نظرات مشورتی حقوقی اردیبهشت ماه 1395

نظریه مشورتی شماره 7/95/147

مورخ 1395/02/01

تاریخ نظریه: 1395/02/01
شماره نظریه: 7/95/147
شماره پرونده: 59-861/1-97

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن بیان شده است و ملاک برای تعیین درجه جرم مجازات قانونی جرم است، که البته ازتعیین «درجه مجازات» متفاوت است. همچنین باید توجه داشت که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم، که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید توجه داشت که مجازاتهای قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد و یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان شده باشند، بنابراین، در فرض سوال، در خصوص بزه مزاحمت تلفنی، مجازات قانونی آن حبس از یک ماه تا شش ماه (ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال (بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مطابق جدول پیوست بودجه سال 1394)می باشدکه به ترتیب با انطباق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از درجات 7و6 تعزیری خواهد بود و لذا جرم مذکور درجه 6(درجه بالاتر) محسوب خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/141

مورخ 1395/02/01

تاریخ نظریه: 1395/02/01
شماره نظریه: 7/95/141
شماره پرونده: 59-9/4-73

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی توسط زوجه، منوط به تقدیم دادخواست مهریه نیست.
2- در فرض سوال، تهیه مسکن که دادگاه تجدیدنظر زوج را محکوم به اجرای آن نموده، فی الواقع عملی است که در صورت استنکاف از انجام آن مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بر آن مترتب می‌گردد و با این وصف محکوم له (زوجه) می‌تواند تحت نظر دادورز آن عمل (تهیه مسکن) را انجام داده و هزینه مربوطه را به وسیله قسمت اجرا از محکومُ علیه مطالبه نماید و نیازی به تقدیم دادخواست مجدد نیست.
3- حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با توجه به منطوق ماده قانونی مزبور، ناظر بر زوجه غیرمدخوله است نه صرفاً باکره.

نظریه مشورتی شماره 7/95/145

مورخ 1395/02/01

تاریخ نظریه: 1395/02/01
شماره نظریه: 7/95/145
شماره پرونده: 59-681/1-38

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و… از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» بنابراین در صورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می‌شود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقاً اعلام شد، چون عفو از موارد اجراء مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.
2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری (ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجراء می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
3- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و چون منظور از عبارت غیر قابل اجراء که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد؛ مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی، موجب عدم اجرای مجازات می‌شود (مجازات غیرقابل اجراء می‌شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اوّل ماده 134 قانون یاد شده، باعث می‌شود که مجازات اشد بعدی اجراء شود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/176

مورخ 1395/02/06

شماره پرونده 2358 – 218 – 94
سوال
برابر با ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رای صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رای تشخیص دهد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رای مینماید؟
نظریه شماره 176/95/7 – 6/2/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید» و برابر ماده 188 قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رای، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سوال اعضای شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رای، پرونده را به رویت قاضی شورا برسانند.

نظریه مشورتی شماره 7-95-187

مورخ 1395/02/06

تاریخ نظریه: 1395/02/06
شماره نظریه: 7-95-187
شماره پرونده: 59-861/1-96

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 313 و تبصره های 1و2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری1392، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، بنابراین دادسرا باید به اتهام شخصی که مرتکب قتل عمد و سرقت ساده شده است، پس از رسیدگی توأمان و اتخاذ تصمیم در مورد هر دو اتهام، در صورت صدور قرار منع تعقیب و اعتراض به آنها، پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.

نظریه مشورتی شماره 7-95-189

مورخ 1395/02/06

تاریخ نظریه: 1395/02/06
شماره نظریه: 7-95-189
شماره پرونده: 59-281-56

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً آیین نامه امور خلافی مصوب 1324/5/23، تاکنون نسخ نشده است.
ثانیاً نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 17 ماده 3 آیین نامه مزبور است که مقرر داشته، کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سرکشی و نگاه کنند…، بنابراین عمل مذکور در فرض استعلام، جرم تلقی و قابل تعقیب می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-183

مورخ 1395/02/06

تاریخ نظریه: 1395/02/06
شماره نظریه: 7-95-183
شماره پرونده: 59-11-04

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- استعلام کننده محترم پرسش مطرح شده را مبتنی بر این پیش‌فرض دانسته است که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانوناً وظایف محوله به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضایی بخش می‌بایست در همان دادسرای شهرستان مربوط انجام گیرد؛ این در حالی است که با عنایت به ذیل بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان از جمله در ارتباط با امور حسبی بر عهده دادرس علی‌البدل بوده و تنها تفاوت وضعیت فعلی آن است که برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام وظایف یاد شده در دادگاه بخش ابتدائاً بر عهده رییس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل قرار گرفته است.
2- با توجه به توضیح و پاسخ سوال قبل چنانچه، پرونده‌های امور حسبی مربوط به پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری علیرغم بند الف ماده 3 فوق‌الاشعار در دادسرای شهرستان ثبت شده باشد و در جریان رسیدگی باشد، باید اشتباه در ثبت پرونده تصحیح شود.
3- هر چند برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انجام وظایف دادستان در ارتباط با امور حسبی ابتدائاً بر عهده رییس حوزه قضایی بخش می‌باشد، ولی به نظر مانعی برای رسیدگی دادرس علی‌البدل پس از ارجاع رییس حوزه قضایی وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-193

مورخ 1395/02/07

تاریخ نظریه: 1395/02/07
شماره نظریه: 7-95-193
شماره پرونده: 59-861/1-24

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از این موارد(جهات) شروع به تعقیب است،و مقام قضایی ذی‌ربط، مکلف به رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد. بدیهی است، مقام قضایی پس از آغاز تحقیقات و جمع‌آوری ادله در خصوص تعقیب متهم اتخاذ تصمیم می‌نماید.
2- ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قانون احصا شده، بنابراین رسیدگی در خصوص اصالت یا جعلیت پیامک‌های استنادی در فرض پرسش، منحصر به استعلام از مخابرات نمی‌باشد و در صورتی که به هر علت امکان اخذ پرینت وجود نداشته باشد، رسیدگی به موضوع همانند هر امر فنی و تخصصی دیگری با جلب نظر کارشناس به عمل می‌آید.
3- صرف وجود رابطه کاری میان شاکی و متهم، مانع از آن نیست تا مرجع قضایی در خصوص تحقق یا عدم تحقق مزاحمت، تحقیق لازم را معمول و با لحاظ ادله طرفین راجع به آن، اظهار نظر نماید. تهدید و توهین مستقل از مزاحمت تلفنی است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-215

مورخ 1395/02/08

تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7-95-215
شماره پرونده: 59-861/1-251

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی در خصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستوراتی فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-219

مورخ 1395/02/08

تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7-95-219
شماره پرونده: 59-812-34

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه‌های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/224

مورخ 1395/02/08

تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7/95/224
شماره پرونده: 59-66-7

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود.
2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی ندارد لذا به اعتبار و قوت خود باقی است و هر یک در جای خود قابل اعمال می‌باشد. ضمناً عدم ذکر ماده 102 قانون شهرداری در ماده 11 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز می‌تواند دلالت بر اراده مقنن بر بقای ماده 102 فوق الذکر باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/227

مورخ 1395/02/11

تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7/95/227
شماره پرونده: 59-812-52

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت است…»، در صلاحیت رسیدگی شورا های حل اختلاف است. گرچه در رسیدگی به جرم موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات مرتکب با توجه به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر باید طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین شود، اما میزان جزای نقدی بند مذکور طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع ردیف در آمدی 140101 بودجه سال 1394 (از 000/000/2 ریال تا 000/000/20) می‌باشد و با تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مجازات درجه 7 محسوب می‌گردد؛ بنابراین، خارج از صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-232

مورخ 1395/02/11

تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7-95-232
شماره پرونده: 59-861/1-621

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اصول 22 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت اشخاص باید مبتنی بر قانون باشد و در فرض سوال، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم علیه به نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت محکوم علیه براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم له است بنابراین، آزادی محکوم علیه در فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-234

مورخ 1395/02/11

تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7-95-234
شماره پرونده: 59-681/1-611

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته، محکومین به حبس دائم (ابد) پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال 1337، منسوخ و غیرقابل استناد می‌باشد، به خصوص این که ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب (1392) هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است، ولی حبس ابد، مادام العمر می‌باشد و مقید به مدّت معّین نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-237

مورخ 1395/02/11

تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7-95-237
شماره پرونده: 59-861/1-011

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 224، 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که تعهد وثیقه گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره می‌باشد که بر اساس مواد 230 و537 این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) وصول خواهد شد و نیز مطابق ماده 508 قانون صدرالذکر، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، مطابق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه می‌تواند تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش (مال توقیف شده)، درخواست تبدیل آن را بنماید، مشروط براینکه مال پیشنهادی از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است، کمتر نباشد. بنابراین در فرض استعلام، پذیرش درخواست وثیقه گذار مبنی بر جایگزینی وجه نقد معادل وجه مندرج درقرار تأمین (وثیقه) صادره با وثیقه قبلی سپرده شده و فک وثیقه مزبور با توجه به سهولت ضبط آن، فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/238

مورخ 1395/02/11

شماره پرونده 1969 – 75 – 94
سوال
آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
نظریه شماره 238/95/7 – 11/2/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی‌گردد. زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/248

مورخ 1395/02/12

شماره پرونده 2263 – 117 – 94
سوال
چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل‌الیه (ب) می‌گردد؟
نظریه شماره 248/95/7 – 12/2/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/252

مورخ 1395/02/12

تاریخ نظریه: 1395/02/12
شماره نظریه: 7/95/252
شماره پرونده: 59-812-17

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. در فرض سوال نیز دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در امور حقوقی را ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-245

مورخ 1395/02/12

تاریخ نظریه: 1395/02/12
شماره نظریه: 7-95-245
شماره پرونده: 59-812-74

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین درجه جرم مجازات قانونی جرم است که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن، قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید توجه داشت که مجازاتهای قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد و یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان شده باشند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/263

مورخ 1395/02/13

تاریخ نظریه: 1395/02/13
شماره نظریه: 7/95/263
شماره پرونده: 59-78-841

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.
2- باعنایت به ماده 739 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی‌باشد و در هر حال، با توجه به این که حق مرتهن بر عین مرهونه، حقی عینی است، این حق عینی با انتقال مال از بین نمی رود و مالک و خریدار نیز نمی توانند این حق را از بین ببرند.

نظریه مشورتی شماره 7-95-253

مورخ 1395/02/13

تاریخ نظریه: 1395/02/13
شماره نظریه: 7-95-253
شماره پرونده: 59-861/1-61

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 22 و26 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی ‌است که در معیت آن انجام وظیفه می کند؛ بنابراین در فرض سوال، مقررات تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر شامل دادسرا نیز می‌گردد و دادسرا نیز به تبع دادگاه‌ مربوط، از نظر صلاحیت، تابع مقررات زمان ثبت می‌باشد و در نتیجه ادامه رسیدگی از سوی مرجعی که پرونده قبل از 1/4/94 در آن ثبت شده بلا‌اشکال است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/260

مورخ 1395/02/13

تاریخ نظریه: 1395/02/13
شماره نظریه: 7/95/260
شماره پرونده: 59-9/4-971

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انتهای بازه زمانی که از سوی زوجه در دادخواست به عنوان مدت مربوط به مطالبه نفقه معوقه قابل ذکر است، زمان تقدیم دادخواست است اما برابر ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی خواسته وی در جلسه اول دادرسی قابل افزایش است که در فرض سوال نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می‌تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد. شایان ذکر است اعلام عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک تأثیری در این موضوع ندارد و در هر حال نمی توان وی را به پرداخت مبالغی به عنوان نفقه برای زمانی پس از تاریخ تقدیم دادخواست یا اولین جلسه دادرسی به شرح مذکور، محکوم کرد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/272

مورخ 1395/02/14

تاریخ نظریه: 1395/02/14
شماره نظریه: 7/95/272
شماره پرونده: 59-92/1-541

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 2 و 3 قانون مدنی اصولاً قوانین بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم لاجرا می‌شود، در فرض سوال نیز به نظر می‌رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع ماده 31 آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد.

نظریه مشورتی شماره 7-95-270

مورخ 1395/02/14

تاریخ نظریه: 1395/02/14
شماره نظریه: 7-95-270
شماره پرونده: 59-15-901

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به استثنای مذکور در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره) را نمی توان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داد، در صورت تصویب آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون مذکور، صدور یا معدوم کردن کالای ممنوع فوق الذکر به موجب مقررات این آئین نامه خواهد بود و مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است، صدور یا معدوم کردن کالاهای ممنوع قاچاق مطابق مقررات سابق است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/276

مورخ 1395/02/15

شماره پرونده 1941 – 1/127 – 94
سوال
نظر به اینکه حسب ماده 119 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تامین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده‌هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد و قرار تامین خواسته توسط قاضی شورا صادر می‌شود و اینکه وفق ماده 27قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد مستدعی است این شورا را در جهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظر بودن قرار تامین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.
نظریه شماره 276/95/7 – 15/2/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «آراء» مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394(ماده 31 قانون سابق)، منصرف از قرار تامین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده 118 همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده 18 قانون صدرالذکر، قرار تامین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/286

مورخ 1395/02/15

تاریخ نظریه: 1395/02/15
شماره نظریه: 7/95/286
شماره پرونده: 59-861/1-021

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همانطور که در ماده 418 این قانون اشاره شده، مربوط به مراحل رسیدگی است، پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت قضایی اعطا نمود.
2- با توجه به مواد 578، 581 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی در مرکز هر استان، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی افراد نظامی که در تمام نقاط آن استان واقع شده است، می‌باشد و تشکیل دادسرای نظامی ناحیه، صرفا جهت سهولت رسیدگی است و نافی صلاحیت عام دادسرای نظامی مرکز استان نیست، لذا قضات شاغل در دادسرای مرکز استان در صورت ارجاع دادستان نظامی، صالح به رسیدگی اند؛ اما قضات دادسرای نظامی ناحیه، با توجه به نوع ابلاغ صادره برای آنها صرفا در حوزه دادسرای نظامی ناحیه، صلاحیت رسیدگی دارند.

نظریه مشورتی شماره 7-95-282

مورخ 1395/02/15

تاریخ نظریه: 1395/02/15
شماره نظریه: 7-95-282
شماره پرونده: 59-861/1-06

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب) تعهد کفیل یا وثیقه گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است، هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث فرقی بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم وجود ندارد. ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همسو با نظریه شماره 698/93/7 مورخ 1393/3/26 این اداره کل است و حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال فوت کفیل و وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار خواهد بود اعم از آن که در مرحله رسیدگی باشد یا اجرای حکم.

نظریه مشورتی شماره 7/95/279

مورخ 1395/02/15

تاریخ نظریه: 1395/02/15
شماره نظریه: 7/95/279
شماره پرونده: 59-861/1-13

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می‌باشد و مادام که حکم مزبور لازم‌الاجرا نگردیده است، موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
ثانیاً و ثالثاً با توجه به آنچه در بند اولاً آمد، پاسخ به این قسمت از سوالات منتفی است. افزوده می‌شود با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی‌باشد)، منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و… و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می‌باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/287

مورخ 1395/02/16

تاریخ نظریه: 1395/02/16
شماره نظریه: 7/95/287
شماره پرونده: 59-861/1-86

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده اند؛ مطابق ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده 279 قانون فوق الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار آنها بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی در دادگاه کیفری یک صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/357

مورخ 1395/02/16

تاریخ نظریه: 1395/02/16
شماره نظریه: 7/95/357
شماره پرونده: 95-11-441

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را منوط به موثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی دانسته است و بنابراین، ماده مزبور با ماده 227 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد. ثانیا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در صورتی است که رای کیفری مبنی بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد و الا در مواردی مانند اینکه برائت متهم به لحاظ عدم احراز انتساب عمل به وی باشد و یا در سایر مواردی که راجع به اصالت یا جعلیت سند موضوع رسیدگی شکایت جزائی اظهار نظر نشده است، موثر در مقام نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/294

مورخ 1395/02/18

شماره پرونده 2312 – 58 – 94
سوال:
به استحضار می‌رساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده 47 استفاده از خدمات کارکنان شرکت‌های خصوصی درانجام وظایف پست‌های ثابت سازمانی دستگاه‌های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پست‌های مدیریت حرفه‌ای به گونه‌ای است که بعضاً نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمی‌باشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پیش‌بینی شده در قانون و محدودیت‌های اداری نمی‌باشند لذا قانونگذار در ماده54 و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تامین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکت‌های تابعه بانک به دلیل ماهیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پست‌های سازمانی تخصصی بانک را انجام می‌دهند. با توجه به مراتب فوق دو سوال مطرح می‌گردد:
1- با توجه به مواد 47و 54 و تبصره یک ماده 54 آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی می‌تواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه خود در پست‌های مدیریت تخصصی استفاده نماید.
توضیح اینکه سهام شرکت‌های زیر مجموعه 100% متعلق به بانک می‌باشد لیکن به دلیل تامین سرمایه از محل سپرده‌های مردمی شرکت‌های مذکور غیردولتی محسوب می‌شوند.
2- با توجه به ماهیت غیردولتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکت‌ها استفاده می‌شود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوق‌الذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟
نظریه شماره 7/95/294 – 1395/2/18
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد 47 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های غیردولتی زیر مجموعه و استفاده از آن‌ها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع می‌باشد.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، بکارگیری نیروهای بازنشسته در شرکت‌های غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن‌ها در پست‌های ثابت آن بانک، غیرقانونی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/296

مورخ 1395/02/18

تجدید نظر از قرار رد درخواست تامین دلیل در شورا
چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تامین دلیل صادر نمایند، آیا این رای قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه شماره 7/95/296 – 1395/2/18
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تامین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تامین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نمیباشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تامین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمیباشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/295

مورخ 1395/02/18

تاریخ نظریه: 1395/02/18
شماره نظریه: 7/95/295
شماره پرونده: 59-681/1-402

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید (به عنوان مجازات تبعی). بنابراین تا زمانی که حکم، اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق، قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 52 قانون یاد شده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیر الذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی می‌گردد. بدیهی است چنانچه، قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بند های مقرر در ذیل ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7-95-307

مورخ 1395/02/18

تاریخ نظریه: 1395/02/18
شماره نظریه: 7-95-307
شماره پرونده: 59-861/1-59

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
2) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر می‌گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض‌عنه تایید می‌شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7-95-306

مورخ 1395/02/18

تاریخ نظریه: 1395/02/18
شماره نظریه: 7-95-306
شماره پرونده: 59-15-67

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق حکم مذکور در بند ح ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی، خروج کالاهای یاد شده از یک استان مرزی به استان مرزی دیگر، بدون رعایت تشریفات قانونی قاچاق محسوب می‌شود.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/310

مورخ 1395/02/19

تاریخ نظریه: 1395/02/19
شماره نظریه: 7/95/310
شماره پرونده: 59-681/1-421

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ سوال 4: در اعمال مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «درجه جرایم تعزیری» مد نظر است و ملاک تعیین درجه جرایم، مجازات قانونی آنهاست که با توجه به شاخص-های ماده 19 قانون مذکور و تبصره های آن، صرفنظر از اینکه با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات، چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می‌شود، مشخص می‌گردد. بنابراین درفرض سوال که فرد مرتکب دو جرم تعزیری یکی از درجه 6 و دیگری از درجه 7 شده است، طبق تبصره 4 ماده 134 قانون مزبور، مقررات تعدد جرم، اجرا نمی شود و مجازات هریک از جرایم بدون رعایت مقررات تعدد تعیین می‌شود و اعمال مقررات تخفیف در آنها نیز مطابق عمومات قانون است. لذا تعیین جزای نقدی در خصوص بزه فرار از خدمت، در صورت وجود جهات مخففه براساس ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قانوناً بلامانع است و مجازات تعیین شده برای هر دوجرم مذکور قابل اجرا است.

نظریه مشورتی شماره 326

مورخ 1395/02/20

تاریخ نظریه: 1395/02/20
شماره نظریه: 326
شماره پرونده: 59-781/3-43

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: دیه طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازات‌های اصلی در ارتکاب با جرایم است.
ثانیا: پرداخت دیه از بیت‌المال نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولاً مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت‌المال امری استثنایی است.
ثالثاً: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون پیش بینی شده است. مورد سوال در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه امامیه و اهل سنت در مورد شهید ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از مسأله پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است. زیرا این موضوع (شهادت) به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید را به عهده بیت‌المال می‌دانند و آن هنگامی است که کفار اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی برای غلبه بر مسلمانان در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور باشند، آنها را به قتل برسانند.

نظریه مشورتی شماره 7-95-323

مورخ 1395/02/20

تاریخ نظریه: 1395/02/20
شماره نظریه: 7-95-323
شماره پرونده: 59-861/1-612

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است و در این خصوص، تفاوتی بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت نخواهد بود؛ زیرا، شروع به تعقیب کیفری در جرایم قابل گذشت (همچون جرایم غیر قابل گذشت) بر اساس رفتار مورد شکایت است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام می دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/327

مورخ 1395/02/20

تاریخ نظریه: 1395/02/20
شماره نظریه: 7/95/327
شماره پرونده: 59-781/3-131

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392، در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی و کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند. بنابراین در فرض سوال راننده حامل سوخت مسئول پرداخت دیه و خسارت وارده به افرادی که برای کمک به حادثه دیدگان وارد صحنه تصادف شده‌اند و به علت بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خودشان، در معرض خطر قرار گرفته‌اند، نیست هر چند اقدام آنان انسان دوستانه بوده است. اما مسئولیت دیه و خسارت وارده به کسانی که بطور متعارف از آن محدوده عبور می‌کردند و بی‌احتیاطی از آنان سرنزده به عهده راننده مقصر است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/321

مورخ 1395/02/20

تاریخ نظریه: 1395/02/20
شماره نظریه: 7/95/321
شماره پرونده: 59-812-01

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا و ثانیا: با توجه به اینکه مجازات جرایم رانندگی(و از جمله بزه رانندگی بدون پروانه) به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مطابق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، جزای نقدی است که با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ،1394 دارای جزای نقدی درجه 7 تعزیری است؛ بنابراین به استناد مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه، مستقیما در دادگاه کیفری 2 صورت می پذیرد و از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/331

مورخ 1395/02/21

تاریخ نظریه: 1395/02/21
شماره نظریه: 7/95/331
شماره پرونده: 59-721/1-722

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مقررات بندهای الف و ب از ماده 437 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صرف صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد و در صورتی که مالی باشد و امکان اخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له، تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. بنابراین در اعمال مقررات بندهای الف و ب ماده 437، نیاز به درخواست متقاضی اعاده دادرسی نیست، ولی بدیهی است در مورد اعمال بند ب ماده یاد شده (محکوم به مالی)، چون اعمال آن مستلزم اخذ تأمین مناسب از محکوم له است، بدون تمایل وی امکان پذیر نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/95/332

مورخ 1395/02/21

تاریخ نظریه: 1395/02/21
شماره نظریه: 7/95/332
شماره پرونده: 59-721/1-522

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باعنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی آمده است، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غیابی محسوب می‌شود و صرف شرکت خوانده در جلسات داوری در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/329

مورخ 1395/02/21

تاریخ نظریه: 1395/02/21
شماره نظریه: 7/95/329
شماره پرونده: 59-88-122

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و شخص دیگری که با وی حساب مشترک دارد، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

نظریه مشورتی شماره 7/95/338

مورخ 1395/02/21

تاریخ نظریه: 1395/02/21
شماره نظریه: 7/95/338
شماره پرونده: 59-861/1-001

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در فرض سوال برابر ذیل ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده 296 قانون یاد شده، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد و به عبارت دیگر، اساساً دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمی‌شود، لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر آن صدق نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/334

مورخ 1395/02/21

تاریخ نظریه: 1395/02/21
شماره نظریه: 7/95/334
شماره پرونده: 59-861/1-79

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/350

مورخ 1395/02/22

تاریخ نظریه: 1395/02/22
شماره نظریه: 7/95/350
شماره پرونده: 59-861/1-822

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست، الف: درموارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، ب: برای کشف جرائم موضوع بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است، ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌های تلفن شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 قانون فوق‌الذکر، خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/353

مورخ 1395/02/22

تاریخ نظریه: 1395/02/22
شماره نظریه: 7/95/353
شماره پرونده: 59-861/1-321

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز می‌باشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/362

مورخ 1395/02/25

تاریخ نظریه: 1395/02/25
شماره نظریه: 7/95/362
شماره پرونده: 59-812-221

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مراد از تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعیین بهای زمان تقویم دادخواست است و در خصوص سکه بهار آزادی قیمت آن به صورت روزانه و بلکه چندین بار در یک روز از طریق اتحادیه مربوط و رسانه‌های مختلف اعلام می‌شود با این حال در صورت لزوم مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند قیمت آن را از اتحادیه مربوط استعلام کند.
ب)اولاً درخواست معافیت و یا استمهال پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 دعوا تلقی نمی‌شود تا ضرورت داشته باشد در ستون خواسته قید شود بنابراین در فرض سوال طرح درخواست معافیت و یا استمهال به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته قابل ترتیب اثر است.
ثانیاً) از بین مواردی که در ماده 5 قانون یاد شده قید شده است، تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان امکان‌پذیر است. بنابراین موضوع ماده مذکور هم از نظر مواردی که امکان تقاضای معافیت از آنان وجود دارد و هم از نظر این که از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل طرح است، نسبت به طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، گستره شمول بیشتری دارد.
ج) در فرض سوال که وکیل، دعوای مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه را در شورای حل اختلاف طرح می‌کند، میزان تمبر مالیاتی بر اساس بند اول ماده 3 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 انجام می‌پذیرد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/374

مورخ 1395/02/26

تاریخ نظریه: 1395/02/26
شماره نظریه: 7/95/374
شماره پرونده: 59-861/1-712

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف: با عنایت به صراحت صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان به جرائم تعزیری اختصاص دارد و شامل سایر مجازات‌ها از جمله دیه نمی‌شود. همچنین، برخی جرائم تعزیری هم حسب مفاد ماده 109 همان قانون استثناء شده‌اند.
ب: چنانچه موضوع از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال از جمله؛ تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، پرونده با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاهی که اکنون در این مورد صلاحیت دارد (دادگاه کیفری دو حوزه قضایی مربوط) ارسال می‌شود تا نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/95/373

مورخ 1395/02/26

تاریخ نظریه: 1395/02/26
شماره نظریه: 7/95/373
شماره پرونده: 59-15-57

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مقصود از کالای موضوع قاچاق، کالاهای مذکور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی (کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای) می-باشد.
ثانیاً: خرید و فروش فرآورده های دارویی غیر قاچاق توسط افراد فاقد صلاحیت موضوع بند ت ماده یک قانون فوق الذکر، به استناد تبصره یک ماده 27 این قانون، چنانچه مستلزم حبس و انفصال نباشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
ثالثاً: الف- با توجه به آنچه در بند ثانیاً آورده شد، در صورتی که خرید، فروش و نگهداری فرآورده های دارویی، مستلزم مجازات حبس یا انفصال نباشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
ب- چنانچه ارزش ریالی فرآورده های دارویی موضوع ماده 27 قانون، مشمول بند پ و ت ماده 22 قانون باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، زیرا مستلزم حبس و انفصال خواهد بود.
ج- با توجه به بند «ض» ماده یک و مواد 47 و 62 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز، چنانچه وزارت بهداشت از مصادیق دستگاه مأمور وصول درآمد دولت باشد، در این صورت، تعیین ارزش ریالی فرآورده های دارویی با وزارت مزبور است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/387

مورخ 1395/02/27

شماره پرونده 2255 – 218 – 94
سوال
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 387/95/7 – 27/2/1395
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/382

مورخ 1395/02/27

تاریخ نظریه: 1395/02/27
شماره نظریه: 7/95/382
شماره پرونده: 59-61/01-552

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوت از نمایندگان شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می‌باشد که ممکن است موثر در رأی دادگاه باشد مضافاً اینکه چون شرکت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می‌باشد لذا حق اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی را ندارد و همچنین عدم دعوت از شرکت بیمه گر جهت حضور در جلسه دادگاه و ارائه نظرات و مستندات فی نفسه از موارد نقض آراء نبوده ولی ممکن است تخلف انتظامی محسوب گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/384

مورخ 1395/02/27

تاریخ نظریه: 1395/02/27
شماره نظریه: 7/95/384
شماره پرونده: 59-721/1-941

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که برابر ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادنامه نسخه پاکنویس و یا تایپ شده رأی دادگاه می‌باشد و برابر ماده 395 همین قانون، در تمام مواردی که رسیدگی قضایی با تعدد قاضی انجام می پذیرد، رأی اکثریت اعضا ملاک اعتبار است و صدور رأی نیز برابر ماده 404 قانون مذکور بر مبنای نظر اکثریت انجام می پذیرد، مفروض آن است که نظر اقلیت جزو رأی دادگاه نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/383

مورخ 1395/02/27

تاریخ نظریه: 1395/02/27
شماره نظریه: 7/95/383
شماره پرونده: 59-861/1-921

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه مجاز است در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند پس از رسیدگی رای غیابی صادر نماید. بنابراین، منع رسیدگی در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، موضوع ماده یاد شده، مربوط به مرحله دادرسی در دادگاه‌های کیفری است و ارتباطی به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ندارد. فوریت امر تحقیقات مقدماتی و از جمله جمع آوری ادله و حفظ آثار و علائم جرم و شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم نیز اقتضاء اقدام دادسرا در تحقیقات مقدماتی را دارد.

◀منبع

نظریه مشورتی شماره 7/95/408

مورخ 1395/02/28

تاریخ نظریه: 1395/02/28
شماره نظریه: 7/95/408
شماره پرونده: 59-812-542

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آن که ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشابه ماده 47 قانون مذکور مصوب 1378 است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و منصرف از انجام داوری است که در این صورت شورای حل اختلاف (و نه قاضی شورا) به عنوان داور مرضی‌الطرفین برابر مقررات داوری اقدام می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/95/402

مورخ 1395/02/28

تاریخ نظریه: 1395/02/28
شماره نظریه: 7/95/402
شماره پرونده: 59-861/1-112

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً با توجّه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می‌شود، بنابراین، قاضی دادسرا، اعم از دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.
2- تشخیص اینکه تحقیقات انجام شده در یک پرونده برای اتخاذ تصمیم کفایت می کند یا خیر، با مرجع رسیدگی کننده است، بنابراین چنانچه بازپرس محترم استعلام کننده، مورد را به نحوی که در پاسخ سوال اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/409

مورخ 1395/02/28

تاریخ نظریه: 1395/02/28
شماره نظریه: 7/95/409
شماره پرونده: 59-681/1-401

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(1 و 2) اولا درفرض سوال، چنانچه مجازات هر یک از جرایم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداری محکوم علیه از نهادهای ارفاقی مانند عفو و آزادی مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجیده می‌شود. ثانیا با تذکر به اینکه در صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود، چنانچه محکومیتی که قسمتی از آن مشمول عفو قرار گرفته است، محکومیت اشد باشد، عفو قبلی در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است؛ اما اگر بعد از ادغام و صدور حکم واحد، محکومیت دیگری عنوان محکومیت اشد را پیدا کند و این محکومیت اجرا شود، چون عفو ناظر به محکومیت اخف بوده که در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد، در این فرض، عفو قبلی در اجرای محکومیت اشد جدید قابل احتساب نیست. بدیهی است که در مرحله اجرای حکم، در هر حال مجازات تحمل شده قبلی، قابل احتساب است.
3- منظور از عبارت «عدم برخورداری از عفو در محکومیت های قبلی» در بخشنامه های عفو، عدم استفاده محکوم علیه از تسهیلات عفو در سایر محکومیت های کیفری است که قبل از محکومیت درحال تحمل فعلی، حاصل نموده است و شامل استفاده قبلی وی از تسهیلات عفو در محکومیت فعلی نمی گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/421

مورخ 1395/02/29

شماره پرونده 983 – 1/127 – 94
سوال
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تامین دلیل به شورا تقدیم می‌نماید و مدعی می‌گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تامین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تامین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تامین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تامین دلیل استناد نموده است، آیا می‌تواند خسارت وارده در پرونده تامین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تامین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول المکان می‌باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می‌گردد؟
نظریه شماره 421/95/7 – 29/2/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به نظر می‌رسد چنانچه قرار تامین دلیل، موثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تامین دلیل مبادرت به صدور رای کرده باشد، هزینه تامین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد ولی اگر تامین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تامین دلیل قابل مطالبه نیست.
2- نظر به این که ماده 73 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از شمول ماده 519 قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تامین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تامین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تامین خواسته به منظور تضمین اجرای رایی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، به نظر می‌رسد از شمول ماده 519 خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/417

مورخ 1395/02/29

تاریخ نظریه: 1395/02/29
شماره نظریه: 7/95/417
شماره پرونده: 59-3/1-191

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال به نحو مطرح شده، موردی وناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخ گوئی به سوال های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/419

مورخ 1395/02/29

تاریخ نظریه: 1395/02/29
شماره نظریه: 7/95/419
شماره پرونده: 59-1/21-29

استعلام:

…

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معیار برای خوانا یا ناخوانا تلقی کردن یک متن، معیاری نوعی است به گونه‌ای که هرگاه یک متن برای اشخاص واجد تخصص یکسان یا مشابه نوعاً قابل خواندن باشد خوانا و گرنه ناخوانا است. ضمناً قابل خواندن بودن خط قاضی برای کارکنان دفتر یا کارشناس که ممکن است به علت آشنایی با نحوه نگارش قاضی باشد، فی‌نفسه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.