ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق
کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور‌مصوب 1369.9.19،
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353.12.29، و
اصلاح ماده 1 قانون‌مزبور مصوب 73.11.12 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد
شد:
ماده 2 – به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به
کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره‌های مأمور وصول‌درآمدهای دولت یا
سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز
کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر‌ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر
اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل
نمایند:
الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر
باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین
خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.
ب – در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم
در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب‌دو برابر بهای آن به عنوان
جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی
این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب‌کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه
وی صرف نظر می‌شود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف مدت
دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت‌برائت، اصل کالا یا قیمت آن به
نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در
هر حال اعتراض صاحبان‌کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ
جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت
تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ‌کشف به مرجع قضایی ارسال
می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که
به هر حال از دو برابر بهای‌کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.
ماده 3 – حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می‌شود:
– هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می‌شود با هر نوع وسیله نقلیه‌ای حمل
شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)،حاکی از اطلاع حامل
کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به
پرداخت جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت‌کالا محکوم خواهد شد .. چنانچه ظرف مدت دو
ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد
شد.
ماده 4 – مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به
صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر‌اداره‌های ذیربط اعلام نمایند.
تبصره 1 – رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و
تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه‌رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل
مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به
مراجع ذیربط ابلاغ خواهد‌شد.
تبصره 2 – در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در
مدت فوق‌الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع‌ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات
حکومتی مصوب 1373.7.20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین
خواهد‌کرد با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا
سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و‌این قانون
اقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای
رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات‌قضایی، سازمان تعزیرات
حکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به
رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر‌می‌باشند.
ماده 5 – سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش
کالا از طرف اداره‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف‌مدت دو ماه نسبت به فروش و یا
تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.
ماده 6 – حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند، خرید و فروش، حمل
یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم‌قاچاق می‌باشد.
عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک
تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه‌ریالی به حساب موضوع ماده 7
همین قانون واریز می‌شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین
موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده 7 – کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور
به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(اعم از منقول و غیر
منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
فروخته و 50% از وجوه حاصل از‌اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف
(بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا
و ارز‌اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که
محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می‌نمایند به حساب ویژه‌موضوع تبصره (5) ماده واحده
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه‌های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز
و کالا و تأمین هزینه‌های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه‌و نیز حق‌الکشف مأمورین و
سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته‌اند توسط هیأت
وزیران تعیین می‌گردد.
ماده 8 – اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و
ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.
ماده 9 – مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌باشد.
ماده 10 – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو
می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.
