نظریه مشورتی شماره 7/97/2226
مورخ 1397/08/01
تاریخ نظریه: 1397/08/01
شماره نظریه: 7/97/2226
شماره پرونده: 69-9/2-702
استعلام:
در پرونده ای زوجه مهریه خود را که شامل14 سکه بهار آزادی و حفظ کل قرآن مجید میباشد مطالبه نموده است خواهشمند است در مورد حفظ کل قرآن مجید تو ضیح دهید.
1- خواسته مالی است یا غیرمالی؟
2- آیا چنین مهریه صحیح میباشد یا خیر؟
3- در صورت که چنین مهریه ای صحیح باشد نحوه اجرای آن در اجرا احکام چنین خواهد بود و در صورت امتناع زوج از حفظ قرآن اجرای احکام چه تکلیفی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که مهریه زوجه عبارت است از تعدادی سکه بهار آزادی و حفظ قرآن مجید توسط زوج، در خصوص تکلیف دادگاه در مورد مطالبه قسمت اخیر مهریه مذکور از سوی زوجه، اعلام می دارد: اولاً- ماده 1100 قانون مدنی ناظر به حالتی است که مهریه کلاً مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد، در حالیکه در موضوع مطروحه، قسمت های دیگر مهریه مالیت داشته و قابلیت تملک آن را نمی توان مورد تردید قرار داد. ثانیاً- با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که مقرر داشته:« هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می توان مهر قرار داد»، در فرض استعلام قسمتی از مهریه که ناظر بر حفظ قرآن مجید است، قابلیت مطالبه از سوی زوجه را ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2183
مورخ 1397/08/01
تاریخ نظریه: 1397/08/01
شماره نظریه: 7/97/2183
شماره پرونده: 96-16/10-1967
استعلام:
1- با توجه به ماده 4 قانون بیمه اجباری سال 1395 آیا لزوما خواهان باید به طرفیت بیمه گر یا صندوق و راننده مسبب حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه خواهان از بیمه گر یا صندوق بی اطلاع باشد و فقط به طرفیت مسبب حادثه طرح دعوا نماید تکلیف چیست؟
2- چنانچه خواهان به طرفیت بیمه گر یا صندوق و مسبب حادثه طرح دعوا کند آیا دادگاه در مقام صدور رای باید متضامناً محکوم نماید یا فقط مسبب حادثه را محکوم کند و بیمه گر یا صندوق را در مقام اجرای حکم ملزم به پرداخت نماید یا…؟
الف- با توجه به ماده 50 همان قانون آیا این ماده انحصاراً مربوط به امر کیفری است یا شامل دعوای حقوقی هم میشود؟ ب- نحوه اطلاع رسمی مذکور در ماده چگونه است ؟ ج- در پرونده کیفری ایا ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه گر یا صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر؟ د- آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی ؟
3- چنانچه پرونده منتهی به صدور رای شود آیا قبل از قطعیت رای بیمه گر یا صندوق می‌تواند دادخواست ورود ثالث بدهد ؟ در این صورت اگر زیان دیده و محکوم علیه به رای اعتراض نکنند با توجه به دادخواست ورود ثالث تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
2- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق خسارتهای بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر می‌رسد، چنین دعوایی مردود است اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.
3- اولاً: برایر صدر ماده 50 قانون یاد شده کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی صرف نظر از آن که پرونده کیفری باشد یا حقوقی باید نسبت به مطلع ساختن شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی از مطرح شدن پرونده اقدام نمایند.
ثانیاً: شیوه اطلاع رسانی موضوع این ماده با توجه به سکونت قانون، تابع عمومات راجع به ابلاغ است.
ثالثاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانونگذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات میباشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2165
مورخ 1397/08/02
تاریخ نظریه: 1397/08/02
شماره نظریه: 7/97/2165
شماره پرونده: 96-79-2530
استعلام:
با عنایت به اینکه رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان طبق قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات های ادارات امور مالیاتی پیش بینی شده و از سوی دیگر وفق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رسیدگی به کلیه مطالبات ادعایی از ورشکسته در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی و استثنائی در ارتباط با ادارات دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا تامین اجتماعی و غیره در ماده 24 پیش بینی نشده مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که آیا رسیدگی به مطالبات ادعایی سازمان امور مالیاتی از ورشکسته با توجه به مقررات خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و لحاظ آراء وحدت رویه شماره 212- 1350/7/10 و 290- 1350/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد یا در صلاحیت هیات های سازمان امور مالیاتی؟ جهت روشن تر شدن موضوع توضیحا اعلام می دارد مواردی که قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده و در حال رسیدگی میباشد با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی ازتاجر در جلسات هیات ها شرکت می‌نماید و با قطعیت آراء صادره رأی در اداره تصفیه لحاظ خواهد شد و موضوع استعلام مواردی است که هیچ سابقه ای در هیات ها وجود ندارد و با صدور حکم ورشکستگی تاجر و ارجاع امر تصفیه وی به اداره تصفیه ورشکستگی تاجر طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی مربوطه ابلاغ و درخواست می‌گردد تا سازمان امور مالیاتی مطالبات ادعایی خود از ورشکسته را در اداره تصفیه ثبت و ادعا کند آیا سازمان امور مالیاتی مکلف به ادعای طلب در مهلت مقرر میباشد یا می‌تواند با این استدلال که مالیات تاجر می بایست در سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف آن بررسی شود از ادعای طلب در اداره تصفیه خودداری و بر اساس تصمیم خود مطالبات خود از ورشکسته را وصول کند بدون آنکه در اداره تصفیه رسیدگی شده باشد در حالی که از نظراینجانب و بر اساس مقررات ورشکستگی اداره امور مالیاتی نیز می بایست مانند سایر طلبکاران مطالبات خود از تاجر ورشکسته را به اداره تصفیه اعلام تا بررسی و تصدیق و رد طلب انجام و تصمیم اداره تصفیه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضی وجود دارد در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی رسیدگی شود البته همان گونه که بیان شد چنانچه در این مورد قبل از صدور حکم ورشکستگی مواردی در ارتباط تاجر ورشکسته در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد نماینده اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته در هیات ها حضور یافته و آراء هیات لازم الاتباع خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 244، 247، 251 و 251 مکرر مطرح باشد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مودی می‌تواند پرونده‌های موجود در هیأتها را پیگیری نماید و در صورت صدور رأی و قطعی شدن آن، از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مودی (تاجر ورشکسته) قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
2- چنانچه برگ قطعی مالیات صادر شده باشد؛ بعد از ابلاغ آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره به قائم مقامی مودی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حق اعتراض در هیأت موضوع این ماده را دارد و پس از صدور رأی هیأت، اداره تصفیه امور ورشکسگی می‌تواتد به رأی مزبور در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.
3- چنانجه برگ تشخیص صادر شده باشد، برگ مزبور به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ و در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه اعتراضی داشته باشد، ظرف مهلت قانونی، می‌تواند پرونده را جهت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط با اعلام اعتراض و موضوع را پیگیری نماید.
در نهایت پس از قطعی شدن مالیات در فروض سه گانه فوق الذکر، سازمان امور مالیاتی باید در اجرای ماده 462 قانون تجارت همانند سایر طلبکاران، مطالبات خود را ثبت نماید و مالیات قطعی یاد شده قابلیت بررسی مجدد در اداره تصفیه ورشکستگی را ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1161
مورخ 1397/08/05
تاریخ نظریه: 1397/08/05
شماره نظریه: 7/97/1161
شماره پرونده: 1810-1/127-96
استعلام:
در یک دعوی حقوقی خوانده دارای دو وکیل میباشد که منفرداً و مجتمعاً وکالت دارند دادگاه بدوی پس از صدور حکم محکومیت دادنامه مربوطه را فقط به وکیل اول خوانده ابلاغ می‌نماید و ایشان نیز به وکالت از خوانده مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی می‌نماید که به علت نقص در پرداخت هزینه دادرسی فقط به وکیل اول ابلاغ می‌گردد که رفع نقص نماید و نهایتاً به علت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر میشود در همین زمان وکیل دوم خوانده با مراجعه به دادگاه و ادعای عدم اطلاع از موضوع خواستار ابلاغ حکم صادره میشود که پس از ابلاغ نسبت به حکم مذکور اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظرخواهی مطرح می‌گردد حال با توجه به مقدمه فوق و اینکه سابقاً وکیل اول خوانده نسبت به حکم صادره اعتراض نموده بود و به علت عدم رفع نقص قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است آیا حق تجدیدنظرخواهی وکیل دوم خوانده نسبت به حکم یاد شده باقی است؟ یا با توجه به صدور قرار رد دادخواست می‌بایست بدواً نسبت به قرار صادره اعتراض و مدعی عدم ابلاغ اخطار رفع نقص و نهایتاً خواهان نقض قرار رد و قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی وکیل اول نسبت به حکم اولیه باشد به عبارت دیگر پس از اینکه خوانده با وکالت وکیل اول خود نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی نمود آیا می‌تواند مجدداً با وکالت وکیل دوم خود نسبت به همان حکم اعتراض نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که احد از اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً یا مجتمعاً به دادگاه معرفی نماید، اوراق قضایی و از جمله دادنامه باید به هریک از وکلا ابلاغ گردد. مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر هر کدام از وکلا به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. بنابراین، در فرض مطروحه که دادنامه به وکیل اول ابلاغ شده اما به وکیل دوم ابلاغ نشده است و وکیل اول دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده و در پی اخطار رفع نقص این دادخواست رد شده است، اولا گرچه عدم ابلاغ دادنامه به وکیل دوم تخلف از قانون است، اما باعث نمی شود که وکیل دوم بتواند دادخواست دیگری تحت عنوان دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند. زیرا با یک بار تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه استیفا شده است و تکرار آن بلاوجه است. ثانیا هرگاه دو نفر وکیل درپرونده معرفی شده و هر کدام انفراداً اختیار اقدام داشته باشد، عدم اقدام وکیل دیگر برای تجدیدنظر خواهی به معنای زوال سمت وکالت وی نیست، به ویژه آنکه در فرض مطروح دادنامه به وکیل دوم ابلاغ نشده است تا بتواند اختیار خود را اعمال کند بنابر این وی نیز حق اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی و رفع نقص را دارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2228
مورخ 1397/08/07
تاریخ نظریه: 1397/08/07
شماره نظریه: 7/97/2228
شماره پرونده: 96-54-1707
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو محدودیت برای بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین شده
1- از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نباشد.
2- از سه سال تجاوز نکند هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرند به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام حمل مشروبات الکلی تولید داخل به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به یک سال حبس و هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و… محکوم شود و پس از تحمل حبس به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت شود به لحاظ اینکه حداکثر حبس قانونی جرم مذکور یک سال است لذا نامبرده باید حداکثر یک سال بازداشت شود در حالی که اگر مقرره مذکور نبود می‌بایست 5 سال بازداشت میشود با توجه به موارد فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره در خصوص سوالات ذیل اعلام گردد.
1- آیا محدودیت اول مقرر در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قابل تسری و لازم الاجراء است؟ اگر این‌گونه باشد عملاً 15 سال مندرج در ذیل ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی فایده است زیرا حداکثر حبس هیچ جرمی در قانون مذکور به 15 سال نمی رسد.
2- آیا محدودیت اول مذکور بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر حبس قانونی برای آن جرم بیشتر نباشد در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر لازم الرعایه است؟
3- حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به سه سال است یا 10 سال؟ (با التفات به تبصره ماده 10دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1392).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
) نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.
نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/2/1 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و موخر بر قانون مجازات اسلامی 1392/12/4 است، ولکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد شده دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 15 سال نخواهد بود.
2 و 3) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل
عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا
است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (3 سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/965
مورخ 1397/08/10
تاریخ نظریه: 1397/08/10
شماره نظریه: 7/97/965
شماره پرونده: 1392-7/1-96
استعلام:
آیا کارمندان اداری دیوان عدالت اداری مشمول ماده 470 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و ممنوع از مقررات داوری می‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
محاکم جمع محکمه است و محکمه به مرجعی اطلاق میشود که به دعاوی رسیدگی و حکم صادر میکند و دیوان عدالت اداری، گرچه بر خلاف نظر برخی که آن را مرجع اداری می‌دانند به نظر می‌رسد مرجع قضایی است، اما بر آن اطلاق محکمه نمیشود و چون ممنوعیت کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمی استثنایی و خلاف اصل است، باید به طور مضیق تفسیر شود و در موارد شک، به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین کارمندان اداری دیوان عدالت اداری مشمول ماده 470 یاد شده نمی‌باشند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2247
مورخ 1397/08/13
تاریخ نظریه: 1397/08/13
شماره نظریه: 7/97/2247
شماره پرونده: 96-168/1-1714
استعلام:
الف) آیا دادگاه عمومی بخش مرزن آباد که در زمان وصول گزارش و ثبت و تشکیل پرونده صالحه بوده با توجه به ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر صالح نیست و می‌بایست به صلاحت دادگاه کیفری مرکز استان و به تبع آن دادسرای صالح در معیت آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ یا اینکه ماده 309 را باید ناظر به مواردی دانست که پرونده هنوز تشکیل و ثبت نگردیده است.
ب) در خصوص اتهاماتی که آخرین دفاع اخذ گردیده لیکن به لحاظ رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هنوز رأی صادر نگردیده تا نسبت به تمامی اتهامات به نحو واحد اظهارنظر گردد باید با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه مرکز استان صادر شود یا دادسرا.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف: با احراز سمت شهردار مرکز شهرستان در فرض سوال با لحاظ مواد 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ادامه رسیدگی به اتهام متهم (شهردار مرکز شهرستان) باید در دادگاه کیفری مرکز استان صورت پذیرد و لذا دادگاه کیفری بخش مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است.
ب- مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است باید مطابق بند الف اقدام شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2288
مورخ 1397/08/14
تاریخ نظریه: 1397/08/14
شماره نظریه: 7/97/2288
شماره پرونده: 96-186/1-563
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم میکند، نمیشود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است.
2- قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامی 1392) و در ماده 638 همین قانون برای قطع دست دارای ساعد از آرنج اعم از اینکه دارای کف باشد یا نباشد، نیز نصف دیه تعیین کرده است و سپس برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز همین حکم را مقرر کرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با این وصف دست از ناحیه آرنج تا مچ دارای دیه مقدر است و از بین بردن قسمتی از این عضو مطابق ماده 565 قانون یاد شده به همان نسبت دارای دیه است و مورد سوال از مصادیق ارش نیست زیرا حساب کردن دیه به حسب مساحت، خود نوعی دیه مقدر است.
3- مستفاد از ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانونگذار برای فلج کامل یا نسبی «عضو» حسب مورد دیه یا ارش در نظر گرفته است و کتف یا شانه در واقع عضو محسوب نمیشود، بلکه بخشی از دست محسوب میشود. بنابراین در فرض سوال که با وجود فلج کتف، بخشهای دیگر دست مانند آرنج و مچ دارای کارایی باشد، اطلاق عنوان فلج کامل دست بر موضوع صحیح نیست و موضوع از مصادیق فلج نسبی عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است.
4 و 5- با توجه به پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص میباشد.
6- فلج، از کارافتادگی و شلل دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا میباشد به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه از کارافتادگی هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز میشود ولی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1392برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است. بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/563
مورخ 1397/08/14
تاریخ نظریه: 1397/08/14
شماره نظریه: 7/97/563
شماره پرونده: 365-1/681-69
استعلام:
1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد میشود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زمانی یا تعبیه سوند ادراری برای بیمار در یک برهه زمانی ارش زوال موقت منعفت تعلق می‌گیرد؟
2- قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ میباشد از ناحیه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ناحیه میانی ساعد قطع شود آیا به استناد ماده 565 ق.م.ا دارای دیه به همان نسبت از مساحت ساعد میباشد یا اینکه واجد ارش است و باید برای آن ارش تعیین نمود؟
3- چنانچه در اثر ضایعه عصبی فقط مفصل شانه دچار بی حرکتی کامل شود به گونه ای که فرد نتواند بازوی خود را حرکت دهد ولیکن مفاصل آرنج مچ و انگشتان دارای حرکت باشند آیا باید آن را فلج اندام فوقانی محسوب نمود؟
4- در صورت منفی بودن پاسخ سوال 3 آیا این برداشت صحیح است که به استناد مندرجات ماده 571 ق.م.ا که در رفتگی استخوان از مفصل که موجب شل یا از کارافتادگی گردد را واحد دو سوم دیه عضو می داند در مثال مطروحه در سوال 3 نیز دو سوم دیه عضو تعلق خواهد گرفت؟
5- آیا می‌توان گفت با عنایت به ماده 638 ق.م.ا که قطع دست دارای ساعد از آرنج را واجد نصف دیه کامل اعلام نموده است اگر مفصل آرنج و متعاقباً ساعد دچار بی حرکتی شوند واجد دیه فلج دو سوم دیه عضو 3/33% می‌باشند حتی اگر مچ دست به پایین و انگشتان دارای حرکت باشند یا اینکه حتماً حرکت انگشتان دست و مچ هم از بین بروند تا فلج در نظر گرفته شود؟
6- تعریف دقیق واژه های شلل و از کار افتادگی مندرج در ماده 571 ق.م.ا و فلج در موادی نظیر ماده 564 ق.م.ا چیست و با هم چه شباهت ها و تفاوت‌هایی دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم می-کند، نمیشود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است.
2- قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامی 1392) و در ماده 638 همین قانون برای قطع دست دارای ساعد از آرنج اعم از اینکه دارای کف باشد یا نباشد، نیز نصف دیه تعیین کرده است و سپس برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز همین حکم را مقرر کرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با این وصف دست از ناحیه آرنج تا مچ دارای دیه مقدر است و از بین بردن قسمتی از این عضو مطابق ماده 565 قانون یاد شده به همان نسبت دارای دیه است و مورد سوال از مصادیق ارش نیست زیرا حساب کردن دیه به حسب مساحت، خود نوعی دیه مقدر است.
3- مستفاد از ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانونگذار برای فلج کامل یا نسبی «عضو» حسب مورد دیه یا ارش در نظر گرفته است و کتف یا شانه در واقع عضو محسوب نمیشود، بلکه بخشی از دست محسوب میشود. بنابراین در فرض سوال که با وجود فلج کتف، بخشهای دیگر دست مانند آرنج و مچ دارای کارایی باشد، اطلاق عنوان فلج کامل دست بر موضوع صحیح نیست و موضوع از مصادیق فلج نسبی عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است.
4 و 5- با توجه به پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص میباشد.
6- فلج، از کارافتادگی و شلل دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا میباشد به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه از کارافتادگی هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز میشود ولی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1392برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است. بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301
مورخ 1397/08/15
تاریخ نظریه: 1397/08/15
شماره نظریه: 7/97/2301
شماره پرونده: 96-62-1977
استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه میزان آن را محاسبه می‌نماید آیا این حکم به ورثه مدیون که فوت نموده است نیز تسری می یابد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه، ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراین هرگاه ورثه مذکور از پرداخت دیون متوفی امتناع نمایند با جمع شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز می‌باشند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2303
مورخ 1397/08/15
تاریخ نظریه: 1397/08/15
شماره نظریه: 7/97/2303
شماره پرونده: 96-4/1-2296
استعلام:
با توجه به اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی آگاه به قوانین احراز صلاحیت می‌باشند و شخصی را تنها برای قرار گرفتن دعوی در صلاحیت محلی آن مرجع طرف دعوی خود قرار داده و در حین رسیدگی دعوی خود را نسبت به وی مسترد می‌نمایند به عنوان مثال موضوع خواسته چک است و خواهان شرکت صاحب حساب امضاء کننده و ظهرنویس را به همراه شخص چهارمی که وی را ضامن معرفی نموده است و در پاسخ به پرسش مقام قضایی دعوی خود را به طرفیت وی مسترد می‌نماید و هیچ گونه نقش امضائی از وی در صورت و ظهر چک رویت نگردیده است یا آنکه دو نفر را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده و در شرح خواسته به صراحت محکومیت خوانده ردیف اول را خواستار است و این امر برای مرجع قضایی مسلم و مسجل است که علت اقامه دعوی به طرفیت خوانده مذکور صوری بوده و تنها برای قرارگرفتن دعوی در صلاحیت محلی این مرجع است با ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی حال با این توضیح امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: اگردرفرض سوال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی درامورمدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می‌رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظرنماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.
ثانیاً: در فرض فوق هرگاه خواهان دعوای خود به طرفیت خوانده‌ای را که به نظر دادگاه دعوا متوجه او نبوده است، مسترد نماید، صدور قرار ابطال دادخواست و یا ردّ دعوا نسبت به وی، مانع از آن نیست که دادگاه مستدلاً نسبت به سایر خواندگان قرار عدم صلاحیت صادر کند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2260
مورخ 1397/08/20
تاریخ نظریه: 1397/08/20
شماره نظریه: 7/97/2260
شماره پرونده: 96-168/1-1610
استعلام:
در مواردی که در امور کیفری درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قانونی خصوصا خارج از مهلت قانونی است و بدون آنکه عذر موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعلام شود دادگاه صادرکننده رأی قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اصل تجدیدنظرخواهی (نسبت به رأی اولیه) با وصف قانون بودن قرار قبولی تجدیدنظر چیست و چه اقدامی باید معمول گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
زیرا صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده ولی عذر موجهی عنوان نشده است، اصولاً صدور قرار قبولی منتفی است و در این موارد و نیز مواردی که درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قانونی است، برابر ماده 440 این قانون رفتار میشود. بدیهی است در مواردی که با اعلام عذر موجه از سوی تجدیدنظر خواه برابر ماده 432 قانون فوق الذکر، دادگاه بدوی قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در خصوص صحت یا عدم صحت این قرار (موجه بودن یا نبودن عذر اعلامی) با تکلیفی مواجه نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2307
مورخ 1397/08/20
تاریخ نظریه: 1397/08/20
شماره نظریه: 7/97/2307
شماره پرونده: 96-139-2060
استعلام:
به طوری که استحضار دارند در برخی از قراردادهای حق الوکاله بین وکیل و موکل و نیز در ماده 11 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل در میزان حق الوکاله و یا تناسب کار انجام شده با حق الوکاله کانون وکلای دادگستری حکم و داور مرضی الطرفین میباشد حال در چنین حالتی دو سوال مطرح است که استدعای اعلام نظر در خصوص آنها را دارم: 1- آیا قید حکمیت و داوری با کانون وکلای دادگستری میباشد دلالت بر آن دارد که صرفا ریاست کانون وکلای دادگستری باید داوری و اعلام نظر نماید یا برای ریاست کانون وکلا حق ارجاع امر به یکی از اعضای کانون برای اعلام نظر داوری نیز وجود دارد؟ 2- آیا در چنین موارد حق الزحمه داوری طبق تعرفه تعیینی قوه قضائیه متعلق به شخص حقیقی یعنی رئیس کانون که به عنوان داور اقدام به صدور رای می‌نماید میباشد یا متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلای دادگستری است؟ اگر پاسخ آن است که حق الزحمه متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلا میباشد آیا در صورت بروز مسئولیت مدنی و یا مسئولیت های دیگر ناشی از رای صادره این مسولیت متوجه شخصیت حقوقی کانون خواهد بود یا شخص ریاست کانون در واقع بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم حق الزحمه و مسئولیت با کیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- عبارت «به تشخیص کانون وکلاء یا…» مذکور در ماده 11 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله یا حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 به معنای تعیین کانون وکلاء به عنوان مرجع داوری در فرض سوال نمی‌باشد بلکه به نظر می‌رسد مقصود این است اگر طرفین راجع به میزان حق‌الوکاله وکیل به کانون وکلاء مراجعه کنند، این کانون به عنوان نهاد ناظر بر امور حرفه‌ای مربوط به وکلاء، میزان حق‌الوکاله را تعیین و به ایشان اعلام میکند اما در صورتی که به موجب قرارداد منعقده بین وکیل و موکل، کانون وکلای محل به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات احتمالی در مورد میزان حق‌الوکاله و غیره تعیین شود، از آنجایی که کانون وکلاء شخص حقوقی است و شخص حقوقی بدون تصریح قانون رأساً نمی‌تواند امر داوری را بر عهده گیرد، بنابراین کانون وکلاء به عنوان مقام ناصب تلقی میشود و مقام ذی‌صلاح در کانون وکلاء اختیار تعیین داور را خواهد داشت و شرط مذکور در قرارداد به معنای تعیین شخص رییس کانون وکلاء به عنوان داور نیست.
2- با توجه به مواد 497، 498 و 499 قانون آیین دادرسی مدنی حق‌الزحمه به شخص یا اشخاصی تعلق می‌گیرد که داوری می‌کنند و در نتیجه در مانحن‌فیه، حق‌الزحمه باید طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 محاسبه و به داور یا داوران پرداخت شود. متقابلاً مسئولیت ناشی از صدور رأی نیز بر عهده داور یا داوران است و از این حیث نمی‌توان مسئولیتی را متوجه کانون وکلاء دانست؛ چون این داور است که در عمل مباشرت به داوری و صدور رأی میکند و مقام ناصب در عمل پس از نصب داور اختیاری در فرایند داوری ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2330
مورخ 1397/08/23
تاریخ نظریه: 1397/08/23
شماره نظریه: 7/97/2330
شماره پرونده: 96-16/4-2199
استعلام:
در پرونده تصادفات در صورتیکه به نظر افسر راهنمایی و رانندگی اعتراض گردد توجها به ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان می‌دارد نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است حال باید موضوع را به کارشناس 3 نفره ارجاع داد یا می توان باز به کارشناسی یک نفره فرستاده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که نظر افسر فنی راهنمائی و رانندگی مورد اعتراض قرار گیرد با توجه به تصریح ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادگاه باید موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع کند نه کارشناسی واحد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2332
مورخ 1397/08/23
تاریخ نظریه: 1397/08/23
شماره نظریه: 7/97/2332
شماره پرونده: 96-186/1-1803
استعلام:
مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی در چنین فرضی قصاص و پرداخت دیه وجود ندارد و نیز مطابق ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال شهود توسط مقام قضایی انجام میشود.
س: چنانچه در اجرای ماده 630 قتلی واقع و پرونده ابتدائاً در دادسرا مطرح شود آیا می‌بایست روند رسیدگی به اتهام قتل متوقف و پرونده در خصوص اتهام زنا و اثبات آن نزد محاکم کیفری یک مقام قضایی ارسال شود یا اینکه دادسرا خود نیز به این ادعا رسیدگی و تحقیق میکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه طبق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری است و لکن چون در قضیه قتل در فراش، اتهام متهم در خصوص قتل عمدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین چنانچه به ظن اجرای ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 قتلی واقع شود، دادسرا طبق مقررات مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی در راستای اثبات قتل و نوع آن یا اثبات انطباق رفتار بر بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 و شرایط مقرر در ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2363
مورخ 1397/08/26
تاریخ نظریه: 1397/08/26
شماره نظریه: 7/97/2363
شماره پرونده: 96-122-2008
استعلام:
1- الف محکومٌ‌علیه فقط دارای تعدادی سهام در شرکت تعاونی است و محکومٌ‌له همان را برای استیفای محکومٌ‌به معرفی میکند نحوه توقیف و فروش آن چگونه است ؟ ب-آیا بر اساس ملاک ماده 14 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 ماهیت سهام اشخاص در شرکت تعاونی جنبه سرمایه‌ای دارد و بدون محدودیت امکان توقیف و فروش آن است یا اینکه ماهیت سهام شرکت های اشخاص دارد و تابع محدودیت های قانونی است ؟ ج-آیا محدودیت بند 4 ماده 37 همان قانون برای تائید و تجویز توسط هیات مدیره شامل این انتقال قهری و قضایی هم است و اجرای احکام مکلف به کسب اجازه از هیات مدیره شرکت تعاونی است یا خیر؟
2- آیا مقررات مواد 12 و 13 قانون تعاون 1350 اعتبار دارد و برای توقیف قضایی در کنار مقررات شرکت تعاونی 1370 چگونه تفسیر میشود.
3- در صورتی که شرکت تعاونی برابر ماده 15 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بازپرداخت سهام یا ارسال وجه حاصل از بازپرداخت سهام ظرف سه ماه به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری خودداری نماید آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده سهام و وصول محکومٌ‌به اقدام کند یا ضمانت اجرای دیگری وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- سهام شرکت های تعاونی با عنایت به مواد 4 و10 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و مواد 9 و22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از نوع سهام با نام بوده و جزء اموال منقول محسوب می‌گردد، بنابراین توقیف، فروش و انتقال سهام شرکت های تعاونی، وفق مقررات مربوط به توقیف، فروش و انتقال اموال منقول مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود. البته با توجه به ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فروش سهام توقیف شده فقط به اعضای تعاونی یا اشخاص واجد شرایط امکان پذیر است و بند 4 ماده 37 قانون یادشده منصرف از موارد توقیف و فروش مال از طریق اجرای احکام مدنی دادگاه است.
2- الف- ماده 12 قانون شرکت های تعاونی با توجه به ماده 22 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فاقد اعتبار است. بنابراین عضو یا اعضای شرکت تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات قوانین مذکور سهم خود را به افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند.
2- ب- ماده 13 قانون شرکت های تعاونی با توجه به ماده 12 این قانون وضع شده است و با عنایت به اینکه به شرح بند الف بیان شد که ماده 12 یادشده فاقد اعتبار است، ماده 13 یادشده نیز فلسفه خود را از دست داده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2372
مورخ 1397/08/27
تاریخ نظریه: 1397/08/27
شماره نظریه: 7/97/2372
شماره پرونده: 1469-1/62-96
استعلام:
احتراماً با عنایت به طرح سوال به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در کمیته مربوط بررسی و پاسخ آن را جهت بهره لازم به این سازمان آگهی نمایند
خانم الف با مراجعه به دادسرا و اعلام شکایت علیه مأمورین کلانتری اظهار داشته که به اتهام ایراد ضرب و جرح خانم ب در کلانتری حاضر و حین انجام تحقیقات مقدماتی رضایت شاکیه را اخذ مراتب صلح و سازش در کلانتری صورت‌مجلس ودعوا خاتمه پیدا کرد پس از مدتی خانم ب نزد مرجع قضائی حاضر و علیه من به جرم ایراد حرج همان جرم قبلی شاکی شد حین رسیدگی موضوع را نزد قاضی عنوان و برای اثبات ادعای خود به کلانتری مربوط مراجعه تا صورتجلسه صلح و سازش را اخذ و به مرجع قضائی تحویل نمایم معلوم شد که مأمورین صورتجلسه را مفقود نموده اند که در نتیجه به پرداخت دیه محکوم شدم حال با توجه به مراتب بالا و به فرض صحت ادعای شاکی سوال اینجا است آیا مأمورین انتظامی را می‌توان به عنوان مسبب ورود به ضرر و زیان دیه مقرر در حکم شناخته و محکوم به پرداخت ضرر و زیان نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورتجلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکی‌عنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر می‌رسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورتجلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولاً: اگر نزد مرجع قضایی احراز شود که آنان صورتجلسه صلح و سازش را مفقود کرده‌اند، باید از طرق قانونی مانند ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به الغای حکم محکومیت به پرداخت دیه اقدام شود. زیرا محکوم نمودن فرد به رغم صلح و سازش بر خلاف موازین شرعی و قانونی است.
ثانیاً: مستفاد از مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و تبصره ماده 14 و ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اولاً سبب در صورتی مسئول است که مقصر باشد. ثانیاً بین رفتار سبب و نتیجه حاصله (ضرر و زیان) رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام که تقصیر مأمورین کلانتری در مفقودی صورتجلسه سازش به تنهایی علت محکومیت متهم به پرداخت دیه نبوده است و آنچه موجب محکومیت متهم به پرداخت دیه گردیده، صدور حکم قضایی است که بر اساس تشخیص قاضی بوده است و صرف مفقودی صورتجلسه سازش ملازمه با محکومیت متهم نداشته است و لذا نتیجه حاصله (پرداخت ضرر و زیان) مستند به تقصیر مأمورین نمی‌باشد. بدیهی است این امر نافی مسئولیت مأموران مفقودکننده به پرداخت خسارات دیگر مانند خسارات دادرسی پرونده‌هایی که در اثر اهمال ایشان تشکیل شده (با جمع شرایط قانونی) و نیز مسئولیت کیفری ایشان در صورت احراز تعهد و یا مسئولیت انضباطی آنان نمی‌باشد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2397
مورخ 1397/08/28
تاریخ نظریه: 1397/08/28
شماره نظریه: 7/97/2397
شماره پرونده: 96-127/1-1622
استعلام:
چنانچه شخص (الف) با سمت خریدار در تاریخ 15/1/96 اقدام به خرید ملک به قیمت دو میلیارد ریال از شخص (ب) با سمت فروشنده با سند عادی نماید و سپس در تاریخ20/3/96 پس از انتقال رسمی ملک آنرا در رهن بانک قرار دهد و در تاریخ 25/3/96 ادعای تائید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه به لحاظ خیار غبن را مطرح نمایند.
الف-آیا دعوی مذکور با وجود عقد رهن نسبت به ملک موصوف و عدم قبول رهن از ناحیه فروشنده (ب) قابلیت استماع دارد یا خیر؟
ب-آیا خریدار (الف) بعد از فک رهن باید دعوی تایید فسخ معامله به لحاظ خیار غبن را مطرح نماید؟
ج-در صورتی که قائل باشیم نقش مرتهن تاثیری در تحقق فسخ بین متعاملین ندارد جهت حفظ حقوق احتمالی فروشنده و مرتهن نسبت به ملک موصوف با این وصف که ملک باید به صورت آزاد و بدون رهن با تایید فسخ به فروشنده مسترد گردد و از طرفی حق مرتهن نسبت به ملک موصوف حفظ گردد دادگاه به چه نحوی می‌تواند انشاء رأی در خصوص تایید فسخ نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی میشود.
ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمیشود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه فروشنده می‌تواند دعوای الزام به فک رهن را علیه وی مطرح کند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2397
مورخ 1397/08/28
تاریخ نظریه: 1397/08/28
شماره نظریه: 7/96/2397
شماره پرونده: 96-127/1-1622
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اوّلاً- با عنایت به ماده 450 قانون مدنی، هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به خیار باشد، امضاء فعلی تلقی میشود.
ثانیاً- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به خیار علم پیدا کرده باشد، گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمیشود امّا خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به فک رهن اقدام کند و گرنه فروشنده می‌تواند دعوای الزام به فک رهن را علیه وی مطرح کند./ق.ا
نظریه مشورتی شماره 7/97/2395
مورخ 1397/08/29
تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2395
شماره پرونده: 96-168/1-1840
استعلام:
1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه میباشد؟
2- در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟
3- در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می‌گردد.
4- در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری میباشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می‌بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می‌بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
11 و 2- با توجه به عبارت چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد… مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
3- مستفاد از مواد 302 و 310 و تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 25، 122، 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که جرم تعزیری درجه یک مهمتر از جرایم مستوجب دیه و نیز جرایم مستوجب دیه و تعزیر است. بنابراین رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه محلی است که جرم تعزیری درجه یک در حوزه آن واقع شده است.
4- با عنایت به بند (ب) ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ‌یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. لذا در فرض سوال اگر حسب تشخیص مقام قضایی صالح مجموع اعمال و رفتار مرتکب منطبق با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد، موجبی جهت طرح و رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت در دادسرا به صرف عنوان یک موضوع فاقد وصف کیفری توسط شاکی وجود ندارد و فرض مذکور از قلمرو رسیدگی دادسرا خروج موضوعی دارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2389
مورخ 1397/08/29
تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2389
شماره پرونده: 1225-1/127-96
استعلام:
الف- با توجه به اینکه وفق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی می‌دهد که در صورتی که به هر نحوی قاضی مطلع گردد که شخص در جریان رسیدگی قرار گرفته رأی را حضوری اعلام نماید و با توجه به نامه واصله از معاونت محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به شماره 550/6721/9000 مورخه 30/5/96 در پاسخ به استعلام ریاست محترم دادگستری بندر ترکمن به آن اداره حقوقی در مورد ابلاغات الکترونیک که اعلام نموده فارغ از مباحث نظری و اختلاف رویه و نظرات در مورد واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیک در فرض استنکاف مخاطب شروع کلیه مواعد از تاریخ وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب محاسبه میشود که طی استعلامی که این حوزه قضایی پیرامون واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیکی از مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان خراسان جنوبی انجام داده آن مرکز در پاسخ اعلام داشته پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ چنانچ مخاطب نسبت به مشاهده ابلاغیه اقدام نماید ابلاغیه واقعی و در غیر این صورت ابلاغیه قانونی خواهد بود که با توجه به موارد ذکر شده به عنوان مثال فرض نمائید که شخص خوانده در اولین جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه در سامانه ثنا ننماید ولی بعد از جلسه رسیدگی و قبل از صدور رأی و ختم رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغات وقت رسیدگی در سامانه ثنا بنماید و قاضی صادرکننده رأی نیز با بررسی سیستم یا به هر نحو دیگری مطلع گردد که نامبرده در جریان رسیدگی قرار گرفته در این گونه موارد عملاً با 2 حالت مواجه هستی عده ای از قضات با این استدلال که در زمان تدوین قانون آئین دادرسی مدنی به جهت اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی وجود نداشته و ابلاغات به صورت سنتی انجام می‌شده و امکان اینکه بعد از جلسه رسیدگی خوانده از ابلاغ مطلع گردد نبوده به این استناد رأی صادره را غیابی تلقی می‌نمایند ولی عده ای دیگر از قضات بدین نحو استدلال می‌نمایند که عبارت.. با اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد به صورت مطلق آمده و لذا معتقدند که با توجه به اینکه امکان ابلاغ واقعی پس از برگزاری جلسه رسیدگی نیز وجود دارد و در قانون قید نگردیده که ابلاغ واقعی قبل از جلسه رسیدگی یا بعد از جلسه رسیدگی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه درسامانه ثنا امکان این وجود دارد که خوانده بعد از جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه نماید رأی صادره را حضوری تلقی می‌نمایند لذا خواهشمند است اعلام نمائید که از استدلالات فوق الذکر کدام مورد صحیح است و تکلیف قضات در ابلاغات الکترونیکی و زمانی که خوانده بعد از وقت رسیدگی و قبل از ختم رسیدگی و صدور رأی مبادرت به رویت ابلاغات از طریق سامانه ثنا می‌نماید در مورد حضوری یا غیابی بودن آراء چیست؟
ب-با توجه به تبصره ماده 9 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/95 ریاست محترم قوه قضائیه که اشعار می‌دارد: پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ میباشد از این نشانی استفاده میشود و همچنین با عنایت به ماده 12 آئین‌نامه فوق در صورت هر گونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل آدرس، نام، تلفن، همراه و مانند آن اشخاص موظفند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود لذا اعلام فرمائید در زمان صدور حکم در صورتی که آدرس اعلامی توسط شخص اعم ازخواهان، خوانده، شاکی، متهم در جلسات رسیدگی با آدرس نامبرده که در سامانه ثنا ثبت گردیده تفاوت داشته باشد ملاک آدرس جهت درج در رأی چه خواهد بود.
ج-با توجه به تبصره ماده 9 آئین‌نامه مندرج در بند ب که در فوق به آن اشاره گردید که اشعار می‌دارد:.. در تمامی مواردی که نیاز به ابلاغ میباشد از این نشانی استفاده میشود.. به نظر می‌رسد این جمله دارای ابهام میباشد به این دلیل که در ابلاغات الکترونیک با توجه به اینکه امر ابلاغات از طریق سامانه صورت می‌پذیرد عملاً آدرس تاثیری در ابلاغ نخواهد داشت لذا خواهشمند است اعلام نمائید آیا در ابلاغات الکترونیک که به صورت مخابراتی امر ابلاغ صورت می‌گیرد تغییرات در آدرس مخاطبین تاثیری بر امر ابلاغ دارد یا خیر و چه ضمانت اجرایی در خصوص عدم تغییر آدرس از سوی مخاطب در سامانه ثنا وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- ابلاغ اوراق به اشخاص به منظور آگاه ساختن ایشان از مفاد این اوراق و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از حقوق قانونی‌شان است، بنابراین، همان گونه که انجام ابلاغ بعد از وقت رسیدگی فاقد اثر است، رویت اوراق در سامانه ابلاغ بعد از وقت رسیدگی باعث نمیشود که ابلاغ اخطاریه، واقعی تلقی و رأی صادره حضوری شود.
ب- اولاً در پرونده‌های کیفری با عنایت به ماده 378 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 درج اقامتگاه طرفین در دادنامه لازم نیست ثانیاً در پرونده‌های حقوقی با عنایت به بند های 1 و 2 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تبصره های 1 و 2 آن و نیز ماده 79 این قانون، چنانچه بین آدرس اعلامی هر یک از طرفین در پرونده با آدرس اعلامی در سامانه ثنا تفاوت وجود داشته باشد، گر چه مانع ابلاغ الکترونیکی نیستف امّا نشانی اعلامی در پرونده ملاک درج در دادنامه موضوع بند 2 ماده 296 قانون اخیر‌الذکر است.
ج- مقصود از نشانی مذکور در تبصره ماده 9 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، حساب کاربری است. در بند خ ماده 1 این آئین نامه نیز، حساب کابری به عنوان یک «نشانی الکترونیکی» تعریف شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2394
مورخ 1397/08/29
تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2394
شماره پرونده: 96-2/1-1855
استعلام:
مطابق ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و..
و مطابق ماده 438 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می‌گردد.
و مطابق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و…
و همچنین طبق ماده 417 قانون آئین دادرسی کیفری آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی متهم و محکومٌ‌علیه به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و در صورت داشتن وکیل به، به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.
س: اولاً: در صورتی که پرونده دارای وکیل تسخیری باشد آیا وکیل تسخیری ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در فرضی که موکل زندانی یا آزاد است میباشد یا خیر؟
ثانیاً: اگر متهم که بازداشت نیست خود به رأی صادره اعتراض کند و وکیل تسخیری جداگاه اعتراض کند در این فرض وکیل تسخیری نیز می‌بایست هزینه دادرسی در مرحله فرجام خواهی یا اعتراض در تجدیدنظر را پرداخت کند یا خیر؟
ثالثاً: چنانچه رأی دادگاه در اجرای ماده 417 به ولی و فرزند وی که فی المثل 17 سال دارد ابلاغ شده و هر کدام جداگانه اعتراض کنند آیا هزینه دادرسی در مرجع فرجام خواهی و یا تجدیدنظرخواهی نیز می بایست جداگانه پرداخت شده یا اینکه پرداخت یک هزینه کفایت می کند اگر اعتراض در قالب یک لایحه توسط ولی و فرزند وی باشد چطور.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با عنایت به ماده 438 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندان است؛ معاف میباشد. بنابراین، موجب قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی در مرحله فرجام در مواردی که متهم، زندانی است، وجود ندارد. لکن چنانچه متهم آزاد باشد، پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدیدنظر و فرجام ضرورت داشته و در صورت فرجام‌خواهی وکیل تسخیری نیز هزینه دادرسی باید پرداخت گردد.
ثانیاً و ثالثاً- با فرض پرداخت هزینه دادرسی از سوی تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه توسط متهم یا نماینده قانونی او اعم از وکیل یا ولی قهری و غیره، موجب قانونی جهت پرداخت هزینه دادرسی مجدد وجود ندارد و طرح اعتراض در لایحه واحد یا لوایح متعدد در این خصوص تأثیری ندارد.
◀منبع
⦙ برچسب‌ها
نظریه مشورتی شماره 7/97/2390
مورخ 1397/08/29
تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2390
شماره پرونده: 96-218-2282
استعلام:
1- با توجه به تکلیف خواهان به ارائه دلایل و منضمات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست و یا در موعد رفع نقص اگر خواهان دعوی خود را به فاکترو فاقد امضاء خوانده مستند کرده باشد یا اینکه در اثبات ادعا دلایلی لازم است که در ستون دلایل و منضمات قید نگردیده است مثل گواهی انحصار وراثت آیا امکان صدور اخطار رفع نقص در این موارد وجوددارد یا اخطار رفع نقص تنها محدود به مواردی است که خواهان به دلیل استناد نموده باشد لکن آن دلیل را پیوست دادخواست ننموده است؟
2- در مواردی که ادله خواهان کفاف اثبات دعوی خواهان را نمی کند مثل فاکتور فاقد امضاء خوانده آیا در راستای اعمال ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف شورا می‌تواند راسا ادله ای از جمله شهادت شهود را از خواهان مطالبه نماید یا مکلف است در خصوص استحقاق خواهان طبق ادله ابرازی در دادخواست اتخاذ تصمیم نموده وحسب مورد حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید در صورت تایید پاسخ سوال قبلی آیا این امر به معنی تحصیل دلیل توسط محکمه حقوقی نیست؟
3- اگر در حین رسیدگی خارج از جلسه اول رسیدگی خواهان سند ی منتسب به خوانده را به شوار ارائه نماید تکلیف شورا در برابر مقرره مندرج در مواد 217 و 96 قانون آئین دادرسی مدن چگونه قابل اعمال است آیا می توان از پذیرفتن سند به عنوان دلیل جدید خودداری نمود آیا می توان از ماده 362 قانون آئین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف:اولاً با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 و ماده 17 این قانون طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمی‌باشد. بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مسئول دفتر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است.
ب: در خصوص رسیدگی دادگاه‌ها راجع به موارد مذکور در سوال باید گفت اولاً تشخیص میزان ارزش و اعتبار مدارک استنادی خواهان با مقام قضایی رسیدگی کننده است و اصولاً از موارد نقص شکلی نمی‌باشد.
ثانیاً: در هیچ یک از مقررات کنونی ارائه گواهی حصر وراثت از سوی خواهان لازمه رسیدگی به دعوای وی دانسته نشده است.
ثالثاً: در فرضی که خواهان، صرفا با کپی مبایعه نامه عادی غیر مصدق، اقدام به طرح دعوی کرده است نظر به اینکه مطابق بند 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، خواهان باید دلایل خود برای اثبات دعوا از جمله اسناد را در دادخواست ذکر نماید، مطابق ماده 57 این قانون باید رونوشت یا تصویر مصدق آن پیوست دادخواست گردد در غیر این صورت مدیر دفتر دادگاه بر‌اساس ماده 54 این قانون باید برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر کند.
2و3- برابر بند ت ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 متقاضی رسیدگی در شورای حل اختلاف موظف است دلایل و مستندات خود را در درخواست قید نماید و برابر ماده 18 این قانون شورا از حیث اصول و قواعد، تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. بنابراین، اصولاً شورای حل اختلاف نباید به ادله و وسائلی که خواهان، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نماید، توجه کند. ولی با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می‌دارد در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد در مواردی که قاضی شورا، رسیدگی به دلائلی را که خارج از مواعد مذکور ارائه میشود یا اقدام و تحقیقی را که اصولاً از سوی خواهان درخواست نشده برای کشف حقیقت لازم بداند، برابر مادّه مزبور اقدام می کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه ای که ادله جدید ارائه میشود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام نماید، جلسه تجدید نخواهد شد؛ ولی چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، قاضی شورا باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نماید.
