قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

‌فصل اول – مؤسسات پزشکی

‌ماده 1 – ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان –

آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی – و‌الکتروفیزیوتراپی –

هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش

تزریقات و “‌پانسمان” به هر نام و عنوان باید با‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه

مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های

مربوط می‌باشند.

‌ماده 2 – امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول

فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت

می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی

شده باشند – تعویض و تغییر مسئولین‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

‌ماده 3 – هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون

مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌بهداری اقدام به تأسیس یکی از

مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و

یا پروانه دیگری را مورد‌استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت

بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار

ریال تا‌پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره – در شهرها و بخشهایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه

دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر‌برای حداکثر ده هزار

نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران

و مراکز استانها) وزارت بهداری می‌تواند‌در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از

طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا

تاریخ تصویب‌این قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت

برای استفاده در همان محل اعطاء نماید مشروط بر این که این اشخاص اولاً‌دارای

گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در

آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی که‌وزارت بهداری وسیله

تأسیس کلاسی داشته باشد در کلاس مخصوصی که حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون

باید تأسیس شود و برنامه آن را‌وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد

شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود 6 ماه خواهد بود و توفیق در

امتحان‌گواهینامه دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانه

موقت لغو خواهد شد.

‌ماده 4 – هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت

توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت‌بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای

بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه

راحتی به نام دیگری‌نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در

ماده 3 محکوم خواهند شد.

‌ماده 5 – هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر

مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار‌آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی

بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و

شئون پزشکی یا عفت عمومی‌باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی

تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند و همچنین دخل و‌تصرف

و یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز

ممنوع می‌باشد. متخلفین برای بار اول به پرداخت‌پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و

برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس

تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه‌و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

‌تبصره 1 – دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌های نخستین قبل

از رسیدن پزشک مشمول ماده سه این قانون خواهد‌بود.

‌تبصره 2 – هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه به منظور سوء استفاده به

هر نحو در مقام تبدیل تاریخ استعمال دارو و یا تغییر قیمت‌معین شده از طرف

نمایندگی کارخانه یا دولت برآید به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و

از سه تا 6 ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌فصل دوم – آزمایشگاه تشخیص

‌ماده 6 – کسانی می‌توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند

که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم‌شیمی و یا “‌بیولوژی” بوده به

علاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده‌های پزشکی یا گواهینامه

رسمی تخصصی در امور‌آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که به تصدیق مراجع صلاحیتدار

رسیده باشد.

‌تبصره 1 – کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق مدارک مسلم مدت پنج سال دارای

آزمایشگاه تشخیص طبی بوده و یا مدت پنج سال ریاست‌یکی از آزمایشگاه‌های دولتی را

داشته باشند که وزارت بهداری برای آن منظور کافی بداند به شرط داشتن یکی از

دانشنامه‌های مذکور در ماده فوق بدون‌ارائه گواهینامه تخصصی می‌توانند درخواست

پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی بنمایند و وزارت بهداری طبق مقررات پروانه به

نام آنها صادر‌خواهد کرد.

‌تبصره 2 – وزارت بهداری می‌تواند استثنائاً برای مدت هشت سال از تاریخ تصویب این

قانون کسانی را که علاوه بر داشتن دانشنامه دکترای در‌رشته مذکور در این ماده که

دارای گواهینامه کارآموزی از یکی از آزمایشگاه‌های رسمی وزارت بهداری و یا دانشکده

پزشکی تهران باشند مشروط بر این‌که دوره کارآموزی مزبور از یک سال کمتر نباشد پس

از آزمایشی که به موجب آیین‌نامه مخصوص از آنها به عمل خواهد آمد طبق قانون

استخدام‌پزشکان فقط برای تصدی امور آزمایشگاهی مؤسسات وزارت بهداری به کار بگمارد.

‌ماده 7 – دارندگان آزمایشگاه نمی‌توانند غیر از رشته‌ای که پروانه برای آن صادر

گردیده به انجام آزمایشهای دیگری مبادرت ورزند مگر این که برای‌رشته‌های دیگر نیز

تحصیل پروانه نموده باشند به هر حال یک نفر نمی‌تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه

را عهده‌دار باشد.

‌ماده 8 – دارندگان آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند اقدام به خرید و فروش خون نموده و یا

محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکرب یا سرم یا خون است‌ساخته و به فروش رسانند مگر

با اجازه مخصوص وزارت بهداری.

‌ماده 9 – متخلفین از مواد 6 – 7 – 8 برای بار اول به پنج هزار تا پنجاه هزار ریال

جزای نقدی محکوم خواهند شد و برای دفعه دوم علاوه بر‌پرداخت جریمه نقدی مؤسسه

مربوطه نیز تعطیل خواهد شد.

‌فصل سوم – مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه

‌ماده 10 – اشتغال پزشکان بیگانه به هر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع

مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم‌داشتن پروانه از

وزارت بهداری می‌باشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده سه خواهد بود به

علاوه از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌مؤسسات اعم از دولتی و ملی باید وزارت بهداری

را قبلاً از استخدام پزشکان خارجی و شرایط استخدام آنها مطلع سازند.

‌ماده 11 – از تاریخ تصویب این لایحه صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان

خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است.

‌ماده 12 – پروانه‌های اشتغال به طبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده و یا خواهد

شد نهایت برای مدت پنج سال از تاریخ صدور معتبر بوده و‌پس از انقضای مدت مزبور

صاحب پروانه باید تقاضای تجدید آن را بنماید.

‌قبول این تقاضا در مورد طبابت آزاد برای وزارت بهداری الزامی نیست و متخلف از

ادامه طبابت ممنوع خواهد شد.

‌تبصره – پزشکان بیگانه به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی ندارند و در صورت تخلف

پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوط‌تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌فصل چهارم – داروهای اختصاصی

‌ماده 13 – عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی می‌شود که به طور ساده و یا از

اختلاط و یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا‌شخصیت حقوقی معینی به دست آمده

و یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوصی مشخص به نام ابداع‌کننده در کشور

ایران و یا کشورهای‌خارجی به ثبت رسیده باشد.

‌تبصره – برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی هر نوع دارو یا مؤسسات پزشکی و

داروسازی و داروفروشی علاوه بر رعایت مقررات مربوط‌به ثبت علائم موافقت قبلی وزارت

بهداری نیز برابر آیین‌نامه مخصوصی ضروری است.

‌ماده 14 – ورود هر نوع سرم – واکسن – مواد غذایی – شیرخواران – داروهای اختصاصی

(‌آنتی‌بیوتیک) از خارج کشور به منظور بازرگانی و‌ترخیص آن از گمرک و همچنین ساختن

هر نوع داروی اختصاصی در داخله کشور و عرضه و فروش آن در بازار مستلزم اجازه قبلی

وزارت بهداری و‌اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از داروهای مزبور می‌باشد.

‌تبصره – پروانه ورود داروهای اختصاصی که به استناد این قانون صادر خواهد شد فقط

سه سال از تاریخ صدور معتبر بوده و در صورتی که‌واردکننده بخواهد پس از انقضای این

مدت باز هم اقدام به ورود آن نماید باید سه ماه به پایان مدت اعتبار مانده تقاضای

تجدید پروانه بکند.

‌ماده 15 – کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد دارویی و غذایی مندرجه در ماده

14 را وارد نمایند و یا در داخله کشور بسازند مواد مزبور به‌نفع وزارت بهداری ضبط

و در صورت لزوم معدوم خواهد شد و به علاوه مرتکبین به پرداخت ده هزار تا یکصد هزار

ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.

‌ماده 16 – سازندگان داروهای اختصاصی پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب

شیمیایی یا شکل دارویی و یا شکل تجارتی محصولات‌خود را قبل از کسب اجازه مجدد

وزارت بهداری تغییر داده و دخل و تصرفی در آن نمایند در صورت ارتکاب به مجازات

مذکور در ماده 15 محکوم‌خواهند شد.

‌ماده 17 – کسانی می‌توانند در ایران اقدام به ساخت داروی اختصاصی نمایند که

پروانه صلاحیت ساخت دارو از وزارت بهداری دریافت نمایند و‌پروانه مزبور به کسانی

داده می‌شود که علاوه بر داشتن دانشنامه دکتری یا دیپلم عالی داروسازی واجد شرایط

زیر هم باشند:

‌الف – داشتن پروانه رسمی و دائم داروسازی برای کشور ایران.

ب – داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرفه داروسازی پس از اخذ پروانه دائم.

ج – نداشتن سوء پیشینه.

‌د – داشتن دستگاه صنعتی که صلاحیت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصدیق

وزارت بهداری باشد.

‌ماده 18 – اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل

آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با‌مواد خارجی مخلوط

سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه

بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به‌جای داروی دیگر بدهند به

مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد:

‌الف – در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده

اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد‌مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال

شاقه خواهد بود.

ب – در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و

یا اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات تهیه‌کننده حبس‌دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ج – هر گاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه

باشد مجازات تهیه‌کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی و‌هر گاه مدت معالجه بیشتر از

یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.

‌د – هر گاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای نگردد مجازات تهیه‌کننده یک سال تا

سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

‌تبصره – در مورد بندهای الف ب ج و د هر یک از آماده‌کننده و عرضه‌دارنده و

فروشنده به مجازات معاون همان جرم محکوم خواهد شد.

ه – هر گاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد

مجازات هر یک از تهیه‌کننده و عرضه دارنده و فروشنده از6 ماه تا دو سال حبس تأدیبی

خواهد بود.

‌و – هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای

داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن‌مصرف‌کننده از استعمال داروی

اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از

دو سال تا ده سال است و‌در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا

فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات فروشنده یک سال‌تا

سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ز – در صورتی که داروی تقلبی (‌سرم) یا (‌واکسن) یا (‌آنتی‌بیوتیک) و یا مواد

غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات‌های فوق‌محکوم خواهد شد.

ج – در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال

تا یکصد و پنجاه هزار ریال و همچنین پرداخت کلیه‌خسارات وارده به مدعی خصوصی و

محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم خواهند شد.

‌تبصره 1 – تهیه‌کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته

می‌شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است.

‌تبصره 2 – کلیه کالاهای تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم و کارگاه‌ها و ابزار و

اسباب و آلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌تبصره 3 – تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل

می‌آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است‌قرار توقیف متهم را صادر نماید

و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد

ماند حق اعتراض متهم به‌قرار توقیف خود طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری محفوظ

می‌باشد.

‌تبصره 4 – هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی

مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام‌وظیفه خودداری نمایند و یا

سهل‌انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت

محکوم خواهند شد در صورتی که‌ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که

منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر

جبران‌خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند

شد.

‌تبصره 5 – در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود در مورد

مجازاتهای جنایی یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف‌مجازات می‌تواند تخفیف دهد.

‌تبصره 6 – کلیه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومی محسوب و بدون شکایت مدعی

خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.

‌ماده 19 – مقررات ماده 18 و تبصره‌های آن در مورد تهیه و فروش مواد خوردنی و

آشامیدنی تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف در اصل مجازاتها و‌با رعایت مقررات عمومی

مربوط به بازداشت متهم جاری است.

‌تبصره 1 – رنگهایی که در مواد خوردنی و آشامیدنی مصرف می‌شود باید از نوع مخصوص

مجاز باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی‌خواهد شده همچنین موادی که برای

سفیدگری و رنگ‌آمیزی ظروف غذایی و دارویی به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و

بدون سمیت باشد‌متخلفین به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

‌تبصره 2 – وزارت بهداری و بهداری شهرداریها مکلفند مراکزی که مواد دارویی و یا

غذایی و یا آشامیدنی می‌سازند و یا می‌فروشند معاینه و در‌صورتی که مواد مزبور یا

ظروف آنها موافق اصول بهداشتی نباشد به سازنده یا فروشنده اخطار نمایند که طبق

اصول بهداشتی اقدام کنند در صورت‌تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تأدیبی از یک

ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری

شهرداری‌دستور خواهد داد آن چه را که مخالف با دستورهای بهداشتی ساخته شده معدوم و

یا ضبط یا به مصرف معینی برسانند.

‌ماده 20 – به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و

داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی‌گردند و یا تقاضای صدور یکی از

پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای

اختصاصی کمیسیونهایی به‌نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضاء زیر در وزارت بهداری

به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.

1 – برای کلیه امور پزشکی یک نفر استاد بیماریهای داخلی و یک نفر استاد جراح به

انتخاب شورای دانشکده پزشکی و مدیر کل بهداری و‌شهرداری و یک نفر از پزشکان آزاد

به دعوت وزارت بهداری.

2 – برای ساختن داروهای اختصاصی در داخله کشور استاد کرسی تداوی دانشکده پزشکی دو

نفر استادان کرسیهای داروشناسی و سم‌شناسی‌دانشکده داروسازی – یک نفر دکتر داروساز

آزاد به دعوت وزارت بهداری.

3 – برای امور مربوط به ایجاد داروخانه مدیر کل بهداری شهرداری – مدیر عامل بنگاه

کل دارویی ایران در صورتی که دکتر داروساز باشد و الا یک‌نفر دکتر داروساز وزارت

بهداری به انتخاب وزیر بهداری یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری.

4 – برای امور آزمایشگاهی رییس یا معاون بنگاه پاستور – رییس یا معاون بنگاه رازی

– استادان کرسی‌های میکربشناسی – انگل‌شناسی -‌سرم‌شناسی – آسیب‌شناسی و شیمی

بیولوژی دانشکده پزشکی تهران (‌هر یک از استادان برای رشته مخصوص به خود) یک نفر

از مدیران‌آزمایشگاه‌های آزاد به دعوت وزارت بهداری.

5 – برای ورود داروهای اختصاصی از خارج نماینده وزارت اقتصاد ملی – استاد کرسی

تداوی دانشکده پزشکی – مدیر عامل بنگاه کل دارویی‌ایران – یک نفر دکتر داروساز

آزاد به دعوت وزارت بهداری.

‌مدیر کل معاونت عمومی و رییس اداره تنظیم امور پزشکی وزارت بهداری در کلیه

کمیسیونهای فوق با داشتن حق رأی شرکت می‌نمایند در موارد‌ضروری نیز وزارت بهداری

می‌تواند از کارشناسان مربوط به عنوان مشاور برای شرکت در کمیسیون دعوت نماید.

‌تبصره 1 – در موردی که یکی از استادان دانشگاه نتواند در کمیسیون‌های فوق حضور

یابد دانشیار مربوط به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

‌تبصره 2 – وزارت بهداری برای پاداش استادان و پزشکان و داروسازان آزاد و مشاورینی

که به کمیسیونهای مربوط دعوت می‌نمایند اعتبار لازم در‌بودجه خود منظور خواهد

نمود.

‌ماده 21 – برای هر پروانه که به موجب این قانون صادر می‌شود مبلغ یک هزار ریال

وجه نقد در مقابل رسید بانکی ملی به حساب مخصوصی که‌فقط برای این موضوع از طرف

وزارت بهداری باز خواهد شد جمع‌آوری شده و از طرف وزارت بهداری منحصراً به مصرف

تشکیل و تکمیل‌آزمایشگاه‌های کنترل دارو و مواد خوردنی خواهد رسید.

‌ماده 22 – کسانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون پروانه افتتاح یکی از مؤسسات

پزشکی مصرح در ماده یک و یا پروانه ورود یا ساخت داروی‌اختصاصی از وزارت بهداری

دریافت نموده‌اند مکلفند در ظرف مهلتی که بیشتر از سه ماه برای تهران و 6 ماه برای

شهرستانها نباشد و وزارت بهداری‌تعیین و اعلان خواهد کرد با رعایت مقررات این

قانون تقاضای تجدید پروانه مزبور بنماید برای تجدید پروانه وجهی دریافت نخواهد شد.

‌تبصره – اشخاصی که موعد مقرر درخواست تجدید پروانه نموده‌اند مادام که از طرف

وزارت بهداری تکلیف نهایی تعیین نشده می‌توانند از پروانه‌قبلی خود استفاده

نمایند.

‌ماده 23 – از تاریخ تصویب این قانون ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و همچنین سایر

قوانینی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی‌خواهد شد.

ماده 25- وزارتین بهداری و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

‌ماده 24 – وزارت بهداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون آیین‌نامه‌های

مربوطه را تهیه و به مورد اجراء بگذارد.

‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه

از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک

برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به

مقررات امور پزشکی و دارویی و‌مواد خوردنی و آشامیدنی که در تاریخ 34.3.29 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.