نظرات مشورتی حقوقی آذرماه 1399

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1338

شماره پرونده:99-168-1338ك

استعلام:

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است، آیا تجویز تعقیب

منوط به موافقت رئیس دادگستري است؟

پاسخ:

جناب آقاي حسنزاده

رئیس محترم شعبه104دادگاه کیفري دو شهرستان رباطکریم مستقر در پرند

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1670/634مورخ1399/09/13به شماره ثبت وارده1338مورخ

1399/09/16، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به مواد278و341قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، در صورتی که در دادگاه کیفري دو قرار

منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید،

رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه

تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز

رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است./شه

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/17

7/99/1322

شماره پرونده:99-168-1322ك

استعلام:

مجازات عدم اجراي دستور قضایی توسط ضابط دادگستري موضوع مواد34و63از قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی در چه درجهاي از مجازاتهاي تعزیري قرار میگیرد؟

پاسخ:

جناب آقاي حسنزاده

رییس محترم شعبه104دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم مستقر در پرند

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1651/634مورخ1399/09/10به شماره ثبت وارده1322مورخ

1399/09/11، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

»انفصال از خدمات دولتی«اعم از دائم یا موقت با توجه به بند»چ«ماده26قانون مجازات اسلامی مصوب1392

و تبصره1همین ماده، از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا

تکمیلی اعمال میشود؛ بنابراین چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت از خدمات دولتی باشد، با توجه به مدت

آن حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار میگیرد و مجازات مقرر در ماده63قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392»سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی«است که بر اساس ماده19قانون مجازات اسلامی

مصوب1392و لحاظ تبصره2ماده مذکور، درجه شش محسوب میشود و در صورت صدور کیفرخواست در

دادگاه رسیدگی میشود./شه

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/18

7/99/1321

شماره پرونده:99-186/1-1321ك

استعلام:

با توجه به بند»ب«و»ث«ماده647قانون مجازات اسلامی مصوب1392آیا شکستگی ستون فقرات در ناحیه

مهرههاي اول و دوم سینهاي بخش تنه که جوش خورده است لکن منجر به عدم توانایی در کنترل ادرار و مدفوع و

همچنین بیحسی و فلجی کامل اندام تحتانی سمت راست و چپ مصدوم بر اثر تصادف شده است داراي یک دیه

کامل میباشد یا از بین رفتن هر کدام از منافع مثلا ً عدم کنترل ادرار یک دیه کامل و عدم کنترل مدفوع یک دیه

کامل خواهد داشت؟ آیا در فرض مذکور دیه ستون فقرات نیز جداگانه محاسبه میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي حسن زاده

رییس محترم شعبه104دادگاه کیفري دو دادگستري شهرستان رباط کریم مستقر در پرند

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1643/634مورخ1399/09/10به شماره ثبت وارده1321مورخ

1399/09/11، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با عنایت به سوابق فقهی و مستنبط از مواد542و544و مفهوم مخالف ماده543قانون مجازات اسلامی مصوب

1392، اصل بر عدم تداخل¬دیات است؛ بنابراین شکستگی ستون فقرات در فرضی که بی¬عیب درمان شودولی

باعث تفویت یکی از منافع شود، طبق بند»ب«ماده647قانون مذکور موجب یک دیه کامل است؛ اما چنانچه منافع

متعددي از بین برود، به تعداد منافع یا صدمات، دیه یا ارش تعلق می¬گیرد.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/16

7/99/1317

شماره پرونده:99-168-1317ك

استعلام:

در صورت حدوثاختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فیالمثل شاکی شکایتقتل

عمدي مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد

یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وي را ضرب و جرح عمديساده دانسته و دادگاه در مقام حل

اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدي نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است:

اولاً: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائا ً در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار

بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم میباشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی

اتخاذ میکند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدي را به متهم تفهیم نماید؟

ثانیاً: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاهنظر دادستان را تایید نموده

و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل

عمد مطروحه نمیباشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفا ً اتهام قتل غیر عمدي را به متهم

تفهیم و تکلیفی در صدورقرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.

پاسخ:

جناب آقاي شالیکار

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ماسال استان گیلان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9027/298/59000مورخ1399/9/10به شماره ثبت وارده1317مورخ

1399/9/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولا ً و ثانیاً، مستفاد از مواد64،98،262،264،272،280و457قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، این

است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي شاکی نیست،

بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی

کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که

شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سؤال )که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است( صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه

لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگري صادر کند و با عنایت به مواد269

و273قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

قانونی در خصوص مورد هم علیالاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوي یا تجدید نظر خواهد بود؛

بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادي مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده61قانون مجازات

اسلامی1392نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادي مشروط خواهد بود

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1310

شماره پرونده:99-142-1310ك

استعلام:

فردي در سال1386مرتکب کلاهبرداري شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است. شاکی

از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاري )1399( اقدام به طرح شکایت کلاهبرداري کرده

است:

الف-آیا وفق ماده11از قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399موضوعمشمول مرور زمان طرح

شکایت موضوع ماده106از قانون مجازات اسلامی شده است؟

ب-براي بررسی این امر که کلاهبرداري مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم

ملاك است یا در زمان طرح شکایت؟

پاسخ:

جناب آقاي حسنزاده

رئیس محترم شعبه104دادگاه کیفري دو شهرستان رباط کریم مستقر در پرند

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1625/634مورخ1399/9/8به شماره ثبت وارده1310مورخ1399/9/8،

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

الف-مبدأ مرور زمان شکایت در ماده106قانونمجازات اسلامی مصوب1392مشخص شده است و قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري مصوب1399حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوي دیگر تغییر

وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده104قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399به عنوان قانون

لاحق، از مصادیققوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام

که شاکی تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون لاحق )قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( شکایت خود را مطرح نکرده

است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده106این قانون سپري شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفري

متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

ب-در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، معیار ارزش مال موضوع جرم )در فرض استعلام، کلاهبرداري(

در زمان وقوع جرم است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1305

شماره پرونده:99-186/2-1305ك

استعلام:

با توجه به مفاد ماده84قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید

گوشی تلفن همراه یا تبلت براي افراد و خانوادههاي بیبضاعت تحت پوشش نهادهاي حمایتی در قالب خدمات عمومی

موضوع آییننامه ماده79قانون مرقوم وجود دارد؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/44596/1مورخ1399/9/6به شماره ثبت وارده1305مورخ

1399/9/8، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-اصولا ً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهاي فکري و بدنی توسط محکومعلیه است و این نوع خدمات

باید با مباشرت شخص محکومعلیه اجرا شود و عبارت»تا …ساعت«مذکور در بندهاي»الف، ب، پ، ت«ماده85

قانون مجازات اسلامی مصوب1392صریح در آن است که ارایه خدمات مزبور قائم به شخص محکومعلیه است.

2-خدمات عمومی رایگان موضوع ماده84قانون مجازات اسلامی مصوب1392یکی از مجازاتهاي جایگزین

حبس مقرر در ماده64این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده79قانون یادشده باید

مطابق آییننامه اجرایی اینماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند»ب«ماده یک این آییننامه

و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده2آییننامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت

هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانوادههاي بیبضاعت یا پرداخت کمک نقدي به ایشان از مصادیق

»خدمات عمومی رایگان«خارج است لذا با توجه به ماده12قانون مجازات اسلامی مصوب1392صدور چنین

احکامی قانونا ً جایز نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/12

7/99/1304

شماره پرونده:99-127-1304ح

استعلام:

خوانده به پرداخت وجه نقد در حق خواهان محکوم شده و دادنامه به لحاظ عدم اعتراض خوانده قطعیت یافته است.

دادرس صادرکننده رأي پس از بررسی مجدد پرونده متوجه میشود در محاسبه مطالبات سهو قلم صورت گرفته

است؛ به گونهاي که طلبی براي خواهان باقی نمانده و ذمه خوانده از بابت ادعاي خواهان بري است.

آیادر این فرض دادرس مجاز به اصلاح منطوق دادنامه است؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/44623/1مورخ1399/9/6به شماره ثبت وارده1304مورخ

8/9/1399، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مقصود از سهو قلم موضوع ماده309قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379،

از حیث اشتباه در محاسبه، سهو قلمی است که در تنظیم و نوشتن رأي صورت گرفته و نه در انشاء رأي و صدور

آن. لذا در فرض سؤال که دادگاه در مرحله صدور رأي به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازي خوانده به اشتباه وي

را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکومبه صادر کرده است، از شمول ماده309قانون یاد شده خروج موضوعی

دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/16

7/99/1303

شماره پرونده:99-16/10-1303ع

استعلام:

موضوع:»الف«شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروي ناشناس منجر به ایراد صدمه

بدنی غیر عمدي از ناحیه چشم وي شده مطرح با توجه بهاینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت پرداخت خسارت

توسط صندوق تأمین خسارتهاي بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده متواري میباشد

در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به جهت عدم گزارش پلیس راهور و

مأموران انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستري مورد تردید میباشد.

سوال: آیا میتوان به استناد ماده21قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از

رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/44628/1مورخ1399/09/06به شماره ثبت وارده1303مورخ

1399/09/08، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود و خودرو نیز

شناسایی نشود، مطابق ماده21قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل

نقلیه مصوب1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص

ثالث زیاندیده مستند به ماده34این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات

راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت مستقیما ً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازي به صدور

کیفرخواستو حکم دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتواند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق

یادشده دلالت کند و در صورت خودداري صندوق از پرداخت دیه، زیاندیده یا اولیاي دم میتوانند با عنایت به رأي

وحدت رویه شماره734مورخ21/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر

حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیري متهم،

پرونده در دادسرا مفتوح میماند.

ثانیاً، احراز رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و ورود زیان )جسمی یامالی( امري موضوعی بوده که تشخیص با مقام

قضایی رسیدگی کننده است.

ثالثاً، در فرض سؤال که شاکی مدعی است در اثر پرتاب سنگ از زیر چرخ خودروي ناشناس دچار صدمه شده است،

مستفاد از بندهاي»پ«و»ث«ماده یک و مواد15،16،17و21قانون بیمه اجباري خسارات واردشده بهشخص

ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395چنانچه به تشخیص مقام قضایی که میتواند با جلب نظر

کارشناس باشد، وجود وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر باشد، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف به پرداخت خسارات

مربوط خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1302

شماره پرونده:99-186/2-1302ك

استعلام:

در مواردي دستگاههاي اجرایی )دولتی( یا نهادهاي حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( تقاضاي

صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزاي نقدي یا خرید اقلامآموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق آنها

را دارند آیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزاي نقدي خارج از صندوق دولت یا خرید اقلام آموزشی

و بهداشتی امکانپذیر است؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/43597/1مورخ1399/09/06به شماره ثبت وارده1302مورخ

1399/09/08، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

طبق ماده12قانون مجازات اسلامی1392» :حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از طریق

دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد«بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم

به پرداخت جزاي نقدي )خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس( صادر مینماید، همانطور

که همه ساله در قانون بودجه پیشبینی میگردد، جزاي نقدي به عنوان درآمدهاي دولت به حساب درآمد عمومی به

خزانهداري کل کشور باید واریز گردد، بنابراین صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي در حق نهادهاي حمایتی از جمله

سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و … هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین در قوانین جزایی، مجازاتی تحت عنوان»الزام به خرید اقلام آموزشی-بهداشتی«وجود ندارد و با توجه به

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و لحاظ اصل36قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده2قانون مجازات

اسلامی مصوب1392محملی براي صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1298

شماره پرونده:99-168-1298ك

استعلام:

در راستاي دستورالعمل9000/146517/100مورخ1398/9/19نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه

قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده215قانون مجازات اسلامی سوال مطرح میگردد.

همانگونه که در ماده2145قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا

موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالکشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده

یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم

شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح میگردد:

1-تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که

دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با ]یا[ حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص

داده شده است نیز قابل تسري است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟

2-شکایات موضوع تبصره1ماده215و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی میگردد که بدون

رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

پاسخ:

جناب آقاي دشتی نجفی

بازپرس محترم شعبه سوم دادسراي عمومی و انقلاب گرگان )ویژه جرایم اقتصادي و کارکنان دولت(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9021/8173/3000مورخ1399/09/04به شماره ثبت وارده1298مورخ

1399/09/05، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-الف، اطلاق حکم موضوع ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392)و ماده148قانون آیین دادرسی

کیفري1392( در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط

مقام قضایی ذيصلاح حسب مورد،»مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد.

ب، درصورتی که دادگاه حکم به رد ّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع

بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند

رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجراي ماده215قانون مجازات اسلامی مصوب1392و ماده148قانون

آیین دادرسی کیفري1392ابطال میشود و نیازي به تقدیم دادخواست وجود ندارد.

2-ترتیب و کیفیت اعتراض به تصمیم مقام قضایی در خصوص استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم

موضوع تبصره یک ماده215قانون مجازات اسلامی1392)تبصره2ماده148قانون آیین دادرسی کیفري1392(

»تابع عمومات مربوط به کیفیت )شکل( اعتراض به تصمیمات مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به آیین دادرسی

کیفري است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/10

7/99/1296

شماره پرونده:99-3/1-1296ح

استعلام:

1-آیا داد ورز درمرحله اجراي حکم میتواند دستور توقیف اموال محکومعلیه را صادر کند؟

2-آیا توقیف جواز کسب نزد مرجع صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بانک مرکزي که میتواند قابل نقل و

انتقال باشد، از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

جناب آقاي کثیرلو

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/129/37مورخ1399/09/03به شماره ثبت وارده1296مورخ

1399/09/04، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-با عنایت به مواد20،23و50قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، اجراي احکام مدنی بر عهده مدیر

اجراست و مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه، عملیات اجرایی را به دادورز محول میکند. بنابراین در صورت معرفی

مال توسط محکوم علیه یا محکوم له، دادورز اقدام به توقیف اموال میکند و نیازي به صدور دستور از ناحیه قاضی

دادگاه نیست.

2-مطابق مواد49به بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356، محکومله میتواند درخواست کند که از اموال

محکومعیله معادل محکومبه توقیف شود. با توجه به اطلاق عنوان»مال«، به نظر میرسد توقیف جوازکسب نزد

اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن انتقال آن به دیگري مستلزم وجود شرایط قانونی انتقالگیرنده و موافقت مراجع

قانونی مربوط است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1294

شماره پرونده:99-88-1294ح

استعلام:

طبق ماده158قانون اجراي احکام مدنی حق اجراي حکم پنج درصد محکومبه تعیین شده است. نظر به اینکه در

خصوص اجرائیه چکهاي صیادي که بدون صدور حکم به صرف درخواست دارنده چک اجرائیه صادر میشود، میزان

حق اجرا با چه معیاري محاسبه میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي صادقی راد

رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9030/20032/721مورخ1399/09/04به شماره ثبت وارده1294مورخ

1399/09/04، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مقنن در ماده23قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی13/8/1397( تصریحکرده است که اجراییه طبق قانون

نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته میشود؛

قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق

قانون اجراي احکام مدنی و در تبصره یک ماده3آن به استیفاي هزینههاي اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده

است؛ بنابراین به نظر میرسد اجراي اجراییه موضوع ماده23قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر

بند یک ماده158قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356است

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/18

7/99/1292

شماره پرونده:99-186/1-1292ك

استعلام:

1-کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایممتعدد

غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟

2-در تعدد جرم اعم از درجات7و8و غیر آنها اگر مجازات همه آنها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز براي همه

آنها یک نوع مجازات تعیین کند و اشد و اخفی در کار نباشد، آیا در مقام اجرا یکی از آنها باید اجرا شود یاهمه

آنها و در این صورت فرقی بین درجات جرم هست؟

پاسخ:

جناب آقاي بهرامی

رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه ویژه روحانیت اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره14/15/2200/99مورخ1399/08/26به شماره ثبت وارده1292مورخ

1399/09/04، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرفنظر از تعداد آنها )کمتر از سه جرم یا بیشتر( مطابق بند»الف«ماده

134قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات

ندارد و مخیر استحسب مورد، مطابق ضوابط مقرر در بندهاي»ب«و»پ«ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

2-در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف که همگی از یک درجه )مثلا ً همه جرایم ارتکابی از درجه7یا8و یا غیر

آنها..( باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر دربندهاي»ب«و»پ«ماده134

اصلاحی )23/2/1399( تعیین میکند و چون مطابق بند»ث«ماده مذکور فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل

اجرا است، لذا مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه با عنایت به شاخصهاي مقرر در ماده19قانون مجازات اسلامی

مصوب1392و تبصرههاي آن با هم مورد مقایسه قرار میگیرند تا مجازات اشد مشخص گردد و چنانچه همه

مجازاتهاي تعیینشده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع»مجازات اشد«در این حالت منتفی

است و یکی از مجازاتها به مرحله اجرا درمیآید.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

ماده5همین قانون بیان میدارد:»متن زیر به عنوان ماده71مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب

1366/6/1الحاق می¬گردد:

ماده71مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی موضوع ماده2

این قانون به دستگاههاي اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي به جز در مواردي که در

مقررات قانونی مربوطتعیین شده یا می¬شود و مبالغی که به دانشگاههاي دولتی و احداث خوابگاههاي دانشجویی

دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی طرحهاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزههاي

علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( و

شهركهاي علمی و صنعتی فناوري و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههاي بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت

می¬گردد ممنوع است.

هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی با رعایت ماده4این

قانون اهدا میشودباید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانهداري کل کشور براي دستگاههاي مذکور افتتاح

شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهاي اهداءکننده برابر آییننامهاي خواهد بود که

توسط وزرات امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.هدایایی که به طور غیر نقدي به

وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهدا میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهاي دولتی این گونه

موارد را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایاي اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته

امداد امام خمینی )ره( هدایاي خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شوراي

مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( به مصرف خواهد رسید.«

همچنین ماده60قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2مصوب1393بیان

می¬دارد:»متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:

تبصره–دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه¬هاي اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت

خدمات کشوري و ماده5قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعهکشور باشد و هرگونه دریافت

و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذي

ربط مدیران ذيحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجراي این حکم میباشند.«

توضیح آن که، برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده71قانون محاسبات عمومی مصوب

1366با اصلاحات و الحاقات بعدي کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده71مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه

است و در ماده60الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت )2( مصوب1393هم به صراحت

عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است، لذا موضوع ماده60قانون یادشده مبنی بر

دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمیتوان استفاده کرد

و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمیتوان ماده60مذکور

را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد.

در مقابل بعضی معتقدند ماده60قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده71مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب

شده است، از آنجا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

مصوب1392آمده است، لذا میتوان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و

اعانه و هدیه، شامل هرگونه دریافت و پرداخت میشود و قانونگذار براي دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه

وجهی تحت هر عنوان جرمانگاري نکرده است و در این رابطه به عنوان مؤید به نظریههاي رئیس محترم شوراي

اسلامی استناد میکنند که به پیوست است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن

در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

جناب آقاي طریق الاسلامی

بازرس قضایی محترم اداره کل بازرسی استان اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره100008مورخ1399/8/22به شمارهثبت وارده1288مورخ1399/9/3،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366با اصلاحات و

الحاقات بعدي مبنی بر»هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

است«محمل قانونی جهت تسري حکم این تبصره بر موارد خارج از شمول ماده71مکرر قانون فوقالذکر وجود

ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/08

7/99/1286

شماره پرونده:99-76-1286ح

استعلام:

شرکت»الف«که تولید کننده خودرو میباشد به عنوان مثال شرکت سایپا یک دستگاه خودروي تولیدي خویش را

به آقاي»ب«میفروشد و آقاي»ب«خودروي مذکور را به آقاي»ج«میفروشد و آقاي»ج«خودروي مذکور را

به آقاي»د«میفروشد هیچ کدام از نقل و انتقالات فوق در دفتر اسناد رسمی صورت نگرفته است در حال حاضر

پلاك انتظامی خودروي فوق به نام آقاي»د«میباشد لهذا در فرض فوق:

1-کدام یک از ایادي فوق»الف«یا»ب«یا»ج«یا»د«در حال حاضر مالک رسمی خودروي فوق قلمداد میگردد؟

2-آقاي»د«دعوي الزام به تنظیم سند رسمی خودروي فوق را به طرفیت کدام ید یا ایادي سابق بر خود باید مطرح

کند؟

3-دادگاه کدام ید یا ایادي سابق بر آقاي»د«را باید محکوم نماید که با حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم

سند رسمی به نام آقاي»د«نماید؟

پاسخ:

جناب آقاي صلحی

رئیس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره24مورخ1399/8/25به شماره ثبت وارده1286مورخ1399/9/3، نظریه مشورتی

این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

به موجب مواد4و5دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوهقضاییه مصوب19/09/1398ریاست

محترم قوهقضاییه، استعلام از اداره کل حقوقی باید به موجب نامه رسمی و از طریق اتوماسیون اداري باشد. بر این

اساس ارائه پاسخ به پرسشهاي مطرح شده که بدون رعایت مقررات مربوطارسال شده است،خارج از وظایف این

اداره کل است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1285

شماره پرونده:99-142-1285ك

استعلام:

در پروندههایی که متهم بابت کلاهبرداريهایی متعدد تحت تعقیب و براي وي درخواست کیفر میشود، دادگاه در

مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و اینکه باید حکم به مجازات واحد صادر شود، در مورد

جزاي نقدي چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزاي نقدي به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر

نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه حکم به جزاي نقدي معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر

شود، در صورت رضایت آن شاکی و کمتر از صد میلیون بودن مال برده شده، تکلیف جزاي نقدي موضوع حکم چه

میشودچیست؟در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره4ماده5ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره1

ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367، آیا باید در حکم به جزاي نقدي

مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟

پاسخ:

جناب آقاي درزي رامندي

رئیس محترمشعبه107دادگاه کیفري دو شهرستان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/43668/1مورخ1399/9/2به شماره ثبت وارده1285مورخ

1399/9/3، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-در صورت ارتکاب کلاهبرداريهاي متعدد، صرفا ً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال بردهشده در آن

نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین میشود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند»الف«ماده134قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتر که

جزیی از مجازات کلاهبرداري است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت»پرداخت جزاي نقدي معادل مالی

که اخذ کرده است«، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367ناظر

بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

2-در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی

در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبتبه جرم دیگر

مقررات تعدد اعمال نمیشود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر میشود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم

قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیینشده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر

نیست.

3-آنچه در تبصره1ماده3و تبصره4ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب

1367و ماده121قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب1382آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء

است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود»واحد«است و پرداخت وجه یا مال … به دفعات صورت

گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاك

تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی براي موضوعهاي

مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقرراتتعدد جرم درباره او قابل اعمال است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1283

شماره پرونده:99-186/1-1283ك

استعلام:

چنانچه ایراد جرح عمدي از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده208

قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگري اتخاذ تصمیم گردد

در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت بهدیه منفات نخواهد داشت؟

پاسخ:

جناب آقاي لطفینسب

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/97/5002مورخ1399/9/2به شماره ثبت وارده1283مورخ

1399/9/3، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کلبه شرح زیر اعلام میشود:

نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده160قانون مجازات اسلامی1392،»قسامه و سوگند در موارد

مقرر قانونی«از ادله اثبات جرم است و طبق ماده456قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي یا

غیرعمدي، مجنیعلیه میتواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص

با آن ثابت نمیشود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء،»قسامه«جنایت را ثابت میکند، اما چنین جنایتی که با قسامه

ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدي بودن این جنایت، اگر از مصادیقمذکور در ماده614قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز

شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیري محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیري مقرر در این ماده

براي حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیري از تجري مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت

مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات

تعزیري حاکم بر موضوع است.

نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده208قانون مجازات اسلامی مصوب1392، حدود و تعزیرات با سوگند

ثابت نمیشود و ماده339قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات

بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنیعلیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیري موضوع مواد

612و614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375بر محکومعلیه فاقد وجاهت است.

ضمنا ً با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر میرسد، در هر صورت صدور حکم به

برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1283

شماره پرونده:99-186/1-1283ك

استعلام:

چنانچه ایراد جرح عمدي از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده208

قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگري اتخاذ تصمیم گردد

در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟

پاسخ:

جناب آقاي لطفینسب

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم

با سلام ودعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/97/5002مورخ1399/9/2به شماره ثبت وارده1283مورخ

1399/9/3، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده160قانون مجازات اسلامی1392،»قسامه و سوگند در موارد

مقرر قانونی«از ادله اثبات جرم است و طبق ماده456قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي یا

غیرعمدي، مجنیعلیه میتواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص

با آن ثابت نمیشود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء،»قسامه«جنایت را ثابت میکند، اما چنین جنایتی که با قسامه

ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدي بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده614قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومیاست و دادگاه با احراز

شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیري محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیري مقرر در این ماده

براي حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیري از تجري مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت

مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات

تعزیري حاکم بر موضوع است.

نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده208قانون مجازات اسلامی مصوب1392، حدود و تعزیرات با سوگند

ثابت نمیشود و ماده339قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات

بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنیعلیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیري موضوع مواد

612و614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375بر محکومعلیه فاقد وجاهت است.

ضمنا ً با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر میرسد، در هر صورت صدور حکم به

برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/04

7/99/1276

شماره پرونده:99-69-1276ع

استعلام:

با عنایت به تبصره3ماده5قانون بیمههاي کارگران ساختمانی و اختلاف نظر در تفسیره دایره شمول مراکز دینی

مندرج در تبصره مذکور مطالب ذیل به استحضار میرساند:

1-با توجه به کلی بودن عنوان مراکز دینی مندرج در تبصره3ماده5قانون اصلاح بیمه تأمین اجتماعی کارگران

ساختمانی و از طرفی ذکر عبارت از قبیل مساجد-تکایا-حسینیهها و دارالقرآنها ملاحظه میگردد که مصادیق و

موارد مندرج در قانون یاد شده منحصر به موارد و مصادیق احصاء شده نمیباشد و به عبارتی مصادیق ذکر شده

تمثیلی بوده و حصري نمیباشد.

2-حوزههاي عملیه خواهران برابر بندهاي»الف» «ب» «ج«و»د«ماده2اساسنامه شوراي سیاستگذاري حوزههاي

علمیه خواهران در راستاي تحقق اهداف مذکور در بندهاي یاد شده در زمره مراکز دینی بوده و در زمینه امور دینی

نظام اسلامی مشغول به ایفاء تکالیف مقرره میباشند و علاوه بر آن برابر»د«ماده5و تبصره ماده9قانون اوقاف

تبصره ماده3آییننامه اجرایی قانون اوقاف بند»د«و بند»ج«ماده1396قانون مالیاتهاي مستقیم از حوزههاي

علمیه به عنوان مدارس علوم دینی یا مدارس اسلامی نام برده شده است وحتی برابر تبصره ماده3آییننامه اجرایی

قانون اوقافتبصره ماده95قانون برنامه ششم توسعه و همین طور ماده13قانون الحاق2حوزههاي علمیه و مدارس

علوم دینی در کنار مساجد به عنوان یکی از مراکز دینی ذکر گردیده است لذا باتوجه به مطالب مطروحه مذکور و با

توجه به اینکه عناوین مراکز دینی درتبصره یاد شده تمثیلی بوده و حصري نمیباشند حوزههاي علمیه از مصادیق

اکمل مراکز دینی میباشند بنابراین حوزههاي علمیه با توجه به ماهیت دینی آنها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

بابت بیمه کارگران ساختمانی معاف میباشند.

3-برابر تبصره3ماده5قانون مذکور دارالقرآنها از مصادیق مراکزدینی به عنوان یک موسسه آموزشی دینی از

پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف می¬باشند و از طرفی حوزه هاي علمیه برابر بند»ب«ماده59قانون

الحاق2از تمامی تسهیلات و مزایاي مراکز آموزشی از جمله تسهیلات قانونی یادشده برخوردار هستند.

4-برابر تبصره ماده3آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف اداره امور اماکن مذهبی اسلامی

غیر از بقاع متبرکه آستان قدس رضوي آستان مقدس حضرت معصمومه )س( آستان حضرت احمد بن موسی )ع( و

آستان حضرت عبدالعظم حسنی )ع( که داراي تولیت منصوص از ناحیه ولی فقیه بوده بر عهده اداره اوقاف و امور

خیریه میباشد و ضمنا ً حیطه اختیارات ادارات اوقاف در مورد مدارس علوم دینی مساجد و تکایا صرفا نسبت به

عرصه و اعیان آنها محدود بوده و در شون داخلی آنها حق دخالت ندارد که با این توصیف اداره امور عرصه و اعیان

مدارس علوم دینی به عنوان اماکن مذهبیاسلامی به اداره اوقاف و تفویض شده که این امر دلالت بر شمول عنوان

مراکز و اماکن مذهبی و اسلامی بر حوزههاي علمیه به عنوان مدارس علوم دینی دارد حال با عنایت به مراتب

فوقالذکر و با توجه به اختلاف نظر در دایره تفسیر مراکز دینی مندرج در تبصره3ماده5قانون بیمههاي کارگران

ساختمانی و شمول حوزههاي علمیه به عنوان یکی از مصادیق مراکز دینی و نتیجتا برخورداري از معافیت قانونی یاد

شده خواهشمند است دستور فرمایید: نظریه مشورتی آن اداره کل محترم راجع به شمول معافیت قانونی یاد شده نسبت

به طرحها و پژوژههاي عمرانی حوزههاي علمیه با استناد به مستندات مذکور به این مرکز اعلام گردد.

پاسخ:

جناب آقاي حاتمی

مستشار محترم شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ24/08/1399به شماره ثبت وارده1276مورخ1399/09/01،

اعلام میشود:

با توجه به ماده4»دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398ریاست

محترم قوه قضاییه«مبنی بر اینکه استعلام باید در قالب نامه رسمی تنظیم و از طریق اتوماسیون اداري ارسال شود

و نیز بند»الف«ماده مذکور مبنی بر آنکه پرسشهاي مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخگویی

به استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ: 1399/09/19

7/99/1273

شماره پرونده:99-186/2-1273ك

استعلام:

منظور قانونگذار از عبارت»اشخاص«مذکور در ماده9قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، چه کسانی است؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/42859/1مورخ1399/08/28به شمارهثبت وارده1273مورخ

1399/09/01، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

قانونگذار در بند»ب«ماده1قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»بیتوجهی و سهلانگاري«را تعریف کرده است

و با لحاظ تعریف یادشده رفتار منتهی به»بیتوجهیو سهلانگاري«که موجب تحقق یکی از جرایم ماده9این قانون

شده است، صرفا ً به اشخاصی قابلیت استناد و توجه دارد که تکالیفی از قبیل تأمین نیازهاي اساسی و ضروري طفل

و نوجوان و یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت نظارت و یا مراقبت متوجه

آنها باشد که حسب مورد ممکن است والدین یا غیر ایشان باشند و مجازات هر کدام با لحاظ آن که مرتکب، والدین

باشد یا غیر آن، در ماده9و تبصره آن به تفکیک تعیین شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/18

7/99/1271

شماره پرونده:99-186/1-1271ك

استعلام:

1-آیا تعیین مجازات جزاي نقدي براي جرایم در بندهاي1و2و3ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت

بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیري جرایم را

تغییر میدهد یاخیر؟

2-بزه خیانت در امانت داراي چه درجهي از مجازات تعزیري است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا

بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفري صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه

تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید بهدادگاه کیفري دو یا یک ارسال شود؟

3-بزه تصرف عدوانی داراي چه درجهي از مجازات تعزیري است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا

صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید

چگونه تعیین گردد؟

پاسخ:

جناب آقاي سجودي

معاون قضایی محترم رئیس کل و معاون منابع انسانی دادگستري استان اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/4083/660مورخ1399/8/28به شماره ثبت وارده1271مورخ

1399/8/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-اولاً، مجازات تعزیري موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده728قانون مجازات اسلامی اصلاحی1399و

بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات

و الحاقات بعدي مشمول این بند است و جزاي نقدي مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود

و ملاك تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح براي رسیدگی خواهد بود.

ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند2ماده3وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب

1373که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزاي نقدي مخیر است، ملاك درجه جرم و صلاحیت دادگاه،

مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاري موضوع این بند.

2-اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده674قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب1375مشمول صدر و

ذیل ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا

هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجهبندي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره2این ماده،

درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثناي مذکور در ماده92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392)

در غیر جرایم مستوجب مجازاتهايمقرر در ماده )302( این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز داراي

تمام وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیین شده است( میشود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع

امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.

ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفري با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم،

میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهاي مذکور در مواد219و250قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392با قاضی رسیدگی کننده است.

ثالثاً، توجه بهپاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده302قانون آیین

دادرسی کیفري نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده301قانون پیشگفته، در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.

3-اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375در مواردي که

املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399

قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی

جرم است که در انطباق آن با شاخصهاي ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392جرم درجه هفت محسوب

و طبق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه

به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند2ماده3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت

و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي

)درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمولماده11قانون کاهش مجازات حبس

تعزیري مصوب1399خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب

1375) یک ماه تا یک سال حبس( و لحاظ ماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392و تبصره2آن، درجه

شش محسوب میشود، بنابراین پس از انجامتحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه

مزبور در دادگاه کیفري انجام میپذیرد.

ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیا ً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1268

شماره پرونده:99-186/2-1268ك

استعلام:

در اجراي مجازات اشد وفق ماده134قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و

حکمی؟

پاسخ:

جناب آقاي حسینی

دبیر محترم کمیسیون عفو دادگستري استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/201/2505مورخ1399/08/28به شماره ثبت وارده1268مورخ

1399/08/28، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به عبارت»مجازات اشد مندرج در دادنامه«، منظور از»مجازات اشد«در بند»ث«ماده134اصلاحی

1399قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در حکم است، نه مجازات قانونی جرم؛ با این حال باید توجه داشت که

مقنن طبق بند مذکور»تقلیل یا تبدیل مجازات اشد«را به یکی از علل قانونی موجب اجراي مجازات اشد بعدي

دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب

1392میباشد و منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه )تخفیف قضایی(، مجازات اشد

تقلیل یابد و نیز در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانونی

جهت اجراي اشد بعدي وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1267

شماره پرونده:99-218-1267ح

استعلام:

چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را کاهش دهد به نحوي که به مبلغ بیست میلیون تومان یا کمتر

برسد، آیادادگاه حقوقی میتواند پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شوراي حل اختلاف ارسال کند یا اینکه خود

مکلف به ادامه رسیدگی تا صدور رأي مقتضی است؟

پاسخ:

جناب آقاي رضوانی

قاضی محترم شعبه دوم شوراي حل اختلاف اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/1357/2100مورخ1399/08/28به شماره ثبت وارده1267مورخ

1399/08/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی مبلغ خواسته را به دویست میلیون ریال یا

کمتر کاهش داده است، دادگاه نباید به اعتبار شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ زیرا با توجه به ماده

26قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلابدر امور مدنی مصوب1379مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم

دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است

و کاهش بعدي خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ با وجود این، چنانچه به هر دلیلی قرار موصوف صادر شود، به

حکم ماده15قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394قاضی شوراي مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر

باید به آن رسیدگی کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1266

شماره پرونده:99-16/10-1266ح

استعلام:

با عنایت ماده22قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب

1395و قیود مصرح در آن مانند رشته بیمه شخص ثالث و خسارت زیاندیدگان، چنانچه در نتیجه تصادفی که در

زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص

ثالث مصوب1387رخ داده است، راننده خودرو آسیب ببیند و بخواهد از باب راننده مسبب حادثه خسارات خود را

از شرکت بیمه مطالبه کند؛ اما به دلیل لغو پروانه شرکت بیمه مربوطه مستند به مواد22و65قانون بیمه اجباري

مصوب1395دعوایی به طرفیت صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مطرح کند، آیا صدور حکم بر محکومیت صندوق

یادشده داراي وجاهت قانونی است؟

پاسخ:

جناب آقاي موسوي

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9035/2068/720مورخ1399/8/26به شماره ثبت وارده1266مورخ

1399/8/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

حکم مقرر در ماده22قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مصوب1395مبنی بر پرداخت خسارت بدنی از محل صندوق تأمینخسارتهاي بدنی، ناظر بر فرض تعلیق یا لغو

پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و در واقع پرداخت خسارتهاي بدنی به اشخاص ثالث است و به

راننده مسبب حادثه موضوع ماده3این قانون که ثالث محسوب نمیشود، با لحاظ ماده65قانون فوقالذکر قابل

تسري نیست.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/08

7/99/1265

شماره پرونده:99-93-1265ح

استعلام:

چنانچه شخصی در مرحله بدوي دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وي محکوم به رد شود و متعاقب اخطار

رفع نقص بابت پرداخت هزینه دادرسی، مجدد دادخواستاعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کند، آیا این دعوا

صحیح مطرح شده است؟

پاسخ:

جناب آقاي موسوي

رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9035/2069/720مورخ1399/8/26به شماره ثبت وارده1265مورخ

1399/8/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، خواهان )یا تجدیدنظرخواه( مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی

اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی میکند و در صورت رد آن، خواهان )یا تجدیدنظرخواه( باید

هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه

وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمانهاي مختلف متفاوت است، اما در دعواي اعسار از پرداخت

هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاك اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان

در این زمان رسیدگی شده است.

ثانیاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاك ذیل ماده55

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان

)تجدید نظرخواه( باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت عدم

پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجراي تبصره2ماده339قانون یادشده قرار رد

دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر میکند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال هر چند موجبی قانونی براي طرح

مجدد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و متعاقبا ً صدور رأي اعسار وجود ندارد؛ اما در

صورت صدور رأي تا زمانی که این رأي به طرق قانونی نقض نشود، واجد آثار حقوقی است./ت

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1263

شماره پرونده:99-186/3-1263ك

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، چنانچه دادگاه بدوي شخصی را به استناد ماده674

قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجراي احکام جهت اعمال قانون کاهش

مجازات حبس تعزیري، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف

کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزاي نقدي تبدیل کند.

پاسخ:

جناب آقاي نورآبادي

مستشار محترم شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره12/س مورخ1399/06/24به شماره ثبت وارده1263مورخ1399/08/28نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، موضوع تبصره ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، تقلیل حداقل و حداکثر»مجازات

قانونی«حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.

ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازمالاجرا شدن قانونپیشگفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع

ماده674قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب1375به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه

صادرکننده حکم قطعی در اعمال بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392، میزان حبس را در محدوده

قانون )سه ماه تا هیجدهماه( تعیین میکند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزاي نقدي وفق بند2ماده

3قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373با اصلاحات و الحاقات بعدي

مختار است.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/1262

شماره پرونده:99-168-1262ك

استعلام:

چنانچه دادگاه تجدید نظر استان رأي برائت صادره از دادگاه بدوي را با مقررات قانونی و شرعی منطبق نداند، آیا

آن را قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي اعاده کن؟.

پاسخ:

جناب آقاي نورآبادي

مستشارمحترم شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره13/س مورخ1399/6/24به شماره ثبت وارده1262مورخ1399/8/28،

نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، چنانچه در فرض سؤال، رأي صادره از سوي دادگاه بدوي به صورت حکم برائت یا محکومیت باشد، موجب

قانونی جهت اعاده پرونده از سوي دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوي پس از نقض رأي معترضعنه، جهت رسیدگی

مجدد ماهوي وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر مطابق بند»ت«ماده450قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392،

رسیدگی ورأي مقتضی صادرمی¬کند.

ثانیاً، چنانچه دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی کند و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوي

به دادگاه بدوي ارسال کند )در اجراي بند»ب«ماده450قانون یادشده( دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه

تجدید نظر بودهو باید نسبت به رسیدگی اقدام کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1258

شماره پرونده:99-168-1258ك

استعلام:

با توجه به مواد92و116قانون آیین دادرسی کیفري، در صورتی که در دادسرا بازپرس و دادیار به اندازه کافی

حضور داشته باشد، آیا دادستان یا معاون او می تواند شخصا ً تحقیقات پرونده را انجام داده و قرار تأمین بازداشت

موقت یا وثیقه منجر به بازداشت و قرار جلب به دادرسی صادر کند؟ آیا این فرض از موارد نقص است؟ تکلیف

دادگاه در این مورد چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي رضوانی

رئیس محترم شعبه106دادگاه کیفري دو شهرستان اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/2002/720مورخ1399/08/26به شماره ثبت وارده1258مورخ

1399/08/27، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به ماده92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، تشخیص»کمبود بازپرس«با دادستان است. بنابراین

در فرضی که دادستان یا معاون وي در غیر جرایم موضوع ماده302قانون فوقالذکر مبادرت بهانجام تحقیقات

مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی کرده است، مفروض بر این است که دادستان شرایط قانونی مذکور در ماده

92قانون یادشده را احراز کرده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/03

7/99/1257

شماره پرونده:99-97-1257ح

استعلام:

به موجب قسمت اخیر ماده3آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب

28/12/1399ریاست محترم قوه قضاییه…»اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبناي ابطال تمبر علی الحساب

مالیاتی موضوع ماده103قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد«در خصوص عبارت»مبلغ علی

الحساب دریافتی«مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلاي دادگستري عقیده دارند با توجه به صراحت

عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفا ً باید بر مبناي مبلغ علی

الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق

الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدي نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن

زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبناي محاسبه تمبر

مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

جناب آقاي دکتر جهانی

مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمین رسمی قوه

قضاییه

بازگشت به نامه شماره9000/15858/500مورخ1399/8/27به شماره ثبت وارده1257مورخ

1399/8/27، در خصوص استعلام معاون قضایی محترم رییس کل دادگستري استان اردبیل نظریه مشورتی این اداره

کل به شرح زیر اعلام میشود:

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحسابمالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر

علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد

که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از اینحیث تفاوتی وجود ندارد

که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1256

شماره پرونده:99-186/1-1256ك

استعلام:

آیا انقضاي مواعد مذکور در ماده25قانون مجازات اسلامی موجب انتفاي سابقه کیفري موثر شده و شخص بدون

سابقه کیفري موثر محسوب خواهد شد؟

پاسخ:

جناب آقاي حسینی

دبیر محترم کمیسیون عفو دادگستري استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/196/2505مورخ1399/08/26به شماره ثبت وارده1256مورخ

1399/08/27، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال که شخصی به لحاظ مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم میشود؛ با انقضاء مواعد مقرر در ماده

25قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392، به استثناي مورد بندهاي )الف(، )ب( و )پ( ماده26قانون مزبور

که محرومیت از حقوق اجتماعی دائمی است، اعاده حیثیت حاصل نموده و آثار تبعی محکومیت او زائل و در نتیجه

بدون سابقه محکومیت موثر کیفري محسوب میشود

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/1255

شماره پرونده:99-186/1-1255ك

استعلام:

در صورت تحقق شرایط اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم با همدیگر شیوه اعمال مقررات ناظر بر تشدید مجازات با

توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي فرهمند

معاون محترم دادستانعمومی و انقلاب اصفهان در امر آموزش

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/14756/3005مورخ1399/8/26به شماره ثبت وارده1255مورخ

1399/8/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در جرایم تعزیري، در فرضی که دو عامل تشدیدکننده مجازات یعنی تعدد و تکرار که هر دو حکم مقنن است، وجود

دارد، باید هر دو عامل در تعیین مجازات مرتکب لحاظ شود. ابتدا مجازات مرتکب بر اساس مقررات ماده134قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399)ماده12قانون کاهش مجازات حبس تعزیري( تعیین و سپس مجازات تعیینشده بر

اساس ماده137اصلاحی1399تشدید میشود و با توجه به عبارت»بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا

یکچهارم«که در دو ماده یادشده آمده است، تشدید مجازات با لحاظ هر دو عامل مشدده )تعدد و تکرار( بیشاز

حداکثر مجازات به اضافه یکچهارم آن نخواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/1254

شماره پرونده:99-93-1254ح

استعلام:

با عنایت به ماده507قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات

باشد قاضی اجراي احکام کیفري مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردي

است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه

امکان صدور قرار تأمین کیفري می باشد همچنین طبق ماده251قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفري تا زمان

اجراي کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجراي کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر

طبق ماده16آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد

بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده22قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می

گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا

امکان صدور قرار تأمین کیفري جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وي به جهت عدم معرفیتأمین

وجود دارد؟

پاسخ:

جناب آقاي کاردگر

دادیار محترم اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9018/78/714مورخ1399/8/26به شماره ثبت وارده1254مورخ

1399/8/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از ماده3قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به

کلیه محکومیتهاي مالی موضوع ماده22این قانون از جمله دیه، بهجز جزاي نقدي که مطابق مقررات ماده529

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکومعلیه

فوقالذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/1251

شماره پرونده:99-186/1-1251ك

استعلام:

نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399نسبت به پروندههایی که رأي آنها به طور غیابی

صادر شده است، چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دادگاه

صادرکننده رأي قطعی باید قانون مساعد را اعمال کند و در آراي غیابی صادرکننده رأي قطعی مشخص نیست، آیا

باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رأي موکول کرد؟

پاسخ:

جناب آقاي درزي رامندي

رئیس محترم شعبه107دادگاه کیفري دو شهرستان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/42226/1مورخ1399/08/25به شماره ثبت وارده1251مورخ

1399/08/26، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

بند»ب«ماده10قانون مجازات اسلامی مصوب1392ناظر به»آراء قطعی و لازمالاجرا«است و نسبت به آراء

غیابیکه فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمیشود؛ با این وجود در موارديکه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر

تخفیف مجازات وضعشود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده

10قانون مجازات اسلامی مصوب1392)تا صدور حکم قطعی( است؛ لذا قاضیاجراي احکام باید در اجراي صدر

ماده10این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأي صادره با توجه به اصل قابل تجدیدنظر خواهی

آراء مذکور در ماده427قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم

بر تجدیدنظر آراء دادگاهها است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/1250

شماره پرونده:99-168-1250ك

استعلام:

با توجه به این که اعمال ماده477قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت شعب خاص دیوان عالی کشور می باشد

ولی شعبی از دیوان، بعد از نقض رأي در راستاي ماده477این قانون پرونده را جهت رسیدگی اعاده تا پس از

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا پرونده توسط دادگاه کیفري رسیدگی شود با توجه به این کهامکان

رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون میسر نیست تکلیف چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي درزي رامندي

رئیس محترم شعبه107کیفري دو شهرستان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/42233/1مورخ1399/8/25به شماره ثبت وارده1250مورخ

1399/8/26، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده477قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، آراي قطعی مراجع قضایی

)اعم از حقوقی و کیفري( شامل احکام و قرارهاي دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهاي مسلح، دادگاههاي

تجدید نظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف، می¬تواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوي رئیس قوه

قضائیه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور براي رسیدگی به مواردي که مورد تجویز اعاده دادرسی

به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، قرار گرفته است، به معناي نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم

بر رسیدگیهاي قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمیباشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یادشده به صورت

ماهیتی و شکلی، صرفا ً ناظر به مواردي است که به موجب قانون، رسیدگیهاي مزبور معارض با مصرحات قانونی و

نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق

تضمینشده اصحاب دعوي صورت پذیرد، بنابراین چنانچه، قرار نهایی دادسرا )نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب(

خلاف شرع بین تشخیص داده شود، در این صورت صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت و حجم

امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار

یادشده، به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی، موضوع علیالقاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در

صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست میباشد، وجود ندارد و اساسا ً به نظر نمیرسد مقنن با وضع ماده477

قانون صدرالذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحلهاي به ماهیت دعاوي و یا لزوم طی

مراحل دادرسی کیفري )اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوي و تجدید نظر( را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر

عبارت»رأي قطعی صادر نماید«در ماده، دلالت بر لزوم لازمالاتباع و لازمالاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان

)صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن( براي مراجع ذیربط )و از جمله مراجع قضایی تالی( دارد. بنابراین، جز در

مواردي که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأي وجود دارد، در سایر

موارد، مانند آنچه در فرض سؤال آمده است، درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوي شعبه خاص دیوان،

رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذیربط تالی خواهد بود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/18

7/99/1249

شماره پرونده:99-3/1-1249ك

استعلام:

شعب اجراي مدنی دادگستري هاي کشور با اهداف اجراي آرایی که دادگاه ها علیه شرکت هاي تعاونی سهام عدالت

صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت5700مورخ1397/6/7هیأت وزیران اقدام به

برداشت وجه از حساب هاي تخریب سازي نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که:

اولا-سازمان خصوصی سازي به هیچ وجه محکوم علیه آراي قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه

محترم دادگستري درنامه اي اعلام داشته محسوب نمی شود.

ثانیًا-تفهیم آرایی مزبور شرکت هاي تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازي ندارند.

ثالثا-موضوع و مجراي تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأي قضایی موصوف ندارد و اساسا ً در تصویب

نامه استنادي هیچ گونه اعتباري به شرکت هاي تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است.

رابعا-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است.

سازمان خصوصی سازي در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور1398/5/7در47مرحله

از حسب هاي سازمان خصوصی سازي برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه

محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستري هاي سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولا ً در اجراي آراي محکومیت شرکت

هاي تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازي خود داري می کنند ثانیا ً وجوه برداشت

شده نیز به سازمان مزبورمسترد گردد.

حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجراي دادنامه هاي

مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت هاي تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می

باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

پاسخ:

جناب آقاي دکتر دهقانی نیا

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاههاي عمومی وانقلاب تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/861/30مورخ1399/08/25به شماره ثبت وارده1249مورخ

1399/08/26،نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به مواد27و35قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی مصوب1387، ماده

1اساسنامه سازمان خصوصیسازي مصوب26/12/1388هیأت وزیران با اصلاحات بعدي و بندهاي4و5

آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب27/11/1387شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و

چهارم، سازمان خصوصیسازي، شرکتهاي تعاونی عدالت شهرستانی و شرکتهاي سرمایهگذاري استانی هر یک

داراي شخصیت حقوقی مستقل ازیکدیگر میباشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکتهاي تعاونی سهام عدالت،

پرداخت محکومبه از اموال سازمان خصوصیسازي برخلاف مواد2و49قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356

با اصلاحات بعدي بوده و به استناد مواد25و61قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه

متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت

شده را صادر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/03

7/99/1247

شماره پرونده:99-186/1-1247ك

استعلام:

مطابق ماده619قانون مجازات اسلامی مصوب1375)تعزیرات( هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم

اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا

74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش این است: دخترانو پسران تا چه سنی طفل محسوب شده و مشمول این ماده می شوند؟ به عبارت دیگر، در

تعریف طفل آیا رسیدن به سن بلوغ شرعی ملاك است؟

پاسخ:

جناب آقاي کاظمی

رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/189/250مورخ1399/8/21به شماره ثبت وارده1247مورخ

1399/8/26، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به بند»الف«ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399و لحاظ ماده147قانون مجازات

اسلامی مصوب1392و تبصره یک ماده1210قانون مدنی»منظور از اطفال«در ماده619قانون مجازات اسلامی

مصوب1375)تعزیرات(، افرادي است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/12

7/99/1242

شماره پرونده:99-18-1242ع

استعلام:

با عنایت به این که برابرمطابق بند»ب«ماده3قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از

کالاي ایرانی مصوب1398کلیه دستگاه هاي موضوع ماده2قانون از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

الزاما ً در ارجاع کار به دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات اضافه شدهاند، خواهشمند است ارشاد فرمایید

که آیا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب

1395بدون رعایت قانون برگزاري مناقصات تابع مصوبات و آیین نامه هاي مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء

خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاري مناقصات شدهاند و یا آن که همچنان برابر ماده

یک قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب1395تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء

دانشگاه هستند؟

پاسخ:

جناب آقاي دکترحیدري مقدم

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره2713/16/پ مورخ1399/8/3به شماره ثبت وارده1242مورخ

1399/8/24، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود

هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395صراحتا ً به دانشگاهها و مراکز و مؤسسات

آموزش عالی اجازه داده است کهبدون رعایت قانون برگزاري مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههاي

مالی، معاملاتی و … عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده2قانون»حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی

کشور و حمایت از کالاي ایرانی«مصوب1398، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشمول این قانون اعلام

شدهاند و در بند )ب( ماده3این قانون مقرر شده است:»تمام دستگاههاي صدر موضوع ماده )2( این قانون در ارجاع

کار )موضوع ماده )5( این قانون( به دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده میشوند«میتوان استنباط

کرد که با تصویب قانون یادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مذکور، طبق ماده1

قانون برگزاري مناقصات مصوب1383، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیرالذکر

هستند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/10

7/99/1241

شماره پرونده:99-139-1241ح

استعلام:

در ماده493قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379مقرر شده است اعتراض

به رأي داور مانع اجراي آن نیست؛ اما در ماده490این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رأي

داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رأي داور متوقف میماند؛ با توجه به مراتب فوق:

1-آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟

2-آیا صرف اعتراض به رأي داور مانع اجراي رأي داور می شود؟

3-آیا طرحدرخواست دستور موقت براي توقف اجراي داور صحیح است و یا اینکه به سبب وجود نص خاص در

خصوص شرایط و ارکان لازم براي توقف اجراي رأي داور، تقاضاي توقف اجراي رأي داور از شمول نهاد دستور

موقت خارج است؟

پاسخ:

جناب آقاي صلحی

رئیس محترم شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره22مورخ1399/08/10به شماره ثبت وارده1241مورخ1399/08/24، نظریه

مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1و2-ماده493قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، ناظر به زمانی

است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوي به درخواست بطلان رأي داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجراي رأي داوري

را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأي داور رأي صادر نکرده است؛ اما ذیل ماده490این

قانون ناظر به زمانی است که دادگاه، رأيخود مبنی بر بطلان رأي داور را صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی

باشد. در واقع ذیل ماده490یادشده به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأي صادره از دادگاه بدوي مبنی بر

بطلان رأي داور است.

3-با توجه به اختیاري که قانونگذار در ماده493قانون فوقالذکر براي دادگاه در مورد صدور قرار توقف اجرا و

اخذ تأمین از معترض در صورت اقتضاء پیشبینی کرده است، تقاضاي صدور دستور توقف اجرا، مشمول مقررات

مربوط به دادرسی فوري نیست و در این خصوص دادگاه طبق ماده493قانون یادشده عمل میکند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1239

شماره پرونده:99-139-1239ح

استعلام:

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعواي ابطال رأي داور، بین قضات محاکم اختلاف نظر است؛ این امر در نظریات

آن مرجع نیز تبلور یافته است؛ به طوري که به موجب نظریه شماره161/7مورخ1372/1/25دعواي ابطال رأي

داور غیر مالی اعلام شده که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعاوي غیر مالی است و در مقابل به موجب

نظریه دیگر به شماره8147/7مورخ1380/9/3اعلام شده است مالی و غیر مالی بودن دعواي مذکور به اعتبار

مدلول و موضوع رأي داور تعیین میشود. لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع در خصوص مالی یا غیر مالی بودن

دعواي ابطال رأي داور به این معاونت اعلام شود.

پاسخ:

جناب آقاي عمرانی

سرپرست محترم معاونت قضایی دادگستري استان آذربایجان غربی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9022/16565/1مورخ1399/08/21به شماره ثبت وارده1239مورخ

1399/08/24، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

تمییز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه

نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر اینصورت غیرمالی است. بر این اساس،

دعواي بطلان رأي داور غیرمالی است؛ حتی اگر رأي داوري راجع به یک اختلاف مالی باشد. زیرا مفروض آن است

که با اعلام بطلان رأي داوري، اختلاف مالی طرفین برابر مقررات مربوط در مرجع صالح مورد رسیدگی قرار خواهد

گرفت و در صورت رد درخواست ابطال رأي داور نیز این تصمیم دادگاه واجد آثار مالی براي طرفین نیست؛ بلکه

رأي داور منشاء اثر مالی است بنابراین دعواي ابطال رأي داور در هر صورت غیرمالی است.

دکتر احمد محمدي باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/12

7/99/1238

شماره پرونده:99-209/4-1238ع

استعلام:

1-صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین

مشاغل سخت و زیانآور مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي، جانبازان را بدون اشاره به درصد جانبازي و

به طور مطلق به شرط داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت مشمول قانون دانسته است.

2-وفق بند1این ماده واحده براي جانبازان بیست تا چهل درصد جانبازي حداقل سه و حداکثر شش سال سنوات

ارفاقی در نظر گرفته است.

آیا جانبازان داراي کمتر از بیست درصدجانبازي بدون تعلق سنوات ارفاقی مشمول این قانون هستند؟

پاسخ:

جناب آقاي بزاز بنابی

مستشار محترم دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ1399/08/13به شماره ثبت وارده1238مورخ1399/08/24،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به صدر قانون»نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین

مشاغل سخت و زیانآور«مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي که بازنشستگی موضوع این قانون را به

داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت، درخواست کتبی، موافقت شوراي امور اداري و استخدامی و افزودن

سنوات ارفاقی منوط کرده است و با عنایت به اینکه وفق بندهاي1تا3ماده واحده، سنوات ارفاقی مذکور مختص

به جانبازانی با درجه جانبازي بیست درصد به بالا است، صرف درصد جانبازي کمتر از بیست درصد، مانعی براي

بازنشستگی با حداقلبیست سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نبوده و عدم برخورداري از سنوات ارفاقی،

موجب انتفاي بازنشستگی وفق ماده واحده با احراز دیگر شرایط نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1237

شماره پرونده:99-9/2-1237ح

استعلام:

چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترك که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده

ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن

و اجازه پدر اقدام به نگهداري خود سرانه طفل نماید و درشوراي حل اختلاف نیز طرح دعوي مطالبه نفقه فرزند را

نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید.

در خصوص ایراد شکلی:

الف-پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادي که به رأي شورا نموده است این است که مادر طفل اصلا ً سمتی براي طرح

دعوي مطالبه نفقه فرزند نداردلذا با توجه به ماده بند5ماده84قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی براي

طرح این دعوي دارد یا خیر؟

در خصوص ایراد ماهوي:

ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگري که به رأي شورا وارد نموده این است که اولا ً هیچ محکمه اي

حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش

زندگی نماید.

ثانیا ً اذن و اجازه اي از ناحیه پدر جهت نگهداري فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداري

طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثا ً پدر به لحاظمقررات قانونی صلاحیت نگهداري و حضانت

طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذي سمت براي طرح دعوي بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد

یا خیر؟ تبصره ماده1169قانون مدنی و ماده6قانون حمایت خانواده ؟

پاسخ:

جناب آقاي قشمی

رئیس محترم شعبه هفتم دادگاهعمومی حقوقی شهرستان زنجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9037/24449/2116مورخ1399/8/20به شماره ثبت وارده1237مورخ

1399/8/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده47قانون حمایت خانواده مصوب1391، دادگاه به

طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف

تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدي آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا

غیرمالی است و از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.

ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودك برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند

مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداري کودك میکند، هزینههایی که در این خصوص بر مادر تحمیل

میشود،منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمیتواند این هزینهها را از پدر کودك مطالبه کند. شایسته ذکر است

که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده40قانون حمایت خانواده مصوب1391است و امکان بازداشت وي تا

زمان تحویل کودك به پدر نیز قانونا ً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر بهرغم صدور حکم

حضانت از پذیرش فرزند خودداري کرده و یا اقدامی براي تحویل گرفتن کودك از مادر وي انجام نداده است، در

اجراي ماده6قانون یادشدهو از آنجا که مادر از باب ضرورت عهدهدار امر حضانت شده است، میتوان پدر را به

پرداخت هزینههاي انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاري کودك محکوم کرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/03

7/99/1233

شماره پرونده:99-16/10-1233ح

استعلام:

همان طور که مستحضرید ماده4قانون ایمنی راه و راه آهن از جمله مواد منحصر به فرد قانونی است که تکلیف

مسئوولیت در تصادفات در آزاد راهها را با رعایت شروطی مشخص کرده است متن قانون

ماده4-ورود و عبور عابرین و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه ها و همچنین توقف وسائط

نقلیه در خطوط عبور ممنوع است

هرگاه به جهات مذکور حادثه اي واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که

وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موادر فوق مسئوولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف

است در صورت بروز حادثه وسیلهنقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا

وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد عدم

مسئوولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. همان¬طور کهملاحظه می شود

راننده خودروي مجاز در صورت برخورد با عبور پیاده و موارد دیگري که ذکر شده مسئوولیتی ندارد ولی اعلام

شده عدم مسئوولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مزایاي بیمه نیست با توجه به این¬که در تصادفات واقع

شده در آزاد راه نظریات متفاوتی از سوي کارشناسان تصادف ارائه می شود خواهشمند است اعلام فرمایید.

1-عدم مسئوولیت ذکر شده در قانون شامل مسئوولیت کیفري و مدنی است یا تنها مسئوولیت مدنی مدنظر است؟

2-بعضی از کارشناسان مفاد ماده4قانون مذکور را رعایت ننموده و با توجه به مفاد آیین نامه راهنمایی و رانندگی

به روال عادي به تصادف رسیدگی می کنند و راننده خودروي مجاز را در تصادف مسئوولیت می دهند آیا کارشناسان

می توانند ماده فوق را نادیده گرفته و به راننده خودروي مجاز که شرایط مندرج در ماده را رعایت نموده است

درعلت تصادف مسئوولیت بدهند؟

پاسخ:

جناب آقاي الواري

معاون محترم دادستان و سرپرست ناحیه3دادسراي عمومی و انقلاب تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/426/23مورخ1399/8/19به شماره ثبت وارده1233مورخ

1399/8/20، نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلاممیشود:

1و2-مقررات مذکور در ماده4قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب1349با اصلاحات بعدي، نسبت به زیاندیده

که مقصر در وقوع حادثه است جنبه حمایتی دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده بهرغم انتساب حادثه به

رفتار زیاندیده، ترتیبات و تکالیف خاصی را براي پرداخت زیان از سوي شرکت بیمه مقرر داشته است، لذا مقررات

ماده4قانون یادشده منصرف از مواردي است که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه و داراي مسؤولیت کیفري و مدنی

است. بدیهی است مسؤول دانستن رانندهاي که مطابق مقررات قانونی مذکور در ماده4قانون صدرالذکر رفتار کرده

است، فاقد وجاهت قانونی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1232

شماره پرونده:99-18-1232ح

استعلام:

در پرونده اي فردي به پرداخت وجه نقد در حق محکومله محکوم شده است و در پی آن اموالی از محکوم لهتوقیف

شده است. کارشناس در نظریه کارشناسی خود اموال توقیفی را مستعمل و ضایعاتی اعلام و بر این اساس نظریه

کارشناسی خود را ارائه کرده و مزایده نیز بر اساس نظریه کارشناس برگزار شده و محکوم له به عنوان برنده مزایده

اعلام شده است. در پی آن دادخواست اعاده دادرسیمحکومعلیه پذیرفته شده و حکم بر نقض دادنامه اجرا شده صادر

شده است. حال:

در حال حاضر که عین اموال وجود ندارد، آیا برنده مزایده )محکوم له( باید قیمت اموال را طبق همان نظریه کارشناسی

اولیه که اموال را مستعمل و ضایعاتی اعلام کرده است به محکوم علیه پرداخت کندیا با توجه به این که محکوم

علیه مدعی است اموال فروخته شده در خط تولید کارخانه فعال بوده اند، باید قیمت روز اموال محاسبه و به وي

پرداخت شود؟

پاسخ:

جناب آقاي درودگر

رئیس کل محترم دادگاههاي عمومی و انقلاب شهرستان اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/1964/720مورخ1399/08/18به شماره ثبت وارده1232مورخ

1399/08/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، صرف نقض رأي موجب اعمال ماده39قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356نیست؛ بلکه هرگاه به موجب

رأي نهایی، رأي اولیه بلااثرشود، عملیات اجرایی اعاده میشود.

ثانیاً، در فرض سؤال که در اجراي ماده یادشده عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آنها نیست،

قیمت روز اموال وفق تشریفات مقرر در ماده46قانون مذکور تعیین و پرداخت میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکلحقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/18

7/99/1228

شماره پرونده:99-9/2-1228ح

استعلام:

مدت اعتبار رأي صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق براي تسلیم به دفتر رسمی

طلاق چه مدت است؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون محترم قضایی رئیس کل دادگسترياستان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/40802/1مورخ1399/08/18به شماره ثبت وارده1228مورخ

1399/08/20نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در موردي که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق

است و این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوجه است که با وکالت زوجه اعمال میشود لذا دادگاه علاوه بر

احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکندو مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در

فرض، سؤال همان است که در ماده34قانون حمایت خانواده مصوب1391معین شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1224

شماره پرونده:99-186/3-1224ك

استعلام:

مجازات فردي که مرتکبشش فقره جرم )سه فقره از یک نوع و سه فقره دیگر متفاوت از نوع قبلی( شده است

چگونه تعیین میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/40803/1مورخ1399/08/18به شماره ثبت وارده1224مورخ

1399/08/20، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا براي هر یک از جرایم مشابه مطابق بند

»الف«ماده134اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر

میشود و براي جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون در نهایت این جرایم غیر

همنوع نیز محسوب میشوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهاي»ب«یا»پ«ماده134اصلاحی

مذکور تشدید میشود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند»ب«ماده134

اصلاحی23/2/1399قانون مجازات اسلامی مصوب1392تعیین کیفر میشود./شه

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1222

شماره پرونده:99-100-1222ح

استعلام:

در پرونده کیفري شاکی به میزان70%درصد و یک متهم به میزان20%درصد و متهم دیگر به میزان10%درصد

مقصر حادثه شناخت شدهاند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض

به قرار کارشناسی بهچه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوي در صورتی که یکی

از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟

پاسخ:

جناب اقاي علی ایثاري

دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی وانقلاب سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9039/3005/175مورخ1399/7/8به شماره ثبت وارده1222مورخ

1399/8/19، نظریه مشورتی کمیسیون ایین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که

شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده560قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392اولا ً از

متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینهاي نباید اخذ شود. ثانیا ً از سیاق این ماده استنباط

میشود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وي براي انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی

قانونا ً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی

نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود. اما در صورتیکه

شاکی توانپرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت

و مراتب به دادستان اعلام میشود تا به ترتیب مقرر در ماده فوقالذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق

اجراي احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانهداري کل واریز کنند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1219

شماره پرونده:99-224-1219ك

استعلام:

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

پاسخ:

جناب آقاي ایثاري

دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی و انقلاب سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9039/3005/161مورخ1399/06/27به شماره ثبت وارده1219مورخ

1399/08/19، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اصولا ً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسؤولیت کیفري براي آنان مطابق مواد20و143قانون مجازات

اسلامی مصوب1392متضمن قابلیت بزهدیده شناختن اشخاص مذکور نیست. در جرایم مربوط به»هتک حرمت«

هر جا امکان بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد698و746

قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، قانونگذار به این امر تصریح کرده است. بنابراین در جرایمی نظیر

افترا موضوع ماده697قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375و یا افترا خاص )قذف( موضوع ماده245

قانون مجازات اسلامی مصوب1392، بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/18

7/99/1216

شماره پرونده:99-186/3-1216ك

استعلام:

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادي یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثناي مالک براي شخص دیگري

ممکن نیست ملاك ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفري و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو

است؟

پاسخ:

جناب آقاي ایثاري

دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی و انقلاب سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9039/3005/159مورخ1399/6/27به شماره ثبت وارده1216مورخ

1399/8/19، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )2( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده104قانون

مجازات اسلامی اصلاحی1399و لحاظ این که در ماده104اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت

از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاري مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر

مصادیق مذکور در فرض استعلام )قولنامه عادي و سهام با نام( که تعیین ارزش آنها صرفا ً بر اساس ارزش مالی

عرفی آنها نیست، موضوع منصرف از ماده104قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل

گذشت محسوب میشود.

ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفري بر اساس معیارهاي عام مذکور در ماده250قانون آیین

دادرسی کیفري مصوب1392است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزشگذاري را داشته باشد،

با لحاظ ماده219این قانون قرار تأمین صادر میشود.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضایی

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/08

7/99/1215

شماره پرونده:99-168-1215ك

استعلام:

شخص»الف«در سال1397به علت واژگونی وسیله نقلیه شخصی فوت شده است. مطابق نظریه کارشناس فنی

تصادف نامبرده مقصر بوده است. اولیاي دم متوفی اعلام رضایت میکنند و پرونده در دادسرا منجر به قرار منع تعقیب

میشود؛ اما اولیاي دم بار دیگر در سال1399اقدام به طرح شکایت کرده و شهرداري رابه عنوان مشتکیعنه معرفی

میکنند. با توجه به اینکه اولیاي دم نسبت به نظریه کارشناسی اولیه اعتراض نکردهاند و نظریه قطعی شده است، آیا

شکایت جدید قابلیت پیگیري و تعقیب دارد؟

پاسخ:

جناب آقاي ایثاري

دادیار محترم اظهار نظر دادسراي عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9039/3005/81مورخ1399/4/16به شماره ثبت وارده1215مورخ

1399/08/19، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که بنا به نظر کارشناسان علت حادثه،تخطی متوفی از مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و پرونده

به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است و متعاقبا ً ورثه متوفی به لحاظ تسبیب در

جنایت )تخطی از نظامات دولتی( علیه شهرداري شکایت کردهاند، با توجه به اینکه اظهار نظر کارشناسان در پرونده

سابق، مسقط حق دادخواهی شکات نیست و اساسا ً نظریه کارشناسی فاقد موضوعیت و واجد طریقیت است و عدم

اعتراض ورثه متوفی به نظر کارشناسی نیز مؤثر در مقام نیست، لذا دادسرا مکلف است به شکایت مطروحه علیه

شهرداري رسیدگی کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1209

شماره پرونده:99-168-1209ك

استعلام:

–با توجه به ماده474قانون آیین دادرسی کیفري و بند»ت«آن چنانچه قرار منع تعقیب متهم در دادسرا صادر و به

لحاظ عدم اعتراض این قرار قطعی شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع

شده بود پرونده دیگري با قرار جلب به داردسی به دادگاه کیفري52ارسال شد و دادگاه کیفري2بدون توجه به منع

تعقیب قطعی قبلی متهم را به حبس محکوم نمود و این رأي نیز قطعی شد از آن جایی که ماده474قانون آیین

دادرسی کیفري مربوط به احکام دادگاه¬ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟

2-علی فرض دستور ضبطوثیقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود

که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزایده نمود و وثیقه طبق مقررات مزایده به

فروش رفت و از شعبه دادگاهی که حکم زیر نظر وي اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت

مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید معاون

اجراي احکام کیفري می¬رسید پس از این جریان وثیقه¬گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم

شد که چون ابلاغ صحیح به وي صورتنگرفته وقت اعتراض باقی است دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه

گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق نظریه مشورتی7/98/331مورخ1398/3/18و نظریه

مشورتی7/95/433مورخ1395/3/3آن اداره محترم و توجه به مواد39و143قانون اجراي احکام کیفري

دادسرامی¬بایست نسبت به رفع آثار اجراي حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به دادگاه حقوقی

مراجعه می¬کنند و اولی ابطال اجرائیه مربوط به ضبط وثیقه و ابطال سند رسمی که به نام برنده مزایده صادر شده

را می¬خواهد و دومی خلع ید و اجرت¬المثل ایام تصرف مالک اولیه را مطالبه می¬کند که شعبه بدوي به نفع

وثیقه¬گذار رأي صادر می¬کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوي حقوقی را نقض و به

نفع برنده مزایده حکم صادر می¬کند و فی¬الواقع حکم دادگاه کیفري مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده

می¬گیرد حالبفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجراي احکام کیفري می¬تواند بدون توجه به رأي شعبه فرضی

تجدیدنظر در رابطه با رأي حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از

موارد صدور دو رأي متهافت رأي دادگاه کیفري بر نقض دستور ضبط وثیقهو رأي دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده

مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رأي مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفري و

رأي مربوط به مالکیت برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به ماده426قانون آیین

دادرسی مدنی زماناعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

چه شعبه¬اي خواهد بود اظهارنظر فرمایید.

1-2-با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجراي احکام

کیفري برسد آیا می¬توان گفتکه تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفري که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه

را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی¬تواند مانعی براي معاون اجراي احکام کیفري و در راستاي رفع اثر از ضبط

وثیقه باشد؟

پاسخ:

جناب آقاي لطفی نسب

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/82/5002مورخ1399/7/23به شماره ثبت وارده1209مورخ

1399/8/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-در فرض استعلام که نسبت به رفتار مورد شکایت قبلا ً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و دادگاه کیفري بدون

توجه به این امر، در پرونده دیگري متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده محکوم و حکم صادره قطعی شده است،

چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از موانع تعقیب کیفري به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب میشود و

با لحاظ اینکه قرار منع تعقیب، تصمیمماهوي است و آثار حکم برائت بر آن مترتب میباشد، موضوع مشمول بند

»ت«ماده474قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت

قطعی است.

2-با توجه به ماده2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب19/9/1398استعلام

حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخگویی به سؤالاتی که واجد این خصیصه نبوده

و صرفا ً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1208

شماره پرونده:99-168-1208ك

استعلام:

نظر به اینکه مطابق مواد180و183قانون آیین دادرسی مدنی رضایت در پرونده¬هاي حقوقی بایستی به صورت

کتبی باشد و با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص رضایت و گذشت صورت گرفته در خارج

از دادگاهمثل قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نشده است آیا رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم

قابل گذشت به صورت تلفنی نزد قاضی یا مدیر دفتر یا کارمند دفتر معتبر وقابل ترتیب اثر می¬باشد یا خیر؟

پاسخ:

جناب آقاي رضوانی

رئیس محترم شعبه106دادگاه کیفري دو شهرستان اراك

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/1936/720مورخ1399/8/15به شماره ثبت وارده1208مورخ

1399/8/17، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )2( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از مواد قانونی مربوط از جمله مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1392

و ماده175قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، مقام قضایی ذيصلاح گذشت منجز شاکی را به هر نحو ولو

از طریق سامانههاي رایانهاي یا مخابراتی از جمله تلفن با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی احراز کند، باید به

آن ترتیب اثر دهد؛ النهایه احراز هویت شاکی و صحت گذشت به طریق مقتضی با مقام قضایی ذيربط است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/1207

شماره پرونده:99-168-1207ك

استعلام:

دادگاه بدوي در خصوص جعل سند عادي نسبت به محکومیتمتهمان رأي صادر کرده و در مهلت قانونی اعتراض

اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی، اعتراضی واصل نشده و رأي قطعیت یافته است. متعاقبا ً احدي از متهمان پس از

صدور رأي اصلاحی که در ماهیت دادنامه بدوي تأثیري نداشته و صرفا ً سهم قلم بوده است، به دادنامه اصداري

اعتراض میکند. آیا دادگاه تجدید نظر استان میتواند نسبت به نقض دادنامهها اعم از بدوي قطعیتیافته و اصلاحی

مورد اعتراض اقدام کند؟

پاسخ:

جناب آقاي عمرانی

سرپرست محترم معاونت قضایی دادگستري استان آذربایجان غربی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9022/15069/1مورخ1399/07/30به شماره ثبت وارده1207مورخ

1399/08/17، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض استعلام که در مهلت قانونی نسبت به رأي دادگاه نخستین تجدید نظرخواهی نشده و رأي به مرحله قطعیت

رسیده است؛ اما رأي تصحیحی در مهلت قانونی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، با لحاظ مفهوم و آثار رأي

تصحیحی در ماده381قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین مستنبط از مواد492و493این قانون و با عنایت به

اینکه تجدید نظرخواهی نسبت به رأي تصحیحی با تجدید نظرخواهی نسبت به رأي اصلی متفاوت است؛ لذا در فرض

استعلام که نسبت به دادنامه تصحیحی تجدید نظرخواهی شده، موجب قانونی جهت ورود دادگاه تجدید نظر استان به

رأي اصلی که قطعی و لازمالاجرا شده است وجود ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/04

7/99/1206

شماره پرونده:99-186/1-1206ك

استعلام:

1-در صورتی که قتل خطاي محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیاي دم منحصر در

فرد واحد باشد مثل این که فردي برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفا ً پدر قاتل و مقتول درقید حیات باشد و

قاتل و مقتول فرزند و همسري نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا

اینکه دیه تهاتر می شود.

2-در مواردي که قتل خطاي محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه

در صورت عدم تمکنعاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وي از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله

بازپرسی اقدام به چه نحوي است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬کند و در

صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوصتمکن مرتکب

تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وي پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند

یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا

بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

پاسخ:

جناب آقاي خدابندهلو

معاون محترم دادستان دادسراي عمومی و انقلاب زنجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9037/5424/3005مورخ1399/08/14به شماره ثبت وارده1206مورخ

1399/08/17، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-با توجه به مواد450و452قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدي خطاي محض و جنایت عمدي که

قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنیعلیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق میباشد.

بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله»ولی دم«هم محسوب میشود، توجها ً به ماده300

قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی براي رجوع به بیتالمال نیست.

2-مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل میشود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق

ماده469قانون مجازات اسلامی مصوب1392مربوط به»زمان پرداخت دیه«است. بنابراین در مواردي که بازپرس

احراز نماید که قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمدي است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد

466و467قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده85قانون آیین دادرسی کیفري

مصوب1392بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود )بنابراین

تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است(.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1203

شماره پرونده:99-138-1203ح

استعلام:

»الف«با ارائه تصویر مصدق مبایعهنامه عادي دادخواستی به طرفیت»ب«مبنی بر صدور دستور موقت توقیف

سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور

خودرو به نام»ج«سابقه ثبت دارد.

آیا به استناد مبایعهنامه عادي میتوان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند

رسمی خودرو به نام شخص دیگري است؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/39482/1مورخ1399/8/12به شماره ثبت وارده1203مورخ

1399/8/14، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام

میشود:

در فرض سؤال که فردي با ارائه تصویر مصدق مبایعهنامه عادي، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و

فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از

پلیس راهور، خودروي مذکور داراي سابقه ثبتی به نام فرد دیگري غیر از خوانده دعوا است؛

اولاً، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقتباشد؛ قابل ترتیب اثر نیست.

زیرا نمیتوان در قالب دستور موقت امري دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.

ثانیاً، مطابق ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی

تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و لذا ملاك مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی

در دفاتر مذکور است و منتقلالیه براي اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا

را به طرفیت شخصی مطرح کند که داراي سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین

شخصی مطرح نشده باشد، موجبی براي صدور دستور موقت نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/10

7/99/1195

شماره پرونده:99-3/1-1195ح

استعلام:

الف–در صورتی که فردي به انتقال پلاك و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجراي حکم خودرو را

به شخص دیگري غیر از محکومله با تنظیم سند رسمی انتقال میدهد:

1-آیا واحد اجراي احکام میتواندجهت اجراي حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آنکه براي تعویض پلاك

خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است.

2-با توجه به اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکومعلیه بوده، آیا

میتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیتمحکومله انتقال داد؟ وظیفه اجراي احکام در این خصوص چیست؟

ب-در صورتی که محکومعلیه پس از برگزاري مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امري کند که منجر

به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده رابه دیگري

انتقال دهد، وظیفه اجراي احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده39قانون اجراي احکام مدنی

مصوب1356چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي شمسی ارمندي

مدیرکل محترم نظارت و بازرسی مرکز امور شوراي حل اختلاف قوه قضاییه

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9000/12190/350مورخ1399/08/10به شماره ثبت وارده1195مورخ

1399/08/12در خصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ قاضی محترم شوراي حل اختلاف و اجراي احکام مدنی

شهرستان همدان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

الف-1و2-در فرض سؤال که محکومعلیه پیش از اجراي حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به

شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و

تعویض پلاك، مالکیت رسمی انتقالدهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیمسند و اجراي حکم وجود

ندارد و محکومله لزوما ً باید دعواي ابطال سند رسمی را علیه منتقلالیه یادشده اقامه کند و براي جلوگیري از حدوث

وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.

ب-با توجه به اطلاق ماده39قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را

داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجراي حکم صورت گرفته را زایل میسازد. بنابراین

در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگري انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعديانتقال متکی بر

سند انتقال اجرایی است، وفق ماده39قانون یادشده با دستور قاضی اجراي احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات

اجرایی اعاده میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/10

7/99/1194

شماره پرونده:99-2/1-1194ح

استعلام:

با عنایت به اینکه در ماده15آییننامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب سال1385تصویر

به پیوست تاکنون حق الزحمه متصدیان تمبر کارت خوان به میزان2%مبلغ وصول شده تمبر ابطالی توسط کانون

وکلاء و صندوق حمایت وکلاء به امور مالی دادگستري استان تهران ارائه و توسط مدیریت امور مالی دادگستري به

پرسنل ذيسمت پرداخت می گردید حال آنکه حسب ماده29آییننامه جدید مصوب1399/1/9تصویر به پیوست

و بر اساس ابهام حقوقی مطرح شده در ماده مذکور توسط کانون وکلاي دادگستري و صندوق حمایت وکلاء این2

نهاد ازپرداخت وجوه مذکور به دادگستري استان تهران مستنکف نمودهاند و این امر مشکلات عدیدهاي براي

واحدهاي قضایی دادگستري استان تهران ایجاد نموده و از طرفی جزء حقوق مکتسبه متصدیان تحت نظر امور مالی

دادگستري استان تهران میباشد لذا خواهشمند است در خصوص رفع ابهام ماده مذکور این معاونت را راهنمایی و

ارشاد نمایید ضمنا در صورت صلاحدید آن مدیریت آقاي مهربان رئیس اداره درآمد دادگستري استان تهران به عنوان

کارشناس مطلع این معاونت در جلسه مورد نظر حضور به هم رسانند.

پاسخ:

جناب آقاي اسدزاده

معاون محترم مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستري کل استان تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/5902/12مورخ1399/8/7به شماره ثبت وارده1194مورخ

1399/8/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به اینکه عبارت»دو درصد از آنچه وصول میشود، حقالزحمه متصدیان وصول خواهد شد«…، مندرج در

قسمت اخیر ماده15آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده

187قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب1385ریاست محترم قوه قضاییه در ماده29آییننامه

تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه،

حذف شده است و از طرفی برابر قسمت اخیر ماده34آییننامه اخیرالذکر، کلیه آییننامههاي سابق در خصوص

حقالوکاله ملغی است، لذا کسر دو درصد مصرح در ماده15آییننامه صدرالذکر از وجوه وصولی مجوزي ندارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1192

شماره پرونده:99-9/2-1192ح

استعلام:

چنانچه زوج در راستاي ماده20آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب1391اقدام به ارائه دادخواست

اعسار به دادگاه صالح در مهلت قانونی نماید ولی سهوا ً گواهی آن را به دفترخانه تسلیم نکند آیا اعتبار گواهی عدم

امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد بود یا خیر؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کلدادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/38773/1مورخ1399/8/10به شماره ثبت وارده1192مورخ

1399/8/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

به موجب ماده29قانون حمایت خانواده مصوب1391»ثبت طلاق موکول بهتأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق

در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه نیز ثبت میگردد.«همچنین

وفق ماده34قانون یادشده، چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأي قطعی یا قطعی شدن

آن به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه

از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارك لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

در فرض سؤال که زوج با ارائه گواهی عدم امکان سازش و ادعاي اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه، در این

خصوص اقامه دعوا کرده، ولی گواهی مربوط را به دفتر ارائه نکرده است، با لحاظ آنکه تقدیم دادخواست اعسار به

دادگاه، نافی تکلیف مقرر در ماده34یادشده نیست و تکلیف زوج به حضور در دفتر ثبت طلاق و ارائه گواهی مربوط

)مدارك لازم( را ساقط نمیکند. شایسته ذکر است تکلیف به ارائه حکم قطعی اعسار و یا گواهی تقدیم دادخواست

اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه به عنوان یکی از مدارك لازم از حکم مقرر در مواد فوقالذکر نشأت گرفته

است و ماده20آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب27/11/1393ریاست محترم قوهًقضاییه صرفا

احکام قانونی را تبیین کرده است. لذا در فرض سؤال چون مراتب تقدیم دادخواست اعسار با ارائه گواهی مربوط به

دفترخانه اعلام نشده است، گواهی عدم امکان سازش با سپري شدن مهلت سه ماهه قانونی از درجه اعتبار ساقط

است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1191

شماره پرونده:99-66-1191ع

استعلام:

به استحضار می رساند اخیرا تعدادي از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن با ارسال گزارشات کتبی و مراجعات

حضوري از رویه جدیدي که در فرایند ساختمان سازي توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان مجري

ذيصلاح شکل گرفته معترض بوده و اعتقاد داشتند اجراي این رویه باعث تعطیل شدن کسب و کارهاي مربوط به

امور ساختمانی و فرار سرمایه از استان شده است ادعاي مشارالیهم این بود که وجود مجري ذيصلاح صرفا بار مالی

مضاعفی بر کارفرما تحمیل میکند و عملا همانند طرح مهندس ناظر به غیر از یک امضاي صوري هیچگونه خدمت

دیگري را ارائه نمیدهد وتمامی امور توسط کارفرما و تیم منتخب او جهت ساخت وساز انجام میشود و مضافا این

پدیده باعث شکل گیري رانت و انحصار شده که گروهی اندکی بین خود ساختمانها را تقسیم کرده و پولهاي کلانی

از این طریق تحصیل مینمایند بعد از بیان این شکوائیهها جهت بررسی دقیقترموضوع از هیئت مدیره سازمان نظام

مهندسی ساختمان کرمان دعوت شد تا به ارائه توضیحاتی در این خصوص بپردازند و طی جلسهاي که با حضور

رئیس کل محترم دادگستري استان و نماینده انبوه سازان و سازمانهاي ذيبرگزار شد رئیس سازمان نظام ربط

مهندسی ساختمان و نماینده مسکنو شهرسازي مدعی بودند بر اساس ماده4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخشهاي ساختمان مستلزم صلاحیت حرفهاي میباشد و بند5ماده

15همان قانون جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی را به هیأت مدیره سازمان تکلیف نموده

است و لذا بر اساس این مواد قانونی احداث ساختمانهاي6طبقه و بالاتر از متراژ بیشتر از2000متر مربع مستلزم

معرفی مجري ذيصلاح میباشد.

از سوي دیگر مخالفین این طرح علاوه بر چالشهاي صدرالذکر مدعی هستند ماده7و بند19-1-9فصل ششم

مقررات ملی ساختمان طی دادنامه هاي شماره99مورخ1394/2/14توسط دیوان عدالت اداري ابطال گردیده

است و همچنین دادنامه شماره375-374و376مورخ1386/5/28موادي از آییننامه اجرایی ماده33قانون

نظام مهندسی که مرتبط با مجري ذيصلاح میشود را ابطال نموده است استدلال دیگر آنها این موضوع میباشد با

فرض پذیرش مجري ذيصلاح استفاده از آن طبق قوانین و آییننامههاي موجود امري اجباري و تکلیفی نیست و

سازمان نظام مهندسی نمیتواند کارفرمایان را ملزم به انتخاب مجري نماید از سوي دیگر اداره کل راه و شهرسازي

و سازماننظام مهندسی ساختمان از این دادنامهها تفسیر متفاوتی ارائه و حذف مجري ذيصلاح را از مفاد این آرا

برداشت ننموده و دلایل ذیل را جهت تایید این امر عنوان مینمایند:

1-قانون نظام مهندسی از قوانین آمره است و هیچ توافقی بر خلاف آن جایگاه و اعتبار ندارد.

2-ابطال آییننامه هیچ خللی به ارزش و جایگاه قانون وارد نمیکند.

3-قانونگذار در ماده4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن

صلاحیتی دانسته که در ماده مرقوم تبیین شده است حتی با فرض اینکه آییننامه ابطال گردد بایسته بودن انجام

خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص صلاحیت دارد منتفی نشده و ضمانت اجراي این الزام در موارد32-33–

34و40قانون تصریح گردیده و لازمالاجرا میباشد.

4-پیرو شکایت انجام شده علیه اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي مستند به دادنامه شماره99مورخ

1394/2/14مبنیبر ابطال نامه شماره10378آن اداره کل به شهرداري اراك در رابطه با الزام به استفاده از

خدمات مجریان ذيصلاح هیأت تخصصی اراضی و شهرسازي دیوان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره

9709970906010252الزام استفاده از خدمات مجریان ذيصلاح را مغایر قانون ندانسته است.

5-شوراي اسلامی شهر کرج در جلسه رسمی خود در تاریخ1386/6/25مبادرت به حذف مجري ذي¬صلاح

نموده که این مسئله با شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مواجه شده و دیوان طی دادنامه شماره

14حذف مجري ذي صلاح را در احداث ساختمان هاي تا سقف1750متر مربع خلاف قانون دانسته

مع¬الوصف و با توضیحات پیش گفت تفسیر و استدلال¬هاي متفاوت از این قوانین و آرا باعث شکل¬گیري

چالش¬هایی در حوزه ساخت و ساز مسکن شده که متاسفانه هزینه نهایی آن به مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه

تحمیل می¬شود لذا از حضرتعالی خواهشمند است دستورفرمایید جهت تنوبر موضوع و ایجاد وحدت رویه در این

خصوص نظریه مشورتی آن اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام و نتیجه را به این معاونت اعلام فرمایید.

پاسخ:

جناب آقاي اسلامی

معاون محترم منابع انسانی دادگستري کل استان کرمان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره1399/1/23409مورخ1399/08/10به شماره ثبت وارده1191مورخ

1399/08/12، در خصوص استعلام شماره1113/620/1399مورخ7/8/1399معاون محترم اجتماعی و

پیشگیري از وقوع جرم آن دادگستري کل، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کلبه شرح

زیر اعلام میشود:

مستفاد از مواد33و34قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374این است که احداث بنا و ساخت و

ساز نیازمند استفاده از مهندس مجري ساختمان با رعایت مقررات ماده4این قانون است و لکن با لحاظ رأي شماره

99مورخ14/2/1394هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، صدور پروانه ساخت منوط به معرفی مهندس مجري از

سوي مالک به شهرداري نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1190

شماره پرونده:99-142-1190ك

استعلام:

وفق تبصره2ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367مال ناشی از

ارتشاء به عنوان تعزیر رشوهدهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره5ماده19قانون مجازات اسلامی

مصوب1392ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده )مجازات هاي تعزیري( خارج است و

در مورد آنها برابر ماده215این قانون عمل خواهد شد. نظر به اینکه در تبصره2ماده3قانون فوقالذکر از کلمه

تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره5ماده19قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال

ناشی از ارتشاء را از شمول مجازاتهاي تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال

ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجراي حکم آیا همانند مجازات جزاي نقدي تعزیري میباید قیمت زمان

ارتکاب جرم ملاك عملقرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازاتهاي تعزیري خارج بوده و میباید همانند رد مال، قیمت

یوم الاداء محاسبه شود؟

پاسخ:

سرکار خانم میرزایی

دادیار محترم دادسراي عمومی و انقلاب تهران)مرکز(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/2028/200مورخ1399/08/10به شماره ثبت وارده1190مورخ

1399/08/12، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به اینکه در تبصره2ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367

مجازات راشی، ضبط عین مالموضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور

حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه

کیفري مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمنا ً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجراي احکام

کیفري رأي صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده491قانون آیین دادرسی

کیفري مصوب1392اقدام میکند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1189

شماره پرونده:99-168-1189ك

استعلام:

1-آیا شهادت دروغ نزد مقامات دادسرا مشمول ماده650قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب13785

می¬شود؟

2-آیا شهادت دروغ مقید به نتیجه است و به واسطه آن بایستی فرد در دادگاه محکوم شود یا اینکه به صرف شهادت

دروغ، شهود قابل تعقیب میباشند؟

پاسخ:

جناب آقاي حسنزاده

رییس محترم شعبه104کیفري دو شهرستان رباط کریم )مستقر در پرند(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1397/634مورخ1399/8/6به شماره ثبت وارده1189مورخ12/8/1399،

نظریه مشورتی این اداره کل به شرحزیر اعلام میشود:

1-با توجه به اطلاق و عموم ماده650قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375، شهادت کذب در دادسرا،

شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

2-جرم شهادت دروغ )کذب( موضوع ماده650قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375مطلق بوده و مقید

به حصول نتیجه خاص نیست.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1185

شماره پرونده:99-66-1185ع

استعلام:

با توجه به ماده3قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب

1388، طرح شهرسازي اراضی مذکور و نیز تأمین سرانه کاربريهاي عمومی شهري مورد نیاز منطقه حداقل چهل

درصد و نیز تأمین مالی مورد نیاز براي انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتارباید به تصویب کمیسیون موضوع

ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351و در اراضی با مساحت بیش از آن به

تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران برسد و با لحاظ ماده4همین قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك

کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر

قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و برنامههاي آتی وصول خواهد شد، در صورتی کهوزارت

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح طبق قانون انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها

مصوب1388املاك خود را تفکیک کند و تغییر کاربري دهد، با توجه به عدم پیشبینی از پرداخت عوارض قانونی

ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده

5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351، با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در

برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و قانون بودجه سال1399کل کشور معاف

خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آراي مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه

ارشادي آن اداره کل محترم را به این شهرداري امربه ابلاغ فرمایید.

تبصره3ماده50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387» :قوانین و مقررات مربوط به اعطاي تخفیف یا

معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداريها و دهیاريها ملغی میگردد.«

بند»ت«ماده23قانون احکام دائمی برنامه¬هاي توسعه کشور مصوب1395؛»هر گونه تخفیف و بخشودگی

عوارض شهرداري¬ها از سوي دولت ممنوع است.«

بند»د«تبصره9قانون بودجه سال1399کل کشور :»به وزارت خانههاي آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و

فناوري و بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازي کاربري بخشی از املاك و فضاهاي

آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی وتربیتی نسبت به احداث بازسازي و بهره¬برداري

از آنها اقدام کند. تغییر کاربري موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان وهمچنین

هیأت امناي هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب

1351/12/22با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت میگیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري نقل و

انتقال املاك، اخذ گواهی بهرهبرداري، احداث، تخریب، بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف میباشد.«

آراي متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداري از جمله آراي شماره367الی381مورخ1397/3/8-1237الی

1240مورخ1397/4/27-1308مورخ1395/4/25-1310مورخ1398/6/26و2472مورخ

1398/9/16» :حسب تبصره1ماده50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387وضع عوارض محلی جدید

که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند»هـ«قانون

بودجه سال1396جمهوري اسلامی ایران به تغییر کاربري در کمیسیون ماده5مذکور و عوارض تغییر کاربري و

سایر عوارض شهرداري در مقامساماندهی و بهینهسازي بخشی از املاك و فضاهاي آموزش ورزشی و تربیتی خود

با عبارت»تغییر کاربري به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده5قانون تاسیس شوراي

عالی شهرسازي و معماري صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري نقل و انتقال املاك،

گواهی بهرهبرداري، احداث، تخریب و بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف میباشند«تصریحا ً اشاره شده است.

بنابراین وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربري املاك بعد از تصمیم کمیسیون ماده5شوراي عالی

شهرسازي و معماري ایران در مصوبه مورد شکایت مغایرقانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.«

پاسخ:

جناب آقاي ناظمرضوي

شهردار محترم سمنان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1/10/10827مورخ1399/8/3به شماره ثبت وارده1185مورخ1399/8/7،

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

از ماده1قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب1388با

اصلاحات بعدي که مقرر داشته است» :وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی

ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهاي مسلح، دولت یا شهرداريها )از طریق وزارت کشور( و در صورت

موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش )از طریق مزایده یا توافق( و انتقال پادگانها و سایر اماکنتحتتملک از

محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت راه و شهرسازي یا شهرداريها و یا سایر دستگاههاي اجرایی

اقدام نمایند«…، چنین استنباط میًشود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و همچنین نیروهاي مسلح، صرفا

ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در این ماده به خارج از حریم شهرها شدهاند. بنابراین تفکیک و تغییر کاربري

اماکن نامبرده از سوي وزارت خانه یادشده و نیروهاي مسلح در این قانون تجویز نشده است. همچنین با لحاظ اصل

پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و همانگونه که در ماده4قانون صدرالذکر مقرر شده، اصل بر

وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آنجا که معافیت از پرداخت عوارض امري استثنایی و خلاف اصل است،

در مواردي قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1184

شماره پرونده:99-168-1184ك

استعلام:

چنانچه قرار صادره در شعبه بازپرسی متضمن اشتباه و سهم قلم باشد، آیا طبق ماده309قانون آیین دادرسی مدنی

رأي اصلاحی صادر میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي کریمی

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9026/194/3000824مورخ1399/08/06به شماره ثبت وارده1184مورخ

1399/08/07، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )2( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از ملاك ماده381و تبصره ماده279قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، چنانچه در تنظیم یا نوشتن

هر یک از قرارهاي نهایی دادسرا سهم قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهاي رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت

گیرد، مادام که پرونده در دادسرا مطرح است، دادسرا باید نسبت به تصحیح قرار اقدام کند؛ لیکن چنانچه پرونده به

هر علت از جمله اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادگاه مطرح شود، در این صورت دادسرا مراتب را جهت

اقدام مقتضی به دادگاه اعلام میکند

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1183

شماره پرونده:99-186/2-1183ك

استعلام:

مطابق ماده91قانون مجازات اسلامی مصوب1392در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه فرد بالغ کمتر از هیجده

سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نکند و یا در رشد و کمال عقل وي شبهه وجود داشته باشد، حسب

مورد با توجه به سن وي، به مجازاتهاي پیشبینی شده در این فصل محکوم میشود و مطابق ماده135همین قانون،

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیري و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازاتها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا

میشود. چنانچه فرد بالغ کمتر از هیجده سال مرتکب یک جرم می¬شود و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و

نوجوانان طبق ماده91قانون مجازات اسلامی به لحاظ شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان به جاي مجازات حدي،

به مجازاتهاي تعزیري مقرر در فصل دهم قانون مجازات اسلامی حکم دهد، آیا طبق ماده135قانون مجازات اسلامی

جمع هر دو مجازات اجرا میشود یا طبق ماده134قانون مجازات اسلامی، صرفا ً یک مجازات و آن هم اشد قابل

اجرا است؟

پاسخ:

جناب آقاي کاظمی

رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9020/179/250مورخ1399/08/05به شماره ثبت وارده1183مورخ

1399/08/07، نظریه مشورتیاین اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

نظر به اینکه اعمال مقررات تعدد ناظر به مجازاتهاي تعزیري است و در خصوص افراد نوجوان با عنایت به ماده

89قانون مجازات اسلامی مصوب1392مجازات تعزیري تعیین میشود، لذا قواعد تعدد جرم در خصوص جرایم

تعزیري ارتکابی توسط نوجوان قابل اعمال است و در فرض سؤال که با انتفاي مجازات حد یا قصاص، مرتکب

نوجوان به»مجازات تعزیري«محکوم میشود نیز مقررات تعدد جرم موضوع ماده134قانون مجازات اسلامی اعمال

میشود و به لحاظ انتفاي»حد«، اعمال مقررات ماده135این قانون سالبه به انتفاي موضوعاست.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/10

7/99/1169

شماره پرونده:99-3/1-1169ح

استعلام:

در دعواي مطالبه سهمالارث، دادگاه حکم به پرداخت اموال یا یک ششم از قیمت اموال با تعیین مبلغ در حق خواهان

صادر کرده است.به درخواست محکومله اجراییه صادر و در آن این عبارت قید میشود:»یک ششم اموال به جا

مانده از مورثش طبق نظریه کارشناس در حق محکومله بپردازد.«با توقیف بخشی از اموال، محکومعلیه وجه این

اموال را پرداخت کرده و از آنها رفع توقیف شده است. با فوت محکومله، ورثهوي تقاضاي اجرا میکنند؛ اما اقدام

دیگري انجام نمیدهند. محکومعلیه بعد از چندین سال از زمان صدور دادنامه و شروع عملیات اجرایی، مبلغ موضوع

اجراییه را به حساب دادگستري واریز کرده و فیش مربوطه را ضمیمه و رفع توقیف کل اموال را درخواست کرده

است.

1-باتوجه به قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که اجراي حکم را رأسا ً از جانب محکومعلیه عملی میداند،

آیا واریز مبلغ تعیین شده در حکم و اجراي آن توسط محکومعلیه پس از گذشت چندین سال به منزله اجراي کامل

حکم است؛ بویژه آنکه در دادنامه به پرداخت یک ششم قیمت اموال نیز اشاره شده است؟

2-چنانچه دادنامه اجرا شده محسوب نشود، آیا باید اموال به نرخ روز در زمان اجرا محاسبه و پرداخت شود یا وجه

اموال تعیین شده در دادنامه با خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و پرداخت شود؟

3-در فرض تلف برخی از اموال اجراي حکم چگونه خواهد بود؟

پاسخ:

جناب آقاي احمدي نصرآبادي

رئیس محترم دادگستري شهرستان دلیجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9012/686/34000مورخ1399/07/30به شماره ثبت وارده1169مورخ

1399/08/05، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجراي ایناداره کل به شرح زیر

اعلام میشود:

1و2و3-با توجه به اینکه در فرض سؤال مبلغ کارشناسی زمان رسیدگی به پرونده معادل یک ششم قیمت روز

ماترك بوده و در فرض عدم امکان تقسیم عین ماترك، در زمان اجرا باید وجه پرداختی معادل یک ششم قیمت روز

ماترك باشد، با عنایت بهملاك تبصره ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381، قیمت

کارشناسی زمان دادرسی ملاك عمل نیست؛ لذا باید قیمت روز ماترك از طریق کارشناسی تعیین و پس از کسر آن

قسمت از ترکه که وجه آن پرداخت شده، یک ششم مذکور در رأي تعیین شود و چنانچه بخشی از ماترك از بین

رفته باشد، برابر ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356قیمت روز آنها تعیین و در محاسبه لحاظ شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/12

7/99/1162

شماره پرونده:99-100-1162ح

استعلام:

آیا ارجاع امر به کارشناسی ونظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب میشود که انجام

معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟

1-نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترك و تعیین سهم هر کدام از وارث؛

2-نظریه کارشناس در مورد اموال محکومعلیه که در مزایدهاجراي احکام مدنی وجود دارد؛

3-نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛

4-نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛

به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپري شده باشد؛ اما

پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجراي احکام چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي براري

رییس محترم دادگستري شهرستان بندر انزلی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره9027/1074/34مورخ1399/7/29به شماره ثبت وارده1162مورخ

1399/8/5، در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ27/7/1399رئیس محترمشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شهرستان بندرانزلی، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381، همانگونه که در متن آن

آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی

دادگستري است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز،

تعیین و حکم بدوي به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر براي ارجاع موضوع به کارشناس در اجراي تبصره

ذیل ماده19قانون کانون کارشناسان دادگستري تکلیفی ندارد.

ثانیاً، در مواردي که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده19

قانون کانون کارشناسان رسمیدادگستري مصوب1381خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی براي

تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهاي است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق

فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضا ً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده19قانون فوقالذکر نیست؛

اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی براي تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت

بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/15

7/99/1166

شماره پرونده:99-9/2-1161ح

استعلام:

موضوع : در راستاي مقررات ماده29قانون حمایت خانواده، پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق

به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی است هم زمان زوجه با اختیارات

حاصل از مقررات بند»ج«ذیل ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف، یکی از دعاوي مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه

یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شوراي حل اختلاف مطرح مینماید.

سوال: آیا قاضی شوراي حل اختلاف میتواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایتبه

تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده29قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور

قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

باسلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/371483/1مورخ1399/07/30به شماره ثبت وارده1161مورخ

1399/08/05، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شوراي حل

اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرتالمثل به طور مستقل دادخواست

داده باشد، حالات زیر متصور است:

1-حکم قطعی براي حقوق مالی زوجه صادر شده است؛ در اینصورت دادگاهی که به دعواي طلاق رسیدگی میکند،

به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص این حقوق حکمی صادر نمیکند؛ ولی با توجه به ماده29قانون حمایت

خانواده مصوب1391در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأي شوراي حل

اختلاف میباشد.

2-در شوراي حل اختلاف هنوز رأي صادرنشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأي شوراي مزبور مطرح باشد؛

در این صورت هر یک از شوراي حل اختلاف یا مرجع تجدید نظر موظفند در اجراي بند»ج«ماده9و حسب مورد،

برابر مواد21و27قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه

خانوادهاي که به پرونده طلاق رسیدگی میکند، ارسال کند.

3-دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگري مطرح است؛ که در صورت جریانی بودن، باید

نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه بهتاریخ تقدیم دادخواست اقدام شود و اگر رأي دادگاه در

مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که ذیل بند یک پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت

حقوق زوجه به شرح حکم صادرشده از دادگاه دیگر است.

ثانیاً، حکم مقرر در ماده29قانون حمایت خانواده مصوب1391مبنی بر الزام دادگاه به تعیین تکلیف در خصوص

حقوق مالی زوجه ناظر به زمانی است که زوجه در این خصوص دادخواستی دایر بر مطالبه حقوق مالی خود تقدیم

نکرده باشد. بنابراین در فرضی که زوجه نسبت به تمام یا بخشی از حقوق مالی خود دادخواست تقدیم کرده است،

دادگاه خانواده باید نسبت به این دادخواست مستقل از رأي راجع به طلاق اظهار نظر کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/04

7/99/1138

شماره پرونده:99-168-1138ك

استعلام:

موضوع:»الف«مبادرت به انتقال خودروي خود به»ب«نموده لیکن معامله اقاله میگردد»الف«خودروي مزبور را

به»ج«انتقال میدهد اکنون»ب«علیه»الف«و»ج«شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است

»الف«جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاکمحقوقی نموده است دادگاه حقوقی با این استدلال که

مطابق ماده18قانون آیین دادرسی کیفري که اشعار میدارد: هر گاه رأي قطعی کیفري موثر در ماهیت امر حقوقی

باشد براي دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است به لحاظ وجود پرونده کیفري

بین طرفین مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده کیفري فروش و خرید مال غیر مینماید علیرغم

وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رأي قطعی

مبنی بر جعل مبایعهنامه دادگاههاي بدوي و تجدیدنظر مبادرت بهمحکوم نمودن شخص»الف«و»ج«تحت عنوان

فروش مال غیر مینمایند.

1-در چه مواردي رأي قطعی کیفري در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطهاي وجود دارد یا

اینکه احکام قطعیت یافته کیفري در امور حقوقی موثر و لازمالاتباع میباشند؟

2-در فرض سوال که اثباتاقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع بزههاي فروش و

خرید مال غیر میگردد آیا همچنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفري میباشد؟

3-چنانچه پرونده کیفري فروش و خرید مال غیر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح باشد دادخواست

معامله نیز همزمان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی میتواند با صدور قرار اناطه روند

رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفري و صدور رأي قطعی متوقف نماید یا خیر؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگسترياستان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/36250/1مورخ1399/7/27به شماره ثبت وارده1138مورخ

1399/7/29، نظریه مشورتی کمیسون سؤالات خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1و2-مستفاد از ماده18قانون آیین دادسی کیفري مصوب1392لازمالاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه

حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردي که وقوع یا عدم وقوع مادي

عمل و انتساب آن به مرتکب )متهم( در مرجع کیفري احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به

متابعت ازرأي کیفري است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امري قضایی است، احراز آن حسب

مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعواي حقوقی است.

3-اولاً، اناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچیک از مقررات پیشبینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز

نمیتوان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی )واز جمله اثبات اقاله یا فسخ

معامله( خود تظلمخواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست.

ثانیاً، در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوینمجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط

با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از

ماده19قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379است و دادگاه عمومی حقوقی

باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت

به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از

صدور حکم دادگاه حقوقی، رأيقطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي براي دادگاه حقوقی متبع

خواهد بود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/1104

شماره پرونده:99-66-1104ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید حسب تبصره یک ماده صد قانون شهرداريها مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي

درخصوص عملیات ساختمانی غیرمجاز و یا مخالف مفاد پروانه که از لحاظ اصول شهرسازي، فنی یا بهداشتی، قلع

تاسیسأت و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین

ً

و مالک به اجراي تصمیم کمیسیون ملزم است و هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکندشهرداري رأسا

اقدام میکند. در مواردي مشاهده شده است که متخلفین پس از ابلاغ رأي کمیسیون و نیز رسیدگی به اعتراض

مالکین در دیوان عدالت اداري و تأیید آراء کمیسیون ماده صد و رفع خلاف و قلع بنا توسط عوامل شهرداري،

باردیگر تخلفات ساختمانی سابق را با همان کیفیت و مشخصات تکرار میکنند نظر به شرح وظایف این دادسرا وتعدد

درخواستهاي مناطق مختلف شهرداري تهران در خصوص همکاري و حضور عوامل انتظامی در محل اجرا آراء

کمیسیون موصوف که در راستاي حفظ نظم و امنیت به صدور دستور قضایی منتهی میشود و با توجه به اختلاف

نظر همکاران قضایی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رأي صادره قبلا ً اجرا شده است، پرونده باید باردیگر به کمیسیون

ماده صد ارجاع شود و امتناع اداره کل کمیسیون ماده صد از صدور مجدد رأي به استناد اینکه فرم خلاف ارسالی

هیچ تغییري نداشته و در این خصوص قبلا ً اتخاذ تصمیم شده است و با توجه به اینکه رسیدگی مجدد احتمال تعارض

آراء و اتلاف وقت و تجري متخلفین را در پی خواهدداشت، خواهشمند استاعلام نظر فرمایید که در چنین مواردي

که قسمتی از رأي کمیسیون و یا تمام آن اجرا شده و مالک مجدد نسبت به احیاء تخلفات اقدام میکند، آیا باید

پرونده باردیگر به کمیسیون ماده صد ارجاع شود؟

پاسخ:

جناب آقاي حسن زاده

معاون محترم دادستان و سرپرستناحیه37دادسراي عمومی و انقلاب تهران )انفال و ثروتهاي عمومی و شهرداري(

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/896/237مورخ1399/7/12به شماره ثبت وارده1104مورخ

1399/7/22، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل بهشرح زیر اعلام میشود:

با توجه به ماده100قانون شهرداري مصوب1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، در صورتیکه

کمیسیون موضوع تبصره1ماده مذکور به تخلف مالک مبنی بر احداث بنا برخلاف مفاد مقررات یادشده رسیدگی و

مبادرت به صدور رأي کند و رأي صادرهپس از قطعیت اجرا شود و مالک باردیگر در همان مکان بدون رعایت

ماده مذکور یا تبصرههاي آن ساختمان دیگري ولو مشابه ساختمان قبل احداث کند، از آن جاکه تخلف اخیر وي بعد

از اجراي حکم قبلی واقع شده و در واقع تخلف راجع به بناي جدیدي است که این تخلف مورد رسیدگی قرارنگرفته

است، شهرداري باید تخلف جدید را به کمیسیون ماده100موضوع قانون یادشده اعلام کند تا مورد رسیدگی و اتخاذ

تصمیم قرار گیرد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/04

7/99/1102

شماره پرونده:99-168-1102ك

استعلام:

در پروندهاي متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان براي قمار )سایتهاي قمار و شرطبندي( و مشارکت در تحصیل

و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرطبندي طبق ماده9قانون پولشویی علاوه بر محکومیت

به حبس و پرداخت جزاي نقدي به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل

49قانون اساسی و بند»ح«ماده5قانون نحوه اجراي اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از

پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور

باید به نفع دولت به معناي عام کلمه )حاکمیت( و یا تحویل ستاد جمعآوري و فروش اموال تملیکی گردد.

پاسخ:

جناب آقاي یارمحمدي

رئیس محترم دادگاههاي عمومی وانقلاب زنجان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9037/21298/27مورخ1399/7/22به شماره ثبتوارده1102مورخ

1399/7/22، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با استناد به مواد7،8،19و22قانون نحوه اجراي اصل49قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب

17/5/1363با اصلاحات بعدي و مواد1و3قانون تأسیس سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه

آن مصوب24/10/1370، سازمان جمعآوري و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداري، اداره و فروش

اموال موضوع اصل49قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوي

مقام معظم رهبري به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره100/15658/9000

مورخ27/3/1392ریاست محترم قوهقضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوي معظمله به سازمان جمعآوري و فروش

اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره

میشود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به عنوان تنها نهاد مأذون

وظیفه نگهداري، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1088

شماره پرونده:99-168-1088ك

استعلام:

حسب تبصره یک ماده85از قانون آیین دادرسی کیفري الحاقی مصوب1394/3/24در مواردي که پرونده با

قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه میشود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت

دیه تعیین تکلیف شود.

1-در پروندههاي تصادف در صورتی که راننده مقصر که داراي بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگري که

سرنشین آن خودرو بودهاند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی

تعقیب صادر و پرونده را در راستاي تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفري دو ارسال مینماید. تکلیف دادگاه در

خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه میباشد؟

2-تصادفی در سال1389اتقاق میافتد شخصی بر اثر این حادثه فوت مینماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون

هیچ مانعی بعد از10سال نسبت به راننده مقصر که داراي بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفري مطرح مینمایند دادسرا

با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده

را به دادگاه کیفري دو ارسال مینماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم

چه میباشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاك عمل قرار گیرد؟

پاسخ:

جناب آقاي اسلامی

معاون محترم منایع انسانی و امور فرهنگی دادگستري کل استان کرمان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره1399/1/21077مورخ1399/7/16به شماره ثبت وارده1088مورخ

1399/7/20در خصوص استعلام دادرس محترم دادگاه کیفري دو شهرستان رودبار جنوب، نظریه مشورتی این

ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود:

1-درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند»الف«ماده13قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، تعقیب امر

کیفري موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاي¬دم

مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره1ماده85قانون مذکور، به دستور دادستان براي صدور

حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازي به تقدیم دادخواست نمی¬باشد و چون صدور حکم به

پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و

مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد462و476قانون مجازات اسلامی

1392حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري علی الاصول منتفی است و در

انتفاي این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري( تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد

و مواد8و9قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد143و145قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید

این امر است.

2-اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده13قانون بیمه

اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395مبنی بر پرداخت دیه

به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

ثانیا، عدم اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنیعلیه یا وراث وي )متوفی(، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست

و لذا هر زمان میتوانند این حق را مطالبه نمایند.

ثالثا، دلیلی بر اینکه عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیشبینی نشده

است. ضمنا چنانچه شرکت بیمهگر مطابق ماده32قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به

صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده37این قانون بريالذمه محسوب شده و موجبی جهت

پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمیباشد.

رابعاً، به لحاظ اطلاق ماده13و قسمت اخیر ماده65ناظر به بندهاي الف و ب ماده4قانون بیمه اجباري مصوب

20/02/1395حکم مذکور در ماده13این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از اینکه بیمه¬گر یا صندوق

مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه¬هاي صادره قبل از لازم-الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها

پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل

تسري واعمال است. ضمنا ً روح قانون یاد شده اقتضاي چنین برداشتی را دارد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/1087

شماره پرونده:99-3/1-1087ح

استعلام:

در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه توسط محکومعلیه، خسارت تأخیر تأدیه در پروندههاي اجراي احکام مدنی

چگونگی محاسبه میشود؟

آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکومبه محاسبه و میزان پرداختی سابق توسطمحکومعلیه کسر

میشود یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکومبه محاسبه میشود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت

مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان میگرددمحکومشده است؛ حال

چنانچه مالی از محکومعلیه به میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکومعلیه با

پرداخت چه مبلغی بريالذمه میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي حسینی

رئیس محترم دادگاه عمومی بخش فشافویه

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/10/56مورخ1399/7/15به شماره ثبت وارده1087مورخ

1399/7/20، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، قانونگذار در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379خسارت

خاصی را پیشبینی کرده است که مبنايمحاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن

را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است.

ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان

خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکهدر فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکمی بر آن صادر میکند

که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/09

7/99/1055

شماره پرونده:99-155-1055ح

استعلام:

چنانچه بانکها و کارکنان آنها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم

رعایت مقررات آییننامه و بخشنامههاي بانک مرکزي، دسته چک براي متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص

ثالث به جهت قبول چکهاي صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آنها متحمل ضرر و زیان شوند، از آن جا که بند»ج«

ماده35قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارتدیده از عملیات بانکی مشتري بانک محسوب

شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتري براشخاص ثالث دارنده چکهاي صادره

به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادي آن اداره کل را دراین اعلام فرمایید.

پاسخ:

جناب آقاي آوندي

قاضی محترم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1399034003438351مورخ1399/7/6به شماره ثبت وارده1055مورخ

1399/7/15، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به بند»ج«ماده35قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351با اصلاحات و الحاقات بعدي، بانک در مقابل

خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان میشود، مسئول جبران خسارت خواهدبود. در فرض سؤال که

کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاحکننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزي براي متقاضی

دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق»مشتري«

موضوع بند یاد شده محسوب میشود؛ اما دارنده چک، مشتري مذکور در این بند محسوب نمیشود. اطلاق عنوان

شخص ثالث در تبصره5ماده5مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب1397مؤید این برداشت است.

دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/16

7/99/1029

شماره پرونده:99-168-1029ك

استعلام:

با عنایت به مفاد مواد1222قانون مدنی، ماده20قانون امور حسبی و ماده70قانون آیین دادرسی کیفر،ي چنانچه

در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولی قهري اعم از پدر یا جد پدري خود متهم باشند و محجور فاقد ولی خاص

دیگري باشد، آیا جهت دخالت در امور مالی مربوطه از جمله دریافت دیه متعلق به محجور نصب قیم باید مطابق با

تشریفات قانون امور حسبی و از طریق دادگاه حقوقی صورت پذیرد یا قیم موقت تعیینی در مرحله تعقیب حسب ماده

70قانون آیین دادرسی کیفري در این خصوص ذيصلاح است؟

پاسخ:

جناب آقاي فرهمند

معاون محترم دادستانعمومی وانقلاب اصفهان در امر آموزش

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/11134/3005مورخ1399/7/12به شماره ثبت وارده1029مورخ

1399/7/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مستنبط از مفهوم مخالف ماده358قانون مجازات اسلامی مصوب1392در جنایت غیرعمدي ولایت ولی قهري به

قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهري خواهد بود. لذا با توجه

به غیرعمدي بودن جنایت ولی قهري و حفظ ولایت وي و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده1183قانون

مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولیعلیه، ولی قهري نماینده او می باشد و لذا میتواند به هر

صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساسا ً مطالبه دیه از سوي ولی قهري به نمایندگی از مولیعلیه و به

طرفیت خود، موضوعا ً منتفی است و ولی قهري موظف است رأسا ً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولیعلیه اقدام

کند و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز)در خصوص مطالبه دیه( منتفی است. بنابراین

پرداخت دیه به مجنیعلیه )مولیعلیه( یا اتخاذ هر تصمیمی از سوي ولی قهري، نیازمند طرح شکایت واقامه دعوي

علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأسا ً عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه

عمومی جرم، تعقیب ولیقهري وفق قسمت اخیر ماده70قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392از سوي دادستان

یا قیم موقت صورت میپذیرد. بدیهی است که ولی قهري پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجراي حکم از حیث

جنبه عمومی، متهم و محکومعلیه بوده و فاقد سمت است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/04

7/99/1028

شماره پرونده:99-186/2-1028ك

استعلام:

سه نفر عضو یک خانواده )پدر، مادر و فرزند پسر( با این توضیح که خانواده عضو دیگري نداشته در حادثه تصادف

رانندگی فوت مینمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت مینماید مطابق گواهی حصر وراثت

وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی )پدر بزرگ و مادربزرگ مادري( میباشند توضیحا در طبقه اول وراثی

نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی میباشند

سوال: با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده452قانون مجازات اسلامی بستگان مادري از دیه مقتول ارث نمیبرند

آیا دیه مقتول میبایست به وراث وي در طبقه بعد )طبقهسوم( پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده866قانون مدنی

بوده و دیه در اختیار ولی امر )حاکم( قرار میگیرد؟

پاسخ:

جناب آقاي جلالوند

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان قزوین

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9031/33344/1مورخ1399/07/12به شماره ثبت وارده1028مورخ

1399/07/12، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کردهاند، با توجه به آنکه

فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کرده دیه پدر و مادر به عنوان ماترك به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی

وي تلقی میشود؛ بنابراین همانند دیگر داراییهاي وي از شمول حکم مقرر در تبصره ماده452قانون مجازات

اسلامی خارج است و با توجه به آن که در فرض سوال، ورثه آخرین متوفی )پسر خانواده( جد و جده امی وي هستند،

برابر مقررات قانون مدنی بین ایشان تقسیم میشود، اما دیه متوفاي مذکور )پسر( با توجه به ماده مذکور به وراث

پدري از طبقه بعد خواهد رسید.

ثانیاً، ماده866قانون مدنی مربوط به ترکه متوفاي بدون وارث است و نه متوفایی که داراي حتی یک وارث باشد.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/05

7/99/975

شماره پرونده:99-66-975ع

استعلام:

با عنایت به بند»د«تبصره9ماده واحده قانون بودجه سال1399کل کشور که وزارتخانههاي آموزش و پرورش،

علوم تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربري، نقل و انتقال

املاك، اخذ گواهی بهرهبرداري، احداث، تخریب، بازسازي و دیگر عوارض معاف کرده است،خواهشمند است در

خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید:

1-با عنایت به اینکه مقنن به صراحت ساماندهی و بهینهسازي کاربري املاك و فضاهاي آموزشی و وزرشی و

تربیتی وزارتخانههاي مذکور را مدنظر داشته است، آیا تغییر کاربري که در نهایت به تبدیل کاربري ملک به تجاري

ویا کاربريهایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود، از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟

2-با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدوا ً به تغییر کاربري منوط کرده

است، آیا وزارتخانههاي مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربري،قصد احداث بناي آموزشی در املاك خود را

داشته باشند، شامل معافیتهاي مندرج در قانون خواهند بود؟

3-آیا احداث بناي تجاري توسط وزارتخانههاي مذکور، مشمول معافیتهاي قانونی یادشده است؟

4-با عنایت به تبصره3ماده50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387با اصلاحات بعدي که قوانین و

مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداريها و دهیاريها را ملغی اعلام

کرده است و با توجه به بند»ت«ماده23قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395که هرگونه

تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداريها را از سوي دولت ممنوع دانسته است و با توجه به اینکه محل تأمین

معافیت فوق در بودجه عمومی سالانه کشور مشخص نشده است، آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به

تأمین و جبران هزینههاي شهرداري نیستند؟

پاسخ:

جناب آقاي ناظمرضوي

شهردار محترم سمنان

با سلام ودعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1/1/8635مورخ1399/06/31به شماره ثبت وارده975مورخ

1399/07/06، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-هرگونه تغییر کاربري با رعایت شرایط مقرر در بند»د«تبصره9قانون بودجه سال1399از پرداخت کلیه

عوارض موضوع این بند معاف است.

2-با توجه به تصریح قسمت اخیر بند»د«تبصره9قانون بودجه سال1399،»احداث بنا«موضوع این قانون نیز

مشمول معافیت مذکور در این بند میشود.

3-با توجه به پاسخ سؤال دوم، احداث بناي تجاري نیز در محدوده بند»د«تبصره9قانون بودجه سال1399با

رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از معافیت قانونی برخوردار است.

4-با عنایت به بند»ت«ماده23قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب1395، ارائه تخفیف و

بخشودگی عوارض شهرداريها توسط دولت ممنوع است؛ اما معافیت مورد سؤال، نه توسط دولت بلکه توسط مجلس

شوراي اسلامی و به موجب قانون و با عنایت به تکلیف قانونگذار در قانون بودجه سال1399پیشبینی شده است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/02

7/99/843

شماره پرونده:99-186/2-843ك

استعلام:

در تصادف منجر به جرح موضوع ماده717قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375،چنانچه راننده مسبب

حادثه به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها کند:

آیا دادگاه میتواند حسب»قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب1354«

مقصر حادثه را به حبس تعزیري موضوع آن قانون محکوم کند؟

2-آیا موضوع مصداق تعدد مادي است یا تعدد معنوي؟

پاسخ:

جناب آقاي حسنزاده

رییس محترم شعبه104کیفري دو شهرستان رباط کریم مستقر در پرند

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره1036/634مورخ1399/06/16به شماره ثبت وارده843مورخ

1399/06/17، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري )1( این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1و2-با یادآوري اینکه تشدید مجازات مذکور در ماده719قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375

شامل مرتکبین بزه موضوع ماده717این قانون نمیشود، چنانچه مرتکب بزه ماده717قانون یادشده با وجود شرایط

مقرر در»مادهواحده قانون خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب1354«از کمک به

مصدوم خودداري و وي را در وضعیت خطرناك رها کند، با لحاظ مقررات تعدد مادي جرم، مشمول مجازات مقرر

در این مادهواحد نیز میشود

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/19

7/99/717

شماره پرونده:99-16/6-717ك

استعلام:

1-مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروري و آموزشهاي لازم را دیدهاند در ذیل تبصره یک ماده2قانون

رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کلانتري که جزء افسران و درجهداران کادر و پیمانی راهنمایی و

رانندگی نیروي انتظامی هستند را شامل میشود؟

2-با توجه به ماده6قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرفهايتصادف

به مقصر بودن یکی از طرفین اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسایل

نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟

3-در خصوص موتورسیلکت فاقد پلاك یا داراي پلاك قدیمی، خودروي تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیهاي

که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد میکند، آیا با توجه به ماده6قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده29

قانون هواي پاك و سایر قوانین مربوط، توقف وسیله نقلیهذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟

4-در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهاي موضوع ماده720قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( آیا بایستی وسیله

نقلیه توقیف شود؟

5-آیا رفتار افسران و درجهداران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدور

قبض جریمه، واجد وصف کیفري است؟

6-مواد10و20قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع

ماده12این قانون و ماموران موضوع ماده2این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخشهاي

نیروي انتظامی که آموزش لازم را دیدهاند، بر اساس ذیل تبصره یک ماده20قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

میتوانند در موضوعمواد10و20قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله

نقلیه اقدام کنند؟

پاسخ:

جناب آقاي زارع

دادستان محترم نظامی استان خراسانشمالی

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره30/22/98/13مورخ1399/05/11به شماره ثبت وارده717مورخ

1399/05/20، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-طبق ماده2قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1398، تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور

و مرور و صدور قبض جریمه به افسران کادر پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري

اسلامی ایران که آموزش لازم را دیده باشند، محول شده است. مطابق تبصره یک این ماده، نیروي انتظامی میتواند

براي مدت حداکثرده سال از درجهداران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی با شرایط مقرر در این تبصره، براي

تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه با تفویض اختیارات و وظایف مندرج در ماده مذکور استفاده کند. آنچه در

قسمت آخر این تبصره آمده است،»استفاده از افسران کادر پیمانی سایر بخشهاي نیروي انتظامی«است کهاستثناء

و منحصر به موارد خاص و ضروري و به شرط دیدن آموزشهاي لازم است و این استثناء را نمیتوان به همه زمانها

و مکانها تعمیم داد. تشخیص موارد خاص و ضروري با لحاظ موقعیتهاي خاص زمانی و مکانی با نیروي انتظامی

است؛ مثلا ً در ایام ویژه مانند عید فطر یا راهپیمایی روز قدس و … که رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نیروهاي

کادر راهنمایی و رانندگی به تنهایی قادر به برقراري نظم رفت و آمد )تردد( خودروها نیستند که در این موارد خاص

و ضروري، افسران کادر پیمانی دیگر بخشهاي نیروي انتظامی به شرط دیدن آموزشهاي لازم، اختیارات مندرج در

ماده2قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزشهاي لازم در این تبصره، تعلیم کلیه

مقررات مربوط به مأموریت آنان در انجام وظایف موضوع ماده2قانون مذکور است.

2-توقیف وسیله نقلیه طبق ماده6قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی به جز

در موارد مصرح قانونی و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نیست و در تصادفات منجر به جرح و قتل

براي حفظ آثار و علائم وقوع حادثه و تعیین مقصر حادثه، توقیف وسیله نقلیه ضروري است و با معاینه و اعلام نظر

کارشناسی )یا کارشناسیهاي متعدد( تحویل خودرو پس از رفع نیاز به دستور قاضی رسیدگیکننده صورت میگیرد.

بنابراین صرف اظهار ادله طرفین تصادف یا تشخیص افسر کارشناس که ممکن است بعدا ً مورد اعتراض طرفین

تصادف قرار گیرد، موجب تحویل اتومبیل تصادفشده نیست.

3-با توجه به ماده2آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب1384هیأت وزیران، هر وسیله نقلیه موتوري از جمله

موتورسیکلت که در راهها حرکت میکند، باید داراي شماره باشد. رانندگی با وسیله نقلیهاي که شماره یا پلاكندارد

یا داراي پلاك غیر مجاز میباشد، ممنوع است؛ مگر آنکه پیش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی

دریافت کرده باشد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهاي متخلف از این

ماده تا انجام شمارهگذاري جلوگیري به عمل خواهند آورد و عبارت»جلوگیري به عمل خواهند آورد«در ماده

مذکور به معنی توقیف وسیله نقلیه )در فرض سؤال موتورسیکلت( نیست؛ بلکه صاحب آن میتواند با وسیله نقلیه

مجاز دیگري آن را به اداره شمارهگذاري یا محل مناسب دیگري حمل و مادام که وسیله نقلیه شمارهگذاري نشده

است، از رانندگی با آن خودداري کند. بنابراین در این حالت توقیف وسیله نقلیه )موتورسیکلت( )با توجه به ماده6

قانون مورد بحث( جایز نیست. در خصوص ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسیکلت، طبق ماده20قانون رسیدگی

به تخلفات رانندگی، مأموران موضوع ماده2این قانون موظفاند نسبت به توقیف موتورسیکلتی که صداي ناهنجار

عمدي ایجاد میکند، حداکثر به مدت یک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت یک ماه اقدام کنند.

4-در اجراي ماده147قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، با توجه به اینکه تغییر ارقام و مشخصات پلاك

وسیله نقلیه موتوري یا دیگر رفتارهایی که در ماده720قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375آمده است،

جرم محسوب میشود؛ بنابراین مأمورین موضوع ماده2قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجاز به متوقف کردن

این خودروها هستند و کسب تکلیف خودروي متوقفشده با قاضی رسیدگیکننده به این جرم است.

5-چون در فرض سؤال، مأمورینی که مشمول ماده2قانون رسیدگیبه تخلفات رانندگی نیستند، بدون سمت رسمی

یا اذن از سوي دولت، خود را در شغل مأموران راهنمایی و رانندگی دخالت دادهاند، لذا مشمول ماده555قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375بوده و عمل ارتکابی آنها با فرض احراز سایر ارکان قانونی، جرم است.

6-همانطور که در بند1اعلام شد، افسران کادر پیمانی دیگر بخشهاي نیروي انتظامی که آموزشهاي لازم را

دیدهاند، فقط در موارد خاص و ضروري و به صورت موقت میتوانند در صورت تفویض چنین اختیاري به آنها،

وظایف موضوع ماده2قانون مورد بحث را عهدهدار شوند و لاغیر

دکتر احمدرفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/25

7/99/1368

شماره پرونده:99-168-1368ك

استعلام:

آیا وظیفه دادستان در راستاي اعمال ماده278قانون آیین دادرسی کیفري جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف

دلیل جدید، قابل تفویض به دادیار جانشین یا دادیار اظهار نظر میباشد؟

پاسخ:

جناب آقاي فرهمند

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/16094/3005مورخ1399/9/16به شماره ثبت وارده1368مورخ

1399/9/18، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقام مافوق به مقام مادون به جز در موارد منصوص جایز است و

ماده88قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392نیز که در این راستا تنظیم شده، مؤید این موضوع است. بنابراین

در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در انجام امور محوله تمامی اختیارات

و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان میتواند تعقیب متهم پس از کشف دلیل جدید

مذکور در ماده278قانون پیشگفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/24

7/99/1367

شماره پرونده:99-168-1367ك

استعلام:

در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطهنامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام

گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟

پاسخ:

جناب آقاي فرهمند

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/16097/3005مورخ1399/09/16به شماره ثبت وارده1367مورخ

1399/09/18، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است نظیر قتل عمدي، به ارتکاب

جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو )نظیر تهدید و رابطهنامشروع تعزیري( متهم میباشد با لحاظ ماده313قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1392و مواد89،92و337قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم

رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرحشده )قتل عمدي،

تهدیدو رابطه نامشروع تعزیري( به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان

مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم،

وفق تبصرههاي1و2ماده314قانون فوقالذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/22

7/99/1366

شماره پرونده:99-168-1366ك

استعلام:

چنانچه شاکی از درخواست ترك تعقیب سابق خود صرفنظر کند و تقاضاي رسیدگی مجدد به پرونده وتعقیب متهم

را داشته باشد، آیا میبایست مجدد هزینه دادرسی براي شکایت کیفري پرداخت کند یا هزینه پرداخت شده در پرونده

سابق که منتهی به صدور قرار ترك تعقیب شده است کافی است؟

پاسخ:

جناب آقاي فرهمند

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/16093/3005مورخ1399/09/16به شماره ثبت وارده1366مورخ

1399/09/18، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

به صراحت ماده79قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392، صرف درخواست براي شروع به تعقیب مجدد متهم

تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب کافی است و نیازي به طرح مجدد شکواییه و پرداخت هزینه آن نیست؛

زیرا سابقا ً شکواییه با توجه به ماده68قانون فوقالذکر تکمیل و تحویل شده است؛ مضافا ً اینکه موضوع جدیدي

حادث نشدهکه نیاز به تنظیم شکواییه باشد؛ بنابراین صرف تقدیم درخواست جهت تعقیب مجدد متهم کافی است و

نیازي به اخذ هزینه براي درخواست تعقیب مجدد نمیباشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نشده است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/26

7/99/1365

شماره پرونده:99-127-1365ح

استعلام:

چنانچه خواهان در راستاي ماده230ق.آ.د.م یک شاهد به ضمیمه سوگند را جهت اثبات ادعاي خویش مطرح نماید

ارشاد فرمایید که در جلسه استماع اظهارات شاهد و پس از ایادي شهادت امکان اتیان سوگند خواهان وجود دارد یا

اینکه نیازمند تجدید جلسه رسیدگی میباشد؟

پاسخ:

جناب آقاي عسگریان

دادرس محترم محاکمحقوقی شهرستان رامهرمز

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9026/128/721834مورخ1399/9/16به شماره ثبت وارده1365مورخ

1399/9/18، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به منطوق ماده230قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومیو انقلاب در امور مدنی مصوب1379که مقرر

داشته»ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود«جهت اتیان سوگند خواهان،

نیاز به تجدید جلسه نبوده و پس از استماع شهادت شاهد، اداي سوگند انجام میشود.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/25

7/99/1363

شماره پرونده:99-186/1-1363ك

استعلام:

در برخی موارد شرکتهاي دولتی و شهرداريها جهت تامین نیرو با شرکتهاي خصوصی قرارداد منعقد میکنند و

نیروهاي تأمین شده به عنوان کارمند در شهرداري یا شرکتهاي دولتی مشغول به کار میشوند و حقوق خود را نیز

از شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت میکنند. حال اگر ایننیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ وجوهی از

مراجعین کنند، با توجه به اینکه تحت قرارداد شرکت خصوصی میباشند، اما در شهرداري یا شرکت دولتی به عنوان

کارمند انجام وظیفه میکنند، آیا مشمول ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداري

میشوند؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي چگینی

بازپرس محترم دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان فردیس

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره2730/4986/9073مورخ12/9/1399به شماره ثبت وارده1363مورخ

1399/09/17، نظریه مشورتی اکثریت اعضايکمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام

میشود:

1-کارکنان شرکتهاي خصوصی طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی از جمله شرکتهاي دولتی که در دستگاههاي

اجرایی به مناسبت در استخدام شرکت خصوصی بودن عهدهدار انجام تعهدات شرکتهاي یادشده درامور موضوع

قرارداد هستند، با لحاظ مواد5،17و18قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386با اصلاحات و الحاقات

بعدي، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمیشوند. بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد

با شرکت دولتی یا دیگر دستگاههاي اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب1367نمیباشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب )کارکنان

شرکتهاي خصوصی فوقالذکر( با مقررات ماده2قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده2یادشده قابل تعقیب و

مجازات خواهد بود.

2-با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/26

7/99/1361

شماره پرونده:99-186/3-1361ك

استعلام:

با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که طبق ماده11آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت

تعزیري به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند»ب«ماده64قانون آیین دادرسی

کیفري شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجراي احکام ارسال شود.

1-آیا براي اجراي حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی

اعلام نشده است دعواي عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجراي مجازات قطعی است؟

2-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه براي موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

3-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا میتوان پرونده را به دادگاه صادرکننده راي قطعی

جهت اعمال مقررات ماده10قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

پاسخ:

جناب آقاي بابائی قره قشلاقی

معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست دادسراي عمومی و انقلاب ناحیه10تهران

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9001/114/210مورخ1399/9/17به شماره ثبت وارده1361مورخ

1399/9/17، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

2( در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا ً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی

آغاز و نهایتا ً رأي قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا ً مطابق ماده104قانون مجازات اسلامی

اصلاحی1399، این جرم»غیر قابل گذشت«به»جرم قابل گذشت«تبدیل شده است، از موارد شمول ماده505

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392است و قاضی اجراي احکام قرار موقوفی اجراي حکم صادر میکند.

1و3( با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال2، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.

دکتر احمد رفیعیمدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/26

7/99/1355

شماره پرونده:99-9/2-1355ح

استعلام:

در مواردي که خواسته اولیه طلاق توافقی نیست و زوجین به خواسته طلاق توافقی تغییر خواسته میدهند، آیا مراجعه

زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟

پاسخ:

جناب آقايفروتنی

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره14362/د مورخ1399/4/18به شماره ثبت وارده1355مورخ1399/9/16، در

مورد استعلام شماره2891مورخ14/4/1399رئیس محترم شعبه14دادگاه خانواده مشهد، نظریه مشورتی این

اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

اولاً، نظر به اینکه وفق ماده8قانون حمایت خانواده مصوب1391رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست

و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود، تغییر خواسته به طلاقتوافقی مسموع است.

ثانیاً، معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده19قانون حمایت خانواده مصوب1391

و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یادشده نیز وفق

ماده25این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمیتواند در ماهیت رأي دهد؛ لذا در فرض

سؤال هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده است، به سبب تغییر بعدي خواسته به این قسم از طلاق، مراجعه

زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/24

7/99-1350

شماره پرونده:99-186/1-1350ك

استعلام:

1-سگگردانی علنی در معابر و شوارع عامه و اماکن عمومی از وصف جزایی برخوردار میباشد یا خیر؟ در صورت

مثبت بودن پاسخ این عمل با کدام یک از عناوین مجرمانه مقرر در قانون تعزیرات منطبق است؟

پاسخ:

جناب آقاي فروتنی

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره20067/د مورخ1399/05/22به شماره ثبت وارده1350مورخ1399/09/16،

موضوع استعلام شماره1671مورخ16/5/1399رییس محترم دادگستري شهرستان سبزوار نظریه مشورتی این

اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1و2و3-با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی

ایران و ماده2قانون مجازات اسلامی مصوب1392آمده است، مادام کهبراي رفتاري طبق قانون مجازاتی تعیین

نشده باشد، نمیتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي همراه داشتن سگ در معابر و پاركها مجازاتی پیشبینی

نشده است، رفتار یاد شده جرم نیست؛ مگر اینکه به گونهاي باشد که مشمول مواد618یا638قانون مجازات

اسلامی )تعزیرات( یا دیگر قوانین کیفري باشد.

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/22

7/99/1347

شماره پرونده:99-186/1-1347ك

استعلام:

آیا تخریب شیشه خودروي متعلق به نیروي انتظامی از مصادیق تخریب اموال عمومی موضوع ماده687قانون

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375محسوب میشود یا مشمول تخریب موضوع ماده677همین قانون است؟

پاسخ:

جناب آقاي فروتنی

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره18129/د مورخ1399/05/11به شمارهثبت وارده1347مورخ1399/09/16

در رابطه با استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر

اعلام میشود:

ماده687قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب1375ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر

نوع خرابکاري در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههاي آب و فاضلاب و … است که با هزینه

یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین تخریب

عمدي شیشه ساختمان کلانتري یا وسیله نقلیه متعلق به نیروهاي انتظامی از شمول این ماده خارج و مرتکب مطابق

ماده677قانون فوقالذکر قابل مجازات است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/25

7/99/1343

شماره پرونده:99-168-1343ك

استعلام:

در رسیدگی به اتهامات یک متهم که یکی درجه7یا8بوده که رسیدگی به آن مستقیما ً در صلاحیت دادگاه کیفري

دو است و رسیدگی به اتهام دیگر در صلاحیت دادسرا باشد، آیا پرونده بایستی تفکیک شود یا اینکه دادگاه کیفري

دو میتواند به هر دو اتهام رسیدگی کند؟

پاسخ:

جناب آقاي فروتنی

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به نامه شماره35904/د مورخ1399/8/25به شماره ثبت وارده1343مورخ1399/9/16،

درباره استعلام شماره2750مورخ21/8/1399دادستان محترمعمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، نظریه مشورتی

این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در صورتی که عناوین کیفري متعدد )اعم از تعدد مادي یا معنوي( در پرونده مطرح باشد که برخی از جرایم درجه

هفت و هشت باشد که مطابق ماده340قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392باید به طور مستقیم در دادگاه

مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است،

با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي مطابق

مواد218و313همین قانونو با عنایت به این که مطابق مواد22و64و92قانون یادشده، اصولا ً انجام تحقیقات

مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد306

و340و تبصره یک ماده285قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و به طوراستثنایی از سوي دادگاه صورت

میپذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده81قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در

مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال

بخشی از آن که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه براي رسیدگی مستقیم وجود ندارد.

دکتر احمد محمدي باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/24

7/99/1342

شماره پرونده:99-168-1342ك

استعلام:

با توجه به اختلاف حاصل میان این واحد اجراي احکام و دادستان محترم شهرستان دماوند در خصوص مرجع صالح

براي اجراي احکام جرائم موضوع ماده302قانون آیین دادرسی کیفري که درحوزه بخش واقع گردیدهاند مستدعی

است در صورت صلاحدید در خصوص موضوع امر به استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه بفرمایید:

از آن جا که از یک سو تبصره3ماده484ق.آ.د.ك به نحو اطلاق و نه عمومی اجراي احکام در حوزه بخش را بر

عهده رئیس یا دادرس این دادگاه نهاده است حال آن که اولا ً در این مقرره قانون قید نشده که اجراي تمامی جرائم

واقع شده در حوزه بخش بر عهده دادگاه بخش است. ثانیا ً تمسک به اطلاق زمانی جائز است که از یافتن مقید فحص

و یاس حاصل گردد حال آن که در ما نحن فیه مقید موجود است بدین شرح که مواد303و337قانون آیین دادرسی

کیفري از دادگاه بخش در کلیه امور راجع به جرائم موضوع مواد302و303این قانون سلب صلاحیت کردهاند و

صرفا ً انجام تحقیقات مقدماتی جرائم302توسط مقام قضایی دادگاه بخش آن هم نه اصالتا ً بلکه به جانشینی از

بازپرس دادسراي شهرستان صورت میگرد به بیان دیگر در این قبیل جرائم کلیه شئون دادستانی از قبیل تعقیب–

نظارت-اظهارنظر-صدور کیفرخواستو صد البته اجراي حکم در صلاحیت انحصاري دادسراي شهرستان است و

لذا در این قبیل موارد نمیتوان به اطلاق مندرج در تبصره3ماده484تمسک جست این که اجراي حکم را به جاي

دادسراي تعقیب کننده و صادرکننده کیفرخواست به مرجعی بدهیم که صرفا ً تحقیق مقدماتی انجام داده خلاف روح

قانون و اصل مسلم تفکیک مرجع تعقیب از تحقیق است.

پاسخ:

جناب آقاي خدایاري

رئیس محترم دادگاه عمومی بخش رودهن

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره425/55مورخ1399/09/09به شماره ثبت وارده1342مورخ1399/09/16،

نظریه مشورتی این اداره کل بهشرح زیر اعلام میشود:

مستفاد از مواد299،337و401قانون آیین دادرسی کیفري مصوب1392و با عنایت به اینکه حدود دخالت

مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده302این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفا ً ناظر بر مرحله تحقیق

است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده484قانون یادشده، اجراي حکم صادرشده از دادگاه

کیفري یک بر عهده دادسراي شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره3این ماده

که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/26

7/99/1333

شماره پرونده:99-3/5-1333ح

استعلام:

1-چنانچه محکومعلیه در واحد اجراي احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا

واحد اجراي احکام مدنی وفق ماده525قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی

است؟ یا طبق ماده26قانون اجراي احکام مدنی علیالراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟

2-آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوي محکومعلیه به واحد اجراي احکام مدنی دلیل بر رضایت

محکومله تلقی میشود؟

پاسخ:

جناب آقاي نقدي

دادرس محترم دادگاههاي حقوقی و اجراي احکام شهرستان آران و بیدگل

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/1035/46001مورخ11/9/1399به شماره ثبت وارده1333مورخ

1399/9/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

1-اگرچه ماده525قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379مقرر داشته است:

»در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومعلیه،

تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، ملاك خواهد بود«، اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده524

این قانون است و این ماده طبق ماده29قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394صریحا ً نسخ شده و

ماده24قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده1این قانون توقیف اموال محکومعلیه را با رعایت مستثنیات

دین مقرر داشته و در ماده2همین قانون مرجع اجراکننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آنبه

میزان محکومبه شده و در مواد4و24نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت

مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده است، میتوان

نتیجه گرفت که با لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن

عرفی محکومعلیه برابر ماده6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب26/7/1398ریاست

محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازمالاجرا است.

2-ماده17قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود چک در دست صادرکننده را

دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در

فرض سؤال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاري از سوي محکومعلیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت

محکومله است و اجراي احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکومله مدعی خلاف این امر است،

باید دعواي خود را اعم از کیفري یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجراي احکام وفق

حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد

دکتر احمد رفیعی

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/22

7/99/1331

شماره پرونده:99-97-1331ح

استعلام:

آیا ارائه اصل قرارداد وکالت راجع به هر پرونده از سوي وکیل الزامی است؟ اگر وکیل اظهار کند که موکل راجع

به همهپروندهها وکالت داده و کپی مصدق وکالتنامه ملصق به تمبرعلیالحساب مالیاتی را ارائه دهد، آیا کپی

مورد قبول است؟

پاسخ:

جناب آقاي نقدي

دادرس محترم دادگاههاي حقوقی و اجراي احکام شهرستان آران و بیدگل

با سلام و دعاي خیر؛

بازگشت به استعلام شماره9016/1033/46001مورخ11/09/1399به شماره ثبت وارده1331مورخ

1399/9/15، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

با توجه به ماده59قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، رونوشت سندي

که مثبِت سمت دادخواست دهنده باشد باید به پیوست دادخواست تقدیم دادگاهشود؛ بنابراین ضمیمه کردن کپی مصدق

وکالتنامه به دادخواست، صحیح و قانونی است و ورود وکیل با کپی تصدیق شده وکالتنامه قانونی است. در نتیجه

استفاده وکیل از رونوشت یا کپی مصدق وکالتنامه در دیگر پروندههاي موکل در صورتی که وکالت موضوع

وکالتنامه براي یک پرونده معین داده نشده و شامل پروندههاي دیگر نیز باشد، با ابطال تمبر مالیاتی متعلقه در

موارد قانونی فاقد اشکال است

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی مورخ:1399/09/24

7/99/1328

شماره پرونده:99-186/1-1328ك

استعلام:

در سال1383در خصوص اتهام متهم به قتل عمدي توسط شعبه اول عمومی و به استناد بند»الف«ماده177قانون

آیین دادرسی کیفري مصوب1378رأي بر برائت و به پرداخت دیه مقتول از بیتالمال صادر میشود آیا در صورت