نظر مشورتی مورخ: 1401/09/01
شماره: 7/1401/908
شماره پرونده:1401-62-908ح
استعلام:
در مواردي که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شوراي حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروي خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به اینکه مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟
پاسخ:
اولاً، مقررات ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکومبه در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379می شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأي موجبی براي تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه هاي ناشی از تعمیر آن به معناي دین مسلم نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/09/07
شماره: 7/1401/867
شماره پرونده:1401-3/1-867ح
استعلام:
1-در خصوص مزایده حق سرقفلی، چه کسی باید حق مالکانه مالک جهت موافقت با برگزاري مزایده را پرداخت کند؟ محکومله، محکوم علیه و یا برنده مزایده؟
2-مبلغ حق مالکانه چند درصد از ارزش حق سرقفلی است و محاسبه آن بر چه مبنایی است؟
3-رسیدگی به اعتراض محکومعلیه درخصوص میزان حق مالکانه بر عهده مرجع مجري نیابت است یا معطی نیابت؟
پاسخ:
1و2-اولاً، اگر در قرارداد، حق مالکانه براي مالک عین مستأجره پیشبینی شده باشد، این حق با عنایت به ماده 10قانون مدنی معتبر است و در هر حال باید پرداخت شود و توقیف ملک از سوي اجراي احکام، حق مزبور را زایل نمی کند
ثانیاً، در فرض سوال که سرقفلی از سوي دادگاه توقیف شده است، نحوه پرداخت حق مالکانه مزبور به مالک عین مستأجره به مفاد قرارداد بستگی دارد و حسب مورد متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر در قرارداد، انتقال سرقفلی توسط مستأجر به پرداخت مبلغ مشخصی منوط شده باشد، پیش از پرداخت آن مبلغ، امکان مزایده سرقفلی وجود ندارد؛ اما اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدي از مبلغ سرقفلی به مالک عین مستأجره داده شود، بدیهی است تا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد و چنانچه در قرارداد طرفین مبلغ و یا درصد خاصی مشخص نشده باشد، تعیین حق مالکانه بر اساس اوضاع و احوال قرارداد و نیز عرف حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ در هر صورت پرداخت حق مالکانه بر عهده محکوم علیه مستأجراست و برنده مزایده در این خصوص تکلیفی ندارد.
3-در فرض سؤال چنانچه براي شناسایی، توقیف و مزایده اموال محکوم علیه به طور کلی نیابت داده شده باشد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در خصوص میزان حق مالکانه بر عهده مرجع مجري نیابت است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/09/09
شماره: 7/1401/941
شماره پرونده:1401-186/1-941ك
استعلام:
وفق ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب1374با اصلاحات و الحاقات بعدي»کلیه مالکان یا متصرفان اقدام به تغییر کاربري نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است، … محکوم خواهند شد.«توضیح آنکه، در آراي صادره از محاکم غالبا ً در خصوص میزان جریمه، مرتکب را به»یک تا سه برابر قیمت روز زمین«، محکوم و میزان جزاي نقدي را در رأي قید نمی کنند؛ این در حالی است که فلسفه مجازات مقرر براي بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی، بازدارندگی مرتکبان و تداوم امر کشاورزي است که شدت در برخورد قضایی را اقتضاء مینماید؛ از دیگر سو در برخی پرونده هاي کیفري از زمان وقوع جرم تا زمان قطعیت رأي، مدت زمان قابل توجهی سپري میشود و قیمت اراضی زراعی و باغی با کاربري جدید، به نسبت زمان صدور حکم تغییر چشمگیري دارد؛ با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه عبارت پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید داراي ابهام است و مشخص نکرده است ملاك»قیمت روز زمان صدور حکم است یا قیمت روز زمان اجراي رأي قطعی خواهشمند استدر این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
منظور از عبارت قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است مذکور در ماده3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374با اصلاحات بعدي که مبناي تعیین جزاي نقدي براي مرتکب جرم است، قیمت روز زمین با کاربري جدید در زمان وقوع جرم است و لذا ملاك قرار دادن بهاي زمین حین صدور حکم یا هنگام اجراي آن، فاقد وجاهت قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/09/12
شماره: 7/1401/895
شماره پرونده:1401-115-895ح
استعلام:
با توجه به مفاد رأي وحدت رویه شماره155مورخ1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران داراي وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادي نیز مشمول این رأي وحدت رویه می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأي یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که…»چون پس از صدور حکم توقف قانونا ً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وي می کند و طبق ماده421قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و«…، آیا می توان رأي وحدت رویه یاد شده را با الغاي خصوصیت شامل وجه التزام قراردادي نیز دانست؟
پاسخ:
وجه التزام قراردادي، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأي وحدت رویه شماره155مورخ1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون ورشکسته از انجام تعهد قراردادي است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادي امکان پذیر نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/09/16
شماره: 7/1401/933
شماره پرونده:1401-16/10-933ح
استعلام:
چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی از تصمیم و آراي دادسرا، محاکم بدوي و تجدید نظر و اوقات رسیدگی و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند، آیا در اجراي ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395، طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی امکان پذیر است؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395براي مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله اینکه در مواردي که صندوق تأمین خسارت هاي بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آنها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما ً به آنان اطلاع داده و نسخه اي از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ثانیاً، هر چند شرکت هاي بیمه یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی براي تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات آنها مؤثر باشد؛ نظیر ایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آنجایی که این شرکت ها و صندوق تأمین خسارت هاي بدنی در این پرونده ها طرف دعوا تلقی نمی شوند، مطالب مطرحشده از سوي آنها عنوان دفاع ندارد بلکه از باب»اظهارات مطلع صرفا براي کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
ثالثاً، در فرض ماده50قانون صدرالذکر، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی، طرف دعوا نیست تا حق تجدید نظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیشبینی نشده است.
رابعاً، در ماده50قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395به نحو اطلاق حق ورود به دعوا یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی براي شرکت هاي بیمه و صندوق تأمین خسارت هاي بدنی پیشبینی شده است و صرف اطلاع از جریان رسیدگی و تصمیمات و آراي صادره و یا حضور نماینده شرکت بیمه یا صندوق یادشده در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، مانع از طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نسبت به رأي قطعی صادره نخواهد بود.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/09/16
شماره: 7/1401/940
شماره پرونده:1401-84-940ع
استعلام:
با توجه به تصویب ماده54قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور مصوب1394ناظر بر ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389و نیز آیین نامه اجرایی تبصره3الحاقی ماده9قانون مذکور مصوب1394/4/7هیأت وزیران، آیا ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346با اصلاحات بعدي و نیز تبصره3 ماده6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1390/2/26هیأت وزیران با اصلاحات بعدي نسخ شده است؟
توضیح آنکه، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره3ماده6آیین نامه اجرایی اخیرالذکر و رأي وحدت رویه شماره 236مورخ1381/7/7هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجراي مقررات ملی شدن اراضی و بهرغم تصویب ماده54رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394، اعتراض خود را در کمیسیون ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات بعدي مطرح می کنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخی اعتراض ها را ردو برخی دیگر تأیید می کنند؛ متعاقًبا به این اعتراض ها در محاکم بدوي و تجدید نظر رسیدگی میشود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده54قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزي، آیا ادارات منابع طبیعی همچنان می توانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده56یادشده مطرح کنند؟
آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394وجاهت دارد؟
پاسخ:
اولاً، اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده56قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب1346با اصلاحات بعدي راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده2قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب1389با اصلاحات بعدي، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگ لها و مراتع مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می شود و پس از سپري شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده45قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394با اصلاحات بعدي، ذي نفع میتواند در دادگاه هاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیاً، به موجب تبصره3ماده3»آیین نامه اجرایی تبصره3الحاقی ماده9قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی موضوع ماده54قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب1394/4/7هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجراي مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر»اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزي«وفق تبصره یادشده می باشد، در این موارد رسیدگی هیأتهاي تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره3الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت هاي مذکور تا تعیین تکلیف موضوع درکمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأي کمیسیون رفع تداخلات، رأي مقتضی صادر می کنند.
ثالثاً، اعتراض ادارات منابع طبیعی به تشخیص منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی موضوع تبصره3ماده6آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب1390/2/26هیأت وزیران با اصلاحات بعدي نیز مشمول حکم مقرر در بند فوق است و باید ظرف پنج سال از تاریخ1389/4/23در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب1367با اصلاحات و الحاقات بعدي به ثبت رسیده باشد و پس از سپري شدن این مدت، این ادارات باید در دادگاههاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کنند.
رابعاً، بنا به جهات یادشده موجب قانونی براي نسخ ماده56قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات بعدي نیست.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
