نظرات مشورتی حقوقی آذر ماه 1395

نظریه مشورتی شماره 7/95/2182

مورخ 1395/09/01

تاریخ نظریه: 1395/09/01
شماره نظریه: 7/95/2182
شماره پرونده: 1586-1/3-95

استعلام:

نظر به اینکه شرکت گاز استان کرمانشاه در پرونده اجرایی محکوم علیه واقع گردیده است در خصوص شمول ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکت مذکور از سازمان برنامه و بودجه استعلام گردیده که دو پاسخ متناقض مبنی بر شمول و عدم شمول ماده واحده اعلام شده لذا جهت ایجاد رویه واحد در نحوه اجرای احکام مشابه این اجرا را ارشاد فرمائید ضمناًعلام فرمائید آیا شرکت گاز استان کرمانشاه مشمول مهلت 18 ماهه مندرج در ماده واحده و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شود یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
ثانیاً اطلاق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از شرکتهای دولتی است؛زیرا 1- فلسفه وضع قانوننحوه پرداخت…. و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2178

مورخ 1395/09/01

تاریخ نظریه: 1395/09/01
شماره نظریه: 7/95/2178
شماره پرونده: 1540-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و.. ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می‌باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود)
سوال: اولاً: آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج از وظایف دادگاه کیفری می‌باشد و در صورت استنکاف تکلیف دادگاه کیفری چیست؟
ثانیاً: پرداخت جزای نقدی مجازات درجه 5 و تعیین حبس مجازات درجه 7 می‌باشد در این صورت آیا پرونده می بایست با کیفرخواست و یا اینکه بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مطرح شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده91، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده 91 (عدم ثبت ازدواج دائم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می‌دهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رأی می‌نماید و اجرای این قسمت از حکم برابر مقررات، مربوط به اجرای احکام مدنی است.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است. جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دارای دو مجازات قانونی تخییری است؛ (جزای نقدی درجه 5 و حبس تعزیری درجه 7) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان مجازات شدیدتر است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد)، ملاک تعیین درجه این جرم است. لذا جرم مذکور درجه 5 محسوب می‌شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالذکر، خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود./

نظریه مشورتی شماره 7/7/496

مورخ 1395/09/03

تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/7/496
شماره پرونده: 95-168/1-308

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می‌نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ می‌کند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانونی جهت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان وجود ندارد. زیرا صدور دستور ضبط وثیقه منوط به صدور قبولی وثیقه و ابلاغ و تفهیم موارد قانونی به وثیقه گذار و متعاقباً تخلف وثیقه گذار از تعهدات قانونی موضوع ماده 230 قانون فوق‌الذکر است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2208

مورخ 1395/09/03

تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2208
شماره پرونده: 1571-59-95

استعلام:

چنانچه دعوی خلع ید از ملک شود و پس از استعلام مالکیت خواهان از اداره ثبت اسناد اداره موصوف اعلام نماید تحدید حدود به عمل آمده و ملک در جریان ثبت است و در مهلت هم اعتراض به ثبت به عمل نیامده موضوع ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک آیا دادگاه می‌تواند حکم به خلع ید دهد یا چون هنوز ملک مطابق ماده 22 قانون مذکور در دفتر املاک ثبت نگردیده دعوی خلع ید قابلیت استماع نداشته است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می‌تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 خارج است. نتیجتاً، در این مورد دعوای خلع ید از ناحیه متصرف علیه متقاضی ثبت، محکوم به بطلان است ولی چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نمی‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2188

مورخ 1395/09/03

تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2188
شماره پرونده: 1360-19/1-95

استعلام:

آیا با وجود و حضور رئیس متصدی شعبه اعم از حقوقی یا کیفری و عدم معذوریت اعم از مرخصی یا موارد رد دادرسی آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند پرونده های مربوط به شعبه دارای رئیس را جهت رسیدگی و تصمیم گیری به دادرس علی البدل ارجاع نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فلسفه تعیین عضو علی‌البدل برای دادگاه آن است که اگر رئیس دادگاه به علت معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد، دادرس علی‌البدل به جانشینی وی انجام وظیفه کند و در صورت حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضاء داشته باشد (مانند تراکم کارهای قضائی) حسب ارجاع رئیس همان دادگاه به مورد ارجاع رسیدگی نماید. در این موارد تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی‌البدل بلااشکال است بنا به مراتب مزبور، ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل دادگاه از اختیارات رئیس دادگاه است نه رئیس حوزه قضائی.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2187

مورخ 1395/09/03

تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2187
شماره پرونده: 1246-1/127-95

استعلام:

1- آیا حضور شهود در ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه است و دادگاه می‌تواند در وقت فوق العاده بدون تشکیل جلسه رسیدگی اعسار را با دلایلی دیگر از جمله استعلامات بانکی رد یا قبول نماید و نیازی به اخذ شهادت شهود نبیند؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون حضور شهود اعسار را قبول نماید؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2217

مورخ 1395/09/06

تاریخ نظریه: 1395/09/06
شماره نظریه: 7/95/2217
شماره پرونده: 1465-25-95

استعلام:

1- چنانچه دادگاه با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را تجویز نموده باشد و در این راستا محکومٌ‌علیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تادیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکومٌ‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمی‌باشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل می‌شود به عمل آورده وسپس در صورت یقین به وجود نداشتن مال محکومٌ‌علیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟
2- در فرض مساله شماره یک چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی نباشد و جهت تادیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟
3- آیا تکلیف مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رای شامل طرفین پرونده است یا لزوماً مختص محکومٌ‌علیه است؟
4- چنانچه محکومٌ‌علیه بر مجازات‌های عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علی‌رغم ابلاغ رای به محکومٌ‌له و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده 696 دعوت کند و یا اینکه اساساً چنین امری جایز نیست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) الف: مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که آزادی محکوم علیه‌ا‌ی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تامین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره‌ی اجرای حکم اعلام کند، بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده‌ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه‌ی بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
2) نظر به ماده‌ی 22 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، که در خصوص نحوه‌ی اجرای رد مال حاکمیت دارد، لذا در این فرض سوال، در خصوص امکان جلب محکوم‌علیه مطابق مقررات قانونی نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی رفتار می‌گردد.
3) هر چند مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان باید ابلاغ شود، ولکن منظور از ابلاغ رای کیفری در ماده 490 این قانون که ناظر به آرای محکومیت قطعی است، لزوم ابلاغ قبلی رای مزبور به محکوم‌علیه از سوی دفتر دادگاه مربوطه و قبل از ارسال پرونده جهت اجرای حکم محکومیت است، ولذا مادام که رای قطعی یاد شده به محکوم‌علیه ابلاغ نشده باشد، امکان اجرای رای مزبور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری وجود نخواهد داشت. بدیهی است که ابلاغ رای قطعی فوق الذکر به محکوم‌له مطابق ماده 380 قانون فوق الذکر به عمل خواهد آمد و از شمول ابلاغ موضوع ماده 490 قانون صدرالذکر خارج است.
4) با توجه به اینکه اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از حقوق قانونی محکوم‌له است و اعمال آن به صراحت ماده‌ی اخیرالذکر منوط به تقاضای ایشان است، لذا در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2215

مورخ 1395/09/06

تاریخ نظریه: 1395/09/06
شماره نظریه: 7/95/2215
شماره پرونده: 1612-113-95

استعلام:

آیا قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 نسخ شده است یا لازم الاجرا می‌باشد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فصل هشتم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 شده و در نتیجه، قانون مزبور در خصوص اموال غیرمنقول منسوخ است. لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 در مورد اموال منقول حاکم است/ح

نظریه مشورتی شماره 7/95/2222

مورخ 1395/09/07

تاریخ نظریه: 1395/09/07
شماره نظریه: 7/95/2222
شماره پرونده: 1572-26-95

استعلام:

چنانچه محکوم علیه حقوقی طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از انقضاء مهلت 30 روز دادخواست اعسار تقدیم نموده و ضامن از نوع کفیل کارمند هم معرفی نماید و از بازداشت آزاد گردد و پس از رسیدگی دعوی اعسار وی به صورت قطعی رد گردد و ضامن هم با وجود اخطار ظرف مهلت 20 روز نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننموده و نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله هم در مهلت 10 روز اعتراض ننماید و مالی هم از کفیل جهت پرداخت دفعی محکوم به، به محکو م له یافت نشود آیا محکوم له می‌تواند تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آزادی محکوم‌علیه ازحبس یا خودداری از حبس وی با قید کفالت یا وثیقه، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار، مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است. بنابراین در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور و به تقاضای محکوم‌له حبس خواهد شد. به همین جهت برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که محکوم‌علیه را تسلیم کند تا در صورت نپرداختن محکوم‌به یا عدم جلب رضایت محکوم‌له، حبس گردد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2341

مورخ 1395/09/09

تاریخ نظریه: 1395/09/09
شماره نظریه: 7/95/2341
شماره پرونده: 1712-155-95

استعلام:

تبصره 3 قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1385 بانک مرکزی را مکلف نموده است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و سازمان مدیریت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد مع الوصف بانک مرکزی از اجرای تکلیف خود امتناع نموده است با این وصف:
الف – وضعیت اجرای این قانون با توجه به استنکاف بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
ب- آیا عدم تدوین آئین نامه موجبات معلق ماندن قانون را فراهم می آورد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 2 قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا پیش بینی شده باشد. بنابراین اجرای قانون یا موادی از آن، اصولاً منوط به تصویب آیین نامه اجرایی نیست؛ مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. از طرف دیگر مسائل مربوط به امور بانکی قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد. علیهذا صرف عدم تدوین آیین نامه از ناحیه بانک مرکزی موجب متوقف شدن اجرای «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب 1385» نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2227

مورخ 1395/09/09

تاریخ نظریه: 1395/09/09
شماره نظریه: 7/95/2227
شماره پرونده: 1605-1/168-95

استعلام:

1- در خصوص اعمال ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکومٌ‌علیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده 530 قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟
2- در صورت اعتراض محکومین به رأی دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟
3- با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر می‌رسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نموده‌اند مجدداً نیاز به اخذ تضمین مجدد می‌باشد؟
4- در خصوص اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکومٌ‌علیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا می‌تواند بدون رعایت ماده 37 قانون مارالذکر علی‌رغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
2- مرجع اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس ماده مذکور و با رعایت مقررات و شرایط مقرر در آن، با توجه به تصریح در این ماده، (علی‌الاطلاق) به عهده دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود؛ هرچند حکم مربوطه مانند فرض سوال در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد.
3- منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251 همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده 507 قانون مذکور، همان قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم‌علیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تأمین مأخوذه به نحو اطمینان‌آوری
امکان‌پذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم‌علیه (مانند فرض سوال)، قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده 251 قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، لذا نیازی به اخذ تأمین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده 529 قانون صدرالذکر نیست.
4- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده، فقط ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس است و به سایر مجازات‌ها تسری ندارد و در فرض سوال نیز قابل اعمال نیست./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2231

مورخ 1395/09/13

تاریخ نظریه: 1395/09/13
شماره نظریه: 7/95/2231
شماره پرونده: 1618-18/1-95

استعلام:

آیا ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه مورخ سال 1307 نسخ شده است یا لازم الاجرا می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 تاکنون نسخ صریح نشده است و دلیلی بر نسخ ضمنی آن نیز وجود ندارد. بنابراین، همچنان واجد اعتبار و به قوت خود باقی است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2230

مورخ 1395/09/13

تاریخ نظریه: 1395/09/13
شماره نظریه: 7/95/2230
شماره پرونده: 1484-1/2-95

استعلام:

پیرو مصوبه مورخ 17/7/95جلسه شورای معاونین در خصوص دریافت مبلغ پنج هزار ریال هزینه درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان‌عالی کشور به استحضار می‌رساند حسب برررسی‌های انجام شده وصول این هزینه درقانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 2/11/52 پیش بینی و به موجب ماده 21 این قانون مقرر گردیده است تبصره زیر به ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان‌عالی کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان‌عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوان‌عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است لازم به ذکر است قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 28/6/87 صریحاً نسخ گردید مطابق ماده 308 این قانون مقرر گردید: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی وانقلاب لغو می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه قانون آئین دادرسی کیفری سال 1290در مورد دادگاه‌های عمومی وانقلاب نسخ گردید لیکن دادسراها و دادگاه‌های نظامی تا تصویب ولازم الاجرا شدن بخش هشتم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 (جرائم نیروهای مسلح ودادرسی الکترونیکی) ملزم به اجرای آن بوده و از تاریخ1/4/94 با لازم الاجرا شدن این قانون در مورد سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز ملغی شده است لذا به نظر این معاونت در حال حاضر هزینه مذکور به لحاظ نسخ قانون قابل وصول نمی‌باشد. پیشنهاد می‌گردد مراتب به فوریت به اطلاع ریاست محترم دیوان‌عالی کشور رسیده تا چنانچه جهت وصول مبلغ مذکور مستند قانونی دیگری در اختیار داشته باشند اعلام در غیر این صورت مبلغ مذکور از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واصلاحات والحاقات بعدی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291/5/30و اصلاحات و الحاقات بعدی را فسخ نموده است و موضوع استعلام نیز به عنوان تبصره ماده 467 قانون اخیرالذکر الحاق شده است، بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2240

مورخ 1395/09/14

تاریخ نظریه: 1395/09/14
شماره نظریه: 7/95/2240
شماره پرونده: 1225-66-95

استعلام:

با عنایت به اینکه برابر قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ گردیده و برابر بند الف ماده 43 (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… وضع یا افزایش عوارض صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور معتبر و قانونی خواهد بود که مصوبه رئیس جمهور در این راستا برابر بخشنامه شماره 34/3/1/26463 – 1370/11/27 به استانداران کشور جهت وصول عوارض حق تشرف ابلاغ گردیده است مع الوصف شوراهای اسلامی شهر اقدام به وضع عوارض حق مشرفیت می نمایند که توسط شهرداری از شهروندان وصول می‌گردد آیا بر اساس مقررات قانونی شوراهای اسلامی اختیار وضع و تعیین عوارض حق مشرفیت دارند یا خیر؟توضیح اینکه میزان عوارض مصوبه رئیس جمهور با عوارض شورا بسیار و در صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن را مرقوم فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه طبق نص بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر می‌باشد و توجهاً به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده «اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد» و با التفات به اینکه حسب دادنامه‌های شماره‌های 181 مورخ 1383/5/4 و 1229 مورخ 1386/10/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون می‌باشد و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال 1370 مصرح در استعلام بوده، بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2241

مورخ 1395/09/14

تاریخ نظریه: 1395/09/14
شماره نظریه: 7/95/2241
شماره پرونده: 59-66-915

استعلام:

1- مصادیق اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی کدامند و چگونه قابل تشخیص هستند؟
2- چه ضابطه و ملاک قانونی برای تشخیص ضرورت قلع و بنای مذکور در تبصره 1 مرقوم وجود دارد تا مورد اعمال سلیقه اشخاص و احجاف به شهروندان قرار نگیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصول شهرسازی و فنّی و بهداشتی، اصول متعدد و اصطلاحات تخصصی است که تعریف تخصصی و تبیین و تعیین مصادیق آن در صلاحیت کارشناسان مربوط به امور معماری و شهرسازی و عمران و بهداشت محیط است که ضمانت اجرای قانونی تخلف از بعضی اصول مزبور، در تبصره‌های اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری تصریح شده است. بنا به مراتب مزبور، به کار بردن عناوین کلی «خلاف اصول شهرسازی یا فنّی یا بهداشتی» در اوراق یا گزارش تخلفات ساختمانی مربوط به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات مزبور کافی نیست و کارشناس یا کارشناسان شهرداری باید دقیقاً و مستدلاً بیان کنند که در ساختمان یا تأسیسات معین، کدامیک از اصول متعدد شهرسازی یا فنّی یا بهداشتی رعایت نشده یا در رعایت آن، تخلّف شده است؛ چنانچه به نظر اعضاء کمیسیون، نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مسئله مطابقت نداشته باشد، به آن ترتیب اثر ندهند و اگر مطابقت داشته باشد، مطابق آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. احراز مصادیق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری‌ توسط معاونت شهرسازی شهرداری محل صدور پروانه است که معاونت مذکور بر اساس مدارک و مستندات و تأیید سازمان مربوطه موضوع را به کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می دهد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2242

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2242
شماره پرونده: 1596-182-95

استعلام:

با توجه به اینکه طبق تصویب نامه شماره 2264/ت-28408/ه-23/1/82 مصوب 20/1/82 هیأت وزیران میزان جزای نقدی چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 از 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال به هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی آیا منظور از عبارت هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی این است که مثلاً جزای نقدی چرانیدن یک گوسفند که یک واحد دامی محسوب می‌شود در طول یک سال 365 روز مجموعاً هشت هزار تومان خواهد بود و به هر میزان که مدت چرانیدن از 365 روز کمتر باشد از هشتاد هزار ریال کسر می‌شود یعنی در طول 6 ماه مبلغ آن چهل هزار ریال و در طول 3 ماه بیست هزار ریال خواهد بود ؟ اساساً ابهام در عبارت.. درسال می‌باشد که آیا باید جزای نقدی به 365 روز تقسیم شود یا خیر؟ چرا که در غالب موارد مدت چرانیدن کمتر از یک سال است و چوپانان تعداد قابل ملاحظه ای احشام را در طی یک یا دو ماه در مراتع فاقد پروانه به چرا می‌برند که در صورت تقسیم آن بر 365 روز مبلغ بسیار ناچیزی است یعنی طبق این برداشت فرمول جزای نقدی این طور خواهد بود:
= (365)÷ (8000)× (تعداد روز)× (واحد دامی)
که با این فرمول اگر 190 واحد دامی به مدت سه روز در مراتع بدون پروانه باشند جمعاً به مبلغ بیست و شش هزار تومان خواهد بود در حالی که کندن یک بوته یا خار بیابانی و کویری طبق مصوب 23/7/82 هیأت وزیران چهارصد هزار ریال است به نظر می‌رسد ایراد به قانون وارد است یا به برداشتی که ازآن می‌شود و به نظر می‌رسد معمولاً چون جرایم در هر سال افزایش می‌یابد نه کاهش و 20% ارزش متوسط دامی طبق مصوبه هیأت وزیران در سال 82 که به هشتاد هزار ریال در سال تغییر نموده همان‌گونه که در نظریه شماره 9095/7- 28/1/83 اداره کل امور حقوق قوه قضائیه آمده است افزایش یافته است در حالی که با این محاسبات مبلغ آن بسیار کاهش یافته است خواهشمند است با توجه به اختلاف در برداشت از قانون که برخی شعبه دادگاه مبلغ جزای نقدی را به عد 365 روز سال تقسیم نکرده و برخی شعب قائل به تقسیم آن هستند و فرق آن قابل ملاحظه است نظریه آن مرجع محترم را اعلام فرمایید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند 22 (الحاقی 1348/1/20) ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز بند خ ماده 1 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون اخیرالذکر مصوب 1391/1/20 هیأت وزیران، میزان جزای نقدی چرای مازاد بر ظرفیت چرا و چرای غیرمجاز دام در مراتع بر اساس 20 درصد ارزش یک واحد دامی که به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و مرتکب به پرداخت آن محکوم می‌شود. زمان چرا تأثیری در قضیه ندارد و نظریه مشورتی اشاره شده در استعلام که در سال 1383 از این اداره کل صادر شده است، قبل از تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر و مطابق با قانون و مقررات زمان صدور، اعلام شده است و در حال حاضر، میزان جزای نقدی چرای غیرمجاز دام در مراتع به شرحی که بیان شد، محاسبه می‌گردد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2252

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2252
شماره پرونده: 1594-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون که در صورت تائید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است
سوال: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می‌باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 273، 302، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری یک در تأیید قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص‌جرائم‌ موضوع‌ بندهای ‌الف، ب، پ‌ و ت‌ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2254

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2254
شماره پرونده: 1593-1/168-95

استعلام:

در پرونده ای تصادف منجر به جرح یا فوت که راکب مقصر متواری می‌شود نظر به اینکه صندوق خسارت بدون صدور حکم دادگاه دیه را پرداخت نمی کند آیا پرونده در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 جهت شناسایی متهم در دادسرا مفتوح بماند در صورت مثبت بودن جواب نظر به اینکه مقادیر دیه در هر سال افزایش پیدا می کند و از طرفی عملا هیچ متهمی شناسایی نمی شود در این خصوص تکلیف دادسرا چیست؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته نشود و راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/3/5، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 25 همان قانون حق دارند برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند باعنایت به رأی وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2262

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2262
شماره پرونده: 1590-84-95

استعلام:

در خصوص اراضی ملی هر گاه متهم ادعای مالکیت داشته باشد آیا باید قرار اناطه صادر کرد تا پرونده در کمیسیون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توجه به سند رسمی منابع طبیعی می بایست به پرونده رسیدگی و متهم را محکوم و رفع تصرف صادر کرد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می‌تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2267

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2267
شماره پرونده: 882-192-95

استعلام:

خواهشمند است در خصوص اعمال ماده 8 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نظرات خود را بیان فرمایید:
1- اگر ملک موضوع برنامه مسجد باشد که از یک طرف شعبه حقوقی اداره تحقیق استان در راستای ماده 15 قانون تشکیلات وقف نظر به وقفیت آن داده باشد و از طرف دیگر مالک از این نظر به محاکم قضایی اعتراض نموده باشد امکان اجرای طرح وجود دارد؟ یا باید صبر کرد تا نتیجه حکم قطعی قضایی مشخص شود؟ در صورت امکان اجرای طرح نحوه انتقال سند چگونه خواهد بود؟
2- در صورت وجود مستاجر حفظ حقوق مستاجر به چه نحوی است؟
اگر مرجع مجری نماید که نیازی به انتقال سند نمی‌باشد می توان طرح را بدون انتقال سند اجرا نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اصولاً مطابق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 املاک موقوفه نیز مشمول لایحه قانونی مذکور می گردند و دولت با رعایت قانون فوق می‌تواند املاک موقوفه را نیز جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی (به صورت اجاره بلند مدت) تملک نماید ودر فرض استعلام در صورتی که اجرای طرح ضرورت داشته باشد و وقفه در اجرای آن جایز نباشد مطابق ذیل ماده 8 قانون یاد شده اقدام خواهد شد و با در نظرگرفتن اینکه موضوع، مورد اختلاف شخص حقیقی و سازمان اوقاف می‌باشد به نظرمی رسد می بایست کارشناسان (موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون) نسبت به اینکه طبق رأی قطعی مرجع قضایی رسیدگی کننده به اعتراض، ملک موضوع طرح به کدامیک از آنها تعلق خواهد گرفت در هر دو حالت ملک را کارشناسی نمایند و سپس مبلغ تعیین شده برای ملک در هر دو حالت به صندوق ثبت تودیع و دستگاه اجرائی پس از انتقال سند توسط دادستان یا نماینده وی ملک را خلع ید و اداره ثبت سند جدید را به نام دستگاه اجرایی مزبورانتقال خواهد داد. و پس از تعیین تکلیف در خصوص اعتراض مرجع قضایی حسب مورد که ملک متعلق به کدامیک ازطرفین خواهد بود بهای آن تأدیه خواهد شد.
2- با توجه به مراتب فوق در صورت وجود مستأجرمطابق تبصره 3 ماده 5 قانون فوق اقدام خواهد شد (با رعایت شرط مندرج در آن ماده) و در صورتی که مستأجر کمتر از یکسال موضوع تبصره فوق در محل مورد اجاره باشد با توجه به مفهوم مخالف آن حق کسب و پیشه به وی تعلق نخواهد گرفت در این صورت با توجه به اجرای طرح، اجاره نسبت به بقیه مدت فسخ چنانچه مال الاجاره ای پراخت شده باشد به مستأجر مسترد خواهد شد.
3- با توجه به اینکه در اجرای مقررات لایحه قا‌نونی فوق ملک مورد نیاز طرح های عمرانی وخدماتی و نظامی دولت متعلق به دستگاه اجرائی خواهد بود و با توجه به اینکه مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک از مقررات آمره تلقی می‌گردد به صرف اراده دستگاه اجرائی مبنی بر عدم نیاز به انتقال سند نمی توان سند را منتقل ننمود و می بایست مطابق مقررات نسبت به انتقال سند به نام دستگاه مجری طرح اقدام گردد.لازم به ذکر است در خصوص ملک موقوفه که در مسیر اجرای طرح های دولتی قرار گرفته است در صورت عدم امکان تبدیل آن به احسن از طریق اجاره بلند مدت اقدام خواهد شد و سند بر همین مبنا (اجاره) به دستگاه اجرائی انتقال خواهد یافت مشروط به این که محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد و در سایر موارد چنانچه مستاجر صاحب حق سرقفلی باشد، در اجرای طرح باید سرقفلی وی به بهای عادله روز ارزیابی و پرداخت گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2265

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2265
شماره پرونده: 1416-1/168-95

استعلام:

اولا با توجه به وظیفه دادستان در مقام اقامه دعوا راجع به حقوق عامه مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری آیا اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و یا درخواست کفایت می کند؟ ثانیاً: آیا دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً: در مواردی که نص قانونی وجود دارد مانند موارد مشمول تبصره یک الحاقی به بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است (نه تقدیم دادخواست) و در سایر موارد با فقدان نص، با توجه به استثنایی بودن معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی 1318، دادستان از معافیت خاصی برخوردار نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2258

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2258
شماره پرونده: 694-1/168-95

استعلام:

برای دو متهم به اسامی الف نگهداری 6 گرم و 10 سانت هروئین و 8 سانت شیشه و ب نگهداری 149 گرم هروئین و 4 گرم و 99 سانت شیشه کیفرخواست صادر می‌گردد و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه پس از تحقیقات تکمیلی و تشکیل جلسات دادرسی به این نتیجه می‌رسد که 149 گرم هروئین متعلق به آقای الف می‌باشد و یا حداقل او نیز در 149 گرم مشارکت دارد حال با توجه به کیفرخواست و عقیده دادگاه با عنایت به ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه بدون صدور قرار مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می کند و با توجه به ماده 280 قانون یاد شده و اینکه دادگاه فقط در حد کیفرخواست و تصحیح اتهام نادرست می‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید
1- آیا دادگاه می‌تواند از دادسرا بخواهد کیفرخواست جدید و صحیح برای متهم الف صادر نماید؟
2- در صورت منفی بودن جواب سوال اول آیا دادگاه می‌تواند فراتر از کیفرخواست متهم الف را محکوم نماید که در مانحن از حبس موقت که تبدیل به سلب حیات می‌شود؟
3- در صورت منفی بودن جواب سوال دوم تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با توجه به مواد 280 و 282 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادسرا از سوی دادگاه کیفری به اصلاح کیفرخواست یا صدور کیفرخواست جدید وجود ندارد.
2) مستفاد از مواد 280، 359، 362، 363 و 382 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری تنها در حدود کیفر‌خواست صادره و اتهامات مطروحه مجاز به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد و به تصریح ماده 363 قانون مزبور، در صورتی که در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه موضوع را به دادستان اعلام می‌کند. بنابراین، در فرض سوال نیز دادگاه مجاز به رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهاماتی که در پرونده امر (به طور نسبی یا کلی) مطرح نشده است، نمی‌باشد و تنها درمحدوده کیفرخواست و اتهامات مطروحه ‌باید اظهار نظر کند، ضمناً در فرض سوال با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات، دادگاه کیفری در صورت احراز اشتباه در کیفرخواست می‌تواند مراتب را جهت بررسی بیشتر و عنداللزوم تعقیب سایر افراد و صدور کیفرخواست جدید به دادسرا اعلام کند.
3) با توجه به آنچه در بند‌های 1 و 2 آمد پاسخ به این سوال نیز مشخص است و دادگاه تنها می‌تواند، مراتب را در صورت وجود شرایط قانونی به دادسرا اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2270

مورخ 1395/09/16

تاریخ نظریه: 1395/09/16
شماره نظریه: 7/95/2270
شماره پرونده: 717-218-95

استعلام:

در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف سابق حکم به خلع ید یک قطعه زمین صادر و اجرا گردید ستاد اجرایی فرمان امام با ارئه حکم دادگاه انقلاب اصل 49 مدعی است ملک مورد حکم قاضی شورا قبلا به نفع آن ستاد مصادره شده است اینک به استناد ماده 417 ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث داده است
اولاً: ستاد مذکور مرجع عمومی است یا دولتی یا هیچکدام؟
ثانیاً: با توجه به رأی در شورای قطعی شده رسیدگی به اعتراض در مرجع شورای حل اختلاف امکان پذیر است یا خیر؟
ثالثاً: در فرض منفی بودن پاسخ بند ثانیاً چون ستاد در پرونده شورا فاقد سمت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق. آ. د.ک است چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: صرف نظر از این که ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیامده است اما ملاک تشخیص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1378) طرح دعاوی راجع به اموال عمومی است و اموالی که در اختیار ستاد مزبور قرار دارد در زمره اموال عمومی تلقی می‌شود و در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به آن را ندارد.
ثانیاً: اگر ثالث از مراجعی باشد که اموال عمومی در اختیار آن است و به ادعای خلل وارد آمدن به این اموال به رأی صادر شده اعتراض کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده 21 قانون صدرالذکر شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند قبلی این پرسش منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2254

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2254
شماره پرونده: 1593-1/168-95

استعلام:

در پرونده ای تصادف منجر به جرح یا فوت که راکب مقصر متواری می‌شود نظر به اینکه صندوق خسارت بدون صدور حکم دادگاه دیه را پرداخت نمی کند آیا پرونده در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 جهت شناسایی متهم در دادسرا مفتوح بماند در صورت مثبت بودن جواب نظر به اینکه مقادیر دیه در هر سال افزایش پیدا می کند و از طرفی عملا هیچ متهمی شناسایی نمی شود در این خصوص تکلیف دادسرا چیست؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته نشود و راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/3/5، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 25 همان قانون حق دارند برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می‌توانند باعنایت به رأی وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2250

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2250
شماره پرونده: 59-3/1-561

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که بخشی از محکوم به توسط محکوم له وصول شده و سپس وی معادل وجه وصول شده را بابت هزینه های اجرایی مانند حق الزحمه کارشناس پرداخت کرده است، اولاً: نسبت به بخش وصول شده حکم صادره اجرا شده است و احتساب وجه پرداخت شده به نحوی که اجرای آن بخش به مثابه عدم اجرا قلمداد شود، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: با عنایت به مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ذیل ماده 76 آن و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هزینه ای که محکوم له به جای محکوم علیه در جهت اجرای حکم می پردازد، ضمن اجرای حکم، وصول و به وی(محکوم له) پرداخت می‌گردد. بنابراین، نحوه احتساب مذکور در استعلام فاقد ضرورت نیز می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2267

مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2267
شماره پرونده: 882-192-95

استعلام:

خواهشمند است در خصوص اعمال ماده 8 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نظرات خود را بیان فرمایید:
1- اگر ملک موضوع برنامه مسجد باشد که از یک طرف شعبه حقوقی اداره تحقیق استان در راستای ماده 15 قانون تشکیلات وقف نظر به وقفیت آن داده باشد و از طرف دیگر مالک از این نظر به محاکم قضایی اعتراض نموده باشد امکان اجرای طرح وجود دارد؟ یا باید صبر کرد تا نتیجه حکم قطعی قضایی مشخص شود؟ در صورت امکان اجرای طرح نحوه انتقال سند چگونه خواهد بود؟
2- در صورت وجود مستاجر حفظ حقوق مستاجر به چه نحوی است؟
اگر مرجع مجری نماید که نیازی به انتقال سند نمی‌باشد می توان طرح را بدون انتقال سند اجرا نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اصولاً مطابق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 املاک موقوفه نیز مشمول لایحه قانونی مذکور می گردند و دولت با رعایت قانون فوق می‌تواند املاک موقوفه را نیز جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی (به صورت اجاره بلند مدت) تملک نماید ودر فرض استعلام در صورتی که اجرای طرح ضرورت داشته باشد و وقفه در اجرای آن جایز نباشد مطابق ذیل ماده 8 قانون یاد شده اقدام خواهد شد و با در نظرگرفتن اینکه موضوع، مورد اختلاف شخص حقیقی و سازمان اوقاف می‌باشد به نظرمی رسد می بایست کارشناسان (موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون) نسبت به اینکه طبق رأی قطعی مرجع قضایی رسیدگی کننده به اعتراض، ملک موضوع طرح به کدامیک از آنها تعلق خواهد گرفت در هر دو حالت ملک را کارشناسی نمایند و سپس مبلغ تعیین شده برای ملک در هر دو حالت به صندوق ثبت تودیع و دستگاه اجرائی پس از انتقال سند توسط دادستان یا نماینده وی ملک را خلع ید و اداره ثبت سند جدید را به نام دستگاه اجرایی مزبورانتقال خواهد داد. و پس از تعیین تکلیف در خصوص اعتراض مرجع قضایی حسب مورد که ملک متعلق به کدامیک ازطرفین خواهد بود بهای آن تأدیه خواهد شد.
2- با توجه به مراتب فوق در صورت وجود مستأجرمطابق تبصره 3 ماده 5 قانون فوق اقدام خواهد شد (با رعایت شرط مندرج در آن ماده) و در صورتی که مستأجر کمتر از یکسال موضوع تبصره فوق در محل مورد اجاره باشد با توجه به مفهوم مخالف آن حق کسب و پیشه به وی تعلق نخواهد گرفت در این صورت با توجه به اجرای طرح، اجاره نسبت به بقیه مدت فسخ چنانچه مال الاجاره ای پراخت شده باشد به مستأجر مسترد خواهد شد.
3- با توجه به اینکه در اجرای مقررات لایحه قا‌نونی فوق ملک مورد نیاز طرح های عمرانی وخدماتی و نظامی دولت متعلق به دستگاه اجرائی خواهد بود و با توجه به اینکه مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک از مقررات آمره تلقی می‌گردد به صرف اراده دستگاه اجرائی مبنی بر عدم نیاز به انتقال سند نمی توان سند را منتقل ننمود و می بایست مطابق مقررات نسبت به انتقال سند به نام دستگاه مجری طرح اقدام گردد.لازم به ذکر است در خصوص ملک موقوفه که در مسیر اجرای طرح های دولتی قرار گرفته است در صورت عدم امکان تبدیل آن به احسن از طریق اجاره بلند مدت اقدام خواهد شد و سند بر همین مبنا (اجاره) به دستگاه اجرائی انتقال خواهد یافت مشروط به این که محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد و در سایر موارد چنانچه مستاجر صاحب حق سرقفلی باشد، در اجرای طرح باید سرقفلی وی به بهای عادله روز ارزیابی و پرداخت گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2269

مورخ 1395/09/16

تاریخ نظریه: 1395/09/16
شماره نظریه: 7/95/2269
شماره پرونده: 1351-1/127-95

استعلام:

1- همانگونه که مطلعید بر اساس ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 79 سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط مقرر در ماده مزبور از کارشناسان حقوقی تحت امر خود جهت هرگونه طرح دعاوی و یا دفاع وتعقیب دعاوی مربوطه استفاده نمایند.
2- با لحاظ صدور برگه نمایندگی وثبت در پرونده مفتوح به رسیدگی در شعبه مربوطه برخی از مراجع قضایی در مراجعه بعدی نماینده اظهار می‌نمایند که نمایندگی حقوقی امر علیحده از وکالت دادگستری بوده و بالتبع نمایندگان حقوقی جهت هربار حضور در جلسات دادگاه و یا حتی مطالعه پرونده و یا سایر موارد دیگر می‌بایست برگه نمایندگی جداگانه‌ای تقدیم مرجع قضائی نمایند این در حالی است که با لحاظ عمومات وکالت و نمایندگی درقانون مدنی و سایر قوانین همچنین اصل استصحاب که بیانگر بقاء نمایندگی تا زمان عزل از سوی اصیل می‌باشد چنین اظهارنظری فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد.
3- با عنایت به مراتب معنونه و به منظور اتخاذ رویه واحد خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص که آیا صدور معرفی نامه نمایندگان حقوقی در حدود نمایندگی جهت تمام مراتب حضور معتبر می‌باشد و یا در هر مرتبه نیاز به برگه نمایندگی مجزا از سوی سازمان‌های متبوع می‌باشد نظریه آن معاونت محترم را جهت بهره برداری به این فرماندهی اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حدود اختیارات نماینده دائر مدار تفویض اختیار به عمل آمده از مقام مربوط است و چنانچه تمام یا بخشی از اختیارات به صورت دفعه واحده و برای کلیه جلسات دادگاه به عمل آمده باشد، با منع قانونی مواجه نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2274

مورخ 1395/09/17

تاریخ نظریه: 1395/09/17
شماره نظریه: 7/95/2274
شماره پرونده: 1003-94-95

استعلام:

با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می‌نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض می‌باشد که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن نهاد محترم فصل الخطاب و راهگشا و مانع اعمال سلایق خواهد بود
1- آیا دیوان محاسبات کشور علاوه بر این وظایف به اعتباراتی که مصوب مجلس نمی‌باشد و همچنین به منابع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها می‌تواند نظارت و اعمال نظر نمایند
2- با توجه به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی آیا واگذاری و انتقال اموال منقول و غیر منقول از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی تضییع اموال عمومی بیت المال می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 1361 با اصلاحات بعدی که اشعار می دارد: «منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب بشود…»، شهرداری ها مشمول تعریف تبصره ذیل ماده قانونی یاد شده خواهند بود؛ لکن با عنایت به نظریه تفسیری شماره 116/21/75 مورخ 1375/9/14 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه «اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است»، آن بخشی از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که هیچگونه ارتباطی به بودجه عمومی مرجع مذکور ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیستند، مشمول بررسی و نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد.
2- چنانچه واگذاری و انتقال اموال (منقول و غیرمنقول) از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر، بدون رعایت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 (از ماده 106 به بعد) و نیز آئین نامه اموال دولتی مصوب 1372/4/27 صورت گیرد، موضوع ممکن است یکی از مصادیق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص امر، نهایتاً به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2284

مورخ 1395/09/17

تاریخ نظریه: 1395/09/17
شماره نظریه: 7/95/2284
شماره پرونده: 1619-1/168-95

استعلام:

با توجه به صدر ماده 46 ق.م.ا که دادگاه اجازه تعلیق اجراء حکم داده شده و با عنایت به اینکه در ماده 49 همین قانون به دادگاه اختیار داده شده که ضمن صدور رأی یا بعد از آن قرار تعلیق اجراء مجازات صادر نماید و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 46 دادستان و متهم محکوم نیز می‌توانند پس از اجراء یک سوم مجازات تقاضای تعلیق مجازات نمایند آیا صدور قرار تعلیق اجراء حکم پس از صدور رأی توسط دادگاه منوط به اجراء یک سوم مجازات است یا اینکه دادگاه در هر حال در فاصله بین صدور حکم و شروع به اجرای حکم مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات است و اختیار اجرای رأی توسط دادگاه مقید به هیچ‌گونه شرطی نیست؟
نظر اکثریت: آنچه از ماده 46 ق.م.ا استنباط می‌گردد آن است که دادگاه در زمان صدور رأی مجاز به صدور قرار تعلیق اجراء مجازات و صدور قرار تعلیق اجراء رأی پس از صدور حکم منوط به تقاضای دادستان و محکومٌ‌علیه و نیز اجراء یک سوم مجازات است و ماده 49 ناظر به ماده 46 قانون مرقوم است و دلالتی بر اختیار مطلق دادگاه برتعلیق اجراء مجازات پس از صدور رأی بدون شرایط مقرردر ماده 46 ندارد.
نظریه اقلیت: ماده 46 ق.م.ا دارای دو قسمت است قسمت اول مربوط به اختیار دادگاه است که در آن هیچ‌گونه شرطی بیان نشده است در مرحله صدور حکم و در قسمت دوم که خصوصاً با کلمه نیز از هم جدا شده است راجع به اختیار دادستان و حق محکومٌ‌علیه است که استفاده از این اختیار با حق مشروط به اجراء یک سوم مجازات گردیده است و در ماده 49 به اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق قبل یا بعد از صدور رأی به طور مطلق تصریح شده و این اختیار نیز منوط به تحقق شرطی نشده است واصولاً هر گاه اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق بعد از صدور حکم منوط به شرایط مقرر در ماده 46 قانون مذکور بود و تکلیف دادگاه در همین ماده مشخص شده و نیازی به تصویب ماده 49 نبوده و بنابراین دادگاه هم ضمن صدور رأی و هم بعد از آن و بدون رعایت شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 46 مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2275

مورخ 1395/09/17

تاریخ نظریه: 1395/09/17
شماره نظریه: 7/95/2275
شماره پرونده: 1517-4/9-95

استعلام:

فرزندان ذکور و اناث بعد از سن 18 سالگی شرعاً و قانونی تا چه مدتی می‌توانند تقاضای نفقه از پدر خود نمایند؟ اگر دختری یا پسری تا سن مثلاً30 سالگی مجرد بوده و منبع درآمدی نداشته باشد می-تواند تقاضای نفقه از پدرش نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که شرایط نفقه اقارب را چنین بیان داشته «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» و برای منفق علیه دوشرط بر شمرده: الف- ندار باشد؛ یعنی فاقد آنچه که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد، باشد. ب- نتواند به وسیله اشتغال به کار معیشت خود را فراهم سازد. نظر به اینکه عدم توانائی اشتغال ممکن است در اثر کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، لذا در قانون ملاک های مذکور در نظر گرفته شده، نه سن معینی؛ در نتیجه تشخیص موضوع با توجه ملاک های مذکور در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2297

مورخ 1395/09/20

تاریخ نظریه: 1395/09/20
شماره نظریه: 7/95/2297
شماره پرونده: 1581-1/3-95

استعلام:

خانمی به استناد سند رسمی ازدواج از طریق اجرائیات ثبت ملکی به نام شوهرش را توقیف کرده است و شخص ثالث با تقدیم دادخواست ابطال عملیات اجرائی ثبت تقاضای رسیدگی و رفع توقیف از ملک را در دادگاه مطرح کرده است آیا شخص ثالث می‌تواند با استناد به مبایعه نامه عادی برای ابطال عملیات اجرایی با ابطال دستور اجرای ثبت در دادگاه اقامه دعوا نماید یا خیر؟ و آیا دادگاه صالح به رسیدگی بوده و یا اینکه موضوع در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت برآن باشد، در صلاحیت رییس ثبت محل است. زیرا شکایت از عملیات اجرایی طبق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضاییه در صلاحیت مرجع مذکور است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2296

مورخ 1395/09/20

تاریخ نظریه: 1395/09/20
شماره نظریه: 7/95/2296
شماره پرونده: 1556-88-95

استعلام:

شخص «الف» چکی را در حق شخص ب صادر می‌نماید شخص «ب» نیز از طریق ظهر نویسی آن را به شخص «ج» انتقال می‌دهد گواهی‌نامه عدم پرداخت بانکی به نام شخص «ج» صادر ولی نامبرده بعد از اخذ گواهی‌نامه عدم وصول بانکی مجددا چک مزبور را به شخص «ب» انتقال می‌دهد شخص «ب» نیز به عنوان دارنده علیه صادرکننده شخص «الف» مبنی بر مطالبه وجه چک اقامه دعوا می‌نماید آیا دعوی وی درچنین حالتی با توجه به مقررات مواد 245 و 247و 309و314و249 قانون تجارت قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ به بیان دیگر امکان مطالبه وجه چک بعد از انتقال به دیگران وجود دارد یا خیر؟ در قضیه مانحن فیه چنانچه شخص «ب» به عنوان دارنده و بعد از اخذ گواهی‌نامه عدم وصول بانکی چک را به شخص «ج» انتقال دهد در چنین حالتی شخص «ج» که گواهی نامه عدم پرداخت بانکی به نامش نیست می‌تواند با توجه به مواد قانونی مرقوم علیه شخص الف و ب اقامه دعوا و بیان ادعا نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان-پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2300

مورخ 1395/09/21

تاریخ نظریه: 1395/09/21
شماره نظریه: 7/95/2300
شماره پرونده: 95-96-1139

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی ناظر به هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادرکننده از دفاتر کلیه مراجع مذکور است و شامل ادارات و مراجع دیگر نمیشود لذا ادارات و مراجع دیگر برای تصدیق برابری اسنادی که به آنها ارائه میشود مجوزی برای اخذ هزینه تطبیق ندارند

نظریه مشورتی شماره 7/95/2302

مورخ 1395/09/21

تاریخ نظریه: 1395/09/21
شماره نظریه: 7/95/2302
شماره پرونده: 59-1/7-871

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا-ماده یک قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، سازمان یادشده را مرجعی غیردولتی توصیف کرده است و هیأت های بدوی و عالی انتظامی موضوع ماده 2 این قانون برابر بند سوم ماده 4 قانون یادشده از ارکان سازمان مذکور که سازمانی غیردولتی است می‌باشند.
ثانیاً-برابر اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی تشکیل شده است و هیأت های موضوع سوال از عناوین یادشده در کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد.
ثالثاً-برابر بند سوم ماده 24 قانون تأسیس سازمان دامپزشکی، تجدیدنظر از آراء هیأت های بدوی در هیأت عالی به عمل می آید و برابر تبصره 2 ماده 23 این قانون نیز آراء صادره از هیأت عالی قابل تجدیدنظر در مرجع قضائی می‌باشد و به لحاظ این که مستفاد از ماده 23 قانون یادشده هیأت عالی منحصراً در تهران تشکیل می‌گردد، لذا مرجع صالح قضائی برای تجدیدنظر نسبت به آراء این هیأت دادگاه عمومی حقوقی تهران است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2323

مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2323
شماره پرونده: 1490-218-95

استعلام:

با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا دعاوی ناشی از قراردادهای مرتبط با مالی غیرمنقول (مثلاً اختلافات قراردادهای پیمانکاری و مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهد در این‌گونه قراردادها،اجاره بها و غیره) که درآن خواسته در نصاب صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف است در صلاحیت رسیدگی مرجع موصوف قرار دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2310

مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2310
شماره پرونده: 817-1/168-95

استعلام:

آقای الف در شعبه دوم کیفری یک به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ب به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال موضوع شش دانگ یک باب ساختمان واقع در شهرستان ارومیه محکومیت حاصل نموده و پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال و در خلال اجرای حکم آقای ج به عنوان معترض ثالث نسبت به رد مال اعتراض نموده و اعلام نموده است که آپارتمان موضوع حکم به موجب سند رسمی در مالکیت وی می‌باشد لذا صرف نظر از اینکه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 موضوع پذیرش اعتراض ثالث در امور کیفری محل اختلاف نظر بوده لیکن با توجه به تصویب قانون مذکور و تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و متعاقب امر تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که اعتراض ثالث در امور کیفری را مورد پذیرش قرار داده است به طوری که متضرر از تصمیم دادگاه در مورد اموال موضوع بحث می‌تواند اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد و موید این امر نظریه‌ی شماره 3463/94/7 مورخ 16/12/94 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد که قبلاً استعلام گردیده است و نظر به اینکه در پرونده مطروحه دادگاه تجدیدنظر استان بدون اینکه مرجع صالح در این خصوص را تعیین یا نحوه احقاق حق شخص ثالث را مشخص نماید خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و این امر موجب رویه هایی مختلف گردیده و تصمیمات متباین موجبات تضییع حقوقی اصحاب پرونده را فراهم خواهد نمود اولاً: مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای معترض ثالث کدام دادگاه می‌باشد و ثانیاً: تصمیم دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اینکه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد صحیح است یا خیر؟ و آیا این دادگاه مکلف به تعیین مرجع صالح و نحوه‌ی احقاق حق شخص ثالث می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-در فرض سوال مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای معترض ثالث، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً- دادگاه تجدیدنظر استان در هر صورت تصمیم خود در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض مطروحه را باید در قالب رأی اتخاذ نماید و نمی‌تواند بدون اتخاذ تصمیم(نفیاً یا اثباتاً) در قالب مذکور از رسیدگی به اعتراض خودداری نماید.
ثالثاً- دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی به ارشاد و هدایت ارباب رجوع جهت رجوع به سایر مراجع قضائی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2324

مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2324
شماره پرونده: 1499-1/2-95

استعلام:

با توجه به اصلاح تعرفه‌ های قضایی در قانون بودجه سال 95 طبق جدول16 تعرفه های موضوع جدول 5 در ردیف‌های 1و 5 و 40 این جدول نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه را در خصوص میزان تمبری که شاکی مکلف است در شکوئیه ابطال نماید اعلام فرمایند؟
1- برخی اعتقاد دارند میزان تمبر همان 000/50 ریال است و درخواست تعقیب کیفری در ردیف 5 مربوط به جایی است که تعقیب شروع و متوقف شده است مثل ترک تعقیب یا توقف دادرسی در جنون موضوع تبصره ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری
2- برخی اعتقاد دارند 000/100 ریال (000/50 ریال بابت شکوائیه طبق ردیف 5 و 000/50 ریال بابت شکایت طبق ردیف 40
3- برخی اعتقاد دارند000/115 ریال(000/15 ریال بابت هزینه اوراق ردیف000/50 ریال بابت شکوائیه ردیف 5 و000/50 ریال بابت شکایت طبق ردیف40)
4- و نهایتاً نظر چهارم بر آن است که همان‌طور که هر خواسته یک هزینه دادرسی دارد عبارت هر شکوائیه در ردیف40 جدول16 قانون بودجه سال 95 ظهور در این دارد که هر عنوان شکوائیه علیه هر نفریک هزینه دارد لذا اگر کسی علیه یک نفر دو عنوان مطرح نماید بایستی000/150 ریال (000/50 ریال بایت شکوائیه طبق ردیف 5 و چون دو عنوان طرح شکایت کرده 000/50 ریال بابت هر عنوان شکایت جمعاً 000/100 ریال طبق ردیف40 و به همین ترتیب اگر دو نفر دریک شکوائیه علیه یک نفر طرح شکایت کنند بایستی000/150ریال (000/50 ریال بابت شکوائیه طبق ردیف 5 و چون دو نظر طرح شکایت کرده اند هر کدام000/50 ریال بابت شکایت خود جمعاً000/100 ریال طبق ردیف4 و به همین ترتیب به ازای هر شاکی و هر مشتکی عنه و هر عنوان شکایت هر کدام 000/50 ریال بایستی ابطال تمبر نمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی به غیر از این حقوق مقرر مبلغ 000/50 ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ 000/50 ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود، مبلغ 000/50 ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعاً به مبلغ 000/100 ریال باید پرداخت شود و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر همان است که حسب مورد در بندهای مربوط تحت عنوان « هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر» و یا « هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری» آمده است و عبارت «تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر» منصرف از «هزینه تجدیدنظرخواهی در امور کیفری» است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2316

مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2316
شماره پرونده: 59-861/1-531

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم برائت صادره از شعبه ب، وارد رسیدگی می‌شود مجوزی قانونی برای اظهار نظر و رسیدگی در خصوص صحت و سقم دادنامه های صادره از سایر شعب که موجبات رسیدگی شعبه دوم را فراهم آورده است را ندارد و در محدوده ی رأی معترض عنه حق رسیدگی دارد و شعبه (ب) نیز اساساً حق ارزیابی صحت و سقم دادنامه صادره از شعبه الف را نداشته است تا دادگاه تجدیدنظر در خصوص عدم ارزیابی یادشده اقدامی را انجام و یا تصمیمی را اتخاذ کند. به عبارت دیگر چون شعب الف و ب همعرض بوده اند با فرض آن که شعبه الف به اشتباه قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد شعبه ب در مقام رسیدگی به پرونده در راستای قرار جلب به دادرسی باید وارد ماهیت شود و نمی تواند با استناد به این که اقدام شعبه الف در نقض قرار منع تعقیب که خارج از موعد به آن اعتراض شده، قرار جلب به دادرسی را مخدوش قلمداد نماید و به تبع آن دادگاه تجدیدنظر نیز در این خصوص نمی تواند ایرادی به شعبه (ب) متوجه سازد.
2- شقوق مختلف مطرح شده در پرسش دوم با توجه به پاسخ بند یک منتفی است و دادگاه تجدیدنظر با توجه به ادله موجود در پرونده باید در خصوص ماهیت جرم انتسابی اتخاذ تصمیم نماید. اضافه می‌گردد جریان اصل صحت عمل دادگاه در خصوص نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ایجاب می‌نماید که اقدام دادگاه الف در این خصوص علی رغم خارج از موعد بودن اعتراض، حمل بر آن گردد که دادگاه در زمان رسیدگی به اعتراض از خارج موعد بودن آن مطلع بوده و به آن توجه داشته ولی عذر شکات را در این خصوص موجه تلقی کرده است هر چند که این امر در پرونده منعکس نکرده و از این حیث مرتکب تخلف شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2334

مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2334
شماره پرونده: 920-182-95

استعلام:

اگر قرارداد امانی مالی دراختیار شخصی به عنوان امین قرارگیرد ومتعاقبا همان مال طی قراردادی از طرف امانت‌گذار با این شرط به امین مذکور به بیع معلق فروخته شود که امین طی زمان مشخص بهای آن را پرداخت نماید در غیر این صورت قرارداد کان‌ لم‌ یکن بوده وامانت‌گذار اختیار دارد مال مورد معامله را به فروش برساند با این حال در صورتی که امین بدون رضایت امانت‌گذار و بدون پرداخت بهای مال در زمان تعیین شده آن را به فروش برساند و بهای فروش را تملک نماید وعلیرغم درخواست مالک آن را به مالک تحویل ندهد آیا خیانت در امانت نموده است و فروش مال مورد معامله فروش مال غیر محسوب می‌گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به نظر می‌رسد فرض سوال که ودیعه گذار مال مورد امانت را به شرط اینکه ظرف مهلت مشخصی ثمن آن پرداخت شود به امین فروخته است از مصادیق عقد موجل می ‌باشد نه معلق زیرا در این فرض اثر عقد بیع (منشا) معلق بر امری نشده است بلکه مشروط به پرداخت آن (ثمن) در ظرف مدت مشخصی گردیده است که با این وصف تمام آثار عقد بیع به طور منجز ایجاد می‌شود (تملیک) فقط شرط شده است که چنانچه ظرف مهلت مشخصی ثمن پرداخت نشده بایع می‌تواند معامله را فسخ نماید. با این وصف اگر چه امین (خریدار) بر خلاف شرط مندرج در قرارداد مبادرت به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید این عمل نوعی تخلف از شرط محسوب که دارای جنبه مدنی می‌باشد و فاقد وصف کیفری (فروش مال غیر، خیانت در امانت و…) است ولی به هر حال تشخیص موضوع به عهده مقام‌ قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2356

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2356
شماره پرونده: 1415-1/168-95

استعلام:

چنانچه تا قبل از 1/4/94 احکام اعدامی که بر اساس ق. اصلاح.ق. مبارزه با مواد مخدر صادر و در راستای ماده 32 ق. مذکور به تایید و تنفیذ ریاست محترم دیوان عالی کشور و یا دادستان محترم کل کشور مقامات موضوع اصل 162 ق. اساسی رسیده باشد با توجه به مواد 474 و 475 ق. آ. د. ک مشمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مقررات مربوط به اعاده دادرسی و از جمله ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعمال این مقررات ناظر به احکام قطعی است و کیفیت قطعیت احکام و مراجع رسیدگی کننده و اینکه رأی قطعی توسط چه مرجع یا مقامی صادر شده باشد، تأثیری در امکان اعمال این مقررات ندارد و در نتیجه مقررات مربوط به اعاده دادرسی در مورد احکام سابق مربوط به جرایم مواد مخدر و از جمله احکام اعدام نیز قابل اعمال است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2371

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2371
شماره پرونده: 836-1/168-95

استعلام:

نظر به اینکه برخی از قضات محترم اجرای احکام مستقر در زندان ها به دلایلی چون احتمال مجعول بودن اسناد و تعرفه غیر واقعی ارزش املاک از پذیرفتن وثایق ملکی شهرستانها و اعطای نیابت قضایی جهت مرخصی زندانیان خودداری می نمایند لطفا بفرمائید با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 آیا در فرض جواز عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار از سوی واحد اجرای احکام مستقر در زندان اعمال ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است؟ در این صورت این تصمیم قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از اینکه احتمال مجعول بودن اسناد و تعرفه غیر واقعی ارزش ملک نمی‌تواند دلیل عدم پذیرش وثیقه باشد، زیرا در هر مورد ضمانت اجرای خاص در مقررات پیش بینی شده است، در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، تصمیم قاضی لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی در صورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی باشد، باید با توجه به مفاد ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در پرونده درج شود و تخلف از این امر، طبق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مستلزم تعقیب و محکومیت انتظامی است و با توجه به اینکه تصمیم اخیر قاضی مبنی بر عدم پذیرش، طی قرار نیست، لذا قابل اعتراض نیز نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2345

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2345
شماره پرونده: 681-1/168-95

استعلام:

با توجه به منطوق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرائم اطفال آیا حضور وکیل متهم در مرحله دادسرا جهت اخذ تحقیقات از متهم ضروری است؟ به عبارتی عدم حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات موجب بی اعتباری تحقیقات است یا خیر؟ چنانچه این امر در دادسرا صورت نگرفته باشد آیا دادگاه اطفال می‌تواند در راستای اعمال این ماده راسا وکیل متهم را تعیین و سپس رسیدگی و حکم صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر، تحقیقات در دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان باید با حضور وکیل تعیینی یا تسخیری باشد و در این وضعیت انجام تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل باعث بی‌اعتباری تحقیقات نیست؛ بلکه با اتخاذ ملاک از تبصره یک ماده 190 قانون فوق‌الذکر، تخلف انتظامی است و در صورت عدم رعایت این امر در دادسرا، دادگاه اطفال می‌تواند با تعیین وکیل، اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2346

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2346
شماره پرونده: 1673-1/186-95

استعلام:

نظر به اینکه در باب مقررات تعدد جرم در استنباط از قوانین مختلف در خصوص برخی جرائم آرای مختلقی صادر می‌گردد منجمله در جرائم ارتشاء و اختلاس مطابق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عمل نموده بدین نحو که جهت تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه جمع مبالغ را در نظر می گیرند و برخی دیگر نیز معتقدند بایستی به عمومات مراجعه و مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند حال با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تشدید از قوانین خاص می‌باشند آیا مراجعه به عمومات جایز می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود واحد است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی، وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) درباره او قابل اعمال است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2348

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2348
شماره پرونده: 1252-182-95

استعلام:

در صورتی که ادارات دولتی مستحد ثاتی را که در اراضی ملی ایجاد شده امتیازاتی اعطا نمایند از قبیل پروانه ساختمان از سوی شهرداری – امتیاز گاز- برق- تلفن اعطا) مرتکب بزه شده اند یا خیر؟
آیا ماده 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ و آیا ضمانت اجرای سوال فوق می‌باشد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2)- تشخیص اینکه رفتار ارتکابی مطابق قانون جرم است یا نه، با قاضی رسیدگی‌کننده است و در فرض سوال، چون جهت صدور پروانه احداث یا واگذاری امتیاز انشعاب آب یا برق یا گاز…. توسط مسئولین ذی‌ربط نسبت به مستحدثاتی که در اراضی ملی ایجاد شده و یا عدم رعایت مقررات مواد 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت-های تعاونی و….. مصوب 1381 توسط مراجع مربوط مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، اعمال مذکور در استعلام، جرم محسوب نمی‌شوند و به صراحت ماده 7 قانون مقدم‌الذکر، مراجعی که بدون رعایت مقررات و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند، طبق این قانون، متخلّف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2366

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2366
شماره پرونده: 59-861/1-885

استعلام:

بدوا مامورین از داخل نیسان متعلق به شخص الف 100 گرم تریاک کشف می کنند ایشان در منزل شخص ب مهمان بود از داخل کابینت منزل این شخص حدود 100 گرم شیشه کشف می‌شود مهمان دستگیر ولی میزبان شخص ب فرار می کند و تاکنون هم دستگیر نمی شود برای مشارالیه قرار منع تعقیب و برای مهمان شخص الف قرار مجرمیت صادر شد دادگاه در رسیدگی منع تعقیب را بدون اعتراض دادستان نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند و شخص الف را برائت می دهد پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
1- آیا در کیفیت حاضر قرار جلب به دادرسی صحیح صادر شد؟
2- دادسرا چه وظیفه ای دارد؟
دادگاه باید چه کار کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- 2- 3) مستفاد از مواد 335، 359 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اولاً: جهات شروع به رسیدگی در دادگاه حصری می‌باشد و ثانیاً: دادگاه‌های کیفری (در غیر مواردی که پرونده امر به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود)، تنها در محدوده کیفرخواست صادره رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، بنابراین در فرضی که دادسرا، نسبت به اتهام متهم ب قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده امر در ارتباط به اتهام متهم دیگر (الف) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است، موجب قانونی جهت نقض قرار منع تعقیب صادره (بدون اینکه اعتراضی نسبت به آن به عمل آمده باشد) وجود ندارد، ولذا قرار جلب به دادرسی دادگاه در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادسرا در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست. بدیهی است که چنانچه مورد از موارد کشف دلیل جدید باشد، دادسرا می‌تواند مطابق مقررات ماده 278 قانون فوق‌الذکر، اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2315

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2315
شماره پرونده: 618-1/168-95

استعلام:

چنانچه فردی دارای محکومیت به حبس و رد مال بوده ومحکومیت حبس وی به اتمام رسیده به جهت عجز از رد مال در راستای اعمال ماده 696 قانون تعزیرات در زندان باشد و در زمان بازداشت به جهت عجز از رد مال پرونده‌های محکومیت دیگر وی نیز کشف گردد و مقررات ادغام محکومیت-های متعدد در مورد وی اعمال گردد در اجرای ماده 134 قانون محازات اسلامی و اجرای مجازات اشد مدت حبس سپری شده بابت محکومیت اولیه‌ای که اکنون متهم به دلیل عجز از پرداخت رد مال آن در زندان است محاسبه می‌گردد یا محکومیت حبس مذکور خاتمه یافته تلقی شده و باید محکومیت‌های جدید اعمال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در فرض استعلام محکوم‌علیه پس از اتمام مدت حبس به لحاظ اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 در بازداشت بوده است و متعاقبا با اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باید به واسطه تعدد جرم، فقط مجازات اشد را تحمل نماید و در فرض سوال در محاسبه ایام بازداشت قبلی بالحاظ ماده 515 قانون اخیرالذکر ‌باید کلیه مدت های حبس قبلی و از جمله ایام بازداشت ناشی از عدم رد مال نیز مورد محاسبه قرار گیرد، زیرا علت بازداشت محکوم‌علیه در ارتباط با اتهاماتی بوده که در پرونده امر مطرح بوده است(همچنان که در تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال توجه و بر اساس آن قرار تأمین صادر می‌گردد). ضمناً اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیرآنها به نفع متهمان و محکومان نیز این نظر را تأیید می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2342

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2342
شماره پرونده: 1688-15/1-95

استعلام:

با عنایت به اینکه از سنوات خدمت قضایی پنج سال در شهرستان گرمی درجه3 و 8 سال نیز شهرستان فومن درجه2 خدمت نموده‌ام وبه استناد تبصره 2و3 از قانون نقل وانتقال دوره‌ای قضات مصوب 28/11/75 با الحاقات بعدی پیش بینی گردیده است در تبصره 2 به کسانی که در محل‌های استقرار واحدهای قضایی درجه پایین‌تر بیش از پنج سال مقرر در این قانون خدمت کنند مدت بیش از پنج سال خدمت ایشان به میزان دو برابر خدمت در محل‌های استقرار واحدهای قضایی درجه بالاتر محسوب می‌شود و در تبصره 3 نیز مقرر گردیده مفاد این قانون نسبت به قضاتی که دارای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال می‌باشند نیز نسبت به مدت باقی مانده شامل می‌گردد لذا به نظر می‌رسد تبصره‌های ماده مذکور حاکی از آن است که سنوات خدمت دو برابر محسوب می-گردد لذا خواهشمند است به سوال مطروحه که آیا قانون مذکور مشمول سنوات خدمت برای بازنشستگی محسوب می‌گردد یا نه نظریه اداره محترم حقوقی به اینجانب و به این شعبه منعکس گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوال‌های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2361

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2361
شماره پرونده: 1574-1/186-95

استعلام:

طبق ماده 140 آیین نامه راهنمایی و رانندگی وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسیله نقلیه متوقفی که در حال گردش می‌باشد حق تقدیم عبور دارد از طرفی طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی در صورتی ضمان راننده هنگام برخورد با کسی که حضورش در محل مجاز نیست منتفی می‌گردد که در حال حرکت با سرعت مجاز و مطمئن باشد با توجه به مواد فوق اگر راننده خورویی که با سرعت غیر مجاز حدود 120 کیلومتر در ساعت در مسیر خود حرکت می کند با موتور سیکلتی که در حال گردش می‌باشد برخورد نماید راننده خودرو به دلیل سرعت غیر مجاز و راننده موتور سیکلت به دلیل عدم رعایت حق تقدم در وقوع حادثه تقصیر دارند لازم به ذکر است اگر راننده خودرو با سرعت مجاز 60 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد حادثه تصادف اتفاق نمی افتاد. به موجب ماده 337 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد هر یک از رانندگان خودرو و موتور سیکلت به میزان 50 درصد در وقوع تصادف تقصیر دارند و به همین میزان ضامن دیه فوت سرنشینان می‌باشند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرفنظر از میزان تقصیر، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 717- 1390/12/6 که در استعلام اشاره شده نیز موید این نظر است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2367

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2367
شماره پرونده: 59-861/1-052

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود (نظیر جرایم منافی عفت و جرایم درجات 7 و 8 تعزیری)، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده قانونی فوق‌الذکر، مرجع تجدیدنظر قرار‌های قابل اعتراض موضوع این ماده و سایر قرار‌های قابل اعتراض مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است، بنابراین قرارهای منع تعقیب یا موقوفی صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده است، نیز مشمول احکام و قواعد عام حاکم بر مرحله یاد شده بوده و از حیث مواعد اعتراض به قرار‌های یاد شده، تابع مواعد قانونی مذکور در این مرحله (موضوع تبصره ماده 270 این قانون) است،
2) با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی ‌باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، دادگاه کیفری نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده 79 این قانون در صدور قرار ترک تعقیب می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2365

مورخ 1395/09/23

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2365
شماره پرونده: 59-861/1-593

استعلام:

از جهت اجرای حکم کیفری فی البدایه دستور جلب محکوم علیه لکن جلب وی مقدور نگشته است آیا از جهت ضبط وجه الوثیقه نیازی به احراز محکوم علیه نیز می‌باشد یا در این صورت که بدواً دستور جلی محکوم علیه صادر گردیده از جهت ضبط الوثیقه یا اخذ وجه الکفاله نیازی به احراز محکوم علیه نمی‌باشد چه اینکه در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده است و در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه بدواً فی توان محکوم علیه را جلب نمود اشاره کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 224، 230 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که بدون احضار محکوم‌علیه (موضوع تبصره ماده 500 قانون فوق الذکر) و مشخص شدن نتیجه آن مبنی بر عدم حضور محکوم‌علیه و یا عدم دسترسی به وی، موجب قانونی جهت اخطار به کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم‌علیه) جهت معرفی محکوم‌علیه نمی‌باشد، و چنانچه مطابق موارد مذکور در تبصره ماده 500 قانون فوق‌الذکر، صدور احضاریه منتفی و از ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر گردد، به جهت رعایت دقیق قانون و حفظ حقوق کفیل یا وثیقه گذار، با توجه به تصریح مواد 224 و 500 قانون مارالذکر که شرط لزوم معرفی محکوم‌علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار را احضار قبلی متهم (محکوم‌علیه) دانسته است، از این رو شرط صدور دستور به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، احضار قبلی محکوم‌علیه و تخطی کفیل یا وثیقه گذار از معرفی وی (محکوم‌علیه) است و صرف صدور دستور جلب ابتدایی کفایت نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2376

مورخ 1395/09/24

تاریخ نظریه: 1395/09/24
شماره نظریه: 7/95/2376
شماره پرونده: 59-812-824

استعلام:

به استناد بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب200000000 ریال در صلاحیت شورا است با ملحوظ نظر داشتن ماده 20 قانون مدنی اینکه کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقول باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال غیرمنقول و مطالبه هزینه شارژ آپارتمان‌ها و امثالهم تا نصاب20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-.با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.
2- راجع به شارژ ساختمان، با عنایت به ماده 4 (اصلاحی 1376/3/11) قانون تملک آپارتمان‌ها تعیین میزان شارژ ساختمان با توافق تعیین می‌شود. بنابراین مطالبه وجوه مربوط به شارژ ساختمان جزو دعاوی منقول و در حد نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2377

مورخ 1395/09/24

تاریخ نظریه: 1395/09/24
شماره نظریه: 7/95/2377
شماره پرونده: 59-92/1-632

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورتی که تقاضای مطروحه از موارد صدور دستور تخلیه موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نباشد، قاضی شورا باید دستور بایگانی شدن پرونده را صادر نماید.
2- دستور بایگانی موضوع پاسخ بند یک سوال چون رأی نمی‌باشد، لذا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیز نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2380

مورخ 1395/09/24

تاریخ نظریه: 1395/09/24
شماره نظریه: 7/95/2380
شماره پرونده: 59-721/1-031

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دعوای اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به صورت شکلی و با صدور قرار، رد می‌شود، دفتر دادگاه باید به وی برای پرداخت هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر کند و چون به دعوای اعسار وی قبلاً به طور ماهوی رسیدگی نشده است، تقدیم مجدد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مهلت اخطار رفع نقص بلامانع به نظر می‌رسد، ولی در صورت رد شکلی دادخواست اخیر، صدور اخطار رفع نقص مجدد منتفی است.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/2400

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2400
شماره پرونده: 755-1/168-95

استعلام:

با توجه به اینکه درخواست‌های مبنی بر اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه وکلا دادگستری به وکالت از موکلین آنها به دبیرخانه مذکور تقدیم می‌شود لطفاً نظریه مشورتی آن اداره در این خصوص که:
اولاً: آیا رسیدگی به درخواست وکلا مستلزم ابطال تمبر مالیاتی وکیل می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض مثبت بودن پاسخ با توجه به مقررات تعرفه و اینکه درخواست‌ها مربوط به دعاوی حقوقی یا کیفری است به تفکیک در هر زمینه به چه کیفیت اقدام و چه مبلغی به عنوان تمبر مالیاتی وکیل ابطال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (به مانند ماده 18 اصلاحی 1385منسوخ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و درخواست تجویز اعاده دادرسی موضوع این ماده، تنها در زمره اختیارات مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده است و حق درخواست اعمال ماده مذکور از سوی محکوم‌علیه به عنوان یکی از مراحل دادرسی پیش بینی نشده است، بنابراین مانند حق تجدیدنظر خواهی یا حق فرجام خواهی نیست که قابل توکیل به غیر باشد، (ماده 662 قانون مدنی) و به همین علت در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب 1378/4/28 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، برای آن تعرفه‌ای نیز مقرر نگردیده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2384

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2384
شماره پرونده: 650-1/127-95

استعلام:

1- چنانچه خوانده در دادگاه حاضر شود و آدرس خود را به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید و در دعوت بعدی برای رسیدگی خوانده در آدرس اعلام خودش حسب گزارش مامور ابلاغ شناسایی نشود تکلیف دفتر دادگاه یا دادگاه در این خصوص چه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه ابلاغ اوراق به خوانده برابر نشانی اعلامی خواهان (بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) انجام شود سپس خوانده برابر ماده 80 همان قانون، اعلام تغییر محل اقامت نماید ولی در نشانی اعلام شده شناسایی نشود با عنایت به ملاک ذیل ماده اخیرالذکر اوراق در همان محل اولیه ابلاغ می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2401

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2401
شماره پرونده: 1053-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که دادگاه بدوی تحقیقات را ناقص تشخیص دهد و پرونده در همان مرحله در حال رسیدگی باشد با توجه به اینکه مرجع عالی در این مرحله بین دادگاه بدوی و دادسرا خود دادگاه بدوی می‌باشد می‌تواند رأساً خود مبادرت به رفع نواقص نموده یا اینکه پرونده را به شعب تحقیق دادسرا جهت رفع نواقص اعاده دهد و دادسرا مکلف به رفع نواقص می‌باشد در مواردی که پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح شده باشد نظر به اینکه مرجع عالی در این فرض فقط دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه‌های محترم تجدیدنظر تحقیقات را ناقص تشخیص نمایند مطابق بند الف ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری می‌توانند خود شعبه انجام دهد و یا به دادگاه بدوی و یا شعبه تحقیق دادسرا ارجاع نمایند حال در مواردی به جهت اهمیت موضوع دادگاه‌های محترم تجدیدنظر تحقیق توسط دادسرا را با صلاح ندانند و از این حق استفاده کرد و با وجود اینکه می‌توانند به دادسرا ارجاع نمایند اما مستقیماً به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهند و نظر به اینکه محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر نسبت به شعب بدوی دادگاه عالی محسوب می‌شوند و دستورات آنها برای شعب بدوی لازم الرعایه می‌باشد آیا شعبه بدوی می‌توانند عیناً پرونده را جهت رفع نقص به دادسر ارجاع نمایند یا به جهت تالی بودن نسبت به تجدیدنظر مکلف به تبعیت بوده و رأساً باید نسبت به رفع نقایص اقدام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در راستای اعمال بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی‌تواند در اجرای ماده 341 آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال تا دستورات دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد، زیرا اختیار ناشی از ماده 341 قانون یاد شده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است، استفاده شود نه در غیر آن.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2460

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2460
شماره پرونده: 59-721/1-351

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- کلیه توافقاتی که برای صلح دعوی مطرح شده بین طرفین به عمل آمده است می‌تواند موضوع گزارش اصلاحی صادره باشد و لازم نیست همه موضوعات مورد توافق از همان جنس خواسته دعوا باشد.
2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست.
3- وظیفه مراجع قضایی در هر حال رسیدگی به دعاوی و اختلافات و سعی در صلح و سازش است و آنچه در ماده 186 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی 79 پیش بینی شده است، درخواست سازش است، بنابراین، در صورتی که طرفین قبل از مراجعه به مراجع قضایی، راجع به اختلافات خود صلح و سازش نمایند، مراجعه بعدی ایشان به این مراجع با ارائه سازش نامه و درخواست صدور گزارش اصلاحی فاقد توجیه قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2402

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2402
شماره پرونده: 59-861/1-521

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) منظور از ضابطان دادگستری در بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همان اشخاصی است که در ماده 29 این قانون از آنها یاد شده است، بنابراین سایر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج است، بنابراین در فرض استعلام مأمور راهور ضابط محسوب نمی‌شود.
2) اعمال مقررات بندهای ب و پ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، فرع بر این است که ضابط دادگستری با توجه به قرائن موجود، وقوع جرم را محرز بداند، بنابراین، فرض سوال که صرفاً ناظر به ادعای وقوع جرم از سوی بزه دیده است از شمول بند‌های ب و پ ماده 45 قانون فوق‌الذکر، خارج است.
3) چنانچه مأمور شرایط مقرر در ماده 30 قانون مذکور را داشته باشد، با توجه به اطلاق ماده 45 آن قانون در بیان ضابطین دادگستری، اقدام مأمور مواد مخدر در فرض سوال بلا مانع است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2396

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2396
شماره پرونده: 1650-1/168-95

استعلام:

س: درپرونده‌ای آقای الف و خانم ب به ترتیب به مباشرت در قتل و معاونت در قتل ج اقرار نموده اند پس از اقرار و تفهیم اتهام آقای الف شخص د را نیز به عنوان معاون خود معرفی نموده که این شخص با بازپرس پرونده قرابت نسبی دارد و بازپرس قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده با توجه به اینکه قرار امتناع از رسیدگی تنها در خصوص شخص د صادر گردیده آیا بازپرس باید به تحقیقات خود در مورد شخص الف و ب ادامه دهد یا خیرآیا قاعده فراغ شامل وی می-گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند الف ماده‌ی 421 از قانون اخیرالذکر این است که، مقام قضایی پس از احراز انطباق جهت رد، قرار امتناع از رسیدگی را نسبت به موضوع پرونده که بالتبع شامل همه شرکاء و معاونان جرم می‌باشد، صادر می‌نماید، عبارت «در صورت قبول ایراد، بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید»، ظهور در این امر دارد. همچنین اصل وحدت مقام تحقیق در رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان جرم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی به مانند اصل وحدت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام شرکاء و معاونان موضوع ماده 311 قانون یاد شده و لزوم جلوگیری از تصمیمات متعارض موید این نظر است.
2) با توجه به پاسخ سوال اول، موضوع ممنوعیت بازپرس از رسیدگی به اتهام سایر معاونان و شرکاء جرم در فرض شمول موارد رد دادرس در یک پرونده، به دلیل حکم مقرر در ماده‌ی 424 است و قاعده‌ی فراغ دادرس، خروج موضوعی از این موارد دارد./

نظریه مشورتی شماره 2479/95

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 2479/95
شماره پرونده: 1627-88-95

استعلام:

در دعاوی مطالبه وجه چک چنانچه دارنده با ارائه چک و گواهینامه عدم پرداخت صرفا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک را نماید آیا دعوی وی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ برخی معتقدند که دارنده می بایست اصل وجه چک را مطالبه و سپس متفرعات آن از جمله خسارت تاخیر تأدیه را مطالبه نماید. برخی دیگر معتقدند که با احراز استحقاق نسبت به اصل وجه چک حکم به خسارت تأخیر تأدیه بدون اصل وجه چک امکان پذیر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با مطالبه اصل دین ندارد بنابراین، در فرض سوال که موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه چک می‌باشد با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دانسته است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک به تنهایی و بدون مطالبه وجه چک در صورتی که خواهان به استناد چک، آنرا مطالبه کرده باشد، مثلاً خواهان اعلام کند که خوانده وجه چک را پرداخت کرده ولی خسارت تأخیر تأدیه ناشی از آنرا پرداخت نکرده‌است، منع قانونی ندارد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2388

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2388
شماره پرونده: 1597-66-95

استعلام:

نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف-… ب-… تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را… منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری‌ها نیز می‌توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون‌های مقرر در موادی 100،77 و.. قانون شهرداری‌ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 شهرداری‌ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می‌شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی‌باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری‌ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می‌باشند می‌توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد 2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری‌ها عنوان مرجع عام می‌باشد؟
رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 اصداری از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان‌های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره 90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رأی وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ 27/11/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صحه گذاشته است چون شهرداری‌ها غیردولتی تلقی می‌شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون‌ها به چه نحو رفتار شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2399

مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2399
شماره پرونده: 59-861/1-334

استعلام:

1- آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می‌تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت رأساً برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟
2- تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می‌شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد.
3- آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در صورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری، منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه کیفری ذی‌ربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوق‌الذکر رسیدگی، و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می‌دهد ندارد، ولکن دادسرا -باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیرمتناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام نماید.
2- اگر چه ترتیب قرارهای تأمینی مذکور در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد، اما این امر در صورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد، ولکن در صورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم، سهولت بیشتری را فراهم نماید.
3- اصولاً رأی دارای دو قسمت مهم است، یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسه‌ی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،
الزامی است. از طرفی به موجب مواد 483 و 442 قانون اخیرالذکر، که از وضعیت مشابه‌ای برخوردار است، به نحوه‌ی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است، لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده 300 همین قانون، برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392، تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2411

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2411
شماره پرونده: 59-721/1-383

استعلام:

تعداد دو فقره دادنامه از دادگاه حقوقی شهرستان بهارستان استان تهران در خصوص ابطال و صدور شناسنامه علیه این اداره صادر و به این اداره ابلاغ شده است و این اداره نیز درمهلت مقرر نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه های صادره اقدام و با پست پیشتاز به شعبه صادرکننده رأی ارسال کرده است اما دادگاه محترم بدوی با اعلام اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانون به آن شعبه واصل گردیده مطابق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و قبل از ابلاغ قرار صادره به این اداره طی نامه ای ضمن اعلام قطعیت دادنامه صادره دستور اجرای آن را صادر کرده است آیا در چنین مواردی که قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی هنوز به تجدیدنظرخواه ابلاغ نگردیده تا نسبت به آن مجدداً تجدیدنظرخواهی صورت گیرد و قبل از بررسی موضوع توسط دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره بدوی قطعی و قابل اجرا می‌باشد و یا بایستی برابر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخواه ابلاغ و پس از اعتراض به قرار و تایید قرار توسط دادگاه تجدیدنظر استان حکم بدوی قابل اجرا می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می‌شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2413

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2413
شماره پرونده: 59-721/1-283

استعلام:

با توجه به نظریه های آن اداره کل محترم ذیل ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان در ستون دادخواست یا متعاقبا خوانده را ساکن خارج از کشور و مجهول المکان اعلام نماید چون امکان نشر آگهی در کشور بیگانه وجود ندارد و ماده 73 قانون مذکور نیز برای مخاطب مجهول المکان در داخل کشور باشد در این صورت دفتر دادگاه یا دادگاه با چه تکلیفی مواجه است در خصوص مورد باید چه تصمیمی اتخاذ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید» مقرر در ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امورمدنی1379 مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خواهان اعلام کند در داخل کشور یا خارج آن یا فلان استان یا فلان شهر است، کافی برای ارسال اوراق نیست و بنابراین، چاره ای جز نشر آگهی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2413

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2413
شماره پرونده: 59-721/1-283

استعلام:

با توجه به نظریه های آن اداره کل محترم ذیل ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان در ستون دادخواست یا متعاقبا خوانده را ساکن خارج از کشور و مجهول المکان اعلام نماید چون امکان نشر آگهی در کشور بیگانه وجود ندارد و ماده 73 قانون مذکور نیز برای مخاطب مجهول المکان در داخل کشور باشد در این صورت دفتر دادگاه یا دادگاه با چه تکلیفی مواجه است در خصوص مورد باید چه تصمیمی اتخاذ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید» مقرر در ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امورمدنی1379 مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خواهان اعلام کند در داخل کشور یا خارج آن یا فلان استان یا فلان شهر است، کافی برای ارسال اوراق نیست و بنابراین، چاره ای جز نشر آگهی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2409

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2409
شماره پرونده: 59-26-735

استعلام:

نسبت به دعاوی مطالبه خسارات تاخیر و یا دعاوی مطالبه اجرت المثل حد اکثر تا چه زمانی می توان خسارات یا اجرت المثل را مورد محاسبه قرار داد؟ تا زمان تقدیم دادخواست و یا زمان کارشناسی و یا زمان صدور حکم در این فرض حکم بدوی و یا قطعی؟ و یا زمان اجرای حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصریح ماده 522 قانون آیین دادرسی‌ در امور مدنی، در صورتی که شرایط و قیود مندرج در آن مانند تمکن‌ مدیون، مطالبه، عدم پرداخت دین توسط مدیون، تغییر فاحش قیمت سالانه فراهم باشد، تا هنگام پرداخت خسارت مذکور مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.ثانیاً دادگاه برای تعیین اجرت‌المثل، کارشناس تعیین می‌کند تا وی اجرت-المثل ایام تصرف خوانده را تعیین نماید بنابراین، نسبت به آینده که تصرف و نوع تصرف خوانده معلوم نیست، کارشناس نمی‌تواند اجرت‌المثل تعیین نماید تا دادگاه بر اساس آن حکم صادر کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2439

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2439
شماره پرونده: 1738-26-95

استعلام:

اگر در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به شهادتنامه کتبی و لیست اموال طبق مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنظیم نگردد و ناقص باشد مثلا شهود به میزان در آمد خواهان نحوه امرار معاش وی و منشاء اطلاعات خود و مدت معاشرت با خواهان تصریح ننمایند آیا باید اخطار رفع نقص صادر شود یا با توجه به اینکه دعوی مطابق قانون طرح و اقامه نگردیده می باید طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد 8 و 9 این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت-نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد 8 و 9 قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2416

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2416
شماره پرونده: 1657-1/168-95

استعلام:

نظربه تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر دستور جلب متهم بدون ارسال احضاریه چنانچه دستور جلب متهم بدین صورت صادر ومتهم شناسایی نشده و یا متواری باشد آیا بازپرس می-تواند به استناد فوق وبا توجه به آنکه متهم شناسایی ودر آدرس اعلامی جلب نگردیده بدون احضار قانون ویا انتشار آگهی در روزنامه پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال نماید؟ یا تکلیف دارد متهم را احضار ودر صورت عدم حضور اقدام به نشرآگهی در روزنامه نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، شامل موارد مقرر در ماده 180 این قانون نیز می‌باشد. زیرا هرگاه در امر جزائی به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت، ابلاغ احضاریه ممکن نباشد و به تشخیص بازپرس در موارد مقرر در ماده 180 یاد شده دستور جلب وی صادر شده ولی دسترسی به متهم حتی با جلب هم به نتیجه نرسیده است، باید با تعیین وقت متهم از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلی و با ذکر نمودن اتهام و مهلت یک ماهه، با رعایت تبصره ذیل ماده 174 و انقضای مهلت یک ماهه پس از انتشار آگهی نسبت به اتهام مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر نهایی نماید. عبارت «اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد» مذکور در ماده 174 یاد شده موید این نظر است./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2408

مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2408
شماره پرونده: 1606-79-95

استعلام:

شخصی دادخواست ورشکستگی به طرفیت سه نفر طلبکار و دادستان می دهد آیا می‌تواند نسبت به احد از طلبکاران و دادستان دعوی را مسترد نموده و با موافقت سایر خواندگان تقاضای رسیدگی فوق العاده نماید و اینکه آیا دادستان حتماً می بایست یکی از خواندگان باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می‌آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست. ثانیاً در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین، در فرض سوال استرداد دعوی به طرفیت کسانی که اصولاً لازم نیست دعوا به طرفیت آنها طرح شود، مانع رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیست./

نظریه مشورتی شماره 7/95/2449

مورخ 1395/09/30

تاریخ نظریه: 1395/09/30
شماره نظریه: 7/95/2449
شماره پرونده: 59-812-85

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که برابر مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به عمل می آید. برابر ماده 420 این قانون اعتراض ثالث به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض به عمل می آید و برابر قسمت ح بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جداول پیوست بودجه مربوط هزینه آن به مأخذ محکوم به است بنابراین، بحث تقویم خواسته در اعتراض ثالث و ایراد نسبت به میزان تقویم آن منتفی است.
2- سوال مبهم است اگر مقصود این است که ملکی برای اخذ وام وثیقه گذاشته شده است، مطالبه اقساط معوقه، در واقع مطالبه وجه است و تا نصاب مقرر مشمول بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد و ارتباطی به دعاوی راجع اموال غیرمنقول ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2444

مورخ 1395/09/30

تاریخ نظریه: 1395/09/30
شماره نظریه: 7/95/2444
شماره پرونده: 1409-182-95

استعلام:

نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درست است که طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است… به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی محکوم می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده 8 راجع به انتقال مال غیر باقی نمی‌ماند./ح

نظریه مشورتی شماره 7/95/2454

مورخ 1395/09/30

تاریخ نظریه: 1395/09/30
شماره نظریه: 7/95/2454
شماره پرونده: 906-1/186-95

استعلام:

1- عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می‌شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می‌گردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می‌رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟
2- فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان‌عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقاً محکومٌ‌علیه نسبت به رأی دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده 442 آئین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟
3- رأی صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیرقابل اجراء شود و چون در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی‌شود و از طرفی منظور از عبارت غیر قابل اجراءدر ماده مذکور این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد، درحالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد که در صورت لغو قرار، مجازات معلق شده اجراء می‌شود، در نتیجه در تعلیق اجرای مجازات، اجرای مجازات اشد بعدی منتفی است.
2- در فرض سوال، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم در جرم نگهداری مواد مخدر، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می‌گردد که باید در اجرای مقررات ماده 510 قانون مذکور نیز لحاظ ‌گردد؛ یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره، در خصوص نگهداری مواد مخدر پس از تعیین مجازات این جرم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تا یک چهارم این مجازات را به استناد ماده 442 قانون صدرالذکر کسر می‌نماید.
3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ‌باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2448

مورخ 1395/09/30

تاریخ نظریه: 1395/09/30
شماره نظریه: 7/95/2448
شماره پرونده: 1645-1/168-95

استعلام:

در خصوص مجازات جرم رانندگی بدون گواهی‌نامه با وسیله نقلیه موتوری موضوع اصلاحیه قانون بودجه سال 95 چاپ روزنامه رسمی مورخ 26/3/95 که مجازات تخلفات رانندگی را از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نموده است برخی از قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان عقیده دارند نظر به مجازات معینه به موضوع جرایم رانندگی بدون گواهی‌نامه توسط نوجوانان کمتر از هجده سال تمام پرونده‌ها بدواً باید در دادسرا رسیدگی شده سپس در صورت مجرم دانستن ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود وهمچنین دراین مورد می‌بایست برای متهم وکیل تعیین و پرونده شخصیت تشکیل شود اما نظر اینجانب مستفاد از ماده 723 قانون تعزیرات مصوب سال 75 و ماده 19 و بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نظر به اینکه قانون بودجه هر ساله تصویب می‌شود و ممکن است هر سال میزان جزای نقدی افزایش یابد این امر تاثیری در درجه جرایم ندارد و این باعث نخواهد شد که این جرم در سال 93 از جمله جرایم درجه هشت بوده باشد و در سال 95 جزء جرایم درجه شش محسوب شود ضمن آنکه این موارد ارتقاء درجه جرایم در خصوص نوجوانان که اصل در رسیدگی به بزهکاری ایشان رعیت مصلحت تخفیف وسعی در عدم تکرار می‌باشد صادق نخواهد بود لطفاً ارشاد فرموده و نظر آن اداره محترم را در این خصوص بیان فرمایید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به صراحت بند 1 قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375) به استثنای موارد مستثنی‌شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر، جزای نقدی موضوع این بند است. بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است و بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود که در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. به عبارت دیگر، چنانچه به موجب قانون، نوع و میزان مجازات جرمی تغییر کند، مجازات مقرر در قانون موخر ملاک تعیین درجه آن جرم است.
2- این اداره کل مرجع پاسخ‌گویی به استعلام حقوقی قضات و کلیه مراجع رسمی (دولتی و عمومی غیردولتی) است./