نظریه مشورتی شماره 7/89/6917
مورخ 1389/11/09
تاریخ نظریه: 1389/11/09
شماره نظریه: 7/89/6917
شماره پرونده: 89-127/1-1533
استعلام:
آیا اصدار دستور تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت قاضی شورای حل‌اختلاف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شورا است اما دستور تخلیه عین مستأجره موضوع ماده 3 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 دعوی نیست تا در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف باشد.
توضیح مولفان: با صدور نظریه شماره 1441/7 مورخ 1391/7/12، اداره کل حقوقی از این نظریه عدول کرده است مع ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای مختلف و استنباط‌های گوناگون از قوانین هر دو نظریه دراین مجموعه درج شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/89/7094
مورخ 1389/11/16
تاریخ نظریه: 1389/11/16
شماره نظریه: 7/89/7094
شماره پرونده: 89-97-981
استعلام:
میزان مالیات مأخوذه از وکلای دادگستری بر چه پایه‌ای است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصل بر این است که میزان مالیات مورد مطالبه ممیز مالیاتی باید براساس دفاتر مالیاتی و گواهی صادره از دادگستری مبنی بر میزان تمبر مالیاتی ابطال شده باشد. اما چنانچه ممیز مالیاتی دلایل و مدارکی پیدا کند که میزان حق‌الوکاله دریافتی وکیل بیش از مبالغی بوده که به دفاتر تمبر مالیاتی تمبر ابطال شده است، می‌تواند نسبت به مازاد بر آن برگ تشخیص در محدوده اسناد و مدارک مذکور صادر نماید.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/89/7306
مورخ 1389/11/25
تاریخ نظریه: 1389/11/25
شماره نظریه: 7/89/7306
شماره پرونده: 89-218-1564
استعلام:
اولا آیا دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالی است یا غیرمالی؟ ثانیا رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه‌های عمومی و انقلاب؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به اینکه ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است لذا دعاوی ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوی غیر مالی محسوب می‌گردد. ثانیاً با عنایت به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 موارد صلاحیت شورای حل اختلاف احصاء شده و طرح دعوی ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رسیدگی به دعوی اثبات نسب نیز با رعایت بند 8 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه خانواده مصوب 1376 می‌باشد، بنابراین شورای حل اختلاف باید پرونده‌های موضوع استعلام را، جهت رسیدگی به دادگستری ارسال نماید.
توضیح مولفان: در حال حاضر رجوع شود به بند (11) ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1.
