قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

‌مصوب 1356.3.25

‌فصل اول – وحدت دادگاههای نخستین:

‌ماده 1 – دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می‌شود و رسیدگی نخستین به

کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون‌در صلاحیت دادگاههای بخش

بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.

‌تبصره 1 – وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدید نظر مقتضی در

حوزه‌های قضایی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه‌شهرستان تبدیل خواهد کرد.

‌تبصره 2 – وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد

است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه‌شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور

معینی اختصاص دهد.

‌ماده 2 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون

صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی‌از آراء دادگاههای مذکور که

قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه

خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی‌مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون

منحل می‌شود به عهده دادگاه شهرستان است.

‌ماده 3 – دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می‌شده کماکان

مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.

‌فصل دوم – رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی:

‌ماده 4 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه‌های نخستین در صلاحیت

دادگاههای استان است.

‌ماده 5 – در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر

حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت‌ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر

محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می‌دهد.

‌ماده 6 – در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش

یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادرکننده حکم ضمن

اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود

را تقاضا کند.

‌در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و

تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این

رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده

نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.

‌ماده 7 – احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای

نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز‌نکند غیر قابل پژوهش و

فرجام است. در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر

قابل پژوهش و فرجام است و در‌صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی

مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.

‌فصل سوم – اختیارات فوق‌العاده دادگاهها:

‌ماده 8 – در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی

همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده ولی دادگاه می‌تواند هر گونه

تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم

باشد استناد یا تقاضای یکی از‌طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می‌تواند با

استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.

‌ماده 9 – هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی

تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت‌آماده بودن پرونده به دعوی

خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می‌دارد

و دادگاه اخیر به دادخواست‌مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد

کرد.

‌ماده 10 – در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی

که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای‌این قانون رسیدگی به آن پنج

سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد

خواهان اصلی ظرف مدت دو سال‌می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و

فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم

می‌شود‌و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی

می‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور‌مرضی‌الطرفین و یا

داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری

داوران معرفی شده صادر می‌کند. و در صورت‌عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی

و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید

قرعه از بین‌اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع

می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند‌ظرف

دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با

اختیار تعد

یل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا

استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه

به قید قرعه سه نفر دیگر را به‌عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب

می‌کند.

‌انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در

مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع‌کننده‌امر به داوری حسب

تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

‌رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی

قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که‌دعوی در حوزه آن به داوری

ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می‌نماید و در صورت

ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور‌در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی

دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار

ارجاع امر به‌داوری داده می‌شود.

‌تبصره 1 – در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی

متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک‌هیأت سه نفری داوری

برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.

‌تبصره 2 – دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی

به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.

‌فصل چهارم – وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل:

‌ماده 11 – در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض

می‌شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می‌گردد‌مکلف به تبعیت از رأی

دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد.

(‌آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این

ماده مستثنی است).

‌در این موارد رأی دادگاه عالی که به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر می‌شود از

جهت مذکور قابل فرجام نیست.

‌ماده 12 – در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با

موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر‌اسباب موجه رأی و یا تطبیق

موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام

خواسته را تصحیح و ابرام می‌نماید.

‌ماده 13 – در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا

خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر‌آن متضمن اشتباهی باشد که به

اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام

خواهد کرد.

‌ماده 14 – در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته

مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رأی فرجام‌خواسته (‌در رد یا قبول دعوی)

بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است رأی را نقض و در

صورت آماده بودن پرونده‌برای اتخاذ تصمیم رأساً درباره دعوی رأی صادر خواهد کرد و

در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می‌نماید.

‌ماده 15 – در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و

لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع‌رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است

مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان

رسیدگی به ماهیت دعوی‌حادث شده باشد.

‌ماده 16 – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به

اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی

دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به

آن محول می‌شود‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف

یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً

پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای

داوری مکلف به رعایت‌رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

‌ماده 17 – دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد

و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها‌پیشنهادهای لازم را به وزیر

دادگستری می‌دهد.

‌ماده 18 – در دعاوی جزایی دادستان کل می‌تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجام

خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد‌ابلاغ تقاضای مذکور به

سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.

‌ماده 19 – در دعاوی جزایی هر گاه رأی غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا

متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو‌صورت رأی صادر شده

متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا

دادستان کل می‌تواند ظرف یک ماه‌از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از هیأت

عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا

به‌موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو می‌کند و در غیر

موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار‌می‌دهد و مرجع مزبور

مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

‌ماده 20 – در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل

می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن‌ماده را در هیأت

عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون

وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به‌موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع

در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق‌ماده

سوم آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

‌ماده 21 – مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص در

دیوان عالی کشور نسخ و هیأتهای شش گانه شعبه‌مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان

عالی کشور تشکیل می‌شود.

‌رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و

مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می‌شده در‌شعب دیوان عالی کشور به عمل

می‌آید.

‌فصل پنجم – تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری:

‌ماده 22 – در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون

مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان‌رأساً می‌تواند تا

اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2

ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح‌قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و

کیفر عمومی معلق سازد:

1 – اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.

2 – متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.

3 – شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.

‌ماده 23 – درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر

به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (‌از درجه جنحه یا‌جنایت) محکوم گردیده پذیرفته

می‌شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.

1 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او

مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و یا آن شخص پیدا شود.

2 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم

قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر

شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی‌گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز

گردد.

3 – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت

آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت‌شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم

مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.

4 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا

اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت‌بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.

5 – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر

مرتکب نباشد.

6 – در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.

‌تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده

دادرسی نیست.

‌ماده 24 – اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند.

1 – دادستان کل با رعایت بند 2 از ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری به هر یک از

جهات مذکور در بندهای ماده قبل.

2 – محکوم‌علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت و یا غیبت محکوم‌علیه همسر و

وراث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست‌تجویز اعاده دادرسی مأموریت

خاص یافته‌اند فقط به جهات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 و 6 ماده قبل.

‌ماده 25 – هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از

شکایت خود صرفنظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با‌استناد به استرداد شکایت از دادگاه

صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این

مورد دادگاه به درخواست‌محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل

می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی

دادگاه‌قطعی است.

‌فصل ششم – نظارت انتظامی:

‌ماده 26 – دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر

خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و‌رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌دادستان انتظامی قضات می‌تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه

به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر‌گرفتن حسن سابقه و درجه

علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را

معلق و مراتب را به او اعلام‌نماید مشروط به این که تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل

نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد.

‌قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت

ادعای عدم ارتکاب تخلف می‌تواند رسیدگی به موضوع را از‌دادگاه عالی انتظامی قضات

درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را

به مجازات انتظامی محکوم‌خواهد ساخت.

‌تبصره – تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط

ظرف دو سال بیش از یک بار امکان‌پذیر نخواهد بود.

‌در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف

جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات‌مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی

انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.

‌ماده 27 – دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای

منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی‌قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر

خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت

و اقتضای مورد‌صدور تقدیرنامه اعطاء نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از

مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیع‌رتبه با تصویب

دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.

‌فصل هفتم – رسیدگی به دعاوی بازرگانی:

‌ماده 28 – دادگاهها می‌توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری

بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران‌از وجود اشخاص بصیر در

امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اتاق بازرگانی و

صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق‌بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها

یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد

انتخاب خواهند کرد.‌مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء

آن بلامانع می‌باشد.

‌تبصره – وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به انتخاب هیأت‌ها و جانشین اعضای مستعفی

یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار‌سال به علت وجود موانع قانونی

قادر به ادامه عضویت در هیأت‌ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

‌ماده 29 – در موارد مذکور در ماده 28 دادگاهها می‌توانند وظایف زیر را به هیأت

مذکور در ماده قبل محول نمایند:

1 – کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.

2 – داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.

3 – داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.

‌ماده 30 – مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام

وظایف آنها برای هیأت‌های مذکور در این ماده نیز‌لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌فصل هشتم – وکالت:

‌ماده 31 – وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت

شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی‌سعی نمایند بین طرفین دعوی

سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین

بعد از طرح دعوی و در جریان‌رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

‌ماده 32 – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی

حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری‌با دخالت وکیل

دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص

بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به‌تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.

تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع

رسیدگی به دعوی‌و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت

فرجامی را صادر کرده است.

‌هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین

وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش‌دعاوی امکانات مذکور با میزان

احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای

تصمیم مزبور را موقوف‌سازد.

‌تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع

مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ‌تصویب این قانون صدور پروانه

کارگشایی ممنوع است.

‌ماده 33 – دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و

فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از‌مقررات فوق در زمینه داشتن

وکیل مستثنی می‌باشند.

‌ماده 34 – میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء

دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان‌حق‌الوکاله وکیل در

مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر

مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی‌به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند

و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و

بدون مانع اشخاص‌به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد

بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است.

‌فصل نهم – آموزش:

‌ماده 35 – وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و

اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس‌دانشکده علوم قضایی و خدمات

اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ‌التحصیلان

دانشکده مذکور و سایر‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

‌ماده 36 – ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و

برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر‌تابع آیین‌نامه اجرایی

این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.

‌ماده 37 – اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت

وزارت دادگستری ممنوع است.

‌ماده 38 – وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری

به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات‌و کارکنان اداری را برای طی

دوره‌های مطالعاتی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از

فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد‌خدمت در دادگستری بسپارند و برای

گذراندن دوره‌های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید.

‌شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع

آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری است.

‌فصل دهم – امور مالی و استخدامی:

‌ماده 39 – پانزده درصد از کلیه درآمد وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق

اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه‌های ثبتی و‌اجرایی و غیره برای احداث یا

تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری‌ها و تأمین خانه‌های سازمانی و مسکن قضات و

کارکنان وزارت دادگستری و‌تجهیزات و وسائل کار و هزینه‌های لازم برای بهبود امور

دادگستری اختصاص می‌یابد.

‌کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد بالا بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که

به تصویب وزارت دادگستری برسد.

‌ماده 40 – از قضات و کارمندان شاغل در پستهایی که با اجرای این قانون حذف می‌شود

در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر‌گاه بین تاریخ لازم‌الاجرا شدن

این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور

جزء خدمات قضایی یا اداری‌آنان محسوب می‌شود و در هر حال با اجرای این قانون در

تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی‌شود.

‌ماده 41 – از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایرت با مصوبات این

قانون باشد ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه

روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه 2536. در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو

هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی