نظرات مشورتی حقوقی آبان ماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1199

شماره پرونده:99-168-1199ك

استعلام:

آیا اصحاب پرونده امکان اخذ کپی و تصاویر از صورتجلسه دادگاه را دارند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، این ممنوعیت

بر اساس کدام مقرره قانونی است و به طور کلی دادگاه در خصوص کدام اوراق پرونده مجاز بهاعطاي تصاویر و کپی

نیست و آیا میان پروندههاي کیفري و حقوقی در این خصوص تفاوت است؟

پاسخ:

اولاً، کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعواي مدنی است. بنابراین اصحاب پرونده

در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورتجلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه

شخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده351قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز مؤید این موضوع است. بدیهی

است در مواردي نظیر مقررات ماده222قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379

که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

ثانیاً، شاکی در طول تحقیقات مستند به ماده100قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392میتواند صورتمجلس

تحقیقات مقدماتی و دیگر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند ازآن تصویر

یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصرههاي1و2همان ماده عمل شود و چون مقنن

این حق را در طول تحقیقات براي شاکی در نظر گرفته است به طریق اولی پس از اتمام تحقیقات توسط بازپرس که

شائبه ضرر به کشف حقیقت نیز وجود ندارد، این حق کماکان براي شاکی استصحاب میشود.

ثالثاً، صرفنظر از اینکه احصاء اوراقی از پرونده کیفري که قاضی مجاز به تسلیم تصویر آن به شاکی نیست، از وظایف

این اداره کل خارج است، یادآور میشود که: تشخیص اوراقی از پرونده که تسلیم آن به شاکی با ضرورت کشف حقیقت

منافات دارد موضوع ماده100قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، امري موضوعی و با قاضی رسیدگیکننده

به پرونده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1133

شماره پرونده:99-100-1133ع

استعلام:

در فرض وصول دادخواست مبنی بر اعتراض به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري

و این از سوي کارشناسکه محکمه بدوي ضمن پذیرش صلاحیت خودبه استناد اصل159قانون اساسی و نقض

دادنامهیصادره به سبب عدم انطباق عمل کارشناس با مجازات تعیین شده، رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض دادگاه

تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان واگذار کرده است و در ادامه از سوي کانون کارشناسان که خوانده دعوي میباشد

تجدیدنظرخواهی صورت نمیگیرد و رأي قطعی میشود.1-آیا رأي دادگاه حقوقی در رسیدگی به رأي دادگاه تجدید

نظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري اساسا ً صحیح است؟

2-محکمه در وضعیت فعلی چه تکلیفی دارد؟

3-آیا شعبه همعرض که رسیدگی مجدد به وي محول شده، میتواند به تصمیم دادگاه حقوقی رسیدگی کننده ایراد و

از رسیدگی امتناع و صدور حکم را وظیفهدادگاه حقوقی که رأي را نقض کردهاست بداند یا مکلف است از نتیجهرأي

صادره از سوي مرجع قضایی تبعیت و رأي مقتضی و شایسته صادر کند؟

پاسخ:

1-دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري از جمله مراجع شبه قضایی صنفی و حرفهاي غیر

دولتی محسوب میشود و لذا با لحاظ رأي وحدت رویه شماره786مورخ24/10/1398هیأت عمومی دیوان عالی

کشور که»تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است«، آراي قطعی صادرشده از مرجع پیشگفته

قابل اعتراض در دادگاههاي دادگستري و دیگر مراجع قضایی نمیباشد.

2-صرفنظر از پاسخ سؤال یک، دادگاه انتظامی همعرض با توجه به تفوق تصمیمات قضایی، مکلف به متابعت از

تصمیم دادگاه عمومی حقوقی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1130

شماره پرونده:99-9/16-1130ح

استعلام:

توقیرا نظر به بند1نامه شماره9032/317/241مورخ1399/4/29معاون محترم رئیس کل دادگستري استان

سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده واحده اصلاح قانون تعین

تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب1398/7/10خواهشمند است دستور

فرمایید درراستاي رفع ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر این که در خصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا

اکتسابی وي اشارهاي نشده است و بررسی هاي لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.

پاسخ:

عبارت»زنان ایرانی«مندرج در مادهواحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان

ایرانی با مردان خارجی مصوب1398، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی

ایرانی تلقی شود را در بر میگیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانیالاصل هستند مستلزم نص قانونیاست

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1122

شماره پرونده:99-66-1122ع

استعلام:

1-حکم فروش تراکم توسط شهرداري کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟؟

2-در فرض صحتفروش تراکم توسط شهرداري، آیا فروش تراکم منحصرا ً نسبت به پلاك ثبتی خاص و معینی صحیح

است؟یا آنکه فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاك ثبتنی خاص ندارد نیز صحیح است؟

پاسخ:

1-فروش و واگذاري تراکم با لحاظ بند4ماده22قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب1384و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده5قانون تأسیس شوراي

عالی شهرسازي و معماري مصوب1351فاقد منع قانونی است.

2-با توجه به اطلاق»تراکم«در بند4ماده22قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب

1384، فروش و واگذاري آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1121

شماره پرونده:99-186/3-1121ك

استعلام:

1-شخصی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مبادرت به شکایت میکند که مشمول مرور

زمان نبوده است؛ لیکن با لازمالاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان میشود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده

جاري است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟

2-آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري پروندههاي ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفري

قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

پاسخ:

1-مبدأ مرور زمان شکایت در ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392مشخص شده است و قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري مصوب1399حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوي دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل

گذشت به جرم قابل گذشت در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399)قانون لاحق( از مصادیق قوانین مساعد

به حال متهم موضوع ماده10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لاحق

)قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده106این قانون

سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ امااگر

شاکی پیش از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در سال1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را

مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت

شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري

مقررات ماده106قانون مجازات اسلامی مصوب1392نسبت به چنین شکایتی نیست.

2-بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته،

مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي مذکور در ماده19قانون مجازات اسلامیمصوب1392

جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح

میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون وصول برخی

از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معینمصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به

تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت

دادسرا است، صرفنظر ازصحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1111

شماره پرونده:99-62-1111ح

استعلام:

چنانچه در اجراي قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یااموالی توقیف شود و سپس خوانده به

پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم محکوم شود:

1-آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجراي احکام در پرونده

قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجراي حکم و تحویل محکومبه به محکومله؟ ملاك وصول اصل خواسته است یا

تحویل آن به محکومله؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته و یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب

خوانده توقیف شده باشد؟

2-در صورتی که پس از محکومیت خوانده، وي پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبهصادرکننده رأي

تحویل دهد؛ اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکومبه خودداري کند، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی

است؟ زمان وصول محکومبه یا زمان تحویل آن به محکومله؟ آیا تحویل مبلغ محکومبه توسط دبیرخانه شعبه به خواهان

بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟

3-چنانچه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت خوانده به انجام عمل و یا تعهدي طبق قرارداد، وي همچنین به پرداخت

وجهالضمان مندرج در قرارداد تا اجراي حکم براي مثال پرداخت روزانه مبلغ مشخصی نیز محکوم شود؛ اما محکومله

اقدامی جهت صدور اجراییه نکند و جهت اجراي مورد حکم همکاري کند، آیا وجهالضمان مندرج در دادنامه باید تا

اجراي حکم محاسبه و وصول شود؟ آیا بررسی تقصیر و شمول وجهالضمان با اجراي احکام است یا نیاز به طرح دعواي

جداگانهاي دارد؟

پاسخ:

1-وفق ملاك ماده157قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356زمان توقیف خواسته در اجراي تأمین خواسته یا

توقیف در بانک، ملاك محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکومبه و تحویل به محکومله

محاسبه خواهد شد.

2-اولاً، پرداخت محکوم¬به طوعا ً توسط محکوم¬علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضاي محکوم¬له با منع قانونی

مواجه نیست. در این حالت، محکوم¬علیهی که بدهی وي مسجل و قطعی شده و قصد اداي دین یا انجام تعهد را دارد،

مطابق مواد264و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداري محکومله از قبول

آن، ذمه وي بريء و تعهد ساقط میشود. بنابراین، در فرض سؤال محکوم¬علیه با واریز کردن محکوم¬به به صندوق

سپرده دادگستري، ذمه خود را بريء میکند. ثانیاً، پرداخت وجه به محکومله با اخذ رسید توسط دفتر شعبه )دبیرخانه(

بلامانع است و رضایت محکومعلیه لازم نیست.

3-در فرض سؤال که محکومعلیه علاوه بر محکومیتبه انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجهالضمان روزانه تا زمان

اجراي حکم محکوم شده است، نظر به اینکه محکومعلیه موظف به اجراي حکم است، اقدام به اجراي حکم توسط وي،

اجراي وجهالضمان روزانه را قطع میکند. محکومله تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین

فرض تقصیر وي از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجراي آن مستلزم

همکاري محکومله است و وي در این خصوص همکاري نکند؛ مانند آنکه موضوع یا مکان اجراي حکم را در اختیار

محکومعلیه قرار ندهد یا در این خصوص مانعایجاد کند و این امر توسط قاضی اجراي احکام احراز شود، تا زمان رفع

مانع، وجهالضمان موصوف معلق خواهد شد.

4-برابر بند»ب«ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394»تمامی دعاوي مربوط به تخلیه عین مستأجره،

جز دعاوي مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه«در صلاحیت قاضی شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخلیه

ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت»تمامی

دعاوي مربوط به تخلیه«مذکور در بند»ب«یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعواي فسخ یا بطلان

اجارهدر صلاحیت شوراهاي حل اختلاف است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/1103

شماره پرونده:99-168-1103ك

استعلام:

عطف به بند2نظریه مشورتی شماره7/98/2041:1-در اجراي بند4ماده426و ماده439قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست اعاده دادرسی به کدام شعبه کیفري یا حقوقی تقدیم میشود.2–

آیا شعب مذکور که صلاحیت ذاتی متفاوت دارند و دادگاههاي مختلف هستند و از نظر درجه بالاتر از یکدیگر نیستند،

میتوانند رأي یکدیگر را در مقام اعاده دادرسی نقض کنند؟3-چنانچه طبق ماده439قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار باشد که رأي اول )رأي حقوقی( به قوت خود باقی بماند بر خلاف منظور و هدف

از اعاده دادرسی خواهد بود؛ زیرا مقصود این بود که رأي کیفري )خیانت درامانت آقاي»الف(«مقدم شده و آقاي»ب«

نتواند وجه سفته ناشی از خیانت در امانت را اخذ کند.

پاسخ:

1-وفق ماده433قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع صالح براي رسیدگی به اعاده

دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادنامه موع اعاده دادرسی است. بنابراین در فرض سوال، دادگاه صادرکننده

حکم قطعی دوم )استرداد سفتهها( صالح به رسیدگی است.

2-با توجه به پاسخ بند اول، فرض نقض حکم یک دادگاه در دادگاه دیگر، سالبه به انتفاء موضوع است.

3-در قسمت»ًثالثا«سوالی مطرح نشده است که مستلزم پاسخگویی باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1099

شماره پرونده:99-69-1099ع

استعلام:

برابر بند»الف«ماده6قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور»کارکنان تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگی

میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدي اخراج استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت

زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.«سازمان بازنشستگی کشوري قضاتی را که به موجب حکم

دادگاه انتظامی قضات یا محکمه عالی صلاحیت به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شدهاند، مشمول این مقرره و

بهرهمند از این امتیاز قانونی نمیشناسد. استحضار دارید که در مواد13و46قانون نظارت بر رفتار قضات به جاي

مجازات اخراج از دستگاه متبوع موضوع بند»ي«ماده9قانون رسیدگی به تخلفات اداري، مجازات انفصال دائم از

خدمت قضایی پیشبینی کرده است که به نظر معادل اخراج از دستگاه متبوع یا شاید خفیفتر است. خواهشمند است نظر

آن اداره کل را راجع به امکان یا عدم امکان انعقاد قرارداد ادامه اشتراكبا صندوق بازنشستگی در مورد مذکور بیان

فرمایید.

پاسخ:

با توجه به اینکه در صورت محکومیت انتظامی کارمند قضایی )قاضی( به انفصال از مشاغل قضایی و قطع رابطه

استخدامی وي با لحاظ ماده46قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390، به منزله»اخراج«محسوب میشود و لذا

فرض استعلام مشمول بند»الف«ماده6قانون احکام دایمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1095

شماره پرونده:99-142-1095ك

استعلام:

شخصی به اتهامهاي متعدد تحت عنوان کلاهبرداري محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده

مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال10فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ

بیش از یکصد میلیون ریال است )نهصد و پنجاه میلیون( محکومعلیه رضایت شکات را جلب مینماید آیا بر اساس ماده

104اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردي قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده

باید موقوفالاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردي که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداري به مبلغ یکصد و

ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمیشود؟

پاسخ:

طبق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرم کلاهبرداري به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده

36این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در موارديکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در

صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار میگیرند؛ مگر اینکه عرفا ً یک جرم

محسوب شود و با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد

13،505قانون آیین دادرس کیفري1392و تبصره یک ماده100قانون مجازات اسلامی1392موجب صدور قرار

موقوفی اجراي حکم است. لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردي به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداري

که بر اساس ماده104قانون صدرالذکر قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام

شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجراي احکام به استناد مواد13و505قانون آیین دادرسی کیفري1392

و تبصره یک ماده100قانون مجازات اسلامی1392قرار موقوفی اجراي حکم صادر میکند، هرچند حکم بر اساس

مقررات تعدد صادر شده باشد./ت

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1090

شماره پرونده:99-186/3-1090ك

استعلام:

در بندهاي»ت«و»ث«ماده9و بندهاي4و6ماده10همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399،

حبس تعزیري درجه هشت پیشبینی شده است، با وجود ماده65قانون مجازات اسلامی مصوب1392مبنی بر ممنوعیت

حبس تعزیري درجه هشت، آیا محاکم در راستاي اجراي قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بدوا ً یا در راستاي تخفیف

مجازات مجوز صدور حبس تعزیري درجه هشت را دارند؟

پاسخ:

با توجه به حذف عبارت»حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا«از بند1ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399،

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است )حبس تعزیري درجه هشت(، از شمول بند مذکور خارج است و

مرتکبان این جرایم طبق مواد65و68قانون مجازات اسلامی مصوب1392و رأي وحدت رویه شماره746مورخ

29/10/1394به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند؛ لذا در فرض سؤال نیز تعیین حبس تعزیري درجه هشت

توسط دادگاه در اجراي قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399و یا با اعمال»تخفیف مجازات«جایز نیست.

البته با توجه به اینکه در بند»ث«ماده9و بندهاي4و6ماده10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399

)که در استعلام به این بندها اشاره شده است(، عبارت»به یکی از مجازاتهاي درجه هشت«آمده است؛ لذا دادگاه

میتواند به جز حبسدرجه هشت انواع دیگر مجازات درجه هشت )جزاي نقدي و شلاق درجه هشت( را تعیین کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/1085

شماره پرونده:99-186/3-1085ك

استعلام:

مطابق ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399مجازات مصادیق خاص قانونی که در آنها براي

شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ میشود:

1-آیا مجازات شروع به جرم انجام اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت از بیمه در ماده61قانون بیمه اجباري شخص

ثالث مصوب1395نسخ میشود؟

2-در صورت نسخ، آیا امکان طرح اتهام مذکور تحت عنوان شروع به کلاهبرداري وجود دارد؟

پاسخ:

1-با عنایت به نص ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در

آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیینشده است، نسخ شده است؛

بنابراین در فرض استعلام )شروع به جرم مذکور در ماده61قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در

اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395( که قبلا ً به طور خاص براي شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است

نیز مطابق مقررات عام مربوط بهشروع جرم مذکور در ماده122قانون مجازات اسلامی مصوب1392رفتار میشود.

2-نظر به اینکه مقنن براي رفتار مذکور در ماده61قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر

حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال1395مجازات خاصی در نظر گرفته است، بنابراین شروع به چنین جرمی نیز

مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب1392با لحاظ ماده مذکور است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1078

شماره پرونده:99-1118-1078ح

استعلام:

الف( چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکتهاي سهامی )شرکت سهامی خاص( و همچنین بطلان صورتجلسات

بعدي شرکت در خصوص انتخاب اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل به موجب رأي قطعی دادگاه اعلام شده باشد؛

1-آیا قراردادهاي منعقده از سوي مدیرعاملوقت )که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشود(، به تقاضاي ذينفع قابل

ابطال است؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از موارد

مندرج در صدر ماده270لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347است؟ چنانچه اقدامات مدیري

که فقدان سمت قانونی او به موجب حکم قطعی مبنی بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورتجلسات انتخاب مدیران کشف

شود، از موضوع شرکت نیز خارج باشد، آیا میتوان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد علیه شخص ثالث نظر داشت؟

ب( در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکتهاي سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت

باشد:

1-در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را

دارند؟

2-در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،آیا این بطلان درقبال

اشخاص ثالث قابل استناد است یا آنکه مشمول قسمت اخیر ماده118لایحه قانونی یادشده است؟

3-آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیري بطلان اقدامات و

تصمیمات مزبور نسبت به وي )شخص ثالث( مؤثر است؟

پاسخ:

الف-1-با توجه به اطلاق ماده135لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347، اعمال و اقدامات

مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض

سؤال، قراردادهاي منعقده از سوي مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست.

الف-2-با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

ب-اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فینفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز این که اقدام یا تصمیم

مدیران شرکتهاي سهامی خارج از موضوع شرکت است، امري قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده

است.

ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به

مواد588و589قانون تجارت مصوب1311و ماده118قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب

1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1071

شماره پرونده:99-5-1071ح

استعلام:

حل اختلاف در صلاحیت مطابق مواد26،؛28،29و30قانون آیین دادرسی دادکاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379صورت میگیرد. مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شوراي حل اختلاف از یک طرف و دادسرا و

دادگاههاي کیفري دو و محاکم حقوقی از طرف دیگر هر کدام به تفکیک کدام است؟

پاسخ:

در فرض سوال مبنی بر تعیین مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شوراي حل اختلاف از یک طرف و دادسرا و دادگاه

کیفري دو و محاکم حقوقی از طرف دیگر، نظر به اینکه وفق ماده15قانون شوراي حل اختلاف در صورت بروز

اختلاف در صلاحیت بین این شوراها و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازمالاتباع است و با توجه به لزوم تبعیت

شوراي حل اختلاف از نظر مرجع قضایی، موضوع تعیین مرجع حل اختلاف در فرض سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1069

شماره پرونده:99-168-1069ك

استعلام:

مطابق تبصره ماده455قانون آیین دادرسی کیفري عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأي نیست؛ مگر آنکه

تشریفات مذکور به درجهاي از اهمیت باشد که موجب بیاعتباري رأي شود و مطابق ماده298قانون مذکور، دادگاه

اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود و نظر مشاور مشورتی است و نیز مطابق ماده

415قانون آیین دادرسی کیفري در برخی از جرایم اطفال، حضور وکیل تعیینی و در صورت لزوم، تسخیري الزامی است

و طبق ماده413قانون آیین دادرسی کیفري والدین و اولیاء و سرپرست اطفال و نوجوانان و … در دادگاه حاضر

میشوند.

حال سوال اینجاست کهآیا عدم حضور یا عدم دعوت از مشاور، وکیل تعیینی یا تسخیري، والدین و اولیاء توسط دادگاه

بدوي و در مقام رسیدگی، از تشریفاتی است که موجبات نقض در دادگاه تجدید نظر را فراهم میکند؟

پاسخ:

اولاً، حکم موضوع ماده298قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر لزوم حضور مشاور براي رسیدگی به جرایم اطفال و

نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان، از مقررات مربوط به تشکیلات و سازمان دادگاه است؛ لذا در فرض استعلام که

دادگاه نخستین بدون دعوت از مشاور یا بدون حضور وي مبادرت به صدور رأي کرده است، دادگاه تجدید نظر استان

باید به استناد تبصره ماده455این قانون، ضمن نقض رأي تجدید نظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه

نخستین اعاده کند.

ثانیاً، در فرضی که دادگاه اطفال و نوجوانان بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیري و یا بدون حضور والدین، اولیاء یا

سرپرست قانونی طفل یا نوجوان رسیدگی و رأي صادر کرده است و رأي صادرشده مورد تجدید نظرخواهی واقع شده

است، با توجه به نقض حقوق دفاعی متهم، دادگاه تجدید نظر استان با عنایت به تبصره ذیل ماده455قانون آیین دادرسی

کیفري، ضمن نقض رأي تجدید نظرخواسته با تعیین وقترسیدگی و رعایت ماده412این قانون مبادرت به صدور

رأي میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1063

شماره پرونده:99-229-1063ك

استعلام:

شخص»الف«در یک نزاع خانوادگی با اسلحه به سمت شخص»ب«تیراندازي می کند؛لیکن تیر به سرنشین خودرویی

که به طور اتفاقی از آن محل عبور مینماید اصابت کرده و موجب مرگ وي میشود. نوع قتل چیست؟

پاسخ:

در فرض استعلام که شخص»الف«طی نزاع خانوادگی با سلاح به طرف شخص»ب«تیراندازي میکند و گلوله با

اصابت به سرنشین خودرویی که به طور اتفاقی از محل عبور میکرده، موجب مرگ وي میشود، چنانچه قاضی

رسیدگیکننده با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از قبیل شلوغی محل و میزان تردد افراد و وسایل نقلیه، تقصیر

مرتکب را احراز کند، قتل از نوع شبه عمد موضوع ماده291قانون مجازات اسلامی مصوب1392است و در صورت

عدم احراز هیچگونه تقصیري از سوي مرتکب، اقدام وي قتل خطاي محض موضوع ماده292قانون پیشگفته است. به

هر حال تشخیص نوع قتل و تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب، امري موضوعی است که با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات

متهم و غیره با قاضی رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1036

شماره پرونده:99-3/1-1036ح

استعلام:

1-چنانچه در اساسنامهشرکت تعاونی شرط داوري به صورت»کدخدامنشی و صلح«باشد و مرجع داوري نیز اتحادیه

تعاونی تعیین شود؛ اما به علت عدم وجود اتحادیه، اتاق تعاون راجع به اختلاف بر اساس بند14ماده57قانون بخش

تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب1307با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به صدور رأي بر محکومیت

شرکت تعاونی در حال تصفیه صادر کند، آیا اتاق تعاون اختیار صدور چنین رایی را دار؟ آیا راي مذکور قابل ابطال

است ؟

2-چنانچه دادگاه حکم بر پرداخت بخشی از مهریه صادر کند و نسبت به بخش دیگرواحد اجراي ثبت اسناد واملاك

اجراییه صادر کند متعاقبا ً به موجب حکم دادگاه ،محکومبه تقسیط شود، با توجه به اینکه دائن و مدیون در دادگاه و

اجراي ثبت هر دو واحد هستند، آیا حکم تقسیط بخشی از مهریه نسبت به اجراییه ثبتی هم قابل تسري است ؟ چنانچه

محکومعلیه اقساط مهریه را به طور منظم پرداخت کند، آیا واحد اجراي ثبت اسناد و املاك میتواند در عرض حکم

تقسیط یک چهارم حقوق ماهیانهزوج هم در اجراي احکام مدنی اقساط را ي زوج را توقیف کند به این معنی که

بپردازد و هم در واحد اجراي ثبت اسناد و املاك یکچهارم حقوق ماهیانه وي توقیف شود.

پاسخ:

1-اولاً، مطابق بند14ماده57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران )اصلاحی1393( داوري در امور

حرفهاي بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی

بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز دادرسی اتاق بر عهدهاتاق تعاون است و به موجب بند9ماده43همین قانون،

حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاي تعاونیها بر عهده

اتحادیه تعاونی است و برابر ذیل بند2ماده1آیین نامه داوري در بخش تعاونی مصوب1389وزارت تعاون، کار و

رفاه اجتماعی در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونیهاي با نوع و ماهیت متمایز یا

موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوري بر اساس مرکز اصلی این تعاونیها حسب مورد، اتاق تعاونی شهرستان، استان و

مرکزي خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال، اتاق تعاونصلاحیت داوري و صدور رأي را دارد.

ثانیاً، در صورتیکه شرط داوري بر اساس بند14ماده57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی )اصلاحی

1393( پیشبینی شده باشد یا توافق بعدي طرفین، رجوع به داوري بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به

مراجعه به مرجع داوري هستند و رأي داور منتخب مرجع داوري )اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون( نیز براي طرفین

لازمالاجراست و منحصرا ً در موارد مندرج در ماده489قانون آیین دادرسی دادگاهاي عمومی و انقلاب در امورمدنی

مصوب1379، در دادگاه صالح قابل ابطال است.

2-اولاً، در فرض سؤال که محکومعلیه بابت مهریه داراي محکومیت به نفع محکومله واحد است، و نسبت به بخش

دیگر مهریه، واحد اجراي ثبت اسناد و املاك اجراییه صادر کرده است، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص

محکومیت، این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ثبتی نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکومبه(

موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که طلبکار، واحد

است، طرح دعواي دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وي )محکومله( در دعواي اعسار نخست، امري عبث است.

ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه محکومبه )قسمتی از مهریه( را تقسیط کرده و محکومعلیه اقساط را به موقع پرداخت

میکند، در صورتیکه مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایاي زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و

مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجراي ثبت اسناد و املاك نمیتواند یک چهارم حقوق و مزایاي

زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایاي زوج

باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایاي زوج توسط واحد اجراي ثبت اسناد و املاك

بلامانع است. در هر صورت چنانچهدادگاه در رأي تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق

محکومعلیه )زوج( است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایاي وي توسط واحد اجراي ثبت اسناد و املاك بلامانع است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1034

شماره پرونده:99-162-1034ع

استعلام:

چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟

پاسخ:

با توجه به بند»ب«ماده29قانونبرگزاري مناقصات مصوب1383و لحاظ معاملات موضوع تبصره3ماده یک

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري مصوب1337)به

ویژه بند17ذیل تبصره مذکور( در فرض استعلام خرید مال غیرمنقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران

خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/98

شماره پرونده:99-141-984ح

استعلام:

1-چنانچه خواهان دعوايمطالبه وجه مطرح کند و سپس در مقام تقویت موضع خویش طرح دعواي جلب ثالث مطرح

کند و دادگاه پس از رسیدگی به دعواي اصلی و دعواي جلب ثالث، دعواي اصلی را صحیح تلقی کند و خوانده دعواي

اصلی را به پرداخت وجه محکوم کند، در این صورت دادگاه در خصوص دعواي جلب ثالث باید چه نوع قرار یا حکمی

صادر کند؟

2-اگر خواهان دعواي مطالبه وجه مطرح کند و سپس در مقام تقویت موضع خویش اقدام دعواي جلب ثالث مطرح کند

و دادگاه پس از رسیدگی به دعواي اصلی و دعواي جلب ثالث، دعواي اصلی را ناصحیح تلقی کند و حکم بر بیحقی

خواهان دعواي اصلی و برائت ذمه خوانده دعواي اصلی صادر کند، دادگاه در خصوص دعواي جلب ثالث باید چه نوع

قرار یا حکمی صادر کند؟

پاسخ:

1و2-در فرض سؤال که دعواي جلب ثالث فقط براي تقویت موضع خواهان اقامه شده است، با عنایت به قسمت اخیر

ماده137قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در باب جلب ثالث و با توجه

به اینکه ترتیبات و جریان دادرسی در دعواي مذکور نیز همانند دادخواست اصلی است، لذا ضمن رأي راجع به دعواي

اصلی و صرفنظر از پذیرش یا رد آن، از آنجا که خواسته مستقلی علیه مجلوب ثالث مطرح نشده است، قرار رد دعوا

نسبت به وي صادر میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/983

شماره پرونده:99-76-983ح

استعلام:

1-چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمانفروخته شود و پس از از بیع کشف

شود عرصه موقوفه است :

1-آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟

2-آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصرا ً نسبت به عرصه باطل است و خریدار میتواند بیع را نسبت به

اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟

پاسخ:

1-و2-در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه

ملک موقوفه است:

اولاً، قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1363

و تبصره4ماده واحده مصوب1371با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه

را به رسمیت شناخته است.

ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه داراي حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک

موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آنکه قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وي است و

به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبهاي براي این فرد

از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدي عرصه به این حقوق خللی نمیرساند.

ثالثاً، در صورت وجود حق مکتسب براي بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد

بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادي مترتب نیست. در این صورت، خریدار میتواند با استفاده

از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است )اعیانی(، آن را قبول و با رعایت

ماده442قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است )عرصه(، ثمن را مسترد کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/982

شماره پرونده:99-141-982ح

استعلام:

1-چنانچهخواهان دعواي مطالبه وجه مطرح کند و سپس در مقام تقویت موضع خویش دعواي جلب ثالث مطرح کند

و دادگاه پس از رسیدگی به دعواي اصلی و دعواي جلب ثالث، دعواي اصلی را صحیح تلقی کند و خوانده دعواي اصلی

را به پرداخت وجه محکوم کند، در این صورت دادگاه در خصوص دعواي جلب ثالث باید چه نوع قرار یا حکمی صادر

کند؟

2-اگر خواهان دعواي مطالبه وجه مطرح کند و سپس در مقام تقویت موضع خویش دعواي جلب ثالث مطرح کند و

دادگاه پس از رسیدگی به دعواي اصلی و دعواي جلب ثالث، دعواي اصلی را ناصحیح تلقی کند و حکم بر بیحقی

خواهان دعواي اصلی و برائت ذمه خوانده دعواي اصلی صادر کند، دادگاه در خصوص دعواي جلب ثالث باید چه نوع

قرار یا حکمی صادر کند؟

پاسخ:

1و2-در فرض سؤال که دعواي جلب ثالث فقط براي تقویت موضع خواهان اقامه شده است، با عنایت به قسمت اخیر

ماده137قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379در باب جلب ثالث و با توجه

به اینکه ترتیبات و جریان دادرسی در دعواي مذکور نیز همانند دادخواست اصلی است، لذا ضمن رأي راجع به دعواي

اصلی و صرفنظر از پذیرش یا رد آن، از آنجا که خواسته مستقلی علیه مجلوب ثالث مطرح نشده است، قرار رد دعوا

نسبت به وي صادر میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/979

شماره پرونده:99-82-979ح

استعلام:

»الف«یک قطعه باغ به مساحت2000مترمربع را در سال1370به»ب«واگذار میکند خریدار پس از معامله

وضعیت زمین را از زراعی به مسکونی تبدیل و یک واحد ویلایی درملک احداث میکند اداره اوقاف در سال1373

دادخواستی به طرفیت متعاملین مذکور به خواسته بطلان قرارداد به علت وقفی بودن ملک اقامه میکند که در نهایت

حکم قطعیبر بطلان قرارداد صادر می شود خریدار پس از بطلان معامله جهت تنظیم سند اجاره به اوقاف مراجعه میکند؛

این اداره تنظیم سند اجاره رابه تأدیه پذیره منوط میکند.

آیا فرد»ب«در اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب1363و آییننامه نحوه وترتیب

وصول پذیره اهدایی مصوب1365با اصلاحات بعدي مکلف به تأدیه پذیره است یا اینکه پرداخت پذیره صرفا ً ناظر به

اشخاصی است که قصد احداث اعیانی در زمین موقوفه را داشته و یا قصد انتقال مورد اجاره به غیر دارند؟

پاسخ:

با عنایت به اینکه مواد1الی5آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب1365هیأت وزیران با اصلاحات

و الحاقات بعدي، به موجب دادنامههاي شماره2162-2161مورخ21/12/1397هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

ابطال شده است و با توجه به مفهوم ماده12این آییننامه، دریافت پذیره از متقاضی اجاره ملک موقوفه که پیش از

تنظیم قرارداد اجاره در آن اعیانی احداث کرده است، باید به نحوي باشد که مورد نظر واقف است. چنانچه واقف در اخذ

پذیره نظري نداشته باشد، مکلف کردن متقاضی مالک اعیانی به پرداخت پذیره فاقد مبناي قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقیقوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/949

شماره پرونده:99-186/1-949ك

استعلام:

1-در صورتی که معسر داراي چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعواي اعسار این

حسابها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلامهاي لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده16

قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی محقق شده است؟

2-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده709قانون مجازات اسلامی مصوب1392است یا ماده710قانون مذکور

و یا ارش تعیین میشود؟

پاسخ:

1-مواد3و8قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مال مصوب1394مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورتحساب

کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدي وي که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري ایرانی و خارجی است با

ذکر شماره این حسابها کرده است و خودداري وي از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجراي

حکم طبق ماده16قانون مذکور جرم محسوب میشود؛ لیکن عدم ذکر شماره حسابهاي بانکی فاقد موجودي مشمول

ماده16قانون پیشگفته نیست و جرم محسوب نمیشود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعواي اعسار، نقل و

انتقالهایی در آن حسابهاي بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده8همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست

نقل و انتقالات این حسابها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتیکه به منظور فرار از اجراي حکم،

از ضمیمه نمودن آن خودداري کند، مشمول مجازات مقرر در ماده16قانون مورد بحث است.

2-با توجه به اینکه مطابق تبصرهیک ماده710قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جراحات وارد به گردن در

حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده709قانون مذکور و اینکه در خصوص شکستگی گردن )بدون کج

شدن و خمیدگی( بر اساس ماده627قانون فوقالذکر، برخلاف مواد568و569قانون یادشده، ارش تعیین شده است،

به نظر میرسد چنانچه جراحتهاي مذکور در بندهاي»الف«تا»ث«ماده709قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود،

داراي ارش است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/926

شماره پرونده:99-210-926ك

استعلام:

1-آیا تیراندازي غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است، مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت

اخیر ماده83قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح است؟ خصوصا از این حیث که قانونگذار در قسمت اخیر این ماده،

مجازات اهمال و تفریط منجر به نقص یا تضییع مهمات را شش ماه تا سه سال حبس تعزیري تعیین کرده که از مجازات

تیراندازي عمدي مقرر در ماده41همین قانون، یک درجه شدیدتر است.

2-با توجه به مراتب فوق، آیا میتوان گفت که بر اساس مفهوم مخالف ماده41قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح،

قانونگذار صرفا ً تیراندازي عمدي بر خلاف مقررات آن هم در حین خدمت یا ماموریت را براي نظامیان جرمانگاري

کرده و تضییع مهمات مندرج در ماده83مجازات جرایم نیروهاي مسلح به روشی غیر از تیراندازي است؟

پاسخ:

1و2-تشخیص»تضییع مهمات«در ماده83قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382بر اساس»عرف

خاص نظامی«با مقام قضایی رسیدگیکننده است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه به تشخیص مقام قضایی»تیراندازي

غیرعمدي«از مصادیق»تضییع مهمات«محسوب شود، مرتکب مطابق ماده83قانون فوق الذکر قابل تعقیب و مجازات

است. ضمنا ً بزه»تیراندازي عمدي«که حسب مورد میتواند مشمول مقررات مختلف از جمله مواد41و83و93

قانون فوقالذکر و یا مواد612و614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375باشد، با موضوع تضییع مهمات،

دو مقوله متفاوت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/923

شماره پرونده:99-127-923ح

استعلام:

نظر آن اداره را درمورد سوالات ذیل اعلام فرمایید:

1-چنانچه وکلاي اصحاب دعوا در جلسهاي که براي سازش بیرون از دادگاه تشکیل شده حضور داشته و سپس بر

اساس مذاکرات و وقایع مطرح در آن جلسه، دعوایی از سوي یکی از اصحاب دعوا طرح و وکلاي طرفین حاضر در

آن جلسه به عنوان شاهد معرفی شوند؛ چنانچه خوانده دعواي جدید همان وکیل خود حاضر در جلسه را براي دفاع از

خود معرفی کند:

الف-وضعیت حقوقی عمل وکیل خوانده در قبول وکالت و ادامه وکالت در پرونده چگونه است؟

ب-آیا عمل چنین وکیلی خلاف شوون وکالت محسوب میشود؟

ج-آیا دادگاه میتواند وکیل را عزل و مراتب را به خوانده اعلام کند؟

د-آیا وکالت وکیل خوانده از موارد رد است؟

هـ-آیا شهادت وي در پرونده از موارد جرح است؟

2-دادگاه قرار استماع شهادت شهود یا اتیان سوگند صادر میکند و عذر حضور شاهد و یا شخصیکه سوگند متوجه

اوست مثلا حضور در خارج کشور و …به دادگاه اعلام و از دادگاه درخواست برگزاري جلسه و استماع گواهی شاهد

یا اتیان سوگند از طریق آنلاین و فضاي مجازي میشود. آیا دادگاه میتواند جلسه را برگزار و از اشخاص فوق از

طریق آنلاین تحقیق به عمل آورد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، احراز هویت و اخذ امضا و تنظیم صورت جلسه چگونه

به عمل میآید؟

پاسخ:

1-الف، ج، د-صرف نظر از ابهام در مقدمه مطرحشده و اینکه شهادت فرض استعلام مورد پذیرش قرار میگیرد یا

خیر، پذیرش وکالت از سوي وکیلی که به نفع موکل و به ضرر طرفمقابل اداي شهادت کرده است، مغایر با مقررات

قانونی نیست و منعی براي پذیرش وکالت وي وجود ندارد.

ب-عمل فرض استعلام را نمیتوان از مصادیق خلاف شؤون وکیل تلقی کرد؛ مگر آنکه موضوع به گونهاي باشد که

اداي شهادت از موارد افشاي اسرار حرفهاي تلقی شود و به هر حالتشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

ه-موارد جرح گواه در قانون مشخص است و تشخیص تحقق آن بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.

2-مستفاد از مواد288قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379،659قانون

آیین دادسی کیفري مصوب1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، بند»ي«ماده5قانون کنوانسیون وین درباره روابط

کنسولی مصوب1353و ماده25آییننامه نحوه استفاده از سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی مصوب24/5/1395

رئیس قوه قضاییه و تبصره آن، دادگاه میتواند اخذ گواهی شهود و اتیان سوگند را از طریق ارتباط برخط و از راه دور

انجام دهد. انجام تحقیقات از این طریق در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام

قضایی و منشی تصدیق میشود. در خصوص کیفیت احراز هویت، با لحاظ آنکه فردي که باید هویت وي احراز شود،

در سامانه ثنا ثبت نام کرده و داراي امضاي الکترونیک تعریفشده در این سامانه میباشد یا خیر، در خصوص ضرورت

یا عدم ضرورت حضور وي در کنسولگري براي احراز هویت تصمیم مقتضی اتخاذ میشود و از آنجایی که احراز هویت

امري موضوعی است، تشخیص کفایت اقدامات انجامشده بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/894

شماره پرونده:99-168-894ك

استعلام:

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفري دو یا دادگاه بخش رسیدگی میشود، چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات

و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهاي غیر مذکور در تبصره2ماده427

قانون آیین دادرسی کیفري را صادر کند و با توجه به اینکه مدت اعتراض به قرارهاي مشابه در دادسرا و دادگاه متفاوت

است؛ مثلا ً مدت اعتراض به قرار منع تعقیب در دادسرا ده روز بوده و در دادگاه بیست روز است، آیا مدت اعتراض به

آن قرارها همان مواعد اعتراض به قرارها در دادسرا است؟

پاسخ:

با تذکر به اینکه در موارديکه پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفري مطرح میشود، مرحله دادرسی به معناي اخص

با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی یا قرار رسیدگی آغاز میشود، با عنایت به مواد340و383قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392با الحاقات و اصلاحات بعدي، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحلهدادرسی به معناي اخص تفکیک

شده است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به معناي نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و مستفاد از قسمت اخیر ماده

341قانون یادشده، در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفري مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی

توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت میگیرد و لذا طبق اصول، مقررات مربوط به

هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص، از جمله امکان صدور، قابل اعتراض بودن یا نبودن،

مهلتها و مواعد قانونی قرارهاي تأمین و اعدادي ناظر به هر مرحله، حاکمیت دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/860

شماره پرونده:99-186/3-860ك

استعلام:

مطابق ماده728قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آنها براي معاونت در جرم مجازات تعیین شده

بود نسخ شد؛ لیکن در مواردي از جمله تبصره2ماده703قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات )معاونت کارکنان

دولت در جرایم موضوع مواد702و703( و مواد585) معاون شخص را رها کند( و710همین قانون این سوال

مطرح میشود که آیا موارد مذکور نسخ شده یا اینکه جرمانگاري خاص مد نظر قانونگذار بوده و لذا مشمول شامل

ماده728ا نمیشود؟

پاسخ:

منظور از عبارت»تحت همین عناوین«در ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، این است که

قانونگذار براي معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات کرده باشد که شامل جرم موضوع تبصره2ماده

703و ماده710قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375نیز میشود. لیکن در خصوص ماده585قانون

پیشگفته، نظر بر اینکه قانونگذار در مقام بیان مجازات براي رفتار است؛ صرفنظر از اینکه از نوع مباشرتباشد یا

معاونت، لذا از شمول ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/805

شماره پرونده:99-9/2-805ح

استعلام:

مستدعی استنظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش مطروحه از سوي همکار محترم قضایی جناب آقاي بزار

بنایی مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید:

با عنایت به مواد26،24،33و34قانون حمایت خانواده حکم الزام زوج به طلاق را قدیم نوع دیگر طلاق به درخواست

زوجه که احراز شرایط اعمال وکالت میباشد قرار داده است )چرا که بین این دو عبارت»یا«به کار رفته است( و بر

این مبنا این دو نوع تصمیم واجد آثار حقوقی متفاوتی نیز میباشند سوال این است: آیا مقدمه فوق امکان طرح دعوي

طلاق به درخواست زوجه به جهت:1-عسر و حرج و2-احراز شرایط اعمال وکالت در یک دادخواست با توجه به

افتراق این دو از همدیگر وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

صرف نظر از آنکه، حکم بر الزام زوج به طلاق که در موارد طلاق حاکم موضوع مواد1029،1129و1130قانون

مدنی صادر میشود، متفاوت از فرض وکالت زوجه در امر طلاق است که دادگاه وفق ماده26قانون حمایت خانواده

مصوب1391با احراز شرایط اعمال وکالت، حکم بر مأذون بودن زوجه به طلاق به وکالت از زوج صادر میکند.

اولاً، تقاضاي زوجه مبنی بر طلاق بهسبب عسر و حرج متفاوت از درخواست وي مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت

در امر طلاق است.

ثانیاً، با توجه به اینکه طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وي در امر طلاق دو موجب متفاوت براي طلاق

به درخواست زوجه است؛ چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب رابه عنوان جهات درخواست طلاق

مطرح کند، دادگاه خانواده میتواند در صورت احراز هر یک از این موجبات، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آنجا

که خواسته اصلی خواهان، طلاق است؛ طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند9

ماده84قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و از موارد صدور قرار رد دعوا

موضوع ماده89این قانون نیست.

ثالثاً، از آنجا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج

زوجه و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجهدر طلاق متفاوت است، دادگاه به درخواست و انتخاب خواهان در

خصوص موجب انتخاب شده حکم صادر میکند؛ اما در صورت عدم انتخاب از سوي خواهان، نظر بر اینکه زوجه

میتواند با اعمال حق وکالت، خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد، به نظر میرسد موجبی براي صدور حکم

الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1193

شماره پرونده:99-3/1-1193ح

استعلام:

در مورد احکامی نظیر انتقال سند رسمی اسلحهخودرو تاکسی و … در بعضی موارد محکومله در مرحله اجراي احکام

حکم به هر دلیل از قبیل فروش محکوم به یا فرار از اداي دین و یا فرار از ضوابط حاکم بر انتقال امتیاز اسلحه و تاکسی

در خواست انتقال سند خودرو یا اسلحه به نام شخص ثالث را دارد که خارج از مفاد حکم است با عنایت به اینکه داشتن

تاکسی و اسلحه امتیازي است که مرجع ذي¬صلاح پس از احراز صلاحیت و شرایط خاص به شخص اعطا میکند آیا

در مرحله اجراي حکم انتقال سند به درخواست محکوم¬له به نام شخص ثالث امکانپذیر است آیا در پاسخ به سوال

مذکور تفاوتی بین تاکسی و اسلحه باخودروي شخصی که مالکیت نسبت به آن نیازمند شرایط خاصی نیست وجود

دارد؟

پاسخ:

در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجراي حکم صادره ندارد ولی اگر محکومله و محکومعلیه پس از حکم و در راستاي

ماده40قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356به نحو دیگري توافق کنند و به جاي اجراي حکم صادره، سند با

رضایت محکومله به نام شخص ثالثی منتقل شود، این اقدامات خارج از عملیات اجرایی دادگاه است و به هر حال، اجراي

احکام نمیتواند سند را در مرحله اجرا به ثالث منتقل کند.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/1181

شماره پرونده:99-54-1181ك

استعلام:

شخصی وفق تبصره یک ماده8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده و با اسقاط حق تجدید

نظرخواهی، اعمال ماده442قانون آیین دادرسی کیفري را از دادگاه درخواست کرده است. دادگاه نیزبا احراز شرایط

ماده قانونی مذکور، مجازات حبس ابد را به بیست و پنج سال و یک روز تقلیل میدهد. در جریان اجراي حکم ماده

45الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396وضع و به موجب آن در مواردي که مجازات

قانونی جرم حبس ابد باشد، به حبس و جزاينقدي درجه دو تبدیل میشود. قاضی اجراي احکام کیفري پرونده را جهت

اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کرده است.

اولاً، آیا دادگاه میبایست مجازات قانونی حبس ابد مندرج در دادنامه اولیه را بر اساس ماده45الحاقی تبدیل به حبس

درجه دو کند یا مجازات قضایی بیست و پنج سال و یک روز مندرج در دادنامه ثانوي؟

ثانیاً، با توجه به تسلیم محکوم به رأي صادره و درخواست اعمال ماده442قانون آیین دادرسی کیفري، آیا پس از

صدور رأي مجدد اعمال ماده قانونی اخیر جهت حفظ حقوق مکتسبه محکوم ممکن است؟

پاسخ:

اگرچه که در ماده442قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392عبارت»تمام محکومیتهاي تعزیري«آمده است،

لیکن با عنایت به عبارت»تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند«، معلوم میشود که محکومیت تعزیري باید

داراي کمیتی اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین محکومیت به اعدام و حبس ابد از مقررات

مندرج در ماده442قانون یادشده خروج موضوعی دارد و لذا فرض سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/1179

شماره پرونده:99-186/2-1179ك

استعلام:

حمل و نگهداري مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفري دواست یادادگاه انقلاب؟

پاسخ:

منظور از عبارت»جرایم قاچاق«مذکور در صدر ماده44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، اعم از جرم

قاچاق و جرایم مرتبط با آن )حمل، نگهداري و فروش( است. بنابراین رسیدگی به جرائم حمل و نگهداري و فروش

کالاي ممنوع و از جمله مشروباتالکلی خارجی )تولید در خارج از کشور( در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/1171

شماره پرونده:99-142-1171ك

استعلام:

چنانچه یکی از اعضاي شوراي حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمیشود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت

کند، آیا اتهام وي منطبق بر ماده592قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و اخذ رشوه است یا اینکه

عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداقدارد؟

پاسخ:

عبارت»شوراها«در ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367با توجه به

سال تصویب این قانون، مربوط بهشوراهاي اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شوراي حل اختلاف است؛ لیکن با

توجه به عبارات»و به طور کلی قواي سه گانه«در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده477قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392که شوراهاي حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنانچه کارکنان شوراي حل اختلاف

براي انجام دادن یا ندادن امري که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده3قانون تشدید مجازات

مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهار نظر به

نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده38قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب

1394نیز میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/1164

شماره پرونده:99-54-1164ك

استعلام:

در اجراي ماده30قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت کشف مواد مخدر از قسمتی از کانتینر یا کفی

تریلر آیا تمامی خودرو اعم از قسمت کشنده و قسمت تریلر آن به نفع دولت ضبط میشود یا فقط آن بخش از خودرو

که مواد مخدر در آن جاسازي شده است.

پاسخ:

با وجود اینکه کفی تریلر به وسیله کشنده حمل میشود و کاربرد آن وابسته به کشنده است، ولی عرفا ً هر دو وسیله

مذکور از همدیگر جدا بوده و داراي سند مالکیت مجزا است و ممکن است مالک تریلر و کفی مختلف باشند و صاحب

کفی آن را به مالک کشنده به اجاره داده باشد. بنابراین درفرض سؤال، چنانچه مواد مخدر در کفی یا در یخچالی که

در آن تعبیه شده است گذاشته شده باشد، چون به وسیله کشنده حمل میشود، با توجه به اطلاق ماده30قانون اصلاح

قانون مبارزه با مواد مخدر، کشنده با کفی مشمول ضبط و مصادره میشود. ولی اگر مواد مخدر در داخل کشنده یا

یخچال متصل به آن جاسازي شده باشد، با توجه به مراتب فوق کفی مشمول ضبط و مصادره نخواهد شد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/1160

شماره پرونده:99-186/3-1160ك

استعلام:

آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبستعزیري درجه چهار تا هفت به نصف، شامل جرایم قابل گذشت مندرج

در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نیز میشود یا خیر؟

پاسخ:

اولاً،طبق بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده684

قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب1375، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده

104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی

ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبسجرم

موضوع ماده مذکور سه ماه تا یکسال است(.

ثانیاً، مطابق بند»ج«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399جرایم مواد608و697قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب1375( به جزاي نقدي درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور

مطابق ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399از جمله جرایم قابل گذشت است معالوصف از قلمرو شمول

تبصره الحاقی به ماده104مصوب1399که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد.

ثالثاً، مطابق ماده104قانون مجازات اسلامی1399بزه تخریب موضوع ماده677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات

مصوب1375( قابل گذشت است لذا در مواردي که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است مشمول

تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده104قانون مذکور )تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیري(

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/1141

شماره پرونده:99-93-1141ع

استعلام:

چنانچه مهریه به صورت یک عدد سکه تمام بهار آزادي در هر دوازده ماه تقسیط شده باشد، آیا میتوان معادل ریالی

سکه را به دوازده ماه تقسیم و به صورت ماهانه از محکوم اخذ کرد؟

چنانچه دادگاه مهیریه را به صورت یک عدد سکه بهار آزادي در هر دوازده ماه تقسیط کرده باشد،آیا میتوان معادل

ریالی سکه را به دوازده ماه تقسیم و به صورت ماهانه از محکوم اخذ کرد؟

پاسخ:

در فرض سوال که محکومبه، تحویل تعدادي سکه است یا حکم به تقسیط محکومبه به میزان سالیانه یک سکه صادر

شده است، در صورت تقدیم دادخواست تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادلریالی سکه وجود ندارد ؛ چه اینکه

محکومبه یعنی عین قابل تقسیط خواهد بود. وفق ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356در مرحله اجرا و در

فرض عدم دسترسی به عین، معادل ارزش ریالی آن از اموال محکومعلیه قابل توقیف است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/14

7/99/1139

شماره پرونده:99-98-1139ح

استعلام:

1-نظر به اینکه میزان حقالوکاله وکیل در دعاوي غیرمنقول از قبیل )الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک

و خلع ید( قبلا ً در ماده12آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري موضوع ماده187

قانون برنامه سوم توسعه مصوب1385بر مبناي ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آییننامه فعلی مصوب

28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوي بر اساس ارزش

منطقهاي ملک برآورد میشود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در اینگونه دعاوي چگونه خواهد بود؟

2-چنانچه مبلغ قرارداد حقالوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر

وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ

قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟

3-چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حقالزحمه، مطالبه حق

پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثناي رسیدگی وارد دعوي شود و در اثناي

رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته

مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجراي عدم پرداخت تمبر مالیاتی در اینگونه موارد چیست؟

پاسخ:

1و2-مستفاد از ماده2آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

28/12/1398ریاست محترم قوهقضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبناي محاسبه پرداخت

مالیات علیالحساب موضوع ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب1366با اصلاحات و الحاقات بعدي، قرارداد

است؛ مگر آنکه حقالوکاله قراردادي کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه

میشود.

3-به موجب تبصره ماده9یادشده، در صورتیکه بهاي خواسته در موقع تقدیمدادخواست مشخص نباشد، پس از

تعیین بهاي خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابهالتفاوت علیالحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهاي قطعی خواسته استو

مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره4ماده103قانون مالیاتهاي مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع میدهد

تا مابهالتفاوت محاسبه شود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1137

شماره پرونده:99-187/3-1137ك

استعلام:

وفق ماده656قانون مجازات اسلامی مصوب1392شکستن هر یک از استخوانهاي ترقوه حسب مورد واجد دیه

مقدر است. لیکن در خصوص خردشدگی منتهی به درمان بدون عیب یا با عیب عضو یادشده در ماده مذکور موضوع به

سکوت واگذار شده و بر اساس بندهاي»الف«و»ب«ذیل ماده569از قانون مرقوم، نسبت به شکستگی استخوان

احکام متفاوتی با خردشدگی آن وضع گردیده است. آیا حکم خردشدگی استخوان ترقوه که بدون عیب درمان یافته باشد

حسب مورد همان حکم ورشکستگی ترقوه است؟

پاسخ:

دیه استخوان ترقوه در ماده655قانون مجازات اسلامی مصوب1392تعیین شده و دیه ترك خوردن و شکستن هر یک

از استخوانهاي ترقوه طبق مواد656و657قانون مذکور، مشخص گردیده است؛ اما از آنجا که دیه خرد شدن استخوان

ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر میرسد میتواند مشمول عمومات مذکور در بند»ب«ماده569قانون

مذکور باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1132

شماره پرونده:99-93-1132ح

استعلام:

ماهیانه یک چهارم حقوق و مزایاي شخص»الف«کسر میشود این فرد با ارائه دادخواستی تقاضاي اعسار مطلق می

کند و مرجع قضایی پس از رسیدگی و تحقیقات لازم حکم بر اعسار مطلق وي صادر میکند آیا دادگاهباید با توجه به

حکم اعسار مطلق از دستور کسر حقوق و مزایاي این فرد اقدام کند یا آنکه اقدام نماید یا باید از کسر حقوق محکومعلیه

بهرغم صدور حکم اعسار مطلق ادامه داشته یابد؟

پاسخ:

حکم مقرر در ماده96قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایاي

محکومعلیه )حسب مورد( تجویز قانونی است که باید مورد رعایت مراجع ذيربط قرارگیرد بنابراین صدور حکم اعسار

کلی ) مطلق( مانع از اجراي مقررات یادشده نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/1131

شماره پرونده:99-2/1-1131ح

استعلام:

دادستانها و همکاران محترم قضائی نسبت به مسئله بسیار حیاتی مدیریت بهینه و کارآمد آب و حفاظت از رودخانهها

ومسیلها به استحضار میرساند شرکتهاي آب منطقهاي بر اساس ماده32قانون توزیع عادلانهآب مصوب1361از

پرداخت هزینههاي دادرسی معاف بوده لیکن بعضا مقامات محترم قضایی با این استدلال که قانون آیین دادرسی دادگاههاي

عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379قانون فوقالذکر را نسخ نموده است نسبت به اعمال و اجراي این ماده

اقدام نمینمایند. این در حالی است که همانگونه که مستحضرید ضابطه عام لاحق )ق.آ.د.م( نمیتواند خاص سابق )ق.

توزیع عادلانه آب( را نسخ نماید از طرف دیگر طرح دعاوي متعدد حقوقی در خصوص اراضی بستر رودخانهها و

مسیلها و مطالبه خسارات وارده به آبخوان و ابطال اسناد صادره براي اراضی انفال نیازمند تأمین و تخصیص اعتبار

میباشد لذا مستدعی است دستور فرمایید در صورت تأیید موضوع مراتب معافیت این شرکت را به واحدهاي محترم

قضایی ذيربط ابلاع نمایند.

ماده32-وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهاي آب منطقهاي را به صورت شرکتهاي بازرگانی رأسا ً یا با

مشارکت سازمانهاي دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند ایجاد کند اساسنامه این شرکتها

به پیشنهاد وزارت نیرو به تصوب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهاي مذکور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزینه

دادرسی معاف خواهند بود.

پاسخ:

معافیت شرکتهاي آب منطقهاي به موجب ماده32قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361با توجه به زمان تصویب،

به این لحاظ است که در آن زمان، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است؛ اما با وضع قانون آیین دادرسی

دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی لغو شده است.

بنابراین، در شرایط کنونی که دولت و از جمله وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، به طریق اولی

شرکتهاي تابعه آن نیز معاف نیستند.

دکتر احمد محمدي باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/14

7/99/1120

شماره پرونده:99-127-1120ح

استعلام:

در صورتی که خواهان در دادخواست خود چندخواسته ذکر کرده باشد یک یا دو مورد از خواستهها کامل بوده و مابقی

داراي نقص باشد و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص در مورد خواستههاي داراي نقص صادر کند و خواهان در مهلت

ده روزه رفع نقص نکند، آیا مدیر دفتر مطابق ماده54قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مصوب1379قرار رد دادخواست نسبت به دادخواست یا همه این خواستهها صادر میکند یا اینکه قرار دادخواست

صرفا ً نسبت به خواستههایی صادر میکند که داراي نقص است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که خواستههاي متعدد دریک دادخواست تجمیع و تقدیم شده و صرفا ً برخی از آنها مشمول مقررات

مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا ً در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ

تصمیم میکند و تصمیمگیري در خصوص دیگر دعاوي مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است که حسبمورد،

ممکن است رسیدگی ماهوي شود و یا به دلیل ارتباط کامل با دعوایی که دادخواست آن توسط مدیر دفتر رد شده است

و به سبب فراهم نبودن امکان رسیدگی ماهوي به دعواي مطرح شده، قرار مقتضی صادر شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/12

7/99/1114

شماره پرونده:99-122-1114ح

استعلام:

1-چنانچه در اساسنامه شرکت در خصوص انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی مطلبی بیان نشده باشد، آیا

مدیران شرکت سهامی اجازه حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟

2-آیا بطلان اقدامات مدیران شرکت در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا موضوع مشمول قسمت اخیر ماده118

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347خواهد بود؟

3-آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن اعمال مورد بحث، در استنادپذیري بطلان اقدامات و

تصمیمات مزبور نسبت به وي مؤثر است؟

پاسخ:

حسب مواد588و589قانون تجارت و ماده118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص حقوقی

)شرکتهاي تجاري( داراي شخصیت حقوقی و اهلیت میباشند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت

است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمیتوانند خارج از موضوع شرکت تصمیمگیريکنند

بنابر ماده118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع )اهلیت(

شرکت است، در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت که خارج

است، باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده118لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیري در این امر

ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان

بلامانع است.

دکتراحمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/12

7/99/1113

شماره پرونده:99-122-1113ع

استعلام:

موضوع : در صورتی که بطلان نقل و انتقال سهام در شرکتهاي سهامی و بطلان صورتجلسات شرکت راجع به

خصوص انتخاب اعضاي هیئت مدیره مدیر عامل به موجبرأي قطعی دادگاه اعلام شده باشد:

1-آیا قرارداد منعقده از سوي مدیر عامل وقت که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشودبه تقاضاي ذينفع قابل تعرض و

ابطال است؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ و آیا موضوع از موارد مذکور

در صدرماده270لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب1347/12/24میباشد؟

پاسخ:

با توجه به صراحت مواد126و135لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصمیمات مدیر عاملی که برخلاف این

مواد انتخاب شده است در مقابل شرکاء و اشخاص ثالث معتبر و نافذ است، بنابراین درفرض سؤال، قراردادهاي انعقاد

یافته توسط مدیر عامل شرکت، نافذ و معتبر است

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1101

شماره پرونده:99-155-1101ح

استعلام:

در صورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطنگرایی و واقع گراییماهیت یک سند با ظاهر»بیع«به»وکالت«و

یا با ظاهر»عقد تملیکی«به عقد»ترهینی«تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پروندههايمتفاوت

تفسیري دیگر داشتهاند، آیا این تفسیر مؤخر ماهیت سند را تغییر میدهد؟ توضیح اینکه شخصی سند ملکی را براي اخذ

تسهیلات به بانک تحویل میدهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهري به صورت

سند انتقالی»بیع رسمی«ملک به تملک خود در میآورد و بر مبناي همین تقاضاي خلع ید میکند. وامگیرنده که مدعی

است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزي محاسبه شده است، اقساط را پرداخت نکرده است و علیه بانک

دعواي مالی براي استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است دعوایی در

پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وامگیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان

تضمین تفسیر کرده و رأي قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعاي بانک صادر کرده است این رأي دادگاه تجدیدنظر که

متضمن تفسیر جدید براي ماهیت قرارداد )ترهین( است و مرتبط با قرارداد مبناي حکم خلع است، مورد استناد دادخواه

براي اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است. دادخواه مدعی است که دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی

است؛ زیرا این تفسیر جدید»روح سند«است )رکن معنوي( و مفقود بوده است و هر چند ظاهر سند کاغذي )رکن مادي(

در دسترس بوده است؛ اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا میتواندلیل

را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟ آیا اکنون که به موجب مالکیت قطعی وامگیرنده ثابت شده است، میتوان

ادعاي بانک در دعاوي قبلی مبنی بر مالکیت عین )به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهري( را نوعی

حیله و تقلب عنوان دانست که در رأي قطعی اخیر کهمورد استناد مبنی بر مالکیت وامگیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا

شده است؟

پاسخ:

صرفنظر از آنکه فرض مطرحشده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه

بانک و دریافت کننده تسهیلات قابل تأمل به نظر میرسد؛ اولاً، منظور از اسناد و مدارك مکتوم موضوع بند7ماده

426قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب1379مکتوم بودن واقعی و مادي اسناد و

مدارك در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند و مدرك و صدور رأي متفاوت با مفاد

حکم قبلی )مکتوم معنوي( مشمول بند7ماده426این قانون نیست.

ثانیاً، وفق بند5ماده426قانون یاد شده در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر

باشد، میتواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود. در فرض سؤال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکومله

قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هر حال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده

است، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبناي مالکیت رسمی خواهان صادر شده است،

حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سؤال مشمول بند5ماده425قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در

فرض سؤال تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات به طریق قانونی سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی براي

پذیرش اعاده دادرسی وي وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1100

شماره پرونده:99-79-1100ح

استعلام:

آقاي»الف«به طرفیت آقاي»ب«دعواي مطالبه وجه نقد به استناد سند عادي مورخ را1398/7/5مطرح میکند و

متقابلا ً آقاي»ب«به استناد اسناد مسلمالصدور مبنی بر بدهی آقاي»الف«به آقاي»ب«در سال1395، براي اثبات

ورشکستگی آقاي»الف«دعواي ورشکستگی آقاي»الف«بهتاریخ توقف1395/4/3مطرح و اعلام میکند آقاي

»الف«از تاریخ1395/4/3متوقف است و باید به دعاوي فوق به صورت توأمان رسیدگی شود؛ زیرا در صورت

صدور حکم ورشکستگی آقاي»الف«به تاریخ توقف1395/4/3مشخص میشود که آقاي»الف«در زمان طرح

دعواي مطالبه وجه نقد متوقف و ورشکسته بوده است مطابق بند3ماده84قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و

انقلاب مدنی مصوب1379اهلیت طرح دعواي مطالبه وجه نقد را نداشته باید مطابق ماده89این قانون قرار رد دعوي

صادر شود؛

1-آیا دعاوي فوق مصداق دعاوي مرتبط هستند؟

2-آیا ضروري استبه دعاوي فوق به صورت توامان رسیدگی شود؟

پاسخ:

عبارت بند3ماده84قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379که مقرر میدارد

… »یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی براي اقامه دعوا نداشته باشد«صریح در

آن است که دادگاه پیش از صدور حکم ورشکستگی تکلیفی به توجه به ایراد ندارد و باید به ماهیت دعواي مطروحه

رسیدگی کند و مفروض آن است که ایراد باید به گونهاي باشد که بدون رسیدگی ماهیتی به آن و با ملاحظه اسناد

مربوط قابل ارزیابی باشد. بنابراین نمیتوان با طرح دعاوي مانند اثبات ورشکستگی یا اثبات جنون، رسیدگی به دعواي

خواهان را در فرض سؤال با چالش مواجه کرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/1098

شماره پرونده:99-168-1098ك

استعلام:

در حالتی که در هنگام تحقیقات مقدماتی بازپرس وفق ماده191قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قرار عدم

دسترسی به اوراق پرونده صادر و با اعتراض متهم، دادگاه تصمیم بازپرس را تأیید کند و بعد از گذشت مدتی متهم

براي بار دوم درخواست مطالعه پرونده کرده و بازپرس موافقت کند و پرونده هم مطالعه شود و متهم براي بار سوم

درخواست مطالعه پرونده کند، آیا بازپرس میتواند به استناد قرار عدم دسترسی سابقالصدور و به رغم موافقت بعدي،

دسترسی به اوراق پرونده را اجازه ندهد؟ و در این حالت، آیا بازپرس باید با اعتراض متهم پرونده را مجددابه دادگاه

ارسال کند یا اینکه با توجه به اینکه یک مرتبه اجازه دسترسی به پرونده داده شده و علت صدور قرار )محرمانگی(

ولو با»یک بار«مطالعه پرونده از سوي متهم از بین رفته است و با توجه به اینکه هرگونه تصمیم محدود کننده آزادي

در جریان دادرسی نیاز به اجازهقانون دارد )ماده4همان قانون(، باید اجازه دسترسی به پرونده داده شود؟

پاسخ:

مستفاد از مواد190و191قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392آن است که اگر پس از صدور قرار»عدم

دسترسی به پرونده و منضمات آن«موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در

اختیار متهم یا وکیل وي قرار گیرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وي فاقد وجاهت قانونی است؛

مگر اینکه امر جدیدي حادث شود که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد. در این صورت قرار باید به متهم یا وکیل

وي ابلاغ و در صورت اعتراض،به دادگاه صالح ارسال شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/12

7/99/1097

شماره پرونده:99-168-1097ك

استعلام:

در مواردي که متهم پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا عدم توانایی در معرفی کفیل در بازداشت به سر میبرد و

پروندهبه لحاظ رفع نقص به دادسرا ارسال میشود برخی قضات با این استدلال کهس از صدور کیفرخواست دادسرا

تکلیفی در خصوص قرار قبولی تأمین کیفري ندارد از پذیرش وثیقه یا کفالت متهم امتناع میکنند. آیا این تصمیم مطابق

با موازین قانونی است؟

پاسخ:

با عنایت به مواد4و5قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادي و لزوم

تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوري نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از

جمله مواد226،240و242بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در

فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی )متعاقب صدور قرار نهایی و

کیفرخواست( مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان

قرار گرفته )مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفیشده از سوي متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن(

نیست./ت

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/12

7/99/1096

شماره پرونده:99-139-1096ح

استعلام:

چنانچه طرفین در دادگاه به این نحو سازشنمایند:»4نفر کارشناس تعیین شوند تا موضوع را بررسی کنند هر چه گفتند

اجرا شود«و دادگاه نیز عین مطلب سازش شده را در ضمن گزارش اصلاحی منعکس کند آیا تنظیم چنین گزارش

اصلاحی صحیح است یا اینکه این امر نوعی ارجاع به داوري است و میبایست مقررات راجع به داوري مورد نظر قرار

گیرد؟

پاسخ:

اولاً، تفسیر قرارداد و کشف اراده مشترك طرفین در فرض سؤال با توجه به مندرجات پرونده به عهده دادگاه است و

ممکن است دادگاه توافق صورت گرفته را حمل بر داوري نماید ولی در هر حال چون در ماهیت دعوا سازشی محقق

نشده است نمیتوان بر اساس عبارت مندرج در سؤال گزارش اصلاحی صادر کرد.

ثانیاً، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود اصحاب پرونده آن است که دادگاه موضوع را به هیأتی چهار نفره از کارشناسان

به انتخاب آن مرجع ارجاع و رأي آن هیأت کارشناسی فصلالخطاب باشد، دادگاه منعی براي پذیرش این درخواست

ندارد و در این فرض حسب مورد نظر هیأت یادشده و یا اکثریت آن ملاك رأي دادگاه قرار میگیرد و چون دادگاه در

این فرض به نمایندگی از اصحاب پرونده اقدام به تعیین کارشناس کرده است موضوع مشمول احکام مقرر براي

کارشناسی مرضیالطرفین خواهد بود./سا

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1091

شماره پرونده:99-142-1091ك

استعلام:

آیا کلاهبرداري مرتبط با رایانه موضوع ماده741قانون مجازات اسلامی مشمول ماده11از قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري مصوب1399و در نتیجه با رعایت مبلغ مورد نظر قابل گذشت است؟

پاسخ:

جرم موضوع ماده741قانون مجازات اسلامی مصوب1388که تحت عنوان»کلاهبرداري مرتبط با رایانه«آمده است،

از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار»کلاهبرداري«محسوب میشود. بنابراین مشمول احکام مقرر در ماده104

قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399)ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/14

7/99/1086

شماره پرونده:99-3/1-1086ح

استعلام:

مبنی بر اینکه در پروندههاي متعدد اجراي احکام مدنی دادگاههاي عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به

تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده46قانون اجراي احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی7/92/612تاریخ

1392/4/2نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین شده و پس از آن محکومعلیه با استناد به مبلغ تعیین

شده توسط کارشناس تقاضاي تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کردهاست

متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکومله توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان

موضوع حکم تقاضاي وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل

سازي درصدي از قسمت اجرا شده درصد باقیمانده از تعهد محکومعلیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان

پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکومعلیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجراي احکام میتواند

با لحاظ نظریه مشورتی شماره7/94/351-94/2/41نسبت به درخواست محکومله اقدام نماید؟

پاسخ:

ً

اولا، در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکومعلیه مکلف به تحویل عین موصوف به

محکومله است؛ مگر آنکه تحویل محکومبه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاك ماده46قانون اجراي

احکام مدنی مصوب1356، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدمتراضی، از طریق کارشناسی تعیین میکند. ثانیاً،

چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن

تغییر کند، ملاك قیمت یومالادا است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بريالذمه میشود و اجراي احکام ضمن اجراي

حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوي محاسبه

کند که معادل تحویل عین باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1083

شماره پرونده:99-58-1083ع

استعلام:

در فاصله بین صدور حکم برائت از دادگاه کیفري بدوي تا قطعیت حکم در مرجع تجدیدنظر در مواردي که مستخدم

مرتکب یکی از جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداري مصوب1367مجمع

تشخیص مصلحت نظام شده باشد، امکان یا عدم امکان به کارگیري مستخدمی که معلق شده در قوانین موضوعه با ابهام

مواجه است؛ بدین توضیح که در تبصره4ماده3و نیز تبصره5ماده4قانون مذکور، در جرائمی مانند اختلاس و ارتشاء

به اختیارات بالاترین مقام دستگاه در تعلیق کارمند پس از پایان مدت بازداشت موقت تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف

نهایی تصریح شده است. به نظر میرسد پایان رسیدگی صرفا ً نمیتواند پایان رسیدگی در مرجع تجدید نظر یا مرجع

صادرکننده حکم قطعی باشد و نیز تعیین تکلیف نهایی شامل تعیین تکلیف پرونده در هر مرحله اعم از بدوي و تجدید

نظر میشود و ظاهرا ً مراد از این عبارت، صدور حکماست؛ چه در مرحله بدوي باشد و چه در مرحله تجدید نظر. همچنین

مقرره مذکور در ماده7قانون یادشده ناظر بر تعیین تکلیف حقوق و مزایاي مستخدم در فرض برائت قطعی است. لذا با

توجه به اثر فوري حکم برائت موضوع ماده376قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، خواهشمند است دستور

فرمایید در خصوص امکان یا عدم امکان به کارگیري رفع یا عدم رفع تعلیق مستخدم در فاصله بین صدور حکم برائت

از مرجع بدوي تا صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر و یا تا قطعیت دادنامه، اظهار نظر نمایند.

پاسخ:

تعلیق مذکور در تبصره4ماده3و تبصره5ماده5موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367، از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده7همان قانون

مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور کیفرخواست در مورد بزههایی که مجازات حبس براي آن مقرر شده، اعمال تعلیق

تبصرههاي موصوف تا زمان صدور کیفرخواست، اختیاري و بعد از آن الزامی بوده و با توجه به ذکر برائت قطعی در

ماده7، به کارگیري کارمند متهم در مورد بزههایی که مجازات حبس براي آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت

از دادگاه بدوي و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/1082

شماره پرونده:99-182-1082ع

استعلام:

احدي از کارکنان شهرداري که رابطه استخدامی با دولت ندارد، به عنوان شهردار انتخاب میشود و سپس به موجب

حکم قطعی دادگاه به استناد ماده576قانون مجازات اسلامی مصوب1375به یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی

محکوم میشودر مواد576و598قانون فوقالذکر انفصالاز»خدمات دولتی«آمده و انفصال از»خدمات عمومی«

ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معناي عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم میشود یا به معناي خاص

کلمه است؟ به طور کلی اجراي حکم قطعی فوقالذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکومبه عنوان شهردار چه

تاثیري دارد؟

پاسخ:

با توجه به اینکه مستخدمین و مأمورین شهرداري نیز در ماده576قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375،

از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شدهاند و با عنایت به اینًکه مجازات بزه مزبور صرفا»انفصالموقت

از خدمات دولتی«است، لذا در فرضسؤال»شهردار«نیز مشمول ضمانت اجراي کیفري مذکور در این ماده بوده و از

شغل خود باید منفصل شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1081

شماره پرونده:99-3/1-1081ح

استعلام:

فردي به پرداخت مهریه محکوم میشود پیش ازدرخواست محکوملها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را

به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وي صادر شده است. محکوملها با طرح دعواي ابطال سند مالکیت، حکم بر

ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر میشود.در حال ملک در ید مستأجر است و محکومعلیه خود مستأجر ملکی

دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟

پاسخ:

با عنایت به بند»الف«ماده24قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394و تبصره یک آن، منزل مسکونی

که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که

علیالاصول محل سکونت بالفعل وي باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکومعلیه ملک را بعد از صدور حکم به

برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونیخود،

منزل دیگري را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه

مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندي

محکومعلیه تشخیص دیگري داشته باشد.

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/07

7/99/1077

شماره پرونده:99-168-1077ك

استعلام:

مطابق ماده449قانون آیین دادرسی کیفري رئیس شعبه پروندههاي ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه

میکند و یا به نوبت به یکی از اعضاي دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میدهد. این عضو گزارش پرونده را که متضمن

جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند.

آیا در پروندههایی مانند موضوع حل اختلاف بین دادگاه بخش و دادسراي مرکز استان و یا پذیرش اعاده دادرسی توسط

دیوانعالی کشور و ارجاع آن به شعبه همعرض نیز تهیه گزارش لازم است؟

پاسخ:

حکم موضوع ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ناظر به مواردي است که دادگاه تجدید نظر در مقام

تجدید نظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه نخستین وارد رسیدگی میشود. لذا مواردي نظیر فرض سؤال از شمول

حکم ماده پیشگفته خارج و تابع احکام خاص خود است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1072

شماره پرونده:99-168-1072ك

استعلام:

در پرونده ایراد صدمه بدنی عمدي که مقدار دیه آن کمتر از یک دهم است، دادگاه بدوي پس از انجام تحقیقات و

رسیدگی حکم برائت صادر میکند آیا این حکم برائت قابل تجدیدنظرخواهی است؟

پاسخ:

مستفاد از صدر ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و لحاظ بند»ب«و تبصره2این ماده،آراء

دادگاههاي کیفري در جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش اعم از اینکه مبتنی بر محکومیت یا برائت باشد، در صورتی که

میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1066

شماره پرونده:99-168-1066ك

استعلام:

چنانچه به عنوان مثال، دادگاه بدوي عملی را توهین تلقی و مبادرت به صدور رأي کند و دادگاه تجدید نظر آن را افتراء

تشخیص دهد آیا دادگاه تجدید نظر باید رأي صادره از دادگاه بدوي را از نظر عنوان اتهامی اصلاح و سپس تایید کند،

یا اینکه میبایست با تعیین وقت رسیدگی،عنوان جدید را به متهم تفهیم و پس از اخذ دفاعیات وي، مبادرت به صدور

رأي بر اساس عنوان اتهامی جدید نماید؟

پاسخ:

اولاً، مستند به مواد5و6قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مبنی بر لزوم آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام

انتسابی و تضمین حقوق دفاعی وي، چون تغییر عنوان اتهام واجد آثار حقوقی است لذا در فرض استعلام، دادگاه تجدید

نظر باید ضمن تعیین وقت رسیدگی، اتهام جدید را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را مبتنی بر این اتهام اخذ کند.

ثانیاً، با توجه به ماده457قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و ملاك ماده280این قانون، چنانچه دادگاه تجدید

نظر عنوان اتهام احراز شده از سوي دادگاه بدوي را ناصحیح تشخیص دهد، از موارد اصلاح و تأیید رأي است و اصلاح

رأي نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاري متهم که اساس رأي می¬باشد لطمه وارد نمی¬آورد؛ لیکن با لحاظ

ماده458قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات

محکوم را نخواهد داشت.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/1062

شماره پرونده:99-168-1062ك

استعلام:

در سال1392در یکی از بخشهاي استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقتهاي متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال

میشود و پس از قطعیت راي در سال1399وکیل متهم تقاضاي اعاده دادرسی میکند و دیوان عالی کشور ضمن

پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض ارجاع میدهد و چون حوزهقضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه

داشته، پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال میشود. چند سوال مطرح میشود:

1-چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی

شود، آیا اجراي حکم دادگاه بخش است یا دادسراي شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟

2-در صورتی که محکومدر مورد رد مال تقاضاي اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

پاسخ:

1-در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه همعرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به

پرونده به نزدیکترینمرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه همعرض نافی صلاحیت

دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاك از ماده401قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اجراي حکم کیفري

جدید که متعاقب نقض حکم کیفري سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم )دادگاه بخش( است.

2-با لحاظ مواد13و22قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394در فرض سؤال، رسیدگی به دعواي

اعسار از پرداخت محکومبه )ردمال( که از متفرعات رأي اصلیاست در صلاحیت دادگاه نخستین همعرض )شهرستانی(

است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأي صادر کرده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/17

7/99/1048

شماره پرونده:99-168-1048ك

استعلام:

1-آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترك تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از

اختیارات اوست و میتواند تصمیم ماهوي اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟

2-آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی میتوان بهجاي قرار ترك تعقیب ، قرار ماهوي صادر کرد و اینکه در

تعارض قرار ماهوي به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب

تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت عدم یا فقدان دلیل باید قرار ترك تعقیب صادر کرد و در صورتمنع

تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار، باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود ؟

3-در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترك تعقیب از جانب شاکی و اعتراض مشارالیه

به قرار منع تعقیب، تکلیف دادگاه چیست؟

4-اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابلگذشت که شاکی درخواست ترك تعقیب مطرح کرده اقدام به صدور قرار

جلب به دادرسی و کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه ارسال شود تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

1و2-نظر به اینکه قرار ترك تعقیب قراري شکلی است و اصولا ً صدور آن مقدم بر قرار ماهوي»منع تعقیب«است،

بنابراین صرفنظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده

است مشمول ماده79قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392شود، مقام قضایی در صورت درخواست شاکی مکلف

به صدور قرار ترك تعقیب است. به عبارت دیگر، صدور این قرار در صورت احراز شرایط، آن تکلیف دادستان است نه

اختیار او.

3-در مواردي که مطابق قانون باید به تقاضاي شاکی خصوصی قرار ترك تعقیب صادر شود؛ لیکن قرار منع تعقیب

صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را

جهت صدور قرار ترك تعقیب به دادسرا اعاده کند.

4-در فرض استعلام که دادستان بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترك تعقیب ،پرونده را با صدور

کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده است، دادگاه مکلف است مطابق مواد341و342قانون آیین دادرسی کیفري به

رسیدگی ادامه دهد

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1046

شماره پرونده:99-75/2-1046ح

استعلام:

چنانچه سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شود و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآید، آیا موضوع مشمول

ماده355قانون مدنی است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شده و پس از معامله کمتر یا بیشتر در آمده است،

اولاً، سرقفلی ازآثار و متفرعات عقد اجاره است و فینفسه فاقد اصالت است؛ لذا آثار و احکام آن نیز تابع این عقد و

حسب مورد قانون حاکم بر آن، اعم از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356یا قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب1376و دیگر قوانین مربوطه است.

ثانیاً، در خصوص شرط فوقالذکر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عقد اجاره، تخلف از این شرط میتواند مشمول

قواعد عمومی راجع به شروط و حکم مقرر در ماده235قانون مدنی باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1041

شماره پرونده:99-192-1041ع

استعلام:

به استحضار میرساند به واسطه استقرار مرکز اداري و صنعتی شرکت بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري به عنوان یکی

از شرکتهاي فرعی تابع شرکت ملی نفت ایران در محدوده شهري حوزه قضایی شهرستان امیدیه، پرسش این است که:

1-با عنایت به ماده57قانون اساسنامه شرکتملی نفت ایران که عنوان میدارد این شرکت جز در مواردي که صریحا

مقرر شده باشد، از مشمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

مستثنی خواهد بود؛ آیا ماده10قانون زمین شهري مصوب1366مشمول اراضی این شرکت است؟

2-شرکت نفتمدعی تحصیل اراضی از مالکان خصوصی و خریداري از دولت است و این اراضی را به نام خود به ثبا

رسانده است؛ با توجه به اینکه ماده10زمین شهري مصوب1366و آییننامههاي آن، صرفا اراضی دولتی را مدنظر

قرار داده است آیا شامل اراضی تحصیل شده از طریق خریداري نیز میشود؟

3-در خصوص حداقل مساحت زمینهاي قابل تملک با اعمال ماده10قانون زمین شهري مصوب1366و سکوت این

ماده قانونی در این خصوص، حداقل سطح ممکن براي اعمال قانون فوق چند متر مربع است؟

پاسخ:

1و2-با توجه به اینکه مقررات ماده10قانون زمین شهري مصوب1366ناظربر دستگاههایی است که به صراحت

در آن ذکر شده است و در خصوص»شرکتهاي دولتی«،»سازمانهاي دولتی«و»شرکتهایی که مستلزم ذکر نام

است«، در این ماده تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام اراضی متعلق به شرکتهاي دولتی، اعم از اینکه

در اجراي طرح مصوب یا غیر آن، مورد تملک یا خریداري قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده10قانون یادشده

خارج است.

3-با توجه به پاسخ فوقالذکر، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضایی

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1030

شماره پرونده:99-3/1-1030ح

استعلام:

در مواردي به دلیل اشتباه در محاسبه از سوي دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجراي حکم یا نقض قسمتی از

راي در مرحله واخواهی از سوي شعبه صادرکننده حکم، محکومله مبلغی مازاد بر محکومبه از محکومعلیه اخذ میکند

یا مبلغی مازاد از محل حقوق و حساب بانکی وي برداشت میشود. آیا در این موارد اجراي احکام میتواند با کسر از

حقوق و مزایاي محکومله یا مسدوي حساب وي در همین پرونده اجرایی مبلغ مازاد دریافتی را به محکومعلیه باز

گرداند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار پیشنهادي چیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال که در نتیجه اشتباه یا خطاي محاسباتی دادورز و یا سبب صدور رأي اصلاحی یا نقض حکم در مرحله

واخواهی، مشخص شده است که در مقام اجراي حکم، به محکومله مبلغی مازاد بر میزان محکومبه به محکومله پرداخت

شده است؛ اولا ً در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن، وفق ماده39قانون اجراي احکام مدنی مصوب

1356به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده میشود و مبلغ مازاد پرداخت شده مستقیما ً یا از

طریق توقیف و فروش اموال محکومبه مسترد و تحویل محکومعلیه میشود. ثانیاً، در فرض صدور رأي اصلاحی و تغییر

در میزان محکومبه، وفق ملاك ماده39قانون موصوف به ترتیب فوق اقدام خواهد شد. ثالثاً، در فرض اشتباه و خطاي

در محاسبه از سوي دادورز، نظر به اینکه وفق ماده34قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356محکومعلیه مکلف به

پرداخت مبلغ محکومبه است نه بیشتر از آن و اقدامات دادورز تحت نظارت مرجع قضایی اجراکننده حکم قرار دارد در

فرض سؤال و اشتباه دادورز در پرداخت مبلغی مازاد بر محکومبه به محکومله،با عنایت به اینکه اشتباه حادث از مصادیق

اشکالات اجرایی موضوع ماده25قانون یادشده است و استرداد مبلغ مازاد پرداخت شده به نحو مستقیم یا از طریق

توقیف اموال محکومله به دستور مقام قضایی ممکن خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/1024

شماره پرونده:99-16/10-1024ح

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوال ذیل را بیان نمایید:

در بحث همپوشانی تعهدات شرکتهاي بیمهگر نسبت به حادثه واحد، چنانچه رانندهاي در یک حادثه رانندگی آسیب

ببیند و از محل بیمهنامه دانشجویی یا دانشآموزي بخش از خسارات و دیه وي پرداخت شود، آیا شرکت بیمهگردر

بیمهنامه شخص ثالث خودرو متعهد به پرداخت تمام خسارات و دیه تا سقف تعهدات است یا باید آن قسمت از دیه و

خساراتی که جبران نشده است را پرداخت کند؟

پاسخ:

مستفاد از مواد1،8،13و23قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل

نقلیه مصوب1395، دریافت خسارت بدنی ناشی از حادثه رانندگی توسط راننده مصدوم غیر مسبب حادثه از شرکتهاي

بیمه طرف قرارداد و دانشجویی یا دانشآموزي، مسقط تعهد بیمهگر موضوع قانون فوقالذکر در پرداخت تمام خسارات

بدنی وارده به شخص ثالث )راننده غیر مسبب( تا سقف تعهدات قانونی بیمهگر مزبور نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/1021

شماره پرونده:99-3/1-1021ح

استعلام:

1-در مورد حقوقی که قید مباشرت ذي حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداري از معدن که صلاحیت فنی

دارنده اولیه بررسی میشود، چنانچه به عنوان مال محکومعلیه معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این

حقوق به مزایده گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقتنامه اداره صنایع و معادن موضوع ماده47آییننامه اجرایی قانون

معادن مصوب1392، فروش و نقل و انتقال امکانپذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته

شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاصبراي وصول حق

خود چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

2-محکومعلیه پروندهاي شرکت سهامی خاص و محکومله آن بانک است؛ پس از شروع عملیات اجرا، زملکی که در

رهن بانک مذکور است و توسط شرکت شهرك صنعتی مشروط به بهرهبرداري به شرکت مذکور واگذار شده است

،به عنوان مالمحکومعلیه معرفی و به مزایده گذاشته میشود.توضیح اینکه راهن شرکت شهرك صنعتی است و پس از

عدم حضور خریدار در مزایده،محکومله یعنی بانک به میزان طلب خود از مال مذکوررا تملک میکند. آیا این نوع

مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟ در صورت جواز انتقال، از آنجا که واگذاري زمین ها با شرایط خاص

و مقید به شرط تولید و راهاندازي است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟

پاسخ:

1-امتیاز بهرهبرداري از معادن، حق ویژهاي است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانونا ً امکان توقیف و مزایده آن وجود

دارد، اما برابر ماده47آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب1392، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی

انتقالگیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این وزارتخانه بر فقدان

شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد.

2-سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاري چیست؛ آیا امتیاز بهرهبرداري یا زمین منتقل شده است و

این واگذاري پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخگویی نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/10

7/99/1017

شماره پرونده:99-168-1017ك

استعلام:

در پروندهاي دادگاه پس از وصول کیفرخواست و تهیه گزارش جامع، قرار رفع نقص صادر میکند تا دادسرا تحقیق

مورد نظر را انجام دهد، اما دادسرا پس از تحقیق مختصر، نسبت به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را به دادگاه

اعاده میکند. در این صورت دادگاه با پروندهاي مواجه است که کیفرخواست صادرشده علیه یک متهم، متعاقبا ً منتهی

به قرار منع تعقیب از دادسرا شده است. تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟

پاسخ:

نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست پایان میپذیرد و مطابق ماده282قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392عدول از اصل اتهام یا ادله آن و استرداد کیفرخواست بر این اساس، پس از ارسال پرونده به دادگاه ممکن

نیست؛ و با عنایت به ماده275این قانون که دادسرا موظف است پس از انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، پرونده را

بدون صدور قرار به دادگاه ارسال کند، بنابراین در فرض سؤال که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت رفع نقص

به دادسرا اعاده شده است و دادسرا پس از تکمیل تحقیقات مورد نظر دادگاه، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را به دادگاه

ارسال کرده است، با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صادرشده فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه باید ضمن نقض آن، با

لحاظ کیفرخواست صادرشده رسیدگی کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/1014

شماره پرونده:99-186/2-1014ك

استعلام:

آیا مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده مشمول بند2از ماده1و بند1از ماده2قانون

مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1346با اصلاحات بعدي است؟

پاسخ:

طبق بند2ماده1قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب1346با اصلاحات بعدي،»مخلوط

کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده«، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازاتهاي مقرر

در بندهاي ماده2)اصلاحی18/12/1353( قانون مذکور محکوم خواهد شد. بنابراین فرض سؤال، یعنی مخلوط کردن

آب و شیر به منظور سوء استفاده نیز مشمول مقررات مذکور است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/14

7/99/1009

شماره پرونده:99-3/1-1009ح

استعلام:

زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجراي ثبت اسناد و املاك مطالبه کرده و منجر به صدوراجراییه و ممنوعالخروجی

زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم صادر و پس از آن تقسیط

نیز صورت گرفته است، آیا ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است و

یا اینکه اجراي ثبت ودادگاه هر یک میتوانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نمیباشند؟

پاسخ:

اگر چه رعایت مفاد بند»ب«ماده113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

اسلامی ایران در مطالبه مهریه الزامی است، اما در فرض سؤال که نیمی از مهریه از طریق اجراي ثبت و نیم دیگر از

طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکومبه تقسیط شده است، تعقیب

عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجراي ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمیباشد؛ زیرا مطالبه

بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگري از مهریه در اجراي ثبت، فاقد

منع قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/1002

شماره پرونده:99-1/11-1002ع

استعلام:

با عنایت به اینکه کمیسیون ماده99قانون شهرداري در استانداري مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل میشود و

دادگستري نیز براي آن نماینده معرفی کرده است، آیا معرفی احد دیگر از قضات براي کمیسیون یادشده در منطقه آزاد

باکو وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

صرف نظر از اینکه مقررات بند»الف«ماده65قانون احکام دایمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395منصرف از

وظایف و اختیارات مربوط به کمیسیونهاي شبه قضایی است، مستفاد از تبصره2ذیل بند3ماده99قانون شهرداري

مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي، کمیسیون موضوع تبصره یادشده با عضویت اعضاي مذکور در این تبصره

در استانداري تشکیل میشود و مقررات خاصی به صورت جداگانه جهت تعیین نماینده قوه قضاییه براي مناطق آزاد

تجاري-صنعتی پیشبینی نشده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/12

7/99/996

شماره پرونده:99-233-996ك

استعلام:

قاضی اجراياحکام کیفري صدور حکم آزادي مشروط را براي محکومبه دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه صادرکننده

حکم تجمیعی پیشنهاد میکند و متعاقب بررسی دادگاه، مشخص می شودکه اساسا صلاحیت صدور حکم تجمیعی را

نداشته است، آیا دادگاه تجدید نظر میتواند با این استدلال صلاحیت صدور حکم تجمیعی را نداشته است پرونده را

اعاده کند؟

پاسخ:

مطابق ماده58قانون مجازات اسلامی مصوب1392حکم به آزادي مشروط با دادگاه صادرکننده حکم )قطعی( است

و تشکیک و بررسی مجدد صلاحیت دادگاه مذکور، مادام که رأي صادره به قوت خود باقی است فاقد موضوعیت است؛

بنابراین در فرض سؤال که قاضی اجراي احکام کیفري پروندهرا جهت بررسی و صدور حکم آزادي مشروط به دادگاه

تجدید نظر که حکم تجمیعی مورد اجرا صادر کرده ارسال داشته است، دادگاه تجدیدنظر استان موظف به رسیدگی و

اظهار نظر پیرامون تقاضاي آزادي مشروط است و موجب قانونی جهتامتناع از رسیدگی وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/991

شماره پرونده:99-76-991ح

استعلام:

در خصوص تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود بویژه در مواردي که انحلال عقود مبتنی بر

تراضی متعاملین باشد، نظرات متفاوتی بین قضات مطرح است. با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از فساد

عقد باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند اقاله، فسخ و انفساخ باشد. در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است،

در صورت انتقال بعدي مبیع به شخص ثالث، اگر عین آن موجود باشد باید به مالک اعاده شود، اما در صورت تلف

حقیقی چارهاي جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوالاست؛ اما

در انحلال عقودي که بر مبناي تراضی طرفین است، حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف

حکمی دانست؛ مانند آنکه»الف«خودروي خود را شخص»ب«منتقل میکند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از

ثمن یک ماه بعد از معامله پرداخت شود، در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده، بیع منفسخ

شود و یا اینکه فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد بیع خودرو را به شخص»پ«بفروشد

و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگري واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد

بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند.

1-آیا در فرض سوال بین شرط فسخ در قرارداد از یک طرف و شرط فاسخ )انفساخ( در طرف دیگر از حیث آثار

تفاوت است؟

2-آیا در صورت تخلف از شرط از سوي»ب«در فرضی که شرط فاسخ)انفساخ( یا فسخ باشد، در هر دو صورت اثر

شرط ناظر به آینده خواهد بود یا اینکه اثر شرط فاسخ قهقرایی بوده و عقد را از زمان وقوع منحل میکند؟

3-با توجه به سوال2، چنانچه خودرو توسط»ب«به ایادي بعدي منتقل شده باشد، با انفساخ عقد بین»الف«و»ب«،

آیا امکان استرداد عین خودرو وجود دارد یا موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و باید به مثل یا قیمت رجوع شود؛ در

فرضی که شرط فسخ تلقی شود، پاسخ چیست؟

4-چنانچه در فرض سوال در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ مانند اینکه مورد معامله یک قطعه زمین بوده که در آن

ساختمان احداث شدهباشد، در دو حالت یاد شده تحلیل پاسخ چگونه است؟

پاسخ:

1-بین شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال حق فسخ توسط ذيحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو

موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا ً استرداد عین عوضین در صورت وجود

و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف در هر دو مورد ضروري است.

2و3-با توجه به ماده454قانون مدنی مبنی بر اینکه»هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره

باطل نمیشود«…و ماده455همان قانون که مقرر میدارد»اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق

حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد«…و دیگر

مواد قانون مدنی مانند مواد287،363و364این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع

تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدي به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده

باشد. توضیح آنکه، بیع شرط موضوع ماده460قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعدهتلقی

میشود؛ زیرا دو طرف تراضی میکنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر،

بیع شرط در زمره مواردي است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتري شرط شده است.

بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي موردمعامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آنجاییکه

این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی(

و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

4-در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقبا ً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف

احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات ملک به گونهاي باشد که حکم بر

استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذیر بر خریداري شود که به اعتبار مالکیت درملک، تصرفات مالکانه داشته است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/985

شماره پرونده:99-3/1-985ح

استعلام:

در پرونده اجرایی زوج به تهیه مسکن مستقل در حق محکومله زوجه محکوم شده است؛اما از تهیه مسکن امتناع میکند

در اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356زوجه مسکن تهیه کرده است؛ با توجه به مفاد قرارداد اجاره

و نظریه کارشناسی مبلغی به عنوان اجارهبها تعیین شده است؛ اما محکومعلیه از پرداخت اجارهبها نیز خودداري میکند.

با توجه به مفاد ماده47یادشده و ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394آیابه جهت عدم تامین

و تهیه مسکن و عدم پرداخت اجاره بها بازداشت محکومعلیه امکانپذیر است؟

پاسخ:

با عنایت به ماده1قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، محکومبه موضوع ماده3این قانون باید دادن

مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده3قانون

مزبور است و در اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356نمیتوان محکومعلیه را بازداشت کرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/971

شماره پرونده:99-215-971ع

استعلام:

نظر به اختلاف در استنباط از بند یک ماده93قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب

شهرداران مصوب1375با اصلاحات و الحاقات بعدي، که موجب رویه و پیامدهاي بعدي آن در استانهاي مختلف

کشور شده است، خواهشمند است اعلامنظر فرمایید:

1-آیا با استناد به مقرره مزبور اعضاي هیأت حل اختلاف شهرستان در مورد تخلفات اعضاي شوراهاي روستا و بخش

مجاز به رسیدگی ماهیتی و صدور راي هستند؟

2-غرض از پیشنهاد شوراي شهرستان یا فرماندار چیست و مخاطب این پیشنهاد چه مرجعی باید باشد؟

3-آیا هیاتحل اختلاف استان مجاز است با پیشنهاد شوراي شهرستان یا فرماندار به تخلفات اعضاي شوراي اسلامی

روستا و بخش به صورت بدوي یا تجدیدنظر رسیدگی کند؟ نظر به اینکه اختلاف بین مسئولان قضایی و اجرایی استان

و حتی در سطح کشور در تفسیر مقرره فوق، موجب کندي روند رسیدگی به شکایات فوق و تضییع حقوق افراد و نیز

فرصتی براي ادامه تخلفات برخی از اعضاء شوراها شده است، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع

شود.

پاسخ:

1-مستفاد از مواد89و93قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

1375با اصلاحات و الحاقات بعدي، هیأت حل اختلاف شهرستان مرجع شبه قضایی بوده و شأن رسیدگی ماهیتی به

تخلفات و صدور رأي را دارد و مطابق بند3ماده89قانون مذکور واجد صلاحیت رسیدگی ماهوي و صدور رأي در

مورد تخلفات اعضاي شوراي روستا و بخش است.

2-صرف نظر از اینکه بیان منظور مقنن از وضع قانون بر عهده مرجع وضع آن است، مطابق ماده63قانون فوقالذکر،

قانونگذار تشریفات خاصی را جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف شهرستان مقرر کرده که رعایت این تشریفات

الزامی است.

3-مطابق بند3ماده89قانون فوقالذکر، به تخلفات اعضاي شوراي اسلامی روستا و بخش در هیأت حل اختلاف

شهرستان رسیدگی ابتدایی میشود و هیأت حل اختلاف استان مرجع رسیدگی بدوي به تخلفات مزبور نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/968

شماره پرونده:99-168-968ك

استعلام:

آیادادگاه کیفري میتواند قرار منع تعقیب که دادسرا به لحاظ عدم پیگیري شاکی و فقدان ادله اثباتی صادر کرده است

را نقض کند و بدون صدور قرار جلب به دادرسی و بدون اعلام موارد نقص، جهت رسیدگی ماهوي و تکمیل تحقیقات

به دادسرا اعاده کند؟

پاسخ:

اولاً، عدم پیگیري شاکیخصوصی از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست و صدور قرار بر این اساس، با موازین قانونی

مطابقت ندارد.

ثانیاً، مطابق نص ماده274قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392چنانچه از نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل

نباشد، دادگاه بدون نقض قرار میتواند از دادسرا تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد

نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. چنانچه موارد نقص در تصمیم دادگاه قید

نشده باشد، دادسرا به استناد ماده مرقوم از دادگاه میخواهد که موارد را به تفصیل بیان کند.

دکتراحمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/07

7/99/961

شماره پرونده:99-168-961ك

استعلام:

1-در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستاي اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري دادنامه دادگاههاي

بدوي یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و یکی از طرفین پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات

اعاده دادرسی موضوع ماده426قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به راي صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست

اعاده دادرسی داشته باشد، با توجه به رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور، رسیدگی به این درخواست به چه

کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد، درخواست باید به دادگاههاي

بدوي یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟

2-در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستاي اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري، رسیدگی وحسب

مورد راي دادگاه بدوي یا تجدید نظر را نقض و راي ماهیتی صادر کند، آیا دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد417و

418قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به صدور حکم ماهويدر شعبه دیوان عالی کشور نسبت به رایی که از ناحیه

شعبه دیوان به این کیفیت صادر نشده، قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به عهده شعبه دیوان عالی

کشور است یا مرجع دیگري صالح براي رسیدگی است؟

پاسخ:

1و2-اولا، ً اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی میکنند، در مقررات قانونی

پیشبینی نشده است ولی به نظر میرسد در موارديکه حکم صادر شده از محکمه تالی اعم از بدوي یا تجدید نظر

مورد تأیید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته، اعتراض ثالث نسبتبه آن حکم در همان محکمه تالی صادر کننده حکم

قطعی وفق مقررات ماده417به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل استماع و

رسیدگی است، ولی در هر حال رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رأي یا جانشین آن است.

ثانیاً، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاهها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اصل مسلم

پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد417و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و

انقلاب در امور مدنی مصوب1379پیشبینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعواي منتهی به رأي معترضعنه

نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وي به وسیله دادگاه صادرکننده رأي مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی

به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوي دیگر، رسیدگی به این اعتراض توسطدادگاه دیگر این تالیفاسد

را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأي یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این

مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با

نقض رأي دادگاه و انجام رسیدگیماهوي رأي صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این

حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوي شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از

ملاك ماده420قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت

شعبه خاص دیوان است که رأي ماهوي صادر کرده است و در هر حال از آنجا که رسیدگی به این اعتراض توسط

مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغاي رأي ماهوي شعبه خاص مذکور باشد، برخلاف موازین حقوقی است.

ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیاً، مرجعاعاده دادرسی نسبت به حکمی که از شعبه دیوان عالی کشور پس از

اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري و نقض حکم قطعی دادگاه صادر میشود، شعب خاص دیوان عالی کشور

است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

7/99/949

شماره پرونده:99-186/1-949ك

استعلام:

1-در صورتی که معسر داراي چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعواي اعسار این

حسابها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلامهاي لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده16

قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی محقق شده است؟

2-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده709قانون مجازات اسلامی مصوب1392است یا ماده710قانون مذکور

و یا ارش تعیین میشود؟

پاسخ:

1-مواد3و8قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مال مصوب1394مدعی اعسار را مکلف بهارائه صورتحساب

کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدي وي که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري ایرانی و خارجی است با

ذکر شماره این حسابها کرده است و خودداري وي از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجراي

حکم طبق ماده16قانون مذکورجرم محسوب میشود؛ لیکن عدم ذکر شماره حسابهاي بانکی فاقد موجودي مشمول

ماده16قانون پیشگفته نیست و جرم محسوب نمیشود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعواي اعسار، نقل و

انتقالهایی در آن حسابهاي بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده8همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست

نقل و انتقالات این حسابها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتیکه به منظور فرار از اجراي حکم،

از ضمیمه نمودن آن خودداري کند، مشمول مجازات مقرر در ماده16قانون مورد بحث است.

2-با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده710قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جراحات وارد به گردن در

حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده709قانون مذکور و اینکه در خصوص شکستن گردن )بدون کج

شدن و خمیدگی( بر اساس ماده627قانون فوقالذکر، برخلاف مواد568و569قانون یادشده، ارش تعیین شده است،

به نظر میرسد چنانچه جراحتهاي مذکور در بندهاي»الف«تا»ث«ماده709قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود،

داراي ارش میباشد.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/935

شماره پرونده:99-75-935ح

استعلام:

چنانچه سند رسمی خودرو به نامدارنده پلاك نباشد و دارنده پلاك به موجب سند عادي خودرو را بفروشد، آیا میتوان

وي را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

پاسخ:

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر

ماده1287قانون مدنیدر زمره اسناد رسمی محسوب میشود؛ ولی نظر به اینکه مطابق ماده29قانون رسیدگی به

تخلفات رانندگی مصوب1389نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود،

لذا ملاك مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمیدر دفاتر مذکور است و منتقلالیه

براي احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام

شخصی غیر از خوانده )دارنده پلاك( است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/14

7/99/924

شماره پرونده:99-186/1-924ك

استعلام:

با توجه به ماده90»قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375

با اصلاحات بعدي«چنانچه شوراي اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداري به فرد خاصی هبه شود

و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهاي اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضاي مهلت قانونی بدون

بررسی و اظهار نظر لازمالاجرا شود و شهردار در راستاي اجراي این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و

واگذاري ساختمان شهرداري به متهب کند:

1-آیا مسؤولیت کیفري و اداري متوجه شهردار )واهب( است؟ در فرض داشتن مسؤولیت با چه عنوان مجرمانهاي قابل

تعقیب است؟

2-آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرضدارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسؤولیت

کیفري و اداري دارند؟

3-آیا امکان تعقیب اعضاي شوراهاي اسلامی و اعضاي هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ،

تحت چه عناوینی؟

پاسخ:

1،2و3-اولاً، چنانچه مصوبه شوراي اسلامی شهر در اهداي بلاعوض اموال )اعم از ساختمان و غیر آن(، خلاف قوانین

و مقررات مربوطه نظیر بند10ماده55قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد25و33

قانون آییننامه معاملات مالی شهرداري مصوب1346با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و اجراي آن مصوبه از سوي

شهرداري با وقوع جرم )نظیر موارد مذکور در ماده598قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب1375( ملازمه

داشته باشد، اجراي چنین مصوبهاي با عنایت به ماده159قانون مجازات اسلامی مصوب1392با منع قانونی مواجه

است و مرتکب یا مرتکبان با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و حسب مورد، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

ثانیاً، تشخیص تخلف یا رفتار مجرمانه و تطبیق آن با قانون با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده با مراجع

ذيربط )حسب مورد اداري یا قضایی( است

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/914

شماره پرونده:99-127-914ح

استعلام:

1-با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداري موضوع راي

وحدت رویه شماره37و38و39هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاك از رأي شماره699مورخ

1386/3/22هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستري در خصوص دعاوي که از سوي سازمان متبوع

به منظور ابطال تصمیمات هیاتهاي تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردي از این قبیل مطرح میگردد

صالح به رسیدگی هستند؟

2-ماده17اساسنامه سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران مصوب1362در هشت بند وظایف و اختیارات

مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع

اداري و قضایی است و بر همین مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین

به استناد به ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379اقدام به معرفی

نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره مینماید این در حالیاست که برخی شعب مراجع قضایی

باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده17فوقالذکر، صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته

و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل است،معرفی نماینده

حقوقی از سوي رئیس این سازمان را بر خلاف ماده32یادشده و غیر قابل پذیرش میدانندآیا چنین استنباطی مورد قبول

آن اداره کل است یا خیر؟

پاسخ:

11-در اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی

به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین

واحدهاي مذکور در امور راجع به وظایف آنها دانسته شدهاست و با توجه به بند یک ماده10قانون تشکیلات و آیین

دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب1392وپیش بینی صلاحیت این دیوان براي رسیدگی به شکایات و تظلمات و

اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره

دادنامههاي37،38و39مورخ10/7/1368و باتوجه به معنی لغوي و عرفی کلمه»مردم«، واحدهاي دولتی و

عمومی از شمول»مردم«خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و از طرفی به موجب

اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات،»دادگستري«است، لذا عدم

تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداري مسقط و

نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههاي عمومی در رسیدگی به دعاوي طرح شده از سوي مؤسسات مزبور مبنی بر ابطال

آراي قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوي در صلاحیت محاکم عمومی است.

2-با توجه به اطلاق ماده32قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379،

وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده میتوانند براي طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب

دعاوي از نماینده حقوقی استفاده کنندو معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی

وي است که میتواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/913

شماره پرونده:9-16/10-913ك

استعلام:

احتراما با توجه به بخشنامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه مبنی بر واریز دیات اشخاص مجهولی الهویها

مجهولالوارث و یا اشخاصی که به وراث آنها دسترسی نیست )قتلهاي خطایی، شبهعمد و عمد( به حساب جاري بانک

ملی )تمرکز وجوه دیه اشخاص مجهولالهویه( چنانچه راننده مقصر حادثه فاقد بیمهنامه باشد ، رجوع به صندوق تأمین

خسارتهاي بدنی به سبب مراحعه بعدي این صندوق به فرد مسبب با توجه به آنکه بیاثر است، آیا در دعاوي بعدي

از جمله اعسار و تعدیل باید این دعاوي به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( ،یا دادستان محل وقوعجرم مطرح شود

در موارد مشابه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به دلیل واریز وجوه به حساب متمرکز قوه قضاییه، خود را ذيسمت

یا ذينفع نمیداند در جلسات شرکت نمیکند.

پاسخ:

در فرض سؤال که راننده مقصر حادثه فاقد بیمهنامه است و متوفی مجهولالهویه است، اولاً، وفق ماده21قانون بیمه

اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، خسارت بدنی وارده از

محل صندوق تأمین خسارتهاي بدنی قابل جبران و پرداخت است. ثانیاً، به صراحت صدر ماده21یادشده، پیشبینی

چنین صندوقی به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه است و در فرض سؤال هر چند متوفی،

مجهولالهویه است؛ اما شناسایی و دسترسی بعدي به وراث وي امري محتمل و متصور است و واریز دیه از محل صندوق

در وهله نخست در جهت تضمین حقوق این اشخاص و در مرحله بعد در راستاي اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري

اسلامی ایران و ماده866قانون مدنی است و مراجعه بعدي صندوق یادشده به راننده مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت

)موضوع بند»الف«ماده25قانون مذکور( به منزله بیاثر بودن رجوع به صندوق مذکور و عدم پرداخت خسارت )دیه

متوفی( از محل این صندوق نیست و لذا موجبی براي عدم مراجعه به صندوق تأمین خسارتهاي بدنی و در مقابل، طرح

دعواي اعسار محکومعلیه )راننده مسبب حادثه( از پرداخت دیه نیست تا پرسشهاي بعدي راجع به طرح یا عدم طرح

دعوا به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( )موضوع بخشنامه شماره100/15658/9000مورخ

27/3/1392ریاست محترم قوه قضاییه( و یا دادستان مربوطه مطرح شود.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/10

7/99/910

شماره پرونده:99-168-910ك

استعلام:

عطف به نظریه شماره7/99/696-1399/6/15، با توجه به اینکه در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون، یکی

خود معرف و دیگري توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است، همچنین بندهاي دوم و سوم سوال نیز به صراحت

پاسخگویی نشده است، خواهشمند است مراتب راتشریح و تبیین فرمایید.

پاسخ:

1و2-در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب جرم یا توجه اتهام به وي، بلکه صرفا ً حسب اعلام دیگران از جمله

خویشاوندان داراي حالت خطرناك است و موضوع نه از منظر مقررات کیفري، بلکه از جهت امور حسبی مطابق ماده

22قانون آیین دادرسی کیفري و دیگر مقررات مشابه به دادستان گزارش میشود، دادستان بر اساس مقررات مربوط از

جمله مقررات مربوط به نصب قیم و درمان یا نگهداري مجنون از محل اموال وي، اقدامات لازم را معمول میدارد و

چنانچه مجنون مال نداشته و آزادي وي نیز خطرناك باشدبا استفاده از ملاك ماده202قانون آیین دادرسی کیفري،

دادستان میتواند او را به مراجع مندرج در این ماده معرفی کند و در این صورت نیز نگهداري وي با هزینه دولت انجام

میگیرد. بنابراین همانگونه که در نظریه شماره696/99/7مورخ15/6/1399بیان شد، در هیچیک از دوفرض

مطرحشده در سؤال، هزینهاي از سوي بیمار یا وابستگان وي پرداخت نمیشود.

3-با توجه به آنچه در بالا گفته شد، پاسخ به این پرسش منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/19

7/99/889

شماره پرونده:99-186/1-889ح

استعلام:

در تبصره الحاقی به بند22ماده3آییننامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب1348یکی از وظایف این سازمان را

صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و

بهرهبرداري تعیین کرده است. به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند22ماده3این آییننامه مصوب1387/10/25

مقرر شد:»ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردي در دریاها و رودخانههاي قابل

کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان )گارد( بندر یا سایر ضابطین دادگستري از ادامه

عملیات ساخت و ساز و یا بهرهبرداري از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیري کرده و

بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام مینماید. مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از

نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف، حسب موردحکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق

مجوز را صادر نماید.«با عنایت به حکم تبصره الحاقی به بند22فوق، خواهشمند است دستور فرمایید نظر آن مرجع

در خصوص ماهیت )جرم بودن یا نبودن( عمل مذکور در تبصره یادشده )ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز در

دریاها و رودخانههاي قابل کشتیرانی( را به این سازمان اعلام کنند.

پاسخ:

با توجه به اینکه در تبصره الحاقی به بند22ماده3آییننامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب1387براي رفتارهاي

مذکور در تبصره یادشده )ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز( مجازاتی تعیین نشده است و ضمانت اجراي

تخلف مربوط حسب مورد، قلع بنا یا توقف عملیات و یا اصلاح آن است، صرفنظر از نحوه اعمال ضمانت اجراي مذکور

و مرجع ذيربط قضایی، با عنایت به مواد2و12قانون مجازات اسلامی مصوب1392ساخت و ساز بدون مجوز

موضوع تبصره صدرالذکر جرم محسوب نمیشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/877

شماره پرونده:99-186/3-877ك

استعلام:

آیا جرم سرقت از منزلی که اموال مسروقه بالاي بیست میلیون تومان ارزش مشابه جرم سرقت از منزلی است که اموال

مسروقه زیر بیست میلیون تومانارزش دارد و سارق فاقد سابقه کیفري موثر؟

پاسخ:

در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب میشوند:

1-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص. مثال مذکور

در فرض استعلام از مواردي است که جرم غیر مختلف محسوب میشود؛

2-جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناختهمیشوند؛ مانند

سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛

3-رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛

4-دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است؛

5-ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنهامقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛

مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري دربارهآنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب

میشود؛

6-شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا ً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأي شماره624مورخ

18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و معیارهاي فوق احکام

خاصی مقرر شده است، به همان ترتیب عمل میشود. بنابراین کلیه سرقتهاي موضوع بندهاي مختلف ماده656و

همچنین سرقتهايمسلحانه و عادي که در مواد651به بعد قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب1375آمده

است، تحت عنوان کلی سرقتهاي تعزیري، از نوع جرایم مشابه تلقی میشوند.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/859

شماره پرونده:99-186/3-859ك

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهاي نظیر مدارك

اشخاص چگونه باید عمل شود؟

پاسخ:

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده104قانون مجازات

اسلامی اصلاحی1399و لحاظ این که در ماده104اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین

نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاري مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارك شناسایی

اشخاصی که تعیین ارزش آنها صرفا ً بر اساسارزش مالی عرفی آنها نمیباشد، موضوع منصرف از ماده104قانون

فوقالذکر بوده و بزه سرقت اشیاي مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/18

7/99/858

شماره پرونده:99-186/3-858ك

استعلام:

درمواردي که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکسهاي خانوادگی را مطرح میکند، براي تعیین درجه بزه تخریب

که تابعی از ارزش مال تخریب شده است، چگونه باید عمل کرد؟

پاسخ:

مستفاد از ماده677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در خصوص تخریب عمدي اشیاء منقول متعلقبه

دیگري و لحاظ بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399این است که اشیایی نظیر

عکسهاي خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آنها صرفا ْ جنبه مادي ندارد از شمول مصادیق بند»ث«ماده یک

قانون اخیرالذکر خارج بوده و در خصوص تخریب عمدي اشیاي مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده677قانون

صدرالذکر با لحاظ تبصره الحاقی به ماده104قانون مجازات اسلامی مصوب1399تعیین مجازات میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/12

7/99/793

شماره پرونده:99-3/1-793ح

استعلام:

در شکایت انتقال مال غیر ي شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ

منتقل میشود، دادگاه در راي نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم )مالک

اتومبیل( مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شدهاست و هزینههاي پارکینگ )اجاره حدود پنج سال( را پرداخت

نمیکند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سؤال این است آیا صاحب پارکینگ حق

حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجراي احکام در خصوص هزینههاي ادعایی طرفین

چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعواي حقوقی مجزا میباشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینههاي اجرایی از اموال

محکومعلیه اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال محکومعلیه میتوان هزینهها را پرداخت کرد؟

پاسخ:

صرف نظر از آنکه سؤال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سؤال که در نتیجه شکایت دو نفر

دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروي متعلق به

مشتکیعنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس ازصدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأمین

خواسته نداشته است، محکومعلیه )مالک خودرو( از پرداخت هزینههاي پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از

تحویل خودرو امتناع کند، نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده109قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392قرار

تأمین خواسته مطابق مقررات اجراي احکام مدنی در اجراي احکام کیفري و در دادسراي مربوط اجرا میشود و با عنایت

به اینکه مطابق مواد81و82قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356شخص حافظ اموال توقیف شده )صاحب

پارکینگ( میتواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوي محکومعلیه، محکومله مکلف به پرداخت

و استیفاي بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سؤال، در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت

اجرت پارکینگ، محکومله وفق مواد یادشده هزینهها را پرداخت و متعاقبا ً مطالبه و استیفاء میکند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/518

شماره پرونده:99-76/1-518ح

استعلام:

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادي ناشی از تأخیر درانجام

تعهد موصوف از قرار روزانه یک میلیون ریال مطرح شدهاست چنانچه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه

مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوي است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت

خسارت قراردادي یاد شده امکان پذیر است و یااز آنجا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجراي آناز ناحیه غیر

مالک از مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتی مقدور نیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادي خودرو را خریداري کرده و پیش از تعویض پلاك

و انتقال آن به صورت رسمی به دیگري واگذار کرده است، صرف اینکه مالک رسمی خودرو شخصثالث است مانع

از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر براي عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده

در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و اینکه وي تلاش خود را براي فراهم کردن

مقدمات انتقال انجام داده است یا خیر، امري موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. شایسته ذکر

است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند بر الزام وي به انتقال رسمی حکم

صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/20

7/99/763

شماره پرونده:99-3/1-763ح

استعلام:

محکوم چنانچه در اجراي رأي دادگاه ایران، یک دستگاه خودرويبا شماره پلاك غیر ایرانی علیه خارجی خودرو

متوقف شود، آیا اخذثبت سفارش و دیگر مجوزها ضروري است یا اموال محکومعلیه ایرانی پس از طی مراحل اجراي

حکم، شمارهگذاري و ترخیص خواهد شد و نیازي به ثبت سفارش ندارد؟

پاسخ:

با توجه به ماده34قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356توقیف خودرو براي استیفاي محکومبه جایز است. در فرض

سؤال که خودرو با پلاك خارجی متعلق به محکومعلیه خارجی توقیف شده است، رعایت کلیه مقررات از جمله ثبت

سفارش براي شمارهگذاري ضروري است. بدیهی است لزوم رعایت تشریفات مزبور، مانع از اجراي مقررات قانون

اجراي احکام مدنی مصوب1356در استیفاي محکومبه از محل خودروي توقیف شده نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیر کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/518

شماره پرونده:99-76/1-518ح

استعلام:

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادي ناشی از تأخیر درانجام

تعهد موصوف از قرار روزانه یکمیلیون ریال مطرح شده است چنانچه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه

مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوي است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت

خسارت قراردادي یاد شده امکان پذیر است و یااز آنجا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجراي آنازناحیه غیر

مالک از مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتیمقدور نیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادي خودرو را خریداري کرده و پیش از تعویض پلاك

و انتقال آن به صورت رسمی به دیگري واگذار کرده است، صرف اینکهمالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع

از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر براي عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده

در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و اینکه وي تلاش خود را براي فراهم کردن

مقدمات انتقالانجام داده است یا خیر، امري موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. شایسته ذکر

است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند بر الزام وي به انتقال رسمی حکم

صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب موردتوسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/518

شماره پرونده:99-76/1-518ح

استعلام:

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادي ناشی از تأخیر درانجام

تعهدموصوف از قرار روزانه یک میلیون ریال مطرح شده است چنانچه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه

مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوي است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت

خسارت قراردادي یاد شده امکان پذیر است و یااز آنجا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجراي آناز ناحیه غیر

مالک از مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتیمقدور نیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادي خودرو را خریداري کرده و پیش از تعویض پلاك

و انتقال آن به صورت رسمی به دیگري واگذار کرده است، صرف اینکه مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع

از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر براي عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده

در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و اینکه وي تلاش خود را براي فراهم کردن

مقدمات انتقال انجام داده است یا خیر، امري موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. شایسته ذکر

است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند بر الزام وي به انتقال رسمی حکم

صادر کند و در این خصوص دارندهسند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/518

شماره پرونده:99-76/1-518ح

استعلام:

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادي ناشیاز تأخیر درانجام

تعهد موصوف از قرار روزانه یک میلیون ریال مطرح شده است چنانچه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه

مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوي است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت

خسارت قراردادي یاد شده امکان پذیر است و یااز آنجا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجراي آناز ناحیه غیر

مالک از مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتیمقدور نیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادي خودرو را خریداري کرده و پیش از تعویض پلاك

و انتقال آن بهصورت رسمی به دیگري واگذار کرده است، صرف اینکه مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع

از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر براي عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده

در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و اینکه وي تلاش خود را براي فراهم کردن

مقدمات انتقال انجام داده است یا خیر، امري موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. شایسته ذکر

است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند بر الزام وي به انتقال رسمی حکم

صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/11

7/99/518

شماره پرونده:99-76/1-518ح

استعلام:

دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو ومطالبه خسارت قراردادي ناشی از تأخیر درانجام

تعهد موصوف از قرار روزانه یک میلیون ریال مطرح شده است چنانچه با استعلام از پلیس راهور مشخص شودکه

مالک قانونی و رسمی خودرو ،شخصی غیر از خوانده دعوي است آیا صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت

خسارت قراردادي یاد شده امکان پذیر است و یااز آنجا که تعهد مذکور به لحاظ عدم امکان اجراي آناز ناحیه غیر

مالک از مصادیق تعهد یا شرط غیر مقدور است، مطالبه چنین خسارتیمقدور نیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادي خودرو را خریداري کرده و پیش ازتعویض پلاك

و انتقال آن به صورت رسمی به دیگري واگذار کرده است، صرف اینکه مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع

از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر براي عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده

در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و اینکه وي تلاش خود را براي فراهم کردن

مقدمات انتقال انجام داده است یا خیر، امري موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. شایسته ذکر

است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند بر الزام ويبه انتقال رسمیحکم

صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1235

شماره پرونده:99-186/3-1235

استعلام:

با توجه به شکایت شاکی واعلام میزان خسارت توسط مشارالیه بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، پرونده

در دادگاه کیفري دو به اتهام تخریب مطرح است.پس از صدور قرار کارشناسی میزان خسارت بیش از یکصد میلیون

ریال تعیین شده است آیا دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد یا پرونده را جهت صدورقرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

به دادسرا ارسال کند؟

پاسخ:

نظر به اینکه رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت رسیدگی

و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال میکند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور

قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/1234

شماره پرونده:99-215-1234

استعلام:

با توجه به ماده93قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، آیا سازمان

بازرسی کل کشور می تواند گزارش مربوط به تخلفات را به طور مستقیم براي هیأت هاي حل اختلاف ارسال کند یا

این که باید از طریق استاندار یا فرماندار اقدام کند؟

پاسخ:

در ماده93قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375با اصلاحات

و الحاقات بعدي، جهت رسیدگی به اتهامات اعضاي شوراهاي اسلامی شهر، روستا و بخش و شهرستان تشریفات خاصی

پیشبینی شده است. بنابراین در فرض استعلام نیز چنانچه سازمان بازرسیکل کشور در حوزه وظایف محوله قانونیبا

تخلفات اعضاي این شوراها مواجه شود، باید از طریق تعیینشده در این قانون، براي رسیدگی به تخلفات اعضاي شورا

اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1231

شماره پرونده:99-186/3-1231ك

استعلام:

آیا تبصره ذیل ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در مورد جرم موضوع ماده14قانون صدور چک اصلاحی

قابل اجرا است؟

پاسخ:

با توجه به اطلاق تبصره ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، حکم مقرر در این تبصره شامل

کلیهمجازاتهاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1230

شماره پرونده:99-186/3-1230ك

استعلام:

آیا شرط گذراندن یک چهارم حبس محکوم علیه براي جرائم ارتکابی قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس

اعمال مواد57و62قانون مجازات اسلامی مصوب1392عطف به ماسبق می شود؟

پاسخ:

تبصرههاي الحاقی به مواد57و62قانون مجازات اسلامی مصوب1399موضوع مواد8و9قانون کاهش مجازات

حبس تعزیري مصوب1399، ناظر به تجویز استفاده از نظام نیمهآزادي و آزادي تحت نظارت سامانه الکترونیکی در

جرایم تعزیري درجه دو، سه و چهار است و از آنجا که قانون کاهش مجازات حبس تعزیري از»زمره قوانین مساعد به

حال مرتکبین«موضوع صدر ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392است، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن

قانون قابل اعمال )مؤثر( است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1227

شماره پرونده:99-186/3-1227ك

استعلام:

معیارهاي تشخیص جرایم غیر مختلف موضوع بند»الف«ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟

پاسخ:

در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب میشود:

1-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهاي منطبق با یک ماده مشخص.

2-جرایمی که بهرغم تعدد عنصرقانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناختهمیشوند؛ مانند

سرقتهاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

3-رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت

مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

4-دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و براي آنها مجازات پیشبینی شده است.

5-ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگري محسوب میشود؛

مانند کلاهبرداري و جرایمی که مجازات کلاهبرداري درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداري محسوب

میشود.

6-شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا ً در مواردي که به موجب نص خاص یا رأي وحدت رویه دیوانعالی کشور از قبیل رأيشماره624مورخ

18/1/1377هیأت عمومی دیوانعالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( ضوابط و معیارهاي خاصی مقرر شده

باشد به همان ترتیب عمل میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1226

شماره پرونده:99-186/3-1226ك

استعلام:

منظور از مجازات جایگزین حبس مربوط در تبصره ماده6قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟

پاسخ:

منظور از عبارت»مجازات جایگزین مربوط«در تبصره ماده37قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، مجازات

جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آنهاحداکثر سه ماه حبس است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1225

شماره پرونده:99-186/3-1225ك

استعلام:

میزان خسارات بزه تخریب موضوع ماده677قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات چگونه تعیین می شود؟ آیا

صرفا به ادعاي شاکی اکتفا می شود یا با نظر کارشناس یا با توافق طرفین تعیین میگردد؟

پاسخ:

ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده15قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و

بند»پ«ماده68همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو

دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان

وقوع جرم است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1223

شماره پرونده:99-186/3-1223ك

استعلام:

الف-در پرونده اي شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان

است در فرض رضایت شاکی، چه قراري باید صادر کرد؟

ب-در پرونده ايشاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص )نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص میکند و به

دلیل تشابه اسمی سوابق کیفري را نمی توان اخذ کرد( اعلام شکایت سرقت میکند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون

تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراري باید صادر شود؟

پاسخ:

الف-با عنایت به ماده100قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره یک آن و ماده12قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392، در جرایم قابل گذشت )صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم( شکایت شاکی و عدم

گذشت وي شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سؤال )وقوع جرم قابل گذشت و گذشت

شاکی( مطابق بند»ب«ماده13قانون آیین دادرسی کیفري1392باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

ب-با توجه به ماده103قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت

اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه بهماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399به شرط احراز

شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود و لذا در فرض سؤال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست

میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفري وي نامشخص است، با عنایت به ماده104قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392تعقیب کیفري و تحقیقات مقدماتی ادامه مییابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی

مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضاي ادله و محتواي پرونده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1221

شماره پرونده:99-220-1221ك

استعلام:

شخص»الف«خودروي خود را به ازاي دریافت مبلغ200میلیون تومان چک به شخص»ب«میفروشد و چند روز

بعد طرفین معامله را اقاله میکنند و فروشنده چک را به خریدار برمیگرداند لکن خریدار خودرو را تحویل فروشنده

نمیدهد. آیا بزه خیانت در امانت محقق است؟

پاسخ:

از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، مبیع موضوع معامله )در فرض سؤال خودرو( در ید خریدار به عنوان امانت

محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در

امانت، موضوع میتواند از مصادیق جرم موضوع ماده674قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب1375باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1220

شماره پرونده:99-54-1220ك

استعلام:

با توجه به ماده25قانون مجازات اسلامی راجع به محکومیت کیفري موثر و مواد5و8قانون اصلاح قانون مبارزه

با مواد مخدر راجع به تکرار در جرایم مواد مخدر، در فرضی که متهم با توجه به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

داراي سابقه و مشمول وصف تکرار است، آیا سابقه وي موثر تلقی می شو؛ هر چند مطابق ماده25قانون مجازات

اسلامی سابقه محکومیت وي موثر نباشد؟

پاسخ:

با توجه به این که درخصوص تکرار جرم موضوع مواد2،5،6،9و14قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و

الحاقات بعدي، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است، در این باره مقررات عام ماده

25قانون مجازات اسلامی مصوب1392حکمفرما است. ضمنا ً ماده39قانون صدرالذکر تنها مفید این معنی است که

محکومیتها یا سوابق پیش از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367ملاك تکرار جرم محسوب نمیشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1218

شماره پرونده:99-168-1218ك

استعلام:

در پروندهاي براي متهم وکیل تسخیري تعیین شده و متهم به رغم ابلاغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حضور

نیافته است اما وکیل تسخیري در جلسه حاضر و بهرأي دادگاه اعتراض نکرده و دادگاه رأي را حضوري اعلام نموده

است. آیا دادنامه با حضور وکیل تعیینی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد؟

پاسخ:

اولاً، ظاهر عبارت»یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود«مذکور در ماده406قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392، حکایتاز»وکیل تعیینی«دارد و یا در مواردي است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از

معرفی وکیل، دادگاه براي متهم وکیل تسخیري تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم

متواري یا مجهول¬المکان است، نظر به این که اصولا ً ارتباطی بین وکیل تسخیري و موکل وجود ندارد، رأي صادره

غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم رأي غیابی یا وکیل وي از آن مطلع شود و به آن اعتراض

کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

ثانیاً، توصیف دادگاه صادرکننده رأي غیابی فرض استعلام به»حضوري«، مانع از پذیرش واخواهی محکوم نخواهد بود

و در هر صورت حق تجدید نظرخواهی محکوم به قوت خود باقی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1217

شماره پرونده:99-168-1217ك

استعلام:

مطابق تبصره2ماده184قانون آیین دادرسی کیفري برگ جلب را می توان در صورت ضرورت با مدت معین در

اختیار شاکی قرار داد با توجه به این که در مواردي در اجراي احکام کیفري نیابت هایی واصل می گردد که حسب آن

بیان شده است برگ جلب در اختیار کفیل، وثیقه گذار و اشخاص دیگري قرار گرفته شود تا نسبت به دستگیري محکوم

اقدام شود آیا صدور چنین نیابت هایی و انجام آن مطابق با قانون است؟ به طور کلی آیا می توان برگ جلب را در

اختیار شخصی به جزء اصیل یا وکیل قرار داد؟

پاسخ:

استثنایی بودن تسلیم برگ جلب سیار به شاکی خصوصی، ایجاب میکند که در اجراي ماده184آیین دادرسی قانون

کیفري مصوب1392و تبصرههاي آن در حد عبارات و نص قانون رفتار شود؛ زیرا از حکم استثنایی نمیتوان اتخاذ

ملاك نمود. بنابراین، تسلیم برگ جلب سیار به کفیل یا وثیقهگذار فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاوناداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1214

شماره پرونده:99-58-1214ع

استعلام:

مستفاد از مفاد ماده7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367مرتکب بزههاي

مذکور چنانچه کارمند دولت باشند از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم

به موجب رأي قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت

تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد، لیکن در ماده مذکور مشخص نشده است که آیا بازگشت به کار کارمند پس از

صدور حکم بدوي مبنی بر برائت ممکن است یا اینکه تا صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان باید در حال تعلیق

بماند.

پاسخ:

تعلیق مذکور در تبصره4ماده3و تبصره5ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداري

مصوب1367موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس، از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده7همان قانون

مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور کیفرخواست در مورد بزههایی که مجازات حبس براي آن مقرر شده، اعمال تعلیق

تبصرههاي موصوف تا زمان صدور کیفرخواست، اختیاري و پس از آن الزامی است و با توجه به ذکر عبارت»برائت

قطعی«در ماده7، به کارگیري کارمند متهم در مورد بزههایی که مجازات حبس براي آن مقرر شده است، در فاصله

صدور حکم برائت از دادگاه بدوي و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/1213

شماره پرونده:99-168-1213ك

استعلام:

در صورتی که پرونده زندانی دار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و سپس با نقص تحقیقات به دادسرا عودت

شود، با توجه به اینکه حسب مقرر ماده242قانون آیین دادرسی کیفري در مواعد اعلامی می بایست قرارهاي تأمین

متهم ابقاء شود، آیا دادسرا با توجه به اینکه سابقا ً اقدام به صدور کیفرخواست کرده و در حال حاضر پرونده جهت رفع

نقص به دادسرا عودت شده است، تکلیفی بر ابقاء قرارهاي تأمین دارد؟

پاسخ:

اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392مقررات مذکور

)فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین( صرفا ً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردي

که پرونده متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولو اینکه بهلحاظ نقص تحقیقاتی، مجدد از سوي

دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده242قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392با توجه به اطلاق موجود و مفاد

تبصره یک ماده فوق¬الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده نزد وي مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از

سوي دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی¬توسط¬بازپرس، رافع تکلیف بازپرس مادام

که پرونده نزد وي مطرح میباشد، نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1212

شماره پرونده:99-79-1212ح

استعلام:

وفق ماده537قانون تجارت مصوب1311مهلت اعتراض ثالث نسبت به حکم و رشکستگی یک ماه از تاریخ اعلان

حکم نسبت به اشخاص مقیم در ایران و دو ماه نسبت به اشخاص مقیم خارج است. همچنین ماده25قانون اداره تصفیه

امور ورشکستگی مصوب1318ضرورت دعوت بستانکاران از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی را تصریح دارد.

آیا اعلان حکم ورشکستگی الزاما ً باید از طریق روزنامه رسمی صورت گیرد یا اینکه با اعلان آن از طریق روزنامه

کثیرالانتشار طی یک نوبت مقصود قانونگذار ماده537قانون تجارت مصوب1311حاصل میشود.

پاسخ:

حکم مقرر در ماده25قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318، ناظر به آگهی موضوع ماده24این قانون

است و شامل حکم ورشکستگی نمیشود. باتوجه به اینکه لزوم اعلان حکم ورشکستگی تنها از ماده558قانون تجارت

مصوب1311قابل استنباط است، بنابراین آگهی کردن آن در یکی از روزنامههاي کثیرالانتشار به معناي سقوط تکلیف

قانونی است و دلیلی براي لزوم آگهی این حکم بیش از یک بار و در روزنامهاي خاص از جمله روزنامه رسمی وجود

ندارد./

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/1211

شماره پرونده:99-186/1-1211ك

استعلام:

ماده656قانون مجازات اسلامی مصوب1392دیه شکستن هر یک از استخوانهاي ترقوه را در صورتی که بدون

عیب ترمیم شود یا با عیب درمان شود مشخص کرده، اما در خصوص دیه خرد شدن یا تركبرداشتن استخوان ترقوه

ساکت است. آیا دیه خرد شدن یا ترك برداشتن استخوان ترقوه بر اساس ماده656قانون یادشده تعیین میشود یا وفق

ماده569آن؟

پاسخ:

دیه استخوان ترقوه در ماده655قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تعیین شده و دیه تركخوردن و شکستن هر

یک از استخوانهاي ترقوه طبق مواد656و657قانون مذکور، مشخص گردیده است؛ اما چون دیه خرد شدن استخوان

ترقوه به طور صریح پیشبینی نشده است، به نظر میرسد میتواند مشمول عمومات مذکور در بند»ب«ماده569

قانون مذکور باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1205

شماره پرونده:99-16/10-1205ح

استعلام:

با توجه به ماده33قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب

1395که مقرر داشته؛»چنانچه بیمهگر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارك تکلیف مقرر در مواد31و32این قانون

را انجام ندهد، به پرداخت جریمهاي معادل نیم در هزار به ازاي هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وي محکوم

میشود«، آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیمدادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه

پاسخ مثبت است، خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفري که سابقا ً در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است، صالح

به رسیدگی است؟

پاسخ:

اولاً، رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده33قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث

در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست است و این ماده صرفا ً در

مقام بیان حکم ماهوي قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی در خصوص نحوه اعمال آن است.

ثانیاً، از آنجاکه وفق قسمت اخیر ماده33یاد شده، جریمه موضوع این ماده در حق زیاندیده یا قائممقام وي پرداخت

میشود، خواهان مطالبه این جریمه نیز حسب مورد میتواند هر یک از این افراد باشد.

ثالثاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، پاسخ این سؤال نیز مشخص است و به سبب ضرورت تقدیمدادخواست و طرح دعواي

حقوقی، دادگاه کیفري جهت رسیدگی به این دعوا فاقد صلاحیت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1202

شماره پرونده:99-186/3-1202ك

استعلام:

آیا ابلاغ دادنامه قطعی کهدر راستاي بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392و مقررات قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري1399صادر شده الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ابلاغ آن از تکالیف دفتر دادگاه

است یا دفتر اجراي احکام کیفري؟

پاسخ:

اولاً، رأي صادرشده از دادگاه کیفري بر اساس بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392با توجه به اصل

قابلیت تجدید نظرخواهی از آراء مذکور در ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، از حیث تجدید

نظرخواهی تابع عمومات حاکم بر تجدید نظر از آراء دادگاهها است.

ثانیاً، وظایف قاضی اجراي احکام کیفري در ماده489قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392ذکر شده و ابلاغ آراء

دادگاهها داخل در این وظایف نیست. همچنین مستنبط از ماده490همین قانون که به موقع اجرا گذاشتن رأي کیفري را

منوط به ابلاغ آن کرده و ابلاغ رأي امري متفاوت از اجراي آن محسوب میشود و نیز با عنایت به تبصره یک ماده

380قانون یادشده که ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان را از وظایف دفتر دادگاه دانسته است، بنابراین

در فرض استعلام ابلاغ رأي صادرشده از سوي دادگاه در راستاي اعمال بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی

مصوب1392، از وظایف دفتر دادگاه صادر کننده رأي است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/27

7/99/1200

شماره پرونده:99-3/1-1200ح

استعلام:

1-با توجه به اینکه شوراي حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوي مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به

اینکه در مقام اجراي احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف میشود و اشخاص ثالث با ادعاي مالکیت، بر

اساس ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356اعتراض میکنند، آیا شوراي حل اختلاف امکان رسیدگی

بدوي به این اعتراض را دارد؟

2-در صورتی که در مقام اجراي نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعاي مالکیت به آن

بر اساس ماده147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356مبادرت به اعتراض ثالث اجرایینماید، کدام مرجع جهت

رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجري نیابت؟

پاسخ:

1-مطابق ماده39قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394اجراي آراي قطعی شوراهاي حل اختلاف در امور مدنی،

وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی است و بر اساس مواد146و147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356

شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد، میتواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر¬منقول اعتراض کند و

رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می¬پذیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که شخص ثالث

نسبت به مال غیرمنقول توقیفشده به ادعاي وجود حقی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادعاي یادشده مستلزم

رسیدگی مطابق مقررات ماده147قانون فوقالذکر باشد، با توجه به اینکه شوراي حل اختلاف در خصوص اختلاف در

مالکیت نسبت بهمال غیرمنقول فاقد صلاحیت است، با عنایت به ماده21قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394،

قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر میکند و برابر تصمیم و رأي آن دادگاه اقدام میکند.

2-چنانچه جهت توقیف اموال محکوم¬علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث

اجرایی موضوع مواد146و147قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، دادگاه توقیفکننده مال، یعنی دادگاه مجري

نیابت است

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1186

شماره پرونده:99-118-1186

استعلام:

چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم

نفوذ و یا بطلان چیست؟

پاسخ:

حسب مواد588و589قانون تجارت مصوب1311و ماده118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب

1347، اشخاص حقوقی )شرکتهاي تجاري( داراي شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به

منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمیتوانند خارج از موضوع شرکت

تصمیمگیري کنند. به موجب ماده118یادشده، معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع )اهلیت( شرکت است،

در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، باطل بوده

و با توجه به اطلاق ماده118لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیري در این امر ندارد. بدیهی است

انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛

اما در صورتیکه این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از

یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده5لایحه قانونی

مذکور اقدام شود وگرنه هر ذينفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1182

شماره پرونده:99-168-1182ك

استعلام:

در پرونده کیفري، رأي غیابی به نحوقانونی به محکوم ابلاغ و پس از اتمام مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی، پرونده

به اجراي احکام ارسال میشود. پس از گذشت دو سال متهم با ارسال لایحهاي از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی،

حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضاي تخفیف مجازات میکند. تکیلف دادگاهچیست؟

پاسخ:

در فرض استعلام که محکوم حکم غیابی با ارسال لایحهاي از طریق دفتر خدمات الکترونیک )نسبت به حکمی که قابلیت

واخواهی و تجدید نظرخواهی دارد( با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و تقاضاي تخفیف موضوع ماده442قانون آیین

دادرسی کیفري، به حکم تسلیم شده و به طورضمنی حق واخواهی خود را نیز اسقاط کرده است، دادگاه مکلف است

مطابق ماده442قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص وي رفتار کند و صرف ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري

نافی حق محکوم در استفاده از ارفاق قانونی مذکور نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقیقوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1187

شماره پرونده:99-186/3-1178ك

استعلام:

1-مطابق بند»ث«ماده1قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس ماده684قانون تعزیرات به حبس درجه

6تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده11قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري درجه4تا

درجه8از جمله موضوع ماده684براي جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس

جرم موضوع ماده684سه ماه تا یک سال خواهد بود؟

2-مقرره مندرج در تبصره ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل

مجازات بر بندهاي ماده18قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند»الف«ماد12قانون کاهش نیز

میشود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟

3-قراربازداشت موقتی که توسط دادرس علیالبدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند»ت«ماده237قانون آیین

دادرسی کیفري صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

پاسخ:

1-طبق بند»ث«ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده684

قانون مجازات اسلامی مصوب1375، حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده104قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده

اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیلیافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع

ماده مذکور سه ماه تا یکسال است(.

2-اولاً، مطابق بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط

یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیراست حسب مورد مطابق ضوابط مقرر

در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

ثانیاً، اصولا ً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات

ماده134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از

شمول تبصره ماده2قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.

3-در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علیالبدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس

انجام نمیدهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم میکند،بنابراین آن دسته از قرارهاي بازپرس که

نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود

نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1170

شماره پرونده:99-97-1170ح

استعلام:

به موجب ماده2قانون وکالت مصوب1315»اشخاصی که واجد معلومات کافی براي وکالت باشند ولی شغل آنها

وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند براي اقرباي سببی و نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن

است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود«همچنین به موجب بند2ماده10لایحهاستقلال کانون

وکلاي دادگستري مصوب1333از جمله به مستخدمین دولتی، بلدي و مملکتی در حین اشتغال، اجازه وکالت داده

نمیشود. با توجه به مراتب یاد شده، آیا مقصود مقنن در بند2ماده10لایحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب

1333، وکالت به طور مطلق در دادگسترياز جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا اینرسمی که منظور وکالت

دادگستري است و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده2قانون وکالت مصوب1315است؟ و به عبارت دیگر، آیا

کارمند دولت در حین اشتغال با شرایط مذکور در ماده2قانون وکالت مصوب1315، میتواند به عنوان وکیل اتفاقی

در پرونده اقرباي خود ورود کند؟

پاسخ:

ممنوعیت وکالت براي مستخدمین دولتی و بلدي و مملکتی و … که در بند2ماده10لایحه قانونی استقلال کانون

وکلاي دادگستري مصوب1333مقرر شده است ناظر بر اعطاي پروانه وکالت دائم است و منصرف از صدور جواز

وکالت اتفاقیاست. زیرا اولاً، ماده2قانون وکالت مصوب1315اطلاق دارد و آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی

مصوب1378رئیس محترم قوه قضاییه که در اجراي ماده مذکور تنظیم و تصویب شده است، براي درخواست صدور

جواز وکالت اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده است. ثانیاً، با عنایت به اینکه در اصل سی وپنجم

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران حق انتخاب وکیل براي طرفین دعوا بدون قید و شرط پیشبینی شده است، محروم

کردن اشخاص از انتخاب اقرباي خود به عنوان وکیل اتفاقی در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت

از اعمال این حق بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/25

7/99/1168

شماره پرونده:99-168-1168ك

استعلام:

منظور از خلاف شرع بین موضوع تبصره3ماده477قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟

پاسخ:

با عنایت به قسمت اخیر ماده482قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مراد مقنن از»خلاف شرع بین«مذکور

در ماده477و تبصره3این ماده از قانون، مغایرت رأي با مسلمات فقهی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/24

7/99/1167

شماره پرونده:99-186/3-1167ك

استعلام:

در خصوص متهم داراي اتهامهاي متعدد که مشمول تکرار جرم نیز قرار گرفته است، نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار

جرم بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چگونه خواهد بود؟

پاسخ:

در جرایم تعزیري، در فرضی که دو عامل تشدیدکننده مجازات یعنی تعدد و تکرار که هر دو حکم مقنن است، وجود

دارد، باید هر دو عامل در تعیین مجازات مرتکب لحاظ شود. ابتدا مجازات مرتکب بر اساس مقررات ماده134قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399)ماده12قانون کاهش مجازاتحبس تعزیري( تعیین و سپس مجازات تعیینشده بر

اساس ماده137اصلاحی1399تشدید میشود و با توجه به عبارت»بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا

یکچهارم«که در دو ماده یادشده آمده است، تشدید مجازات با لحاظ هر دو عامل مشدده )تعدد و تکرار( بیش از

حداکثر مجازات به اضافه یکچهارم آن نخواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/26

7/99/1166

شماره پرونده:99-26-1166ح

استعلام:

1-با توجه به ماده23اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب1397در خصوص صدور اجراییه براي

چگهاي برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حقالوکاله و اجراي آن در اجراي احکام اعلام فرمایید: آیا مقررات

ماده3در قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی و تبصره آن و ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي

احکام مدنی مصوب1394ریاست محترم قوه قضاییه و ماده4آییننامه اجرایی قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی

مصوب1399ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدي دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط

در خصوص موضوع مذکور مجري است؟

2-با توجه به این که در قوانین جاري مانند ماده3ودر قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی و تبصره آن و ماده6

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی و ماده4آییننامه اجرایی قانون نحوه اجراي محکومیتهاي

مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکومله جلب محکومعلیه رادرخواست میکند

و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر میشود و در صورت عجز محکومعلیه از پرداخت محکومبه، دستور

حبس وي صادر میشود، آیا میتوان گفت صدور دستور جلب و دستگیري محکومعلیه با منطوق مواد مذکورمنافاتی

ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان محکومعلیه را جلب کرد ؛ بدون آنکه ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟

3-با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده12و آییننامه اجرایی قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی

مصوب1399ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از محکومعلیه مالی به دست نیاید و مشخص

شود دعواي اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است ،آیا صدور دستور جلب محکومعلیه ظرف یک ماه صحیح

است؟

پاسخ:

1-به موجب ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب1398ریاست محترم قوه قضاییه

»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجري حکم، عهدهدار کلیه

امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، اعطاي مرخصی محکومان

مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاهصادرکننده رأي بر

فرآیند اجراي حکم نمیباشد.«بنابراین؛ اعمال ماده3قانون یادشده از جمله در راستاي ماده23قانون اصلاح قانون

صدور چک مصوب1397، بر عهده دادرس علیالبدل اجراي احکام است.

2-مطابق ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، در صورتی که برابر مقررات این قانون

محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند، به تقاضاي محکومله امکان جلب و حبس وي وجود دارد. بدیهی است مقدمه

حبس وي جلب است و چنانچه پس از جلب، محکومعلیه رضایت محکومله یا موجبات پرداخت مجکومبه را فراهم کند،

حبس نخواهد شد. در غیر اینصورت و با تقاضاي محکومله، حبس محکومعلیه پس از جلب ناگزیر است.

3-قانونگذار در ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، یکی از شروط جواز بازداشت

محکومعلیه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سؤال تا

زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپري نشده و طرح یا عدم طرح دعواي اعسار توسط محکومعلیه مشخص نشود،

امکان بازداشت وي بهرغم تقاضاي محکومله وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1148

شماره پرونده:99-186/3-1148ك

استعلام:

طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399جرایم تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق

موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375قابل گذشت اعلام شده و به موجب تبصرهمادهي

11قانون فوقالذکر، مجازات حبس آن به شش ماه حبس تقلیل یافته است و طبق ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب

سال1392جرم مذکور در درجه هفت قرار گرفته است؛ با عنایت به اینکه در جرایم درجههفت و هشت دادگاه مرجع

تحقیقات مقدماتی است، آیا حدوث اختلاف میان دادسرا و دادگاه در صلاحیت متصور است؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده22قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در حوزه قضایی هر

شهرستان در معیت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوي

دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و بهعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین

دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.

ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري

مصوب1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته،

مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392جرم درجه

هفت محسوب و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و

اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون وصول برخی از

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحاتو الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به

تعیین جزاي نقدي )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

شایسته ذکر است در مواردي که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در

صلاحیت دادسرا است، صرفنظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند./

دکتر احمد محمدي باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/21

7/99/1144

شماره پرونده:99-127-1144ح

استعلام:

9-وارد ثالثی که قرار رد دادخواست تقدیمی او صادر شده است پس از صدور حکم در دعوي اصلی آیا می تواند در

اجراي ماده417قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث به رأي صادره اعتراض کند؟

10-آیا به رأي از دیوان عالی کشور می توان اعتراض ثالث نمود و در صورت مثبت بودنمرجع تقدیم دادخواست کجا

است و آیا رأي جدید قابل فرجام می باشد؟

11-آیا اعتراض ثالث طاري نسبت به رأي غیر قطعی ممکن می باشد یا خیر؟

12-در صورتی که رأي صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث کدام است و

چنانچه رأي دادگاه بدوي یا تجدید نظر در دیوان عالی کشور نقض شده باشد دعوي اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد

یا نه؟

13-چنانچه پرونده در مرحله فرجامی باشد دعوي ورود ثالث و جلب ثالث و یا اعتراض ثالث مطرح شود دادگاه چه

تصمیمی باید اتخاذ نماید.

14-آیا تسلیم دادخواست اعتراض ثالث طاري در مرحله واخواهی امکان پذیر است یا خیر؟

15-آیا براي رسیدگی به اعتراض طاري پرونده جداگانه اي تشکیل می شود یا دادگاه در همان پرونده اصلی به این

اعتراض رسیدگی می کند و شیوه رسیدگی به اعتراض طاري و صدور رأي به چه نحو است؟

16-آیا دعوي اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفري قابلاستماع است؟

17-آیا در مرحله اعاده دادرسی طرح دعوي ورود ثالث و جلب ثالث و متقابل مجاز می باشد یا نه و در صورت طرح

دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

یونس یوسفی

دادیار دادسراي دیوان عالی کشور

پاسخ:

با توجه به ماده4»دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398ریاست محترم

قوه قضاییه«مبنی بر اینکه استعلام باید در قالب نامه رسمی تنظیم شود و نیز بند»الف«ماده مذکور مبنی بر آنکه

پرسشهاي مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخگوییبه استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف

این اداره کل است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1253

شماره پرونده:99-9/2-1253ح

استعلام:

در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجهحق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج

به احدي از وکلاي دادگستري به عنوان وکیل مع-الواسطه انتخاب کرده است.

1-آیا زوج می تواند وکیل دادگستري را که وکیل مع الواسطه از ناحیه وي است، در جریان دادرسی عزل کند؟

توضیح این که برخی همکاران معتقدند اسقاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم است و وکیل مع الواسطه را شامل

نمی شود.

2-آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام

نشده است، قابل بررسی است؟

پاسخ:

1-در فرض سؤال که زوج به زوجه وکالت بلاعزل )با حق توکیلبه غیر( داده است تا زوجه بتواند خود را با مراجعه

به دادگاه مطلقه کند، اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت معالواسطه انتخاب

شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین جهت امکانپذیر نیست.

2-مطابق ماده679قانون مدنی، درصورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر

عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگیکننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در

ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل )زوج( مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1229

شماره پرونده:99-168-1229ك

استعلام:

دادگاه کیفري دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر پیشفروش آپارتمان با قرارداد عادي و بدون تنظیم در دفتر اسناد

رسمی، با این استدلالکه حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك، تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی

منوط به ارائه مدارك و مجوزهاي خاصی شده است که تاکنون نحوه صدور مدارك و وظایف مراجع پیش بینی شده

در قانون به موجب قوانین و یا آیین نامه تعیین و مشخص نگردیده، به لحاظ عدم تحقق بزه حکم برائت متهم را صادر

کرده است. آیا می توان به جهت عدم پیشبینی نحوه صدور مدارك و مجوزهاي لازم از جمله آیین نامه مربوط رأي

بر برائت صادرکرد؟

پاسخ:

با توجه به صراحت ماده23قانون پیشفروش ساختمان مصوب1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به

پیشفروش ساختمان میکنند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازي، قابل تعقیب کیفرياند؛

لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم

است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

دکتر احمدمحمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1198

شماره پرونده:99-168-1198ك

استعلام:

مطابق ماده458قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392دادگاه تجدیدنظر استان نمی¬تواند مجازات تعزیري یا

اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکمتجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم

نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی

شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین

میکند. چنانچه دادگاه بدوي در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به¬رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین

تکلیف نکرده و یا مقدار آن را براي مثال کمتر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد،

آیا در دادگاه تجدیدنظر میتواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساسا ً داراي ماهیت

مجازات است یا اینکه واجد حقوقی است؟

پاسخ:

اولاً، حکم به»رد مال«هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده458قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392

خارج است، اما در مواردي که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا

با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوي از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجاًکه اساسا

حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده435قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد

تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید

نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا ً در مرحله بدوي رأیی در خصوص»رد مال«صادر نشده است

و در نهایت می¬تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوي بدهد و دادگاه بدوي باید در خصوص تقاضاي رد

مال تعیین تکلیف کند.

ثانیاً، در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده457قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392دادگاه تجدید نظر استان رأي را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین

میدهد.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1140

شماره پرونده:99-11-1140ح

استعلام:

1-قانون امور حسبی مصوب1319ذیل فصل هشتم با عنوان»در ترکه متوفاي بلاوراث«به شرح مواد327تا336

این قانون قواعدي را براي مدیریت ترکه شخص بلاوراث مقرر کرده که پیشنهاد تعیین مدیر ترکه و نگهداري اموال

مطابق آییننامهاي که وزارت دادگستري تهیه میکند از آن جمله است.

2-قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب1370از جمله وفق مواد1و3

سرپرستی، مدیریت فروش و … ترکه شخص بلاوراث توسط این سازمان صورت میگیرد.

3-به موجب ماده3قانون یاد شده با اذن مقام معظم رهبري، برخی از اختیارات ولی فقیه که از نظر فقهی و قانونی

وارث شخص بلاوارث است، به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( واگذار شده است. با توجه به اینکه قانون امور

حسبی و سمت مدیر ترکه در زمانی تصویب شده که وراث بودن ولی فقیه ومدیریت ترکه در میان نبوده است و در

حال حاضر متولی اموال یاد شده نهادهاي قانونی مذکور است و از جمله وزارت دادگستري دخالتی در مدیریت این

اموال ندارد و با توجه به اینکه با وجود ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و سازمان اموال تملیکی، تعیین مدیر ترکه لغو و

نسخ شدهبه نظر میرسد؛ زیرا این نهادهاي قانونی اساسا ً نقش وراث یا مدیر و سرپرست ترکه را ایفا میکنند، آیا تعیین

مدیر ترکه ضروري است یا این بخش از مواد قانون امور حسبی با مقررات بعدي نسخ شده محسوب میشود؟

پاسخ:

اولاً، تاکنون از سوي مقام معظم رهبري براي سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده3قانون تأسیس

سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب1370، اذنی داده نشده و این موضوع در بخشنامه

شماره100/15658/9000مورخ27/3/1392ریاست محترم قوه قضاییه نیز منعکس شده است و ستاد اجرایی

فرمان حضرت امام )ره( به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه معرفی شده است.

ثانیاً، در مورد ترکه متوفاي بلاوارث و مجهولالوارث بر اساس مواد327و بعد قانون امور حسبی مصوب1319عمل

میشود و به موجب ماده334این قانون مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء میکندو

دیگر اقدامات موضوع این ماده را صورت میدهد و باقیمانده ترکه از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد را به دادستان

تسلیم میکند. همچنین مطابق ماده335این قانون چنانچه ظرف ده سال از تاریخ تحریر ترکه وارثی براي متوفی معلوم

شود، باقیمانده ترکه به وارث داده میشود. والّا بعد از انقضاي ده سال از تاریخ تحریر ترکه، باقیمانده ترکه بر اساس

مقررات قانونی در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد تا موافق نظر ایشان عمل شود.

ثالثاً، اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث که طبق مواد اول و دوم و بعد نظامنامه اجراي مواد28و866قانون مدنی

مصوب12/4/1312هیأت وزیران در اختیار دادستان قرار میگیرد، باید پس از انقضاي مهلت قانونی مقرر در ماده4

قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب1313نزد مقام قضایی دادسرا نگهداري شود تا چنانچه براي اموال مذکور

مالکی پیدا نشود، براي ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ارسال شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1136

شماره پرونده:99-113-1136ك

استعلام:

1-در صورت وجود شرایط مقرر در مواد1و2قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب1352،آیا

دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت از حق رسیدگی نماید؟

2-در صورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان میتواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس نارجاع دهد؟

پاسخ:

اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، جایگزین

قانون اصلاح قانون جلوگیري از تصرف عدوانی مصوب1352شده و در نتیجه،این قانون در خصوص اموال غیر منقول

منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیري

از تصرفعدوانی مصوب1352در مورد اموال منقول حاکم است.

ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1117

شماره پرونده:99-140-1117ح

استعلام:

1-در صورتیکه پرونده حقوقی داخل درصلاحیت دادگاه ، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگیکننده جهت صلح و

سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس

پرونده به دادگاه ارسال شود.آیا دادگاه وفق ماده183قانونآیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی

مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شوراي حل اختلاف است یا

اینکه گزارش اصلاحی تنظیمی در شوراي حل اختلاف رسمی محسوب میشود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده

184این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ میکند؟

2-چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه ،تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد، مانند آنکه خواهان

مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده

باشد در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند، آیا خوانده دعوي

که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوي نیز میباشد ،میتواند صدور اجراییهرا درخواست کند یا تاین درخواست صرفا

از خواهان پپذیرفته میشود؟

پاسخ:

اولاً، با عنایت به ماده24قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394، در مواردي که موضوع در صلاحیت شوراي حل

اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در

صورتمجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام میکند. بنابراین در فرض سؤال مقنن تنظیم سازشنامه

را در زمره وظایف شوراي حل اختلاف قرار داده است و سازشنامهاي که برابر این ماده از سوي شوراي مزبور تنظیم

میشود، براي صدور گزارش اصلاحی از سوي مرجع قضایی داراي اعتبار است و نیازي به دعوت از طرفین و استماع

اقرار آنان نیست؛ مگر آنکه از جهات دیگري مانند ابهام مفاد سازشنامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع

اظهارات آنان را ضروري تشخیص دهد.

ثانیاً، مطابق ماده184قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب1379، مفاد سازشنامه

موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده178به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین، و وراث و

قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود. بنابراین، در صورت عدم

انجام مفاد آن هر یک از طرفین میتوانند اجراي گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند وبا عنایت به ماده4

قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، اجراي گزارش اصلاحی

مستلزم صدور اجراییه است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1073

شماره پرونده:99-186/2-1073ك

استعلام:

آیا استشهادیه ارائه شده به دادگاه یا دادسرا یا اجراي احکام یا مرجع انتظامی مشمول مجازات مقرر در ماده650قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375میباشد ؟

پاسخ:

استشهادیه مشمول عنوان بینه و شهادت نیست و با عنایت به عبارت»نزد مقامات رسمی«در ماده650قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، استشهادیه مشتمل بر مطالب کذب از عنوان مجرمانه شهادت دروغ خارج است و از

این حیث قابل مجازات نیست. شایان ذکر است که گواهی مکتوب مذکور در ماده186قانون مجازات اسلامی مصوب

1392که به لحاظ متغدر بودن حضور شاهد و با شرایطی به عنوان شهادت معتبر شناخته شده است، متفاوت از استشهادیه

است و بنابراین در صورت دروغ بودن مفاد آن، میتواند مشمول ماده650قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375قرار گیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

1399/08/28

7/99/1061

شماره پرونده:99-155-1061ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسري امتیاز در نظر گرفته شده

در رأي وحدت رویه شماره155مورخ1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت

تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأي وحدت رویه شماره788مورخ1399/3/27

همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسؤولیت مضمونعنه

باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش

مطرح میشود:1-از آن جا که رأي وحدت رویه اخیرالصدور صرفا ً بر تسري امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر

تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن )رهن مستعار( نیز ازاین امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد

از تاریخ توقف از وي نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأي وحدت رویه یاد شده، را صرفا ً به ضامن

محدود بدانیم؟2-پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره7/93/2996

مورخ1393/12/2تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت

ورشکستگی مضمونعنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد10و219

قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک بهضامن و وثیقهگذار براي وصول اصل بدهی و متفرعات

آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده691قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأي وحدت

رویه شماره788مورخ1399/3/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهاي

بانکی وجود دارد؟

پاسخ:

1-برابر ماده781قانون مدنی و ماده34اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون

تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در

رهن بانک قرار داده است، با استفادهاز ملاك رأي وحدت رویه شماره788مورخ27/3/1399هیأت عمومی دیوان

عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمیشود.

2-با توجه به رأي وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته»در هر حال مسؤولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسؤولیت

مضمونعنه باشد«،متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه در قالب

درج شروطی در این خصوص و در قراردادهاي بانکی، مخالف صریح رأي وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است.

و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقهگذار نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/08/28

7/99/1023

شماره پرونده:99-127-1023ح

استعلام:

مطابق ماده2قانون حمایت خانواده مصوب1391فقط تشکیل دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و

قاضی مشاور زن پیشبینی شده است و در محاکم تجدیدنظر حضور قاضی مشاور زن پیشبینی نشده و اساسا ً چنین

قضاتی در دادگاه تجدیدنظر حضور ندارند. نظریه شماره7/92/2050مورخ1392/10/28آن اداره کل نیز موید

همین امر است.

دادگاه خانواده بدوي به جهت عدم تأمین قاضی مشاور، بدون حضور قاضی مشاور مبادرت به صدور حکم طلاق کند

یا حکم به رد یا بطلان دعوا صادر کند و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود؛ اما شعبه دیوان عالی کشور در

مقام رسیدگی به فرجام خواهی، صرفا ً به جهت عدم حضور قاضی مشاور دادنامه را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه

صادرکننده رأي منقوض اعاده کند:

1-آیا با توجه به عدم حضور قاضی مشاور دادگاه تجدیدنظر، مجاز به نقض دادنامه است؟ چنانچه پاسخ مثبت است،

با توجه به ماده358قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379که در خصوص

موضوع حکم صادره شده است و در صورت نقض خود دادگاه تجدیدنظر باید اظهارنظر کند آیا این دادگاه مجاز به نقض

حکم است؟ از آن جا که فرض سؤال از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا نیست و مربوط به اقدام دادگاه خانواده

است و طرفین نقشی در این موضوع ندارند، چه تصمیمی میتوان اتخاذ کند؟ چرا که قاضی مشاور در دادگاه تجدیدنظر

پیشبینی نشده است.

2-در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده )به هر دلیلی اعم از عدم

توجه یا اطلاع از فقدان قاضی مشاور در دادگاه بدوي( حکم صادره را تأیید کند و با فرجامخواهی پرونده در دیوان

عالی کشور مطرح و حکم صرفا ً به لحاظ نقص عدم حضور قاضی مشاور نقض و به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، و

تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

پاسخ:

1-اولاً، مستفاد از ماده2قانون حمایت خانواده و تبصره آن، این است که در فرض تشکیل دادگاه خانواده رسمیت

جلسات دادگاه یاد شده در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده4این قانون منوط به حضور قاضی مشاور است. بنا به

مراتب یاد شده، در فرض سوال که حسب مورد رئیس یا دادرس دادگاه، خانواده بدون رسمیت جلسات دادگاه و بدون

حضور قاضی مشاور اتخاذ تصمیم کرده است، رأي صادر شده فاقد شرایط قانونی است و باید نقض شود.

ثانیاً، حکم مقرر در ماده358قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379فرع بر آن

است که پرونده در مرحله بدوي مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و مشمول حکم مقرر در ماده349قرار گیرد؛ اما در

فرض سوال که جلسات دادگاه خانواده رسمیت نداشته است، اساسا ً دادگاه خانواده تشکیل نشده و رأي امضا شده توسط

دادرس آن دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده358یاد شده نیست و از آنجاییکه رسیدگی ابتدایی به دعاوي خانواده

مستلزم حضور مشاور زن است و دادگاه تجدیدنظر عنوان»دادگاه خانواده«ندارد و فاقد قاضی مشاور زن است؛ لذا با

لحاظ اصول دادرسی ناگزیر باید رأي را نقض و جهت رسیدگی ماهوي به مرجع بدوي اعاده کند.

2-با توجه به پاسخ قسمت ثانیا ً بند قبلی روشن است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/04

7/99/1028

شماره پرونده:99-186/2-1028ك

استعلام:

سه نفر عضو یک خانواده )پدر، مادر و فرزند پسر( با این توضیح که خانواده عضو دیگري نداشته در حادثه تصادف

رانندگی فوت مینمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت مینماید مطابق گواهی حصر وراثت

وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی )پدر بزرگ و مادربزرگ مادري( میباشند توضیحا در طبقه اول وراثی

نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی میباشند

سوال: با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده452قانون مجازات اسلامی بستگان مادري از دیه مقتول ارث نمیبرند

آیا دیه مقتول میبایست به وراث وي در طبقه بعد )طبقهسوم( پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده866قانون مدنی

بوده و دیه در اختیار ولی امر )حاکم( قرار میگیرد؟

پاسخ:

اولاً، در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کردهاند، با توجه به آنکه

فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کردهدیه پدر و مادر به عنوان ماترك به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی

وي تلقی میشود؛ بنابراین همانند دیگر داراییهاي وي از شمول حکم مقرر در تبصره ماده452قانون مجازات اسلامی

خارج است و با توجه به آن که در فرض سوال، ورثه آخرین متوفی )پسر خانواده( جد و جده امیوي هستند، برابر

مقررات قانون مدنی بین ایشان تقسیم میشود، اما دیه متوفاي مذکور )پسر( با توجه به ماده مذکور به وراث پدري از

طبقه بعد خواهد رسید.

ثانیاً، ماده866قانون مدنی مربوط به ترکه متوفاي بدون وارث است و نه متوفایی که داراي حتی یک وارث باشد.

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه