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود
رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‌شود. در خصوص پرونده‌های مبحوث عنه از سال ۱۳۷۵، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پرونده‌های موضوع تعارض مستمر شناخته می‌شود و لذا رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دریافت فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به صورت توأمان بلامانع است
رأی شماره ۴۰۷ الی ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸
با توجه به این که برقراری توام فوق‌العاده ویژه معلمان وحق همترازی اعضاء هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ در مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران ممنوع اعلام شده بود ولیکن این ممنوعیت به موجب مصوبه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران مرتفع شده است، بنابراین اشخاصی که مطابق ضوابط مربوط استحقاق دریافت فوق‌العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند، امکان برخورداری از دو حق مذکور به نحو توامان را خواهند داشت. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که اصل استحقاق برخورداری از هر یک از مزایای موصوف را با رعایت شرایط مقرر برای مستخدم شاکی مفروض دانستهاند و حکم به پرداخت توامان هر دو حق یاد شده صادر کردهاند، در حدی که متضمن معنی فوق می‌باشد، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق العاده جذب صادر شده برای کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان
رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸
نظر به این که هیأت وزیران در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، دستورالعمل برقراری فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را به موجب مصوبه شماره ۳۷۳۳۴/ت۱۶۳۵۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ تصویب کرده است و در راستای مصوبه مذکور، وزیر نیرو با اجازه حاصل از نامه شماره ۴۷۲۸۹/۴۵/۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برقراری فوق‌العاده جذب سایر مشاغل کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ طی بخشنامه شماره ۷۰۵/۵۶۴۸۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ ابلاغ کرده است و همچنین هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹هـ ـ۲۶/۲/۱۳۸۶ به وزارت نیرو اجازه داده است تا ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق و حوزه ستادی را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با روش امتیازی (امتیازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آییننامهها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظیم و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ اجراء کند، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‌العاده جذب صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره ۴۲۸ الی ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۹ـ ۲۸/۴/۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد
رأی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده ۹ قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۲ـ ۲۵/۱/۱۳۸۸ و ۳۱ـ۳۰/۱/۱۳۸۸ نیز مؤید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌شود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کردهاند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کردهاند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است
رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
اولاً: نظر به این که قـائم مقام دبیر شورای نگـهبان به موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که «اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می‌باشد.» بند ۱۱ـ۲ مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران با توجه به فراز اول نظریه فقهای شورای نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. بدیهی است با توجه به فراز دوم نظریه مذکور، اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است. ثانیاً: نظر به این که به موجب بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند و در همین راستا هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ آیین‌نامه طرح ترویج فرهنگی ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانوادههای معظم شاهد و ایثاگران را به تصویب رسانده است و در ماده ۶ آیین‌نامه، فعالیتهای مورد نظر به موارد مذکور در جدول پیوست تصویب‌نامه موکول شده است و بند ۱۱ـ۲ از جدول شرح فعالیتهای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به حفظ و نگهداری و ساماندهی امور گلزار شهدا و دفاتر و واحدهای فرهنگی دفاع مقدس از طریق عمران و آبادی تصریح شده است و از سویی در بند ک ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مکلف شده است، اقدام لازم در جهت استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت معمول دارد، بنا به مراتـب فوق بند ۱۱ـ۲ از آیین‌نامه مورد اعتـراض، در حدود اختیارات هیأت وزیران صادر شده است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.
اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲- ۱۶/۱/۱۳۸
رأی شماره ۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
اولاً: به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت های امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فـناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی می رسد، اداره می شوند. ثانیاً: به موجب ماده ۱ آیین نامه نحوه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب هیأتهای امناء و ماده ۱۲ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ هیأت امنای دانشگاهها، استخدام کلیه اعضای هیأت علمی ابتدااً باید به صورت پیمانی صورت گیرد و این مقرره دارای اطلاق است که شامل همه اشخاص می گردد از جمله کارمندان رسمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به عضویت هیأت علمی نایل می شوند و این تبدیل وضع از اداری به هیأت علمی بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیأت علمی) قرار دارند می بایست منطبق با شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط وضعیت استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب می باشد لکن سایر مقررات قانون استخدام هیأت علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر خلاف استدلال مذکور اصدار یافته و مآلاً استخدام کارمند رسمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به عنوان عضو هیأت علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در بدو عضویت در هیأت علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض می گردد و در مقام رسیدگی به تعارض اعلامی، رای صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام می نماید. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال
رأی شماره دادنامه ۵۳۱ ، ۴۵۵ ـ ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب بند ۵ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱، مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰، تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشـخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطرح شده به آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، موکول شده است و در مواد ۲ و ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بررسی، تطبیق و تعیین مشاغل سخت و زیان آور با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی به عهده کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی محول شده است و با توجه به این که کمیتههای یاد شده در سال ۱۳۸۱ تعدادی از مشاغل کارخانه سیمان را از زمره مشاغل سخت و زیان آور خارج کردهاند و در این خصوص دارای صلاحیت نیز بودهاند، بنابراین از تاریخ تصویب آیین‌نامه یاد شده، الزام به اجرای صورتجلسه ۱۲/۴/۱۳۶۸ کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور وجاهت قانونی ندارد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۶۹ـ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ نیز مؤید مراتب فوق است. علیهذا آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بندهای ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰ و بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح
رأی شماره ۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
الف: با توجه به نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای ۳ و ۴ و تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود. ب: با توجه به نامه شماره ۴۴۷۸۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تأمین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص یافتن اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری
رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
نظر به این که مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری، شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمـومی شهر از جملـه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عنوان «کاربری ذخیره شهری» در انواع کاربریهای مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مزبور و سایر مقررات موضوعه پیش بینی نشده است، بنابراین آن قسمت از بند یک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کلیه اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست
رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر، حسب اختیار واگذار شده در قرارداد، با حق ایجاد اعیان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلی مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست، بنابراین آراء شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه های ۱۴۵۴ و ۱۴۵۳ مورخ ۶/۷/۱۳۸۷ مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه شورای عالی حفاظت فنی
رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱
اولاً: نظر به این که شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مندرج در گردش کار رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان ندانسته است و شعب ۱۹ و ۱۸ دیوان را صالح در رسیدگی به تصمیمات شورای مذکور دانسته اند، تعارض محرز و مسلم است. ثانیاً: با توجه به این که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه که در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، جنبه حصری ندارد و از باب تمثیل است، بنابراین اعتراض به تصمیم متخذه توسط شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی داخل در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح قانون یاد شده است و آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات مذکور به شرح مندرج در گردش کار در حد یاد شده صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی
رأی شماره ۴۹۶ هیأت عمومی دیوان مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
الف ـ مطابق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که تا لازم الاجراءشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ حاکمیت داشته است، حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به این که به موجب بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، جانبازانی که از مدارک تحصیلی مزبور برخوردار و در واحدهای موصوف خدمت میکنند، از مزایای ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ بهرهمند می‌شوند، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نشد. ب ـ نظر به این که در ماده واحده قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۵۸ و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ امر انتقال و مأموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی بلامانع اعلام شده است لذا بندهای ۳ و ۲ ـ ۳ بخشنامه شماره ۵۱/۷۱۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش که اعمال اختیار فوق را تا بیست و هفتمین سال خدمت مقید کرده است، خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر می‌رسد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ج ـ قانونگذار در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری، پرداخت پاداش به کارکنانی را تجویز کرده است که منشاء خدمات برجسته شغلی باشند. نظر به این که ازدواج از مصادیق خدمات برجسته شغلی موردنظر قانونگذار نیست، بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر جواز پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق و مزایا به فرهنگیانی که در طول سال ۱۳۸۵ با یکدیگر ازدواج کردهاند، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار موافق قانون است
رأی شماره ۴۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
الف: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ب: با توجه به این که به موجب بند (د) ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ بند (ح) به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است و کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به عنوان یکی از طرق خاتمه قرارداد کار پیش بینی شده است و قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح بند (ح) الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار بوده است، بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۹ مورخ ۶/۴/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بررسی و تطبیق آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی در مورد مشاغل سخت و زیان آور با قوانین و مقرر ات مربوط
رأی شماره ۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
اولاً: نظر به این که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مذکور در گردش کار، پس از نقض آراء کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نموده و شغل شاکی را در زمرة مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده است و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آراء مورد اعتراض را صحیح تشخیص داده است، تعارض محرز می باشد. ثانیاً: مطابق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان صرفاً میتوانند تصمیمات مراجع مذکور را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوط بررسی و مورد حکم قرار دهند و نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مزبور می باشد ورود نمایند. همچنین مطابق مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب «قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱،» مصوب سال ۱۳۸۰ هیأت وزیران، بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی است. با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۵۶ـ۱/۱۱/۱۳۸۸ در حدی که آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نکرده است صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می باشد
رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم درصورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند، بنابراین اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون موصوف است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.
ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی شود
رأی شماره ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات با دریافت حقوق قانونی خود بر اساس قانون کار بازخرید شده اند و تسویه حساب کرده اند، ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی خدمت نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۲۲ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ مبنی بر وارد ندانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مشروط بودن تصدی سمت سردفتری به شرکت در آزمون سردفتران و دفتریاران مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده است الزامی است
رأی شماره ۵۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: با وحدت ملاک از رأی شماره ۱۶۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرکت در آزمون سردفتران و دفتریاران را برای افراد الزامی دانسته است مگر در مواردی که قانونگذار استنثاء کرده است، رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ابطال بند ۶ مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
نظر به این که مطابق تبصره یک ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۹ مقرر شده است «اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران و الحاقات و اصلاحات بعدی آن است و کارکنان شرکتهای وابسته که طبق مقررات قانونی تأسیس شده است، مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ خواهند بود» و به موجب ماده ۴۱ آیین نامه استخدامی دانشگاه تهران نیز مقرر شده است که اعضای هیأت علمی که از فرصت مطالعاتی داخل و خارج استفاده می نمایند علاوه بر دریافت حقوق مستمر، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و فوق العاده ویژه خود می توانند با تأیید رئیس مؤسسه از حق مأموریت نیز استفاده کنند، بنابراین بند ۶ مصوبه جلسه شماره ۴۵۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی که پرداخت حقوق و مزایای مزبور را تا مدت ۳ ماه تصویب کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
عدم پیش بینی حریم در قوانین و مقررات برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز
رأی شماره ۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز قرار گرفته اند در قوانین و مقررات رعایت حریمی پیش بینی نشده است، بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۸ـ۲۶/۲/۱۳۸۸ مبنی بر وارد ندانستن شکایت شاکی صحیح است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است
رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
ربا توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی براین که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۳۸۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ و ۲۱۶ـ۱۱/۴/۱۳۸۵ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۵/۶۱ ـ ۶/۷/۱۳۸۲ معاون امور عمرانی استانداری تهران مبنی بر دریافت ما به ازای عدم تبدیل ۲۵ درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضای سبز
رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع شده است، وضع قاعده آمره بر دریافت مابه ازای عدم تبدیل ۲۵ درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضای سبز به شرح بخشنامه شماره ۳۷۸۲۵ـ۶۱ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ معاون امور عمرانی استانداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان (موضوع مصوبه شماره ۶۰۳۹/ت۱۸۳۶۰) به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی، منافاتی ندارد
رأی شماره های ۵۶۵ و ۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانون، هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت۱۸۳۶۰هـ ـ۸/۵/۱۳۷۶ ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان را تصویب کرده است و در بند ۶ مصوبه مذکور مشمولان مصوبه را از دریافت فوق العاده جذب تصویب نامه های شماره ۲۱۱۳۴/ت۱۳۴۴۳هـ مورخ ۴/۲/۱۳۷۴ و ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ ـ ۹/۱۱/۱۳۷۴ منع کرده است. نظر به اینکه پرداخت فوق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیأت وزیران در اجرای ماده ۶ قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاههای اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۳۱۹۶/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت۱۸۳۶۰هـ مورخ ۸/۵/۱۳۷۶ هیأت وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل
رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مـصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰-۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اراضی شکات پرونده های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رأی شعبه یازدهم در دادنامه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۷، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بند ۲ مصوبه هشتصد و یازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مورخ ۵/۷/۱۳۸۸
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
نظر به این که مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳، برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنان به سمت اولویتهای راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی صلاح از جمله مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری احصاء شده است و در راستای قانون مذکور آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارتخانه یاد شده رسیده است و در ماده ۳ آیین نامه مقرر شده است که پذیرش دانشجویان ممتاز مذکور در ماده ۲ آیین نامه در دوره های تحصیلی بالاتر در هر یک از دانشگاههای دولتی به صورت رایگان است و دانشگاهها به دریافت شهریه مجاز نیستند، بنابراین بند ۲ مصوبه هشتصد و یازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مورخ ۵/۷/۱۳۸۸، مبنی بر اعمال ۵۰ درصد تخفیف شهریه به لحاظ مغایرت با مقررات مذکور و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب [۵/۷/۱۳۸۸] صادر و اعلام می شود.
در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد
رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه
رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: موضوع تابع آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۴ـ۳/۵/۱۳۹۰ و ۸۱۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ می باشد و رأی شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۶۱ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ که به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی
رأی شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، اعضاء هیأت علمی از شمول قانون مستثنی اعلام شده اند و احکام بازنشستگی شکات پرونده های موضوع تعارض مستند به ماده ۱۰۳ قانون یاد شده صادر شده است، بنابراین به لحاظ عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضاء هیأت علمی، احکام بازنشستگی که مستند به ماده ۱۰۳ قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانونی است و احکام صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رأی بر وارد دانستن شکایت شکات از حیث عدم وجاهت قانونی استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگی اعضاء هیأت علمی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم
رأی شماره ۵۸۴ ـ ۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۶۶۷ ـ۱۶/۹/۱۳۸۸ و ۲۰۶ ـ ۳/۳/۱۳۸۸، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
