نظرات مشورتی حقوقی اردیبهشت ماه 1403

نظریه مشورتی شماره 7/1402/804

مورخ 1403/02/01

تاریخ نظریه: 1403/02/01
شماره نظریه: 7/1402/804
شماره پرونده: 1402-3/1-804ح

استعلام:

شرکتی در سال 1380 اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده و در سال 1398 حکم بدوی ورشکستگی شرکت با تعیین تاریخ توقف از سال 1390 صادر شده است. پس از قطعیت دادنامه در سال 1390، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به تصدیق طلب بانک نموده و تعهدات ارزی بانک را بر اساس قیمت ارز در تاریخ توقف شرکت، به ریال تبدیل کرده است.
1- آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال قانونی است؟
2- در صورتی که وام ماخوذه دارای وثیقه‌های اشخاص ثالث باشد، آیا بانک می‌تواند طلب خود را از طریق این وثیقه‌ها وصول کند؟
3- در صورت قانونی بودن تبدیل ارز به ریال، ملاک بهای ارز چه تاریخی است؟ تاریخ توقف، تاریخ صدور ورشکستگی، تاریخ سررسید وام، تاریخ تصدیق طلب و یا تاریخ اجرای حکم و تادیه طلب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 3- در فرض سوال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی، برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. حکم مقرردر بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 که تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی قانون و یا توافق بین بدهکار و بستانکار با رعایت مقررات، موید این دیدگاه است.
ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:
الف) نظریه اکثریت:
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
ب) نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.
2- با توجه به حکم مقرر در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی و ماده 56 آیین‌نامه همین قانون مصوب 1318 و رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیش‌گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در وصول طلب، به میزان باقی‌مانده مطابق قواعد عمومی داخل در غرما خواهد شد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1110

مورخ 1403/02/02

تاریخ نظریه: 1403/02/02
شماره نظریه: 7/1402/1110
شماره پرونده: 1402-3/1-1110ح

استعلام:

چنانچه محکوم‌علیه که به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان وصول آن محکوم شده است فوت کند، آیا خسارت تاخیر تادیه از محل ترکه و تا زمان فوت محاسبه می‌شود و یا تا زمان وصول محکوم‌به؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورتی که متوفی (محکوم‌علیه) تاجر باشد، از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، محاسبه خسارت تاخیر تادیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موید این برداشت است.
ثانیاً، چنانچه متوفی (صادر‌کننده چک) غیر تاجر باشد و ورثه یا برخی از آن‌ها ترکه را وفق مواد 242 تا 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 قبول کرده باشند، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا یوم‌الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تاخیر تادیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می‌شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/893

مورخ 1403/02/02

تاریخ نظریه: 1403/02/02
شماره نظریه: 7/1402/893
شماره پرونده: 1402-168-893ک

استعلام:

در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به این‌که مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیت‌های مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رای به تقاضای محکوم‌له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم‌علیه را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم‌علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت محکوم‌علیه از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1150

مورخ 1403/02/03

تاریخ نظریه: 1403/02/03
شماره نظریه: 7/1402/1150
شماره پرونده: 1402-168-1150ک

استعلام:

در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشی، یا گزارش پرداخت رشوه توسط راشی و یا اعلام شکایت از ناحیه وی، نامبرده از مجازات حبس معاف می‌گردد. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- با عنایت به این‌که مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می‌باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوق‌‌الذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفاً دادگاه می‌باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می‌توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟
2- در صورت عقیده آن مرجع به اختیار صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار در صورت وجود شرایط تبصره موصوف، با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آثار آن در ماده 278 قانون اخیر، آیا جهت قرار منع تعقیب جرم نبودن عمل انتسابی خواهد بود؟
3- در صورتی که آن مرجع عقیده بر این داشته باشد که همانطور که تعیین کیفر و مجازات از اختیارات دادگاه می‌باشد، معافیت از کیفر و مجازات نیز از اختیارات دادگاه بوده و دادسرا در این خصوص اختیار صدور قرار منع تعقیب ندارد، آیا دادسرا می‌تواند برای جلوگیری از بازداشت راشی (به جهت احتمال معافیت وی از کیفر در دادگاه) قرارهای تامین خفیف از قبیل التزام به حضور یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام صادر نماید؟ به عبارت دیگر صرف نظر از این‌که با توجه به شرایط حاکم در هر پرونده، تناسب قرار تامین باید توسط قاضی پرونده بررسی شود، آیا با توجه به شرایط پیش‌گفته، قرارهای تامین اخیر متناسب به نظر می‌رسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است؛ اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود؛ ولی از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده می‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با ناچار بودن مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ اما موضوع احقاق حق وجود ندارد؛ مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است؛ اما به منظور رسیدن به آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.
ثانیاً، با لحاظ اینکه مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم نیست و در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مارالذکر، دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند رابعاً اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ثالثاً، تا احراز شرایط مقرر در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با لحاظ شرایط مذکور در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار تامین کیفری بلامانع است. بدیهی است در خصوص مواردی که با گزارش یا شکایت رشوه‌دهنده پرونده مفتوح گردیده است، صدور قرار تامین کیفری برای وی منتفی خواهد بود. ضمناً در فرض هماهنگی قبلی با ماموران و پرداخت رشوه موضوع از شمول ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، خارج است؛ ولی به لحاظ فقدان عنصر روانی رشوه‌دهنده، اساساً جرم رشاء واقع نشده است.
رابعاً، در خصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر گردد؛ اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، چون عمل جرم محسوب می‌شود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
خامساً، حسب مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله تکالیف بازپرس تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم می‌باشد، که در فرض اخیر در صورت صدور قرار منع تعقیب، استرداد وجه از وظایف دادسرا و مقام تحقیق است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1173

 مورخ 1403/02/03

تاریخ نظریه: 1403/02/03
شماره نظریه: 7/1402/1173
شماره پرونده: 1402-186/1-1173ک

استعلام:

فردی مرتکب قتل عمد مشمول یکی از بند‌های ماده 290 قانون مجازات اسلامی شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اولیای دم با حضور نزد بازپرس رضایت و گذشت خودشان را نسبت به متهم اعلام می‌نمایند. حال با توجه به این‌که حسب ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 این جرم دارای جنبه عمومی بوده است، تصمیم نهایی بازپرس در این خصوص چه می‌تواند باشد؟ با عنایت به این‌که متهم صرفاً یک رفتار مجرمانه مرتکب شده است. آیا می‌بایست نظر به جنبه خصوصی و حق اولیای دم با توجه به اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا صرف‌نظر از اعلام رضایت اولیای دم بدون اصدار قرار موقوفی صرفاً قرار جلب به دادرسی صادر شود؟ به عبارت دیگر آیا بازپرس به صدور قرار موقوفی و جلب دادرسی به صورت توامان مکلف بوده یا این‌که با توجه به جنبه عمومی صرفاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرایم غیر قابل گذشت (مانند قتل عمدی) در صورت گذشت قطعی اولیای دم در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی (بازپرس) باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم طبق ماده 265 قانون آِیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی والاّ قرار منع تعقیب صادر کند. بدیهی است که جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی خصوصی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یاد‌شده نمی‌شود؛ زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک‌ناپذیر است؛ به گونه‌ای که جنبه عمومی جرم، فعل مجرمانه دیگری تلقی نمی‌شود و در نتیجه نسبت به یک رفتار مجرمانه نمی‌توان از جهتی قرار موقوفی تعقیب و از جهت دیگر قرار جلب به دادرسی یا قرار منع پیگرد صادر کرد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1158

 مورخ 1403/02/03

تاریخ نظریه: 1403/02/03
شماره نظریه: 7/1402/1158
شماره پرونده: 1402-127-1158ح

استعلام:

دادگاه خانواده حکم به محکومیت به پرداخت وجه نقد یا سکه صادر کرده است و در جهت اجرای حکم، مالی توقیف شده است که شخص ثالث با تقدیم اعتراض ثالث اجرایی مدعی مالکیت و خریداری قبلی آن مال از محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دادگاه خانواده در رای خود به مال خاصی که مورد اعتراض است اشاره نکرده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف ‌شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تامین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162

مورخ 1403/02/04

تاریخ نظریه: 1403/02/04
شماره نظریه: 7/1402/1162
شماره پرونده: 1402-168-1162ک

استعلام:

1- در مواردی که دادسرا قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود:
الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رای قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تامین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟
ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تامین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تامین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟
ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تامین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تامین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟
2- در مواردی که در پرونده‌های کیفری از متهم تامین کیفری از نوع وثیقه اخذ می‌شود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده‌‌‌های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پرونده‌‌های کیفری موضوعیت ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تامینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تامین، نسبت به صدور قرار تامین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.
2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1174

 مورخ 1403/02/08

تاریخ نظریه: 1403/02/08
شماره نظریه: 7/1402/1174
شماره پرونده: 1402-186/1-1174ک

استعلام:

مستندات قانونی سقوط مجازات جزای نقدی در صورت فوت متهم چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند «ت» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «تعزیر» یکی از اقسام مجازات‌های مقرر در این قانون است و با توجه به ماده 19 این قانون در خصوص درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، «جزای نقدی» از جمله مجازات‌های تعزیری است و به تصریح بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت فوت متهم یا محکوم‌علیه حسب مورد تعقیب امر کیفری یا اجرای مجازات موقوف می‌شود؛ لذا در صورت فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب اساساً صدور حکم محکومیت متهم به مجازات و از آن جمله جزای نقدی منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1167

 مورخ 1403/02/09

تاریخ نظریه: 1403/02/09
شماره نظریه: 7/1402/1167
شماره پرونده: 1402-186/1-1167ک

استعلام:

مطابق مواد 629 الی 634 قانون مجازات اسلامی دیه فک بیان شده است. لطفاً نحوه محاسبه دیه شکستگی، کوبیده شدن، جدا شدن فک بالا و پایین (چپ و راست) به طور مجاز و با هم، همراه فرمول قابل فهم و به درصد در فرض معیوب و صحیح شدن را بیان نمایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اشاره به مواد 629 الی 634 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقدمه استعلام آمده است ارتباطی به سوال مطروحه ندارد و ظاهراً منظور قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
ثانیاً، در خصوص نحوه محاسبه دیه شکستگی، کوبیده شدن، جدا شدن فک بالا و پایین (چپ و راست) بهطور مجزا و با هم، به همراه فرمول قابل فهم و به درصد در فرض معیوب و صحیح شدن، مقنن در مواد 629 الی 634 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مبحث «دیه فک»، احکام مختلفی را بیان نموده است که حسب مورد می‌توان به آن‌ها رجوع و حکم قضیه را مشخص کرد. بنا به مراتب فوق استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/802

مورخ 1403/02/11

تاریخ نظریه: 1403/02/11
شماره نظریه: 7/1402/802
شماره پرونده: 1402-186/1-802ک

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید در مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی بحث قسامه به عنوان یکی از طرق اثبات جنایت پیش‌بینی شده است. آیا حسب اجرای مراسم قسامه در پرونده‌های کیفری، نیاز به صدور قرار اتیان سوگند می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجرای قسامه در راستای مواد 313، 314 و 317 قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم پیش‌بینی مقنن، نیازی به صدور قرار اتیان سوگند ندارد. موارد صدور قرار اتیان سوگند در مواد 209 و 315 قانون یادشده، منصرف از اجرای قسامه است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1082

مورخ 1403/02/11

تاریخ نظریه: 1403/02/11
شماره نظریه: 7/1402/1082
شماره پرونده: 1402-11-1082ح

استعلام:

در گواهی انحصار وراثت صادره برای چند نفر که در یک تصادف فوت کرده‌اند و تاریخ فوت و تقدم و یا تاخر فوت هر یک بر دیگری نیز مشخص نیست این افراد وراث همدیگر اعلام شده‌اند؛ در حالی که مطابق ماده 873 قانون مدنی فوت چند نفر ناشی از تصادف ملحق به هدم و غرق نیست؛ از آنجا که شرکت بیمه دیه متوفیان را به حساب دادگستری واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا مطابق گواهی انحصار وراثتی که مخالف قانون است باید پرداخت صورت گیرد؟
2- آیا دادگاه می‌تواند به گواهی انحصار وراثت صادره (از مرجع دیگر) اعتراض نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه اقدام چگونه است؟
3- چنانچه دادگاه مجاز به پرداخت بر اساس گواهی انحصار وراثت مذکور نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون مدنی تعریفی از واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (جلد 2 در کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدوم‌علیهم) و نظر آیت‌اله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاج‌الصالحین، انفجار و انهدام وسیله نقلیه (اتومبیل، قطار، هواپیما و…) می‌تواند از مصادیق آن باشد. بدیهی است هدم و احکام مترتب بر آن صرفاً در مواردی قابلیت اعمال و اجرا دارد که فوت در اثر حادثه‌ای مانند مصادیق فوق به وقوع پیوسته باشد و لذا مواردی مانند مرگ در اثر بیماری که مرگ در اثر یک حادثه نمی‌باشد و تقدم و تاخر فوت‌کنندگان قابلیت بررسی و تعیین دارد را شامل نمی‌شود؛ بر این اساس و با توجه به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به پرسش‌های دیگر منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/964

مورخ 1403/02/15

تاریخ نظریه: 1403/02/15
شماره نظریه: 7/1402/964
شماره پرونده: 1402-25-964ک

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه، دیه را قبل از اتمام سال به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض واریز را جهت اطلاع و برداشت، چند ماه پس از حلول سال بعد به واحد اجرای احکام تحویل نماید، با توجه به این‌که حساب سپرده دادگستری حسابی است که از کلیه شعب و ادارات دادگستری وجوه مربوطه به آن حساب واریز می‌شود و پس از واریز وجه بدون اطلاع به شعبه مربوطه، غیر از فیش واریزی از سوی محکوم‌علیه هیچ ساز و کاری جهت اطلاع وجود ندارد و با توجه به یوم‌الاداء بودن دیه، آیا این دیه باید به نرخ سال پرداخت و ارائه فیش به شاکی (محکوم‌له) داده شود یا به نرخ سال واریز محکوم‌علیه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداء است که با صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا، محکوم‌علیه باید آن را به نرخ روز به محکوم‌له پرداخت کند. قبل از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود؛ مگر این‌که بین طرفین توافقی در این خصوص به عمل آمده باشد.
ثانیاً، واریز دیه باید به گونه‌ای صورت گیرد که برای زیان‌دیده یا وراث قانونی امکان اطلاع‌ و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز وجود داشته باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود و یا واریز کننده، علی‌رغم واریز دیه فیش واریزی را به مرجع ذیربط تحویل ندهد؛ به گونه‌ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است. شایسته ذکر است در فرض سوال بررسی این که محکوم‌له از واریز دیه مطلع شده و علی‌رغم اطلاع از آن، وصول دیه را به تاخیر انداخته یا خیر، امری موضوعی است که مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ مندرجات پرونده و راستی‌آزمایی اظهارات طرفین می‌بایست آن را احراز کند و اظهار نظر در خصوص اموری که مستلزم رسیدگی قضایی است از وظایف این اداره کل خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/92

مورخ 1403/02/15

تاریخ نظریه: 1403/02/15
شماره نظریه: 7/1403/92
شماره پرونده: 1403-168-92ک

استعلام:

جلسه اول دادرسی دادگاه کیفری دو برگزار شده و متعاقباً پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شده است. آیا پس از تکمیل تحقیقات و اعاده پرونده از دادسرا به دادگاه، می‌توان صرفاً در راستای ذیل ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم ابلاغ کرد که آخرین دفاع خود را بیان کند یا الزاماً باید برای اخذ اخرین دفاع جلسه مجدد دادرسی تشکیل شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض پرسش که متعاقب دستور تعیین وقت رسیدگی و نیز برگزاری جلسه رسیدگی، در فرایند رسیدگی در جلسه مشخص ‌شود که تحقیقات مقدماتی به نحو کامل از سوی دادسرا انجام نپذیرفته است، پس از رفع نقص و ارسال مجدد پرونده به دادگاه، دادگاه ذیربط با توجه به مواد 2، 341، 342 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد و احضار طرفین و انجام رسیدگی و متعاقباً صدور حکم مقتضی اقدام کند و صدور حکم بدون تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مغایر با اصل ترافعی بودن دادرسی و فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1098

 مورخ 1403/02/15

تاریخ نظریه: 1403/02/15
شماره نظریه: 7/1402/1098
شماره پرونده: 1402-186/1-1098ک

استعلام:

شخصی به نوزده سال حبس محکوم شده است؛ اما دادگاه در رای نوشته است با توجه به این‌که پزشکی قانونی بیان داشته که ایشان تحمل حبس ندارد، مابقی حبس به صد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌شود ؟
آیا این سابقه موثر کیفری محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و طبق این ماده در جرایم عمدی صدور حکم قطعی به مجازات‌های مندرج در ذیل این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی (در مدت‌های مقرر در این ماده) محروم می‌کند و این محکومیت‌های قطعی، محکومیت موثر کیفری محسوب می‌شوند؛ لذا در فرض سوال که در خصوص فردی به علت ارتکاب جرم عمدی حکم به 19 سال حبس صادر و قطعی شده است، با عنایت به بند «ب» ماده یادشده این محکومیت قطعی دارای مجازات تبعی است و محکومیت موثر کیفری محسوب می‌شود؛ هر چند که پس از تحمل مدتی از حبس، دادگاه با کسب نظر پزشکی قانونی در اجرای قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، بقیه مجازات حبس را به مجازات مناسب دیگری یعنی جزای نقدی (که فاقد مجازات تبعی است و محکومیت موثر کیفری محسوب نمی‌شود) تبدیل کند و مجازات تبعی مربوط به محکومیت 19 سال حبس صرفنظر از تبدیل بقیه مجازات حبس به جزای نقدی باید در خصوص محکوم‌علیه اجرا شود؛ زیرا مقررات ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تاسیس خاصی است و متفاوت از نهاد‌های ارفاقی نظیر تخفیف در مجازات می‌باشد و تبدیل مجازات تعزیری به مجازات مناسب دیگر موضوع قسمت اخیر این ماده که ناظر به وضعیت شخصی محکوم‌علیه و تدبیری در اجرای حکم محکومیت اولیه است، تاثیری در اجرای مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) که مربوط به محکومیت اولیه است، ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/922

مورخ 1403/02/16

تاریخ نظریه: 1403/02/16
شماره نظریه: 7/1402/922
شماره پرونده: 1402-127-922ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید وفق قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌های بین شهری بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ این اداره نیز می‌تواند قسمتی از وظایف ذاتی خود مبنی بر ترمیم جاده را به شرکت‌های خصوصی محول کند. چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و افسر راهنمایی و رانندگی اداره راه و حمل و نقل جاده‌ای را مقصر صد درصد اعلام کند و آن اداره نیز در مقام دفاع مدعی شود وظیفه ترمیم و اعلان خطر را به شرکت خصوصی واگذار کرده و مسئولیتی در قبال حادثه‌دیده ندارد و قرارداد واگذاری ترمیم جاده را نیز ارائه کند، اولاً آیا دعوا متوجه اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای می‌تواند وظایف ذاتی خود را به اشخاص ثالث واگذار و در قبال زیان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقی دیگر استناد کند و خود را مبری از مسئولیت بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353 با اصلاحات بعدی در بیان وظایف این وزارتخانه (بویژه بندهای 2 و 10 این ماده) و همچنین با توجه به ماده یک «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، «احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاه‌داری راه‌ها، راه‌آهن و بنادر» وظیفه وزارتخانه مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارتخانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره الحاقی 1379 به ماده 19 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن الحاقی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379) و با لحاظ مواد قانونی یادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارتخانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند با توجه به قرارداد وزارتخانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارتخانه می‌تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/790

 مورخ 1403/02/17

تاریخ نظریه: 1403/02/17
شماره نظریه: 7/1402/790
شماره پرونده: 1402-3/1-790ح

استعلام:

در مواردی که مدیون اصلی به همراه ضامن به پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه محکوم می‌شوند و پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، حکم ورشکستگی مدیون اصلی، صادر و تاریخ توقف وی پیش از تاریخ صدور حکم محکومیت تعیین می‌شود، با لحاظ رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه مسئولیت ضامن بیش از مسئولیت مدیون اصلی نیست، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:
الف- پس از مطالبه دین از ضامن، آیا وی مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؟
ب- با توجه به صدور حکم و اجراییه در مورد خسارت تاخیر تادیه علیه ضامن، آیا می‌توان از اجرای حکم با لحاظ رای وحدت رویه یادشده، خودداری کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول اجرای حکم چه شخصی است؟ آیا از موارد اعاده دادرسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).
ثانیاً، با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به موجب آن از جمله شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه مطالبه داین از مدیون است و با اخذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، ضامن از تاریخ مطالبه مسئول پرداخت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است و صدور حکم ورشکستگی و توقف تاجر (مدیون اصلی) اثری در مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی ضامن ندارد؛ به عبارت دیگر، در فرض صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، ضامن نیز به تبع وی مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد؛ اما از تاریخ مطالبه دین از شخص ضامن، وی مستقلاً مسئول پرداخت دین و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است و در این خصوص صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد.
ب- با توجه به این‌که در فرض سوال دین از ضامن نیز مطالبه و حکم صادر شده است، ورشکستگی مدیون اصلی در مسئولیت ضامن تاثیری ندارد و پاسخ به دیگر پرسش‌ها منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/15

 مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1403/15
شماره پرونده: 1403-168-15ک

استعلام:

چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، ولی طفل؛ اعم از پدر و یا جد پدری اقدام به تودیع وثیقه متعلق به مولی‌علیه خود بنماید، آیا پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در وثیقه قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی‌علیه، نمی‌توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست.
ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقدامی ‌شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می‌کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رای صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.
ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام توثیق نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/929

 مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1402/929
شماره پرونده: 1402-3/1-929ح

استعلام:

به موجب پرونده اجرایی شخصی به پرداخت یکصد و هشتاد و شش تن شکر و خسارت قراردادی به مبلغ مشخصی محکوم شده است. در حین عملیات اجرایی، محکوم‌له و محکوم‌علیه توافق جدیدی منعقد کرده‌اند مبنی بر اینکه خسارت قراردادی به یکصد و چهل و دو تن شکر تبدیل شود و در مجموع سیصدو بیست و شش تن طی هجده قسط ماهیانه به محکوم‌له تحویل شود و در صورتی که هر یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود، وجه التزام به میزان همان قسط تحویل شود.
آیا این تعهد و توافق مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در همان پرونده اجرایی قابل تعقیب و اجرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که محکوم‌به تحویل میزان مشخصی شکر و پرداخت مبلغ معینی خسارت قراردادی است و طرفین در توافق جداگانه‌ای پرداخت وجه خسارت را به تحویل میزان مشخصی از شکر تبدیل کرده و همچنین توافق کرده‌اند که محموله شکر در مواعد و دفعات مشخصی تحویل شود:
اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما الزام هر کدام از طرفین به اجرای مفاد آن از سوی دیگری امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیاً، با توجه به بند پیش‌گفته، نظر بر این‌که تحویل محکوم‌به (شکر) در تعداد و مواعد و دفعات مشخصی تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه و دفعات تحویل اجرا می‌شود؛ اما توافق صورت‌گرفته در خصوص تبدیل وجه خسارت قراردادی به مقادیر مشخصی از موضوع محکوم‌به (شکر)، خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است و اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مقادیر مد نظر از شکر معادل وجه مذکور نمی‌باشد. بدیهی است مطالبه این قسمت از توافق از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1036

مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1402/1036
شماره پرونده: 1402-3/1-1036 ح

استعلام:

در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه به پرداخت اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت می‌کند، با توجه به نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21، خسارت تاخیر تادیه چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا مبلغ پرداختی از اصل محکوم‌به کسر می‌شود و با پرداخت اصل، باقیمانده مشمول خسارت تاخیر نمی‌گردد یا مبلغ پرداختی از کل مبلغ (اصل به همراه خسارت تاخیر تادیه) کسر و باقیمانده تا زمان تسویه کامل مشمول خسارت خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21 استنادی آن مرجع آمده است، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/53

مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1403/53
شماره پرونده: 1403-25-53ک

استعلام:

شخصی به اتهام آدم‌ربایی با وسیله نقلیه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل 5 سال و 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در نهایت در دادگاه کیفری دو اجرای 4 سال از حبس‌های تعیین شده به مدت 3 سال به صورت ساده تعلیق شده است. پس از ابلاغ رای به متهم، وکیل نامبرده به موجب تقدیم لایحه‌ای به دادگاه کیفری دو، تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده و دادگاه نیز بر مبنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم، مجازات بزه آدم‌ربایی را به 4 سال و 9 ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به 5 سال و 60 ضربه شلاق تعزیری تقلیل داده است. با این توضیح که مجازات غیر معلق راجع به بزه آدم‌ربایی 9 ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به 12 ماه حبس تقلیل یافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و اعلام این مطلب از سوی دادیار واحد اجرای کیفری مبنی بر این‌که مجازات بزه‌های ارتکابی قابل تعلیق نمی‌باشد، دادگاه بدوی به موجب صدور دادنامه علی‌حده، در قالب رای اصلاحی قرار تعلیق صادر شده را حذف نموده است و وکیل متهم از دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر نیز بیان نموده که: «با عنایت به محتویات پرونده و هر چند که برابر بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه‌های آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعلیق نیستند و تصمیم دادگاه اولیه در این بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نیز می‌بایست در مهلت مقرر قانونی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نمود و همچنین تصمیم دادگاه در اصلاح رای نیز کاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و حذف قرار تعلیق اجرای مجازات از مصادیق اصلاح رای موضوع ماده قانونی مذکور نمی‌باشد، با عنایت به این‌که حسب تبصره 2 ماده 427 قانون پیش‌گفته آرای قابل تجدیدنظر احصاء گردیده و دادنامه معترض‌عنه که دلالت بر حذف قرار تعلیق اجرای حکم دارد از مصادیق هیچ‌یک از آرای قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، لذا این دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید.»
سوال: اجرای احکام کیفری حسب مقررات و با عنایت به رای دادگاه تجدیدنظر استان، کدام رای را می‌بایست اجرا نماید؟ رای توام با تعلیق اولیه یا رای اصلاحی که تعلیق را حذف نموده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 46 و ملاک ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت مستقل است؛ بنابراین از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «ب» ماده 47 قانون پیش‌گفته که جرایم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربایی را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده است، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادرکننده قرار اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1146

مورخ 1403/02/21

تاریخ نظریه: 1403/02/21
شماره نظریه: 7/1402/1146
شماره پرونده: 1402-186/1-1146 ک

استعلام:

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک‌ها محال‌الیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه) مشمول رای وحدت رویه یاد شده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به عنوان فک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که در فرض سوال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1134

مورخ 1403/02/22

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1134
شماره پرونده: 1402-1/16-1134

استعلام:

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکتی صد در صد دولتی، زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 افراد مشمول موظف به ثبت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در سامانه الکترونیک قضایی (adliran) می‌باشند و با عنایت به بند 10 ماده یادشده که ناظر بر دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها است و همچنین بند 21 ماده یاد شده که راجع به نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء و مدیر عامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به بندهای 10 و 21 قانون یادشده آیا «موضوع ثبت دارایی‌ها در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به معاونان مدیر عامل و مدیران کل است و یا آنکه صرفاً مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از بندهای 10، 14، 16 و 21 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391، چنین مستفاد است که معاونان مدیرعامل شرکت‌های دولتی و مدیران کل این شرکت‌ها از شمول قانون یادشده خارج می‌باشند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/873

مورخ 1403/02/22

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/873
شماره پرونده: 1402-66-873ح

استعلام:

در خصوص اجرای مواد 37 و 47 قانون تامین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و با توجه به توضیحات ذیل باعث اختلاف بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی گردیده است:
اولاً، همانگونه که مستحضرید در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقل و انقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون مورد حکم قرار گرفته و تصریح شده دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تامین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند؛ در عمل مشاهده می‌شود دفاتر اسناد رسمی در نتیجه مکاتباتی که سازمان تامین اجتماعی با آنها داشته است، استعلام از سازمان را در مورد دیگر املاک شهرداری مانند املاک با کاربری مسکونی تسری داده‌اند؛ این در حالی است که در ماده فوق‌الذکر به صراحت به نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون اشاره شده است و تسری آن به دیگر املاک شهرداری برخلاف قانون است. همچنین وفق ماده یادشده، گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مربوط به همان موسسه و کارگاه مورد نقل و انتقال می‌بایست صادر شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی تنظیم سند انتقال عین و منافع را به اجرای ماده 47 قانون یادشده که مربوط به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک لازم به بازرسان سازمان می‌باشد منوط دانسته است؛ این اقدام سازمان تامین اجتماعی موجب شده فروش املاک و مستغلات شهرداری که یکی از منابع درآمدی شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به شهروندان است، دچار وقفه شود.
ثانیاً، وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند. وفق این ماده کارفرمایان صرفاً مکلف به ارائه موارد قید شده در این ماده می‌باشند؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی تمامی اسناد و مدارک شهرداری؛ از جمله موارد مرتبط با املاک شهرداری، قراردادها و معاملات شهرداری که ارتباطی به موارد فوق ندارد را درخواست می‌کند و در صورت امتناع شهرداری، از صدور پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون یادشده خودداری می‌کند.
با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از این سازمان در رابطه با مواردی غیر از انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون (موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی) و منوط کردن پاسخ استعلام از سوی سازمان تامین اجتماعی، به اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدی، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید…» چنین مستفاد است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تامین اجتماعی هم شامل بدهی «کارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراین، اولاً، حکم این ماده صرفاً ناظر بر انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون صدر‌الذکر است و اموال و دارایی‌های غیر مرتبط با موسسات و کارگاه‌ها را شامل نمی‌شود.
ثانیاً، چنانچه انتقال‌دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به «کارگاه یا موسسه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا‌حساب موضوع این ماده به تسویه‌حساب دیگر بدهی‌های انتقال‌دهنده به سازمان تامین اجتماعی، به لحاظ این‌که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست.
ثالثاً، حکم مقرر در ماده 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در حدود مذکور در همین ماده (تکلیف کارفرمایان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و مدارک و دفاتر لازم به بازرس سازمان تامین اجتماعی در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همین قانون خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066

 مورخ 1403/02/22

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1066
شماره پرونده: 1402-3/1-1066ح

استعلام:

دادگستری شهرستانی تنها دارای یک شعبه عمومی حقوقی می‌باشد و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد؛‌ چنانچه آرای صادره از رئیس یا دادرس علی‌البدل که پس از درخواست صدور اجراییه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، مستلزم اظهار نظر و تشخیص قاضی دادگاه باشد؛ مانند تشخیص مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/06/18 و تایید صحت مزایده؛ آیا پس از ارسال پرونده از شعبه اجرای احکام به دادگاه، دادرس علی‌البدل دادگاه که در مواردی خود وی قاضی صادرکننده حکم اولیه است، می‌تواند به عنوان قاضی دادگاه اعلام نظر کند؟ آیا در این‌گونه موارد ارجاع پرونده واصله از اجرای احکام به دادرس دادگاه به لحاظ اظهار نظر در موارد مطروحه امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگستری شهرستان دارای یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی است و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد، با لحاظ مقررات حاکم؛ از جمله مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده «6» دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه به شرح پیش‌گفته، کلیه امور اجرای احکام با دادرس علی‌البدل دادگاه است که وظیفه اجرای احکام به وی محول شده است و در واقع دادرس مذکور در فرض سوال، هم دادرس علی‌البدل دادگاه در امر رسیدگی و صدور حکم است و هم با حفظ سمت امور مربوط به اجرای احکام مدنی را عهده‌دار است؛ بنابراین اظهار نظر و رسیدگی در هر یک از موارد فوق در فرض سوال حسب مورد از جانب وی بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/517

مورخ 1403/02/23

تاریخ نظریه: 1403/02/23
شماره نظریه: 7/1402/517
شماره پرونده: 1402-66-517ع

استعلام:

با عنایت به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی 1390 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- چنانچه برای قطعه تفکیکی ارزش افزوده ایجاد نشود، آیا شهرداری می‌تواند تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی (موضوع شق دوم تبصره ماده یادشده) را برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر دریافت کند؟
2- چنانچه شهرداری نیازی به اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی نداشته باشد، آیا می‌تواند تمام قدرالسهم خود (تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد) را بابت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی (موضوع شق نخست تبصره 3 ماده 101 مذکور) از مالک دریافت کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- صرف‌نظر از آن که فرض ایجاد نشدن ارزش افزوده برای ملک به رغم تفکیک آن از سوی شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری دور از ذهن است و نوعاً با تفکیک اراضی با لحاظ ایجاد قطعات کوچک‌تر و آسان‌تر شدن معاملات نسبت به آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود، در فرض سوال چنانچه شهر محل استقرار ملک دارای طرح تفصیلی بوده و برابر این طرح معابر و شوارع در ملک پیش‌بینی شده باشد و یا با لحاظ اقتضائات شهری ایجاد معابر و شوارع ضروری ‌باشد، شهرداری مجاز به توافق بر قیمت و اخذ آن نیست؛ در غیر این صورت، با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر، ‌شهرداری می‌تواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملک، بهای آن را از مالک دریافت کند و رعایت مقررات مربوط؛ از جمله قسمت اخیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 ضروری است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/28

 مورخ 1403/02/23

تاریخ نظریه: 1403/02/23
شماره نظریه: 7/1403/28
شماره پرونده: 1403-28/1-28ک

استعلام:

1- در صورت انجام مزایده در اجرای احکام کیفری در راستای دستور ضبط وثیقه دادستان، مقام تایید فرآیند جهت صدور دستور انتقال، کدام مرجع است؟
2- در صورت فقدان خریدار در جلسه برگزاری مزایده، آیا برای انتقال ملک موضوع وثیقه به سازمان اموال تملیکی و یا شاکی، (به درخواست وی) این فرآیند مستلزم تایید است؟
3- در صورت فقدان خریدار در نوبت دوم مزایده، آیا برگزاری نوبت سوم مزایده تا یافتن خریدار دارای وجاهت قانونی است؟
4- در صورت عدم مطالبه شاکی، پس از انجام مزایده دوم و سپری شدن مدت چند ماه و سپس مطالبه شاکی برای انتقال سند به وی، مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان دستور انتقال سند به نام شاکی را صادر کرد؟ مرجع صدور دستور چه شخصی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
2 و 3- اولاً، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه مقصود آن است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذکور، اگر وجهی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ثانیاً، اصولاً سازمان اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ثالثاً، در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع وثیقه خریداری نداشته و فروش آن ممکن نبوده است، از ملک مذکور رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این ملک در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و با موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به دولت تملیک شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.
4- استعلام با کیفیت مطرح شده مبهم و غیرقابل پاسخ‌گویی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/615

مورخ 1403/02/24

تاریخ نظریه: 1403/02/24
شماره نظریه: 7/1402/615
شماره پرونده: 1402-186/1-615ک

استعلام:

شخص (الف) علیه شخص (ب) بابت قطعه زمینی که سند رسمی دارد و در حال حاضر به نام شخص (ب) می‌باشد، به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید اقدام می‌نماید. شخص (ب) پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خود بابت اثبات مالکیت و خلع ید، نسبت به انتقال ملک به صورت رسمی به شخص دیگری اقدام می‌نماید.
1- آیا در این فرض نامبرده مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است؟
2- حال چنانچه شخص (ب) پس از صدور حکم به محکومیت وی به اثبات مالکیت شخص و خلع ید (به نفع الف) و اجرای حکم خلع ید، نسبت به انتقال ملک به ثالث اقدام نماید، آیا عمل وی مشمول عنوان انتقال مال غیر خواهد بود؟ (با عنایت به اینکه هنوز سند رسمی به نام شخص ب می‌باشد، تشریفات قانونی جهت ابطال سند و انتقال آن به نام الف انجام نشده است).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– قطع نظر از اینکه سوال مطرح شده فروض متفاوتی دارد، با این وجود چنانچه شخص «ب» قبلاً قطعه زمینی را به «الف» انتقال داده باشد و پس از انتقال ملک به «الف» آن را دوباره به شخص دیگری انتقال دهد، عمل مرتکب با احراز عنصر روانی، بزه انتقال مال غیر خواهد بود و در این خصوص، طرح یا عدم طرح دعوای حقوقی از سوی خریدار، موثر در مقام نیست و در صورتی‌که بین «الف» و «ب» در اصل مالکیت اختلاف باشد، موضوع می‌تواند مشمول مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و از موارد صدور قرار اناطه کیفری باشد.
2- انتقال ملک توسط شخص «ب» (دارنده سند رسمی مالکیت) به «ج» بعد از صدور حکم قطعی مغایر با سند مالکیت، با فرض اطلاع وی از صدور چنین حکمی از مصادیق انتقال مال غیر است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/794

 مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/794
شماره پرونده: 1402-168-794ک

استعلام:

1- آیا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، بین پرونده‌های کیفری و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یعنی اینکه در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط در این موارد، در صورت حاضر نمودن محکوم‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار و قبل از اتمام عملیات اجرایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه قرار را ضبط کند؟ یا این که ضبط وجه قرار تا یک چهارم مختص به امور کیفری است و در امور حقوقی جاری و ساری نمی‌شود؟ در صورتی که در پرونده حقوقی محکوم‌علیه حاضر نشود و کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف مهلت بیست روز نیز ایشان را حاضر ننمایند و دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله صادر شود و وثیقه یا کفیل تا قبل از اتمام عملیات اجرایی، محکوم‌علیه را حاضر نماید یا محکوم‌علیه خود حاضر شود، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 236 قانون اخیرالذکر اعمال می‌شود و رئیس دادگاه یا دادستان صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا یک چهارم مبلغ مذکور به صندوق دولت واریز می‌شود یا به محکوم‌له مسترد می‌شود؟
2- در پرونده‌ای در اجرای احکام مدنی دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر می‌شود و متعاقب آن وثیقه‌گذار به دستور ضبط صادره اعتراض می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه اشتباهاً به جای آن که به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود به دادگاه کیفری دو شهرستان ارسال می‌شود و قاضی شعبه کیفری دو نیز آن را تایید می‌کند. عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند در نهایت مزایده دوم نیز اجرا می‌شود و ملک وثیقه‌گذار به نام محکوم‌له منتقل می‌شود. حال دو سال بعد از آخرین مزایده، وثیقه‌گذار درخواستی را به واحد اجرای احکام مدنی ارائه نموده است و بیان می‌دارد هرچند نتوانسته‌ام محکوم‌علیه را حاضر نمایم؛ لکن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضی اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضی می‌بایست تا یک چهارم را صرفاً ضبط می‌نمود نه کل وجه‌الوثاقه را و نامبرده این درخواست را تحویل قاضی اجرای احکام مدنی نموده است. آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست ایشان تکلیفی دارد؟ در صورت مکلف بودن قاضی اجرای احکام چه تصمیم یا تصمیماتی باید اتخاذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/59

 مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1403/59
شماره پرونده: 1403-168-59

استعلام:

در مواردی که شکایت فرد در دادسرا به قرار منع تعقیب منجر می‌شود و متعاقباً با اعتراض شاکی، دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب معترض‌عنه را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛
1- آیا برای جلسه رسیدگی باید از دادستان دعوت به عمل آید؟
2 آیا رای صادره از دادگاه در این مورد، از طرف دادستان قابل تجدیدنظرخواهی است؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که با نقض قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود با توجه به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه ضرورت دارد.
2- اطلاق بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل فرض پرسش نیز می‌شود و در هر صورت دادستان حق تجدید نظرخواهی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه کیفری دو را با رعایت مقررات ماده 427 این قانون دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/59

مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1403/59
شماره پرونده: 1403-168-59

استعلام:

در مواردی که شکایت فرد در دادسرا به قرار منع تعقیب منجر می‌شود و متعاقباً با اعتراض شاکی، دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب معترض‌عنه را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛
1- آیا برای جلسه رسیدگی باید از دادستان دعوت به عمل آید؟
2 آیا رای صادره از دادگاه در این مورد، از طرف دادستان قابل تجدیدنظرخواهی است؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که با نقض قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود با توجه به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دعوت از دادستان برای شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه ضرورت دارد.
2- اطلاق بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل فرض پرسش نیز می‌شود و در هر صورت دادستان حق تجدید نظرخواهی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه کیفری دو را با رعایت مقررات ماده 427 این قانون دارد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/1403/97

مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1403/97
شماره پرونده: 1403-186/1-97ک

استعلام:

1- طبق بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، مجازات قانونی آن جرایم بیش از میانگین حداقل و حداکثر خواهد بود. بیان فرمایید که اگر دادگاه در مقام تخفیف باشد، اخذ میانگین در درجات تخفیف نیز لازم است یا اخذ میانگین فقط در مجازات اصلی است؟
2- در مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران در خصوص افزایش جزای نقدی جرایم مجازات موضوع ماده 723 قانون تعزیرات ده میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده در صورتی که در تعرفه خدمات قضایی مجازات تخلفات رانندگی از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال ذکر شده است. کدامیک از این دو قانون باید ملاک عمل باشد؟
3- در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 9213 رضایت محکوم‌علیه در انجام خدمات عمومی شرط است؛ در صورتی که در بند«د» ماده 23 همان قانون از کلمه «الزام» استفاده شده است؛ آیا بین این دو ماده تناقض هست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در صورت وجود جهات مخففه موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعیین می‌شود؛ با این توضیح که طبق بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون است؛ لذا در فرض سوال مجازات هر یک از جرایم، با اعمال مقررات تشدید مجازات (به لحاظ تعدد جرم) و نیز مقررات تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، باید به میانگین حداقل و حداکثر یا کمتر از آن کاهش یابد.
2- مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است.
3- صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» به عنوان مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتکب نوجوان نیز با لحاظ ماده 84 قانون یادشده به ویژه تبصره 2 آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به «الزام به خدمات عمومی» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان «مجازات تکمیلی» خصوصاً با توجه به کلمه «الزام» که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 24 قانون یادشده تعیین شده است؛ بنابراین مواد مذکور مغایرتی با هم ندارند و هر کدام از آن‌ها در جای خود مورد استناد قرار می‌گیرد.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/1403/141

مورخ 1403/02/25

تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1403/141
شماره پرونده: 1403-2/2-141ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند آن اداره کل در دو نظریه مشورتی به شماره‌های 7/1402/220 مورخ 1402/05/21 و 7/1402/312 مورخ 1402/05/24 در خصوص نحوه محاسبه تاخیر تادیه اعلام نظر نموده است؛ از این نظریات مشورتی چنین مستفاد است که برای کشف نرخ سالانه خسارت تاخیر تادیه مورد نظر مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید یا نرخ ماه مربوط به زمان تادیه را از نرخ ماه مشابه سال گذشته کسر کنیم و یا آن‌که نرخ ماه مربوط به زمان سررسید و تادیه را هر دو حسب مورد از ماه‌های مشابه سال گذشته کسر نمائیم؛ با اعمال هر دو شیوه این نتیجه حاصل می‌شود در مواردی عدد حاصل از محاسبه از میزان اصل دین کمتر می‌شود.
خواهشمند است چنانچه برداشت صورت گرفته از نظرات یادشده مواجه با ایراد است، این مرجع را ارشاد فرمایید و در صورتی که نظریات یادشده نیازمند بازبینی است، اقدام شایسته را مبذول فرمایید. برای تبیین بیشتر موضوع، دو مثال به شرح زیر ارائه می‌شود:
الف) در صورت کسر نرخ زمان تادیه محکوم به مبلغ یک میلیارد ریال و زمان سررسید بهمن 1401 و زمان تادیه دین 1402
280/359/473 ریال = 1000000000× 1/745 ÷ 7/352 = 4/713 – 1/1066
ب) در فرض کسر هر دو زمان سررسید و تادیه: میزان محکوم‌به مبلغ یک میلیارد ریال و زمان سررسید فروردین 1402 و زمان تادیه مرداد 1402
293/799/958 ریال = 1000000000×8/325=8/614- 6/940÷8/339=1/495-9/834

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مثال مطرح‌شده در نظریات مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21 و 312/1402/7 مورخ 1402/05/24 این اداره کل، صرفاً به منظور توصیف عنوان شاخص سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است و در هر صورت، خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده باید بر اساس فرمول زیر محاسبه شود و کسر کردن شاخص ماه مربوط به زمان تادیه از شاخص اعلامی برای ماه مشابه سال گذشته، آنگونه که در فرض استعلام آمده است، موضوعاً منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/883

مورخ 1403/02/28

تاریخ نظریه: 1403/02/28
شماره نظریه: 7/1402/883
شماره پرونده: 1402-127-883ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید نهادهای انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مقررات آیین دادرسی و قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و می‌توانند در مراجع قضایی از خدمات نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، آیا موسسات و شرکت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند و صرفاً در اساسنامه، خود را وابسته به نهادهای انقلابی معرفی کرده‌اند نیز از این معافیت و تسهیلات بهره‌مند هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصل بر پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط دستگاه‌های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ همچنین از آراء وحدت رویه شماره 543 مورخ 1369/10/11 و شماره 6 مورخ 1361/02/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که هر‌گاه موسسه یا شرکت‌های وابسته به نهادهای انقلابی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از این نهادها باشند، نمی‌توانند از امتیاز معرفی نماینده حقوقی و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخوردار شوند.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/723

مورخ 1403/02/29

تاریخ نظریه: 1403/02/29
شماره نظریه: 7/1402/723
شماره پرونده: 1402-127-723ح

استعلام:

در پرونده‌های اعتراض ثالث حکمی، چنانچه محکوم‌له حکم قطعی دایر بر الزام فروشنده (خوانده) به تحویل مبیع را اخذ کرده و معترض ثالث مدعی تحقق شرطی از شروط قراردادی بین خود و خوانده دعوای معترض‌عنه باشد؛ مانند انفساخ قرارداد و بطلان نقل و انتقالات بعدی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا دادگاه حق بررسی شرط مذکور را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه با احراز انفساخ و تحقق دیگر شروط می‌تواند حکم به الغای دادنامه معترض‌عنه صادر کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای ابتدایی تایید انفساخ معامله باشد؟
ب- چنانچه اعتقاد بر ضرورت طرح دعوای مستقل باشد، آیا خواهان دعوای تایید انفساخ می‌تواند ضمن طرح این دعوا، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی را خواستار شود؟ آیا می‌توان با تحقق دیگر شرایط دستور موقت صادر کرد؟ آیا این دستور موقت به جلوگیری از اجرای حکم قطعی منتهی نمی‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار مربوطه برای خواهان کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که معترض ثالث مدعی است عقد موضوع حکم به تحویل مال قبلاً منفسخ شده است، در صورتی ‌که موقعیت فرد مدعی نسبت به آن قرارداد به ‌گونه‌ای باشد که بر وی عنوان ثالث اطلاق شود و همچنین حق عینی وی بر مال موضوع حکم احراز شود، به نظر می‌رسد دعوای اعتراض ثالث حکمی مسموع باشد؛ در این صورت، دستور موقت مبنی‌ بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع حکم سابق‌الصدور (صرف‌نظر از جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت در چنین فرضی) منتفی است و موضوع تاخیر اجرای حکم تابع حکم مقرر در ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/1402/741

مورخ 1403/02/30

تاریخ نظریه: 1403/02/30
شماره نظریه: 7/1402/741
شماره پرونده: 1402-186/1-741ک

استعلام:

چنانچه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مرتکب جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی گردد، آیا این جرم قطعی مشمول بند «ز» ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی (محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران) می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق بند «ز» ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی، کسانی که به حکم محاکم صالح قضایی به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم می‌شوند، از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند. جرم موضوع استعلام یعنی جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی از جرایم مذکور در بند «ز» ماده پیش‌گفته نیست؛ با این توضیح که در این بند به دو عنوان مجرمانه یعنی خیانت و کلاهبرداری اشاره شده است و جرم موضوع استعلام عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری ندارد و غصب اموال دیگران که در ادامه این عناوین مجرمانه آمده است نیز صرفاً ناظر به محکومیت قطعی در خصوص جرایمی است که ماهیت آنها غصب اموال دیگران است؛ مانند سرقت، تصرف عدوانی و نظایر آن؛ در حالی که در جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی موضوع، غصب اموال دیگران نیست؛ بلکه رفتار مرتکب که با سوء‌نیت و بر خلاف این قانون و اساسنامه‌های مصوب است، موجب زیان شرکت می‌شود؛ لذا محکومیت قطعی به این جرم (جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی) موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شورا‌های اسلامی نمی‌شود.
لازم به ذکر است که متن ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در چندین نوبت توسط مجلس شورای اسلامی، عیناً در ماده 33 متن تنقیح‌شده قانون مذکور توسط معاونت امور تنقیح مجلس شورای اسلامی، درج شده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1089

مورخ 1403/02/31

تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1402/1089
شماره پرونده: 1402-66-1089ح

استعلام:

در خصوص اجرای آرای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط ادارات اجرای ثبت اختلاف نظر است؛ به‌رغم آنکه در ماده یادشده تصریحی در این زمینه وجود ندارد، برخی مراجع قضایی در خصوص درخواست‌های اجرای آرای این کمیسیون با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تعیین مرجع صالح نزد دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند و دیوان عالی نیز در تعیین صلاحیت بین دادگاه‌ها و مراجع ثبتی، واحدهای ثبتی را صالح به رسیدگی به موضوع می‌داند؛ در واقع مراجع قضایی و دیوان نظر بر لازم‌الاجرا بودن این آراء دارند و اجرای آن را به عنوان اسناد رسمی غیر ثبتی لازم‌الاجرا در صلاحیت اداره اجرای ثبت می‌دانند و این در حالی است که صرفاً اسنادی قابلیت صدور اجراییه در مراجع ثبتی را دارند که طبق «قانون» این اسناد به عنوان سند رسمی لازم‌الاجرای ثبتی (اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق) باشند یا اسناد غیر رسمی که اجرای مفاد آن به حکم قانون در صلاحیت اجرای ثبت باشد و صرف لازم‌الاجرا بودن آرای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به این‌که مقنن مقرره‌ای مبنی بر اجرای آن توسط اجرای ثبت وضع نکرده است، تکلیفی را متوجه اجرای ثبت نمی‌کند.
با عنایت به آرای برخی شعب دیوان‌ عالی کشور در مقام تعیین ادارات اجرای ثبت به عنوان مرجع صالح در خصوص اجرای آرای کمیسیون ماده 38 یادشده و الزام قانونی به تبعیت از آرای دیوان در این خصوص از یک سو و عدم صلاحیت اجرای ثبت طبق قوانین و مقررات حقوقی از سوی دیگر، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390)، قانون‌گذار مقرره‌ای مبنی بر آن‌که اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 این آیین‌نامه بر عهده اداره اجرای ثبت است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اداره اجرای ثبت در این خصوص تکلیفی ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند.

◀منبع

⦙ برچسب‌ها

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1132

مورخ 1403/02/31

تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1402/1132
شماره پرونده: 1402-192-1132

استعلام:

چنانچه دستگاه‌های دولتی و عمومی در مقام اجرای طرح‌های مصوب و تصرف اراضی و املاک اشخاص مقررات حاکم؛ از جمله از حیث تعیین کارشناس و پرداخت قیمت را رعایت نکنند و مالک با گذشت چند سال از اجرای طرح، قیمت عادله روز و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تا زمان پرداخت قیمت عادله روز رویه متفاوت است؛ برخی محاکم با این استدلال که از زمان اجرای طرح در عالم واقع تملک برای دستگاه حاصل شده و در قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1381 صرفاً بحث قیمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قیمت عادله روز را تعیین و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل حکم بر بی‌حقی مالک اولیه صادر می‌کنند؛ در مقابل، برخی محاکم افزون بر تعیین بهای عادله روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرت‌المثل از زمان اجرای طرح تا زمان تعیین قیمت عادله محکوم می‌کنند. با توجه به اختلاف رویه موجود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دستگاه اجرایی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مبادرت به تصرف در اراضی و املاک دیگران نموده است، موضوع از شمول قوانین و مقررات یاد‌شده خارج است و تابع عمومات حاکم بر غصب از جمله مواد 311 و 320 قانون مدنی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/858

مورخ 1403/02/31

تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1402/858
شماره پرونده: 1402-61-858ح

استعلام:

با توجه به ماده 74 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی که موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل را همان موارد مندرج در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عنوان نموده و در تبصره یک این ماده صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی را مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی ندانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید، چنانچه ارائه‌دهنده گزارش که عموماً از بازرسان حوزه ثبتی می‌باشند، پس از ارائه گزارش به عنوان جانشین دادستان انتظامی معرفی شود، آیا مشمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی یاد‌شده است؟ آیا استثناء وارد بر ماده 74 آیین‌نامه صدرالذکرکه در تبصره یک آن آمده است، صرفاً برای عضو دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گزارش بازرس موضوع ماده 67 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مستلزم بررسی و احراز وقوع تخلف و اظهار نظر راجع به آن می‌باشد، متفاوت از اعلام تخلف و یا ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی موضوع تبصره یک ماده 74 آیین‌نامه مذکور است؛ بنابراین در فرض سوال که بازرس پس از گزارش تخلف سردفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و یا دفتریار به عنوان جانشین دادستان انتظامی معرفی شده است، رفتار قبلی بازرس در احراز تخلف و اظهار‌نظر در خصوص آن با لحاظ ماده 67 یاد‌شده و بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از موارد رد دادرس تلقی می‌شود

نظریه مشورتی شماره 7/1403/128

مورخ 1403/02/31

تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1403/128
شماره پرونده: 1403-168-128ک

استعلام:

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تامین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رای در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلت‌های مذکور در ماده 242 قانون پیش‌گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/865

مورخ 1403/02/31

تاریخ نظریه: 1403/02/31
شماره نظریه: 7/1402/865
شماره پرونده: 1402-3/1-865ح

استعلام:

در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی، ‌حکم به پرداخت غرامت (ارزش مبیع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محکوم‌علیه، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم‌له به مبلغ محکوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) می‌تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم‌به را درخواست کند؟ تکلیف دادگاه چیست؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رای وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده (محکوم‌له بدوی) باشد.