آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور
مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶
آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ب ـ شرکت: شرکت ارتباطات زیرساخت پ ـ قانون: قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ ت ـ کابل فیبرنوری: تعدادی تار نوری از جنس شیشه به عنوان یک محیط انتقال که می تواند حامل سیگنال های مخابراتی (صوت، داده، تصویر) به صورت نور باشد. ث ـ مسیر کابل فیبر نوری: مسیر اجرای فیبرنوری که به صورت پیوسته از اراضی موضوع ماده (۱) قانون بین مراکز مخابراتی در سطح کشور، زیر ساخت های ارتباطی را برقرار می نماید. ج ـ شبکه کابل فیبرنوری: مسیرهای کابل فیبرنوری که ارتباط نقاط (ایستگاههای مخابراتی موضوع ماده (۲) اساسنامه شرکت) را برقرار می کند. چ ـ شبکه مادر مخابراتی: شبکه هایی که ایجاد و برقراری ارتباطات از طریق مسیرهای اصلی پشتیبانی بین مراکز اصلی (Sc و PC) و برخی از مراکز مهم و درگاهها (Gateweys) را طبق تعریف مندرج در ماده (۲) اساسنامه شرکت فراهم می نماید. ح ـ حریم قانونی راه و راه آهن: تعریف مندرج در بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ ، موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱. خ ـ حریم فیبرنوری: قسمتی از اراضی اطراف مسیر کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در حریم های موضوع مواد (۱) و (۲) قانون که به میزان دو متر (یک متر از محور کابل به هر طرف) می باشد. د ـ فضای اختصاصی: مسیر کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی که در منتهی الیه حریم راهها و یا راه آهن واقع شده یا می شود. ماده۲ـ سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه ایجاد، تأمین، توسعه، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور با وزارت (شرکت) می باشد. ماده۳ـ وزارت (شرکت) مکلف است نقشه جامع شبکه کابل فیبرنوری کشور را تهیه و با لحاظ جوانب امنیتی و پس از تأیید مراجع امنیتی ذی صلاح، یک نسخه از آن را به دستگاههای اجرایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مسئول عملیات اجرایی در حریم راهها و راه آهن می باشند، ارایه نماید. ماده۴ـ به منظور جلوگیری از تخریب کابل فیبرنوری در مسیر و حریم مربوط، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از شروع عملیات اجرایی تأییدیه لازم را از وزارت (شرکت) اخذ نمایند. تبصره۱ـ عملیات اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی در موارد حوادث غیرمترقبه از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره۲ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارت (شرکت) می تواند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس، عملیات اجرایی موضوع این ماده را متوقف و آثار تجاوز را محو کند. تبصره۳ـ اشخاص ذی نفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند و دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی و حکم لازم را صادر می کند. تبصره۴ـ دادگاه با درخواست وزارت (شرکت) درخصوص میزان خسارت و هزینه ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. ماده۵ ـ وزارت (شرکت) موظف است نسبت به نظارت، کنترل، دیده بانی و در صورت لزوم نصب علایم هشداردهنده و تیرکهای شناسایی در مسیر کابل فیبرنوری اقدام نماید. ماده۶ ـ در صورت نیاز به عملیات توسعه، تعریض یا بهسازی راهها و راه آهن و یا موارد دیگر که در حریم آنها مسیر کابل فیبرنوری قرار دارد، وزارت راه و شهرسازی موظف است قبل از شروع عملیات موارد را به وزارت (شرکت) اعلام نماید تا پس از هماهنگی براساس جدول زمان بندی مورد توافق طرفین اقدامات لازم در جهت ایمن سازی یا در صورت لزوم تغییر مسیر یا جابه جایی مسیر کابل فیبرنوری به عمل آید. تبصره۱ ـ در صورت عدم توافق نسبت به جدول زمان بندی موضوع این ماده در هر مورد، تصمیم معاون امور عمرانی استانداری مربوط، مبنای عمل خواهد بود. تبصره۲ـ در صورت عدم اقدام مؤثر توسط وزارت (شرکت) در اجرای این ماده و در صورت عدم حصول نتیجه طبق تبصره (۱) این ماده، وزارت راه و شهرسازی می تواند نسبت به انجام عملیات مورد نظر اقدام نماید و نسبت به جبران خسارت مسئولیتی نخواهد داشت. ماده۷ـ عبور متقاطع تأسیسات مورد نیاز از فضای اختصاصی فیبرنوری واقع در منتهی الیه حریم راهها و راه آهن کشور در فضای مذکور با اخذ مجوز از وزارت (شرکت) و وزارت راه و شهرسازی مجاز است و عبور تأسیسات مذکور در سایر حریم های موضوع مواد (۱) و (۲) قانون براساس دستورالعمل شرکت صورت می گیرد.
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد
مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر اشتهارد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد. ۲ـ صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه (نظیر تعمیرگاه ها، دامداری ها، پادگان ها و…) با مساحت بالای ۵۰۰۰ مترمربع (یک پلاک و یا چند پلاک) در صورت وقوع در هر کدام از پهنه ها، با رعایت مفاد قانون نظام جامع راهبردی کشور، منوط به تامین خدمات در چارچوب طرح جامع جدید و تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی توسط کمیسیون ماده ۵ خواهد بود. ۳ـ ساخت و ساز در کلیه پلاک هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باغ تلقی می گردد، در هر پهنه ای که واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری امکان پذیر خواهد بود. ۴ـ در پهنه های مختلط اداری و خدمات (M , S) سهم خدمات می بایست دقیقا مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداری، موظف به دریافت حق السهم خدمات می باشد. ضمنا تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری صرفا در قطعات به مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع (یک یا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه می باشد. ۵ ـ هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر با رعایت کلیه قوانین مرتبط با حریم صرفا پس از اخذ مصوبه از کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز خواهد بود. ۶ ـ تراکم پایه برای پلاک های واقع در کلیه پهنه ها (M,S,R) تا ۸۰ درصد با کاربری مسکونی (براساس ضوابط طرح) تعیین و مازاد آن (تا سقف تراکم مجاز و کاربری انتفاعی مطابق پهنه مصوب) صرفا با پرداخت پذیره (عوارض مازاد بر تراکم) پیشنهادی توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و تائید فرمانداری محترم به ملک تعلق خواهد گرفت. مواردی که سهم خدمات بصورت زمین توسط شهرداری اخذ می گردد و یا خدمات راسا توسط متقاضی احداث می گردد مشمول اخذ پذیره نخواهد بود. ۷ـ کلیه املاک و اراضی که براساس مصوبات قانونی تغییر کاربری پیدا کرده اند در طرح جامع ابقا می گردد. ۸ ـ ضوابط و مقررات طرح جامع متعاقباً ابلاغ خواهد شد. همچنین شهرداری می تواند نسبت به کارگیری مشاور ذیصلاح برای انجام مطالعات طرح تفصیلی با هماهنگی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید. ۹ـ اراضی با پهنه (G۳۲۲) مربوط به حریم کمربندی واقع در حاشیه شمالی جاده واقع در ورودی غربی شهر از محدوده خارج گردد و خط محدوده بر لبه شمالی جاده منطبق گردد. ۱۰ـ محدوده صنعتی واقع در جنوب غربی حریم در صورتی که شهرک صنعتی مصوب می باشد باستناد بند ۷ ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران از حریم شهر مستثنی بوده و لازم است از حریم شهر خارج شود و بجای آن حریم از سمت شمال افزایش یافته و بر حریم طرح هادی منطبق شود. این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۶۲۹۰۶ نفر در محدوده ای به وسعت ۹۶۲ هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۶۵ نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز ۵۰۸۲ هکتار می باشد. ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نمایم، امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همـچنین توسعه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنـگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر اشتهارد بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۹۸۷۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب نمود: اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۲۶۲۵/ت۳۸۰۸۰هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ـ سرمایه شرکت مندرج در ماده (۵) به رقم سیصد و بیست و سه میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون (۳۲۳.۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال منقسم به یکصد هزار سهم سه میلیون و دویست و سی و سه هزار و چهارصد و هفتاد ریال بانام، افزایش می یابد. ۲ـ متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۶) اضافه می شود: د ـ حمایت و پشتیبانی از طرحها و برنامه های مرتبط با صادرات دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت از طریق شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و سایر فعالیتهای مرتبط با توسعه صادرات در حوزه سلامت. ۳ـ در تبصره بند (هـ) ماده (۱۸) بعد از عبارت «به انتخاب هیئت مدیره» عبارت «و ذیحساب» اضافه می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۴۶۳۹۹/۳۰/۹۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
مصوبه (جلسه ۱۵۴ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰) شورای عالی اداری در مورد ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی
مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت های موازی، کاهش هزینه ها و معطوف ساختن منابع دستگاه های اجرایی به اجرای مأموریت های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی تصویب نمود: الف ـ مؤسسات آموزشی ۱ـ در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران، موضوع «آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری»؛ منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می شود، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند. تبصره ـ دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند. ۲ـ تمامی مراکز آموزشی موجود در دستگاه های اجرایی کشور که تحت هر عنوان به آموزش های عالی نظری می پردازند، به بخش غیردولتی یا وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و دستگاه های مذکور مجاز به صرف هزینه، منابع، نیروی انسانی برای این مراکز نیستند. ۳ـ به منظور انجام برنامه ریزی و سیاست گذاری های آموزشی، دستگاه های اجرایی کشور باید با تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود، در خصوص ایجاد یک مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی اقدام نمایند. این مؤسسات با اخذ مجوز لازم در قالب مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اداره می شوند. تبصره۱ـ هرگونه جذب نیروی انسانی توسط این مؤسسات فقط با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور امکان پذیراست. تبصره۲ـ اختصاص پست هیأت علمی به این مؤسسات ممنوع است. تبصره۳ـ این مؤسسات تابع سیاست ها، ضوابط و برنامه های دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری، موضوع مصوبه هیات وزیران خواهند بود. ۴ـ به منظور بررسی موارد خاص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه ذی ربط با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تشکیل می شود تا طی مدت ۶ ماه نسبت به تفکیک آموزش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی، بررسی قابلیت واگذاری آموزش ها به بخش غیردولتی، تعیین تکلیف دانشجویان فعلی مراکز، تشخیص مراکز جوار کار و نحوه ادامه فعالیت مراکز تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نماید. ۵ ـ به منظور برگزاری آموزش های مهارتی با سیاست های مؤسسه مندرج در بند ۳، این دستگاه ها می توانند نسبت به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی ـ کاربردی در جوار کار با اولویت بخش غیردولتی و در موارد خاص با تأیید کمیته موضوع بند ۴ این مصوبه بصورت دولتی اقدام نمایند. این مراکز رأساً مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی نیستند. تبصره ـ اختصاص پست هیأت علمی به مراکز مجری آموزش در جوار کار موضوع این ماده ممنوع است. ۶ ـ در اجرای بخشنامه نظام آموزش، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سیاست گذاری، راهبری و هدایت دوره های آموزش مدیریتی ضمن خدمت و کوتاه مدت در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری، برگزاری این دوره ها با استفاده از ظرفیت های داخل و خارج از دستگاه ها و ساز و کارهای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بلامانع است. ب ـ مؤسسات پژوهشی ۷ـ به منظور رفع نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور، این دستگاه ها می توانند از طریق ادغام مراکز پژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پژوهش و توسعه فناوری در دستگاه شامل نیازسنجی، آینده پژوهی، تعیین اولویت ها، برنامه ها، پروژه ها و نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زمینه بکارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژه های مورد نیاز با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دارای مجوز به صورت برون سپاری اقدام نمایند. تبصره۱ـ در موارد استثناء طی مدت ۲ ماه با ارایه دلایل توجیهی دستگاه مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت مؤسسه پژوهشی وابسته به دستگاه و عدم ادغام و یا انتقال آن به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام می گردد تا پس از تأیید با اخذ نظر شورای گسترش آموزش عالی، برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه شود. تبصره۲ـ انجام تحقیقات در مراکز فوق الذکر، حسب مورد با اخذ نظر و مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد و دستگاه های سه گانه حسب مورد بر نحوه هزینه کرد اعتبارات این تحقیقات نظارت می کنند. تبصره۳ـ اختصاص پست هیأت علمی به مراکز و مؤسسات موضوع این ماده ممنوع است. ۸ ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اعتبار مربوط به فعالیت های پژوهشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی کشور را در ردیف بودجه سالانه دستگاه ها منظور می نماید تا از طریق عقد قرارداد با مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، برای رفع نیازهای پژوهشی مربوطه هزینه نمایند. ۹ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی مدت سه ماه، برنامه ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به خود را که دارای ردیف بودجه مستقل هستند به شورای عالی اداری ارایه نمایند. ج ـ سایر ضوابط ۱۰ـ در اجرای ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی، مجاز به صدور مجوز برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی و یا برگزاری دوره های آموزشی منجر به مدرک تحصیلی عالی نظری توسط دستگاه های مذکور نیستند. تبصره ـ موارد خاص با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رییس جمهور اعلام خواهد شد. ۱۱ـ منابع، امکانات و تجهیزات واحدهای ادغام شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش می رسد و درآمدهای حاصل از آن، صرف توسعه و تجهیز فعالیت ها و وظایف دستگاه اجرایی ذیربط خواهد شد. ۱۲ـ دستگاه های اجرایی کشور طی مدت ۳ ماه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات علمی ـ کاربردی و مراکز پژوهشی را تهیه و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال می نمایند. ۱۳ـ برای انجام وظایف و ماموریت های محوله، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مؤسساتی که به شیوه هیأت امنایی اداره می شوند موظف به رعایت مفاد بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشند. ۱۴ـ وزراء و رؤسای سازمان های مستقل، مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارش نتایج اجرا را به شورای عالی اداری ارائه می نمایند.
