بهبود شرایط اقتصادی با اعتماد واقعی به بخش خصوصی میسر می شود.

ارتباط مستقیم با مشاور و وکیل متخصص

نگران نباشید، موسسه حقوقی سخن آرا در کنار شماست
بهبود شرایط اقتصادی با اعتماد واقعی به بخش خصوصی میسر می شود.

ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نشستی میزبان اعضای انجمن مدیریت جهادی کشور و تعدادی از تولیدکنندگان و کارآفرینان بود. در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، تعدادی از تولیدکنندگان به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از شنیدن اظهارات اعضای این انجمن و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و با تأکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی به منظور داشتن یک اقتصاد پایدار، تصریح کرد: تمام صاحب‌نظران در اداره امور حکومت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دولت، تولید‌کننده خوبی نیست بلکه باید با پای کار آمدن بخش خصوصی، دولت سیاستگذاری و نظارت را مورد توجه قرار دهد.

وی اعتماد به بخش خصوصی را از جمله ملزومات اجرای خصوصی‌سازی و حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: برای عبور از مشکلات فعلی و بهبود شرایط اقتصادی، اعتماد واقعی به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.

خدائیان توانمندسازی بخش خصوصی را به عنوان نکته بعد مورد توجه قرار داد و با تأکید بر اینکه تسهیلات باید مولد باشد، افزود: باید تسهیلات به اموراتی که در تولید نقش دارد تخصیص یابد نه در واسطه‌گری و سوداگری که افزایش نقدینگی و تورم را به همراه دارد.

این عضو شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه باید به بخش خصوصی کمک کرد، افزود: بخش خصوصی نیاز به سرمایه در گردش و در مواردی تأمین ارز برای خرید ماشین آلات دارد.

رئیس سازمان بازرسی مقوله امنیت سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر اینکه باید کارشناسی‌های لازم و دقیق قبل از صدور مجوز‌ها انجام شود، افزود: گاهی با مواردی از سرمایه‌گذاری یا واگذاری مواجه می‌شویم که در آن مجوز‌ها از مراجع مربوطه اخذ شده؛ اما بعد از مدتی و علی الخصوص پس از طرح موضوع در فضای مجازی همان دستگاه‌هایی که با موافقت آنها این سرمایه‌گذاری صورت گرفته از نظریات خود عدول کرده و سرمایه‌گذار را تنها می‌گذارند که با این روند سرمایه‌گذاران جرات سرمایه‌گذاری را از دست خواهند داد.

وی ادامه داد: روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته موفقیت‌آمیز نبوده است؛ زیرا یا واگذاری‌ها به بخش خصوصی به مفهوم واقعی صورت نگرفته است و بیشتر به عنوان رد دیون به خصولتی‌ها واگذار شده است یا به تولیدکننده اصلی واگذار نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رد این نظریه که هرچه در واگذاری‌ها قیمت فروش بالاتر باشد به نفع دولت است، تصریح کرد: اگر دولت با بررسی همه‌جانبه، یک واحد تولیدی را رایگان و یا با قیمت کمتر به متخصصین خبره و کار بلد و‌کننده کار واگذار کند به طوری که شخص خریدار با توسعه آن بنگاه اقتصادی اشتغال ایجاد کرده و تولید را افزایش دهد و دولت هم مالیات خود را اخذ کند قطعاً جامعه از برکات این اقدام نفع خواهد برد درحالی که دیده می‌شود که برخی واگذاری‌ها منجر به تعطیلی واحد تولیدی شده‌اند.

به نقل از خبرگزاری تسنیم

همین حالا تماس بگیرید

سخن آرا با بهترین وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان می باشد
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب حقوقی