قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب 1392/10/03

با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1401/08/10

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده ۱– اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

تبصره(لحاقی)- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ(اصلاحی)- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره– فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز(اصلاحی)- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصره ۱(الحاقی)- علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد(۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی‌که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۲(الحاقی)- میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.

تبصره ۳(الحاقی)- در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ(الحاقی)- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)، دفترچه حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش(اصلاحی)- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یک‌صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد

ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده ۲(الحاقی)- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب /22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف(اصلاحی)- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی

تبصره(الحاقی)- مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ب(الحاقی)- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور

پ(اصلاحی)- اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب.

تبصره(الحاقی)- منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:

١- مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛

۲- مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛

٣- مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک شده تکراری محسوب می‌شوند؛

۴- مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛

۵- مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه‌کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.

۶- مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه‌ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه‌ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این‌ها تحصیل شده باشد.

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث(الحاقی)- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر نقاط کشور

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح(اصلاحی)- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری.

خ(منسوخ)- عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

ماده ۲ مکرر(الحاقی)- موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره– کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.

تبصره ۱– صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲– منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳– بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴– بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵– تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

تبصره ۶– کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. درصورتی‌که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۷– در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتی‌که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

تبصره ۸– شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- ذ – عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون [در متن اولیه ماده(۱۰) آمده بود که طبق اصلاحیه 25/12/1392 به ماده (۱۳) اصلاح شد

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده ۳(اصلاحی)-به منظور سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.

سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده نمایند و یا اهمال در انجام‌وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیئت‌وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، درصورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یک‌صد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.

تبصره۱– کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.

تبصره ۲(الحاقی)- آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳(الحاقی)- رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یک‌بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.

جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.

ماده ۴(منسوخ)–به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره ۱(منسوخ)- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره ۲(منسوخ)- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

ماده ۵– دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره ۱– هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۲– وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره ۳– ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره ۴(اصلاحی)- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

ماده ۶– به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره– کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده(۱) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.

تبصره– آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۶ مکرر ۱(الحاقی)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.

تبصره ۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.

تبصره ۲– پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره‌های آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.

ماده ۶ مکرر ۲(الحاقی)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به‌نحوی‌که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آن‌ها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به میزان یک‌صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آن‌ها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آن‌ها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آن‌ها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می‌کند، کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره– جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و درصورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

ماده ۷– بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱– دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲(منسوخ)- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره ۲– دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

تبصره ۳(الحاقی)- به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.

ماده ۸– دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ماده ۹– به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:

الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

پ- اجرای برنامه‌های رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده ۱۰– دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:

حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف

پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی

ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف

ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده ۱۱– قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره ۱– میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(۸۰%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های(۱) تا(۸) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

تبصره ۲(اصلاحی)- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.شود.

پ- ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد

ت- ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد

ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز

ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی

چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ح- انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون‌اساسی

ماده ۱۲– کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌ شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده ۱۳– به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است.

در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.

تبصره ۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامان‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره ۲– توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384و ماده(۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام می‌شود.

تبصره ۳– آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۱۴– دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده ۱۵– دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده ۱۶– ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.

تبصره ۱– ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصویب می‌نماید.

تبصره ۲– ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۷– وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

ماده ۱۸– هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت (اصلاحی)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند«د» ماده (۱) این قانون است و درصورتی‌که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.

تبصره ۱(اصلاحی)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

تبصره ۲– فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳– وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره ۴– خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

ماده ۱۸ مکرر– نگهداری‌، عرضه‌ یا فروش‌ کالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده(۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحد‌های صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سر در محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه‌

ماده ۱۹– در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده ۲۰(اصلاحی)- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.

تبصره ۱(اصلاحی)- درصورتی‌که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

تبصره ۲(اصلاحی)- چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۳(اصلاحی)- درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌شود.

تبصره ۴(اصلاحی)- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول‌المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.

تبصره ۵(اصلاحی)- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۶(اصلاحی)- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پس از تنظیم صورت‌جلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۷(اصلاحی)- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف‌نظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. مجازات‌های موضوع این تبصره با مجازات‌های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آن‌ها نیست.

ماده ۲۱(اصلاحی)- درصورتی‌که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱– صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف  به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲– مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۳– به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.

فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع

ماده ۲۲– هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف- در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱(اصلاحی)- «در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

تبصره ۲– وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.

تبصره ۳– آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصره ۴– مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره ۵– محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.

ماده ۲۳– در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:

الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره– درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده ۲۴– محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

تبصره– آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۲۵– هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد.

تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده ۲۵ مکرر(الحاقی)- حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش‌بینی شده است مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود. چنانچه خرید اقلام ذکر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.

تبصره ۱– انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل یا انتقال به محیط‌های مجاور دارای وضعیت مشابه نمی‌شود.

تبصره ۲– در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می‌شود.

تبصره ۳– مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

تبصره ۴– در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی‌شود.

ماده ۲۶–  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده ۲۷(اصلاحی)- هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیر تجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.

الف- درصورتی‌که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

ب- درصورتی‌که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱(اصلاحی)- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.

تبصره ۲– آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

ماده ۲۸– در صورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌ نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(۲۲) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- درخصوص بند(الف) ماده(۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب- درخصوص بند(ب) ماده(۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

تبصره– کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌ یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده ۲۹– درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

تبصره– کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده ۳۰– در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌ صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

ماده ۳۱– در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.

ماده ۳۲– کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس بهشرح زیر محکوم می‌شوند:

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

تبصره– مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌ مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

فصل ششم- جرائم مرتبط

ماده ۳۳– هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.

تبصره– خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده ۳۳ مکرر ۱(الحاقی)- چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.

ماده ۳۳ مکرر ۲(الحاقی)- هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف- انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب- انتقال‌دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ- درصورتی‌که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره- اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

ماده ۳۴– در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده ۳۵– در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

تبصره ۱– مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

تبصره ۲– کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۶– دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- وزارت جهاد کشاورزی

پ – گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محیط زیست

ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

خ- شرکت سهامی شیلات ایران

د- شرکت دخانیات ایران

تبصره– ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.

ماده ۳۷(اصلاحی)- به‌ موجب این قانون، یگان حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌ دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره ۱(اصلاحی)- رئیس یگان حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.

تبصره ۲(اصلاحی)- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به‌کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است.

تبصره ۳(الحاقی)- نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به‌غیراز امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.

ماده ۳۸– هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده ۳۹– وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌ یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

ماده ۴۰– ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده ۴۱– به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند.

ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره ۱(اصلاحی)- در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.

تبصره ۲– در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده(۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده ۴۲(اصلاحی)- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره ۱– تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره ۲– بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده ۴۲ مکرر(الحاقی)- متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آن‌ها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی‌کننده ندارد.

تبصره– مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دست‌کاری مهروموم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۳– در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره ۱– در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.

تبصره ۲– در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده ۴۴– رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره– در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.

ماده ۴۵– هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.

عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

ماده ۴۶– در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

تبصره ۱– اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

تبصره ۲– به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۷(اصلاحی)- شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهرصورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره ۱(الحاقی)- ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هرسال ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲(الحاقی)- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می‌نماید. مقام رسیدگی‌کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت‌وزیران، ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳(الحاقی)- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

ماده ۴۸(اصلاحی)- در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید.

مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده ۴۹– به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره۱– در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصره ۲(الحاقی)- شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرصورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۵۰– آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است.

در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۱– جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲– آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره ۳(منسوخ)- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود.

رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره۳– در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده ۵۰ مکرر ۱(الحاقی)- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی‌کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.

هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:

الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تبصره– آرای برائت صادره در خصوص پرونده‌های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌استثنای پرونده‌های سازمان‌یافته، حرفه‌ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.

ماده ۵۰ مکرر ۲(الحاقی)- درصورتی‌که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

ماده ۵۰ مکرر ۳(الحاقی)- درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱– چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم‌علیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲– در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

ماده ۵۱– در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده ۵۲(اصلاحی)- متهمانی که به منظور رد اتهام جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان بلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.

این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق

ماده ۵۳(اصلاحی)- دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق‌الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هرساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش‌بینی نماید.

تبصره ۱– در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‏شود.

تبصره ۲(اصلاحی)- کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره‌های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.

تبصره ۳– شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۴– دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.

تبصره ۵(الحاقی)- کالاهایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلى، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی‌کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

ماده ۵۴– در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.

تبصره– در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده ۵۵(اصلاحی)- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است.

در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶) توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.

(منسوخ)- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره – درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده ۵۶(اصلاحی)- نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به‌جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.

در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک‌مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می‌شود.

تبصره ۱– صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.

تبصره ۲– خروج کالاهای غیر داخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه‌ای خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له، با رعایت تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) یا صادرات کالا نمی‌باشد.

تبصره ۳– درصورتی‌که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.

تبصره ۴– درصورتی‌که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۲۳ مکرر ۱) این قانون می‌شود.

۲- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه با اذن معظم له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هرماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به‌علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود.

تبصره ۱– دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۲– در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان‌پذیر است.

تبصره ۳– فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.

تبصره ۴– چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

تبصره ۵– کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.

٣- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می‌شود. آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۴- کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می‌شوند.

۵- مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می‌شوند.

۶- اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می‌شوند.

۷- کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.

۸- کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود.

تبصره ۱– مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.

تبصره ۲– چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می‌تواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره ۳– کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

الف- با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم الاجراء، طی مزایده به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهار ماه برگزار می‌شود.

ب- درصورتی‌که کالا سهمیه‌ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود.

ت- در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هرماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

ث- در خصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام می‌شود.

تبصره ۴– آیین‌نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

فصل دهم- مقررات عمومی

ماده ۵۷–  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده ۵۸– در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده ۵۹(اصلاحی)- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی‌کننده، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

تبصره– مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۶۰– در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره ۱– در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره ۲– جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

تبصره ۳(الحاقی)- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۶۱– ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.

ماده ۶۲– سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.

در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‏ای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعلام می‌شود.

ماده ۶۳(اصلاحی)- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌غیراز موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سازمان‌یافته، حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره ۱(الحاقی)- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره ۲(الحاقی)- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره ۳(الحاقی)- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره ۴(الحاقی)- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به‌تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان‌یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. درصورتی‌که قاچاق به‌تنهایی، به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۵(الحاقی)- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الى (۳۲)، (۳۴) الى (۳۶)، (۳۸) الى (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الى (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

ماده ۶۴– هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

ماده ۶۵(اصلاحی)- چنانچه قرائن علم آور از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی‌شود.

ماده ۶۶(اصلاحی)- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

تبصره(منسوخ)- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‏گردد.

ماده ۶۷– اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره ۱– افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره ۲– چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید.

تبصره ۳– اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

تبصره ۴– در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده ۶۸– مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب‌مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره(اصلاحی)- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

ماده ۶۹– مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

۱- کارت بازرگانی

۲- کارت مبادلات مرزی

۳- کارت ملوانی

۴- پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری

۵- پروانه حمل و نقل

۶(اصلاحی)- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی

۷(الحاقی)- کارت پیله‌وری

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده ۷۰– مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره– در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

ماده ۷۱– جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده ۷۲– هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

ماده ۷۳– به‌ منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل می‏گردد.

تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند.

مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه  باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۱)- تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است، برعهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می باشد

متن تبصره سابق:

تبصره– نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۷۴– مسئولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.

ماده ۷۵– نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.

ماده ۷۶– آیین‌‏نامه‏‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌‏های کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۷(اصلاحی)- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌جز منابع حاصل از اموالى که لازم است در اختیار ولی‌فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هرسال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه‌درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.

مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.

۱- معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛

۲- معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره ۱– مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۲– کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصره ۳– دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصره ۴– ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهل‌وهفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یک هزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1400  به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده ۷۸– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312  با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده(۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱)  و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1348 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود.