نظر مشورتی مورخ: 1401/02/04
شماره: 7/1401/82
شماره پرونده:1401-97-82
استعلام
رسمی نظر به ابهامات وارده پیرامون”هم زمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستري”در برخی استان ها خواهشمند است نظریه مشورتی در خصوص این موضوع را اعلام فرمایید
پاسخ
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستري از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب1373شوند و در قانون وکالت مصوب1315و اصلاحات بعدي آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب1381و آیین نامه اجرایی ماده187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب1397با اصلاحات بعدي نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدي دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند لذا تصدي دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستري فاقد اشکال قانونی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/04
شماره: 7/1401/74
شماره پرونده:1401-9/2-74ح
استعلام
موضوع مطالبه مهریه است به تعداد صدها عدد سکه بهار آزادي لکن در هنگام تقدیم دادخواست به مبلغ کمتر از حد نصاب دادگاه تقدیم می شود آیا پرونده به شوراي حل اختلاف ارسال شود؟یا باید طبق قیمت روزتقویم گردد؟
پاسخ
با توجه به این که به موجب بند»الف«ماده9قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1394دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد در فرض سؤال شوراي حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/04
شماره: 7/1400/1545
شماره پرونده:1400-16/10-1545ع
استعلام
1-با توجه به ماده14آیین نامه اجرایی ماده3قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1396/4/28هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است آیا پرداخت خسارت هاي بدنیاز محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهی نامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وي یا ورث هاش پرداخت شود؟
2-آیا دیه اي که وفق ماده14آیین نامه فوق الذکر و ماده4قانون ایمنی راه ها و راه آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است پرداخت می شود در صورت نداشتن گواهی نامه قابل بازیافت از اولیاي دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را میتوان فوًرا توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وي نیست؟
3-هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی مستند به ماده4قانون ایمنی راه ها و راه آهن و ماده 14آیین نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیاي دم وي محکوم شوند آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوري و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیاي دم وي را دارند؟
پاسخ
1-با توجه به اطلاق ماده14آیین نامه اجرایی ماده3قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب28/4/1396هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده اي که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده اي را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیان دیده ثالث بر این راننده نداشتن گواهی نامه رانندگی براي چنین راننده اي مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که براي جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیان دیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آنکه حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی توان مشمول بند»پ«ماده10آیین نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهی نامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرك دال بر داشتن این گواهی نامه را براي پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروري دانسته است
2و3-با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آنجا که مراجعه بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به راننده مسبب حادثه براي بازیافت تمام یا بخشی ازوجوه پرداخت شده صرفا ً در حدود ماده15قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده14آیین نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است از ماده15قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395خروج موضوعی دارد و موجبی براي توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیاي دم وي نیست و نمی توان وجوه پرداختی توسط بیمه گر را توقیف و به حساب بیمه گر مسترد کرد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/04
شماره: 7/1400/1308
شماره پرونده:1400-66-1308ح
استعلام
با توجه به نظریه مشورتی شماره7/1400/20مورخ1400/2/6آن اداره کل با موضوع شمول قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381و از آنجا که نظریات آن اداره کل هر چند داراي بعد مشورتی است؛ اما در تصمیم گیري نهادهاي مرتبط کاملا ً موثر است و با عنایت به اینکه صدور نظریه یادشده مشکلات بسیاري را براي نهادهاي عمومی مانند شهرداري ها شوراهاي اسلامی شهر و روستا و کمیسیون موضوع ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351با اصلاحات بعدي به وجود میآورد و با حق مالکیت شهروندان و قوانین مختلف در تعارض است مطالب زیر جهت استحضار و در صورت اقتضاء تجدید نظر در نظریه یادشده به حضور اعلام می شود طراحان طرح هاي تفصیلی بدون توجه به اینکه اراضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نهادهاي حاکمیتی تعلق دارد حسب نیاز شهرها مبادرت به تعیین کاربري هاي مختلف از جمله کاربري هاي آموزشی درمانی و سبز می نمایند و بدین وسیله مالکیت اشخاص را محدود می کنند؛ این در حالی است که املاك مجاور که این کاربري ها بر روي آنها بارگذاري نشده است از تمامی حقوق مالکانه از جمله تفکیک و احداث مسکن برخوردار هستند؛ قانون گذار در ماده واحده»قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداري ها مصوب1367با اصلاحات بعدي و همچنین ماده59قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر مصوب1394 مدت زمان هاي هیجده ماهه و پنج ساله تعیین کرده است که چنانچه دستگاه هاي اجرایی ذي ربط که کاربري معارض به نفع آنان در املاك مردم بارگذاري شده است؛ مانند سازمان آموزش و پرورش در کاربري هاي آموزشی شهرداري در کاربري هاي سبز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کاربري هاي درمانی مبادرت به خرید املاك اشخاص جهت احداث کاربري هاي موصوف نکنند، اشخاص و مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهند بود؛ با تصویب ماده59قانون رفع موانع تولید رقایت پذیر مصوب1394حتی دیگر نیاز به موافقت دستگاه هاي ذي ربط نیز نمی باشد و همین که مدت زمان هاي مذکور در ماده واحده یادشده سپري شود مالک از تمامی حقوق مالکانه برخوردار خواهد بودهیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز در دو رأي به شمارههاي437و438مورخ 25/6/1386 برداشت را تأیید کرده است. ضمن اینکه ماده5قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351با اصلاحات بعدي، تغییرات طرح تفصیلی را در حیطه اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده مذکور می داند؛ بنا به مراتب یادشده نظریه مشورتی فوق در تعارض با قوانین یادشده و نظریه دیوان عدالت اداري است؛ ضمن اینکه ملاحظه مفاد ماده2قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381و مواد4و8 آیین نامه اجرایی براي این قانون به خوبی در ممنوعیت واگذاري اراضی با کاربري هاي معارض توسط نهادهاي حاکمیتی دلالت دارد؛ چرا که نهاد حاکمیتی واگذارکننده اراضی نباید در نقطه مقابل کاربري هایی باشند که حاکمیت براي موضوعات عمومی در نظر گرفته است با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه توسعه قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381به اراضی داراي مالکیت خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تعارض با حق مالکیت اشخاص است و از طرفی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداري ها مصوب1367با اصلاحات بعدي نیزمحدودیت برخورداري مالکان از حقوق مالکانه را که توسط کاربري هاي معارض بارگذاري شده است مقید به زمان هاي هیجده ماه با اخذ تعهد( و پنج سال )بدون اخذ تعهد کرده است و پس از سپري شدن این مواعد، مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردار هستند و ماده59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب1394نیز پس از گذشت زمان هاي مذکور در ماده واحده تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداري ها مصوب1367با اصلاحات بعدي حتی بدون نیاز به موافقت دستگاه هاي ذي ربط شهرداري ها را مکلف به صدور پروانه کرده است و همچنین دو رأي صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که منظور از برخورداري از تمامی حقوق مالکانه در ماده واحده را حقوق همسان با مجاورین که در طرح واقع نشده است می داند و با عنایت به اختیارات و تکالیف کمیسیون موضوع ماده5قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب1351با اصلاحات بعدي که تغییر کاربري ها را در صلاحیت این کمیسیون دانسته است در حالی که قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381حتی اجازه تغییر کاربري را توسط کمیسیون مزبورمنتفی مداند، با توجه به ماده2این قانون و مواد4و8آیین نامه اجرایی آن که ظهور در منع فروش و واگذاري اراضی در اختیار نهادهاي حاکمیتی و عمومی دارد خواهشمند است دستور تجدید نظر در نظریه مشورتی را صادر فرمایید
پاسخ
اولاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394مبنی بر تکلیف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاه هاي اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط ناظر بر املاك موضوع قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري ها مصوب1367با اصلاحات بعدي است و قابل تسري به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381نیست در هر صورت چنانچه ملکی به لحاظ شرایط آن مشمول قانون اخیرالذکر نیز باشد رعایت مقررات این قانون نیز ضروري است.
ثانیاً، با عنایت به اطلاق عبارت هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصدر ماده یک قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب1381و اطلاق ماده6این قانون که هر نوع نقل و انتقال در مورد زمین هاي موضوع این قانون را بدون رعایت مفاد آن و مقررات مربوط ممنوع دانسته است و با توجه به ماده4 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب6/3/1383هیأت وزیران ممنوعیت موضوع ماده6قانون شامل دستگاه هاي اجرایی و اشخاص خصوصی است؛ مشروط بر آنکه نقل و انتقال و واگذاري اراضی براي امر مسکن باشد حکم مقرر در ماده2قانون یادشده مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام بلامانع بودن احداث واحد مسکونی قبل از هرگونه نقل و انتقال و نیز ضمانت اجراي مقرر در ماده6قانون یادشده در خصوص جبران خسارت دولت و همچنین حکم مقرر در ماده9این قانون مبنی بر منع جراید و سایر رسانه ها از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با فروش اراضی موضوع این قانون مؤید این دیدگاه است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/07
شماره: 7/1401/44
شماره پرونده:1401-3/1-44ح
استعلام
با توجه به اینکه فروش اموال طبق قانون نحوه اجراي احکام مدنی و با رعایت تشریفات مزایده صورت می گیرد پرسش این است که آیا راجع به طلاجات اعم از سکه و غیر آن که قیمت آنها به صورت روزانه و آنلاین اعلام و حتی بعضا به صورت ساعتی در حال تغییر است و عملا ً فروش آنها از طریق مزایده با طی مواعد مربوط به آگهی ها چالش برانگیز و متعسر می باشد و اغلب قیمت طلا در روز مزایده با قیمت پایه آن آگهی فرق می کند آیا میتوان فروش طلا را بدون رعایت تشریفات مزایده یا با انجام تشریفات مزایده بدون ذکر قیمت پایه در آگهی فروش انجام داد و تعیین قیمت را موکول به همان روز مزایده نمود؟ آگهی صرفا ً فراخوانی براي مشتریان باشد بدون قیمت درج قیمت پایه ؟
پاسخ
اولاً، باعنایت به ماده114قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که مقرر داشته است فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید به طور کلی اموال محکوم علیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد
ثانیاً، در خصوص اموالی مانند سکه و طلاجات نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه اي در حال تغییر است به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت روز مزایده بازارکه از سوي اتحادیه مربوط اعلام می شود صورت گیرد و همین موضوع باید در آگهی فروش درج شود و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده73قانون یادشده اصولا ً قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاري توافق نکنند.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی شماره: 1401/02/07
شماره: 7/1401/11
شماره پرونده:1400-3/1-11ح
استعلام
همان گونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب1361شهرداري ها مکلفند به وجوه محکوم به احکام قطعی را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا درصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کنند از آن جا که در خصوص حکم مقرر در این ماده محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف در برداشت است لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداري ها از ابتداي سال مورد عمل تا پایان سال ها آتی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند یا از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال آتی؟
پاسخ
اولاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب1361، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است
ثانیاً، در ماده واحده یادشده به شهرداري ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال1397قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است شهرداري مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محکوم به در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال1398آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال1398از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است در این فرض از ابتداي سال1399هم توقیف و تأمین اموال شهرداري امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/10
شماره: 7/1401/7
شماره پرونده:1401-76-7ح
استعلام
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است
اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی دانند آیا اساسا ً چنین وکالتی صحیح است؟
ثانیاً، چنانچه زوج از اعطاي وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است آیا در فرض صحت عقد وکالت اعطایی عقد جایز است یا لازم؟
پاسخ
با عنایت به مواد1287و1290قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده1292همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده70قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب1310با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز محتویات و مندرجات سندي که مطابق قوانین به ثبت رسیده است رسمی و معتبر است؛ مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است صحیح است وانکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطاي چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/12
شماره: 7/1401/61
شماره پرونده:1401-3/1-61ح
استعلام
آیا قاضی اجراي احکام مدنی می تواند به استناد ملاك ماده277قانون مدنی براي پرداخت محکوم به به درخواست محکوم علیه به وي مهلت کوتاهی بدهد؟ توضیح آنکه در برخی از قوانین حاکم حین اجرا مهلت قضایی پیش بینی شده است؛ آیا می توان از این مواد قانونی ملاك گرفت؟ به ویژه آنکه مهلت کوتاه قضایی مانع تشکیل دعواي اعسار از محکوم به و کمتر شدن مشغله محاکم است و منافع عمومی بسیاري در پی دارد
پاسخ
اولاً، اعمال ماده277قانون مدنی مبنی بر اعطاي مهلت به مدیون یا تعیین قرار اقساط در پرداخت دین از سوي دادگاه مختص زمان رسیدگی؛ اعم از مرحله بدوي و تجدیدنظر و پیش از صدور رأي است و منصرف از زمان اجراي حکم است
ثانیاً، مستفاد از مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356؛ از جمله ماده24این قانون و ماده8قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجراي حکم قاضی اجراي احکام نمی تواند راسا ً به محکوم علیه مهلت اعطا کند مگر اینکه محکوم له راضی باشد و موارد استثنایی محدود به موارد مصرح قانونی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/17
شماره: 7/1400/816
شماره پرونده:1400-3/1-816ع
استعلام
در راستاي دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی شماره9000/14651/100مورخ1398/9/19سوال زیر اعلام می گردد در پرونده اجرایی به محض فوت محکوم علیه طلبکار اول به واحد اجراي احکام مراجعه و تمامی پاداش مرحوم را بابت طلب خود توقیف کرده است و موخر بر آن طلبکار دوم که طلب وي بیش از طلبکار اول بوده به عنوان توقیف کننده دوم مازاد همان پاداش متعلق به مرحوم را توقیف کرده است
سوال آن است که آیا توقیف کننده مقدم وفق ماده148قانون اجراي احکام مدنی اولویت توقیف دارد و در صورت تکافوي پاداش بعد از وصول تمامی طلب توقیف کننده مقدم به توقیف کننده موخر می رسد؟ و به دیگر کلام آیا تقدم و رحجان قوانین مندرج در ماده226قانون امور حسبی شامل ماده148قانون یاد شده براي متوفی هم کارائی دارد یا خیر؟ یا این که وفق صدر ماده226قانون امور حسبی ترکه باید بین طلبکاران به نسبت طلب تقسیم شود؟
پاسخ
با توجه به تبصره2ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375در صورت فوت مستخدم پاداش موضوع این ماده پاداش پایان خدمت به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده86قانون استخدام کشوري تعلق می گیرد؛ بنابراین با توجه به نظریه شماره46838/30/91مورخ7/3/1391 شوراي نگهبان و از آن جا که تعلق پاداش مزبور به ورثه داخل در ترکه قرار نگرفته است و این تعلق مستقیما ً صورت می پذیرد از شمول ماترك مستخدم متوفی و احکام مربوط به آن خارج است بنا به مراتب فوق پرسش هاي مطرح شده که مبتنی بر امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی مطرح شده است موضوعا منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/17
شماره: 7/1400/1434
شماره پرونده:1400-9/1-1434ح
استعلام
نظر به مرتبط بودن دعاوي مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً؛ در دعوي الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می باشد یا خیر؟ ثانیاً: در صورتی که نیاز به صدور اجراییه براي الزام به تمکین باشد زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه نمی باشد یا از تاریخ صدور راي قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی باشد؟
پاسخ
اولاً، با توجه به ماده3آیین نامه نحوه اجراي احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب12/1/1354که اجراي سایر احکام غیر از مورد ماده2این آیین نامه و تصمیمات دادگاه خانواده را به ترتیب مقرر در اجراي احکام مدنی دانسته است و با عنایت به عموم و اطلاق ماده4قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356که اصل را بر اجراي حکم با صدور اجراییه دانسته است؛ مگر آنکه در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشدو با عنایت به این که صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام از جمله استثنائات مندرج در ذیل این ماده اعلامی بودن حکم و یا اجراي حکم توسط سازمان ها و مؤسسات دولتی غیر طرف دعوا نیست؛ این حکم که متضمن اقدام از سوي زوجه است از نوع اجرایی است و نه اعلامی
ثانیاً،از آنجایی که صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین نشوز را احراز کند دادگاه در رأي خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وي را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأي مبنی بر الزام به تمکین چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد
ثالثاً چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین نشوز را معین نکرده باشد مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضایی
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/18
شماره: 7/1400/1579
شماره پرونده:1400-193-1579ع
استعلام
وفق ماده3آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب19/10/1363هیأت وزیران حداکثر مدت استفاده از خانه هاي سازمانی پنج سال است. با عنایت به استفاده از واژه»حداکثر« قرارداد تنظیمی می تواند از یک سال یا کمتر تا حداکثر پنج سال را شامل شود با عنایت به ماده6قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب1400، مدت زمان استفاده از منازل سازمانی براي خانواده هاي داراي سه فرزند و بیشتر حداقل دو برابر سکونت سایرین است. با عنایت به مراتب فوق حداقل مدت زمان استفاده از منزل سازمانی یک خانواده با سه فرزند یا بیشتر چند سال است؟ به عبارت دیگر، آیا می توان از یک سو با توجه به رویکرد قانون گذار در قانون اخیرالذکر که جنبه آمرانه و حمایتی داشته و در راستاي منویات مقام معظم رهبري است و از سوي دیگر با توجه به امکانات و رویه موجود در استفاده از منازل سازمانی در ادارات مختلف دولتی که پنج سال سکونت را براي مستأجرین لحاظ می کنند،حداقل مقرر در ماده6را ده ساله آغاز کرد؟ در خصوص کارکنان قوه قضاییه در ماده6دستورالعمل ساماندهی نحوه استفاده از خانه هاي سازمانی قوه قضاییه مصوب27/7/1399معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه حداکثر مدت استفاده سه سال ذکر شده است؛ آیا در راستاي ماده6قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب1400حداقل مدت سکونت کارکنان قوه قضاییه باید وفق آیین نامه صدرالذکر با توجه به اولویت آیین نامه بر دستورالعمل لحاظ شود یا باید بر اساس دستورالعمل اخیرالذکر محاسبه شود؟
پاسخ
1-حکم ماده6قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب1399در مقام برخورداري خانواده هاي داراي سه فرزند و بیشتر از امتیاز استفاده از منزل سازمانی حداقل به میزان دو برابر سایرین است؛ بنابراین حداقل مدت زمان مذکور در ماده6قانون فوق الذکر حسب مورد با لحاظ مواد2و3آیین نامه موضوع ماده2قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب1346با اصلاحات و الحاقات بعدي موسوم به آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب19/10/1363هیأت وزیران تعیین می شود. بنا به مراتب فوق به عنوان مثال چنانچه مدت زمان استفاده سایرین از منازل سازمانی حسب مورد سه و یا پنج سال باشد حداقل استفاده براي افراد مشمول ماده6قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب1399 شش و یا ده سال است و یا چنانچه مدت استفاده سایرین با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده3آیین نامه هشت سال باشد براي افراد مشمول ماده6که دیگر شرایط حکم مقرر در ذیل ماده3اخیرالذکر را دارند شانزده سال تعیین می شود
2-با توجه به ماده2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه و با عنایت به عدم انتشار دستورالعمل موضوع استعلام در روزنامه رسمی پاسخ به این سؤال منتفی است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/24
شماره: 95/1401/7
شماره پرونده:1401-76-95ح
استعلام
در صورتی که در قرارداد شرط شود که یکی از اشخاص مطلع از وقوع معامله حق ندارد که در محکمه حاضر و شهادت بدهد و الا وجه التزام قراردادي براي وي تعیین شود و در صورت نقض تعهد مذکور از سوي آن شخص و شهادت آیا مطالبه وجه التزام مشروع و قانونی است یا خیر؟ ماهیت این شرط صحیح است یا خیر؟
پاسخ
تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترك طرفین و احراز صحت یا بطلان آن مستلزم رسیدگی قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است بنا به مراتب فوق پاسخ گویی به استعلام به کیفیت مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/25
شماره: 7/1401/114
شماره پرونده:1401-127-114ح
استعلام
چنانچه در دعواي افراز طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آنکه به دعواي مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت قرار اناطه صادر کند؟
پاسخ
اولاً، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاك ثبت شده باشد طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب1357 افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می شود و از آنجا که ملاك مالکیت خواهان و خواندگان ثبت رسمی ملک است اختلاف در مالکیت نیزمتصور نیست و فاقد موضوعیت است تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل می باشد و خارج از آن موجبی براي ورود و رسیدگی دادگاه نیست
ثانیاً، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاك ثبتً نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است اصولا شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوي با توجه به ماده2قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوي می باشد و موجبی براي صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/25
شماره: 7/1400/1150
شماره پرونده:1400-76-1150ح
استعلام
در صورتی که در کل پلاك روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آنجا که مال موقوفه دقیقا ًمعین نیست و صرفا ً مشاع است، آیا در املاك روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟ آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض،آیا امکان ابطال وجود دارد؟
پاسخ
اولاً، به تصریح ماده58قانون مدنی وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی براي موقوفه صحیح است ثانیاً، در فرض سؤال صدور سند مالکیت مشاعی براي موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی براي ابطال سند صادره نیست؛ مگر آنکه مدعی عدم تحقق قبض آن را به اثبات برساند ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی براي موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آنجا که وفق ماده59 قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و با توجه به اینکه مستفاد از مواد 576.578و581قانون یادشده هیچکدام از شرکا نمی توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده583قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم الشرکه تجویز کرده است ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند عملا ً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی براي صدور سند مالکیت مشاعی براي موقوفه نیست
دکتراحمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/26
شماره: 7/1400/828
شماره پرونده:1400-11-828ح
استعلام
در صورتی که جد پدري به عنوان ولی قهري طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به اینکه وفق مواد1184و1186قانون مدنی ضمانت اجراي عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهري وي صرفا عزل و منع وي از تصرف وي در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجراي مذکور و عزل وکیل معاملهي صورت پذیرفته توسط جد پدري به عنوان ولی قهري باطل است؟
پاسخ
نظر به سکوت قانون گذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهري براي اعتبارسنجی معاملات وي نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده3قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ: 1401/02/26
شماره: 7/1400/1447
شماره پرونده:1400-3/1-1447ح
استعلام
1-حسب مفاد رأي داوري و اجراییه صادره در دادگاه محکوم علیه به تحویل قرارداد واگذاري زمین پروانه ساختمانی وکالت نامه هاي ایادي ماقبل و مبایعه نامه هاي ایادي ماقبلبه محکوم له محکوم شده است محکوم علیه از اجراي تعهد قراردادي امتناع و مدارك را به محکوم له تحویل نمی دهد آیا موضوع مشمول تبصره ماده47 قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و ماده729قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318است و می توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارك تعیین و وصول کرد؟
2-به طور کلی، چنانچه قائل به عدم نسخ تبصره ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و ماده729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318قائل باشیم اجراي تعهد قائم به شخص محکوم علیه باشد و به جهت امتناع محکوم علیه از اجراي محکوم به جریمه مالی روزانه تعیین شود و براي وصول جریمه مالی اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود آیا با درخواست محکوم له ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت مالی مصوب1394 در مورد محکوم علیه قابل اجراست؟
پاسخ
1-در فرض سؤال که محکوم علیه از استرداد اسناد و مدارك امتناع می کند چنانچه احراز شود اسناد و مدارك تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست برابر ملاك ذیل ماده46قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356 خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده47این قانون اقدام می شود بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت نامه رسمی برابر ملاك تبصره2ماده120آیین نامه ثبت اسناد و املاك رفتار می گردد
2-با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب1394، محکومبه موضوع ماده3این قانون باید دادن مالی به دیگري باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگري ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده3قانون مزبور است و در اجراي ماده47قانون اجراي احکام مدنی مصوب1356و تبصره آن، نمیتوان محکوم علیه را بازداشت کرد
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشرتی مورخ: 1401/02/28
شماره:7/1400/1472
شماره پرونده:1400-127-1472ح
استعلام
در پرونده هاي متعاقب درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی چنانچه در جریان رسیدگی صرف نظر از جهت اعاده دادرسی احراز شود ایراد شکلی دیگري در پرونده وجود داشته که مورد توجه قرار نگرفته و با وجود ایراد مذکور رسیدگی و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است با لحاظ اثر انتقالی اعاده دادرسی از یک طرف و ماده436قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379از طرف دیگر آیا صدور رأي به سبب ایراد و مانع شکلی موجود که متفاوت از جهت اعاده دادرسی استنادي است امکان پذیر است؟ به عنوان مثال، اگر در این مرحله معلوم شود یکی از شرایط اقامه دعواي بدوي از ابتدا مفقود بوده است؛ مانند آنکه موضوع مشمول اعتبار امر محکوم به است و یا خواهان ذي نفع نبوده است آیا باید بدون توجه به موانع شکلی موجود صرفا ً در چهارچوب جهت اعاده دادرسی مورد درخواست رسیدگی صورت گیرد و یا اینکه با لحاظ اثر انتقال اعاده دادرسی باید شرایط شکلی دعوا نیز مدنظر قرار گیرد و حکم ماده436قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379را صرفا ً ناظر بر رسیدگی ماهیتی بدانیم؟
پاسخ
دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صرفا ً در صورتی که موضوع درخواست را با یکی از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده426قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 قابل انطباق بداند مجاز به ورود و رسیدگی مجدد است و خارج از جهات شش گانه مذکور در این ماده؛ مانند وجود ایراد و مانع شکلی که متفاوت از جهات یادشده باشد مجاز به ورود به اعاده دادرسی و صدور رأي نیست
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی مورخ:1401/02/31
شماره:7/1400/1732
شماره پرونده:1400-112/1-1732ع
استعلام
در صورتی که مأمور یک اداره دولتی خارج از حدود وظایف و اختیارات اداره متبوع خود و یا در فرضی که یک اداره خارج از وظایف و اختیارات خود و در محدوده وظایف و اختیارات اداره دولتی دیگر مبادرت به صدور سندي نماید
1-آیا این سند براي اداره دولتی واجد صلاحیت و نیز دیگر افراد عادي و مرتبط الزام آور و قابل استناد است؟
2-آیا چنین سندي در محاکم و مراجع قضایی قابلیت استناد دارد؟
3-آیا چنین سندي واجد اثر حقوقی است؟
پاسخ
اولاً، وفق مواد1284و1286قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد و بر دو نوع رسمی و عادي است
ثانیاً، منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده1287قانون مدنی کسانی هستند که از سوي مقام صلاحیت دار براي تنظیم سند رسمی تعیین شده اند این مأمورین رسمی حسب مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن؛ مانند سردفتران اسناد رسمی
ثالثا، مأمور باید براي تنظیم سند رسمی صلاحیت داشته و در حدود صلاحیت خود عمل نماید وگرنه سند تنظیمی فاقد عنوان رسمی است و در صورت دارا بودن امضا یا مهر طرف، برابر ماده1293قانون مدنی سندي عادي تلقی می شود
رابعاً، در فرضی که ادارهدولتی خارج از حدود وظایف و اختیارات خود و در محدوده وظایف و اختیارات اداره دولتی دیگر مبادرت به تنظیم نوشته اي می کند این نوشته مشمول تعریف سند مندرج در ماده1284قانون مدنی و سند عادي موضوع ماده1286این قانون است؛اما قابلیت استناد و اعتبار آن امري قضایی است که احراز آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدي باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
