آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت

مصوب 1369,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – بمنظور يپشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد.

وظايف

ماده 2 – وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد:

الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي .

ب – ارشاد در امور خلاف شأن .

ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است .

تبصره- در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي باشند.

تشكيلات

الف – دادسرا

ماده 3 – دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.

ماده 4 – مسئوليت، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 5 – دادستاني مركز ( دادستان منصوب ) داراي يك معاون قضائي ، معاون بررسي و پيشگيري، معاون امور استانها، معاون اداري مالي ، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هركدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي گردد.

ماده 6 – تشكيلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاونت تحقيقات و امور اجرائي، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري.

تبصره ـ مقررات اداري و استخدامي كاركنان غيرقضائي دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت به تصويب دادستان منصوب مي‌ رسد.

ماده 7 – عزل و نصب دادستان ها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان با اخذ تمايل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود

تبصره – در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاه هاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد.

ماده 8 – معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهد شد.

ماده 9 – دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:

تهران: استان هاي تهران و سمنان.

قم: استان هاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.

مشهد: استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.

اصفهان: استان هاي اصفهان ( به استثناي كاشان ) ، يزد و چهارمحال و بختياري.

شيراز: استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.

تبريز: استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.

ساري: استان هاي گلستان و مازندران.

اهواز: استان هاي خوزستان و لرستان.

كرمان: استان هاي كرمان و هرمزگان.

همدان: استان هاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.

رشت: استان هاي گيلان و قزوين.

تبصره – تا زماني كه دادسرا در هر يك از مراكز فوق تشكيل نگرديده ، مرجع رسيدگي به پرونده هاي آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعيين مي گردد.

ب – دادگاه

ماده 10 – حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد.

ماده 11 – ساير قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبري نصب مي گردند.

ماده 12 – كارمندان دفتري دادگاه با همآهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي گردند.

صلاحيت ها

ماده 13 – دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشند

الف – كليه جرائم روحانيون

ب – كليه اعمال خلاف شأن روحانيون

ج – كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.

د – كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده مي شود.

تبصره 1 – در مواردي كه دادسراي ويژه، رسيدگي به پرونده اي را به ساير مراجع قضائي ذي ربط واگذار نمايد، مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي باشند.

تبصره 2 – در مورد بند ج رسيدگي با همأهنگي دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد.

تبصره 3 – كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آن ها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استان ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.

ماده 14 – دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ويژه اصلح باشد. در اينصورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند.

ماده 15 – ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون از آنها سلب صلاحيت گرديده ، حق ورود، تحقيق و تعقيب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضائي مربوطه .

ماده 16 – روحاني به كسي اطلاق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب گردد.

ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند، زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

آئين دادرسي

جرم

ماده 18 – هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يا احكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني و تربيتي باشد، جرم محسوب مي گردد.

تبصره – اعمالي كه عرفأ موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد، براي روحانيون جرم تلقي مي شود.

ماده 19 – جرائم مي تواند داراي سه حيثيت باشد:

  حيثيت حق الهي: از جهتي كه تجاوز به حدود و مقررات الهي است. 1

2.حيثيت عمومي: از جهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد

3.حيثيت خصوصي: از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود.

ماده 20 – تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است.

تبصره – گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد.

ضابطين

ماده 21 – ضابطين دادگستري بر حسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي باشند.

ماده 22 – نيروهاي ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه، مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هرگونه اقدامي خودداري نمايند.

ماده 23 – در مورد جرائم مشهود ضابطين موظف اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ويژه اطلاع دهند.

ماده 24 – در حوزه هائي كه دادسراي ويژه مستقر نيست ، دستورات اوليه از طريق دادسراي انقلاب اسلامي محل با همآهنگي دادسراي ويژه صالح با توجه به ماده 15 صادر خواهد شد

ماده 25 – دادسرا مي تواند براي انجام تحقيقات و اجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را رأسا استخدام نمايد.اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضلئي مي باشند.

وظايف و اختيارات دادستانهاي شهرستانها

ماده 26 – دادستان شهرستان بعنوان جانشين دادستان منصوب، كليه مسئووليتهاي قضائي و اداري دادسرا از جمله موارد ذيل را بعهده دارد:

الف – تعقيب متهمين

ب – صدور احكام دستگيري و تفتيش

ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جريان پيگيري و اظهارنظر در مورد كليه قرارها

د – صدور كيفرخواست

هـ- اجراي احكام دادگاه

و – صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شأن.

تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي و اداري صادره از جانب دادستان منصوب مي باشد.

تبصره 2 – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضار يا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

تبصره 3 – اجراي وظايف بند «ب» و «و» فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي باشد.

ماده 27 – در غياب دادستان دادسرا، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين وظايف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 28 – دادستان ويژه و دادياران مي توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها و نهادها و سازمانهاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند. كساني كه همكاري لازم را بعمل نياورند بعنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت .

ماده 29 – نظر به گستردگي حوزه هاي قضائي دادسراهاي ويژه ، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، مي توانند به دادسراهاي عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي باشند.

ماده 30 – احاله پرونده از حوزه اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 31 – اتهامات شركاء معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا و دادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ماده 32 – در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي بجز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر مي باشد در غير اينصورت يا در موارد اضطراري«به تشخيص دادستان منصوب » اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره – از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.

ماده 33 – در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل شده يا نياز به تحقيقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حكم صادر مي نمايد.

ماده 34 – قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.

الف – قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضائي وي خارج از نوبت بررسي مي گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.

ب – قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.

ماده 35 – در موارد ذيل قرار بازداشت صادر مي گردد:

1 – خوف فرار متهم.

2 – خوف تباني يا امحاء آثار جرم.

3 – موارد مهمه از قبيل: جرائم ضد انقلابي، مواد مخدر، كلاهبرداري، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.

4 – مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است. از قبيل هتك حيثيت نظام و روحانيت.

ماده 36 – قرارهاي تأمين بايد متناسب با نوع اتهام و دلايل توجه اتهام و شخصيت متهم باشد.

ماده 37 – متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط مي شود و به وثيقه گزار يا كفيل نيز اخطار مي شود كه ظرف مدت بيست روز متهم را تسليم نمايد، در صورت عدم تسليم، وجه الكفاله يا مورد وثيقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.

تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق بايد به ملتزم – كفيل – و وثيقه گزار تفهيم و به امضاي وي برسد.

ماده 38 – دادسرا مي تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.

اختيارات و وظايف دادگاه

ماده 39 – دادگاه ويژه به جرائمي رسيدگي مي كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد

تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسيدگي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود

ماده 40 – ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها و نظارت بر حسن جريان امور بعهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود

ماده 41 – در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه از جهت صلاحيت رسيدگي، پرونده همراه دلايل طرفين جهت حل اختلاف نزد رياست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.

ماده 42 – احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد

تبصره – در موارد استثنائي و مواردي كه در شرع و قانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده حاكم مي تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.

ماده 43 – دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شؤون روحانيت گرديده اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت ( بصورت دائم يا موقت ) محكوم مي نمايد.

تبصره – كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.

ماده 44 – اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شواريعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضائي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

ماده 44 – احكام دادگاههاي ويژه قطعي است مگر در موارد ذيل:

قاضي پرونده قطع به اشتباه خود يپدا كند. 1

.دادستان منصوب آنرا خلاف قوانين و احكام بداند2

.ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي را نداشته است3

تبصره 1 – در بند اول ماده فوق خود قاضي حكم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبة ديگر نزد رياست شعبه اول دادگاه ارسال مي دارد.

تبصره 2 – چنانچه دادستان مجري حكم، رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد، مكلف است بدوأ اعتراض خود را به قاضي صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول، اجرا حكم را متوقف و پرونده را همراه نظريه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مي نمايد، در صورت تأييد اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضي ديگر به شعبه اول دادگاه ويژه ارسال مي شود. در صورت تأييد نظر اول و ادامه اختلاف رأي حاكم شرع شعبه اول متبع است.

ماده 45 – كليه هزينه هاي دادستاني ويژه روحانيت بعنوان يك سازمان مستقل داراي رديف بودجه خاص پيش بيني و اختصاص داده مي شود.

تبصره – بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده 46 – قوه قضائيه كادر قضائي دادستاني ويژه را تأمين خواهد نمود.

تبصره – پست قضائي و تعيين گروه قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضائي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت خواهد شد.

ماده 47 – نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ويژه كه در دادگستري نيز شاغل مي باشند و با هماهنگي دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت مي گيرد.

ماده 48 – احكام دادگاه هاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.

تبصره 1 – چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمايد.

تبصره 2 – چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.

تبصره 3 – چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده 49 اصلاحي باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاه هاي ويژه روحانيت اعاده مي نمايد.

ماده 49- دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:

الف – در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.

ب – در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد.

ج – در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.

د – در صورتيكه رأي داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.

آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.

ماده 50 – هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.

ماده 51 – محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي يا دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاه هاي ويژه روحانيت مي باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند. ماده 52 – بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي باشد