یکی از موضوعاتی که به وفور در محاکم دادگستری مطرح می شود این است که اگر وکیل در انجام موضوع وکالت، مصلحت موکل خود را رعایت نکند، تکلیف عمل انجام شده توسط وکیل، از لحاظ قانونی، چه خواهد شد؟ بعنوان مثال، اگر وکیل، اقدام به فروش ملک موکل خود نماید اما رعایت مصلحت موکل را نکند، آیا چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟
اختیار وکیل در وکالتنامه
برای پاسخ به سوال فوق باید ابتدا به حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه توجه نمود. بعنوان مثال اگر وکیل اقدام به فروش ملک موکل نمود باید ابتدا دید که آیا وکیل بموجب وکالتنامه، اختیار فروش ملک موکل را داشته است یا خیر؟ چنانچه این اختیار را داشت، معامله صحیح خواهد بود و اگر چنین اختیاری نداشت، معامله غیرنافذ محسوب می گردد؛ در این حالت، اگر موکل، عمل وکیل را تنفیذ نمود و مورد قبول وی قرار گرفت، آن معامله صحیح خواهد بود و اگر فعل وکیل را نپذیرفت و آنرا رد کرد، معامله باطل می گردد.
مستند قانونی عدم رعایت مصلحت موکل
قانون مدنی صراحتا به این اصل که وکیل باید در محدوده اختیاراتی که به او اعطاء شده، عمل کند اشاره می نماید. بموجب ماده ۶۶۳ قانون مدنی:«وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد».
تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل
وکیل برای انجام موضوع وکالت، نه تنها باید اختیار انجام آن را داشته باشد بلکه باید مصلحت موکل را نیز رعایت کند؛ به عبارت دیگر، وکیل باید برای انجام موضوع وکالت به ترتیبی عمل کند که اگر خود موکل نیز بود آن عمل را به همان ترتیب انجام می داد.
در رعایت مصلحت موکل، ابتدا باید دید آیا وکیل برای انجام موضوع وکالت، ترتیب خاصی را در نظر گرفته است یا خیر؟ اگر موکل، ترتیب خاصی را برای انجام موضوع وکالت در نظر گرفته باشد وکیل باید به همان ترتیب که موکل اعلام داشته است عمل کند در غیر این صورت، باید بر اساس رفتار یک انسان متعارف با در نظر گرفتن عرف و عادت موجود، اقدام کند.
از این رو، اگر موکل به وکیل، اختیار فروش مالی داده باشد و برای انجام آن، ترتیب خاصی در نظر گرفته باشد بعنوان مثال، بیان کرده باشد ملک را زیر فلان قیمت ندهد یا اعلام نموده باشد که ثمن معامله باید نقدا دریافت شود در این حالت، چنانچه وکیل در حدود اختیار، اقدام به فروش مال نماید اما ترتیب مورد نظر موکل را رعایت نکند آن عمل حقوقی، غیر نافذ خواهد بود.
از سوی دیگر، در فرضی که موکل برای انجام عمل حقوقی، ترتیب خاصی در نظر نگرفته باشد، همانطور که بیان شد وکیل باید به مانند انسان متعارف عمل کند؛ بنابراین اگر موکل اختیار فروش مالی را به وکیل دهد در این حالت چنانچه قیمت مال، ۱۰ میلیارد تومان باشد وکیل نمی تواند آنرا به عنوان مثال، به ۵ میلیارد تومان بفروشد.
قانون مدنی نه تنها به این موضوع اشاره دارد که وکیل باید در حدود اختیارات اعطایی عمل کند بلکه به لزوم رعایت مصلحت موکل نیز تاکید دارد. ماده ۶۶۷ قانون مدنی در این باره اشاره می نماید که:« وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».
رویه قضایی
مطابق رویه محاکم اگر وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز کند آن عمل را غیر نافذ تلقی می نمایند و نفوذ آن را منوط به تجویز موکل می دانند و در فرض رد عمل توسط موکل، آن عمل را باطل تلقی می کنند.
اما در فرضی که وکیل در محدوده اختیاراتی که موکل به وی داده است عمل کند اما با این حال، مصلحت موکل خود را رعایت نکند در این حالت، بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای آن عمل را صحیح می دانند و معتقدند که اگر از عمل وکیل به موکل زیانی به بار آید موکل می تواند به وکیل رجوع کند؛ برخی دیگر از قضات بر این باورند که در فرضی که وکیل مصلحت موکل را رعایت نمی کند آن معامله غیرنافذ محسوب می گردد.
رای وحدت رویه
اخیرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه ای نموده است که بموجب آن اگر وکیل اقدام به فروش ملک موکل نماید اما مصلحت موکل خود را رعایت نکند در این صورت آن معامله غیر نافذ محسوب می گردد.
بنابراین در حال حاضر باید پذیرفت که عدم رعایت مصلحت موکل، موجب غیر نافذ محسوب شدن عقد می گردد هرچند وکیل در حدود اختیارات اعطایی عمل کرده باشد.
