نظر مشورتی مورخ: 1401/10/05
شماره: 7/1401/267
شماره پرونده:1401-118-267ع
استعلام:
4-آیاپرداخت اعتبارات فصل پنجم )کمک بلاعوض( توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به مؤسسات و شرکت هاي تحت نظر خود چه از نظر مالکیت، نظارت اداري و یا عضویت نمایندگان این نهادها در هیأت امناء یا هیأت مدیره صحیح است؟
5-آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم )کمک بلاعوض( بهشرکتهاي تجاري که امکان فعالیت اقتصادي و کسب سود دارند، مجاز است؟ در توضیح و تشریح مبانی دو پرسش فوق موارد زیر شایسته توجه است: با وحدت ملاك از آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهاي غیر دولتی شماره27862ت31281همورخ 1384/5/8هیأت وزیران و با توجهبه تعریف واژه غیر دولتی موضوع تبصره2ماده یک این آییننامه و همچنین با عنایت به اینکه ماده68قانون محاسبات عمومی مصوب 1366در خصوص پرداخت کمک توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی حکمی ندارد؛ اما در سطح مقررات پیروي از قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه بهافراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1378، براي همه ردیفهاي بودجه کل کشور الزامی است، به نظر میرسد نهادهاي عمومی غیر دولتی نمیتوانند به استناد تبصره3ماده72قانون محاسبات عمومی مصوب1366با تدوین آییننامههاي خاص پرداخت، مبادرت به کمک نمایند. تبصره مذکور به این شرح است:
»در صورتیکه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی داراي مقررات قانونی خاصی براي مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاري را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در موارديکه در این قانون صراحتا ً براي آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط
به خود به مصرف برسانند. در مواردي که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی گذارده
میشود، ذیحساب دستگاه پرداختکننده کمک، وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافتکننده
به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.«بر این اساس، میتوان گفت قانونگذار در تبصره یک ماده71قانون
محاسبات عمومی مصوب1366، نحوه پرداخت کمک را مشخص و چگونگی نظارت دولت را نیز از شؤون
هیأت وزیران دانسته است که آن هیأت نیز در سال1385مقررات پیشگفته را ابلاغ کرده است. بنابراین،
تکلیف نحوه پرداخت کمک در ضوابط عمومی روشن شده و لذا این مؤسسات وفق تبصره3ماده72قانون
محاسبات عمومی مصوب1366مکلف به رعایت ضوابط عمومی در مقوله پرداخت کمک هستند و تدوین
آییننامههاي خاص موضوعیت پیدا نمیکند.
از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده71مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب1366که بیان میدارد دریافت
و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات
کشوري و ماده5قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت
و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات
ذيربط، مدیران، ذيحسابان ومدیران مالی حسب مورد مسئول اجراي این حکم میباشند. هرگونه پرداخت
کمک توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به
افراد و مؤسسات غیر دولتی مجاز نیست. همچنین در ماده31قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت )2( مصوب1393مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی
توسط دستگاههاي اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد
قانونی هرگونه کمک غیر نقدي و واگذاري داراییهاي سرمایهاي از جمله عین، منفعت و مشابه آن شـامل
امـوال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهاي
ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور مجاز است … احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات
عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج درقوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازمالاجرا
است. از این مقررات میتوان اینگونه برداشت کرد که اشخاص حقوقی وابسته به دستگاههاي اجرایی مشمول
دریافت اعتبارات کمک نمیباشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعیف بخش خصوصی
و تعاونی کشور میشود که با اهداف قانونگذار و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از اشخاص
صد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر میرسد شرکتهاي تجاري جزء جامعه
هدف دریافت کمک محسوب نمیشود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شدهاند و کمک بهشرکتهاي
تجاري مطابق ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده71
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1378به معنی زیانده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر
پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید شده است. در ماده71پیشگفته نیز
موضوع کمک به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و
مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1378، عبارت مؤسسه به
اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اطلاق میشود که میتواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود. همچنین
غیر تجاري انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن از جمله شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی هنري و …. است که در بند
2ماده10ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانونها و انجمنهاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
بر آن تصریح شده استکه شامل شرکت تجاري نمیشود. همچنین وفق بند»الف«ماده یک آییننامه اجرایی
تأسیس و فعالیت سازمانهاي غیر دولتی سازمانهاي مردم نهاد نباید فعالیت انتفاعی داشته باشند. بر این اساس،
به دلیل اینکه شرکتها انتفاعی هستند، به نظر میرسد مشمول مقررات و تسهیلات مندرج در بند»پ«ماده
4و بند»الف«ماده6و ماده30آییننامه مزبور نمیباشند.
پاسخ:
4و5-با توجه به ماده31قانون الحاق برخی مواد به تنظـیم بخشی از مقررات مـالی دولت )2( مصوب
1393در مواردي که کمک مالی از سوي دستگاههاي اجرایی به نهادها و مؤسسات عمـومی غیر دولتی براي
مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمکها از سوي این نهادها و مؤسسات به شرکتها و
مؤسسات تابعه بر اساس موافقتنامه موضوع ماده31قانون فوقالذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر اینکه در
قوانین و مقررات به نحو دیگري تعیین تکلیف شده باشد.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
